در پاسخ به شكايت يك دختر ترك

 

دادگاه حقوق بشر اروپا عليه دانشجوي محجبه راي داد

 

دادگاه حقوق بشر اروپا شكايت يك دانشجوي ترك را از دولت تركيه مردود دانست و اعلام كرد كه دولت تركيه در اخراج اين دانشجو به سبب پوشش اسلامي مرتكب جرم نشده است.

روز گذشته دادگاه حقوق بشر اروپا راي خود را در مورد شكواييه ليلي شاهين دانشجوي ترك كه به جرم داشتن حجاب اسلامي از دانشگاه اخراج شده صادر كرد.
به گزارش پايگاه اينترنتي اسلام‌آن‌لاين، بر اساس حكم صادره دولت تركيه از اتهام زيرپاگذاشتن بند نهم قانون اساسي اتحاديه اروپا مبني بر آزادي عقيده و دين تبرئه شده است. اين دادگاه كه در شهر استراسبورگ در شرق فرانسه قرار دارد در حكم خود متذكر شده كه ممنوعيت استفاده از حجاب اسلامي بر اساس اصول برابري و سكولاريسم (جدايي دين از سياست) صورت گرفته است.
ليلي شاهين دانشجوي رشته پزشكي در دانشگاه استانبول در سال 1998 به سبب داشتن حجاب اسلامي از شركت در امتحانات منع شد و اجازه ثبت نام و ادامه تحصيل در اين دانشگاه را نيافت. اين تصميم مقامات دانشگاه در پي دستور العمل صادر شده از سوي رئيس دانشگاه مبني بر عدم صدور مجوز براي تحصيل دانشجويان محجبه صورت گرفت.
پيشتر نيز شكواييه‌هاي مشابهي در تركيه مطرح شده بود. ازجمله زينب تكين دختر جوان ديگري شكواييه مشابهي را به دادگاه حقوق بشر اروپا تسليم كرده بود اما او در ماه فوريه گذشته شكواييه خود را پس گرفت.
احمد نجدت سزر رئيس جمهور وقت تركيه در سال 1997 دستورالعملي را صادر كرد كه بر اساس آن استفاده از حجاب اسلامي در موسسات دولتي و همين طور مدارس و دانشگاه‌ها ممنوع اعلام شد.
او همچنين زنان محجبه را از حضور در هر گونه مجامع و انجمن‌هاي مرتبط با مراكز نظامي منع كرد.
دولت سكولار تركيه حتي در مواردي به زنان روزنامه‌نگار در اين كشور اجازه نداده تا دركنفرانس‌هاي مطبوعاتي كه در دولت يا موسسات رسمي برگزار شده شركت نمايند.
سازمان‌ها و محافل مذهبي در تركيه بار‌ها دولت اين كشور را براي تحت فشار گذاشتن زناني كه از پوشش حجاب استفاده مي‌كنند مورد انتقاد قرار داده‌اند. اما به نظر مي‌رسد اتحاديه اروپا كه همواره نگراني خود را از نقض حقوق بشر در تركيه اظهار داشته تمايلي به پرداختن به مسئله حجاب ندارد. اين در حالي است كه برخي از مجامع بين المللي نظير سازمان نگهبان حقوق بشر در آمريكا تصميمات اتخاذ شده دولت‌هاي اروپايي و از جمله فرانسه را در ممانعت از پوشش اسلامي مورد انتقاد قرار داده و آن را " تبعيض آميز" ناميده‌اند.
گفته مي‌شود اين تصميم دادگاه اروپا كه نسبت به راي دادگاه‌هاي ملي ارجحيت دارد به دولت فرانسه در رويارويي با اين گونه پرونده‌ها كمك مي‌كند. چرا كه دولت فرانسه نيز پيشتر اقداماتي را در مقابله با حجاب اسلامي در مدارس و دانشگاه‌ها انجام داده و قرار است تعدادي از اين شكواييه‌ها در سپتامبر آينده در دادگاه‌هاي اين كشور مطرح شود.