ولی فقیه و حكومت مدرن
نویسنده: محمد غفرانی
بدون شك نوع و شكل حكومتها در مسیر زمان دستخوش تغییر و تحول است و این احتمال
بعید نیست كه قاعدهای حكومتی در یك دوره كارساز و مطلوب باشد و در دوره دیگری معضل
و دست و پاگیر.
گستره عناوین و قابلیت زمان نقش بسزایی در تصمیمگیریها دارد و اصولاً تعیین شكل
واحدی از حكومت نه شدنی است و نه منطقی است. اما قراردادهای دینی كه ریشه در وحی و
مبانی اندیشه فقهی دارد اختصاص به یك عصر و نسل ندارد به همین خاطر تغییرات زمان
تأثیری در ماهیت آنها ایجاد نكرده است و اگر در پارهای موارد در تزاحم با یك پدیده
دیگری متوقف شده خود جای تأمل دارد و این به معنای تأثیر در اصل نیست بلكه مباحث
جانبی است. با این مقدمه سری به نوشته آقای محسن آرمین میزنیم كه درباره ولی فقیه
و حكم حكومتی طرحی ارائه دادهاند كه جای نقد و بررسی دارد. ایشان با تقسیمبندی
فقیهان و یا طرفداران نظریه ولایت فقیه به سنتی و غیر آن معتقد است: «در یك تلقی
ولی فقیه تنها پشتوانه مشروعیت الهی عهدهدار اداره امور جامعه است و نظامات و
ترتیباتی نظیر قانون اساسی، تفكیك قوا و نهاد قانونگذاری و اجرا و داوری، بازوان
ولی فقیه برای اداره امور است. حدود و اختیارات و وظایف نهادهای مذكور هیچ یك
بالاصاله نیست. این حدود اختیارات و وظایف تا آنجا مقبول و محترمند كه تابع اراده
ولی امر بوده یا از تأیید عام اولیه منصرف نشده باشد.»[1] تا اینجا نظریه دسته اول
مطرح شد كه ولی فقیه با مصلحت سنجی حكم میكند و احكام او بر احكام اولیه مقدم است.
در مقابل گروه دیگری را مطرح میكند و آن نظریه اصلاحطلبان است «اصلاحطلبان به
اختیارات ولی فقیه در چارچوب قانون اساسی معتقدند این نظریه میتواند علاوه بر
سازگاری درونی از سامان منطقی بهرهمند باشد و با حكومت به مفهوم مدرن و لوازم و
مقتضیات آن و نیز اصل مردمسالاری و حاكمیت ملت بر سرنوشت خویش همخوان باشد.»[2]
اولاً این سخن تا این حد چیز جدیدی نیست. سابقاً این مطلب تحت عنوان دیگری مطرح
میشد به اینكه محدوده اختیارات ولی فقیه چیست. كه دو نظریه مطرح است. پارهای
معتقدند كه ولی فقیه صرفا ًدر اموری كه ضروری است كه اگر به انجام نرسد موجب بروز
مشكل عمیق میشود و یا اموری چون استهلال شب آخر رمضان و امور حسبیه میتواند دخالت
كند. در مقابل عدّهای دیگر معتقدند كه به دلیل عموم نیابت، ولی فقیه عهدهدار جمیع
كارهایی است كه از شئون امامت است لذا هر جا به صلاح و مصلحت مسلمین بود حكم كند و
حكم آن نیز اولیه و مقدم بر سایر قوانین است.[3] زیرا عقلاً از واضحات است كه اگر
سلطانی و یا پیامبری بخواهد به مسافرت برود، به امت و رعیت خود اعلام نماید كه
فلانی جانشین من یا به منزله من و یا مثل من و امین من و كفیل رعیت من است، احدی
تردید به خود راه نمیدهد كه آن شخص را به جای خود نصب كرده و مردم در مدت سفر این
سلطان یا پیامبر باید در كارهای حكومتی و مملكتی به آن شخص مراجعه نماید و او حق
دخالت در كارهایی را كه خود سلطان یا پیامبر حق دخالت داشته، دارد، بنابراین فقها
نیز در تمامی اموری كه از شوون مملكتی است و پیامبر و امام ـ علیه السّلام ـ حق
دخالت داشتهاند حق دخالت دارند. به همین جهت امام خمینی كه خود طراح و مبتكر حكومت
اسلامی در عصر ما است مینویسد: «ولایتی كه برای پیغمبر اكرم ـ صلّی الله علیه و
آله ـ و ائمه ـ علیهم السلام ـ میباشد برای فقیه هم ثابت است در این مطلب هیچ شكی
نیست.»
