انقلاب اسلامى و گسستهاى اجتماعى

 
دكتر اصغر افتخارى
  اشاره :  

مقاله، بنحو آسيب‏شناسانه به كالبد شكافى شكافهائى بالقوه در جامعه مى‏پردازد كه درصورت غفلت از آنها، در ايران دهه سوم پس از انقلاب، ممكن است مشكلات حاد اجتماعى‏درپى‏آورد. بطور خاص، به چهارگسست اقتصادى، سياسى، فرهنگ عمومى و نظرى در ابعادداخلى و جهانى واستراتژى امام‏خمينى در هر زمينه، اشاره‏وعاقبت‏پيشنهادهائى‏ارائه شده‏است.
ء«انقلاب اسلامى‏» عرصه تجلى ثابت قدمى مردمى مؤمن به ارزش‏هاى دينى، به رهبرى مردى فرزانه بودكه در نهايت‏به ايجاد حكومت اسلامى به مثابه پاداش الهى براى مؤمنان صادق، منجر شد. بقاى انقلاب‏اسلامى مطابق سنن الهى حاكم بر اين جهان، قابل تفسير است و همين بينش است كه مى‏تواند درآسيب‏شناسى انقلاب ما را يارى رساند.
در نوشتار حاضر ضمن كالبدشكافى بستر اجتماعى انقلاب اسلامى، از بروز گسست‏هايى (شكافهايى) دردرون جامعه سخن به ميان خواهد آمد كه در صورت بى‏توجهى به آنها، به تدريج زمينه تبديل آنها از يك‏شكاف ساده به شكافى فعال كه به نوبه خود مى‏تواند مولد جنبشى اجتماعى در جامعه باشد، فراهم مى‏آيد.عصر حاضر با شكل‏گيرى جنبش‏هاى اجتماعى تازه‏اى مواجه است.
براى تحليل ساخت اجتماعى انقلاب اسلامى و ارزيابى ميزان فعاليت گسست‏هاى موجود در گفتمان‏انقلاب اسلامى، سيره عملى و نظرى حضرت امام خمينى(ره) را ملاك قرار داده‏ايم كه به عنوان معمار اصلى‏انقلاب، مى‏تواند راهگشاى باشد. تحليل حاضر جنبه آسيب‏شناسى دارد و از لحاظ زمانى ناظر بر آينده است،بدين معنا كه نظام، مردم و گروهها را متوجه بروز شكاف‏هايى مى‏نمايد كه معالجه آنها نه متوجه حزب وگروهى خاص، بل رسالت تمام علاقمندان ارزش‏هاى الهى است كه توسط حضرت امام(ره) در دو دهه قبل به شكل جمهورى اسلامى، در ايران تاسيس گرديد.

چارچوب مفهومى و نظرى

الف) شرايط گذار از گسست اجتماعى به جنبش اجتماعى  

مقوله گسست‏هاى اجتماعى (Social Cleavages) و نحوه تاثيرگذارى آنها بر جوامع مختلف را بايد، موضوع‏اصلى جامعه‏شناسى سياسى قلمداد كرد: «قاعده كلى جامعه‏شناسى سياسى اين است كه زندگى سياسى در هر كشورى به شيوه‏هاى گوناگون تحت تاثيرشكافهاى اجتماعى خاص آن كشور و نحوه صورتبندى آن شكاف‏ها قرار مى‏گيرد...تنوع جامعه‏شناسى سياسى‏كشورهاى گوناگون ناشى از نوع و شمار اين شكاف‏ها و نحوه صورتبندى يا تركيب آنهاست.»
اختلاف در علايق، نقطه آغازين بروز شكافهاى اجتماعى مى‏باشد. البته براى اينكه گسست‏ها - كه بطورطبيعى در جامعه وجود دارند - منشا اثر قرار گيرند و باصطلاح تبديل به جنبش شوند، لازم است‏شرايطديگرى نيز فراهم آيد كه رسالت جامعه‏شناسى سياسى در عصر حاضر، شناخت و معرفى آنها مى‏باشد. پاسخ كلى‏اى كه مى‏توان به اين سئوال مهم داد اين است كه: «گسست‏هاى طبيعى طى فرآيندى پيچيده‏موسوم به بسيج اجتماعى از حالت غيرفعال خارج شده، به شكل جنبش در جامعه رخ مى‏نمايند كه خواهان‏ايجاد تغيير و تحول در ساختار اعمال قدرت و يا روابط اجتماعى، مى‏باشند.» بنابراين نفس وجود «گسست‏» درجامعه دال بر خطرى براى كانون قدرت نيست‏بلكه مهم فرآيند بسيج اجتماعى است و اين كه گسست مزبور تاچه ميزانى فعال شده است. (نمودار شماره 1)
ب - تحديد واژگان
1- گسست (شكاف)
اگر جامعه را به مثابه كلى واحد بدانيم كه مركب است از افراد، مؤسسات و شبكه ارتباطى بين آنها، آنگاه به‏اقتضاى طبع و اصل منفعت‏طلبى، افراد در قالب گروههاى مختلفى تجمع مى‏نمايند كه از يكديگر متفاوت‏هستند. گسست در شكل طبيعى آن، دال بر مرزهاى اختلاف بين افراد، گروهها و نهادها دارد. شكافهاى‏اجتماعى با عنايت‏به عنصر آگاهى و عمل سياسى است كه به دو دسته تقسيم مى‏شوند:
گروه اول : شكافهاى غيرفعال (Non-active Cleavages) كه صرفا به وجود اختلاف دو گروه اشاره دارد.
گروه دوم: شكافهاى فعال (Active Cleavages) كه مبتنى بر گروه‏بندى‏ها و آگاهى سياسى است.
2 - اصل تراكم
شكافهاى اجتماعى را مى‏توان به دو دسته مهم تقسيم كرد:
- گسست‏هاى متراكم (Reinforcing cleavages) كه مبين همسويى شكافها و تقويت پتانسيل عملياتيشان‏براى‏ايجاد تغييرات
- گسست‏هاى متقاطع (Crosscatting Cleavages) كه مبين برخورد دو يا چند شكاف با هم و تضعيف‏پتانسيل عملياتيشان است
از نكاتى كه در تاثيرگذارى شكافها مؤثر است، اين است كه شكافهاى مزبور از وضعيت تقاطع، خارج شده وبه همسويى‏متمايل شوند كه در آن صورت احتمال عمل زياد مى‏شود.
3 - بسيج اجتماعى
بسيج اجتماعى، فرآيند پيچيده‏اى‏است و دلالت‏بر آن دارد كه يكى از طرفين شكاف سعى دارد از وضعيت‏موجود - يعنى نحوه استقرار شكافها در جامعه - استفاده نموده، با ارايه يك ايدئولوژى بديل و با رهبرى مردم،در حداقل زمان ممكن بر منابعى از قدرت دست‏يابد. بسيج اجتماعى را مى‏توان تلاش براى فعال نمودن‏شكافهاى غيرفعال نيز تعريف كرد.
عناصر مهم بسيج اجتماعى عبارتند از:
اول) ارايه ايدئولوژى بسيج : يعنى بينشى كه ناظر بر عمل بوده و غرض از آن انگيزش افراد به عمل‏است. ايدئولوژى با نكوهش از وضعيت موجود و تعيين مقصر، زمينه براى ترسيم ايده‏آل جامعه را فراهم‏مى‏آورد كه مبتنى ارايه تفسيرى تازه از جهان و ضرورت اقدام به ايجاد تغيير در جامعه مى‏باشد.
دوم) رهبرى : به اين معنى كه با آماده‏كردن اذهان، گروه معارض را به جامعه معرفى مى‏كند و او مى‏تواندتغيير موردنظر را راهبرى كند. اگرچه تحليلگران توده‏اى به نقش رهبران چندان توجهى ندارند وليكن تجربه‏عملى خلاف آن را نشان داده است. بدين‏ترتيب در روند بسيج تا انتهاى جنبش اجتماعى ما به سه گونه رهبرمحتاج هستيم: «رهبر» فكرى كه ايدئولوژى لازم را بدهد، «بسيج‏گر» كه بتواند توده‏ها را بر گرد آن ايدئولوژى‏گرد آورد و بالاخره «سياستگذار» كه بتواند مديريت جنبش را بعهده داشته به اهداف غايى‏اش برساند. پس‏فرآيند بسيج، بدون رهبرى، ايدئولوژى بديل و توجه به وضعيت‏شكافها، كارآمد نيست.
