مبارزه با قياس در ميدان اجتهاد
رمز بقاى دين در واقعبينى و سازگارى آن با نيازها و شرايط گوناگونى است كه در طول زندگى نسلها، يكى پس از ديگرى رخ مىنمايد.
شريعت و مكتب، آن گاه مىتواند در بستر تاريخ تداوم يابد، كه قادر به حل معضلات اجتماعى و پاسخگو به پرسشهاى عقيدتى و عملى مردم باشد.
مبانى عقيدتى، همواره ثابت و غير متغيرند و نيازمند دقت و تلاش براى فهم هر چه عميقتر آن، اما برنامههاى عملى و قوانين دستورى دين، با اين كه متكى بر ملاكهاى واقعى است، ولى از آن جا كه موضوعات خارجى و مسايل مستحدث در زندگى جوامع، همواره متحول و متغير است.شناخت حكم هر حادثه نيازمند اجتهاد و استنباط مىباشد.استنباط احكام و نسبت دادن آنها به خدا و شريعت، كارى است سنگين و خطر آفرين، زيرا همانگونه كه حيات دين در صحنه زندگى انسانها، مبتنى بر اجتهاد مىباشد، از سوى ديگر، اجتهاد نادرست و نسبت دادن احكام منحط و غير واقعى به شريعت، خود مايه زوال و نابودى دين خواهد بود.
نقش اجتهاد و مجتهدان در جامعه دينى، همانند نقش طبابت و پزشكان در جامعه بشرى است.اگر طبيبان راه درستى را در مداواى بيماريها در پيش گيرند، عمل آنان شفا بخش و سازنده است، ولى اگر راه نادرست و داروهاى نامناسبى را تجويز نمايند، نه تنها بيماران بهبود نيافته كه چه بسا بيمارى آنان شدت مىيابد.
فقيهان و مجتهدان نيز در صدد پاسخگويى به مسايل جديد و مورد ابتلاى جامعه خويشند، و چنانچه در اين كار از ملاكها و شيوههاى غلط پيروى كنند، چهره دين را مخدوش و نظام عملى آن را معيوب ساختهاند.
پس از رحلت رسول خدا (ص)، يكى از نيازهاى مبرم جامعه اسلامى، اجتهاد و شناخت احكام بر اساس قرآن و سنت رسول الله (ص) بود.
ما در مطالب قبل ياد آور شديم كه پيامبر اسلام (ص) با پيش بينى اين امر و معرفى على (ع) به عنوان مبين احكام و مفسر قرآن، در جهت رفع نيازهاى آينده جهان اسلام، گام اساسى را برداشت، ولى آنان كه على (ع) را نخست از ميدان سياست و به دنبال آن از مرجعيت دينى و فكرى منزوى ساختند، در ميدان عمل با بن بستها مواجه شده و دست به كار اجتهاد شدند، اما اجتهادى كه با روح دين سازگار نبود و شرايط لازم را در بر نداشت.
به كارگيرى قياس و استحسان و فهم شخصى در استنباط احكام، از جمله مشكلاتى بود كه در امر اجتهاد رخ نمود، و ائمه معصومين (ع) را به عنوان عالمان واقعى دين و وارثان علم پيامبر (ص)، واداشت تا جامعه علمى را به رهيافتن انحراف در فهم احكام هشدار دهند.
بر اين اساس، يكى از محورهاى عمده تعليمات ائمه (ع)، بويژه امام باقر (ع) و امام صادق (ع)، زدايش قياس و استحسان از محيط فقاهت و اجتهاد بود.
امام باقر (ع) در اين زمينه مىفرمود: «إن السنة لا تقاس، و كيف تقاس السنة و الحائض تقضى الصيام و لا تقضى الصلوة» . (18)
سنت و احكام شرعى از طريق قياس قابل شناخت نيست، چگونه مىتوان قياس را ملاك قرار داد، با اين كه زن حايض پس از دوران حيض مىبايست روزه را قضا كند، ولى قضاى نماز بر او واجب نيست.
در سخنى ديگر به زراره سفارش فرموده است:
«يا زرارة اياك و اصحاب القياس فى الدين، فانهم تركوا علم ما وكلوا به و تكلفوا ما قد كفوه، يتأولون الأخبار و يكذبون على الله عز و جل..» . (19)
اى زراره! از كسانى كه در كار دين به قياس پرداختهاند، دورى گزين، زيرا آنان از قلمرو تكليف خود تجاوز كردهاند، آن چه را مىبايست فراگيرند، كنار نهاده و به چيزى پرداختهاند كه به آنها وانهاده نشده است، روايات را به ذوق خود تجزيه و تحليل كرده و تأويل مىكنند و بر خدا دروغ مىبندند.
و نيز امام باقر (ع) مىفرمود:
«ادنى الشرك ان يبتدع الرجل رأيا فيحب عليه و يبغض عليه» . (20)
كمترين مرتبه شرك اين است كه شخص نظريهاى را از پيش خود (و بدون حجت شرعى) بنيان نهد و همان نظر را ملاك حب و بغض و داوريها قرار دهد.
محمد بن طيار از اصحاب امام باقر (ع) گويد:
قال لى ابو جعفر (ع) : تخاصم الناس؟ قلت: نعم.قال: و لا يسألونك عن شىء، الا قلت فيه شيئا؟ قلت: نعم، قال: فأين باب الرد إذا؟ (21)
امام باقر (ع) به من فرمود: آيا تو با مردم به بحث مىپردازى؟ گفتم: بلى.امام (ع) فرمود : آيا هر چه از تو مىپرسند، تو به هر حال پاسخى در قبال آن ارائه مىكنى؟ گفتم: بلى .
امام (ع) فرمود: پس در چه زمينه سكوت كرده و علم و دانش واقعى آن را بهاهلش (اهل بيت عليهم السلام) ارجاع مىدهى!
در اين بيان، امام (ع) به محمد بن طيار يادآور شده است كه هيچ فردى جز معصومين (ع) نبايد خود را در مرحلهاى فرض كند كه مىتواند به اتكاى رأى و انديشه خود همه پرسشها را پاسخ دهد، و آن جا كه نتوانست به تمثيل و تشبيه و قياس متكى گردد! بلكه همواره در مسايل مورد ابتلا، زمينههاى پيچيده و مبهمى وجود دارد كه علم آن صرفا در اختيار مفسران واقعى قرآن و اهل بيت رسالت است و بايد به آنان رجوع كرد.
18 ـ المحاسن، باب المقائيس و الرأى 214، بحار 2/ .308
19 ـ بحار 2/ .309
20 ـ همان 2/ .304
21 ـ همان 2/ .304