تعيين نسبت شرع و مصلحت در گرو تبيين نسبت دين با جامعه است
پيش از آنكه به مصلحت توجه داشته باشيم، بايد بپذيريم كه جامعه هم موجوديت مستقلي دارد كه اقتضاي آن توجه به نيازهاي متغير، متحول و مستحدثه است.
دكتر عماد افروغ، مدرس جامعه‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس، درباره‌ي چگونگي ضرورت پرهيز از دولتي شدن دين با بيان اينكه انقلاب اسلامي ايران، در هويت تاريخي، ريشه داشت، عنصر نظام هويت تاريخي را دينداري با چند ويژگي عمده دانست و توضيح داد: يكتاپرستي، نگاه سلسله مراتبي، تلفيق دين و سياست و اعتقاد به آشتي ناپذيربودن حق و باطق از جمله‌ي اين ويژگي‌هاست.
وي اين مقوله را الگوي انقلاب دانست و گفت: ما با اين الگو در سه برهه‌ي حساس تاريخي ايران، يعني دوره‌ي ساسانيان، صفويه و انقلاب اسلامي، هويت ملي، ايراني و تاريخي خود را حفظ كرديم.
اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه يكي از عناصر ركين اين هويت، تلفيق دين و سياست است، تاكيد كرد: در اين عرصه، خواه ناخواه پاي متوليان دين به ميان مي‌آيد كه در قالب مفاهيم امروزي، همان بحث روحانيت است.
وي در ادامه اظهار داشت: بدون حضور روحانيت به عنوان متوليان رسمي دين و پيوندشان با سياست، امكان پيروزي انقلاب اسلامي نبود.
افروغ گفت: براي اينكه دچار آسيب فروپاشي نظام‌هاي گذشته نشويم و شاهد فاصله‌گيري از اين هويت تاريخي نيز نباشيم، بايد از كساني كه با دين آشناتر و با هويت ديني مانوس‌ترند، به عنوان ناظر استفاده شود چرا كه امكان دارد از همان زاويه كه پيروز شده‌ايم، آسيب ببينيم.
اين مدرس دانشگاه اضافه كرد: بايد كساني كه به گونه‌اي اين هويت را درك كرده‌اند، منتقد سياست‌ها و عملكردهاي دولت برآمده از اين هويت باشند.
افروغ اين عده را كساني دانست كه خارج از عرصه‌ي دولت ديني‌اند و سياست‌ها و عملكردهاي دولت را نقد مي‌كنند.
وي تصريح كرد: اينها كساني نيستند جز روشنفكران؛ اعم از حوزوي و دانشگاهي.
مدرس دانشگاه تربيت مدرس بخش عمده‌اي از رسالتي كه برعهده دين‌مداران و متوليان رسمي دين در شكل‌گيري دولت ديني بود را بر دوش حوزه‌هاي علميه دانست و تاكيد كرد: اينها بايد از چند طريق ياري‌رسان دولت ديني باشند و مراقبت كنند كه دولت ديني به دين دولتي تبديل نشود.
وي توضيح داد: اولا اينكه بايد از دولت‌زدگي و قدرت‌زدگي حوزه‌هاي علميه و خودشان به عنوان عالمان ديني پرهيز كنند و مراقب باشند كه بيش از حد آلوده‌ي قدرت دولتي نشوند.
افروغ، درباره‌ي راه جلوگيري از اين مساله گفت: بايد تا جايي كه امكان دارد تعدادي از آنها از تصدي‌گري مشاغل دولتي پرهيز كنند و ضمن ارائه‌ي رهنمودهاي لازم مراقب باشند كه دولت ديني از ارزش‌هايي كه براساس آنها شكل گرفته، خارج نشود.
وي افزود: بايد تا جايي كه امكان دارد منبع مالي‌شان ربطي به دولت ديني نداشته و مطابق همان سنت حسنه (كه البته ممكن است آسيب‌هايي هم بر آن مترتب باشد) اتكاي مالي‌شان بر منابع مالي مردمي باشد.
