در گفتوگو با
سيدعباس موسويان، مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و
انديشه اسلامىطعم تلخ گولدکوئست
مىگن يه جوون تهرونى كه از مال دنيا فقط يه پيرهن و يه
شلوار داشته، تو اين طرح شركت كرده، الان يه 206 خريده، يه
مقدارى هم سرمايه كرده براى كاسبى و... . اين جمله را براى
هر كسى كه بگويى، مخصوصاً جوانى كه تازه از سربازى برگشته
و كار و سرمايهاى ندارد، بسيار فريبنده است. صحبت از طرحى
است كه به آن اسمهاى گوناگونى مانند گلدكوئست (Gold
Quest)، گلدمايند (Gold Mind) و... دادهاند. اين طرح، به
قول بچههاى علوم پزشكى، دوران كمون خود را طى مىكند و
معلوم نيست علائم بالينى آن كى ظهور مىكند. اين مطلب
بهانهاى شد تا گفتوگويى داشته باشيم با حجةالاسلام و
المسلمين سيدعباس موسويان، مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه
فرهنگ و انديشه اسلامى تا زواياى پنهان آن روشنتر گردد.
سوال: مفهوم تجارت الكترونيك و نگاه اقتصاد اسلامى به
اين مقوله چيست؟
اين مفهوم، به دو صورت موضوع تجارت و ابزار تجارت به كار
مىرود. در جايى كه الكترونيك به عنوان ابزار تجارت به
حساب مىآيد، در حقيقت وسيلهاى براى انجام معامله است.
امروز بر اثر پيشرفت تكنولوژى جديد، فروشنده و خريدار، از
طريق اين ابزار، تجارت را انجام مىدهند. اگر تجارت
الكترونيك را به اين معنا بگيريم، در واقع الكترونيك به
عنوان ابزار جديدى در خدمت تجارت است، اين همان احكام
تجارت متعارف را پيدا مىكند و اگر شرايط و اركان معامله
فراهم باشد، صحيح است؛ اما يك وقت الكترونيك موضوع تجارت
است؛ يعنى پديدههاى الكترونيكى، به عنوان موضوع تجارت
قرار مىگيرند؛ مثل خريد و فروش كارتهاى اعتبارى يا
برگههاى الكترونيكى سهام. اينها به عنوان سندى از يك
دارايى محسوب مىشوند. وقتى خريدار و فروشنده آنها را خريد
و فروش مىكنند، در حقيقت، دارايى واقعى را معامله
مىكنند. اگر دارايى واقعى وجود نداشته باشد - مثل اوراق
قرضه الكترونيكى كه سندى از يك قرض همراه با رباست -
معامله آن صحيح نيست. بنابراين، پديدههاى الكترونيكى حاوى
ارزشها و دارايىهايى هستند كه اگر اصل آن دارايىها قابل
تجارت و نقل و انتقال باشد، تجارت آنها بدون مانع خواهد
بود.
سوال: شما پديده گلدكوئست را جزء كدام يك از اين
تقسيمبندى قرار مىدهيد؟
در اين پديده، الكترونيك در خدمت معامله است. لذا اگر خود
معامله صحيح باشد، استفاده از ابزار الكترونيكى براى انجام
آن صحيح است؛ اما اگر خود معامله مشكل داشته باشد، استفاده
از الكترونيك، آن را حلال نمىكند؛ در نتيجه، حكم سابقش را
دارد. بنابراين، بايد محتواى اين معاملات روشن گردد.
سوال: يعنى از نظر شما در اين جا اصل معامله اشكال دارد؟
در اين جا الكترونيكى بودن تأثيرى بر روى حكم ندارد؛ مانند
برنامهاى كه از تلويزيون پخش مىشود، ملاك، جايز يا
غيرجايز بودن خود برنامه است و تلويزيون در مشروع و
غيرمشروع بودن برنامه نقشى ندارد و فقط آن را منتقل
مىكند.