4 - جنبش اجتماعى
جنبش اجتماعى را بايد محصول عينى فرآيند بسيج دانست، حالتى كه باورهاى حاصله در دوران بسيج رابه عرصه عمل سياسى مى‏كشاند. در اين مرحله، سرمايه به دست آمده در دوران بسيج، هزينه شده و سعى‏مى‏شود تغييرى در ساختار اعمال قدرت و يا روابط اجتماعى حاصل آيد.
ج - جنبش‏هاى اجتماعى در دهه سوم انقلاب
ايران در دهه سوم از حياتش تا چه ميزانى با چالش‏هاى ناشى از شكل‏گيرى جنبش‏هاى اجتماعى مواجه‏است؟ شاخص‏هاى اصلى ارزيابى وضعيت گسست‏هاى اجتماعى در هر جامعه‏اى به شرح ذيل مى‏آيد:
5 - شناسائى گسست‏ها
اول) نوع: از حيث نوع مى‏توان به گسستهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و نظرى اشاره داشت. بروز شكاف‏در مبادى اوليه هر اجتماع و نظام را شكاف نظرى مى‏گويند به عنوان مثال بروز اختلاف در معناى آزادى براى‏ايدئولوژى ليبراليسم مى‏تواند يك گسست تئوريك تلقى شود.
دوم) قلمرو: گسست‏ها از حيث قلمرو فعاليت‏به داخلى و خارجى تقسيم مى‏شوند.
سوم) وضعيت‏بسيج اجتماعى: «آيا ايدئولوژى جايگزين (بديل) ارايه شده يا خير؟»، «آيا رهبران سه‏گانه‏جنبش وجود دارد يا خير؟» و اينكه «ميزان اقبال و استعداد عمومى براى پذيرش اين ديدگاه بديل چقدر است؟»براساس اين پرسشها مى‏توان پيشرفت‏بسيج اجتماعى پيرامون هر شكاف را به كم و متوسط و زياد تقسيم كرد.
چهارم) حالت استقرار شكافها: آيا وضعيت استقرار شكاف‏ها متقاطع‏اند يا متراكم؟

گسست‏هاى چهارگانه در جامعه اسلامى ايران

1 - توصيف وضعيت گسست‏ها
اول ) شكاف اقتصادى: شكاف اقتصادى را بايد مهمترين گسستى دانست كه احتمالا در دهه سوم انقلاب ‏اسلامى فعال خواهد بود. اين شكاف در هر دو حوزه داخلى و خارجى پتانسيل عمل بالايى را دارد كه عدم‏توجه به آن مى‏تواند خطرساز باشد.
الف) حوزه داخلى:
1. هزينه‏هاى فزاينده خانوار و كاهش قدرت خريد:
از سال 1369 به بعد، همواره هزينه خانوار نسبت‏به درآمدهاى آن در روستا و شهر، بيشتر بوده و افزايش‏حقوق، جبران‏كننده نبوده است و در بيشترين افزايش حقوق نيز هزينه خانوار همچنان برترى دارد. 
2. بيكارى: ميانگين بيكارى در سالهاى اخير به شرح زير بوده است:
سال‏1358 دولت‏بازرگان، ميانگين بيكارى‏4/11
سال 1361-1359دولت رجايى، ميانگين بيكارى‏00/12
سال 1368-1361دولت موسوى، ميانگين بيكارى‏5/13
سال 1376-1368دولت هاشمى، ميانگين بيكارى‏4/11
دولت‏خاتمى، ميانگين بيكارى‏5/12
ماخذ: مجله اقتصاد ايران، ش 6، سال 1378، ص 4
درصد بالاى بيكارى در حالى كه ما شاهد چندپيشگى و يا ايجاد مشاغل كاذب پردرآمد مى‏باشيم، شكاف‏اقتصادى را به شدت تهييج نموده كه به نظر مى‏رسد خطرات آن غيرقابل چشم‏پوشى باشد.
3. رشد اقتصادى آهسته: على‏رغم كليه برنامه‏هاى توسعه، ما از سطح نيازهاى اقتصادى عقب هستيم. نرخ‏تورم از كمتر از 10 درصد در سال 69 به بيش از 35 درصد در سال 73 رسيد.
4. كسرى بودجه: اقتصاد ايران در سال 77 مطابق محاسبات خوش‏بينانه حداقل 7/019/5 ميليارد ريال وحداكثر 8/118/23 ميليارد ريال - با توجه به قيمت هر بشكه نفت از 16 تا 8 دلار - كسرى بودجه داشته است!وجود چنين حجمى از كسرى بودجه كه پيامدهاى منفى‏اى چون استقراض، تورم و... رابه دنبال دارد و رو به‏افزايش بوده و به نظر مى‏رسد كه همين روند را طى خواهد كرد، به معناى تعميق شكاف اقتصادى در حوزه‏اقتصاد داخلى و فشار بيشتر بر قشر كم‏درآمد است.
5. تورم: تورم را بايد غول مهارناپذير اقتصاد ايران قلمداد كرد كه به شدت در حال تهييج‏شكاف اقتصادى‏است. آمارهاى مختلف، درصدهاى گوناگونى از تورم را ارايه مى‏دهند كه رقم خوشبينانه آن در حدود زير است:
سال‏1358دولت‏بازرگان، ميانگين تورم‏3/11
1361-1359دولت رجايى، ميانگين تورم‏9/21
1368-1361دولت موسوى، ميانگين تورم‏6/18
1376-1368دولت هاشمى،ميانگين تورم‏4/24
دولت‏خاتمى، ميانگين تورم‏7/18
ماخذ: مجله اقتصاد ايران، ش 6، ص 4
مطابق محاسبات مراكز ديگر اين رقم به 2/27% در سال 76 رسيده است. لحاظ كردن كسرى بودجه دولت،ثبات درآمدها، بيكارى و... منجر به تقويت ميزان تاثيرگذارى تورم براى تعميق گسست و شكل‏گيرى جنبشى‏احتمالى مى‏شود.
در جدول زير، روندهاى مختلف حوزه اقتصاد ايران مقايسه شده است:
سال شاخص 358ميانگين رشد سالانه‏7/4،ميانگين بيكارى‏4/11،ميانگين تورم‏3/11،ميانگين‏كاهش‏ارزش‏پول‏60
سال شاخص‏1361-1359،ميانگين رشد سالانه 2%-،ميانگين بيكارى 00/12،ميانگين تورم 9/21،ميانگين‏كاهش‏ارزش‏پول 103
سال شاخص‏1368-1361،ميانگين رشد سالانه 8/0،ميانگين بيكارى 5/13،ميانگين تورم 6/18،ميانگين‏كاهش‏ارزش‏پول 201
سال شاخص‏1376-1368،ميانگين رشد سالانه 6/5،ميانگين بيكارى 4/11،ميانگين تورم 4/24،ميانگين‏كاهش‏ارزش‏پول 290
سال شاخص‏1377-1376،ميانگين رشد سالانه 7/1،ميانگين بيكارى 5/12،ميانگين تورم‏7/18،ميانگين‏كاهش‏ارزش‏پول 40
ماخذ: مجله اقتصاد ايران، ش 6، ص 4
علل عدم فعاليت گسست اقتصادى: آنچه اين شكاف را از فعاليت‏بازداشته ملاحظات زير است:
اولا - ايدئولوژيهاى ناظر بر اين شكاف (بويژه ايدئولوژيهاى طبقاتى) به خاطر سابقه تاريكى كه در ايران‏داشته‏اند - معروف به ديدگاه توده‏اى - نتوانسته‏اند اقبال نخبگان و توده مردم را به خود جلب نمايند.
