رويارويى با بدعت و بدعتگذاران
بدعت در نظام عقيدتى و دستورى دين، يكى از نمودهاى بارز انحراف از مسير وحى مىباشد، كه عوامل و انگيزههاى مختلفى در پيدايش و شكلگيرى آن مؤثر است، از آن جمله:
الف ـ غرض ورزى و تدابير حيله گرانه عناصر ضد دين
كسانى كه در باطن و اعماق ضمير خويش با پيام وحى بيگانهاند، و با شريعت تضاد دارند، زمانى كه قادر به مبارزه صريح و علنى با آن نباشند، مىكوشند تا با نفوذ دادن ايدههاى غير دينى و برنامههاى غير الهى در مجموعه باورها و دستورهاىمكتبى، به گونهاى خزنده، ماهيت و خاصيت اصلى دين را تضعيف كرده، آن را به انحراف بكشانند.
اين حركت، حركتى منافقانه است كه نسبت به اديان قبل از اسلام نيز از سوى عناصر مغرض و نا سالم اعمال مىشده است، تا راه ايمان را بر رهروان دين مخدوش سازند.
خداوند در افشاى چهره اين گروه و نيز تهديد آنان فرموده است:
فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم و ويل لهم مما يكسبون (8)
واى بر آنان كه با دست خويش مطالبى را نوشته و به دروغ مىگويند: اين از نزد خداست.هدفشان از اين كار دستيابى به پولى اندك است.واى بر آنان از آنچه نوشتند و واى بر آنان از آنچه به دست آوردند!
ب ـ جهل و نارسايى علمى نسبت به مبانى و معارف اصيل دين
پيرايهها و باورهاى خرافى كه گاه در محيطهاى مذهبى رخ مىنمايد و به عنوان دين و باور دينى تلقى مىشود، معمولا ناشى از بىاطلاعى تودهها از مبانى اصيل مكتبى است.
زمانى كه نا آگاهان در مصدر قانونگذارى و يا اجرا قرار گيرند، چون از يك سو ناگزيرند كارها را سامان داده، پاسخى براى حل مشكلات و رخدادها بيابند، و از سوى ديگر آشنايى عميق با روح دين ندارند، با صلاحديد و تشخيص بشرى خويش يا بر اساس منافع مورد نظر خود، به وضع قوانين و ترويج انديشههاى غير دينى پرداخته، آنها را به نام دين قلمداد مىكنند .
اين گونه بدعتها به هر دو انگيزه، پس از رحلت رسول خدا (ص) در اسلام رخ نمود، و يكى از رسالتهاى عمده اهل بيت (ع) پيراستن پيرايهها از دامان معرفت اسلامى و مبارزه با بدعتهايى بود كه با انگيزههاى مختلف صورت مىگرفت.
على (ع) به وجود اين بدعتها هشدار مىداد و مردم را از پيروى آنها نهى مىكردو مىفرمود :
ما احدثت بدعة الا ترك بها سنة، فاتقوا البدع و الزموا المهيع
(9)
هيچ بدعتى گذاشته نشده، مگر آن كه به وسيله آن سنت و روشى از پيامبر (ص) به فراموشى گراييده است، از بدعتها بپرهيزيد و به راه روشن و نداى رساى ارزشهاى اصيل دين پايبند باشيد.
امام باقر (ع) در ارائه اين مسؤوليت الهى به تبيين مبانى اصيل و سنتهاى محمدى (ص) پرداخته، نفى و طرد بدعتها را در محدوده رسالت علمى و عملى خود قرار داده بود.
براى دور داشتن مردم و عالمان و قضات از بدعت در دين، گاه خود به استدلال مىپرداخت و زمانى به روايات معصومان قبل از خود استشهاد مىكرد و اين خطبه را از على بن ابى طالب (ع) يادآور مىشد:
ايها الناس إنما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع، و احكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، يقلد فيها رجال رجالا... (10)
هان اى مردم، سرآغاز شكلگيرى فتنهها و انحرافها، هواها و هوسهايى است كه مورد پيروى قرار مىگيرد و احكامى است كه در شريعت بدعت گذارده مىشود.در اين هوا پرستيها و بدعتگذاريها، با كتاب خدا مخالفت مىشود و مردم (به جاى تبعيت از وحى) از يكديگر پيروى مىكنند!
امام باقر (ع) مىفرمود:
كسى كه به فرمان انسان گنهكار گردن نهد دين ندارد.
كسى كه به بدعت و سخنان باطلى كه به دروغ بر خدا بسته شده گردن نهد و پايبند باشد، دين ندارد.