سوال: شبهه ديگرى كه مطرح است، اين است كه چون علما با
اين شيوههاى جديد در سطح دنيا آشنا نيستند، بنابراين، حكم
به حرمت آنها دادهاند؛ آيا واقعاً همين طور است؟
به نظر من اين مطلب صحيح نيست. امروزه فقها انواعى از
تجارت الكترونيكى پيشرفته را مجاز مىشمارند؛ براى مثال
خريد و فروش كالا از فروشگاهها يا صنايع بزرگ و خريد و
فروش سهام از بازار بورس و... از طريق اينترنت را تجويز
مىكنند. در اين مثالها، الكترونيك، در خدمت معاملات صحيح
است.
تا آن جا كه بنده مطالعه كردهام، هيچ كدام از فقها روى
ابزار بودن تجارت الكترونيكى اشكال نكردهاند؛ هر چه اشكال
كردهاند، مربوط به محتواى اين معاملات است، و معتقدند
محتواى اين معاملات صحيح نيست.
سوال: پس دليل اين كه فتاواى متفاوتى در اين رابطه وجود
دارد چيست؟
اين اختلافنظرها در حقيقت مكمل يكديگرند. اين طور نيست كه
يك پديده را سه نوع فتوا دهند؛ بلكه يك پديده، مثل
گلدكوئست را از سه زاويه ديدهاند و از اين سه زاويه، هر
كس اشكال آن را مطرح كرده است. روح اصلى اين فتاوا به اصلى
در اقتصاد اسلامى به نام «ممنوعيت اكل مال به باطل»
برمىگردد.
اسلام براى تنظيم معاملات بين انسانها، چهار اصل كلى مطرح
كرده كه عبارتند از:
1. ممنوعيت «اكل مال به باطل».
2. ممنوعيت ضرر.
3. ممنوعيت غرر.
4. ممنوعيت ربا.
اينها ضوابط كلى معاملات هستند.
سوال: موضوع «اكل مال به باطل» چگونه تبيين مىشود؟
در قرآن، آيات زيادى در مورد اين موضوع وجود دارد، مانند
آيه 188 سوره بقره و آيه 29 سوره نساء كه از خوردن مال به
باطل در بين افراد نهى مىكنند. فقها از مفاد اين آيات و
رواياتى در اين زمينه، قاعدهاى به نام «حرمت اكل مال به
باطل» استخراج كردهاند. مفهوم آن اين است كه هر كس مالى
به ديگرى مىدهد، يا بايد در مقابل آن شىء با ارزش يا
خدمت با ارزشى تحويل بگيرد و يا به عنوان هديه و بدون
انتظار باشد. اين پايه اول صحت قراردادها از ديدگاه همه
اديان است و اختصاص به اسلام هم ندارد. اشكال اساسى كه بر
شركتهايى چون گلدكوئست وارد است، اين است كه شىءاى كه در
اختيار مشترى قرار مىگيرد، ارزش واقعى مبادلهاى در آن
حدى كه مشترى پول مىپردازد ندارد.
سوال: ممكن است گفته شود كه فرد با رضايت اين كار را
انجام مىدهد و توقعى ندارد.
رضايت، ركن دوم معامله است. در دين اسلام، اول بايد خود
معامله صحيح باشد، سپس در آن معامله مشروع، دو طرف راضى
باشند. همه معاملاتى كه در اسلام از آنها نهى شده، ممكن
است نوعى رضايت در آنها به چشم بخورد؛ مثل ربا كه هر دو
طرف آن ممكن است راضى باشند؛ ولى چون اصل معامله صحيح
نيست، اشكال دارد. پس در مرتبه اول معامله بايد به حق
باشد؛ يعنى چيزى كه از جيب كسى خارج مىشود، معادل آن بايد
به جيبش وارد شود و در مرتبه دوم بايد رضايت طرفين باشد.
سوال: گفته مىشود كه در آينده محصولات بعضى از شركتها
ارزش باستانى پيدا مىكند و با اين ارزش معنوى، اين كمبود
جبران مىشود.