ثانيا - رهبران فكرى كه در اين حوزه صاحب‏نظر باشند و بتوانند ايدئولوژيهاى مربوطه را در محيط ايران‏طرح نمايند، پيدا نشده‏اند. اگرچه از حيث عملى ما بعضا دوره‏هايى را تجربه كرده‏ايم كه بطور غيرمستقيم‏متاثر از ديدگاههاى اقتصادى مبتنى بر بازار آزاد و يا اقتصاد دولتى بوده است، ولى به هر حال هنوز شخص يااشخاصى كه رهبرى اين جريانها را بتوانند به دست‏بگيرند، پيدا نشده است
در نتيجه اين شكاف على‏رغم پتانسيل زياد براى فعاليت، خوشبختانه فاكتور ايدئولوژيك و رهبرى خود رانيافته و از فعاليت مؤثر عاجز مانده است: فعال بودن اين شكاف ما را نبايد از تاثيرگذارى‏هاى سوء گسست‏غافل سازد چرا كه ميزان نارضايتى پنهان و نيمه آشكار اين شكاف در سيطره جامعه قابل توجه مى‏نمايد.2نارضايتى‏هايى كه به صورت پراكنده و گاه انفجارى اما محدود، عمل مى‏نمايد.
ب) حوزه خارجى اقتصاد:
1. كاهش ميزان سرمايه‏گذارى واقعى: پايان جنگ تحميلى فرصت‏به دولت داد تا اصلاحات بنيادين‏اقتصادى صورت پذيرد، چرا كه در سالهاى 57 و 67 به ترتيب 8/1 و 6/6 درصد از توليد و سرمايه‏گذارى واقعى‏ايران كاسته شده بود و در مقابل رقم كل هزينه‏هاى مصرفى تا حدود زيادى راكد مانده بود و جمعيت‏با نرخ‏سالانه 2/3 تا 9/3 درصد افزايش يافته بود. در مجموع نرخ سالانه افت توليد، سرمايه‏گذارى و مصرف سرانه به‏ترتيب 2/4، 7/9 و 6/3 درصد محاسبه شده كه همگى حكايت از عقب‏ماندگى ايران در عرصه فعاليت‏هاى‏اقتصادى مفيد دارد. كاهش شديد سهم سرمايه‏گذارى توليد از 2/22 درصد در سال 1375 به 8/10% در سال‏1367 با عنايت‏به افزايش ميزان مصرف از 66% به 1/71% در همين دوره به اندازه كافى گويا است و محتاج‏توضيح اضافه‏اى نمى‏باشد.
2. در چنين وضعيتى در سطح جهانى شكاف بين كشورهاى پيشرفته و عقب‏مانده روز به روز افزايش يافته‏و تعداد كشورهاى تازه‏اى به جرگه عقب‏ماندگان مى‏پيوندد. تقسيم جهان به 20% كشورهاى پيشرفته و 80%عقب‏مانده يا در حال توسعه كه امكانات جهانى را به نسبت عكس مصرف مى‏نمايند، بيانگر مشكلات جدى‏اى‏در فراسوى كشورهاى عقب‏مانده - از آن جمله ايران كه سعى دارد در جرگه كشورهاى در حال توسعه خود رانگاه دارد - مى‏باشد. متاسفانه شكاف اقتصادى فوق در سطح جهانى، مستقل از خواست ما درحال عمل‏كردن است و متفكران و كارگزاران خاص خود را يافته است و ما بالاجبار هزينه‏هاى آن را مى‏پردازيم. نكته‏اى‏كه منجر شده تا حدودى تاثيرات اين شكاف كاهش يابد، به عدم وجود اجبار بين‏المللى برمى‏گردد كه به‏كشورها اختيار آن را داده تا به موافقتنامه‏هاى مربوط ملحق شده يا سرباز زنند. البته روند آتى چنان روشن‏نبوده و معرف وجود فشارهاى غيرمستقيمى است كه كشورها را به قبول اين موافقتنامه و در نتيجه اعمال‏اصلاحات وادار مى‏سازد. به عنوان مثال مى‏توان به شرايط تاثيرگذار صندوق بين‏المللى پول اشاره داشت كه‏كشورها نهايتا به خاطر بهره‏مندى از وام‏هاى‏صندوق مجبور به پذيرش آنها - على‏رغم خواست اوليه‏شان - شده‏و تن به نتايج اصلاحى آنها مى‏دهند. در نتيجه امكان فعال‏شدن هر چه بيشتر اين شكاف نيز در دهه آينده‏مى‏رود كه با توجه به بعد داخلى مساله، ميزان خطرآفرينى را افزايش مى‏دهد.
در مجموع مقوله فقر و مشكلات اقتصادى در دهه آتى به مثابه خطرى جدى براى سلامت‏حكومت‏اسلامى تلقى مى‏شود. توجه به تاثيرات منفى سياسى ناشى از شكاف فقير و غنى، نكته مهمى است كه بايد دردستور كار دولت جمهورى اسلامى قرار گيرد.
دوم ) شكاف سياسى:
الف) بعد داخلى: متعاقب پيروزى انقلاب اسلامى و استقرار حكومت اسلامى در ايران، شكاف انقلابى /غيرانقلابى در داخل ايران شكل مى‏گيرد كه منجر به تفكيك نيروهاى پيرو امام(ره) از احزاب و دستجاتى‏مى‏شد كه به نحوى نظريه حكومتى امام خمينى(ره) را نمى‏پذيرفتند. اين شكاف در دهه گذشته دو تفسيربارز داشته است.
تفسير اول متعلق به دوره اول حيات حكومت اسلامى و تقريبا تا اواخر عمر مجلس دوم به طول‏مى‏انجامد. در اين دوره «غيرانقلابى‏» به گروههايى چون منافقين، توده‏اى‏ها، ... و در نهايت‏به گرايش‏هاى‏ناسيوناليستى اطلاق مى‏شد كه به نحوى با اصول مبارزه اسلامى همراه نبوده، اهداف ديگرى را دنبال‏مى‏كردند.
تفسير دوم متعاقب يك دوره فترت كوتاه - كه حكايت از پيروزى انقلابيون به گروههاى ضد انقلابى‏داشت‏شكل مى‏گيرد. گروههاى ضد انقلابى - اعم از مجاهدين خلق، توده‏اى‏ها، كومله، دموكرات و... به خاطرتوسل به رفتارهاى خشن و اقدام‏هاى تروريستى، سريعا از سوى مردم طرد و انقلابيون طرفدار امام(ره) برفضاى سياسى كشور حاكم شدند. اما با نزديك شدن به دوره سوم از حيات مجلس شوراى اسلامى، درمسائل‏كلان سياسى، اقتصادى و فرهنگى بين دو جناح از انقلابيون تفاوت بينش بوجود مى‏آيد و در نتيجه تفسيردوم از انقلابى / غيرانقلابى شكل مى‏گيرد. از اين منظر انقلابيون در گفتمان سياسى تازه به گروهايى همچون‏راست و چپ و گروههاى ميانه و مستقل تقسيم مى‏شوند كه گذشته از حت‏يا عدم صحت اين الفاظ حكايت‏از شكل‏گيرى شكاف تازه‏اى داشت.
شكاف سياسى داخلى را بايد شكافى فعال قلمداد كرد كه متاسفانه در حال تهييج مى‏باشد و به نظرمى‏رسد كه در صورت عدم توجه كافى مى‏تواند خطرساز نيز باشد. البته بيشتر تفسير دوم از انقلابى /غيرانقلابى هم اكنون نقش آفرين است و با توجه به رسوايى گروههاى ضدانقلابى در دهه اول انقلاب، بنظرنمى‏رسد كه اين تفسير بتواند موجد تاثير مهمى باشد.
