ویژگیهاى حكومت مطلوب از منظر امام خمینى
(ره)
نویسنده:محمد حسین جمشیدى
چكیده:
مطلوبیتحكومت در اداره جامعه یكى از مسائل بنیانى فلسفه سیاسى است كه با موضوع،
نوع و ماهیت آن تعیین مىگردد نه با شكل آن; چه شكل به ساختار و صورت توجه دارد در
حالى كه نوع به محتوا و كیفیت و حقیقت. در بیان ماهیتیك حكومت مطلوب از سوى
اندیشهمندان عمدتا بر یكسرى از شاخصها و ویژگیهایى چون عدالت، رعایت مصالح عام
و... توجه شده است.
امام خمینىقدس سره كه بنیان اندیشه سیاسىاش را توحید و خداباورى تشكیل مىدهد، در
خصوص مطلوبیتحكومت نه تنها به نوع و ماهیت آن توجه نموده استبلكه ماهیتحكومت
مطلوب مورد نظر را بر اساس سه ركن اساسى عدل الهى حاكم بر جهان هستى، مساله خلافت و
جانشینى انسان در زمین و وحى (دین الهى) ترسیم نموده است. بر همین مبنا شاخصهاى
برتر حكومت مطلوب از دید ایشان عبارتند از: عدالت، مردمىبودن و اسلامى بودن.
بعلاوه ایشان به شاخصهایى چون علم و آگاهى، اجتهادى بودن احكام حكومتى، ورع و تقوا،
حسن تدبیر، انتقادپذیرى، امانتدارى و... نیز توجه نمود كه مىتوان آنها را داراى
رتبه ثانوى دانست.
بنابراین امام خمینىقدس سره به نوعى به حكومت مطلوب توجه دارد كه بر سه عنصر عدل،
دین (وحى) و مردم (عقل) ابتنا یافته است و لذا مىتوان آن را حكومت عدل، مردمى و
قانونى (اسلامى) دانست.
نهاد حكومت آنقدر اهمیت دارد كه نه تنها در اسلام حكومت وجود دارد بلكه اسلام چیزى
جز حكومت نیست و احكام شرعى قوانینى است كه یكى از شئون حكومت است....(امام خمینى1
ج 5: 472).
مقدمه اول
یكى از بنیانىترین پرسشهایى كه در فلسفه سیاسى - از آغاز پیدایش تاكنون - مطرح شده
است و هر یك از فلاسفه و اندیشهمندان بزرگ سعى كردهاند به نحوى از انحاء به
پاسخگویى آن بپردازند این پرسش است كه حكومت مطلوب براى اداره و رهبرى جوامع انسانى
چه نوع حكومتى است. (2) در این میان برخى از اندیشهمندان به بررسى نوع و محتواى
حكومت پرداختهاند; براى نمونه افلاطون در كتاب جمهور (3) ،حكومت مطلوب خود را
حكومتحكمتیا حكومت فلاسفه مىداند و بر این اعتقاد است:
... مفاسدى كه شهرها را تباه مىكند، بلكه به عقیده من به طور كلى مفاسد نوع بشر،
هرگز نقصان نخواهد یافت مگر آنكه در شهرها فلاسفه پادشاه شوند یا آنان كه هم اكنون
عنوان پادشاهى و سلطنت دارند به درستى و جدا در سلك فلاسفه درآیند و نیروى سیاسى با
حكمت تواما در فرد واحد جمع شود...(افلاطون1: 315 - 316).
او این موضوع را در نامه هفتم خود نیز با همان شدت و حدت مورد توجه قرار داده است:
فاش مىگویم كه تنها فلسفه مىتواند زندگى خصوصى و اجتماعى آدمیان را سامان بخشد از
این رو آدمیان هنگامى كه از بدبینى رهایى خواهند یافت كه یا فیلسوفان راستین
زمامدار جامعه شوند یا كسانى كه زمام امور جامعه را به دست دارند (به لطف الهى) به
فلسفه روى آورند و در آن به اندازه كافى تعمق كنند (افلاطون2: 1970).
بنابراین از دید افلاطون حكومت مطلوب حكومتى است كه مختص فلسفه و حكمتباشد و در
راس آن حكیمان و فیلسوفان قرار گیرند. ارسطو نیز در بیان بهترین نوع حكومتیا حكومت
مطلوب بعد از بررسى انواع حكومتها و تقسیم بندى آنها به شش نوع حكومتبر اساس
معیارهاى هدف و تعدد زمامداران و گزینش سه نوع مطلوب، بهترین نوع حكومت را حكومت
پلیتى (4) مىداند و آن به تعبیرى حكومت مبتنى بر قانون اساسى (عالم 1372: 269)
است. این نوع حكومتبه زعم ارسطو:
«پرواى خیر و صلاح همگان را دارد و به دست اكثریت اداره مىشود» (ارسطو: 119).
فلاسفه بزرگ ما چون ابونصر فارابى، ابن سینا، ابوالحسن عامرى، ابن مسكویه و... نیز
در بیان بهترین حكومتبه محتوا و نوع حكومت توجه داشتهاند، در مكتب تشیع نیز اساس
مطلوبیت در حكومتبر ماهیت، محتوا و نوع حكومت است.
در میان اندیشهمندان جهان سیاست، برخى نیز به شكل حكومت توجه داشتهاند و به عنوان
مثال حكومت فردى را برترین نوع حكومت دانستهاند مانند توماس هابز و دیوید هیوم.
برخى دیگر نیز به ویژگیها و صفات حاكم و زمامدار جامعه توجه نمودهاند و مطلوبترین
حكومت را حكومتى دانستهاند كه در راس آن مطلوبترین زمامدار باشد. براى مثال امام
محمد غزالى در كتاب فضائح الباطنیه، در مجموع ده شرط براى امامت و رهبرى جامعه قایل
است (الغزالى: 180) در حالى كه ماوردى هفتشرط را مطرح ساخته است (الماوردى 1406:
6). شرایط مورد نظر غزالى عبارتند از: بلوغ، عقل، حر بودن (بنده و برده نباشد)،
دارابودن نسبت قریشى، ذكوریت، سلامتشنوایى و بینایى، شوكت، كفایت، ورع و علم.
به طور كلى در بحث مطلوبیتحكومت، گاه نفس و ماهیتحكومتبه مثابه یك نهاد مورد
توجه قرار گرفته است، گاه زمامداران و حاكمان و گاه شكل حكومت (5) و بر همین اساس
براى هر یك از آنها شرایط خاصى منظور شده است.
مقدمه دوم
امام خمینىقدس سره اندیشهمند بزرگ جهان اسلام در عصر ما و رهبر یكى از بزرگترین
انقلابهاى جهانى، نامى است ماندنى در تاریخ ایران و جهان; عارف و فقیهى استبىبدیل
كه نه تنها به ارائه طرح خاص حكومت مورد نظر خویش به لحاظ نظرى رداختبلكه توفیق
تاسیس حكومت اسلامى را نیز به دست آورد و شخصا در راس چنین حكومتى به رهبرى پرداخت.
بنابراین اهمیت مساله مطلوبیتحكومت و بهترین نوع حكومت از جهات متعددى در مورد
ایشان مطرح است.
اولا، خود او یك نظریهپرداز در باب حكومت است. او با توجه به فلسفه سیاسى، فقه
اسلامى و جایگاه بسیار مهم و حساس حكومت در اداره اجتماع و پیشبرد و حفظ دین و نیز
با عنایتبه مقتضیات زمانى و مكانى و بویژه عنصر مصلحتبه ارائه و تكمیل نظریه
حكومتى خود پرداخت. بنابراین طرح و نظریه حكومت در اندیشه او، جایگاهى والا و مهم
را داراست. او خود نگرشش را به مساله حكومت اینگونه مطرح مىسازد:
اسلام حكومت است در جمیع شئون آن و احكام شرعى [فرعى] قوانین اسلام هستند احكام
جلوهاى از جلوههاى حكومت هستند، بلكه احكام مطلوب بالعرض و وسایلى هستند كه در
جهت اجراى حكومت و بسط عدالتبه كار گرفته مىشوند. پس اینكه فقیه حصن اسلام است
معنایى ندارد مگر اینكه او سرپرست اسلام است، همچنانكه پیامبرصلى الله علیه وآله
وسلم و ائمهعلیهم السلام سرپرست اسلام بودهاند در جمیع امور حكومتى (امام خمینى1
ج 2: 437).
ثانیا، همانگونه كه بیان شد، امام خمینىقدس سره، توفیق تاسیس حكومت مورد نظر خویش
را با توجه به مقتضیات زمان و عمر محدود خویش بهدست آورد. او توانستبعد از سالها
مبارزه با یارى خداوند بزرگ و تلاش و كوشش بىدریغ ملت ایران حكومتى در قالب جمهورى
اسلامى بهوجود آورد، حكومتى كه به تعبیر او عدل علوى سرلوحه برنامههایش قرار داشت
و به عدالت و مردمىبودن حكومت توجهى تام و تمام داشت. حكومتى كه با رژیمهاى موجود
در جهان شباهت چندانى نداشت. وقتى كه از او در واپسین روزهاى حكومتشاه پرسش شد كه
شما مىخواهید چه نوع رژیمى را جانشین رژیم شاه كنید، در جواب فرمود:
رژیمى كه جاى رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست رژیم عادلانهاى است كه شبیه آن رژیم در
دموكراسى غرب نیست (امام خمینى2 ج 3: 13).
حركت و اقدام امام خمینىقدس سره در جهت تاسیس حكومت مسالهاى است كه عنایت او را
به مساله مطلوبیتحكومت از توجه یك نظریهپرداز فراتر مىبرد. درواقع در اینجا امام
خمینىقدس سره به عنوان مؤسس و بانى یك حكومت مطلوب دیده مىشود. بنابراین در شرایط
تاسیس این حكومتبه مطلوبیت آن توجهى عمیق و شایان دارد. براى مثال درخصوص ضرورت
ایجاد حكومتى مطلوب و شایسته در چهارچوب قوانین و مقررات اسلام در عصر غیبت، همان
چیزى كه براى ایجاد آن كوشید و به آن نیز رسید، چنین مىفرماید:
حال چون اجراى احكام تا ابد ضرورت دارد تشكیل حكومت و دستگاه اجرا و اداره ضرورت
مىیابد. بدون تشكیل حكومت كه همه جریانات و فعالیتهاى افراد را از طریق اجراى
احكام تحت نظام عادلانهاى درآورد هرج و مرج و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى
پدید مىآید (امام خمینى3: 28 - 29).