دوماً پذیرش یك عنصر بدون التزام به شرایط ماهوی به منزله شیر بییال و اشكم و دست و
پا است كه خداوند هرگز نافرید. اگر واژه ولی فقیه یك واژه برگرفته از متون وحی است
پس خود وحی نیز سخنگوی بیواسطه است و حدود آن را خود معین خواهد كرد. نمیشود كه
مسلمان بگوید: نماز میخوانم اما بدون ركوع و سجود، كه دیگر نماز نخواهد بود. واژه
ولی فقیه نیز بدون اختیارات یا تحدید اختیارات برون دینی نوعی ناشیگری در بیان
ساختار آن است.
سوماً محدود ساختن اختیارت ولی فقیه اگر بپذیریم كاری شدنی است منجر به لغویت اصل آن
خواهد شد. زیرا در قانون اساسی آمده كه ولی فقیه ناظر بر قوای سهگانه و محور حل
اختلافات است. و از طرفی هم ولی فقیه میخواهد قضاوت كند و قانون این مورد را به
قوه قضائیه داده است خوب در این صورت اگر قرار باشد كه قوه قضائیه قضاوت كند پس
فلسفه وجودی ولی فقیه به عنوان حل اختلافات در موردی كه یك طرف دعوا قوه قضائیه است
چیست؟ و آیا لغو نخواهد بود؟ چهارم: آقای آرمین به صورت تلویح اختیارات قانونی و
شرعی از ولی فقیه را سلب و آن را به جمع واگذار كرده است. این ادعا اولاً بدون هیچ
گونه استدلال است. و ادله اثباتی ایشان بیان نشده است دوم اینكه سلب اختیارات از
فردی كه ویژگیهای مورد نظر شریعت در او محرز نشده و تقسیم آنها بین سایرینی كه
شرایط لازمه برای آنها احراز نشده است، چه توجیه عقلی دارد؟ آیا عصر غیبت در علم
خداوند نبود با این وصف ادله نقلی هیچ كدام ناظر به حاكمیت جمع نیست حاكمیت جمع
ساخته و پرداخته بشر است ولی «ولایت» و حاكمیت «ولایت فقیه» اندیشه اسلام است و
نمیتوان در كاربردی كردن اسلام از عناصری بكار گرفت كه مقبولیت شرعی ندارد.
چهارماً مشاورت و مشورت كردن در اسلام سابقه دارد و دیده شده كه پیامبر ـ صلّی الله علیه و
آله ـ و علی ـ علیه السّلام ـ و ... به آن توجه میكردند اما این به منزله انتقال
قدرت و حاكمیت از فرد به جمع نیست و در عصر غیبت نیز شوراهای مختلف به منزله سرعت
در امور داخلی و مشاركت عمومی در پیشبرد امور نكتهای قابل توجه است مثل مجلس شورای
اسلامی، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت، شوراهای شهر و روستا و ...، و مشاوره رهبری
هم در ادله عقلی آمده و هم در ادله نقلی و هیچ كدام از ادله عقلی و نقلی ناظر به
انتقال قدرت از فرد به جمع نیست. اضافه بر آن اینكه روش متداول در جهان سیاست
حاكمیت فرد است. با اینكه در تمام ملل و دول جهان، مجالس مشورتی وجود دارد و هر
تشكلی به كاری مشغول است اما همگی آنها تحت حاكمیت فرد است. عناوین حاكمیت فرد در
جهان مختلف است چون رئیس جمهور، پادشاه، سلطان و... و با زمانی كه این روش معمول و
متداول است و هیچ گونه اشكالی بر آن مترتب نیست و جمیع شرائط را داراست و مانعی هم
پیش نیامده چرا از این سیره عقلا عدول كرده و حاكمیت فرد را به حاكمیت جمع تبدیل
كنیم. از حاكمیت فرد در اندیشه اسلام به مراتب دقیقتر از حاكمیت فرد در جهان امروز
است. زیرا شرائط عدالت، فقاهت، صیانت نفس از شرایطی است كه اسلام به آن توجه كرده
است و این حاكی از دقت دكترین اسلام در خصوص حاكمیت است. بنابراین حاكمیت فرد یك
سیره پذیرفته شده انسانها است و عدول از آن نیاز به دلیل عقلی دارد.
