 |
|
|
مصرف خمس
مسأله : خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم سادات است و بنابر احتياط واجب بايد يا به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا با اذن او به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند، و نصف ديگر آن سهم امام (عليه السلام) است كه در شرايط فعلى هر فردى آن را فقط به مرجع تقليد خود بدهد يا با اجازه مستقيم از دفتر ايشان مصرف نمايد.
مسأله : سيّد يتيمى كه به او خمس مى دهند بايد فقير باشد ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده; اگر در وطنش فقير هم نباشد مى شود خمس داد و اگر به سيدى كه فقير نيست خمس بدهند كفايت نمى كند و دو مرتبه بايد بپردازند.
مسأله : به سيّدى كه در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصيت باشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله : به سيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست نبايد خمس بدهند.
مسأله : به سيدى كه معصيت كار است اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، نمى شود خمس داد و به سيدى هم كه آشكارا معصيت مى كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله : اگر كسى بگويد: سيدم نمى شود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم بطورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيد است.
مسأله : به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است مى شود خمس داد در صورتى كه به سيد بودن او وثوق پيدا كند.
مسأله : كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد. جايز است خمس خود را به زنش بدهد كه به مصرف آنان برساند.
مسأله : انسان نمى تواند خمس مال خود را به افرادى بدهد كه واجب النفقه او مى باشند و اگر مخارج سيد ديگرى بر انسان واجب باشد مثل پدر يا فرزند بنابر احتياط واجب نمى توان از خمس مال خود براى نفقه او داد.
مسأله : به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد مى شود خمس داد.
مسأله : احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال بيك سيد فقير خمس ندهند.
مسأله : اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و مى تواند مخارج بردن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بين برود چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.
مسأله : هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود نبايد چيزى بدهد، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله : اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است حتى اگر با اذن مجتهد جامع الشرايط باشد ـ بنابه احتياط واجب در اين صورت ـ بلى اگر به وكالت از او قبض كند و يا به وكيل او پرداخت نمايد و سپس به شهر ديگر برده شده چنانچه با اذن حاكم شرع بوده ضامن نيست.
مسأله : خمس را مى توان از عين مال متعلق خمس بدهد يا از قيمت آن ولى نمى توان از جنس ديگرى داد.
مسأله : كسى كه از مستحق طلبكار است نمى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند بلى بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند.
مسأله : مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد چيزدار شدنش هم نمى رود و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، مستحق مى تواند خمس را از او بگيرد و به او ببخشد.
مسأله : اگر خمس را با مرجع تقليد خود يا وكيل او دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد اگر عين چيزى كه خمس به آن تعلق گرفته باقى باشد بايد خمس خمس را هم بدهد و در حقيقت 41 آنچه كه موجود است به عنوان خمس بدهد مثلاً اگر صد هزار تومان موجود بوده و خمس آن را دستگردان كرده مبلغ بيست و پنج هزار تومان بدهد. و اگر عين چيز متعلق به خمس مصرف شود و از بين برود پرداخت همان مبلغ كافى است و لازم نيست خمس آن را بدهد.
احكام زكات
مسأله : زكات نُه چيز واجب است:
اوّل: گندم. دوّم: جو. سوّم: خرما. چهارم: كشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند.
و اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز باشد، با شرايطى كه بعداً گفته مى شود بايد مقدارى كه معيّن شده به يكى از مصرفهائى كه دستور داده اند برساند. ولى مستحب است زكات سرمايه كسب و كار و تجارت را نيز همه ساله بدهند.
مسأله : سُلْت كه دانه اى است به نرمى گندم و خاصيّت جو، زكات ندارد ولى عَلَس كه مثل گندم است و خوراك مردم صنعا مى باشد، بنابر احتياط واجب زكات دارد.
شرايط واجب شدن زكات
مسأله : زكات در صورتى واجب مى شود كه مال به مقدار نصاب كه بعداً گفته مى شود برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.
مسأله : اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اوّل ماه دوازدهم بايد زكات آنرا بدهد. ولى اوّل سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.
مسأله : اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود احتياط واجب آن است كه زكات را بدهد.
مسأله : زكات گندم و جو وقتى واجب مى شود كه به آن گندم و جو گفته شود و زكات كشمش وقتى واجب مى شود كه انگور صدق كند و زكات خرما هم موقعى واجب مى شود كه به آن خرما گفته شود. ولى وقت دادن زكات در گندم و جو، موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها، و در خرما و كشمش موقعى است كه انگور خشك شده كشمش شود و رطب، تمر شده باشد.
مسأله : اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله : اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست. و اگر در مقدارى از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد هر چند مدّت ديوانگى او كم باشد در وجوب زكات اشكال است و همين طور اگر بچه در اثناى سال بالغ شود.
مسأله : اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود، زكات از او ساقط نمى شود. و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش، مست يا بيهوش باشد.
مسأله : مالى را كه از انسان غصب كرده اند و نمى تواند در آن تصرّف كند زكات ندارد.
مسأله : اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آنرا بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست.
زكات گندم و جو و خرما و كشمش
مسأله : زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مى شود كه بمقدار نصاب برسد و نصاب آن ها 288 من تبريز، 45 مثقال كم است كه حدود 847 كيلو گرم برآورد شده است.
مسأله : اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند. ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او باندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد.
مسأله : كسى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط مأمور جمع آورى زكات است موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و بعد از كشمش شدن انگور و تمر شدن رطب مى تواند زكات را مطالبه كند. و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده، از بين برود بايد عوض آن را بدهد.
مسأله : اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، مثلا خرما در ملك او زرد يا سرخ شود، بايد زكات آن را بدهد.
مسأله : اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد زراعت و درخت را بفروشد، بايد فروشنده زكات آنها را بدهد.
مسأله : اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده، يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست. و اگر بداند كه زكات آن را نداده چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. و مجتهد جامع الشرائط مى تواند آن مقدار را از خريدار بگيرد، و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و در صورتيكه قيمت آن مقدار را بفروشنده داده باشد، ميتواند از او پس بگيرد.
مسأله : اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به 288 من، 45 مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.
مسأله : خرمايى كه تازه آن را مى خورند و اگر بماند خيلى كم مى شود چنانچه مقدارى باشد كه وزن خشك آن به 288 من، 45 مثقال كم برسد، زكات آن واجب است.
مسأله : گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
مسأله : اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود يا مثل زراعتهاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند زكات آن ده يك (101) است، و اگر با دلو و موتور و پمپ از چاههاى عميق و نيمه عميق كه فعلا متداول است آبيارى شود زكات آن بيست يك (201) است. و اگر مقدارى از باران يا نهر يا رطوبت زمين استفاده كند و بهمان مقدار از آبيارى با دلو و موتور و پمپ استفاده نمايد، زكات نصف آن ده يك (101) و زكات نصف ديگر آن بيست يك (201) مى باشد يعنى از چهل قسمت سه قسمت آن را بابت زكات بپردازد.
مسأله : اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران و نهر مشروب شود و هم از آب دلو و موتور و پمپ استفاده كند، چنانچه طورى باشد كه عرفاً بگويند با دلو و موتور مثلا آبيارى شده نه باران، زكات آن بيست يك است (201) و اگر عرفاً بگويند با آب باران مثلا آبيارى شده نه دلو، زكات آن ده يك (101) است.