ثالثا، بعد دیگر اهمیت مساله به این نكته بر مىگردد كه امام خمینىقدس سره نه تنها
نظریهپرداز و مؤسس حكومت كه ایدئولوگ، رهبر و مدیر آن نیز مىباشد. قرار گرفتن
ایشان در موضع رهبرى و اداره حكومت در طول ده سال این فرصت را در اختیار ایشان قرار
داد كه با سنجش شرایط و مقتضیات زمانى و مكانى گوناگون و متنوع نظریه خود را مورد
آزمون مكرر قرار دهد و بر استحكام، قدرت و صحت آن بیفزاید. این است كه در معرفى
نظام حكومتى مطلوب مورد نظر خویش از مفهوم واحدى در تعبیر مركب (6) جمهورى اسلامى
استفاده مىنماید و در جواب خبرنگارى چنین مىفرماید:
ما جمهورى اسلامى را اعلام كردیم و ملتبا راهپیماییهاى مكرر به آن راى دادهاند،
حكومتى است متكى به آراى ملت و مبتنى بر قواعد و موازین اسلامى (امام خمینى2 ج 4:
169).
در اینجا در مقام رهبر یك حكومت ایجاد شده به دو ویژگى اساسى حكومت مطلوب و مورد
نظر خود یعنى اتكاى به راى مردم و ابتناى بر قواعد و موازین اسلامى اكتفا مىكند.
قرار گرفتن امام خمینىقدس سره به مدت ده سال در راس حكومت این مزیت را داشت كه
بتواند به لحاظ نظرى و عملى نظریه حكومتى مورد نظر خود را تا حدودى به كمال برساند.
رابعا، امام خمینىقدس سره از همان اوان رشد و بلوغ فكرى خود مبارزه با ظلم و ستم و
تلاش و پیكار عملى براى ایجاد حكومتى مطلوب را آغاز كرد. دیدار امام خمینىقدس سره
از مرحوم بافقى - كه به دستور رضاخان تبعید شده بود (رجبى 1369: 9) - نمونهاى از
آغاز مبارزات او علیه حكومت ظالمانه رضاخان و در نتیجه تلاش براى رسیدن به حكومتى
مطلوب بود. در سالهاى 1321-1322 نیز با نگارش كتاب كشف اسرار حركت جدىترى را در
این راستا آغاز نمود. براى مثال در این كتاب مىنویسد: خداى عادل هرگز تن [دادن] به
حكومت ظالمان را نمىپذیرد. تنها حكومتى كه خرد و شرع آن را حق مىداند، حكومتخدا
یعنى حكومت قانون الهى است... (281).
به طور كلى مبارزات، قیامها و تلاشهاى امام خمینىقدس سره در مقابله با رژیم پهلوى
بیانگر این مطلب است كه از آغاز مخالف رژیم و حكومت موجود است لذا در پى ارائه
حكومتى مطلوب است. حكومتى كه به تدریج و ابتدا در نظر و بعد از آن در عمل، آن را
تحقق بخشید. بنابراین مساله حكومت مطلوب از دیدگاه امام خمینىقدس سره حداقل از
چهار زاویه یعنى از زاویه یك مبارز و مخالف وضع موجود و طالب وضع مطلوب، یك
نظریهپرداز اندیشهمند و فقیه، یك مؤسس و بنیانگذار حكومت و یك ایدئولوگ و رهبر
حكومتحائز اهمیت است. بنابراین ما در این نوشتار مختصر سعى داریم به صورتى كوتاه و
گذرا به حكومت مطلوب مورد نظر ایشان اشارهاى بنماییم.
براى این منظور ابتدا اشارهاى به اشكال حكومت - اعم از مطرود یا مطلوب - از دیدگاه
ایشان مىكنیم. آنگاه با توجه به نوع و محتواى حكومت كه در نزد ایشان شكل آن
نسبتبه مسالهاى اساسى است، صرفا به چند شاخص و ویژگى حكومت مطلوب مورد نظر او
خواهیم پرداخت.
شكل حكومت از منظر امام خمینىقدس سره
یكى از مسائل مهم نزد اكثر فلاسفه، فقها و اندیشهمندان مسلمان این است كه آنچه
پذیرفتنىتر است نوع و محتوا و یفیتحكومت است نه شكل و ساختار صورى آن. در قرآن
كریم و روایات نیز شكل خاصى از حكومت مورد توجه قرار نگرفته است زیرا فرض بر این
است كه شكل حكومت تابع مقتضیات زمانى و مكانى و پیشرفت جوامع انسانى است. پس صحیح
نیست كه شكل خاصى از حكومتبراى همیشه مطرح شود. بنابراین آنچه قابل طرح و بحث است
همانا محتوا و ماهیتحكومت مىباشد كه در قالب یكسرى مشخصهها و صفات مشخص و معین
مىگردد. علامه طباطبایىرحمه الله در این مورد مىنویسد:
در شریعت اسلام دستورى مربوط به تعیین یكى از «انواع شكل حكومت» وارده نشده است و
حقا هم نباید وارد شود، زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین است و طرز حكومتبا
تغییر و تبدل جامعهها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است (طباطبایى ج 1: 193).
این موضوع مورد تاكید حضرت امام خمینىقدس سره نیز هست. بنابراین از دیدگاه امام
خمینىقدس سره مساله اصلى در مطلوبیتیك حكومت، ماهیت و محتواى آن است كه گاه از آن
به نوع حكومت تعبیر مىگردد ولى شكل حكومت تابع مقتضیات زمانى و مكانى است و لذا
موضوعى فرعى و ثانوى تلقى مىگردد و تابع منبع مشروعیت، امكانات، تواناییها، خواست
مردمى، مصالح جامعه و دین است. به تعبیر دیگر، بعضى از شكلهاى رایجحكومتى با برخى
از مبانى مشروعیتیا وضعیت جمعیتى خاص یا مصالح مردم و مكتب آنها در یك جامعه
سازگار است. شكل حكومتبیانگر ساختار كلى حكومت است. برخى از اشكال ایجحكومت
عبارتند از: فردى، آریستوكراسى، دموكراسى پارلمانى، پادشاهى، سوسیالیستى، فاشیستى،
استبدادى و... . البته حكومت را سه شكل كلى فردى، گروهى و جمعى یا اكثریت است كه
این سه شكل را بر اساس نوع حكومت، اهداف، ساختار، عملكرد و... مىتوان به اشكال
متنوعى تقسیمبندى كرد.
در دین اسلام بعد از بحث نوع و محتواى حكومت كه عمدتا از آن تحت عنوان اسلامى بودن
حكومتیاد مىشود بر اساس مقتضیات به شكل حكومت مىرسیم. به عنوان مثال شكل حكومت
در زمان خلفاى راشدین نظام حكومتى خلافتیا به اختصار خلافت است. این است كه
مىبینیم امام خمینىقدس سره نیز در تعابیر و بیان دیدگاه خود در باب حكومت ابتدا
از تعبیر حكومت اسلامى استفاده مىكند ولى در زمان تاسیس یا در آستانه تاسیس و یا
بعد از تاسیس حكومت نوع خاصى از آن یعنى جمهورى اسلامى را مورد توجه قرار مىدهد.
پس در اندیشه امام خمینىقدس سره حكومت اسلامى بیانگر نوع و محتواى حكومت و جمهورى
اسلامى نیز هرچند به معنایى روشنكننده نوع خاصى از حكومت اسلامى تلقى مىگردد ولى
تا حدودى به شكل حكومت نزدیك مىگردد; چه شاید بتوان گفت كه حكومت اسلامى در قالب و
شكل جمهورى اسلامى مىتواند تجلى یابد. هرچند كه بر اساس تعابیر امام خمینىقدس سره
باز مىتوان گفت كه جمهورى اسلامى شكل خاصى از حكومت نیست. بلكه شكل این نوع حكومت
را نیز تابع شرایط و مقتضیات و خواست مردم مىداند:
ما خواهان استقرار یك جمهورى اسلامى هستیم و آن حكومتى است متكى به آراى عمومى. شكل
نهایى حكومتبا توجه به شرایط و مقتضیات كنونى جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد
شد (امام خمینى2 ج 2: 260).
بنابراین این بیان نشان مىدهد كه در نظر امام:
اولا، آنچه اهمیت دارد نوع و محتوا و ماهیتحكومت اسلامى است نه شكل آن.
ثانیا، جمهورى اسلامى نه یك شكل خاص حكومتى كه بیانگر نوعى خاص از حكومت اسلامى
است. نوعى كه متكى به آراى عمومى مردم مسلمان [ایران] مىباشد.
ثالثا، شكل نهایى حكومتیا شكل حكومت توسط مردم تعیین مىشود و این یك موضوع كلى
است و منحصر به زمان ما نیست.
رابعا، شكل نهایى حكومتیا شكل حكومت تابع شرایط و مقتضیات جوامع است.
امام خمینىقدس سره این موضوع را در جواب خبرنگار سنى مذهب مجله المستقبل اینگونه
فرمود: حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویه پیغمبر اكرمصلى الله علیه وآله
وسلم و امام علىعلیه السلام الهام خواهد گرفت و متكى به آراى عمومى ملت مىباشد و
نیز شكل حكومتبا مراجعه به آراى ملت تعیین مىگردد. (امام خمینى2 ج 3: 27).
اینگونه بیانات نشان دهنده این مساله است كه امام خمینىقدس سره به شكل واحد حكومتى
در اسلام براى زمانهاى مختلف اعتقاد ندارد. لذا شكل حكومت را به مقتضیات، شرایط و
نظر مردم موكول مىكند. همچنین این عبارات امام با نظر كسانى كه اسلامى بودن را نوع
حكومت و جمهورى را شكل آن مىدانند، جور در نمىآید. زیرا از نظر امام جمهورى
اسلامى یك مفهوم واحد تلقى مىگردد و یك چیز است نه دو چیز یعنى حكومت متكى به آراى
عمومى انسانهاى مسلمان و جمهورى در این نگاه نمىتواند شكل حكومت را نشان دهد بلكه
ماهیت آن را نشان مىدهد و این موضوع درست در مقابل دیدگاه كسانى قرار مىگیرد كه
جمهورى را شكل خاصى از حكومت مىدانند. البته این موضوع كه جمهورى شكل خاصى از
حكومت است موضوعى است كه ابتدا در غرب مطرح شده و بعد در جوامع ما راه یافته است.