جناح‏بندى‏هاى ايجادشده در درون نظام سياسى كشور در يك دهه گذشته، و طى مدت كوتاهى‏توانسته‏اند به بناى ايدئولوژى‏هاى مناسب حال خود بپردازند و تفاسير راديكال و محافظه‏كارانه و... از ولايت‏فقيه ارائه دهند كه هريك توسط نظريه‏پردازانى تبليغ مى‏شوند. متاسفانه تضاربات سياسى به شكل وسيعى‏در جامعه مورد اقبال قرار گرفته و ما شاهد سياسى‏شدن حوزه‏هايى چون تحقيق، آموزش، صنعت و...مى‏باشيم كه بعضا بر اصول بنيادينى چون منافع ملى و امنيت ملى هم برترى مى‏جويند.  نتيجه آن كه ما باشكافى سياسى در حوزه داخلى مواجه هستيم كه اعضاى دو طرف شكاف اكثرا متعلق به جناح انقلابى دهه‏اول انقلاب مى‏باشد! افرادى كه به دليل ارائه معيارها و تفاسير تازه‏اى از «انقلابى‏» از يكديگر تمييز يافته‏اند و باالقابى چون راست، چپ، محافظه‏كار، ليبرال و... مشهور شده‏اند بديهى است كه اين شكاف تاثير منفى زيادى‏داشته و نمى‏تواند مورد تاييد دلسوختگان انقلاب و بنيانگذاران اوليه آن باشد.
ب) بعد خارجى: انقلاب اسلامى از جمله پديده‏هاى سياسى مهم قرن بيستم مى‏باشد كه بدون شك درسطح بين‏المللى تاثيرات بسزايى را به جاى گذارده است. از اين حيث در گستره بين‏المللى مى‏توان دو گروه‏عمده را نسبت‏به موضع‏گيرى‏شان در قبال انقلاب اسلامى از هم تفكيك نمود:
اول; گروهى كه جزو موافقان انقلاب اسلامى به حساب مى‏آمدند و دركنار جمهورى اسلامى ماندند. دوم، گروهى كه با بى‏تفاوتى و يا مخالفت‏نظرى و عملى‏شان، به نحوى در مقابل انقلاب ايران ايستادند. آنچه دردو دهه گذشته تجربه شده، حكايت از صف‏بندى طيف وسيعى از كشورها -اعم از مسلمان و غيرمسلمان، جهان سومى و اولى، شرقى و اروپايى و... درمقابل ايران دارد به گونه‏اى كه تجليات آن را در دوران جنگ تحميلى و حتى‏دوران سازندگى به خوبى مى‏توان ديد.
در اين دوره است كه تعدادى از كشورها به عنوان دشمنان اصلى انقلاب(همچون آمريكا، اسرائيل) و تعدادى به عنوان كشورهايى كه ايران را براى حيات بين‏المللى خطرناك‏مى‏ديدند (همچون انگليس، فرانسه و اكثر كشورهاى اروپايى) و تعدادى به عنوان اينكه ايران تفسيرى ازاسلام ارائه داده كه جهان اسلام را دچار شوك ساخته (همچون عربستان، امارات، كويت و...)، در مقام مقابله باايران برمى‏آيند و صف واحدى را عليه جمهورى اسلامى شكل مى‏دهند تحريم‏هاى سياسى و اقتصادى‏ايران، هشت‏سال جنگ تحميلى، تهديد نسبت‏به امنيت ملى ايران، ارسال سلاح و حمايت از گروههاى‏معارض، اقدامات تروريستى،حملات فرهنگى و... تماما ناشى از شكاف سياسى بين ايران از يك طرف ودشمنان ايران از طرف ديگر، در سطح بين‏المللى مى‏باشد كه به شكل تندى در دوران جنگ تحميلى خود رانشان داد. اگرچه خاتمه جنگ تحميلى قدرى به تخفيف آثار ناشى از اين شكاف كمك كرد وليكن مهمترين‏تحول در اين زمينه با روى‏كارآمدن حجه‏الاسلام خاتمى رخ داده كه شاهد به حداقل رسانيدن آثار منفى‏ناشى از اين شكاف مى‏باشيم.
در مجموع سياست‏هاى كلان تنظيمى از سوى نهادهاى مؤثر همچون رهبرى، رياست‏جمهورى، مجلس‏شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام توانسته است در ابعاد مختلف به كاهش تنش در عرصه‏بين‏المللى منجر شود. البته نبايد فراموش كرد كه جبهه مقابل نيز در اين ارتباط نقش مؤثرى داشته و به‏اقتضاى شرايط موجود، مجبور به پذيرش اصول تازه‏اى شده كه حكايت از ياس و نااميدى آنها نسبت‏به‏سياستهاى خصمانه پيشين‏شان دارد.
سوم ) شكاف فرهنگى: انقلاب اسلامى را بايد نتيجه احياء فرهنگ اسلامى دانست قابليت‏هاى خود را آشكارساخته است. تفاوت ماهوى اين فرهنگ با ساير فرهنگ‏ها، شكاف تازه‏اى را ايجاد مى‏نمايد:
الف) بعد داخلى: نظر به استقبال گسترده مردم ايران از نظام ارزشى پيشنهاد شده از سوى حضرت امام‏خمينى(ره) و التزام اكثريت مردم به مبانى دينى، متعاقب پيروزى انقلاب اسلامى شاهد تاسيس جامعه‏اى‏دينى باشيم كه در گذر از زمان حدود و ثغور آن بيش از پيش تعريف و روشن مى‏شود، سلطه روحيه انقلابى برمردم مسلمان ايران و فضاى معنوى ناشى از حضور گسترده و خالصانه مردم و مسؤولان در صحنه جنگ‏تحميلى، منجر به آن شد كه ما چيزى تحت عنوان شكاف بين طرفداران ارزشهاى دينى از يكطرف و افرادضدارزشى از طرف ديگر، در سال‏هاى اوليه انقلاب را تجربه ننمائيم. اما با گذشت زمان و بروز مشكلات داخلى‏و هجمه‏هاى فرهنگى از خارج، كم‏كم جريان‏هاى تازه‏اى در توده مردم و جمع مسؤولان شكل گرفت كه نشان‏دهنده رشد و حيات عوامل ضدارزشى مى‏باشد. نارسايى‏هاى همچون رشوه، بدحجابى، مفاسد اجتماعى،اختلاس و... را بايد نمودهاى بارز احياء شكاف فرهنگى در بعد داخلى دانست‏به گونه‏اى كه امروزه مى‏توان ازآن به مثابه شكافى در آستانه فعاليت‏ياد كرد.
بروز برخوردهايى چند ميان بعضى از هواداران هر دو گروه كه منجر به شهادت بعضى از آمران به معروف وناهيان از منكر و يا متقابلا لطمه ديدن افرادى شده است كه ناآگاهانه از پاره‏اى از ظواهر غربى تبعيت‏مى‏نموده، ناشى از بروز همين شكاف مى‏باشد. اين شكاف اگرچه از حيث نظرى پشتوانه‏هاى محكمى دارد ودر پژوهش‏هاى اجتماعى از آن به روش‏هاى ويژه بيان اعتراض به سبك غيرمستقيم ياد مى‏شود. اما درداخل كشور ما بومى نشده و عملا رهبر و نظريه‏پردازى براى آن نمى‏توان سراغ گرفت. لذا صحنه سياسى‏مظاهر فساد اجتماعى اندك بوده، بيشتر ناشى از تبليغ و يا مشكلات واحله‏اى است كه راه بر ازدواج، كار مفيد وزندگى سالم جوانان سد كرده‏اند. با اينحال روند فوق از آن جا كه حكايت از افزايش ميزان جرايم، مفاسداجتماعى، تعداد طلاق‏ها و در كل حاكميت روحيه‏اى غير از روح اسلامى برجا دارد مى‏تواند مشكل‏ساز باشد واين آمارها از اين حيث هشدار دهنده مى‏باشند. در مجموع اگر براى جبران كاستى‏هاى اين شكاف‏سياست صحيحى طراحى و اجرا نشود، شكاف مزبور در دهه سوم حتما در حد نيمه‏فعال ظاهر خواهد شد.