مسأله : اگر شك كند كه با آب باران يا با دلو و موتور و پمپ آبيارى شده، بيست يك (201) بر او واجب مى شود و احتياط مستحب آن است كه ده يك (101) بدهد.
مسأله : اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران يا نهر مشروب شود و به آب دلو و موتور و پمپ محتاج نباشد ولى با آب دلو و موتور هم آبيارى شود ليكن آب دلو و موتور تأثيرى در زياد شدن محصول نداشته باشد، زكات آن ده يك (101) است، و اگر با دلو و موتور آبيارى شود و به آب نهر يا باران محتاج نباشد ولى با آب نهر يا باران هم مشروب شودليكن درزياد شدن محصول تأثيرى نگذارد، زكات آن بيست يك (201) است.
مسأله : اگر زراعتى را با دلو و يا موتور يا پمپ آبيارى كند و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى كنند، كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده بيست يك (201) و زكات زراعتى كه پهلوى آن است ده يك (101) مى باشد.
مسأله : مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است حتى مقدارى از قيمت اسباب و لباس را كه بوسيله زراعت كم شده، ميتواند از حاصل كسر كند، و چنانچه پيش از كم كردن اينها وزن محصول به 288 من، 45 مثقال كم برسد،، بنابر احتياط واجب بايد زكات باقيمانده آن را بدهد.
مسأله : قيمت بذرى كه زكات به آن تعلّق نگرفته يا زكاتش را پرداخته است مى تواند جزء مخارج زراعت حساب نمايد، ولى بايد قيمت زمان كاشت را حساب كند.
مسأله : اگر زمين و اسباب زراعت يا يكى از اين دو ملك خود او باشد نبايد كرايه آنها را جزء مخارج حساب كند، و نيز براى كارهائى كه خودش كرده يا ديگرى بدون اجرت انجام داده، چيزى از حاصل كسر نمى شود.
مسأله : اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست، ولى اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن و قبل از تعلّق زكات بخرد، پولى را كه براى آن داده جزء مخارج حساب مى شود.
مسأله : اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد، پولى را كه براى خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمى شود، ولى اگر زراعت را پيش از تعلّق زكات بخرد پولى را كه براى خريد آن داده مى تواند جزء مخارج حساب كند و از حاصل كم نمايد، امّا بايد قيمت كاهى را كه از آن بدست مى آيد از پولى كه براى خريد زراعت داده كسر نمايد مثلا اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد فقط چهار صد تومان آن را مى تواند جزء مخارج حساب نمايد.
مسأله : كسى كه گاو و وسايل كشاورزى ديگرى كه عرفاً براى زراعت به كار مى رود بخرد اگر به واسطه زراعت بكلّى از بين برود، مى تواند تمام قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد و اگر مقدارى از قيمت آنها كم شود، مى تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب كند، ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمتشان كم نشود، نبايد چيزى از قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد.
مسأله : اگر در يك زمين جو و گندم و چيزى مانند برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، خرجهائى كه براى هر يك از آنها كرده فقط پاى همان حساب مى شود، ولى اگر براى هر دو مخارجى كرده بايد دو قسمت نمايد، مثلا اگر هر دو به يك اندازه بوده، مى تواند نصف مخارج را از جنسى كه زكات دارد كسر نمايد.
مسأله : اگر براى شخم زدن يا كار ديگرى كه تا چند سال براى زراعت فايده دارد خرجى كند بنابر احتياط واجب بايد مخارج آن را بين چند سال تقسيم كند.
مسأله : اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت بدست نمى آيد گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزى كه اوّل مى رسد به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آن را موقعى كه مى رسد بدهد و زكات بقيّه را هر وقت بدست مى آيد ادا نمايد، و اگر آنچه اوّل مى رسد باندازه نصاب نباشد در صورتى كه علم و يقين دارد با آنچه بعد بدست مى آيد باندازه نصاب مى شود، باز هم واجب است زكات آنچه را كه رسيده همان وقت و زكات بقيّه را موقعى كه مى رسد بدهد و اگر يقين و علم ندارد كه همه آنها باندازه نصاب شود، صبر مى كند تا بقيّه آن برسد، پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود زكات آن واجب نيست.
مسأله : اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد اگر در هر مرتبه به مقدار نصاب نباشد زكات آن واجب نيست براى اين كه زراعت دو فصل مثل زراعت دو سال است.
مسأله : اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن باندازه نصاب مى شود، چنانچه بقصد زكات از تازه آن بقدرى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.
مسأله : اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد نمى تواند زكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد، نمى تواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد. اما اگر يكى از اينها را به قصد قيمت زكات بدهد مانعى ندارد.
مسأله : كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد بايد اوّل تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمايند.
مسأله : كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و پيش از آن كه زكات اينها واجب شود ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند هر كدام كه سهمشان به 288 من و 45 مثقال كم برسد، بايد زكات بدهند، و اگر پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، قرض او را ندهند چنانچه مال ميّت فقط باندازه بدهى او باشد واجب نيست زكات اينها را بدهند، و اگر مال ميّت بيشتر از بدهى او باشد، در صورتى كه بدهى او بقدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار مى دهند زكات ندارد و بقيّه مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش باندازه نصاب شود، بايد زكات آن را بدهد.
مسأله : اگر گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد، بنابر احتياط واجب بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و يا زكات همه را از خوب بدهد ولى بنابر احتياط واجب زكات همه را از بد نمى تواند بدهد.
نصاب طلا
مسأله : طلا دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن، بيست مثقال شرعى است كه هر مثقال آن 18 نخود است، پس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال معمولى است برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه گفته خواهد شد داشته باشد انسان بايد چهل يك (5/2 % ) آن را كه نُه نخود مى شود بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. و نصاب دوّم آن، چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمولى مى شود يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار چهل يك (5/2 % ) بدهد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات 15 مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد.
نصاب نقره
مسأله : نقره دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن، 105 مثقال معمولى است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه گفته خواهد شد داشته باشد انسان بايد چهل يك (5 / 2 %) آن را كه 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. و نصاب دوّم آن، 21 مثقال است يعنى اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 126 مثقال را به طورى كه گفته شد بدهد و اگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط بايد زكات 105 مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر 21 مثقال ديگر اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از 21 مثقال است زكات ندارد. بنابر اين اگر انسان چهل يك (5 / 2 %) هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است مثلا كسيكه 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل يك (5 / 2 %) آن را بدهد، زكات 105 مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است.
مسأله : كسى كه طلا يا نقره او باندازه نصاب است، اگر چه زكات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اوّل كم نشده، همه ساله بايد زكات آن را بدهد.
مسأله : زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه آن را سكّه زده باشند و معامله با آن رايج باشد و اگر سكّه آن از بين هم رفته باشد بايد زكات آن را بدهند. ولى سكه هاى بهار آزادى در زمان ما چون با آن معامله نمى شود زكات ندارند.
مسأله : طلا و نقره سكّه دارى كه زنها براى زينت بكار مى برند در صورتى كه معامله با آن رايج باشد، يعنى مثل پول با آن معامله شود، بنابر احتياط زكات آن واجب است. ولى اگر معامله با آن رايج نباشد، زكات آن واجب نيست.
مسأله : كسى كه طلا و نقره دارد، اگر هيچ كدام آنها باندازه نصاب اوّل نباشد مثلا 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نيست.
مسأله : زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.
مسأله : اگر در بين يازده ماه طلا و نقره اى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست، ولى اگر براى فرار از دادن زكات آنها را تبديل كند، احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد.
