|
علت اختلاف فتاوا و نظرات بين مراجع تقليد
چيست؟
93/10/20
از جمله پرسشهايى كه همواره مطرح بوده و در ميان نسل جوان امروز بر
شدّت آن افزوده شده، همين پرسش است. پيش از بررسى ريشه ها و علل آن، اشاره به چند
نكته بايسته است:
يكم. در مسائل نظرى هر رشته اى، متخصصان و دانشمندان آن، در يك سرى از مسائل با
يكديگر اختلاف نظر دارند. دانش فقه و اجتهاد نيز اين چنين است. مجتهد بايستى در
تمامى احكام و مبادى آن، تلاش كرده و به يك نقطه فكرى و اجتهادى برسد. طبيعى است كه
در صدها مسأله فقهى، نمىتوان انتظار داشت كه بين دو يا چند نفر، وحدت نظر كاملى
وجود داشته باشد. حتى در علوم تجربى مانند «رشته پزشكى» نيز كه مبتنى بر حس و
آزمايش است، اختلاف نظر و تفاوت تشخيص طبيعى است.
دوم. ممكن است عده اى منشأ اختلاف فتاوا را تعدد وجود مراجع در زمان ما بدانند و
علت را از آنجا جست و جو كنند؛ در حالى كه اين پندارى بيش نيست! زيرا اين امر در
بين فقيهان و مراجع گذشته نيز به چشم مى خورد. اگر كسى كتابهاى فقهى را ورق بزند و
بررسى اجمالى كند؛ به خوبى در خواهد يافت كه چنين اختلافهايى، هميشه در بين نظرها
بوده است.جهت دستيابى به اختلاف آراى مجتهدان، ر.ك: اللمعة الدمشقية و جواهر الكلام.
سوم. اختلاف فتواى مجتهدان، به هوا و هوس و منافع شخصى آنان باز نمى گردد؛ بلكه
گاهى تقوا به حدى است كه وقتى از مرجع تقليدى سؤال مىكنند: حكم چيز نجسى كه در چاه
بيفتد چيست؛ پيش از پاسخ به آن، دستور مى دهد چاه خانه اش را پر كنند تا مبادا در
بيان حكم خدا، دچار هوا و هوس گردد! و اگر مرجع تقليدى بر اساس منافع شخصى فتوايى
صادر كند، صلاحيت مرجعيت را از دست خواهد داد.
چهارم. اختلاف فتاوا مسألهاى نيست كه در اين عصر پيدا شده باشد؛ بلكه اين امر در
زمان ائمه اطهار(ع) نيز در ميان اصحاب و شاگردان به چشم مى خورد. در روايت عمر بن
حنظله آمده است: امام صادق(ع) براى رفع نزاع و كشمكشها ميان مردم، آنان را به
فقيهان ارجاع داده، مىفرمود: «هر گاه دو يا چند نفر از آنان در فهم روايات و
استنباط احكام اختلاف نظر داشتند، به كسى كه اعلم و با تقواتر است مراجعه كنيد».وسائل
الشيعة، (كتاب القضاء)، باب 9، ح 1. در اينجا بدون آنكه حضرت اختلاف نظر ميان آنان
را سرزنش كند، آن را امرى بديهى تلقى مى كرد.
پنجم. مجتهدان در بسيارى از مسائل فقهى - از جمله مسائل ضرورى و قطعى دين (مانند
وجوب نماز و روزه و احكام وضو) و نيز بىشمارى از احكام فرعى - اتفاق نظر دارند و
حوزه اختلاف، تنها در بعضى از احكام فرعى است.
ششم. خداوند متعال در هر مورد و مسأله اى، بيش از يك حكم ندارد و فقيهان به دنبال
يافتن حكم خدا هستند. و اگر برخى فقيهان اشتباه كنند حكم خدا تغييرى نمى كند و
متعدد نمى شود. اما مجتهد و مقلدان چون تلاش كرده اند و به وظيفه خود عمل كرده اند
از لطف و ثواب الهى بهره مند مى شوند.
پس از اين مقدمات، اكنون به بررسى ريشه ها و عوامل اختلاف فتاوا پرداخته، مى گوييم:
دانش فقه و اجتهاد بر يك سلسله از مبادى و اصول فكرى مبتنى است و اختلاف در فتوا از
آنجا سرچشمه مى گيرد و آنها عبارت است از:
يك. اصول فقه
يكى از مهمترين و اساسى ترين مبادى فقه، «علم اصول» است. اين علم به شناخت مسائلى
همچون اوامر، نواهى، مفاهيم، اجماع، خبر واحد و متواتر، تعارض، استصحاب، برائت و...