اشكال حكومتى مطرود از منظر امام خمینىقدس سره
امام خمینىقدس سره در اشكال فردى حكومت، حكومتهاى سلطنتى و ولایتعهدى را مطرود
مىداند. زیرا حكومتسلطنتى و ولایتعهدى مبتنى بر وراثت و سلطه كامل است و بنیان آن
را اغلب زور و غلبه تشكیل مىدهد و به استبداد و فساد مىانجامد لذا با خواست اكثر
مردم تعارض دارد. بعد از طرح مشروعیت اولین سلطان و حاكم، مشروعیت فرزندان نسل در
نسل مطرح شد و این موضوع یك دلیل منطقى نداشت. این است كه به صراحت مىفرماید:
اصل رژیم سلطنتى بىربط است رژیم سلطنتى رژیم كهنه ارتجاعى است، در وقتخودش هم
بىربط بوده است (امام خمینى2 ج 37: 138).
و در جایى دیگر مىفرماید: ... سلطنت و ولایتعهدى همان طرز حكومتشوم و باطلى است
كه حضرت سیدالشهداءعلیه السلام براى جلوگیرى از برقرارى آن قیام فرمود و شهید شد.
اسلام سلطنت و ولایتعهدى ندارد (امام خمینى3: 12).
همچنین از منظر امام خمینىقدس سره اگر حكومتهاى امپراتورى، پادشاهى و شاهنشاهى نیز
داراى شكل سلطنت موروثى باشند و بر اساس زور (تغلب) یا وراثتشكل گیرند و استقرار
یابند، مطرود خواهند بود. دموكراسیهاى لیبرالیستى غربى یا لیبرال دموكراسى و نیز
دموكراسیهاى سوسیالیستى و كمونیستى (نمونه اول حكومت ایالات متحده آمریكا و نمونه
دوم حكومت اتحاد جماهیر شوروى بودهاند) نیز از دیدگاه امام مطرود بودهاند. همچنین
مشروطه پارلمانى زمان رژیم پهلوى نیز از نظر ایشان مورد قبول نبوده است.
به طور كلى در تمامى اشكال حكومت اعم از فردى، گروهى یا جمعى و اكثریت، حكومتهاى
استبدادى، مطلقه، فاشیستى از دیدگاه امام مطرود و غیرقابل قبول مىباشند.
حكومت اسلامى نه استبدادى است، نه مطلقه و نه مشروطه به معناى فعلى آنكه تصویب
قوانین تابع آراى اشخاص و اكثریتباشند (امام خمینى3: 52).
علت این امر نیز روشن است و آن اینكه تمامى این حكومتها در نوعیتخود مبتنى بر زور
و سلطه بوده و لذا غیرمشروع مىباشند.
اشكال حكومتى نسبتا مطلوب از منظر امام خمینىقدس سره
همانطور كه گذشتحكومتها عموما داراى سه شكل كلى فردى، گروهى یا جمعى - معمولا
اكثریت - هستند. هر یك از این سه شكل حكومت در شرایط و مقتضیات خاص و با توجه به
ماهیت و محتوایى كه بر اساس آن ابتنا مىیابند، مىتوانند از منظر امام خمینىقدس
سره مقبول و مطلوب واقع شوند. به عنوان مثال در شكل فردى حكومت، مطلوبترین نوع
حكومت از منظر امام خمینىقدس سره حكومتشخص معصومعلیه السلام است كه برتر از آن
نمىتوان حكومت مطلوبى را تصور نمود. بعد از آن حكومت فقها و دانشمندان استبا
شرایطى كه امام خمینىقدس سره براى آن ذكر مىكند (امام خمینى3: 52).
همچنین حكومت فرد عادل یا عدول مؤمنین نیز نمونهاى از شكل فردى حكومت است كه مورد
تایید حضرت امام بعد از دو نوع حكومت مذكور در بالا قرار گرفته است. امام خمینىقدس
سره در كتاب البیع، در بحث ولایت، بخشى را به ولایت عدول مؤمنین اختصاص داده است (ج
2). همچنین در كتاب كشف اسرار در این مورد مىفرماید:
اگر یك همچو مجلسى از مجتهدین دیندارى كه هم احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند و
از هواهاى نفسانیه عارى باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و
اجراى حكم خدا غرضى نداشته باشند تشكیل شود و انتخاب یك نفر سلطان عادل كنند كه از
قانونهاى خدایى تخلف نكند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد، به كجاى عالم برخورد
مىكند (185).
از سوى دیگر همانطور كه گذشتشكل حكومت از یك ناحیه تابع نوع و ماهیت و محتواى آن
است و از ناحیه دیگر تابع شرایط و مقتضیات و خواست مردم و جامعهاى كه حكومت در
مورد آنها تحقق مىیابد، مىباشد. بنابراین آنچه بیشتر مورد توجه حضرت امام قرار
گرفته محتواى حكومتهاست نه شكل آنها.
البته امام در مورد شكل گروهى - مثلا اریستوكراسى یا الیگارش - نظر قاطعى تا جایى
كه نویسنده اطلاع دارد، ابراز ننموده است. ولى در مورد حكومتهاى دموكراسى، مشروطه
یا جمهورى كه به معناى مورد نظر ما بیانگر مفهوم، ماهیت و محتوا و به طور كلى نوع
حكومت هستند صریحا اظهار نظر كرده و حكومت مورد نظر خود را گاه دموكراسى به معناى
خاص - معنایى غیر از دموكراسى مطرح در نظام لیبرالیسم - گاه مشروطه به معناى خاص -
مقید و مشروط به یك مجموعه شرط - و گاه جمهورى - به معناى حكومتى كه مبتنى بر راى و
نظر مستقیم یا غیرمستقیم مردم است - حكومت ملى - مستند به آراى ملت - یا قانونى -
مستند به قانون الهى - و... دانستهاند و هیچ یك از این موارد بیان شكل مطلوب حكومت
نیست زیرا هر یك از اینها مىتواند شكل فردى، گروهى یا جمعى و... را به خود بگیرد.
به عنوان نمونه در اینجا به چند مورد از دیدگاههاى حضرت امام اشاره مىشود:
1- حكومت اسلامى... حكومت ملى است، حكومت مستند به قانون الهى و به آراى ملت است،
اینطور نیست كه با قلدرى آمده باشد كه بخواهد حفظ كند خودش را. با آراى ملت مىآید
و ملت او را حفظ مىكند و هر روز هم كه برخلاف آراى ملت عمل بكند قهرا ساقط است...
(امام خمینى2 ج 4: 58).
2- رژیمى كه به جاى رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست رژیم عادلانهاى است كه شبیه آن
رژیم در دموكراسى غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممكن است دموكراسى مطلوب ما با
دموكراسیهایى كه در غرب است مشابه باشد، اما آن دموكراسى كه ما مىخواهیم به وجود
آوریم در غرب وجود ندارد، دموكراسى اسلام كاملتر از دموكراسى غرب است (امام خمینى2
ج 3: 130).
3- حكومت اسلامى مشروطه است از این جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقید به
یك مجموعه شرط هستند كه باید رعایت و اجرا شود... (امام خمینى3: 52).
4- فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومتهاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همین است كه
نمایندگان مردم [در جمهورى] و یا شاه [در حكومتهاى مشروطه] به قانونگذارى
مىپردازند ولى در اسلام شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است... (امام خمینى3:
52).
در اینگونه بیانات امام به نوع و محتواى حكومت توجه دارد كه حكومت اسلامى و به
عبارتى دیگر حكومت توحیدى است ولى مىتواند زمینهها و ابعاد و خصوصیات مشتركى با
حكومتهاى مشروطه، جمهورى - به مفهوم رایج - ، ملى، دموكراسى و... داشته باشد; هرچند
به لحاظ ماهیت و محتوا تفاوتهاى اساسى نیز با آنها دارد. بنابراین شكل یك حكومت
نمىتواند - از منظر امام خمینىقدس سره - بیانگر مطلوبیت آن حكومتباشد. بلكه آنچه
بیان كننده مطلوبیت در یك حكومت است ماهیت و محتواى آن است كه ما از آن به نوع
حكومت تعبیر مىكنیم.
حال باید دید چه نوع حكومتى مورد نظر امام خمینىقدس سره است و او آن را به عنوان
نوع مطلوب یاد مىكند. شاید جواب این باشد كه حكومت مطلوب از منظر امام خمینىقدس
سره ولایت مطلقه فقیه است ولى این نوع حكومت در جامعهاى مطلوبترین نوع حكومت تلقى
مىگردد كه فقیهى واجد شرایط و مردمى دیندار در آن باشند، علاوه بر این امكان تشكیل
حكومتبراى فقیه واجد شرایط نیز مقدور باشد.
لذا ما در اینجا به جاى بررسى مطلوبیت در شكل یا نوع حكومت، مطلوبیت را در ویژگیها
و خصایص و شاخصهاى یك حكومت مىبینیم و به دنبال این مطلب هستیم كه امام خمینىقدس
سره چه شاخصها و ویژگیهایى را براى یك حكومت مطلوب مورد توجه قرار داده است.
شاخصها و ویژگیهاى حكومت مطلوب
محور و بنیان اندیشه و جهاننگرى امام را توحید و خداباورى تشكیل مىدهد و از
آنجایى كه مطلوبیتحكومت موضوعى است كه در فلسفه سیاسى مورد توجه و بررسى قرار
مىگیرد و فلسفه سیاسى چونان فلسفه اخلاق مبتنى بر جهاننگرى و طرز تلقى فرد از
جهان و انسان مىباشد، بنابراین مطلوبیتحكومت در دیدگاه امام خمینىقدس سره مبتنى
بر جهاننگرى توحیدى و خداباورى است. بر همین اساس ركن اساسى این مطلوبیت را عدل
الهى حاكم بر جهان هستى، مقام خلیفة الهى انسان و اسلامى بودن - منطبق بر شریعتحق
تعالى - تشكیل مىدهند. در اینجا بر اساس چنین اركانى به بررسى شاخصهاى حكومت مطلوب
از دیدگاه امام خمینىقدس سره مىپردازیم چه این شاخصها نشات گرفته از سه ركن فوق
مىباشند.