ب) بعد خارجى: با توجه به اصالت ارزش‏هاى دينى و تفاوت آن با نگرش سكولار اين شكاف از همان روزاول تاسيس حكومت اسلامى در سطح منطقه‏اى و جهانى رخ نمود. از اين منظر جهان به دو قسمت «خودى‏» و«غيرخودى‏» تقسيم مى‏شود كه در هر مرتبه‏اى از تفسير، مصاديق آن تغيير مى‏كند. تصوير جهانى عارى ازشكاف فرهنگى، محال مى‏نمايد و چنين گمانى به سياست‏هاى استعمارگرايان و توتاليتر دامن مى‏زند كه ازبنيان مردود و از حيث تاريخى شكست‏خورده‏اند.
آنچه لازم است، نه امحاء شكافهاى فرهنگى، بل نهادينه كردن آنها به شكلى است كه به ميزان معقولى‏تاثيرگذار باشند. بايد به الگوئى از همزيستى دست‏يافت كه به بهترين وجهى در حكومت نبوى(ص) به نمايش گذارده شده است. در قالب اين الگو امكان همكاريهاى متعارف در سطحى پايين‏تر از ارزش‏هاى‏بنيادين طرفين وجود دارد. بدين صورت كه طرفين شكاف با حفظ ارزش‏هاى خود، در حوزه‏هايى چون‏سياست، اقتصاد و... با يكديگر همكارى مى‏نمايند. تجربه انقلاب اسلامى از اين حيث مثبت ازريابى شده وهمسو با اصول اسلامى مى‏باشد. مهمترين مانع براى گسترش اين گفتگوهاى فرهنگى، تلاش‏هاى‏غيرفرهنگى‏اى است كه به صورت غيراستدلالى و هجوآميز، متوجه مبانى فرهنگى شده و در نتيجه با بروزواكنش‏هايى چند فرآيند تعامل را به تعطيلى مى‏كشاند. از اين منظر، تلاش مذبوحانه سلمان رشدى رامى‏توان مصداق بارز موانع موجود بر سر راه گفتگوهاى فرهنگى دانست كه غرب با حمايت‏سياسى خود از او به‏تعميق شكاف فرهنگى كمك كرد تا تلاش براى امحاء آن.
چهارم) شكاف نظرى: مبناى نظرى حكومت اسلامى در ايران را ولايت فقيه امام خمينى(ره) شكل مى‏دهد.با اينحال پس از گذشت‏يك دهه زمينه بروز اختلاف‏نظرهايى در اين زمينه فراهم مى‏گردد.
الف) بعد داخلى: بعد داخلى شكاف نظرى را بايد متعلق به دهه دوم انقلاب دانست، اگرچه ريشه‏هاى آن درسالهاى واپسين دهه اول نيز قابل مشاهده است. در دهه اول ميان بازيگران اصلى عرصه سياست و حكومت‏در تفسير ارايه شده از «ولايت فقيه‏» نوعى انسجام نظر وجود داشت كه راه را بر منازعات و ادعاهاى احتمالى‏سد مى‏نمود. در اين دوره سئوالات مطرح‏شده از سوى انقلابيون نسبت‏به نظريه ولايت فقيه، ناظر بر مبانى‏اوليه آن نبوده و بيشتر بر كاركردهاى ثانوى آن در مقام حل مسايل سياسى - اجتماعى دلالت دارد كه بااستفتاء از حضور امام(ره) حل و فصل مى‏شدند. لذا ادعاى وجود شكاف در اين دوره چندان صحيح ومطابق واقع نيست. اما متعاقب ثبات انقلاب اسلامى، روشن شدن زواياى ريز حكومت و طرح ايران در سطح‏جهانى جمهورى اسلامى با پرسش‏هاى تازه‏اى روبرو مى‏گردد كه ضرورتا پاسخ‏هاى يكسانى از جانب هواداران‏نظام نمى‏گيرد.
جريان اول; را مى‏توان قائلان به اصالت نظريه ولايت فقيه معرفى كرد. در درون اين جريان دو طيف ازافكار مطرح شده است. گروهى كه رويكرد توصيفى تشريحى نسبت‏به تئورى امام(ره) دارند و تمام سعى وتلاششان آن است كه اين نظريه را از ابعاد فقهى - حقوقى شكافته، مستندات و تاييدات شرعى آن را براى‏مخاطبانشان بيش از پيش روشن‏تر سازند.
طيف دوم از اين جريان، سعى دارد ولايت فقيه را در قالب گفتمان روز فهم كرده، نسبت آن را با مبادى ومبانى فكرى عصر حاضر دريابد. در مجموع دو طيف فوق، نسبت‏به اصالت نظريه ولايت فقيه امام نظرمشترك داشته و سعى بر حفظ آن با طرق استدلالى مختلف دارند.
جريان دوم كه از بطن گروههاى انقلابى هوادار ولايت فقيه امام(ره) در اوايل انقلاب خارج شده‏اند، بعضا ازهمان اوايل انقلاب وجود داشته و ليكن يا به صورت نهانى اظهار مى‏شده‏اند و يا اينكه به خاطر پاره‏اى‏ملاحظات، لحن گفتارى آنها چنان نبوده كه مخاطبين را به اغراض اصلى واضعان آن آگاه سازد. به هرحال‏گرايش‏هايى كه سعى در تقليل ولايت فقيه به خواست‏ها و آرمان‏هاى حزبى و جناحى دارند، يا آنهايى كه باتمسك به نظرات متنوعى كه در تاريخ فقه سياسى اسلام وارد شده‏اند، سعى در طراحى الگويى از ولايت فقيه‏دارند كه با الگوى امام(ره) به ميزان زيادى متفاوت است، يا آنهايى‏كه از فرصت‏حاصله بهره جسته دم از نفى‏مشروعيت و اصالت ولايت فقيه مى‏زنند، - اگرچه در كنار هم آوردن اين گروهها دلالتى بر ارتباط آنها با يكديگرو يا هم ارزشى آنها ندارد - در مجموع طرف مقابل شكاف موردنظر را تشكيل مى‏دهند. اين تفاسير بعضا باقدرت سياسى - اجتماعى گره خورده و در چارچوب اهداف حزبى و گروهى تعريف شده‏اند و هم‏اكنون -متاسفانه - نوع تفسير از ولايت فقيه به يك شاخص تمييز دهنده گروهها درآمده است. الگوى مطلوب آن‏است كه جناح‏هاى سياسى هوادار امام(ره) حداقل به برداشت‏سياسى واحدى از ولايت فقيه رسيده و تنوع‏آراء به روشهاى اجرايى محدود شود. در ضمن وجود اختلاف در تفسير اصل ولايت نيز تا آنجا كه به شاخصه‏تعيين، تبديل نشده مى‏تواند به عنوان يك بحث علمى، مفيد ارزيابى شود چنانكه اين مباحث از ديرباز وجودداشته‏اند اما بيشتر از اين حد، به معناى اختلاف در سياست عملى و بروز شكاف اجتماعى است كه تاثيرمطلوبى بر جريان انقلاب و حكومت اسلامى ندارد.
ب) بعد خارجى: پيروزى انقلاب و تاسيس حكومت اسلامى در ايران را بايد آغازگر راه تازه در عرصه‏سياست تطبيقى قلمداد كرد. ايران با بناى حكومت عملا اردوگاه تازه‏اى را بنيان نهاد كه به «حكومت مبتنى براصول تشيع‏» مشهور مى‏باشد. لذا مى‏توان چنين گفت كه در كنار شكاف‏هايى از قبيل ليبرال / غيرليبرال، و...مسئله تازه‏اى در حوزه نظام‏هاى سياسى در گستره جهانى پديد آمد كه از آن به شيعى / غيرشيعى يادمى‏شود.