مى پردازد و مجتهد براى استنباط احكام فقهى، از نتيجه آن سود مى جويد. هر يك از اين
موضوعات، انديشه هاى گوناگونى را در خود بر مىتابد و تأثير اين اختلاف، در تفاوت
فهم حكم الهى نمايان مى شود. به عنوان مثال در مسأله اى چند روايت در كتابهاى حديث
موجود است كه با هم تعارض دارد: بر اين اساس ديدگاه علما، متفاوت مى شود. يكى مىگويد:
به عللى اين روايت بر آن روايت تقدم دارد؛ ديگرى مى گويد: به جهات ديگرى، آن روايت
بر اين روايت ترجيح دارد و هر كدام از آنان، بر طبق روايت مورد نظر خود فتوا مى دهند
و ترديدى نيست كه «تعارض» يك مسأله اصولى و مقدمه اى براى دانش فقه است.
دو. ادبيات عرب
اين علم شامل صرف، نحو و شناخت معانى الفاظ مى شود و يكى از مقدمات اجتهاد به شمار
مى رود. گاهى اختلاف فقيهان، به اختلاف در مسائل نحوى و صرفى باز مى گردد. براى
مثال مجتهدى، فلان كلمه در روايت را به صورت مرفوع مى خواند و آن را فاعل فعل مى داند؛
در حالى كه ديگرى آن را منصوب و مفعول فعل قلمداد مى كند و ترديدى نيست كه اين
اختلاف، به تفاوت در حكم و فتوا منجر مى شود.
سه. مفاهيم
گاهى تفاوت فتوا، از اختلاف در شناخت معانى و مفاهيم الفاظ نشأت مى گيرد. به عنوان
مثال در واژه «يوم» - كه در بسيارى از روايات آمده - ميان فقيهان اختلاف نظر هست؛
برخى فرموده اند: از طلوع خورشيد تا غروب را يوم گويند و عدهاى آن را توسعه داده و
ابتداى يوم را طلوع فجر دانسته اند. اين اختلاف، تأثير خود را در بسيارى از احكام
فقهى بر جاى گذاشته و باعث اختلاف در فتوا گرديده است كه ذكر آنها ما را از ادامه
بحث باز مى دارد.
چهار. علم رجال
در زمان معصومين(ع)، سند و مدرك روايات و شناخت راويان و ناقلان احاديث، كمتر مورد
نياز بود؛ زيرا احاديث و احكام را يا از خود معصوم مى پرسيدند و يا راوى را به دليل
نزديكى زمانى با معصوم(ع) مى شناختند. اما در زمانه اى بعد احاديث با واسطه هاى
زيادى نقل مى شد و عده اى در اين ميان، به دروغ رواياتى را جعل مى كردند. از اين رو
در زمان غيبت نياز به شناسايى راويان سالم و راستگو از غير آنها ضرورى گشت و بر
اساس آن «علم رجال» پايه گذارى شد. اين علم به بررسى نقاط ضعف و قوت كسانى مى پردازد
كه در اسناد احاديث آمده اند. در اين علم روايات را به معتبر و غير معتبر تقسيم مى كنند
و بر اساس آن، گاهى يك روايت نزد مجتهدى معتبر و نزد ديگرى ضعيف محسوب مى شود و اين
امر عامل بسيار مهمى براى پيدايش اختلاف فتاوا به شمار مى رود. به عنوان مثال در
مسأله نگاه كردن به زنان روستانشينى كه معمولاً خود را نمى پوشانند، ميان فقيهان
اختلاف هست كه آيا اين امر جايز است يا خير؟ عده اى به آن پاسخ مثبت داده و بر اين
باورند كه در اين زمينه روايت معتبر رسيده است. عباد بن صهيب مىگويد: از امام
صادق(ع) شنيدم كه فرمود:
«لا بَأْسَ بِالنَّظَرِ اِلى رُؤُوسِ اَهْلِ تَهامَة و الاَعْراب و اَهْلِ
السَّواد و العَلُوج لِاَنَّهُم اِذا نُهُوا لا يَنْتَهُون».
ولى گروهى از فقيهان مى گويند: اين روايت به جهت وجود عباد بن صهيب در سلسله سند آن،
ضعيف محسوب مى شود؛ زيرا اين شخص در علم رجال توثيق ندارد و بر اين اساس فتوا به
حرمت نگاه به اين نوع زنان داده و يا لااقل در مسأله احتياط كرده اند. (احكام بلوغ
و تقليد، سيد مجتبي حسيني)
www.porsemani.ir | 