در بیان ویژگیها و شاخصهاى حكومت مطلوب از دید امام خمینىقدس سره، مىتوان به دو
دسته از ویژگیها عنایت داشت.
شاخصهاى دسته اول
دسته اول را مىتوان عناصر، بنیانهاى اساسى یك حكومت مطلوب یا شرط لازم آن تلقى
كرد. اینها عبارتند از: 1) عدالت; 2) اسلامى بودن یا ابتنا بر ضوابط و قوانین
اسلام; 3) مردمى بودن یا ابتنا بر آراى عمومى. دسته دیگر از شاخصها نسبتبه دسته
اول داراى اهمیت ثانوى هستند و لذا شاید بتوان آنها را شرط كمال حكومت دانست نظیر:
1) علم و آگاهى; 2) اجتهادى بودن احكام و مقررات حكومتى یا بازبودن باب اجتهاد; 3)
تقوا و ورع; 4) حسن تدبیر و مدیریت; 5) انتقادپذیرى; 6) خدمتگزارى; 7) امانتدارى;
8) ثبات سیاسى و... .
البته این بدان معنا نیست كه حكومت مطلوب مىتواند فاقد این ویژگیها باشد بلكه بدین
معناست كه نسبتبه سه ركن اول كه از اركان اساسى یك حكومت مطلوب مىباشند، داراى
اهمیت كمترى هستند. در این نوشتار ما به سه شاخص اصلى كه از همیتبالاترى برخوردار
هستند، مىپردازیم و در انتها به برخى از مهمترین شاخصهاى دسته دوم اشارهاى كوتاه
و گذرا خواهیم داشت. همچنین لازم به یادآورى است كه امام خمینىقدس سره گاه این
شاخصها را به زمامداران و حاكمان نسبت مىدهد ولى این موضوع مانع از این نیست كه
نهاد حكومت فارغ از چنین ویژگیهایى باشد زیرا همانگونه كه خصلتى مىتواند حالت
فردى داشته باشد، حالت نهادى (حكومتبه مثابه یك نهاد جمعى یا تجمعى از افراد در
نظر گرفته مىشود) نیز مىتواند به خود بگیرد.
1- حكومت عادل (عدل)، عادلانه
یكى از مهمترین شاخصها و معیارهاى یك حكومت مطلوب از دیدگاه حضرت امام خمینىقدس
سره این است كه آن حكومتبر مبناى عدل و قسط استقرار یابد به گونهاى كه عدالت در
تمامى تار و پود آن ریشه دوانیده و در سرتاسر وجود و ابعاد متعدد آن چون ساختار
عملكرد، اهداف، مسئولیتها، وظایف و كنشهاى حكومت و زمامداران متجلى گردد. از دید
ایشان تحقق عدالت نه تنها وظیفه حكومت و بزرگترین مقصد اسلام كه بنیان و اساس یك
حكومت مطلوب است. مطلوبیتحكومتبا برخوردارى از عدالت، عدالتخواهى و عدالتگسترى
شناخته مىشود. این است كه آن بزرگوار این مهم را بارها مورد تایید قرار داده است.
براى نمونه مىفرماید:
ما كه مىگوییم حكومت اسلامى، مىگوییم حكومت عدالت، ما مىگوییم یك حاكمى باید
باشد كه به بیتالمال مسلمین خیانت نكند، دستش را دراز نكند. بیت المال مسلمین را
برندارد، ما این مطلب را مىگوییم این یك مطلب مطبوعى است كه در هر جامعه بشرى كه
گفته مىشود براى هر كس كه گفته بشود از ما مىپذیرد (امام خمینى2 ج 2: 30; آژینى:
232).
در این بیان حضرت امام اولا، حكومت اسلامى را - كه مطلوبترین خواستشان در تحقق
انقلاب اسلامى بوده است - مترادف با حكومت عدالت قرار مىدهد و لذا اسلامى بودن در
این نگرش مىتواند به معنایى با عادل بودن ترادف داشته باشد; چون محال استحكومت
اسلامى باشد ولى عدالت در آن نباشد. اگر عدالت نبود، اسلامى نیست. البته مىتواند
حكومتى كافر یا كافره باشد ولى ظالم یا ظالمه نباشد اما این بدان معنا نیست كه حتما
عادله است. هرچند برخى مطرح مىسازند كه اسلامى بودن غیر از عادل بودن است ولى اگر
بپذیریم كه اسلام بر اساس عدالت است و بنیان و اساس دین الهى را عدل تشكیل مىدهد
بدین معنا كه بر اساس عدالت تشریع شده است آیا مىتوان گفت كه اسلامى بودن غیر از
عادل بودن است. شاید معناى عدالت گستردهتر باشد ولى اسلامى بودن نمىتواند از
عدالت جدا باشد. امام خمینىقدس سره خود به صراحت مطرح مىسازد كه اسلام بر عدل بنا
شده است: «اسلامى كه اساسش بر عدل است.» (امام خمینى2 ج 15: 96 - 97).
ثانیا، اینكه حكومت مطلوب مورد نظر ما حكومت عدالت است این مطلب مطبوعى است زیرا
مطابق طبع و فطرت بشر است و لذا مخالفى ندارد. از طرفى چون مطابق فطرت آدمى است
امرى است انسانى و عمومى بنابراین براى همگان قابل پذیرش است. این است كه امام بعد
از بیان مطبوع بودن عدل مىفرماید كه در هر جامعهاى پذیرفته مىشود و كسى با آن
مخالفت و معارضه نمىكند. او همچنین در مورد عادلانهبودن حكومت در عبارتى دیگر
مىفرماید:
ما یك حكومت عدل مىخواهیم، یك حكومتى مىخواهیم كه منافع مملكت ما خرج خود
مملكتبشود (امام خمینى2 ج 4: 13; آژینى: 232).
از این عبارت استنباط مىشود كه آنچه امام در عطف به عبارت اولى در هر یك از این دو
بیان و نیز در بسیارى از بیانات دیگر خود مىآورد عبارتى است توضیحى كه عبارت اول
را روشن مىسازد. ولى این توضیحات هركدام بخشى از مقاصد یا معانى عبارت اولیه را
بیان مىكنند. این است كه در بیان دوم توضیحى غیر از توضیح مندرج در بیان اول آمده
است. سخنان او در توضیح حكومت عدل بسیار است. براى مثال در بیانى دیگر مىفرماید:
ما یك حكومت عدل مىخواهیم، حكومت عدل اسلامى مىخواهیم. این مهم آرزوى هر آدمى است
كه یك حاكمى باشد براى آن حكومتبكند كه بعد از چند وقتى جیبهایش را پر نكند و از
این مرز برود (امام خمینى2 ج 5: 49; آژینى: 233 - 234).
در این عبارت، حكومت عدل، آرمان و آرزوى هر انسانى تلقى مىگردد. همچنین مىفرماید:
كارگران كارخانهها و دیگر كارگران و كارمندان طبقات هر صنف باید بدانند كه اسلام
از بدو ظهور طرفدار آنان بوده و در حكومت عدل اسلامى به آنان اجحاف نمىشود و
نخواهد شد (امام خمینى2 ج 5: 120; آژینى: 234).
در بیان فوق به دو ویژگى از ویژگیهاى مهم حكومت عدل توجه داده است: 1) فقدان اجحاف;
2) حمایت از اقشار ضعیف جامعه. در بیانات زیر نیز به نتایج عدالت و حكومت عدل اشاره
دارد: اگر شما یك حكومت عدل بخواهید یك حكومت انصافى بخواهید، بخواهید كه در رفاه
باشید، بخواهید كه فقراى شما در رفاه باشند، بخواهید كه اغنیا به شما ظلم نكنند،
بخواهید كه دولتبا شما ظلم نكند... (امام خمینى2 ج 5: 149; آژینى: 234).
و همچنین تاكید مىكند: عدل اسلامى را مستقر كنید. با عدل اسلامى همه و همه در
آزادى و استقلال و رفاه خواهند بود (امام خمینى2 ج 6: 77; آژینى: 236).
به طور كلى مىتوان استنباط كرد كه تعاریف و توضیحاتى كه حضرت امام در ادامه عبارات
مربوط به عدل، حكومت عدل یا حكومت عدل اسلامى مىآورند، بیان اهداف، نتایج، شاخصها
یا مصادیق عدل و حكومت عدل است. برخى از مهمترین شاخصها و مصادیق از دیدگاه آن حضرت
عبارتند از:
1- فقدان ظلم و ستم، «ما نه ظلم مىكنیم و نه مظلوم مىشویم» (امام خمینى2 ج 6:
166; ج 5: 149; آژینى: 236);
2- تحقق آزادى در جامعه
3- تحقق استقلال و فقدان وابستگى به بیگانگان;
4- تحقق رفاه و وسعت در معیشت;
5- انطباق بر قوانین و مقررات دین اسلام;
6- رسیدن تمام اقشار جامعه به حقوق حقه خود;
7- فقدان فرق بین زن و مرد و اقلیتهاى مذهبى (امام خمینى2 ج 5: 223 - 234) و
دیگران و سایر موارد تبعیضآمیز;
8- وجود انصاف;
9- فقدان اجحاف;
10- علاقهمندى به افراد رعیت و برابرى مسئولین با آنان در شیوه زندگى: ما آرزوى یك
همچون حكومتى داریم [حكومت امیرالمؤمنینعلیه السلام]، یك حكومت عادل كه نسبتبه
افراد رعیت علاقهمند باشد، عقیدهاش این باشد كه باید من نان خشك بخورم كه مبادا
یك نفر در مملكت من زندگىاش پستباشد، گرسنگى بخورد. ما مىخواهیم یك همچو حكومت
عدل ایجاد كنیم (امام خمینى2 ج 5: 29; آژینى: 223);
11- منافع مملكتخرج مملكتشود;
12- به بیت المال خیانت نشود;
13- به جاى نظام استثمارى، عدالت اقتصادى را برقرار سازد;
14- ابتنا بر راى و نظر مردم:
موافق میل مردم باشد، راى مردم و موافق حكم خدا، آن چیزى كه موافق با اراده خداست
موافق میل مردم هم هست مردم مسلمانند، الهى هستند (امام خمینى2 ج 3: 111 - 112;
آژینى: 232);
15- رشد اقتصادى و... .