كسى كه چيزى از آيات الهى را انكار نمايد، بىبهره از دين است. (11)
در حقيقت اين هر سه عنوان بر كسى كه بدعتى را بپذيرد، منطبق شده و صدقمىكند، زيرا بدعتگذار، معصيتكار و افترا زننده به خداست و كسى كه سخنان او را بپذيرد بىشك با حكم واقعى الهى كه در قرآن و سنت ياد شده، مخالفت كرده است.
امام باقر (ع) در تفسير آيه:
هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا...
مىفرمود: اين گروه كه زيانكارترين مردمند و سعى و تلاش خويش را در زندگى دنيا به هدر داده و گم كردهاند و جاهلانه مىپندارند كه راه درستى را در پيش گرفتهاند، نصارا، كشيشان، رهبانان و نيز آن دسته از مسلمانانند كه در شبهات و هواهاى نفسانى فرو رفتهاند و گروههايى چون خوارج و اهل بدعت، در زمره ايشان جاى دارند. (12)
امام باقر (ع) در بيانى ديگر فرموده است:
كسى كه با گناه و ارتكاب كبائر، به مبارزه با خدا برخاسته و از خود جرأت نشان دهد، كافر است.كسى كه روش و دينى غير از دين خدا پى نهد، مشرك است. (13)
گرايش مردم به بدعتها، داراى عوامل و انگيزههاى متفاوتى است.گاه بدعتها به منظور تحريف دين صورت مىگيرد، و گاه ناشى از جهل به مبانى و معارف مكتب است، و زمانى هم معلول تعصبها و رسوم غلط اجتماعى و يا محاسبههاى شخصى است.
يكى از مسايلى كه در عصر پيامبر اسلام (ص) مشروع بوده، ولى در عصر عمر بن خطاب ممنوع و حرام اعلام گرديد، متعه (ازدواج موقت) است.
عمر بن خطاب بر اساس باورها و صلاح انديشى شخصى خود، اعلام كرد:
متعتان كانا على عهد رسول الله (ص) آنهى عنهما و اعاقب عليهما: متعة النساء و متعة الحج . (14)
دو تمتع در روزگار رسول خدا (ص) وجود داشت و جايز بود، ولى من آن دو را ممنوع كرده، كسانى را كه مرتكب آن شوند مجازات مىكنم.آن دو عبارتند از: متعه زنان و متعه حج.
بىشك، عمر در صدور اين حكم، از نظر خود دلايلى داشته است، ولى آيا دلايل او و قدرت فهم و تشخيص او مىتوانسته با حكم الهى و سنت پيامبر (ص) همسطح قرار گيرد، و آيا او چنين حقى را داشته يا خير؟ موضوعى است كه در كتب فقهى بتفصيل مورد بررسى قرار گرفته است.
از نظر شيعه، اين دستور مخالف قرآن و سنت پيامبر (ص) است، و بر فرض كه شرايط خاص جامعه در مقطعى از زمان، سبب صدور چنين حكمى شده باشد، با تغيير شرايط، باز حكم اولى الهى جارى است.شيعه كه خود را بر اساس منابع متقن دينى، موظف به تبعيت از على (ع) و ائمه معصومين (ع) پس از رسول خدا (ص) مىداند به پيروى از معصومين (ع) اين حكم را مخالف مصالح جامعه اسلامى مىشمارد.
در همان منبع حديثى كه سخن فوق از عمر بن خطاب نقل شده، اين روايت نيز آمده است كه على (ع) فرمود: «لو لا ما سبق من رأى عمر بن الخطاب لامرت بالمتعة، ثم ما زنى الا شقى» (15)
اگر نبود كه عمر بن خطاب ازدواج موقت را ممنوع ساخته است، من فرمان مىدادم كه ازدواج موقت صورت گيرد و جايز باشد، زيرا با تجويز ازدواج موقت، گرايش به زنا و فحشاء كاهش مىيافت و جز انسانهاى شقى و دونمايه به زنا روى نمىآورند. (16)
در اين روايت، فلسفه جواز ازدواج موقت مطرح شده، با بيان آن، انديشه و باور عمر و نيز حكم او به ممنوعيت ازدواج موقت، از اساس زير سؤال رفته است، و چون عمر به عنوان خليفه و حاكم مسلمانان چنين دستورى را داده است و مخالفت رسمى على (ع) در چنين مسألهاى، مشكلات بزرگترى را در آن عصربحرانى براى جامعه اسلامى پديد مىآورده، آن حضرت سخن خود را با بيانى كه نقل شده به تودهها رسانده است.