مسأله : اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آنها را بدهد، و چنانچه بواسطه آب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود، بايد زكاتى را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.
مسأله : اگر طلا و نقره اى كه دارد خوب و بد داشته باشد، ميتواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد ولى بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد و احتياط واجب آن است كه زكات همه را از بد ندهد.
مسأله : طلا و نقره اى كه بيشتر از اندازه معمولى فلز ديگرى دارد، اگر خالص آن باندازه نصاب كه مقدار آن گفته شد، برسد انسان بايد زكات آن را بدهد، و همچنين پول طلا و نقره اى كه بيشتر از اندازه معمولى فلز ديگر دارد اگر به آن پول طلا و نقره بگويند در صورتى كه بحدّ نصاب برسد زكاتش بنابر احتياط، واجب است هر چند خالصش بحدّ نصاب نرسد. و چنانچه شك دارد كه خالص آن باندازه نصاب هست يا نه، بنابر احتياط واجب بايد بوسيله آب كردن يا از راه ديگر خالص آن را معلوم كند يا بمقدارى زكات بپردازد تا يقين كند برئ الذّمه شده است و مقدار لازم را پرداخته است.
مسأله : اگر طلا و نقره اى كه دارد بمقدار معمول فلزّ ديگر با آن مخلوط باشد، نمى تواند زكات آن را از طلا و نقره اى بدهد كه بيشتر از معمول فلزّ ديگر دارد ولى اگر بقدرى بدهد كه يقين كند طلا و نقره خالصى كه در آن هست باندازه زكاتى مى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.
زكات شتر و گاو و گوسفند
مسأله : زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهائى كه گفته شد دو شرط ديگر دارد:
اوّل: حيوان در تمام سال بيكار باشد، ولى اگر در تمام سال يكى دو روز كار كرده باشد بطورى كه حيوان كارگر محسوب نشود زكات آن واجب است.
دوّم: حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن را از علف چيده شده، يا از زراعتى كه ملك مالك يا ملك كسى ديگر است بچرد زكات ندارد ولى اگردرتمام سال يكى دوروز ازعلف مالك چريده باشد باز زكات آن واجب است.
مسأله : اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد يا اجاره كند وجوب زكات در آن مشكل است ولى اگر براى چراندن در آن باج بدهد، بايد زكات را بدهد.
نصاب شتر
مسأله : شتر دوازده نصاب دارد:
اوّل: پنج شتر، و زكات آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد.
دوّم: ده شتر، و زكات آن دو گوسفند است.
سوّم: پانزده شتر، و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: بيست شتر، و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم: بيست و پنج شتر، و زكات آن پنج گوسفند است.
ششم: بيست و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوّم شده باشد.
هفتم: سى و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوّم شده باشد.
هشتم: چهل و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
نهم: شصت و يك شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.
دهم: هفتاد و شش شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوّم شده باشد.
يازدهم: نود و يك شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
دوازدهم: صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براى هر چهل تا يك شترى كه داخل سال سوّم شده باشد، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براى هر پنجاه تا يك شترى كه داخل سال چهارم شده باشد، بدهد. يا با چهل و پنجاه حساب كند. ولى در هر صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى ماند، از نُه تا بيشتر نباشد، مثلا اگر 140 شتر دارد، بايد براى صدتا، دو شترى كه داخل سال چهارم شده و براى چهل تا يك شتر مادّه اى كه داخل سال سوّم شده باشد بدهد.
مسأله : زكات ما بين دو نصاب واجب نيست. پس اگر شماره شترهائى كه دارد از نصاب اوّل كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوّم كه ده تا است نرسيده، فقط بايد زكات پنج تاى آن را بدهد و همچنين است در نصابهاى بعد.
نصاب گاو
مسأله : گاو دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن 30 رأس است كه وقتى شماره گاو به سى رسيد، اگر شرايطى را كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد يك گوساله اى كه داخل سال دوّم شده از بابت زكات بدهد. و نصاب دوّم آن، چهل است و زكات آن يك گوساله مادّه اى است كه داخل سال سوّم شده باشد. و زكات ما بين سى و چهل واجب نيست مثلا كسى كه سى و نه گاو دارد، فقط بايد زكات سى تاى آنها را بدهد، و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاى آن را بدهد و بعد از آن كه به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، بايد دو گوساله اى كه داخل سال دوّم شده بدهد و همچنين هر چه بالا رود، بايد يا سى تا سى تا حساب كند يا چهل تا چهل تا يا با سى و چهل حساب نمايد و زكات آن را بدستورى كه گفته شده بدهد، ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى ماند از نُه تا بيشتر نباشد، مثلا اگر هفتاد گاو دارد، بايد بحساب سى و چهل حساب كند و براى سى تاى آن زكات سى تا و براى چهل تاى آن زكات چهل تا را بدهد چون اگر با سى تا حساب كند، ده تا زكات نداده باقى مى ماند.
نصاب گوسفند
مسأله : گوسفند پنج نصاب دارد:
اوّل: چهل گوسفند است، و زكات آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد.
دوّم: صد و بيست و يك گوسفند است، و زكات آن دو گوسفند است.
سوّم: دويست و يك گوسفند است، و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: سيصد و يك گوسفند است، و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم: چهار صد و بالاتر از آن است كه بايد آنها را صدتا صدتا حساب كند و براى هر صدتاى آنها يك گوسفند بدهد. و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد كافى است، امّا چيز ديگرى غير از اين دو را بدهد اشكال دارد.
مسأله : زكات ما بين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شماره گوسفندهاى كسى از نصاب اوّل كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوّم كه صد و بيست و يك گوسفند است نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاى آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است در نصابهاى بعد.
مسأله : زكات شتر و گاو و گوسفندى كه بمقدار نصاب برسد واجب است چه همه آنها نر باشند يا ماده، يا بعضى نر باشند و بعضى ماده.
مسأله : در زكات، گاو و گاوميش يك جنس حساب مى شود و شتر عربى و غير عربى يك جنس است، و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارند.
مسأله : اگر براى زكات گوسفند بدهد، بنابر احتياط واجب بايد داخل سال دوّم شده باشد و اگر بُز بدهد احتياطاً بايد داخل سال سوّم شده باشد.
مسأله : گوسفندى را كه بابت زكات مى دهد، اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد. ولى بهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد، و همچنين است در گاو و شتر.
مسأله : اگر چند نفر با هم شريك باشند هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اوّل رسيده بايد زكات بدهد و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نيست.
مسأله : اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم باندازه نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله : اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب هم باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله : اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند، مى تواند زكات را از خود آنها بدهد. ولى اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند نمى تواند زكات آنها را مريض، يا معيوب يا پير بدهد. بلكه اگر بعضى از آنها سالم و بعضى مريض و دسته اى معيوب و دسته ديگرى بى عيب و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند، احتياط واجب آن است كه براى زكات آنها سالم و بى عيب و جوان بدهد.
مسأله : اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شترى را كه دارد با چيز ديگر عوض كند، يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب نيست.
مسأله : كسى كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتى شماره آنها از نصاب كم نشده، همه ساله بايد زكات را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل كمتر شوند، زكات بر او واجب نيست مثلا كسى كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد تا وقتى به چهل نرسيده، زكات بر او واجب نيست.