مدرس جامعه‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس در ادامه با اشاره به اينكه اين عده بايد ”زي طلبگي” خود را حفظ كنند گفت: اين مساله باعث مي‌شود كه كماكان به عنوان يك الگوي مرجع براي اقشار مختلف مردم مطرح شوند و خود اين مساله، تحكيم و قوتي براي ايدئولوژي اسلامي است.
وي افزود: متوليان رسمي ديني كه فرض كرديم از دولت ديني مستقلند بايد بتوانند از طريق ارائه‌ي يك فقه حكومتي، ياري‌رسان دولت ديني باشند تا او هم بتواند كارآمدي خود را در قبال نيازهاي مختلف جامعه نشان دهد.
افروغ در همين راستا گفت: اين قشر بايد با عنايت به مسائل متغير و متحول جامعه و فقه اجتماعي و حكومتي، از تحجر به‌دور باشد، يعني بايد با توجه به نيازمنديهاي يك حكومت ديني و يك جامعه‌ي ديني متحول، تحجر را كنار بگذارند.
وي افزود: اگر تمام اين مسائل رعايت شود از آسيبي كه در طول تاريخ متوجه دولت‌هاي ديني ما بود و موجب دولتي شدن دين شده، فاصله مي‌گيريم.
افروغ راه نجات را آسيب‌شناسي دولت ديني دانست و نه برون رفت از آن با اين فرض كه ممكن است در دولت ديني، دين، دولتي شود.
وي با بيان اين كه ما توقع داشتيم مطلق روشنفكران اعم از دانشگاهي و حوزوي كه با انقلاب همراه و پذيراي ولايت فقيه بودند، انقلاب را تئوريزه و ايدئولوژيزه و براساس آن، استراتژي بلندمدت نظام را در ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي تدوين مي‌كردند، اظهار كرد كه تا حدي در اين مورد كوتاهي شده و روحانيون و بخش عمده‌اي از روشنفكران دولت زده و قدرت زده شده و رسالت تاريخي خود را آن‌چنان كه بايد و شايد، ادا نكرده‌اند.
وي با بيان اين كه حضرت امام بر توجه به مكان و زمان تاكيد بسيار داشته‌اند، گفت: اين امر به پژوهشكده و روش نيازمند است.
افروغ افزود: بخشي از جا دررفتگي بين عرصه‌هاي مختلف نظام اجتماعي ما (اعم از عرصه‌ي نظري، ايدئولوژيك، فرهنگي، سياسي و اقتصادي)، به‌خاطر عدم اداي اين رسالت است.
افروغ در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره‌ي نسبت شرع، راي مردم و مصلحت با تاكيد بر اينكه عمدتا مصلحت به جامعه بر مي‌گردد، افزود: مصلحت در غالب انديشه‌هاي فقهي امام(ره)، توجه به شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي زمان است.
وي با اشاره به اينكه دگرگوني‌ها و تحولات در جامعه ايجاد مي‌شوند، تاكيد كرد: ممكن است آراي موجود فقهي ما كفاف پاسخگويي به اين موضوعات را ندهد، بايد هم به لحاظ فقهي و هم به لحاظ دولت ديني، جايي براي پاسخگويي به اين نيازها تعبيه شده باشد.
افروغ، نكته‌ي مهم در بعد فقهي را بازشدن باب اين مساله دانست كه دولت ديني و حكام، بالاخص ولي فقيه بتواند با عطف به اجازه‌ي شرع در احكام اوليه‌ي فرعي دخل و تصرف كند و افزود: مصلحت نه ناظر به احكام اوليه‌ي فرعي است و نه ناظر به احكام ثانويه.
وي تصريح كرد: وقتي مي‌توانيم نسبت شرع و مصلحت را به خوبي مشخص كنيم كه نسبت دين با جامعه را مشخص كرده باشيم.