در اين جا چند نكته مطرح است؛ اول اين كه با اين تعداد
شركتهايى كه در اين رابطه در دنيا رواج پيدا كردهاند (كه
تا سه هزار تخمين زده مىشوند) خيلى دور از انتظار است كه
محصولات آنها به اين زودى ارزش كلكسيونى پيدا كنند و در
واقع، موقعى يك شىء ارزش غير متعارف پيدا مىكند كه ناياب
باشد و از لحاظ تئورى و نظريات اقتصادى، هر چيزى كه
فراوانى داشته باشد، هيچ وقت قيمت آن از حد تعادل بالاتر
نمىرود. دوم اين كه هر نوع افزايش قيمت آينده، مربوط به
خريدار است و به فروشنده ارتباطى ندارد. به فرض كه به ارزش
جنس افزوده شود، جنس متعلق به خريدار است و فروشنده حق
ندارد نسبت به آينده، اظهار نظرى كند. نكته سوم اين كه
تفاوت قيمت طلاى خالص و سكه ضرب شده در اين شركتها خيلى
زياد است؛ مثلاً اختلاف سكه بهار آزادى با طلاى خالص آن در
همان حدى است كه در بازار معامله مىشود؛ اگر سكه پنج گرم
طلا دارد و اكنون به شكل سكه در آمده، مقدار معقولى ارزش
اضافى پيدا مىكند؛ ولى ارزش سكه اين شركتهابا ارزش طلاى
غير مسكوك آن تفاوت خيلى زياد دارد كه اين از مصاديق «اكل
مال به باطل» است.
سوال: از همه اينها كه بگذريم، توجيه افراد اين است كه
در اين طرحها، پورسانت خيلى خوبى وجود دارد كه جبران همه
چيز را مىكند.
اگر شما توجه كنيد، پورسانتى كه شركتهاى اقتصادى متعارف
به افراد (بازاريابان) مىدهند، درصد معينى است و بالاتر
نمىرود؛ چون اين پورسانت از محل سود شركت تأمين مىشود و
نمىتواند از درصد معينى بالاتر رود يعنى براى آنان مقرون
به صرفه نيست؛ پس وقتى شركتى براى بازارياب خود، رقم
بالايى در نظر مىگيرد، نشان مىدهد كه در اين جا معاملات
و مبادلات، از حالت متعارف خارج شده، وارد يك نوع قمار
مىشود.
سوال: چه شباهتى بين گلدكوئست و قمار وجود دارد؟
فقهايى كه از اين زاويه به بحث نگاه مىكنند، اين طور
استدلال مىكنند كه شخص وارد شبكه عظيمى از مشتريان مىشود
كه با توجه به زرنگى و شانس خود، ممكن است مبلغ هنگفتى به
حسابش واريز شود يا نشود و در اين جا شخص منتظر است كه با
شانس و زرنگى به پولهاى ديگران برسد. در قمارهاى
دستهجمعى هم همينطور است؛ افراد پولى را مىگذارند و
شرطبندى مىكنند و تعداد محدودى به آن پول مىرسند. اين جا
نيز اين پول گروهى از افراد است - نه قسمتى از سود شركت-
كه به افراد خاصى به صورت خاص تعلق مىگيرد.
سوال: بعضى افراد، معاملاتى مثل گلدكوئست را به نفع
اقتصاد ملى تعبير كردهاند؛ اما در مقابل، بعضى مراجع،
آنها را عامل خروج سرمايههاى ملى كشور اعلام كردهاند و
فتوا به تحريم آنها دادهاند؛ نظر شما چيست؟
گاهى بحث يك يا دو نفر است كه اين جا ممكن است فردى فكر
كند كه مىتواند با راه انداختن يك شبكه گسترده و قرار
گرفتن در رأس هرم آن، طيف وسيعى را وارد شبكه كرده، سود
هنگفتى ببرد؛ اين، ممكن است براى يك يا چند نفر رخ دهد و
سودمند باشد؛ اما از نظر اعداد و ارقام رياضى كه بخواهيم
محاسبه كنيم، براى تمام كشور هيچ وقت اين اتفاق نمىافتد.