مصرف زكات
مسأله : انسان مى تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند:
اوّل: فقير، و آن كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد. ولى كسى كه صنعت، يا ملك يا سرمايه اى دارد كه مى تواند مخارج سال خود را به تدريج كسب كند، فقير نيست.
دوّم: مسكين، و او كسى است كه از فقير سخت تر مى گذارند.
سوّم: كسى كه از طرف امام (عليه السلام) يا نائب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام (عليه السلام) يا نائب امام يا فقرا برساند، كه مى تواند باندازه زحمتى كه مى كشد از زكات استفاده كند.
چهارم: كافرهائى كه اگر زكات به آنان بدهند به دين اسلام مايل مى شوند، يا در جنگ به مسلمانان كمك مى كنند و همچنين مسلمانانى كه ايمان آنان ضعيف است كه اگر زكات به آنان بدهند ايمانشان قوى مى شود.
پنجم: خريدارى بنده ها و آزاد كردن آنان.
ششم: بدهكارى كه نمى تواند قرض خود را بدهد، به شرط آن كه قرض در معصيت صرف نشده باشد.
هفتم: سبيل الله، يعنى كارى كه مانند ساختن مسجد و مدرسه، منفعت عمومى دينى دارد، يا مثل ساختن پل و اصلاح راه، كه نفعش به عموم مسلمانان مى رسد و آنچه براى اسلام و مسلمين نفع داشته باشد بهر نحو كه باشد.
هشتم: ابن السبيل، يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده است. احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله : احتياط واجب آن است كه فقير و مسكين بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات نگيرد و اگر مقدارى پول يا جنس دارد، فقط باندازه كسرى مخارج يك سالش زكات بگيرد.
مسأله : كسى كه مخارج سالش را داشته اگر مقدارى از آنرا مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقيمانده باندازه مخارج سال او هست يا نه، نمى تواند زكات بگيرد.
مسأله : صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است مى تواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد. و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايه خود را بصرف مخارج برساند.
مسأله : فقيرى كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد، اگر خانه اى دارد كه ملك او است و در آن نشسته، يا مال سوارى دارد، چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند، اگر چه براى حفظ آبرويش باشد، مى تواند زكات بگيرد و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهائى كه به آنها احتياج دارد. و فقيرى كه اينها را ندارد، اگر به اينها احتياج داشته باشد، مى تواند از زكات خريدارى نمايد.
مسأله : فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست، بنابر احتياط واجب بايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگى نكند، ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است، مى تواند زكات بگيرد.
مسأله : به كسى كه قبلا فقير بوده و مى گويد: فقيرم، اگر چه انسان از گفته او اطمينان پيدا نكند مى شود زكات داد.
مسأله : كسى كه مى گويد: فقيرم، و قبلا فقير نبوده، يا معلوم نيست فقير بوده يا نه، چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود، احتياط واجب آن است كه به او زكات ندهند.
مسأله : كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد، مى تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند.
مسأله : اگر فقير بميرد و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند بلكه اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد، نيز مى تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
مسأله : چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مى دهد لازم نيست به او بگويد كه زكات است، بلكه اگر فقير خجالت بكشد، مستحب است مال را به قصد زكات به او داده ولى زكات بودنش را اظهار ننمايد.
مسأله : اگر به اعتقاد اين كه كسى فقير است زكات به او بدهد بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه فقير نيست زكات بدهد، چنانچه چيزى را كه به او داده باقى باشد مى تواند پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته هر گاه كسى كه آن چيز را گرفته مى دانسته يا احتمال مى داده كه زكات است بايد عوض آن را بدهد و او به مستحق برساند، ولى اگر به غير عنوان زكات داده نمى تواند چيزى از او بگيرد و چنانچه در تشخيص مستحق كوتاهى نكرده باشد مثلا بيّنه شرعيّه گواهى بر فقر او داده باشد لازم نيست دوباره از مال خود زكات بپردازد.
مسأله : كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد مى تواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد و اگر در معصيت خرج كرده چنانچه از آن معصيت توبه كرده باشد در اين صورت از سهم فقرا مى شود به او داد.
مسأله : اگر به كسى كه بدهكار و مقروض است و نمى تواند بدهى خود را بدهد زكات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده، چنانچه آن بدهكار فقير باشد مى تواند آنچه را به او داده بابت زكات حساب كند ولى اگر از آن معصيت توبه نكرده باشد بنابر احتياط واجب چيزى را كه به او داده، بابت زكات حساب نكند.
مسأله : كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اگر چه فقير نباشد، انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
مسأله : مسافرى كه خرجى او تمام شده، يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقير نباشد، مى تواند زكات بگيرد. ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقدارى كه به آنجا برسد، مى تواند زكات بگيرد.
مسأله : مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته بعد از آنكه به وطنش رسيد، اگر چيزى از زكات زياد آمده باشد بايد آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد و بگويد آن چيز زكات است.
شرايط كسانى كه مستحق زكاتند
مسأله : كسى كه زكات مى گيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد و اگر از راه شرعى شيعه بودن كسى ثابت، و به او زكات بدهند، و زكات تلف شود بعد معلوم شود شيعه نبوده لازم نيست دوباره زكات بدهد.
مسأله : اگر طفل يا ديوانه اى از شيعه فقير باشد، انسان مى تواند به ولىّ او زكات بدهد به قصد اين كه آنچه را مى دهد ملك طفل يا ديوانه باشد.
مسأله : اگر به ولىّ طفل و ديوانه دسترسى ندارد مى تواند خودش يا بوسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و بايد موقعى كه زكات را به مصرف آنان مى رساند نيّت زكات كند.
مسأله : به فقيرى كه گدائى مى كند، مى شود زكات داد، ولى به كسى كه زكات را در معصيت مصرف مى كند نمى شود زكات داد.
مسأله : به كسى كه معصيت كبيره را آشكارا انجام مى دهد احتياط واجب آن است كه زكات ندهند و همچنين است به شارب الخمر.
مسأله : به كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد مى شود زكات داد تا قرضش را بدهد. ولى اگر زن يا كس ديگرى كه مخارجش بر انسان واجب است براى خرجى خود قرض كند انسان نمى تواند بدهى او را از زكات بدهد.
مسأله : انسان نمى تواند مخارج كسانى را كه خرجشان بر او واجب است مانند زن دائمى و اولاد و نوه ها و پدر و مادر و اجداد را از زكات بدهد. ولى اگر مخارج آنان را ندهد ديگران مى توانند به آنان زكات بدهند.
مسأله : اگر انسان زكات به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد اشكال ندارد.
مسأله : اگر پسر به كتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشد پدر مى تواند براى خريدن آنها به او زكات بدهد.
مسأله : پدر مى تواند به پسرش زكات بدهد كه براى خود زن بگيرد پسر هم مى تواند براى آن كه پدرش زن بگيرد زكات خود را به او بدهد.
مسأله : به زنى كه شوهرش مخارج او را مى دهد، يا خرجى نمى دهد ولى ممكن است او را به دادن خرجى مجبور كنند، نمى شود زكات داد.
مسأله : زنى كه صيغه شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مى توانند به او زكات بدهند ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد، يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد در صورتى كه بتواند مخارج آن زن را بدهد يا بتوان شوهر را مجبور كرد نمى شود به آن زن زكات داد.
مسأله : زن مى تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج آن زن و اولادش كند.