شكاف فوق‏الذكر، در ابتداى انقلاب اسلامى از سوى مخالفان و معاندان بسيار تهييج و تبليغ مى‏شد وغرض آن بود كه ملاحظات نظرى را با علايق سياسى پيوند زده، به نحوى سياست داخلى و خارجى جمهورى‏اسلامى ايران را تحت فشار قرار دهند. اين تلاش مخالفان تا حدودى قرين توفيق واقع شد و در آن دو طيف‏مشخص وجود داشت: اول كشورهاى غيراسلامى‏اى كه جمهورى اسلامى را از حيث نظرى براى آرمان‏هاى‏ليبرال و انسان‏مدارانه خود خطرناك مى‏ديدند و از نظر مادى نيز، منافع نامشروعشان را به واسطه طرح‏سياست استقلال سياسى - اقتصادى ايران و بسط آن به كشورهاى منطقه به جهان سومى، در شرف زوال‏مى‏ديدند. لذا بديهى بود كه هيچ‏گونه تعلق خاطرى به ايران و خواست مردمش نداشته به جد در پى تضعيف وبراندازى آن برآيند. گروه دوم كه على‏رغم اشتراكات كلان دينى با ايران، از ترس منافع مادى به طرف‏كشورهاى مخالف ايران متمايل شده، سعى در براندازى نظام اسلامى ايران مى‏نمايد، به عنوان مثال عربستان‏كه از نظر دينى و منافع منطقه‏اى بيشتر به جمهورى اسلامى نزديك بود تا آمريكا، حاضر مى‏شود در جناح‏مقابل ايران قرار گرفته و عليه ما اقدام نمايد. اين سياست نادرست نتيجه سياسى‏كردن شكاف نظرى شيعى /غيرشيعى از سوى دشمنان ايران و بهره‏بردارى از اين فضا مى‏باشد.
جمهورى اسلامى طى تجربه‏اى معادل بيست‏سال چهار شكاف عمده را پشت‏سر گذاشته است. اين‏شكاف‏ها داراى دو بعد داخلى و خارجى مى‏باشند كه معمولا با هم در ارتباط نيز مى‏باشند. جدول زير ماحصل‏تاملات جامعه‏شناسانه ما در اين فصل مى‏باشد.

استراتژى حكومتى حضرت امام خمينى(ره)

حضرت امام خمينى(ره) از ابتداى انقلاب، تا تاسيس حكومت اسلامى و هدايت جريان امور در جمهورى‏اسلامى ايران، پيرو استراتژى شخصى بودند كه در رشد آيه كريمه (فتح - 29) داشت:
محمد فرستاده خداست و ياران او بر يكديگر بسيار مشفق و بر كافرين سخت‏گير هستند.
بنابراين امام(ره) يك گسست كلى در گستره جهانى را ترسيم كرده بودند لذا در هر مرحله تاريخى چون‏در مسايل اصولى اتفاق نظر حاصل مى‏آمد، امام(ره) از پذيرش هميارى، همكارى ساير گروهها دريغ‏نمى‏ورزيدند. مشاهده مى‏شود كه سعى اوليه امام(ره) بر از بين بردن شكاف فقير - غنى، نزديك كردن هر چه‏بيشتر افراد و گروههاى انقلابى به يكديگر، امحاء شكاف ارزشى با گسترش تربيت اسلامى و نهايتا ارايه جذابى‏از ولايت فقيه كه ضمن بهره‏ورى از مبانى فقه جواهرى، پاسخ‏گوى نيازهاى فعلى است، مى‏باشد.
در گستره جهانى نيز، امام(ره) به دنبال تقويت مبانى اقتصادى كشور و نيل آن به استقلال لازم براى حفظجايگاه درخورى در معاملات جهانى بودند. از نظر سياسى به جز چند كشور خاص همكارى‏هاى متعارف با ساير كشورها را جايز و ضرورى دانسته و بويژه بر نفى شكاف‏هاى تصنعى بين كشورهاى اسلامى تاكيدداشتند. همين وضعيت در حوزه نظرى (تئوريك) نيز قابل مشاهده است‏به گونه‏اى كه شكاف شيعى /غيرشيعى را به‏هيچ‏وجه دامن نزدند. اما در حوزه فرهنگ شكاف غيرخودى / خودى براى امام(ره) اهميت‏ويژه‏اى داشت كه مقتضاى زمان تاسيس و معرفى جامعه تازه اسلامى بود.
الف) گسست‏هاى داخلى: بينش امام(ره) در اين بعد كاملا مبتنى بر اصل وحدت و جذب نيروهايى بوده كه‏به نحوى مى‏توانست‏با جريان كلى انقلاب همراه شوند. امام(ره) قايل به يك گسست‏بودند و آن هم «خودى /دشمن‏» كه مطابق نظر ايشان، دشمنان افرادى بودند كه در مقام براندازى انقلاب اسلامى برآمده بودند، به‏عنوان مثال در هر چهار محور سياسى، اقتصادى، فرهنگى و نظرى، مشاهده مى‏شود كه:
1- در بعد اقتصادى تاكيد تمام بر رفع تبعيض و توجه به محرومان داشتند به گونه‏اى كه شكاف فقير / غنى‏در جامعه اسلامى از ميان برود. شايد هيچ موضوعى به اين اندازه مورد توجه حضرت امام(ه) نبوده كه كرارامى‏خوانيم: دولت موظف است‏بيش از همه به طبقات محروم برسد و رعايت‏حال ايشان بكند. ضمنا خوددولتمردان نيز براى راحتى خيال محرومان بايد در ساده‏ترين وضع ممكن به سر ببرند تا اين شكاف كشنده،بر محرومان بيش از اين فشار وارد نسازد. نگرش اقتصادى امام متوجه محرومان بود كه در آن شرايط باتاييد مهندس موسوى خود را نشان مى‏دهد.
2- در حوزه سياسى نگرش امام(ره) آنقدر فراخ بود كه به هنگام مبارزه، طيف متنوعى از نيروها را برگرداصل اوليه سقوط رژيم پهلوى و تاسيس حكومت اسلامى گرد آورده و به هنگام تاسيس نيز با رعايت چارچوب‏اصلى، بر «جمهورى‏بودن‏» نظام هم تاكيد ورزيده در مقابل كسانى كه تقاضاى تاسيس «حكومت اسلامى‏» و يا«حكومت جمهورى‏» بودند، ايستادند و اظهار داشتند: حكومت جمهورى اسلامى نه يك كلمه كم و نه يك كلمه‏زياد. جهت درك اين مطلب كه امام(ره) با صف‏بندى‏هاى امروزى در حوزه نيروهاى خودى كه قصد براندازى‏يك ديگر را ندارند، تذكار يك واقعيت‏ساده و مهم ضرورى مى‏نمايد و آن هم اينكه، ايشان حتى راضى به طردكسانى كه در ذيل عنوان «مجاهدين خلق‏» گرد آمده بودند و براى براندازى نظام سلاح برداشته بودند، نبودند.لذا خطاب به اين جوانان فريب‏خورده كرارا پيغام مى‏دادند كه:
من سفارش مى‏كنم به اين اشخاصى كه از اين گروهها بازى خورده‏اند، اينها يك مقايسه‏اى بين حكومت‏حالا و كومت‏سابق بكنند... و بعد ببينند واقعا راهشان چه راهى است؟... ما ميل نداريم كه شما هروقتى گرفتارشديد جورى باشد كه اسلام حكمى جزى كرده باشد و دادگاهها نتوانند تخلف بكنند. ما ميل‏داريم كه جورى باشد كه دست اين دادگاهها باز باشد براى اينكه شما را عضوتان كنند، شما را رهاتان‏كنند.»
طمع در عضويت مجدد معاندين در جرگه انقلابيون با اوج روحيه جاذبه امام(ره) مى‏باشد كه در سيره‏عملى امام(ره) نيز تجلى دارد. به عنوان مثال، اقدام انقلابى امام(ره) در تكليف نمودن مرحوم بازرگان به‏تاسيس دولت موقت آن هم در ابتداى راه، معناى جاذبه را براى پيروان خط امام(ره) تبيين مى‏كند. اما آنچه‏كه امام(ره) در مقابله با ملى‏گرايى فرموده‏اند، جنبه واكنشى داشته و براى جلوگيرى از پخش ايده‏هاى يكسويه‏در جامعه بوده است. مثلا چون خبرنگار روزنامه آلمانى «دنياى سوم‏» سعى مى‏نمايد ايرانى‏بودن را در مقابل بااسلامى‏بودن قرار دهد ايشان اظهار مى‏دارند:
«اسلامى‏بودن، بيش از ايرانى بودن بين افراد ملت ايران روابط مستحكم برقرار كرده است.»