در اين جا يك نفر به دلايلى، پول هنگفتى به جيب مىزند؛
اما اين يك يا چند نفر، باعث خروج سرمايه يك ملت مىشوند؛
مثلاً فردى كه دزدى را راهنمايى مىكند تا مقدار زيادى از
اموال مردم را به سرقت ببرد، در ظاهر، خود او درآمد هنگفتى
از اين راهنمايى مىبرد؛ ولى او در واقع، عاملى براى سرقت
و غارت مال مردم شده است. به بيان ديگر، براى اين كه سودى
هنگفت نصيب اين شركتها شود، خروج سرمايه از كشور، بايد
بيشتر از ورود سرمايه از شركت به سمت كشور باشد كه اين به
فعاليت شديد بازاريابها برمىگردد كه براى سود بيشتر خود،
پول بيشترى را از كشور خارج مىكنند و به همين خاطر است كه
هيچ اقتصاددانى در دنيا، با اين شركتها موافق نيست.
سوال: شايد به همين دليل باشد كه اينها در عرصههاى
زمانى مختلف، با نام و شيوههاى جديدتر وارد كشورها
مىشوند تا اهداف آنها مخفى بماند.
نقطه شروع اين فعاليتها، حالت قمار بود؛ ولى با
بازتابهاى منفى اجتماعى و مخالفت حقوقدانان و
اقتصاددانان، به تدريج تحولات خاصى در شكل كارشان پيدا شد.
اوايل كه اوراق پنتاگون مطرح مىشد، اصلاً كالا يا امر
خيرى در كار نبود؛ اما بعد چون مخالفت جدى شد، به آن رنگ و
بوى خيرخواهانه دادند و گفتند كه بخشى از سرمايه شما در
امور عام المنفعه به كار مىرود؛ اما پس از تحقيقات، مشخص
گرديد كه درصد خيلى كمى - آن هم براى فريب افكار عمومى -
به اين كار اختصاص مىيابد كه پس از آن نيز با آن مخالفت
شد. در مرحله سوم، اينها بحث تجارت را مطرح كردند و گفتند
ما در مقابل پولى كه مىگيريم، جنس به شما مىدهيم. اگر
اجناس اينها واقعاً ارزش مبادلهاى پولى را كه مىگرفتند
داشت، اشكالى نداشت؛ همان گونه كه در دنيا شركتهاى مختلف
و بزرگ اين كار را انجام مىدهند؛ اما اين شيوه براى آنها
سود مورد نظرشان را ندارد و نمىتوانند انگيزه بازاريابان
را تحريك كنند؛ پس بايد شيوهاى به كار گرفته شود تا در
واقع، اموال خريداران را بگيرند و به شكل خاصى، بين خود و
واسطهها (بازاريابها) تقسيم كنند. بر اين اساس، به فكر
طراحى انواع مدلهاى اين نوع شركتهإ؛ّّ افتادند. خلاصه
اين كه خود اين شركتها و دلالان آنها در سراسر جهان، چون
عرضه و توان فعاليت سالم اقتصادى را ندارند، سراغ ابزارهاى
فريب و نيرنگ مىروند.