مسأله : سيّد مى تواند از سيّد زكات بگيرد ولى سيّد نمى تواند از غير سيّد زكات بگيرد، ولى اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و از گرفتن زكات ناچار باشد، مى تواند از غير سيّد زكات بگيرد. امّا احتياط واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به مقدارى كه براى مخارج روزانه اش ناچار است، بگيرد.
نيّت زكات
مسأله : انسان بايد زكات را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نيّت معيّن كند كه آنچه را مى دهد زكات مال است، يا زكات فطره. ولى اگر مثلا زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نيست معيّن كند چيزى را كه مى دهد زكات گندم است يا زكات جو.
مسأله : كسى كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقدارى زكات بدهد و نيّت هيچكدام آنها را نكند، چنانچه چيزى را كه داده هم جنس يكى از آنها باشد زكات همان جنس حساب مى شود و اگر همجنس هيچ كدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت مى شود. پس كسى كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلا يك گوسفند از بابت زكات بدهد و نيّت هيچ كدام آنها را نكند، زكات گوسفند حساب مى شود، ولى اگر مقدارى نقره بدهد به زكاتى كه براى گوسفند و طلا بدهكار است تقسيم مى شود، همچنين است اگر گوسفند را به عنوان بدل ياقيمت بدهدبازتقسيم مى شود.
مسأله : اگر كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه وكيل وقتى كه زكات را به فقير مى دهد، از طرف مالك نيّت زكات كند كافى است.
مسأله : اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت، زكات را به فقير بدهند و پيش از آنكه آن مال از بين برود، خود مالك نيّت زكات كند، زكات حساب مى شود.
مسائل متفرّقه زكات
مسأله : موقعى كه گندم و جو را از كاه جدا مى كند و موقعى كه انگور خشك شده كشمش شود و موقعى كه رطب خرما شود انسان بايد زكات را به فقير بدهد يا از مال خود جدا كند. و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد به فقير بدهد يا از مال خود جدا نمايد. و اگر منتظر فقير معيّنى باشد، يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد بنابر احتياط واجب زكات را جدا كند تا بعد به آن فقير معيّن برساند.
مسأله : بعد از جدا كردن زكات لازم نيست فوراً آن را به مستحق بدهد ولى اگر به كسى كه مى شود زكات داد دسترسى دارد احتياط آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد.
مسأله : كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند اگر ندهد و بواسطه كوتاهى او از بين برود بايد عوض آن را بدهد.
مسأله : كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد، و بدون آنكه در نگهدارى آن كوتاهى كند از بين برود، چنانچه دادن زكات را به قدرى تأخير انداخته كه نمى گويند فوراً داده است، بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تأخير نينداخته مثلا دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده در صورتى كه دسترسى به مستحق نداشته چيزى بر او واجب نيست و اگر دسترسى به مستحق داشته بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد.
مسأله : انسان نمى تواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.
مسأله : اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى ببرد مثلا گوسفندى كه براى زكات گذاشته برّه بياورد مال فقير است.
مسأله : اگر موقعى كه زكات را كنار مى گذارد مستحقّى حاضر باشد بهتر است زكات را به او بدهد مگر كسى را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد.
مسأله : اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود، چيزى بابت زكات به فقير بدهد زكات حساب نمى شود، در اين فرض مى تواند چيزى را به فقير قرض بدهد و بعد از وجوب زكات آن را بابت زكات حساب كند و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر چيزى را كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد مى تواند چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
مسأله : مستحب است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد و در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد. ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد، مستحب است زكات را به او بدهد.
مسأله : بهتر است زكات را آشكارا و صدقه مستحبّى را مخفى بدهد.
مسأله : اگر در شهر كسى كه مى خواهد زكات بدهد مستحقى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معيّن شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً مستحق پيدا كند بايد زكات را به شهر ديگرى ببرد و به مصرف زكات برساند در اين صورت مخارج بردن به آن شهر از زكات مى باشد، و اگر زكات تلف شود ضامن نيست.
مسأله : اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مى تواند زكات را به شهر ديگر ببرد. ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكات تلف شود ضامن است، مگر آنكه با اجازه حاكم شرع برده باشد.
مسأله : اجرت وزن كردن، پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمائى را كه براى زكات مى دهد با خود اوست.
مسأله : كسى كه 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است بنابر احتياط مستحب كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به يك فقير ندهد، و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار است و قيمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره برسد بنابر احتياط مستحب به يك فقير كمتر از آن ندهد.
مسأله : مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد بعد از آنكه به قيمت رساند باز كسى كه زكات را به او داده مكروه است خريدارى كند.
مسأله : اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه بايد زكات را بدهد هر چند شك او براى زكات سالهاى پيش باشد.
مسأله : فقير نمى تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد، يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد ولى چنانچه مصلحت باشد مى تواند به عنوان قرض برگرداند. امّا كسى كه زكات زيادى بدهكار است و فقير شده و نمى تواند زكات را بدهد و اميد هم ندارد كه دارا شود، چنانچه بخواهد توبه كند، فقير مى تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد.
مسأله : انسان مى تواند از زكات، قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگر چه بر اولاد خود و بر كسانى وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است. و نيز مى تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد.
مسأله : انسان نمى تواند از زكات املاكى بخرد و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد تا عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
مسأله : فقير مى تواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زكات بگيرد، ولى اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد، براى زيارت و مانند آن نمى تواند زكات بگيرد ولى از سهم سبيل الله مانعى ندارد.
مسأله : اگر مالك، فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات بر ندارد نمى تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد، و اگر يقين دارد كه قصد مالك اين نبوده، براى خودش هم مى تواند بردارد.
مسأله : اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه شرطهائى كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود (يعنى به مقدار نصاب باشد و اتفاقاً سال بر آن بگذرد) بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله : اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكى از آنها زكات قسمت خود را بدهد تصرف او در سهم خودش اشكال ندارد، حتى اگر بداند شريك او زكات مال خود را نداده است.
مسأله : كسى كه خمس يا زكات بدهكار است، و كفّاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد بايد خمس و زكات را بدهد، و اگر از بين رفته باشد مخيّر است مى تواند خمس يا زكات را بدهد يا كفّاره و نذر و قرض و مانند اينها را ادا نمايد ولى بهتر است بين آنها تقسيم كند.
مسأله : كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و قرض هم دارد اگر بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد چنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيّه مال او را به قرض هاى او قسمت كنند و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را به خمس و زكات و قرض به نسبت تقسيم كنند مثلا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بيست تومان به كسى بدهكار است، و همه مال او سى تومان است، بايد بيست تومان بابت خمس و ده تومان بابت دين او بدهند.
مسأله : كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مى تواند براى معاش خود كسب كند چنانچه تحصيل آن علم، واجب يا مستحب باشد مى توان به او زكات داد و اگر تحصيل آن علم واجب يا مستحب نباشد، زكات دادن به او جايز نيست.
زكات فطره
مسأله : كسى كه موقع غروب شب عيد فطر (گرچه به چند لحظه باشد) بالغ و عاقل و هوشيار است و فقير و بنده كس ديگر نيست، بايد براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند، هر نفرى يك صاع كه تقريباً سه كيلو است گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرّت و مانند اينها به مستحق بدهد و اگر پول يكى از اينها را هم بدهد كافى است.
مسأله : كسى كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسب و كارى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذارند فقير است و دادن زكات فطره بر او واجب نيست.
مسأله : انسان بايد فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مى شوند بدهد، كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.
مسأله : اگر كسى را كه نان خور او است و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مى دهد، لازم نيست خودش فطره او را بدهد.