همچنین از دیدگاه امام خمینىقدس سره تمامى احكام شرعى ابزار و وسایلى هستند براى
تحقق عدالت و حكومت عدل در جامعه; بنابراین بدون تحقق عدالت و حكومت مبتنى بر عدل
معنا و مفهومى ندارند. امام در این باره مىفرماید: احكام شرعى قوانین اسلام هستند
و این احكام شانى از شئون حكومت مىباشند، بلكه احكام مطلوب بالعرض و امورى ابزارى
هستند براى اجراى حكومت و گسترش عدالت (امام خمینى1 ج 2: 472).
اگر برترین نمونه حكومت مطلوب و عملى كه در زمین تحقق یافته استحكومت رسول
اللهصلى الله علیه وآله وسلم مىباشد; به این علت است كه این حكومتبا انگیزه بسط
عدالت تشكیل یافته و حكومتى عادلانه مىباشد یعنى بر عدل الهى و صراط مستقیم ابتنا
یافته است و این وظیفهاى است كه تمامى پیامبران و اولیاى الهى نیز آن را در حد
توان و مقدورات خود و بر اساس مقتضیات متحقق مىساختهاند: پیغمبر اسلامصلى الله
علیه وآله وسلم تشكیل حكومت داد مثل سایر حكومتهاى جهان، لكن با انگیزه بسط عدالت
اجتماعى (امام خمینى2 ج 21: 178).
عدالت در حكومت از دید امام خمینىقدس سره هم به مثابه خصلت و ملكهاى فردى و امرى
باطنى دیده مىشود (امام خمینى5 ج 1: مساله 28). لذا مىتواند صفت و خصلت
زمامداران باشد و نه تنها خصلت و صفت زمامداران كه از آن تمامى كسانى كه با بشر و
اداره زندگى او سر و كار دارند:
اسلام خدایش عادل است، پیغمبرش هم عادل است و معصوم، امامش هم عادل است و معصوم،
قاضىاش هم بهتر است كه عادل باشد، فقیهش هم بهتر است عادل باشد، مشاور طلاق هم
بهتر است عادل باشد،... زمامدار باید عادل باشد، ولاتشان باید عادل باشد (امام
خمینى2 ج 1: 444).
و هم به مثابه خصلتبنیادین و ساختارى وجود و بالتبع خصلت نهادهاى بشرى و بر همین
اساس عدالت مىتواند صفت و خصلت نهاد حكومتباشد. این است كه در بیانات و آثار امام
خمینىقدس سره تعابیرى چون حكومت عدل، حكومت عادل، حكومت عادله و... به كار رفته
است.
2- حكومت اسلامى (قانونى)
عنوان كلى و اولیهاى كه حضرت امام در مورد حكومت مطلوب مورد نظر به كار مىبرد
حكومت اسلامى است و منظورشان از اسلامى بودن حكومت نیز این است كه بر موازین و
قوانین الهى و دینى اسلام بنا شده باشد. قوانین و ضوابط آن از شرع مقدس اخذ گردد و
بر جهاننگرى و ایدئولوژى اسلامى ابتنا یافته باشد. حكومت اسلامى در منظر امام
خمینىقدس سره حكومتى است كه هدف آن تحقق اسلام است، قوانین آن قوانین اسلام است و
بنیاد و اساس آن را نیز جهانبینى اسلامى تشكیل مىدهد. همچنین از دیدگاه ایشان،
حكومت اسلامى به معناى این است كه حكومت از درون اسلام به وجود مىآید زیرا اسلام
داراى سیستم و نظام خاص اجتماعى، سیاسى و فرهنگى است; لذا اسلام بدون حكومت معنا
ندارد.
اسلام... خود داراى سیستم و نظام خاص اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى است كه براى تمامى
ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانین خاصى دارد و جز آن را براى سعادت جامعه
نمىپذیرد (امام خمینى2 ج 4: 167).
این بیان امام خمینىقدس سره نشان از این است كه در اسلام سیستم حكومتى نیز هست چه
اگر مكتبى داراى نظام خاص اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى باشد طبعا داراى نظام حكومتى
نیز مىباشد و نظام اجتماعى بدون وجود یك نظام حكومتى و سیاسى معنا نخواهد داشت.
حضرت امام تعبیرى گستردهتر را در بیان مفهوم سیاست دارند. در یكى از جلسات درس در
نجف اشرف در مورد سیاست مىفرماید:
مگر سیاست چیست؟ روابط بین حاكم و ملت، روابط بین حاكم و سایر حكومتها، جلوگیرى از
مفاسدى كه هست، همه اینها سیاست است (امام خمینى2 ج 1: 229).
و اگر سیاست این است دین به طور عام و دین اسلام به طور خاص نیز جز این نیست و لذا
اسلام سیاست است و مبناى سیاست مدن و اداره امور جامعه. زیرا سیاست در كل راه بردن
و هدایت انسان به سوى سعادت خود و صلاح جامعه است و این همان خواست و هدف اسلام نیز
هست. این است كه مىفرماید:
والله اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرفى كردند، سیاست مدن از اسلام سرچشمه
مىگیرد (امام خمینى2 ج 1: 65).
بنابراین از دیدگاه حضرت امام هیچگونه تفكیكى بین سیاست و دین و لذا بین سیاست و
اسلام وجود ندارد و بر همین اساس دین اسلام داراى نظام حكومتى است نظام حكومتى كه
امام از آن تحت عنوان حكومت اسلامى یاد مىكند. تعبیر حكومت اسلامى هم در آثار كتبى
حضرت امام چون كتاب البیع و هم در بیانات آن بزرگوار چون ولایت فقیه و صحیفه نور به
كرات آمده است. براى نمونه مىفرماید:
... تمام چیزهایى كه در حكومت طاغوت بود و به نفع اجانب در این مملكت ضعیف، در این
مملكت زیردست پیاده شده بود، با استقرار حكومت اسلامى و جمهورى اسلامى تمامى اینها
باید زیر و رو بشود... (امام خمینى2 ج 5:227; آژینى: 235).
همچنین امام خمینىقدس سره گاه تعابیرى چون حكومت الهى، حكومتحق، حكومت دین، حكومت
امین، حكومت عدل اسلامى، حكومت قانون و ... را در بیانات و آثار خود استفاده كرده
است كه همگى بیانگر یكى از مهمترین شاخصههایى است كه ارزش، مفهوم و محتواى حكومت و
نوع آن از سایر انواع شناخته مىشود. این است كه مىبینیم در برابر حكومت اسلامى و
حكومت الهى، حكومتهاى شیطانى و طاغوتى، حكومت استبدادى و... به كار مىبرد. امام
خمینىقدس سره در بیان و معرفى حكومت اسلامى مىفرماید:
حكومت اسلامى هیچیك از انواع طرز حكومتهاى موجود نیست. مثلا استبدادى نیست كه رئیس
دولت مستبد و خودراى باشد... حكومت اسلامى نه استبدادى است، نه مطلقه، بلكه مشروطه
است. البته نه مشروط به معنى متعارف فعلى آنكه تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و
اكثریتباشد. مشروط از این جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقید به یك مجموعه
شرط هستند كه در قرآن كریم و سنت رسول اكرمصلى الله علیه وآله وسلم معین گشته است.
مجموعه شرط همان احكام و قوانین اسلام است كه باید رعایت و اجرا شود. از این
جهتحكومت اسلامى حكومت قانون الهى بر مردم است (امام خمینى3: 52 - 53).
بنابراین از دیدگاه امام خمینىقدس سره حكومت اسلامى حكومت قانون است و منظور از
قانون نیز نه قانونهاى موضوعه بشرى كه قوانین الهى یا قوانین شرع و اسلام است كه در
قرآن كریم و سنت رسول اللهصلى الله علیه وآله وسلم مندرج است. در عبارتى دیگر این
موضوع را به این صورت شرح مىدهد:
حكومت اسلام حكومت قانون است. در این طرز حكومت، حاكمیت منحصر به خدا است و قانون
فرمان و حكم خدا است قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت
تام دارد. همه افراد از رسول اكرمصلى الله علیه وآله وسلم گرفته تا خلفاى آن حضرت
و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونى كه از طرف خداى تبارك و تعالى
نازل شده و در لسان قرآن و نبى اكرمصلى الله علیه وآله وسلم بیان شده است (امام
خمینى3: 53 - 54).
اسلامى بودن حكومت از منظر حضرت امام داراى دو بعد اساسى است كه عبارتند از:
1- مطابق راى، نظر و خواست مردم بودن;
2- مطابق خواست و رضاى خدا و قانون الهى بودن.
و به عبارت دیگر حكومت الهى - مردمى. این بیان در عبارت زیبایى از حضرت امام
خمینىقدس سره به این صورت آمده است:
ما هم كه حكومت اسلامى مىگوییم، مىخواهیم یك حكومتى باشد كه هم دلخواه ملتباشد و
هم حكومتى باشد كه خداى تبارك و تعالى نسبتبه او گاهى بگوید كه اینهایى كه با تو
بیعت كردند با خدا بیعت كردند «انما یبایعون الله» (7) ....ظلالله باشد، یدالله
باشد حكومت، حكومت الهى باشد. آرزوى ما این است كه یك همچو حكومتى سركار بیاید كه
تخلف از قانون الهى نكند... (امام خمینى2 ج 3: 111).
شاید بتوان گفت كه امام بر اساس قاعده تلازم عقل و شرع، تعارضى بین راى و نظر مردم
و خواست و رضاى خدا یا به عبارت دقیقتر بین عقل و شرع نمىبیند. بعلاوه او اعتقاد
دارد كه انسان داراى فطرتى الهى است و دین خدا با فطرت و نهاد او سازگارى كامل
دارد. آرى مهمترین معادلى كه حضرت امام براى اسلامى بودن حكومت مطرح كرده است،
قانونى بودن است و این موضوع به كرات در بیانات و آثار حضرت امام با دقت و توجهى
خاص مطرح شده است. براى نمونه امام خمینىقدس سره حكومت پیامبر اسلامصلى الله علیه
وآله وسلم را حكومتى قانونى مىداند و حكومت مورد نظر خود را نیز حكومتى مىداند كه
همانند حكومت پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم باشد:
[پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم] هرچه داشت تبع قانون بود، پیغمبر قرآن مجسم بود،
پیغمبر قانون مجسم بود. ما یك حكومتى مىخواهیم كه قانون باشد، تبع قانون باشد، نه
یك حكومتى كه تبع شیطان باشد (امام خمینى2 ج 3: 111).
