ش (تهران): مدتی است که جنجال اختلافات مجلس و
دولت بالا گرفته و برخی این اختلافات را سیاسی قلمداد می‌کنند و ما نیز با
خواندن مصوبات نمی‌فهمیم حق با کدام است؟
– همان طور که اشاره نمودید، اختلاف نظرهای مجلس شورای اسلامی و دولت،
معمولاً در مورد مباحث مربوط به بودجه، لوایح و طرح‌های اقتصادی رخ می‌دهد.
لذا اختلاف دو جریان فکری یا سیاسی نیست که بتوان به طور متقن بیان داشت که
کدام جناح بر حق و کدام بر باطل است و داوری نسبت به اقلام بودجه وسایر
لوایح یا طرح‌های اقتصادی نیز مستلزم اشراف کامل به همه شرایط، ضرورت‌ها و
علل طرح، تقلیل، تصویت و ... می‌باشد و به طور معمول اکثریت اذهان عمومی
مطالعه‌ی تخصصی در این زمینه‌ها ندارند. لذا طبق قانون حکم آخر با مجلس است
و آن چه در مجلس تصویب شود، به عنوان قانون ابلاغ شده و لازم‌الاجراء
می‌باشد.
البته بدیهی است که گاهی در طرح اختلاف نظرها در رسانه‌ها و به ندرت در
تصویب یا عدم تصویب، بهره‌برداری سیاسی نیز صورت می‌پذیرد و گاهی نیز اذهان
عمومی می‌توانند نسبت به کلیات یک طرح یا اختلاف بر سر چگونگی اجرای آن،
داوری‌های کلی به عمل آورند و می‌آورند.
به عنوان مثال: دولت افزایش نرخ گمرکی کالاهای ضروری و هم چنین کاهش نرخ
گمرکی کالاهای لوکس (مانند خودروهای خارجی) را به زیان مصرف کنندگان [مردم]
می‌داند و ظاهر نشان می‌دهد که این نظر صائب و به حق است و یا دولت کاهش
کلّ بودجه‌ی دولت که مانع از اجرای طرح‌های ملی می‌گردد و افزایش بودجه‌ی
مجلس به بهانه‌ی خانه‌سازی برای نمایندگان که فقط چند نماینده از آن
بهره‌مند می‌شوند را موجب ضرر و زیان مردم قلمداد می‌نماید. و یا اذهان
عمومی به طور کلّ نسبت به ازدیاد دفعات سفرهای خارجی رئیس محترم مجلس و
ضرورت این سفرها [در حالی که تصمیم و اجرای سیاست خارجی با دولت است] توجیه
نیستند و سؤال دارند که چه ضرورتی دارد؟!
در هر حال مجلس متشکل از نمایندگان مردم است و مردم باید در انتخاب
نمایندگان خود که به نیابت سرنوشت آنان را رقم می‌زنند، کاملاً هوشیار و
بصیر باشند تا مطمئن گردند که همه‌ی نظرات و در نهایت مصوبات آنها
کارشناسانه و به نفع مردم است.
x-shobhe.com |
بازگشت به صفحه ی شبهات اقتصادی