پنجماً به طور دقیق معلوم نیست كه منظور ایشان از «سازگاری درونی از سامان منطقی، و
نیز «اصل مردمسالاری و حاكمیت» چیست؟ و آیا ولایت فقیه به نظر ایشان با مردمسالاری
و حاكمیت در تغایر است. و آیا حكومت دینی غیر از مردمسالاری است؟
حكومت دینی به معنای رسیدگی به امور مردم بر اساس شریعت است. و مردمسالاری نیز به
معنای نفی قواعد فقهی و یا مقررات شرعی نیست. و این در روش سنتگرایان نیز پیشبینی
شده است. آقای آرمین در جای دیگری مینویسد: «در دولت مدرن قانون جانشین تصمیمات
فردی حاكم شده است.»[4] در شاكله و ساختار حكومت اسلامی حاكم اسلامی به دو طریق
اقدام به صدور حكم میكند. یكی از طریق ارسال به مراجع قانونگذار، دوم از راه حكم،
كه در این راه اولاً كاملاً قانونی و شرعی است زیرا شارع چنین مجوزی به ایشان داده
است. دوم اینكه این حكم به لحاظ اینكه در چارچوب یك حكومت اسلامی است عنوان حكومتی
به خود میگیرد و از طرفی چون ریشه در شریعت دارد حكم شرعی است پس حكم حكومتی خود
نوعی قانون است و شریعت، و شكل مدرن حكومت تأثیری در روند بیان احكام شرعی ندارد.
ولی فقیه در پارهای موارد چون میبیند كه مجاری طبیعی نه تنها مفید نیست بلكه ممكن
است مصلحت عظیم را نابود كند و یا مفسده عظیم را در شرف تكوین میبیند لذا بدون
ارجاع به شور و مشورت یكسره حكم میكند تا جامعه را از طوفان بلا برهاند مثل حكم
تحریم تنباكو، حكم شكستن حصر آبادان، حكم به خیابان ریختن 17 شهریور 57، حكم اعدام
سلمان رشدی، حكم قضایی مقایسه حضرت فاطمه زهرا(س) با یك هنرپیشه در صدای جمهوری
اسلامی، حكم عزل نائب خود، حكم قبول قطعنامه جنگ و تمام اینها به لحاظ مصالح كشور
است كه چه بسا با گذشت زمان، فرصت از دست برود و كشور به بحران گرفتار شود لذا ولی
فقیه در دولت مدرن جایگاهی كاملاً محكم و منطقی دارد. تصمیمات فرد در حكومت اسلامی
با وجود مراجع قانونگذاری حاكی از دقت و تیزبینی در مفاهیم شرعی است. پیشبینی
اسلام به مراتب دقیقتر از چیزی است كه نام آن را تحول، مدرنیته، جامعه جدید و..
گذاردهاند. اگر بخواهیم برای احكام حكومت تعریفی فراگیر داشته باشیم بهتر آن است
بگوییم: «احكام حكومتی عبارت است از فرمانهای جزئی و وضع قوانین و مقررات كلی و
اجرای احكام و قوانین شرعی كه رهبر مشروع در جامعه در حوزه مسائل اجتماعی با توجه
به حق رهبری و سرپرستی و با توجه به مصلحت جامعه صادر میكند.»
بنابراین حاكم جامعه اسلامی در اموری كه قانون نیست و یا وجود یك قانون به مصلحت
جامعه نیست میتواند اقدام به وضع قانون كند. عنصر مهم و قابل توجه در حكم حاكم،
وجود مصلحت جامعه است. تشخیص مصلحت نیز به عهده ولی فقیه است. این مهم در عصر نبی
گرامی اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ در ماجرای سمره بن جندب كه درخت را قطع كن و
به بیرون افكن تا امروز كه عصر غیبت است، به شكلهای مختلف اتفاق افتاده است.[5] اما
اینكه حكم حكومتی چه ویژگی دارد و چه زمانی عنوان حكومتی به خود میگیرد نیز قابل
دقت است.
هرگاه ولی فقیه به لحاظ مصالح جامعه پیام خود را به صورت انشاء ابلاغ كردند آن وقت
حكم خواهد بود و در غیر این صورت صرفاً پیشنهاد و یا ارشاد به موضوع است.[6] و اما
اینكه نظریه رهبری در خصوص مطبوعات و تلقی دیگران از این پیام به نظر میرسد كه حكم
حكومتی نباشد و همچنین پیام به شورای نگهبان نیز از مصادیق حكومتی نیست. گرچه اگر
پیامشان را به صورت انشاء دستور صادر میفرمودند حكم لازمالاجرا بود و عنوان
حكومتی به خود میگرفت. اینك نمونههایی از حكم حكومتی در زمان امام (ره) را نقل
میكنیم:
احكام حكومتی امام خمینی (ره) پیش از انقلاب
معمار بزرگ انقلاب اسلامی پیش از پیروزی، در زمینههای فراوان و بسیار متنوع احكام
حكومتی داشتهاند به پارهای از آن موارد اشاره میكنیم:
1. حكم به تعطیلی نمازهای جماعت در سراسر ایران
با آنكه از نظر حكم اولی نماز جماعت مستحب بود، طبق مصلحتی كه امام در سال 41 در
جریان حادثه انجمنهای ایالتی ولایتی، ملاحظه مینمودند، به طور موقت حكم خویش مبنی
بر تعطیلی نمازهای جماعت، آن را تحریم و ممنوع كردند.
