چند و چون طرح امنیت اخلاقی
بسیاری دیگر را گمان- و یا ادعا- بر آن است كه چون
ناهنجاری ها پدیده هایی- ضد- فرهنگی هستند، نمی توان با «داغ» و «درفش» علیه آنان
وارد میدان شد. آنان چاره را در كار فرهنگی و یا حداقل تقدم كار فرهنگی بر كار
انتظامی جستجو می نمایند.
بسیاری را گمان بر این است كه در مقوله ناهنجاری های اجتماعی، اگر - فقط- دولت
(یعنی نظام) بخواهد می تواند به تنهایی به ناهنجاری ها پایان دهد. از این گمان-
ناخواسته- این نتیجه به دست می آید كه وجود ناهنجاری ها- صرفاً- بیانگر شانه خالی
كردن نظام از وظیفه خویش است.
بسیاری دیگر را گمان بر آن است كه راه مواجهه با ناهنجاری های اجتماعی همان داغ و
درفش است چرا كه دامن زنندگان به ناهنجاری های اجتماعی زبان دیگری نمی شناسند و
ارشاد و راهنمایی آنان راه به جایی نمی برد.
بعضی دیگر اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب طرح «افزایش امنیت اخلاقی» را سیاسی و
در برگیرنده منافع خاص جناحی ارزیابی كرده و آن را نه كلیدی برای قفل ناهنجاری های
اجتماعی بلكه كلیدی برای بعضی قفل های دیگر- نظیر جلب آراء مؤمنین- و رم دادن
جریانات لاابالی از حضور در پای صندوق رأی ارزیابی كرده اند! اما البته این «گمانه
زنی ها» و «گمانه سازی ها» نیاز به كمی بررسی و دقت نظر دارند:
1- ناهنجاری های اجتماعی با منافع و مصالح جمعی جامعه تقابل دارند و بروز و ظهور
آنان همواره در معرض دید پلیس نیست و طبعاً محول كردن برخورد با آنان- صرفاً- به
پلیس راهگشا نمی باشد از همین رو- اگر چه در جای خود باید بر نقش آفرینی نهادهای
انتظامی و قضایی تاكید نمود- نباید تصور كرد كه اگر دولت بخواهد، ریشه های این
ناهنجاری ها از میان برداشته می شود. چرا باید بطور غیرمستقیم دولت (یعنی نظام) را
مسئول وضع موجود معرفی نمائیم. نتیجه این یكسویه نگری این است كه عده زیادی از
كسانی كه باید وظیفه خود را در محیط خانه، محیط كار، محیط محله و محیط شهر انجام
دهند و توانایی آن هم دارند رسماً از گردونه مبارزه با مفاسد خارج كرده ایم و دولت
را كه در مقایسه با توانایی مردم محدودیت هایی دارد یك جانبه به زیر بار مسئولیت
برده ایم. چرا نباید با مردم صادقانه برخورد كرد و به آنان یادآور شد كه كاهش
ناهنجاری ها بیش از اراده نظام به عزم شما بستگی دارد.
2- ناهنجاری ها پدیده هایی- ضد- فرهنگی اند و به مواجهه ای فرهنگی نیاز دارند و به
لحاظ منطقی مواجهه فرهنگی بر مواجهه انتظامی تقدم دارد. ولی این همه حرف نیست بلكه
سخن مهمتر این است كه این ناهنجاری ها - نوعاً- جنبه ای ضدشرعی دارند؛ قداره بندی،
عربده كشی، توزیع و مصرف علنی مشروبات حرام، اراذل و بطور كلی برهم زنندگان امنیت
اخلاقی و روانی جامعه در تقابل با احكام شرع مقدس می باشند از همین رو اگر چه باید
بر ضرورت، نیاز و تقدم رتبی كار فرهنگی صحه گذاشت ولی به هیچ وجه نمی توان اجرای
احكام شرعی و نیز اجرای احكام حكومتی اسلام را متوقف كرد و به كار فرهنگی پرداخت.
البته اسلام از ما می خواهد كه «موازین» و «حدود» را در اجرای احكام شرعی- و طبعاً
احكام حكومتی- رعایت كنیم نه اینكه اجرای حدود الهی را متوقف كنیم و صرفاً به كار
فرهنگی بپردازیم.