مسأله : فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحب خانه وارد شده اگر نانخور او حساب شود بر او واجب است، لكن به مجرد صرف يك افطارى فطره ميهمان بر صاحبخانه واجب نيست.
مسأله : فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحب خانه وارد مى شود و مدّتى نزد او مى ماند در صورتى كه نانخور او حساب شود بنابر احتياط، واجب است، و همچنين است فطره كسى كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجى او را بدهد.
مسأله : فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مى شود بر صاحب خانه واجب نيست، اگر چه پيش از غروب او را دعوت كرده باشند و در خانه او هم افطار كند.
مسأله : اگر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه يا بيهوش باشد، زكات فطره بر او واجب نيست.
مسأله : اگر پيش از غروب بچه بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غنى شود، در صورتى كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد زكات فطره را بدهد.
مسأله : كسى كه موقع غروب شب عيد فطر، زكات فطره بر او واجب نيست، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاى واجب شدن فطره در او پيدا شود، مستحب است زكات فطره را بدهد.
مسأله : كافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نيست. ولى مسلمانى كه شيعه نبوده، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود، بايد زكات فطره را بدهد.
مسأله : كسى كه باندازه يك صاع كه تقريباً سه كيلو است گندم و مانند آن دارد مستحب است زكات فطره را بدهد، و چنانچه عيالاتى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد مى تواند بقصد فطره، آن يك صاع را به يكى از عيالاتش بدهد و او هم بهمين قصد به ديگرى بدهد، و همچنين تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چيزى را كه مى گيرد به كسى بدهد كه از خودشان نباشد. و اگر يكى از آنها صغير باشد، ولىّ او بجاى او مى گيرد و احتياط واجب آن است كه چيزى را كه براى صغير گرفته به كسى ندهد.
مسأله : اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه دار شود، يا كسى نان خور او حساب شود، واجب نيست فطره او را بدهد. اگر چه مستحب است فطره كسانى را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر روز عيد نانخور او حساب مى شوند بدهد.
مسأله : اگر انسان نانخور كسى باشد و پيش از غروب نانخور كس ديگر شود، فطره او بر كسى كه نانخور او شده واجب است مثلا اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش بايد فطره او را بدهد.
مسأله : كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد واجب نيست فطره خود را بدهد بلكه اگر كسى نان خور ديگرى باشد كه به جهت فقر زكات بر او واجب نمى شود برخود او زكات فطره واجب نيست هرچند غنى باشد.
مسأله : اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمى شود.
مسأله : اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است خودش فطره را بدهد، از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمى شود مگر اينكه با اذن و اجازه طرف باشد.
مسأله : زنى كه شوهرش مخارج او را نمى دهد، چنانچه نانخور كس ديگر باشد، فطره اش بر آن كس واجب است. و اگر نانخور كس ديگر نيست، در صورتى كه فقير نباشد بايد فطره خود را بدهد.
مسأله : كسى كه سيّد نيست نمى تواند به سيّد فطره بدهد حتّى اگر سيّدى نانخور او باشد نمى تواند فطره او را به سيّد ديگر بدهد.
مسأله : فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مى خورد، بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مى دهد ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل بر مى دارد فطره طفل بر كسى واجب نيست.
مسأله : اگر انسان كسى را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد «مانند خدمتكار» در صورتى كه بشرط خود عمل كند و نانخور او حساب شود بايد فطره او را هم بدهد ولى چنانچه شرط كند كه مقدارى از مخارج او را بدهد و مثلا پولى هم براى ديگر مخارجش بدهد، دادن فطره او واجب نيست مانند كارگران در كارخانه ها و مهمانخانه ها كه معمولا كاركنان، غذاى خود را همانجا مى خورند فطره آنها بر خودشان است نه بر صاحبكار.
مسأله : اگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد، بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند، ولى اگر پيش از غروب بميرد، واجب نيست فطره او وعيالاتش را از مال او بدهند.
مصرف زكات فطره
مسأله : اگر زكات فطره را به يكى از هشت مصرفى كه سابقاً براى زكات مال گفته شد برسانند كافى استولى احتياط مستحب آن است كه فقط به فقراى شيعه بدهند.
مسأله : اگر طفل شيعه اى فقير باشد، انسان مى تواند فطره را به مصرف او برساند، يا به واسطه دادن به ولىّ طفل، ملك طفل نمايد.
مسأله : فقيرى كه فطره به او مى دهند، لازم نيست عادل باشد. ولى احتياط واجب آن است كه به شراب خوار و كسى كه آشكارا معصيت مى كند فطره ندهند.
مسأله : به كسى كه فطره را در معصيت مصرف مى كند نبايد فطره بدهند.
مسأله : احتياط واجب آن است كه به يك فقير بيشتر از مخارج سالش و كمتر از يك صاع كه تقريباً سه كيلو است فطره ندهند.
مسأله : اگر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن است مثلا از گندم اعلا كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است، نصف صاع كه معناى آن در مسأله پيش گفته شد بدهد كافى نيست. و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد.
مسأله : انسان نمى تواند نصف صاع را از يك جنس مثلا گندم و نصف ديگر آن را از جنس ديگر مثلا جو بدهد. و اگر آن را به قصد فطره هم بدهد اشكال دارد.
مسأله : مستحب است در دادن زكات فطره، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم دارد و بعد همسايگان فقير را، بعد اهل علم فقير را، ولى اگر ديگران از جهتى برترى داشته باشند، مستحب است آنها را مقدّم بدارد.
مسأله : اگر با اعتقاد اينكه كسى فقير است به او فطره بدهد و بعد معلوم شود فقير نبوده يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه فقير نيست فطره بدهد چنانچه مالى را كه به او داده از بين نرفته باشد مى تواند پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته هر گاه كسى كه آن چيز را گرفته مى دانسته يا احتمال مى داده كه فطره است بايد عوض آن را بدهد تا به مستحق برسانند، ولى اگر به غير عنوان فطره داده نمى تواند چيزى از او بگيرد و چنانچه در تشخيص مستحق كوتاهى نكرده باشد مثلا بيّنه شرعيّه گواهى بر فقر او داده باشد لازم نيست دوباره از مال خود فطره بپردازد.
مسأله : اگر كسى بگويد: فقيرم، نمى شود به او فطره داد، مگر آنكه اطمينان پيدا كند كه فقير است يا انسان بداند كه قبلا فقير بوده است.
مسائل متفرّقه زكات فطره
مسأله : انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعى كه آن را مى دهد، نيّت دادن فطره نمايد.
مسأله : اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست و احتياط واجب آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد. ولى اگر پيش از ماه رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آنكه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعى ندارد.
مسأله : گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مى دهد بايد خالص باشد و عرفاً با چيز ديگرى مثل خاك مخلوط نباشد و اگر مقدارى خاك يا چيز ديگر داشته باشد ولى عرف آن را خالص بشمارد اشكالى ندارد و در اين فرض بهتر است به مقدارى بدهد كه خالص آن يك صاع باشد.
مسأله : اگر فطره را از چيز معيوب بدهد كافى نيست.
مسأله : كسى كه فطره چند نفر را مى دهد، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد و اگر مثلا فطره بعضى را گندم و فطره بعضى ديگر را جو بدهد كافى است.
مسأله : كسى كه نماز عيد فطر مى خواند بنابر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد ولى اگر نماز عيد نمى خواند مى تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد.