اسلامى بودن حكومت مفهومى استبسیار كلى. لذا حضرت امام شاخصهاى متعددى را به عنوان
معیارها و ویژگیهایى كه بودن آنها نشان از اسلامى بودن حكومت است مطرح ساختهاند كه
در اینجا فهرستوار به برخى از آنها اشاره مىشود.
1- قانونى بودن حكومت (قانون در اینجا به مفهوم قانون الهى یا فرمان و حكم خداست);
2- الهى بودن حكومت;
3- غیر استبدادى بودن حكومت;
4- مطلقه نبودن حكومت;
5- مشروطه بودن به مفهوم اینكه حكومت كنندگان مقید به مجموعهاى از شرطها باشند;
6- حاكمیت در حكومت اسلامى منحصر به خداست;
7- عادل بودن زمامداران و حاكمان;
8- هدف حكومت اسلامى تامین سعادت بشر است (امام خمینى2 ج 4: 190);
9- حكومت وسیله و ابزار استبراى تحقق عدالت و سعادت بشر:
پس نفس حاكم شدن و فرمانروایى، وسیلهاى بیش نیست و براى مردان خدا اگر این وسیله
به كار خیر و تحقق هدفهاى عالى نیاید هیچ ارزشى ندارد... (امام خمینى3: 69 - 70);
10- اتكا به آراى عمومى داشتن;
11- مجرى احكام اسلام بودن;
12- ملهم بودن از رویه پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم و ائمه اطهارعلیهم السلام;
13- غیر تحمیلى بودن حكومت;
14- مساوى بودن همه طبقات، اقشار و افراد در برابر قانون;
در حكومت اسلامى همه طبقات در برابر قانون مساوىاند. هیچیك از اقشار جایگاه
ویژهاى در حاكمیت ندارند (امام خمینى2 ج 2: 28);
15- تحقق آزادى، استقلال، رفاه، توسعه سیاسى و رشد اقتصادى و... .
3- مردمى بودن حكومت
مردمى بودن در اصل به معناى این است كه حكومتبه لحاظ شكلگیرى و ایجاد بر آرا و
نظر و خواست مردم ابتنا یافته باشد و لذا داراى مشروعیت و مقبولیت مردمى باشد.
همچنین از لحاظ ادامه و استمرار باید بر اعتماد مردم استوار گردد. حكومت مردمى به
لحاظ اهداف و كارویژهها نیز باید در خدمت مردم باشد و تامین مصلحت عمومى را در
سرلوحه برنامهها، اقدامات و عملكرد خود قرار دهد. بنابراین مردمى بودن حكومت هم در
بقا و استمرار است، هم در اهداف و مقاصد و هم در كاركرد و مسئولیتها.
مردم جایگاه والایى در منظر و اندیشه امام خمینىقدس سره دارد. همچنین امام كلیه
اقدامات خود را در حوزه رهبرى بویژه در مواردى كه در طول مدت رهبرى خود تصمیمات
فراقانونى گرفته، اخذ كرده است این تصمیمات را بر اساس میثاق خود با مردم كه نشات
گرفته از اعتماد دو جانبه در روابط متقابل امام و مردم در طول ده سال رهبرى آن
بزرگوار به خوبى مشاهده شده است و مورد تایید اكثر كسانى كه با امام آشنایى داشتند،
نیز مىباشد. بدینگونه كه مردم مىدانستند امام علیه آنان تصمیم نمىگیرد زیرا
باور داشتند كه امام در اسلام ذوب شده و تمام وجود خویش را فداى اسلام كرده و به
اصطلاح در مورد این مساله امتحان خود را داده است. از سوى دیگر امام خمینىقدس سره
نیز باور داشت كه مردم او را دوست دارند، به او عشق مىورزند و به او اعتماد دارند
لذا بر اساس سلوك عرفانى و اخلاقى و ایمانى خود به این اعتماد ارج مىگذاشت و به
طور كلى میثاقى بین او و مردم به وجود آمده بود كه حاصل این اعتماد دو جانبه بود.
براى شناختسیره سیاسى حضرت امام و تصمیمات و اقدامات آن بزرگوار این موضوع جنبه
محورى و اساسى دارد. تاكید امام خمینىقدس سره بر مردم به گونهاى است كه حتى در
مورد برنامههاى رادیو و تلویزیون چنین مىفرماید:
من مدتهاست كه وقتى مىبینم رادیو تلویزیون را هر وقتى بازش مىكنم از من اسم
مىبرد خوشم نمىآید. ما باید به مردم ارزش دهیم، استقلال دهیم و خودمان كنار
بایستیم و روى خیر و شر كارها نظارت كنیم. ولى اینكه تمام كارها دست ما باشد، رادیو
تلویزیون دست ماها باشد، اما آن بیچارهها كه كار مىكنند هیچ چیز دستشان نباشد،
ولى ما [كه] هیچ كاره هستیم دست ما باشد، به نظر من این صحیح نیست (امام خمینى2 ج
19: 206).
یكى از مهمترین ویژگیهاى یك حكومت مطلوب از منظر امام خمینىقدس سره پذیرش عمومى
مردم در ایجاد و بقاست كه در جریان انتخاب طبیعى مستقیم و یا غیرمستقیم (از طریق
خبرگان منتخب مردم) جلوهگر مىشود. همچنین پذیرش و مقبولیت مردمى در حوزه اهداف و
عملكرد و مسئولیتهاى حكومت است كه از طریق نظارت عمومى، امر به معروف و نهى از منكر
و... تحقق مىیابد.
بنابراین پیوند رهبرى در این حكومتبا مردم، به طور طبیعى پیوندى عمیق، عاطفى و
اعتقادى است و همین راز و رمز بود كه باعثشد امام خمینىقدس سره بتواند یكى از
نظامهاى سیاسى مردمى را پایهریزى و رهبرى نماید.
بعلاوه در این نوع حكومتبرخلاف همه نظامهاى سیاسى موجود جهان، مردم پس از تعیین
رهبرى و برگزارى انتخابات از خود سلب مسئولیت نكرده و به خود وانهاده نمىشوند بلكه
حضور آنان در صحنه اداره جامعه اسلامى و مشاركت در سرنوشت نظام اسلامى خود به مثابه
یك تكلیف تضمین مىگردد.
از منظر امام خمینىقدس سره حكومت اسلامى بر اساس عشق و اعتماد متقابل و دو جانبه
مردم و رهبرى صالح ایجاد مىگردد. این است كه مىفرماید:
رهبر و رهبرى در ادیان آسمانى و اسلامى بزرگ چیزى نیست كه خود به خود ارزش داشته
باشد و انسان را خداى ناخواسته به غرور و بزرگ اندیشى وادارد (امام خمینى2 ج 18:
43).
اهمیت این مساله به گونهاى است كه امام خمینىقدس سره رابطه خود را با مردم
رابطهاى برادرانه مىداند: «من با مردم ایران برادر هستم.» (امام خمینى2 ج 4:
145).
امام خمینىقدس سره همچنین بر ضرورت آگاهى مردم و مشاركت آنان در حكومت و نظارت
آنان بر حكومت و همگامى آنها با حكومت تاكید مىكند و این شیوه رفتار با حكومت را
بزرگترین ضمانتحفظ امنیت در جامعه مىداند.
آگاهى مردم و مشاركت و نظارت و همگامى آنها با حكومت منتخب خودشان خود بزرگترین
ضمانتحفظ امنیت در جامعه مىباشد (امام خمینى2 ج 2: 257 - 258).
بر اساس این گفتار امام خمینىقدس سره نقش مردم را در یك حكومت مطلوب شامل موارد
زیر مىداند:
1- آگاهى; 2- مشاركت; 3- نظارت; 4- همگامى; 5- انتخاب.
بر همین اساس مردم مهمترین پایگاه و تكیهگاه حكومت تلقى مىشوند. پایگاهى كه اگر
نباشد یا فروریزد حكومت از بین خواهد رفت. به تعبیرى: یك قدرت بزرگ وقتى پایگاهى
ندارد این قدرت نمىتواند بایستد (امام خمینى2 ج 7: 4 - 7).
همچنین امام در رهبرى حكومت جامعه اسلامى پیش از آنكه به هدایت و نمایندگى اعتقاد
داشته و به آن بپردازد قایل به ارشاد، تعلیم و دادن آگاهى به مردم بود تا خود
بتوانند حركت كنند، مشاركتسیاسى داشته باشند، نظارت نمایند و با حكومت همگامى
داشته باشند. چه اگر مردم آگاه به امور باشند، بقیه راهها را خود با دارا بودن قوه
عقل و اختیار طى مىكنند ولى اگر به آگاهى نرسند طى طریق براى آنها مشكل و یا شاید
غیرممكن گردد. زیرا راه رفتن در تاریكى براى آنها مقدور نیستبلكه باید نورى بتابد
تا مقابل خود را ببینند و بتوانند به پیش حركت كنند. بنابراین امام خمینىقدس سره
نقشهاى چهارگانه دیگرى را در ذیل آگاهى مطرح مىنماید.
به طور كلى با توجه به آثار امام مىتوان دریافت كه مردمى بودن حكومت از منظر او در
سه بعد مطرح شده یعنى ابعاد سه گانه ایجاد، استمرار و بقا در قالب ابتنا بر آراى
مردمى و مشاركت عمومى; كاركرد و وظایف در شكل خدمت و خدمتگزارى عمومى و اهداف در
قالب مصلحت عمومى موضوعیت تام دارد. بر همین اساس ما در اینجا بحث مردمى بودن حكومت
را در هر یك از این سه محور به اختصار مورد توجه قرار مىدهیم.
الف. ایجاد، استمرار و بقا; بناى حكومتبر آراى مردم و مشاركت عمومى: از دیدگاه
حضرت امام حكومتبر اساس دیدگاهها، خواستها و آراى مردم بنا مىشود و اگر حكومتى بر
مردم تحمیل گردد، آن حكومت اسلامى نخواهد بود و لذا مطلوب نخواهد بود:
ما بناى این را نداریم كه یك تحمیلى بر ملتمان بكنیم. اسلام به ما اجازه نداده است
كه دیكتاتورى بكنیم ما تابع آراى ملت هستیم. ملت ما هر طور راى داد ما هم از آنها
تبعیت مىكنیم. ما حق نداریم. خداى تعالى به ما حق نداده است. پیغمبر اسلام به ما
حق نداده است كه به ملتمان چیزى را تحمیل كنیم (امام خمینى2 ج 10: 181).