3- به تجربه ثابت شده آنان كه می گویند راه حل ناهنجاری ها نه كار انتظامی و قضایی
بلكه كار فرهنگی است، اهل كار فرهنگی هم نیستند- و شاید به آن اعتقادی هم نداشته
باشند- بلكه اساساً با هر نوع مقابله با ناهنجاری ها مخالفند. صاحب این قلم در یكی
از سالهای پایانی دهه 1360 در جلسه ای حضور داشت كه در آن وزیر وقت كشور سخنرانی می
كرد او در اثنای سخنان خود با مقابله انتظامی- قضایی با ناهنجاری های اخلاقی مخالفت
كرد و بر راهكار فرهنگی تاكید داشت. او یك بار دیگر در نیمه دوم دهه 1370 وزیركشور
شد و بازهم با مقابله انتظامی- قضایی با ناهنجاری ها مخالفت می كرد و به كار فرهنگی
توصیه می نمود ما در طول این دوران هیچگاه ندیدیم كه او و گروههای سیاسی مورد قبول
او به اندازه یك جو برای مهار ناهنجاری ها از خود مایه گذاشته باشند. اینكه سهل است
آنان خود به بعضی از ناهنجاری ها تحت عنوان «حقوق شهروندی»، «كرامت انسانی» ،
«آزادی» و... دامن زده و می زنند. همین دیروز چند روزنامه آنان - از جمله اعتماد-
با درج یك عكس به مرثیه سرایی برای بدحجاب ها روی آورده بود كه چه نشسته اید نیروی
انتظامی به 11 توریست اروپایی در میدان شمیران تذكر داد و از آنان خواست كه حجاب را
رعایت نمایند!
4- راه حل مواجهه با بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی البته برخورد انتظامی- قضایی
نیست و اساساً مقابله با بسیاری از ناهنجاری ها را نمی توان به نیروی انتظامی و...
سپرد چرا كه ممكن است برای برپایی یك حكم شرعی چندین حكم شرعی دیگر دچار آسیب شود.
از سوی دیگر مقابله با پدیده ناهنجاری های اجتماعی را البته نمی توان از نیروی
انتظامی گرفت چرا كه بخشی از وظیفه ذاتی آنهاست اما در این میان حتما باید توانایی
محدود پلیس را مورد توجه قرار داد و به اندازه توانایی برای آن ماموریت در نظر
گرفت. به عنوان مثال مقابله با بدحجاب ها- و حتی بی حجاب ها- را نمی توان از «مردان
پلیس» خواست چرا كه تذكر آنان به این دسته از زنان سبب نگاه آنان به بعضی از مواضع
خانم های بد حجاب می شود كه حتی نگاه بدون ریبه هم به آن مواضع حرام می باشد. پس
فقط «زنان نیروی انتظامی» می توانند مسئولیت تذكر به این دسته از پدیدآورندگان
ناهنجاری اجتماعی را بعهده بگیرند با این وصف مشخص می شود كه نیروی انتظامی توانایی
محدودی در كنترل این دسته از ناهنجاری ها دارد.
5- یك طرف ماجرای ناهنجاری های اجتماعی، مراكز دولتی است. اگر ما در سطح خیابان با
یك ناهنجاری اجتماعی مواجه باشیم و همزمان همان را در مراكز اداری و مرتبط با نظام
نیز مشاهده كنیم، باید اصلاح را از مراكز اداری شروع نماییم. اگر در محیط های اداری
تداخل محرم و نامحرم وجود دارد به گونه ای كه روابط دو كارمند كه یكی زن و دیگری
مرد غیرمحرم است به روابط یك خواهر با برادر خود و یا یك زن به همسر خود شبیه است
این یك خلاف شرع قطعی می باشد. اگر اینگونه روابط غیرشرعی- نظیر خندیدن زن نامحرم
به روی مرد نامحرم و یا انتقال كلمات محبت آمیز و صمیمانه میان آنان- در محیط های
اداری كنترل شود حتما آثار وضعی آن در خیابان هم ظاهر می شود با این وصف اصلاح
ناهنجاری های اخلاقی باید از نزدیكترین كانون های اداری به نظام شروع شود.