مسأله : اگر به نيّت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد هر وقت آن را مى دهد نيّت فطره نمايد.
مسأله : اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد احتياط واجب آن است كه بعداً بدون اين كه نيّت اداء و قضا كند بقصد قربت بدهد.
مسأله : اگر فطره را كنار بگذارد، نمى تواند آن را براى خودش بردارد و مال ديگرى را براى فطره بدهد.
مسأله : اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نيّت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشكال دارد.
مسأله : اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترسى به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته، بايد عوض آن را بدهد و اگر دسترسى به فقير نداشته ضامن نيست.
مسأله : اگر در محلّ خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن است كه فطره را بجاى ديگر نبرد، و اگر بجاى ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
احكام حـجّ
مسأله : حج: زيارت كردن خانه خدا و انجام اعمالى است كه دستور داده اند در آنجا بجا آورده شود و در تمام عمر بر كسى كه شرايط زير را دارا باشد، يك مرتبه واجب مى شود.
اوّل: بالغ باشد.
دوّم: عاقل و آزاد باشد.
سوّم: بواسطه حجّ مجبور نشود كار حرامى كه اهميتش در شرع از حج بيشتر است انجام دهد يا عمل واجبى را كه از حجّ مهمتر است ترك كند.
چهارم: مستطيع باشد، و مستطيع بودن به چند چيز است:
اوّل: آنكه توشه راه و چيزهايى را كه بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است و در كتابهاى مفصّل گفته شده دارا باشد، و نيز مالى كه بتواند بليط سفر يا وسيله سفر را تهيّه كند داشته باشد.
دوّم: سلامت مزاج و توانايى آن را داشته باشد كه بتواند مكّه رود و حج را بجا آورد.
سوّم: در راه مانعى از رفتن نباشد و اگر راه بسته است يا انسان بترسد كه در راه جان او از بين برود حجّ بر او واجب نيست ولى اگر از راه ديگرى بتواند برود اگر چه دورتر باشد در صورتى كه مشقّت زياد نداشته باشد و خيلى غير متعارف نباشد بايد از آن راه برود.
چهارم: بقدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد.
پنجم: مخارج كسانى را كه خرجى آنان بر او واجب است مثل زن و بچّه و مخارج كسانى را كه مردم خرجى دادن به آنها را لازم مى دانند داشته باشد.
ششم: بعد از برگشتن كسب يا زراعت يا عايدى ملك يا راه ديگرى براى معاش خود داشته باشد كه مجبور نشود به زحمت زندگى كند و اگر كسى كه آنچه دارد در راه حج خرج كند زندگى او قبل و بعد از حج فرق نكند حج بر او واجب است پس كسانى كه زندگيشان از طريق وجوهات شرعيه تأمين مى شود و حج رفتن وضع زندگى آنها را مختل نمى كند اگر به اندازه حج مالى داشته باشند حج بر آنها واجب مى شود.
مسأله : كسى كه بدون خانه ملكى رفع احتياجش نمى شود، وقتى حج بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد.
مسأله : زنى كه مى تواند به مكّه برود، اگر بعد از برگشتن از خود مالى نداشته باشد و شوهرش هم فقير باشد و خرجى او را ندهد و ناچار شود كه به سختى زندگى كند، حج بر او واجب نيست.
مسأله : اگر كسى توشه راه و وسيله سفر نداشته باشد و ديگرى بگويد حجّ برو من خرج تو و عيالات تو را در موقعى كه در سفر حج هستى مى دهم، حجّ بر او واجب مى شود.
مسأله : اگر خرجى رفتن و برگشتن و خرجى عيالات كسى را در مدّتى كه مكّه مى رود و بر مى گردد به او ببخشند و با او شرط كنند كه حج كند، اگر چه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالى كه بتواند با آن زندگى كند نداشته باشد بايد قبول نمايد و حج بر او واجب مى شود.
مسأله : اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عيالات كسى را در مدّتى كه مكّه مى رود و بر مى گردد به او بدهند و بگويند: حج برو، ولى ملك او نكنند، حج بر او واجب مى شود.
مسأله : اگر مقدارى مال كه براى حج كافى است به كسى بدهند و با او شرط كنند كه در راه مكّه خدمت كسى كه مال را داده بنمايد، حج بر او واجب نمى شود ولى اگر قبول كند و خدمت، منافات با انجام مناسك حج نداشته باشد حجّ واجب مى شود.
مسأله : اگر مقدارى مال به كسى بدهند و حج بر او واجب شود، چنانچه حج نمايد، هر چند بعداً مالى از خود پيدا كند، ديگر حج بر او واجب نيست.
مسأله : اگر براى تجارت يا كار ديگرى به جدّه برود و آنجا مالى بدست آورد كه اگر بخواهد از آنجا به مكّه رود مستطيع باشد و ساير شرايط را دارا باشد بايد حج كند و در صورتى كه حج نمايد، اگر چه بعداً مالى پيدا كند كه بتواند از وطن خود به مكه رود، ديگر حج بر او واجب نيست.
مسأله : اگر انسان اجير شود كه مباشرةً از طرف كس ديگر حج كند، چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد ديگرى را از طرف خودش بفرستد بايد از كسى كه او را اجير كرده اجازه بگيرد.
مسأله : اگر كسى مستطيع شود و مكه نرود و فقير شود و استطاعتش از دست برود بايد به هر طريق كه مى تواند حج را بجا آورد، ولو با قرض گرفتن يا اجير شدن باشد.
مسأله : اگر در سال اولى كه مستطيع شده بدون سستى و تأخير به مكّه رود و در وقت معيّنى كه دستور داده اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد چنانچه در سالهاى بعد مستطيع نشود حج بر او واجب نيست ولى چنانچه از سالهاى پيش مستطيع بوده و نرفته به هر طريق كه مى تواند بايد حج بجا آورد.
مسأله : اگر در سال اولى كه مستطيع شده حج نكند و بعد بواسطه پيرى يا مرض و ناتوانى نتواند حج نمايد و نا اميد باشد از اينكه بعداً خودش حج كند، بايد ديگرى را از طرف خود بفرستد تا برايش حج انجام دهد بلكه اگر در سال اوّلى كه به قدر رفتن حج مال پيدا كرده، بواسطه پيرى يا مرض يا ناتوانى نتواند حجّ كند احتياط مستحب آن است كه كسى را از طرف خود بفرستد كه حجّ نمايد.
مسأله : كسى كه از طرف ديگرى براى حج اجير شده، بايد طواف نساء را از طرف او بجا آورد و اگر بجا نياورد، زن بر آن اجير حرام مى شود.
امر به معروف و نهى از منكر
مسأله : امر به معروف و نهى از منكر با شرائطى كه ذكر خواهد شد، واجب است، و ترك آن معصيت است، و در مستحبات و مكروهات امر و نهى مستحب است.
مسأله : امر به معروف و نهى از منكر واجب كفائى مى باشد و در صورتى كه بعضى از مكلّفين قيام به أن مى كنند از ديگران ساقط است، و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منكر موقوف بر اجتماع جمعى از مكلّفين باشد واجب است اجتماع كنند.
مسأله : اگر بعضى امر و نهى كنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند كه امر يا نهى آنها مؤثر است واجب است امر و يا نهى كنند.
مسأله : در امر به معروف و نهى از منكر بيان مسأله شرعيه كفايت نمى كند، بلكه بايد مكلف امر و نهى كند.