اين مدرس دانشگاه افزود: عده‌اي معتقدند دين تمام جامعه را در بر مي‌گيرد و توجهي به نيازهاي متحول و هويت مستقل جامعه ندارند. بعضي‌ها هم معتقدند جامعه را در بر مي‌گيرد يعني دين را كاملا اجتماعي مي‌دانند كه من به هيچ‌يك قائل نيستم.
افروغ هم‌چنين گفت: من قائل به نوعي تقاطي و تعامل بين دين و جامعه هستم زيرا در اين‌صورت است كه مي‌توان به مصلحت نيز توجه داشت.
وي نگاه به مصلحت را از زاويه‌ي شرع و اجازه‌ي شرع دانست و گفت: نگاه حضرت امام هم به مصلحت اين‌گونه بود و براي اينكه نگاهشان به اين مقوله مشخص نشود، اختيارات خود را نهادينه كردند و در اين راستا مجمع تشخيص مصلحت را تشكيل دادند.
مدرس دانشگاه تربيت مدرس درباره‌ي راي مردم گفت: در بحث راي مردم يك بحث ريشه‌اي مي‌توان داشت و يك بحث صرفا سياسي.
وي اظهار داشت: در بسياري عرصه‌ها مثل عرصه‌ي مباحات، راهي جز رجوع به راي مردم نداريم و اصولا رجوع به راي مردم در اين عرصه به ما براي رسيدن به حقيقت كمك مي‌كند.
وي بخش ديگري از ضرورت توجه به آرا را مربوط به شيوه‌ي اجرايي نواهي و اوامر دانست و توضيح داد: يعني ما مي‌گوييم اوامر و نواهي الهي مشخص و مطلق است اما براي شيوه‌ي اجراي آن نيازمند رجوع به راي مردم هستيم.
افروغ تصريح كرد: حتي گاهي رجوع به آراي مردم موجب افزايش فضيلت و ارتقاي جايگاه حقانيت يك نظام و كلام مي‌شود.
وي در بررسي خود از مراجعه به آراي مردم در حوزه‌ي سياست گفت: راي مردم در اين عرصه صرفا ناظر به بعد مقبوليت يك نظام است و نه حقانيت آن.
افروغ با بيان اينكه با شناختي كه از جوهر ذات و غايت انسان داريم نمي‌توانيم بگوييم كه راي مردم تعيين كننده‌ي معيارهاي حقانيت است، تاكيد كرد: معيارهاي حقانيت بايد از جاي ديگري تعيين شود.
وي افزود: اما تعين عيني حقانيت در جامعه به آراي مردم برمي‌گردد.
افروغ تصريح كرد: در نظام جمهوري اسلامي و در فقه سياسي شيعه، مشروعيت نه به معناي شرعيت بلكه به معناي اجرا كردن قانوني حدود الهي و تشكيل حكومت ديني‌دادن، منوط به دو مولفه‌ي حقانيت و مقبوليت است.
اگر كسي كه حقانيت داشت و مقبوليت نداشت، مشروعيت ندارد و بر عكس؛ راي مردم در جايي كه بخواهد حقانيتي را در مصدر امور بنشاند و تحقق عيني و اجتماعي ببخشد، نافذ است.
مدرس جامعه‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس در پاسخ به اين پرسش كه هنگامي كه بين شرع و راي مردم اختلاف به‌وجود مي‌آيد، مصلحت جانب كدام را مي‌گيرد؟ گفت: معلوم نيست. چون مصلحت براي خود روش و قانون دارد. احكام حكومتي ناظر به مصالح مردم است.
وي تصريح كرد: مصالح مردم بايد به‌صورت روشمند تشخيص داده شوند، صرف اينكه مردم بگويند، مصلحت ما اين‌چنين است، به نظر من قابل قبول نيست.
وي در پايان تصريح كرد: مصالح جامعه مربوط به نيازهاي متحول جامعه است كه به گونه‌اي به آراي مردم و تا حدي نيز به نيازهاي آنها برمي‌گردد.