6- در حال حاضر ناهنجاری های اجتماعی در كشور بدون هزینه صورت می گیرند. اگر كسانی
كه به ناهنجاری های اجتماعی دامن می زنند و امنیت اخلاقی جامعه را مخدوش می كنند،
هزینه رفتار خود را بپردازند، حتماً -اكثریت آنان- از آلودگی پرهیز می كنند، آنگاه
آلودگان به این ناهنجاری ها به حداقل می رسند و راه مقابله با آنان بسیار آسان می
شود. اگر ناهنجاری های اجتماعی توسط نظام بر شمرده شوند و مفسده بودن آن برای مردم
تشریح گردد و نیز مشخص شود كه این ناهنجاری ها چه هزینه هایی را بر فرد تحمیل می
كند و آنگاه در عمل این هزینه ها بر افرادی كه به ناهنجاری ها دامن می زنند، تحمیل
شود، حتماً روند ناهنجاری ها به كنترل درمی آید بدون آنكه - در این مرحله- برخوردی
انتظامی - قضایی صورت گرفته باشد. این مایه تأسف است كه در حال حاضر بسیاری از
افراد فاسد و حتی مفسد- كه دیگران را هم به فساد می كشانند- در مراكز اداری جمهوری
اسلامی به استخدام درمی آیند، از سیستم خدمات عمومی كشور - در همه زمینه ها-
استفاده می كنند، به راحتی در دانشگاههای كشور به تحصیل مشغول می شوند، انواع كارت
های گواهی هویت را دریافت می كنند و... آنگاه كه محیط اجتماعی ما به سبب هنجارشكنی
آنان آكنده از آلودگی شد از كنترل قضایی- انتظامی سخن به میان می آوریم! چرا زور
خود را می دهیم و التماس می كنیم.
7- اما اشتباه نشود مفاسد اجتماعی و یا ناهنجاری ها را نباید در زلف یك دختر خانم و
مواردی از این قبیل محدود دید. در این مبارزه باید روند «عمدی و باندی» مفاسد را
نشانه گیری كرد و در عین حال نباید از مظاهر فساد نظیر بد حجابی غافل بود. باید
دانست كه «بی عدالتی»، «ویژه خواری» و «فامیل سالاری»، «سرمایه سالاری»، استثمار
فقرا توسط ثروتمندان، روند ناعادلانه در بسیاری از دستگاههای اداری- آموزشی كشور
و... ردیف های اول مفاسد اجتماعی و به وجود آورنده بسیاری از مفاسد دیگرند. روند
مقابله با ناهنجاری ها باید بگونه ای باشد كه توده های مردم- بخصوص جوانان كه بعضاً
در مبارزه با مفاسد اجتماعی زخم برمی دارند-باور كنند كه نظام غصه دار مشكلات آنان
است و دریابند كه ریشه كن كردن ناهنجاری ها در همه ابعاد آن مورد نظر مسئولین كشور
می باشد. مسئولان باید نشان دهند كه منكر فقط بدحجابی نیست بلكه گرسنه خفتن عده ای
از جوانان، محرومیت بسیاری از آنان از تحصیل دانشگاهی، بالا رفتن سن ازدواج آنان،
بیكار ماندن جوانان و عاجز شدن طیف های زیادی از مردم از تامین حداقل های زندگی هم
منكرهای بزرگی اند. دست اندركاران نظام كه دلسوزانه در پی حل مشكلات مردم هستند،
باید اثبات كنند كه برای رفع این ها هم برنامه های قاطعی دارند.
8-بدون شك مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی از منظر مخالفان اصولگرایی دینی یك
«فرصت» به حساب می آید چرا كه در پناه آن، آنان می توانند -به گمان خود- به مخاطبان
طرح بالا بردن ضریب امنیت اخلاقی جامعه -كه عمدتاً جوانان هستند- نزدیك شوند و طرف
مقابل -یعنی اصولگراها- را به مردم ستیزی، جوان ستیزی و خشونت متهم نمایند. البته
از منظر اصولگراهای دینی مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی-در همه ابعاد آن- یك
مسئولیت الهی و حتی یكی از دو فلسفه اصلی تشكیل حكومت است. آنان نهی از منكر را به
اندازه امر به معروف مهم و مسئولیتی استوار می دانند و البته تردیدی نیست كه مردم
متدین و معنویت گرای ایران در راه مبارزه با ناهنجاری ها حتماً از دست اندركاران
كشور جلوترند.
سعد الله زارعی
منبع: روزنامه کیهان