مسأله : در امر به معروف و نهى از منكر قصد قربت معتبر نيست، بلكه مقصود اقامه واجب و جلوگيرى از حرام است.
شرايط امر به معروف و نهى از منكر
مسأله : امر به معروف و نهى از منكر در صورتى كه چهار شرط زير وجود داشته باشد واجب مى شود:
اول: آن كسى كه مى خواهد امر و نهى كند، بداند كه آنچه شخص مكلّف بجا نمى آورد واجب است بجا آورد، و آنچه بجا مى آورد بايد ترك كند. و بر كسى كه معروف و منكر را نمى داند واجب نيست.
دوم: آن كه احتمال بدهد امر و نهى او تأثير مى كند، پس اگر بداند اثر نمى كند واجب نيست.
سوم: آن كه بداند و يا اطمينان داشته باشد شخص معصيت كار بنا دارد كه معصيت خود را تكرار كند، پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال عقلايى بدهد كه تكرار نمى كند واجب نيست.
چهارم: آن كه در امر و نهى مفسده اى نباشد، پس اگر بداند يا گمان كند كه در اثر امر يا نهى ضرر جانى يا عرضى و آبروئى يا مالى قابل توجه به او مى رسد واجب نيست. بلكه اگر احتمال عقلائى بدهد كه ضررهاى مذكور به او مى رسد واجب نيست. بلكه اگر بترسد كه ضررى متوجه متعلقان او مى شود واجب نيست، بلكه با احتمال وقوع ضرر جانى يا عرضى و آبروئى يا مالى موجب حرج بر بعضى مؤمنين، واجب نمى شود بلكه در بسيارى از موارد حرام است.
مسأله : به طور كلى در امر به معروف و نهى از منكر انسان بايد با توجه به اهميت معروف يا منكر در مقايسه با ضرر يا مؤونه اى كه امر به معروف و نهى از منكر دارد اقدام كند كه اگر اهميت معروف يا منكر كمتر از ضرر و مؤونه امر به معروف و نهى از منكر باشد واجب نيست بلكه جايز نيست. و اگر اهميت معروف و منكر بسيار زيادتر از ضرر و مؤونه نهى از منكر و امر به معروف باشد واجب است، هر چند ضرر زيادى داشته باشد و حتى اگر متوقف بر بذل جان و مال باشد.
مسأله : اگر بدعتى در اسلام واقع شود مثل منكراتى كه دولت هاى جائر انجام مى دهند به اسم دين مبين اسلام، واجب است خصوصاً بر علماء اسلام اظهار حق و انكار باطل، و اگر سكوت علماء اعلام موجب هتك مقام علم و موجب اسائه ظن به علماء اسلام شود واجب است اظهار حق به هر نحوى كه ممكن است اگر چه بدانند تأثير نمى كند.
مسأله : اگر سكوت علماء اعلام موجب تقويت ظالم شود يا موجب تأييد او گردد يا موجب جرأت او شود بر ساير محرمات، واجب است اظهار حق و انكار باطل اگر چه تأثير فعلى نداشته باشد.
مراتب امر به معروف و نهى از منكر
مسأله : براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است. و جائز نيست با حاصل شدن مقصود از مرتبه پائين، به مراتب ديگر عمل شود.
مسأله : مرتبه اول آن كه با شخص معصيت كار طورى عمل شود كه بفهمد براى ارتكاب او به معصيت، اين برخورد با او شده است، مثل اين كه از او رو برگرداند، يا با چهره عبوس با او ملاقات كند، يا ترك مراوده با او كند و از او اعراض كند به نحوى كه معلوم شود اين امور براى آن است كه او ترك معصيت كند و ديگر تكرار ننمايد.
مسأله : اگر در اين مرتبه درجاتى باشد با تأثير درجه خفيف تر، به همان اكتفا كند، مثلا اگر با عدم تكلّم با او، مقصود حاصل مى شود، به همان اكتفا كند و به درجه بالاتر، عمل نكند، خصوصاً اگر طرف، شخصى است كه اين نحو عمل موجب هتك او مى شود.
مسأله : اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با معصيت كار موجب تخفيف معصيت مى شود يا احتمال بدهد كه موجب تخفيف مى شود، واجب است.
مسأله : مرتبه دوم از امر به معروف و نهى از منكر، امر و نهى به زبان است، پس با احتمال تأثير و حصول شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهى كنند، و تارك واجب را امر كنند كه واجب را انجام دهد.
مسأله : اگر با موعظه و نصيحت، معصيت كار ترك مى كند معصيت را، لازم است اكتفاء به آن، و نبايد از آن تجاوز كند.
مسأله : اگر نصيحت تأثير ندارد، واجب است با احتمال تأثير امر و نهى الزامى كند، و اگر تأثير نمى كند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت، لازم است لكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.
مسأله : جايز نيست براى جلوگيرى از معصيت، ارتكاب معصيت مثل فحش و دروغ و اهانت، مگر آنكه معصيت، از چيزهايى باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و به آن راضى نباشد، مثل قتل نفس محترمه، در اين صورت بايد جلوگيرى كند به هر نحو كه ممكن است.
مسأله : اگر عاصى ترك معصيت نمى كند مگر به جمع ما بين مرتبه اولى و ثانيه، واجب است جمع به اينكه هم از او اعراض كند، و ترك معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات كند، و هم او را امر به معروف كند لفظاً و نهى كند لفظاً.
مسأله : مرتبه سوم توسل به زور و جبر است، پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد كه ترك منكر نمى كند يا واجب را بجا نمى آورد مگر با اعمال زور و جبر، واجب است لكن بايد تجاوز از قدر لازم نكند.
مسأله : اگر ممكن شود جلوگيرى از معصيت به اينكه بين شخص و معصيت حائل شود و با اين نحو مانع از معصيت شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن كمتر از چيزهاى ديگر باشد.
مسأله : اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر اينكه دست معصيت كار را بگيرد يا او را از محل معصيت بيرون كند يا در آلتى كه به آن معصيت مى كند تصرف كند، جايز است، بلكه واجب است عمل كند.
مسأله : جايز نيست اموال محترمه معصيت كار را تلف كند مگر آنكه لازمه جلوگيرى از معصيت باشد، در اين صورت اگر تلف كند احتياط لازم آن است كه مثل يا قيمت آن را بپردازد و در غير اين صورت، ضامن و معصيت كار است.
مسأله : اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت كار، در محلى يا منع نمودن از آنكه به محلى وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.
مسأله : اگر توقف داشته باشد جلوگيرى از معصيت، بر كتك زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت كار، و در مضيقه قرار دادن او جايز است، لكن لازم است مراعات شود كه زياده روى نشود، و بهتر بلكه احتياط لازم آنست كه در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.
مسأله : اگر جلوگيرى از منكرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جائز نيست مگر به اذن مجتهد جامع الشرائط با حصول شرائط آن.
مسأله : اگر منكر از امورى است كه شارع اقدس به آن اهتمام مى دهد و به وقوع آن به هيچوجه راضى نيست، جايز است دفع آن بهر نحو كه ممكن باشد، مثلا اگر كسى خواست يك شخص را كه جايز القتل نيست بكُشد بايد از او جلوگيرى كرد و اگر ممكن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جائز است بلكه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد لكن بايد مراعات شود كه در صورت امكان جلوگيرى به نحو ديگرى كه به قتل منجر نشود به آن نحو عمل كند، و اگر از حد لازم تجاوز كند معصيت كار و احكام متعدى بر او جارى خواهد شد.
|
|
|
|