اين گونه احكام كه توسط شخص عمر بنيان نهاده شد، در نسلهاى بعد به عنوان سنت قطعى و احكام تلقى شد و استمرار يافت.چنان كه در زمان امام باقر (ع) برخى از رهروان راه خلفا بر امام (ع) خرده مىگرفتند كه چرا فرمان عمر را قبول ندارد و مشروع نمىداند.
عبد الله معمر ليثى از جمله كسانى است كه در اين زمينه، با امام باقر (ع) به بحث نشسته است.
او به امام باقر (ع) عرض كرد: شنيدهام شما در مورد ازدواج موقت (متعه) فتوا به جواز دادهايد!
امام فرمود: بلى، خداوند آن را جايز شمرده و سنت رسول خدا بر آن بوده و اصحاب پيامبر (ص) به آن عمل كردهاند.
عبد الله معمر گفت: ولى عمر بن خطاب آن را ممنوع ساخته است!
امام فرمود: بنابر اين تو بر سخن رفيقت پايدار باش و من هم بر سخن و رأى رسول خدا استوار خواهم بود!
(عبد الله كه خود را در ميدان بحث به بن بست رسيده يافت، سعى كرد تا با فلسفه بافى و استحسانهاى شخصى و تمسك به ذهنيتها و تعصبهاى قومى راهى بجويد، از اين رو) عبد الله گفت: آيا شما خشنود مىشوى كه ببينى شخصى با زنى از بستگان و خانواده شما چنين عملى را انجام دهد!
امام فرمود: اى بىخرد! چرا سخن از زنان به ميان مىآورى (ما درباره حكم خدا سخن مىگوييم) آن خدايى كه ازدواج موقت را حلال ساخته از تو و از همه كسانى كه به تكلف و اجبار متعه را حرام شمردهاند، غيرتمندتر است.
آن گاه امام (ع) براى اين كه به او بفهماند، شيوه شناخت حلال و حرام الهى، اتكا به ذوق و سليقه و تعصبهاى شخصى نيست، فرمود:
آيا تو دوست دارى كه زنى از خانواده تو به همسرى مردى درآيد كه جولا و تهيدست است، و در جامعه جايگاهى بس پايين دارد.
عبد الله معمر گفت: خير.امام فرمود: چرا تو حلال خدا را حرام مىشمارى! (خداوند ازدواج با تهيدستان را ممنوع نكرده است) .
عبد الله گفت: من حلال خدا را حرام نمىدانم، بلكه معتقدم مرد جولا و بافنده تهيدست كفو و هم سطح ما نيست، از اين رو خويشاوندى او را دوست ندارم.
امام فرمود: ولى برنامه خدا جز اين است، زيرا خداوند، اعمال نيك همين مرد جولاى تهيدست را مىپذيرد، و حوران بهشتى را به ازدواج او در مىآورد، اما تو از روى كبر و نخوت، از خويشاوندى با مؤمنى كه شايسته همسرى حوران بهشتى است ناخشنود و ناراحتى.
عبد الله از سر تسليم خنديد و گفت: براستى كه سينههاى شما رويشگاه درختان تناور دانش است، ميوههاى درخت دانش از آن شماست و برگهاى آن در اختيار مردم. (17)
با اين بيان، امام باقر (ع) به عبد الله معمر تفهيم كرد كه: درستى و نادرستى احكام دين و حلال بودن و حرام بودن امور، با ذوق و سليقه شخصى مردم و يا آداب و رسوم و تعصبهاى قومى قابل سنجش و محاسبه نيست.
8 ـ بقره/ .79
9 ـ نهج البلاغه، خطبه .145
10 ـ بحار 2/ .315
11 ـ بحار 2/ .310
12 ـ همان 2/ .298
13 ـ محاسن 209، بحار 72/ .222
14 ـ كنز العمال 16/519، حديث .45715
15 ـ همان 16/522، حديث .45728
16 ـ اين بيان به معناى پذيرش رأى عمر از سوى على (ع) نيست، بلكه دقيقا ذيل روايت مىرساند كه على (ع) فرمان عمر را باعث فساد جامعه و جواز متعه را مايه مصونيت جامعه از ابتلا به فحشا مىدانسته است، ولى آن حضرت چون قدرت اجرايى براى لغو فرمان عمر نداشته، مطلب را با اين بيان ياد كرده است، و ظاهرا اين سخن در دوران حكومت عثمان صادر شده است.
17 ـ كشف الغمة 2/362، بحار 46/356، اعيان الشيعة 1/ .653