حضرت امام همچنین در بیان مهمترین معیارها و ضوابط حكومت مطلوب و مورد نظر خود
مىفرماید:
اولا متكى به آراى ملتباشد به گونهاى كه تمامى آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادى
كه باید مسئولیت و زمام امور را به دست گیرند، شریك باشند (امام خمینى2 ج 4: 212).
حكومت در بقا و استمرار نیز بر اساس نظر حضرت امام باید مبتنى بر مشاركت عمومى باشد
و مردم از طریق نمایندگان خود در اداره امور جامعه نقش داشته باشند. آنها باید بر
كاركرد زمامداران نظارت نمایند و انتقادات سازنده و پیشنهادات لازم را در هتبهبود
وضعیتحكومت و جامعه ارائه نمایند. به عنوان مثال تعیین شوراى انقلاب را امام نه
تنها به موجب حق شرعى كه بر اساس راى اعتماد اكثر مردم ایران نیز مىدانست:
به موجب حق شرعى و بر اساس راى اعتماد اكثر قاطع مردم ایران، شورایى به نام شوراى
انقلاب تعیین شده است.
همین در مورد ضرورت ادامه و استمرار مشاركتسیاسى و مشورت مردمى و.. مىفرماید:
در این حكومتبه طور قطع باید زمامداران امور دایما با نمایندگان ملت در
تصمیمگیریها مشورت كنند و اگر نمایندگان موافقت نكنند نمىتوانند به تنهایى تصمیم
بگیرند (امام خمینى2 ج 2: 212).
از دیدگاه حضرت امام رجال سیاسى و حكومتى جامعه باید مردم را در نظر داشته باشند و
توده مردم را در تصمیمگیریها و توزیع و تقسیم منابع و امكانات در نظر بگیرند و در
مقابل مردم نیز باید ضمن حضور در صحنههاى سیاسى جامعه و مشاركت در سرنوشتخود بر
رفتار و عملكرد دولتمردان و مسئولان امر نظارت داشته باشند:
اگر مردم بخواهند جمهورى اسلامى را حفظ كنند باید مواظب باشند كه رئیس جمهور و وزرا
و نمایندگان مجلس انحراف پیدا نكنند از حیث قدرتطلبى و مالطلبى اگر رئیس جمهورى
بخواهد قدرتمندى نشان دهد آن روز بدانند علامت این است كه شكستبخوریم. لذا خود
مردم باید جلوشان را بگیرند (امام خمینى2 ج 16: 32).
ب. كاركرد و وظایف; خدمت و خدمتگزارى عمومى: از دیدگاه حضرت امام خمینىقدس سره
مهمترین وظیفه یك حكومت مطلوب این است كه خود را خادم جامعه بداند و در راه تامین
نیازهاى فردى و اجتماعى مردم بكوشد، نه اینكه به فكر تامین منافع خود باشد. از منظر
آن بزرگوار حكومت وسیله و ابزارى استبراى تامین نیازهاى مردم. تربیت و هدایت و
خدمتبه آنان و تحقق عدالت و رساندن آدمیان به سعادت باقى و پایدار. بنابراین افراد
زمامدار نیز خود صرفا وسیله و ابزارى هستند در خدمت جامعه و مردم و حكومت امانتى
است در دستان آنها. این موضوع را امام بارها و بارها در آثار و بیانات خود مورد
توجه قرار داده است، به عنوان مثال:
ائمه و فقهاى عادل موظفند كه از نظام و تشكیلات حكومتى براى اجراى احكام الهى و
برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمتبه مردم استفاده كنند. صرف حكومتبراى آنان جز
رنج و زحمت چیزى ندارد. منتهى چه بكنند؟ مامورند انجام وظیفه كنند، موضوع ولایت
فقیه ماموریت و انجام وظیفه است (امام خمینى3: 70 - 71).
و نیز مىفرماید: اگر به من بگویید خدمتگزار بهتر از این است كه بگویید رهبر، رهبرى
مطرح نیست، خدمتگزارى مطرح است، اسلام ما را موظف كرده است كه خدمت كنیم (امام
خمینى2 ج 10: 126).
این است كه از منظر امام خمینىقدس سره خدمت كردن رهبران در حكومت مطلوب ایشان یك
وظیفه و تكلیف است، وظیفهاى كه اسلام به عنوان دین آسمانى و مكتب الهى كه مطابق با
فطرت و سرشتبشر و لذا عقلى و انسانى است، براى او تعیین نموده است. بنابراین در
اسلام اساس حكومت را خدمت و خدمتگزارى به مردم تشكیل مىدهد.
امام خمینىقدس سره آنگاه كه در راس چنین حكومتى قرار مىگیرد در راستاى چنین
برداشتى است كه مىفرماید: «من با مردم ایران برادر هستم و خود را خادم و سرباز
آنان مىدانم.» (امام خمینى2 ج 4: 145).
همچنین خطاب به دولتها - به مفهوم هیات حاكمه و قواى حكومتى در جامعه اسلامى
مىفرماید:
دولت در حكومت اسلامى در خدمت ملت است، باید خدمتگزار ملتباشد (امام خمینى2 ج 5:
238).
بعلاوه احترام به راى، نظر و خواستههاى مردم در نظام مطلوب مورد نظر امام
خمینىقدس سره جایگاه فوقالعاده والایى دارد. خود او آنچنان به این مساله اهمیت
مىداد كه در بسیارى از موارد حاضر به اعمال نظر شخصى خود نبود و سعى مىكرد بداند
راى و نظر مردم در این خصوص چیست؟
همچنین سیره سیاسى امام خمینىقدس سره بیانگر این است كه او سعى نمىكرد مطابق
تشخیص و نظر خود، مردم را بدون آنكه آمادگى پذیرش داشته باشند به سمت و سوى معینى
سوق دهد یا چیزى را بر آنها تحمیل نماید بلكه به نظر و خواست آنها تا جایى كه خطرى
جدى و اساسى براى انقلاب یا ارزشهاى دینى و اسلامى به وجود نمىآمد احترام قایل
مىشد و در عین حال در بعضى شرایط نیز سعى مىكرد با بیانات و پیامهاى خود آگاهى
لازم را در عامه مردم به وجود آورد تا آمادگى پذیرش حقیقت و واقعیت را داشته باشند.
شاید بتوان گفت تنها خط قرمز امام خمینىقدس سره نسبتبه مردم تخطى نسبتبه اسلام و
ارزشهاى اسلامى بود كه براى او اهمیت والایى داشت و در اینگونه موارد بدون تامل و
تحمل برخورد مىكرد.
ج. اهداف; مصالح عمومى: یكى از مهمترین ویژگیهاى یك حكومت مطلوب از منظر امام
خمینىقدس سره این است كه كومتبر اساس مصالح عمومى شكل گیرد، مصالح را به خوبى
تشخیص دهد، بر اساس مصالح عمومى رفتار و عمل نماید و بر اساس مصالح بقا و استمرار
یابد. برخى از فقهاى بزرگ ما تعبیرى دارند، بدین مضمون: «الحاكم منصوب للمصالح»
یعنى حكومت و حاكم در هرجا براى مصالح عموم افراد جامعه نصب شده است و در بیانى
آمده است:
«الحاكم منصوب للمصالح» این كلام شیخ مفید است، كلام صاحب شرایع است. كلام... حاكم
یا رهبر وظیفهاش تشخیص مصالح و اجراى آن است (آذرى 1/2/1370: 2).
بنابراین تشخیص مصالح سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى جامعه یعنى آنچه به مصلحت امت
و جامعه اسلامى استبر عهده حاكمان و رهبران است و حكم آنها در این موارد نافذ
مىباشد.
حضرت امام همواره مصلحت مردم و مصلحت نظام سیاسى جامعه را در راس مصالح دیگر و حفظ
نظام را از اوجب واجبات مىدانست او با هرگروه، شخص، جریان و تفكرى كه با مصلحت
مردم و نظام معارضه مىنمود برخورد مىكرد تا نظام و جامعه اسلامى محفوظ باقى
بماند. بدیهى است كه حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامى كه بر اساس موازین شرع اسلام و
قانون و مبتنى بر آراى مردم استبر آحاد ملتیك فریضه و واجب شرعى تلقى مىگردد و
حكومت در راه تحقق مصلحت از احكام اولیه اسلام است و مقدم تمامى احكام فرعیه: حكومت
كه شعبهاى از ولایت مطلقه رسول اللهصلى الله علیه وآله وسلم است، یكى از احكام
اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم
مىتواند مسجد یا منزلى را كه در مسیر خیابانى استخراب كند و پول منزل را به صاحبش
رد كند، حاكم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل كند... حكومت مىتواند
قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح
كشور و اسلام باشد یك جانبه لغو كند و مىتواند هر امرى را چه عبادى و یا غیرعبادى
است كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنین است جلوگیرى كند.
حكومت مىتواند از حج كه از فرایض مهم الهى است در مواقعى كه مخالف صلاح كشور
اسلامى دانست موقتا جلوگیرى كند (امام خمینى2 ج 20: 180).
و در ادامه این بیان تاكید مىفرماید: آنچه كه گفته شده است تاكنون و یا گفته
مىشود ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است كه شایع است
مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت صریحا عرض مىكنم
كه فرضا چنین باشد. این از اختیارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلى است كه
مزاحمت نمىكنم (امام خمینى2 ج 2: 170 - 171).
امام خمینىقدس سره این سخنان را در جواب نامه رئیس جمهور وقت پیرامون اختیارات
حكومت اسلامى مطرح ساختهاند.
به طور كلى از منظر امام خمینىقدس سره موضوع مصلحت اسلام و مصلحت مردم (مصالح
عامه) مهمترین ركن در تعیین اختیارات و اهداف حكومت است. حكومت مىتواند همه چیز را
فداى مصالح عمومى و مصالح اسلام بنماید. ناگفته نماند كه بین این دو نیز از نظر ما
تعارض وجود ندارد. بنابراین حكومت اختیار دارد تا آنچه را كه مصلحت جامعه اسلامى
بدان متوقف است انجام دهد و منافع فردى را در صورت ضرورت فداى مصالح عمومى نماید و
تنها حكومت مطلوب حكومتى است كه مطابق با مصلحت مردم باشد. «جز سلطنتخدایى همه
سلطنتها برخلاف مصلحت مردم و جور است» (امام خمینى4: 186).