لذا كليه گسست‏هاى سياسى در حوزه داخلى از منظر امام(ره) مردود بودند و تا آنجا كه جنبه اختلاف‏سليقه داشتند تاييد مى‏شدند. روحانيت و روحانيون مبارز، به عنوان دو سليقه سياسى در درون تفكر سياسى‏اسلامى از سوى امام پذيرفته شد، اما فعاليتهاى صنفى و حذفى را توجيه و مجاز ندانسته شديدا نهى‏مى‏كردند. لذا خارج كردن ياران امام(ره) و انقلاب تحت عناوينى چون راست و چپ، قطعا با سيره عملى ونظرى امام(ره) مطابق نبوده و در مقابل آن قرار دارد.
3- شكاف ارزشى - ضدارزشى البته در جامعه ايران متعاقب انقلاب بسيار نقش‏ساز بود و اين اقتضاى‏تاسيس حركت اسلامى بود كه با فرهنگش شناخته مى‏شد و لذا در اولين بخورد بر نقاد فرهنگى غنى‏اش تاكيدداشت. البته سياست امام(ره) تهييج اين شكاف نبود، بلكه بالعكس خطاء را متوجه متوليان امور فرهنگى -همچون دانشگاهها، سازمانهاى تبليغى، مساجد راديو و تلويزيون، مطبوعات و كليه دولتمردان نموده،بروز هرگونه فعاليتى در اين حوزه را ناشى از كمكارى آنها مى‏دانستند، به عنوان مثال در خطابى‏آسيب‏شناسانه مى‏فرمايند:
«از اولى كه راديو و تلويزيون در اختيار جمهورى اسلامى واقع شد، راجع آن نگرانى داشتم براى اينكه اين سازمانى‏است كه اگر خوب باشد، مملكت ما خوب مى‏شود و اگر فاسد باشد ممكن است كه بسيار فساد ايجاد كند...»
به همين خاطر است كه مشاهده مى‏شود با حاكميت روحيه دينى بر باطن جامعه، ظاهر آن اصلاح شد وجامعه روند اصلاحى خود را طى مى‏كند.
4- بحث از ولايت فقيه اگرچه در دوره امام(ره) چندين بار به تهييج فضاى فكرى جامعه منتج‏شد وليكن‏نظر به اكثريت پيروان اين ديدگاه و عدم توجه عمومى به نظرگاه اقليتى، چندان تاثيرگزار نگرديد و عملاديدگاه امام خمينى(ره) به اجرا درآمد. استعداد بالاى امام(ره) در به نمايش گذاران ولايت مطلقه‏اى كه در آن‏مردم، متفكران و اصحاب قلم نيز نقش داشتند، به گونه‏اى كه ميزان راى مردم مى‏شد - بهترين دليل براى‏خاموش كردن اين شكاف بود. لذا امام(ره) به هيچ وجه تفسيرى مستبدانه از ولايت را - آن‏گونه كه برخى گمان‏مى‏كردند - ارايه نكردند و با اعطاء سهم سياسى هر عنصر به شكاف مزبور فايق آمدند. بحث از ولايت فقيه ونقش و جايگاه مردم، موضوع مستقلى است كه پيرامون آن بسيار تحقيق شده است.
ب) گسست‏هاى خارجى: در گستره جهانى اگرچه نگرش عمومى به جمهورى اسلامى چندان مساعد نبود،اما با اينحال استراتژى كلان امام(ره) در چهار حوزه سابق را مى‏توان موفق ارزيابى نمود:
1- حضرت امام(ره) در زمانى كه اذهان متوجه ارزشهاى دينى بود و كمتر به مقولاتى چون اقتصاد جهانى‏توجه مى‏شد، صراحتا اين بعد را مورد تاكيد قرار داده به عنوان يكى از اصول اصلى برنامه دولتهاى مختلف‏بهبود آن را خواستار شدند. براى اين منظور امام(ره) مردم را به قناعت و همكارى با دولت، سياستگزاران را به‏جديت، افراد و گروهها را به جهاد اقتصادى و دولت را به همكارى با ساير دول مشابه، دعوت نمودند تا ازاين طريق بنيان اقتصادى كشور رونق گرفته، شكاف بين كشور ما با سيار كشورهاى پيشرفته كاهش يابد.
2- در ارتباط با سياست جهانى امام(ره) استراتژى صلح و وحدت را خواهان بودند و فقط در موردكشورهايى چون اسرائيل، آمريكا و آفريقاى جنوبى (در دوره آپارتيد) بود كه حكم استثناء خورده بود. حضرت‏امام نيز خود صراحتا اظهار داشته‏اند: «ما صلح مى‏خواهيم... ما مى‏خواهيم مسالمت‏با همه دنيا داشته‏باشيم.» در مورد كشورهاى اسلامى اين تاكيد بيشتر مى‏شود و اصل وحدت عنوان مى‏گردد:
برنامه ما كه برنامه اسلام است، وحدت كلمه مسلمين است اقتدار ممالك اسلامى امت، برادرى با جميع‏مسلمين است در تمام نقاط عالم... پيام من براى برادران عرب و مسلمان اين است كه بياييد واختلافات را كنار بگذاريد و دست‏برادرى به يكديگر بدهيد و همگام و هم‏پيمان با همه برادران مسلمان‏غيرعرب، تنها اسلام را تكيه‏گاه خود قرار دهيد.
بدين ترتيب در عرصه سياست‏خارجى امام(ره) سعى داشتند با تاكيد بر اصل صلح‏طلبى و اخوت،شكافهاى موجود را از بين برده، وحدتى عام را جايگزين سازند.
3- حضرت امام(ره) بنا به اقتضاى حركت انقلابى‏شان، لاجرم تكيه بر شكاف ارزشى خودى / غيرخودى رابه عنوان يك استراتژى برگزيدند تا بتوانند شان و جايگاه ايران را تثبيت نمايند. لذا شاهد تاكيد امام(ره) براين نكته بوديم كه جهانيان بايد وجود فرهنگ سياسى تازه را بپذيرند.
بر هيچ يك از مردم و مسئولين پوشيده نيست كه دوام و قوام جمهورى اسلامى ايران بر پايه سياست نه‏شرقى و نه غربى استوار است و عدول از اين سياست، خيانت‏به اسلام و مسلمين و باعث زوال عزت واعتبار و استقلال كشور ملت قهرمان ايران خواهد بود.
امام(ره) صراحتا مى‏فرمايند چنانچه دنيا در مقابل دين ما بايستد ما نيز در مقابل همه آنها مى‏ايستيم.
4- شكاف تئوريك شيعى / غيرشيعى با اينكه ايران اولين كشورى بود كه جمهوى اسلامى مبتنى بر فقه‏سياسى تشيع را تاسيس كرده بود، هيچگاه از سوى امام(ره) به مثابه ابزارى براى سركوب ديگر حكومت‏هاى‏اسلامى مورداستفاده قرار نگرفت. امام(ره) اهل تسنن را برادرخوانده حكومت‏هاى سنى‏مذهب را به‏وحدت با ايران دعوت نموده  و در يك كلام معتقد بودند كه همگان جزو يك پيكره مى‏باشيم:
«الان برسلاطين اسلام، بر رؤساى جمهور اسلام تكليف است كه اين اختلافات جزئى و موسمى را كه گاهى‏دارند، اين اختلافات را كنار بگذارند، عرب و عجم ندارد، ترك و فارس ندارد.»

چشم‏ انداز آينده

در مجموع دو خطر عمده متوجه حيات عزيزانه انقلاب اسلامى در آينده مى‏باشد:
1 - فعال شدن بعد داخلى شكاف‏هاى اجتماعى
ارزيابى به عمل آمده در فصل دوم، بيان‏گر اين حقيقت مى‏باشد كه در رهگذر دو دهه از حيات سياسى -اجتماعى انقلاب اسلامى، ابعاد داخلى شكاف‏هاى چهارگانه نسبت‏به ابعاد خارجى از تهييج و تحرك بيشترى‏برخوردار بوده‏اند.