2. عزل وكلای مجلس سنا و شورای ملی در حادثه كاپیتولاسیون
در سال 1343 به دنبال تصویب لایحه كاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی و سنا و اعطاء
مصونیت به مستشاران آمریكایی، حضرت امام ضمن سخنرانی در تاریخ 4/8/43 اعلام
فرمودند:
«خیانت كردند به این مملكت، اینها وكیل نیستند دنیا بداند اینها وكیل ایران نیستند
اگر هم بودند، من عزلشان كردم از وكالت معزولند». در این حكم، حض امام تصریح
میكند، با فرض آنكه وكلای مجلس دارای وكالت قانونی هم باشند ولی حضرت امام خود را
فقیه میدانست و در اختیارات فقیه جامعالشرایط است كه وقتی خیانت وكیل مجلس را
مشاهده نمود او را از وكالت عزل نماید هر چند در قانون نباشد.
3. حكم وجوب مبارزه با اسرائیل و اجازه صرف زكات در آن 6/6/1347
4. حكم تحریم شركت در حزب رستاخیز 21/12/53: «نظر به مخالفت این حزب با اسلام و
مصالح ملت مسلمان ایران، شركت در آن بر عموم ملت حارم و كمك به ظلم و استیصال
مسلمین است و مخالفت با آن از روشنترین موارد نهی از منكرات».
5. حكم حرام بودن سازش با رژیم شاه 10/3/1357
6. حكم جلوگیری از چراغانی در اعیاد سوم و پانزده شعبان 13/4/1357
7. حكم تشكیل شورای انقلاب 22/10/1357
8. حكم تشكیل دولت موقت 15/11/1357.
9. حكم لغو حكومت نظامی 21/11/1357.
احكام حكومتی امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب
1. حكم مصادره اموال خاندان سلطنت.
2. حكم وجوب شركت در رفراندوم و رأی آری به جمهوری اسلامی در فروردین 58.
3. اعلام رسمی جمهوری اسلامی.
4. حكم تدوین قانون اساسی.
5. حكم حرمت تعرض به توهین كنندگان به امام 15/9/1358.
من به شما دوستان اكیداً اخطار میكنم كه هر كس عكس اینجانب را پاره كند یا بسوزاند
و به من ناسزا بگوید و اهانت كند، كسی حق ندارد به او تعرض كند و از من طرفداری
كند. تعرض به آنان و مقابله به مثل، خلاف رضای خداوند و از محرمات بزرگ شرعیه است.
6. اعلام ارتداد جبهه ملی 25/3/60.
7. حكم حضرت امام خمینی (ره) درباره باند مهدی هاشمی 5/8/1365.
8. قیمتگذاری كالا توسط دولت 31/2/1366.
9. تعزیر و اعدام به توهین كنندگان به حضرت زهرا (س) 9/11/1367.
و دهها نمونه ازا ین احكام كه با وجود مراجع قانونی و قضایی میبینم كه امام
(ره) همواره به لحاظ مصلحت جامعه حكم كردهاند. مبانی نظری و فكری مشروعیت احكام
یاد شده همان ولایت مطلقهای است كه حضرت امام برای فقیه جامعالشرائط قائل بود. و
در طول سالها تدریس در قم و نجف، آن را مستدل و منقّح نموده و از آن دفاع كامل
مینمود تمامی احكام صادره برای نظام اسلامی و تمشیت امور مسلمین و حفظ اسلام و
جمهوری اسلامی بوده است.[7]
جهت مطالعه بیشتر: ولایت فقیه زیربنای حكومت اسلامی،
چاپ و نشر بنیاد، سال 68.
پی نوشت ها:
[1] . آرمین، محسن، روزنامه شرق، ش 204، 12/3/83، ماهیت حكم حكومتی.
[2] . همان.
[3] . معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، ابعادها و حدودها، ص 50.
[4] . آرمین، همان.
[5] . مجموعه آثار كنگره بررسی آثار فقهی امام خمینی (ره) .
[6] . احكام حكومتی و مصلحت، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره) ، ص 71.
[7] . جعفرپیشه، مصطفی، روزنامه جمهوری اسلامی، آبان 79، شمارههای 6201، 6200.
منبع:سایت اندیشه قم