سوال: در محافل دانشجويى يا عموم مردم، از اين شيوهها
به عنوان كسب پول راحت ياد مىشود. در جلسات آشنايى هم
بيشتر نكات مثبت و جذاب طرح بيان مىشود؛ به نظر شما
واقعاً اين طور است؟
قطع نظر از مباحث شرعى و اقتصادى، اگر فقط به دلالى يك
شركت بيگانه بينديشيم و اين كه چگونه به سرعت، جيب خودمان
را از مال گروهى افراد ناآگاه پر كنيم، در حقيقت مثل
راهنماى دزدى هستيم كه از ناآگاهى جامعه استفاده كرده،
ثروت يك كشور را به يغما مىدهيم. قطعاً اگر اين شخص
واسطهگرى هر كار سالمى را مىكرد، نمىتوانست به اين
اندازه درآمدزايى داشته باشد؛ اما آيا مىشود به صرف اين
مطلب، آن را تأييد كرد؟
نكته ديگر - كه من نديدم فقها به آن اشاره كنند - بحث غررى
بودن معامله است. مطالبى را در اين محافل جذب عضو بيان
مىكنند؛ در حالى كه هيچ امنيتى براى تحقق آنها نيست؛ چون
اين شركتها در كشورهاى اصلى، غيرقانونى هستند، ممكن است
براى گرم شدن بازارشان، در برههاى از زمان، به تعهدات خود
عمل كنند؛ اما هيچ اطمينان و امنيتى براى اين كه اين روند
ادامه يابد، نيست. به فرض هم شركت قانونى باشد و مطابق
وعدههايش عمل كند، از جهت رياضى امكانپذير نيست كه آن
ارقام به كف هرم برسد؛ بلكه در ردههاى ميانى هرم قطع
مىشود؛ زيرا اگر بخواهد به كف هرم بيايد، لازم است از
كانال 3 تا 4 نفر تمام ايرانيان وارد شبكه و مشترى آنها
شوند تا چند نفر بتوانند سود يا درآمدى كه تبليغ مىشود،
به دست آورند و اين از جهت عقلى محال است. بنابراين، اينها
حبابهاى زودگذرى است كه براى همه به وجود مىآيد و از اين
ميان، چند نفر آدم زرنگ و خوش شانس، پولى به جيب مىزنند؛
اما براى همه اين اتفاق نمىافتد.
سوال: عدهاى نبود شغل و تسهيلات را باعث گرايش افراد به
اين شركتها مىدانند؛ در حالى كه در كشورهاى پيشرفته هم
كم و بيش اين مشكلات وجود دارد؛ ولى افراد به آن صورتى كه
الان رايج شده، به سراغ آنها نمىروند؛ علت چيست؟
اين شيوهها كم و زياد در كشورها وجود دارد. در كشورهاى
پيشرفته، چون اين مطالب تازگى ندارد، به محض شروع هر طرحى،
سريعاً تجربه شده، سراب را از غيرسراب تشخيص مىدهند و پس
از مدت كوتاهى شناسايى مىشوند؛ اما در كشورهاى در حال
توسعه، مثل ايران، به خاطر تازگى و جذابيتهاى ظاهرى، اين
طرحها سريعاً مورد استقبال قرار مىگيرند. دليل ديگر
استقبال از اين گونه طرحها، خصلت جوانى است؛ جوان تمايل
دارد سريعاً به اهداف و آرمانهايش دست يابد و آنها را در
اين جا مىبيند.
سوال: يك بحثى كه مطرح است اين است كه اين گونه شركتها
فرهنگ كار و توليد را كه در اسلام هم مورد تأكيد فراوان
واقع شده، از بين مىبرند و در حقيقت، چرخه كار و توليد را
از كار مىاندازند. آيا نمىشود اين طرحها را به مسيرى
شرعى هدايت كرد؟
نكتهاى كه به آن اشاره كرديد، صحيح است. در اقتصاد يك سرى
مؤسسات و بنگاههاى واسطهاى، مثل بانكها و بورس اوراق
بهادار وجود دارند كه رونق آنها باعث رونق كل اقتصاد
مىگردد؛ اما هر چقدر هم كه اين مؤسسات رونق داشته باشند،
تا موقعى كه توليد و كار به شكل صحيح انجام نشود، فايده
نخواهند داشت. هر فعاليتى كه جامعه و نيروى انسانى و
سرمايه را از سمت توليد به سمت بورسبازى و واسطهگرى
بكشاند، ضداقتصاد است و در طولانى مدت، جامعه را به ركود و
شكست مىكشاند. ما بايد از اين خلاقيتها و جنبههاى
احساسى و روانى در خدمت توليد استفاده كنيم و مردم را به
سرمايهگذارى - مثلاً در قالب تعاونىها - تشويق نماييم.
در توليد واقعى، ديگر اين اندازه پورسانت و واسطه گرى كلان
وجود ندارد و هر كس به اندازه كار و تلاش خودش سود مىبرد
و اين، براى مردم بهتر و شيرينتر خواهد بود.
سوال: از اين كه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد،
متشكريم.
منبع : نشریه پرسمان