در بعد خارجى حضور حكومت اسلامى بسيار خوب بوده و به ميزان زيادى‏بر شكاف‏هاى موجود جمهورى اسلامى ايران توانسته است فايق آيد. به جز يك مورد اقتصادى كه همچنان‏در حال تعميق‏يافتن بوده و تلاش‏هاى به عمل آمده به بهبود وضعيت چندان كمكى نكرده است. البته در اين‏خصوص نبايد فراموش كرد كه برنامه‏هاى توسعه تا حدودى در كاهش فرآيند رو به تزايد تعميق شكاف بين‏ايران - به عنوان كشورى در حال توسعه - و جهان صنعتى مؤثر بوده‏اند. اما به علت وجود فناورى مدرن وسرعت‏بيش از حد تحولات اقتصادى در جهان غرب، عملا تلاش‏هاى كشورهايى همچون ايران تاثير لازمه رانگذاشته و فاصله اقتصادى همچنان وجود دارد و تاثيرات خود را مى‏گذارد.
اما در مقابل حوزه داخلى روندى مخالف با بعد خارجى را طى كرده است. بدين صورت كه فضاى منسجم وبه دور از تشنجات بنيادين دهه اول، به تدريج گسست‏برداشته و جناح‏بندى‏هايى متولد شده‏اند كه در نيمه‏دهه اول اصلا مطرح نبودند. تعبير صريح درخصوص وضعيت اين بعد آن است كه در حوزه داخلى ما نه‏تنها به‏كاهش شكافها نپرداخته‏ايم بلكه آنها را تهييج نيز نموده‏ايم!
در نتيجه اگر تهديدات عليه انقلاب اسلامى را به داخلى و خارجى تقسيم كنيم، دهه سوم دهه طرح‏تهديدهاى داخلى است. متاسفانه هر چهار گسست فرهنگى، سياسى، اقتصادى و فكرى به نحوى تحريك‏شده‏اند و هم‏اكنون در حال تاثيرگذارى مى‏باشند. جبهه انقلابيون به علل مختلف به تفاسير متنوعى دل‏بسته‏اند. تحليل‏گرانى كه از بيرون به عرصه فعاليت‏هاى سياسى نگاه مى‏كنند، متاسفانه چشم‏انداز پرتنشى راپيش روى خود مى‏بينند، انتصاب اوصافى چون «ضد ولايت فقيه‏»، «مخالف رهبرى، «ليبرال‏»، «سرمايه‏دار»،«متعصب‏»، «خشونت‏طلب‏»، «دگرانديش‏» و... به افرادى كه در بستر تحولات انقلابى رشد كرده‏اند و ياران دوران‏مبارزه و تاسيس حكومت اسلامى بوده‏اند، آن هم توسط افراد و گروههايى از درون جبهه انقلابيون مسلمان،نيتجه ناميمون تهييج‏شكاف‏هاى داخلى مى‏باشد. از اين منظر اصل اوليه و ضرورى براى دهه سوم انقلاب‏اسلامى وحدت گروههاى مختلف انقلاب است. يعنى همان مطالبى كه امام امت كرارا بر آن تاكيد داشتند كه :
«اينجانب با كمال تواضع دست‏خود را به طرف تمام جناح‏ها كه در خدمت اسلام هستند دراز مى‏كنم و از همه‏استمداد مى‏كنم كه با هم پيوستگى همه جانبه در راه بسط عدالت اسلامى كه يگانه راه سعادت ملت است، كوشا باشند...اكنون لازم است وحدت كلمه خود را كه به حمدالله حاصل است‏با كمال جديت‏حفظ كنيد...»
نكته تامل‏برانگيز ديگر، تهييج‏بيش از اندازه گسست نظرى در بعد داخلى مى‏باشد كه به هيچ وجه مثبت‏ارزيابى نمى‏شود. اين كه پس از دو دهه، تجربه حكومتى تئورى ولايت فقيه حضرت امام(ره)، اكنون آن نظريه‏معتبر و مشهور - كه امام(ره) از فرط بداهت آن را مستغنى از هرگونه استدلالى دانسته بودند  و در كمال‏صداقت مردم و نخبگان فكرى - انقلابى آن زمان نيز آن را چنين ديده و پذيرفته بودند، به يكباره چنين موردتفاسير متنوع و مختلف قرار مى‏گيرد كه در پاره‏اى از موارد قابليت‏سياسى‏اش را از دست داده و به برداشتى‏مسيحى از حكومت و سياست نزديك مى‏شود، نشان دهنده اين حقيقت است كه افكار عمومى، چه به شكل‏طبيعى و چه به شكل تحميلى، به هر حال دستخوش تحول شده، براى يقينيات سابق خود و به دنبال‏استدلال است. از آن جا كه ولايت فقيه، ركن حكومت اسلامى به شمار مى‏رود، بايد نسبت‏به تحول فوق‏حساس بوده، مقدمات لازم براى فايق آمدن بر گسست را فراهم آوريم. چنين به نظر مى‏رسد كه دهه سوم،دهه ولايت فقيه در ايران بوده و حجم قابل توجهى از تاملات نظرى متوجه اين كانون مهم باشد. به همين‏خاطر است كه بايد توفيق در نظريه ولايت فقيه امام(ره) را رسالت علمى تمامى عالمان دلسوز تعريف كرد. تااز اين طريق هم نخبگان و هم مردم، پاسخ‏هايى در خور فهم‏شان دريافت كرد. عدم توجه به اين مهم، ناديده‏گرفتن توصيه صريح امام(ه) است.
«انشاءالله تعالى كيفيت تشكيل (حكومت اسلامى) و سايه متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر بدست‏بياورند...»
2 - متراكم شدن شكافها در بعد داخلى
از جمله تهديدات ديگر نسبت‏به آينده انقلاب اسلامى، متراكم‏شدن شكافهاى موجود در بعد داخلى‏مى‏باشد، تراكم شكافها منجر به تقويت آنها شده و در نتيجه ميزان تاثيرگذاريشان را در جامعه افزايش‏مى‏دهد. چنانكه از نمودار شماره (5) برمى‏آيد، وضعيت گسست‏هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و فكرى دربعد داخلى نسبت‏به بعد خارجى نگران‏كننده‏تر مى‏نمايد.
با لحاظ دو نكته مشخص مى‏شود كه تركيب فوق در بعد داخلى از پتانسيل بيشترى برخوردار است و چنانچه‏توجه نشود، چه بسا در دهه سوم جنبش‏هايى را به دنبال داشته باشد:
اولا : اگر چه حالت تقاطع در تركيب شكافهاى اجتماعى در بعد داخلى به چشم مى‏خورد و ليكن از نقش‏واسطه‏اى دو شكاف نظرى و فرهنگى نبايد غافل شد، دو شكاف مزبور با قرارگرفتن در ميانه گسست‏هاى‏سياسى و اجتماعى، فاصله آن دو را كاهش داده همچون كاتاليزور عمل مى‏نمايند. لذا تجمع چهار شكاف فعال‏در عرصه داخلى آن هم با تركيبى اينچنينى، مؤيد مدعاى تراكم گسست‏ها مى‏باشد.
ثانيا : در مقايسه با بعد خارجى، معلوم مى‏شود كه بعد داخلى به خاطر اين كه چهار گسستش فعال مى‏باشد زحساسيت‏بيشترى برخوردار است. در بعد خارجى دو گسست از فعاليت اقتاده‏اند و يكى نيمه فعال است وفقط شكاف اقتصادى است كه همچنان نقش ايفا مى‏كند. لذا با اطمينان مى‏توان اظهار داشت كه در دهه آينده‏گذشته از پاره‏اى از تاثيرات ناشى از شكاف اقتصادى در عرصه جهانى، بيشتر تهديدات صبغه داخلى داشته،بخصوص از مباحثات نظرى منسجم مى‏شوند.