شاخصهاى دسته دوم
در پایان این نوشتار به برخى دیگر از شاخصهاى یك حكومت مطلوب از دیدگاه امام
خمینىقدس سره - شاخصهاى دسته دوم - به صورت فهرستوار اشاره مىگردد.
1- علم و آگاهى
یكى از مهمترین خصایص و شاخصهاى حكومت و زمامداران حكومتى آگاهى، دانش، علم به
قانون و كتاب الهى است. اگر حكومت مورد نظر ما حكومت قانون است پس باید بر اساس علم
به قانون و نیز علم و معرفت نسبتبه مقتضیات زمانى و شرایط سیاسى روز بنا گردد. به
بیان آن بزرگوار:
چون حكومت اسلام حكومت قانون استبراى زمامدار علم به قوانین الزامى مىباشد...
(امام خمینى3: 58 - 59).
در تعیین حدود علم و دانش زمامداران نیز مىفرماید:
اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند لایق حكومت نیست.... البته لازم نیست كه صاحب
منصبان و مرزبانان و كارمندان ادارى همه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند بلكه
كافى است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند (امام خمینى3: 60 - 61).
از علم و آگاهى مورد نیاز زمامداران جامعه اسلامى گاه تحت عنوان فقه (علم به شرایع
دینى) یا اجتهاد (دانش یا قوه استنباط احكام شرعیه از ادله اربعه) یاد شده است.
اجتهاد در اصل به معناى نهایتسعى و كوشش در تحقق امر مىباشد و در اصطلاح فقهى به
معنى داشتن ملكه و قدرت استنباط احكام شرعى از منابع و ادله شرعى (كتاب، سنت، اجماع
و عقل) است و لذا مجتهد است كه با كتب علوم و دانشهاى لازم و ممارست در فهم دین به
این جایگاه نایل آمده است.
2- انفتاح باب اجتهاد در مقررات و احكام حكومتى
در این نگاه حكومتبعد از علم و آگاهى به كتاب و سنت (قوانین شریعت) باید احكام و
مقررات حكومتى را بر اساس شرایط و مقتضیات زمانى و مكانى و قوانین كلى شریعت تشخیص
داده و مورد عمل قرار دهد. یعنى باب اجتهاد در احكام براى حكومت در جامعه اسلامى
باز است. البته چنین اجتهادى از یكسو مبتنى بر علم و آگاهى و از سوى دیگر مبتنى بر
عدالت و از دیگر سوى مبتنى بر مقتضیات است.
در بحث انفتاح باب اجتهاد باید دانست كه شرایط زمان و مكان موجود بر احكام اجتهادى
تاثیر مىگذارد. از سوى دیگر اجتهاد و احكام اجتهادى با توجه به جامعیت و كاملبودن
اسلام و لذا توسعه و گستردگى زمانى و مكانى فقه اسلامى، مسائل روز به ویژه در حوزه
سیاست و حكومت، اقتصاد، اجتماع و... باید عمق و گسترش یابد. به گونهاى كه اجتهاد
بتواند پاسخگوى مسائل مستحدثه سیاسى و اجتماعى باشد. لذا براى درك مقتضیات و تحولات
اجتماعى و تطبیق شرعیات با این مقتضیات و تحولات باید باب اجتهاد باز بوده تا
نظریات اجتهادى دانشمندان مسلمان در ادوار مختلف زمانى حكومت را در اداره بهتر امور
راهنمایى نماید و حكومت و وظایف آن در چهارچوب مقتضیات زمانى شناخته گردد. امام
خمینىقدس سره در این مورد مىفرماید:
در حكومت اسلامى همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره
اقتضا مىكند كه نظریات اجتهادى - فقهى در زمینههاى مختلف ولو مخالف با یكدیگر
آزادانه عرضه شود و كسى توان و حق جلوگیرى از آن را ندارد ولى مهم شناخت رستحكومت
و جامعه است كه بر اساس نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامهریزى كند...
(امام خمینى2 ج 21: 47).
3- عقل و حكمت
از دیدگاه حضرت امام خمینىقدس سره عقل و حكمتیكى از برجستهترین شاخصها و
معیارهاى یك حكومت مطلوب تلقى مىگردد و فقدان آن باعث مىشود كه حكومت از
مطلوبیتساقط گردد. زیرا عقل و حكمت اساس و بنیان بسیارى از شاخصها و معیارهاى دیگر
چون حسن سیاست، حسن تدبیر، دانش و آگاهى، زمانشناسى، عزم و تصمیم راسخ، ثبات راى،
كمال اعتقادى، صلاحیت اخلاقى و ... است.
4- كمال اعتقادى، صلاحیت اخلاقى و تقوا
نهاد حكومتبه طور كلى و همچنین زمامداران و مسئولان امر باید داراى اعتقادات سالم
و تقوا بویژه تقواى سیاسى باشند تا توانایى تحقق اهداف و انجام مسئولیتهاى حكومتى
را داشته باشند. از دیدگاه اسلام حكومت عهد و پیمان پروردگار جهانیان است و شامل
حال ظالمین و گنهكاران و افراد آلوده نمىگردد. به تعبیر امام خمینىقدس سره:
زمامدار بایستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى
آلوده نباشد. كسى كه مىخواهد حدود جارى كند یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا
گذارد، متصدى بیتالمال و خرج و دخل مملكتشود و خداوند اختیار اداره بندگانش را به
او بدهد باید معصیت كار نباشد «و لاینال عهدى الظالمین» (8) خداوند تبارك و تعالى
به جایر چنین اختیارى نمىدهد. (امام خمینى3: 61).
5- حسن تدبیر و مدیریت
همچنین یكى از شرایط و شاخصهاى مهم یك حكومتشایسته، تدبیر نیك و مدیریت صحیح و
مطلوب است كه گاه از آن تحت عنوان حسن التدبیر، حسن السیاسة و یا حسن مدیریتیاد
شده است و امام خمینىقدس سره نیز بر این ویژگى تایید دارند. گاه نیز این خصلت آن
را ذیل عقل یا علم مطرح ساختهاند.
6- انتقاد پذیرى و مشورت با مردم
انتقادپذیرى و مشورت با مردم حكومتیكى دیگر از شاخصها و ویژگیهاى یك حكومت مطلوب
از منظر امام خمینىقدس سره است و حكومتى كه از مشورت با مردم یا نمایندگان آنها و
پذیرش انتقاد و نظارت مردمى روىگردان باشد حكومتى است كه بناى خود را بر استبداد
قرار داده است.
منابع فارسى:
1- آذرى قمى. (1/2/1370). «حكومت اسلامى». دموكراسى و مقتضیات زمان. ویژه نامه
رسالت.
2- ارسطو. (1364). سیاست. ترجمه حمید عنایت. تهران: شركتسهامى كتابهاى جیبى. چاپ
چهارم.
3- آژینى، محسن. (جمعآورى و تدوین). اندیشههاى اقتصادى امام خمینى. سازمان مدارك
فرهنگى انقلاب اسلامى. چاپ اول.
4- افلاطون1. جمهور. (1368). ترجمه فواد روحانى. تهران: شركت انتشارات علمى و
فرهنگى. چاپ پنجم.
5- افلاطون2. (1970). دوره كامل آثار افلاطون. ترجمه حسن لطفى. تهران: انتشارات
خوارزمى.
6- امام خمینى1. كتاب البیع. قم: انتشارات اسماعیلیان.
7- امام خمینى2. صحیفه نور. (مجموعه رهنمودهاى امام خمینى). تهران: انتشارات وزارت
ارشاد اسلامى. چاپ اول.
8- امام خمینى3. ولایت فقیه.
9- امام خمینى4. كشف اسرار. قم: انتشارات آزادى.
10- امام خمینى5. تحریر الوسیله.
11- رجبى، محمد حسن. (1369). زندگینامه سیاسى امام خمینى. تهران: انتشارات فرهنگ و
ارشاد اسلامى. چاپ اول.
12- طباطبایى، محمد حسین. بررسیهاى اسلامى. قم: دفتر تبلیغات اسلامى.
13- عالم، عبدالرحمان. (1372). بنیادهاى علم سیاست. تهران: نشر نى. چاپ اول.
14- الغزالى. (1283 ق.). فضائح الباطنیه. قاهره: الدار الغرمیه للطباعة و النشر.
15- الماوردى. (1406) الاحكام السلطانیه و الولایات الدینیه. قاهره: مكتب الاعلام
الاسلامى.
پىنوشتها:
1) عضو هیات علمى گروه اندیشه سیاسى در اسلام پژوهشكده امام خمینى(س) و انقلاب
اسلامى.
2) در نگاه برخى از اندیشهمندان و فلاسفه این موضوع در قالب «حاكم مطلوب» و شرایط
و ویژگیهاى یك فرمانرواى شایسته مطرح شده است.
3) عنوان این اثر به زبان یونانى پولیتى Politeia است كه به معناى سیاست، نظام
سیاسى، حقوق شهروندان و... مىباشد و عنوان فرعى آن درباره عدالت است.
4) Polity
5) برخى میان شكل و نوع حكومت تمایز قایل نشدهاند و هر دو را یكى دانستهاند. در
حالى كه اینگونه نیست. نوع حكومتبیانگر ماهیت، محتوا و درونمایه حكومت است در حالى
كه شكل حكومتبه ساختار صورى و ظاهرى حكومت توجه دارد. به عنوان مثال حكومت فردى
شكل خاصى از حكومت است كه در راس آن فرد قرار دارد. در حالى كه مثلا حكومت اسلامى
یا حكومت دموكراسى و... بیانگر نوع حكومت است.
6) منظور این است كه از منظر امام خمینى نیز جمهورى اسلامى امرى است واحد و مفهومى
است واحد ولى به لحاظ لفظ، مركب مىباشد. مانند آب گرم، در اینجا آب گرم موجود
واحدى است ولى از لحاظ لفظ مركب محسوب مىگردد. البته این نگرش غیر از نگرش غربیان
است كه جمهورى را شكل خاصى از حكومت مىبینند و اسلامى را نوعى دیگر و گاه آنها را
در تقابل با هم مىدانند.
7) فتح (48): 10.
8) بقره (2): 124.
منبع: فصلنامه متین، شماره 9
