جاهايى كه قضا و كفّاره واجب است
مسأله : اگر در روزه رمضان
عمداً قى كند فقط قضاى آنروز را بايد بگيرد و چنانچه در شب جنب شود و
بتفصيلى كه در مسأله (1679) گفته شد; سه مرتبه بيدار شود و بخوابد و تا
اذان صبح بيدار نشود، يا عمداً اماله كند، يا سر زير آب ببرد، يا دروغى را
بخدا و پيغمبر (صلى الله عليه وآله وسلم) نسبت بدهد،
بنابر احتياط واجب كفّاره هم بايد بدهد، ولى اگر غير از اينها كار ديگرى كه
روزه را باطل مى كند عمداً انجام دهد، در صورتى كه مى دانسته آن كار روزه
را باطل مى كند قضا و كفّاره بر او واجب است.
مسأله :
اگر بواسطه
ندانستن مسأله كارى انجام دهد كه روزه را باطل مى كند چنانچه جاهل مقصر
بوده بنابر احتياط كفّاره بر او واجب مى شود و اگر جاهل قاصر بوده يعنى در
ندانستن خود معذور بوده است مانند اين كه يقين داشته كه فلان چيز روزه را
باطل نمى كند كفّاره بر او واجب نيست.
كفّاره روزه
مسأله : كسى كه كفّاره روزه رمضان بر او واجب است، بايد يك بنده آزاد كند، يا
بدستورى كه در مسأله بعد گفته مى شود دو ماه روزه بگيرد يا شصت فقير را سير
كند يا به هر كدام يك مد كه تقريباً ده سير است، طعام يعنى گندم يا جو و
مانند اينها بدهد، و چنانچه برايش ممكن نباشد مخيّر است بين اينكه هيجده
روز روزه بگيرد، و يا اينكه هر چند مد كه مى تواند بفقرا اطعام بدهد، و اگر
نتواند بدهد، بايد استغفار كند اگر چه مثلا يك مرتبه بگويد استغفر الله، و
احتياط واجب آن است كه هر وقت بتواند كفّاره را بدهد.
مسأله : كسى كه مى خواهد دو ماه كفّاره روزه رمضان را بگيرد، بايد سى و يك روز آن
را پى در پى بگيرد، و اگر بقيّه آن پى در پى نباشد اشكال ندارد.
مسأله : كسى كه مى خواهد دو ماه كفّاره روزه رمضان را بگيرد نبايد موقعى شروع كند
كه در ميان سى و يك روز روزى باشد كه مانند عيد قربان روزه آن حرام است.
مسأله : كسى كه بايد پى در پى روزه بگيرد، اگر در بين آن بدون عذر يك روز، روزه
نگيرد، يا وقتى شروع كند كه در بين آن بروزى برسد كه روزه آن واجب است،
مثلا بروزى برسد كه نذر كرده آنروز را روزه بگيرد بايد روزه ها را از سر
بگيرد.
مسأله : اگر در بين روزهائى كه بايد پى در پى روزه بگيرد عذرى مثل حيض يا نفاس يا
سفرى كه در رفتن آن مجبور است; براى او پيش آيد، بعد از بر طرف شدن عذر
واجب نيست روزه ها را از سر بگيرد بلكه بقيّه را بعد از بر طرف شدن عذر بجا
مى آورد.
مسأله : اگر به چيز حرامى روزه خود را باطل كند، چه آن چيز أصلا حرام باشد مثل شراب
و زنا يا به جهتى حرام شده باشد مثل نزديكى با عيال خود در حال حيض، بنابر
احتياط واجب كفّاره جمع بر او واجب مى شود، يعنى بايد يك بنده آزاد كند، و
دو ماه روزه بگيرد، و شصت فقير را سير كند، يا بهر كدام اينها يك مد طعام
بدهد، و چنانچه هر سه برايش ممكن نباشد، هر كدام آنها ممكن است بايد انجام
دهد.
مسأله : اگر روزه دار دروغى را بخدا و پيغمبر
(صلى الله عليه وآله و
سلم) نسبت دهد كه بنابر احتياط واجب كفاره دارد يك كفّاره بر او لازم
است نه كفّاره جمع.
مسأله : اگر روزه دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه جماع كند بنابر احتياط واجب به
همان اندازه كفّاره بر او واجب است، و نيز اگر جماعِ او حرام باشد بنابر
احتياط واجب به همان اندازه كفّاره جمع واجب مى شود.
مسأله : اگر روزه دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه كارى كه روزه را باطل مى كند
غير از جماع انجام دهد بنابر احتياط مستحب بايد به همان اندازه كه افطار
كرده كفّاره بدهد. هر چند يك كفّاره كافى است.
مسأله : اگر روزه دار جماع حرام كند و بعد با حلال خود جماع نمايد ـ بنابر احتياط
واجب ـ براى هر كدام كفّاره مستقل واجب است.
مسأله : اگر روزه دار كارى كه حلال است و روزه را باطل مى كند، انجام دهد، مثلا آب
بياشامد، و بعد كار ديگرى كه حرام است و روزه را باطل مى كند ـ به جز جماع
كه حكم آن گذشت ـ انجام دهد، مثلا غذاى حرامى بخورد، يك كفّاره كافى است.
مسأله : اگر روزه دار آروغ بزند و چيزى در دهانش بيايد، چنانچه عمداً آنرا فرو
ببرد، روزه اش باطل است، و بايد قضاى آنرا بگيرد، و كفّاره هم بر او واجب
مى شود، و اگر خوردن آن چيز حرام باشد، مثلا موقع آروغ زدن خون يا غذائى كه
از صورت غذا بودن خارج شده بدهان او بيايد، و عمداً آنرا فرو ببرد، روزه او
باطل مى شود، و بنابر احتياط كفّاره جمع هم بر او واجب مى شود.
مسأله : اگر نذر كند كه روز معيّنى را روزه بگيرد، چنانچه در آن روز عمداً روزه خود
را باطل كند بايد يك بنده آزاد كند، يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد يا شصت
فقير را اطعام كند، يعنى كفاره نذر را بدهد و قضاى آن را هم بگيرد.
مسأله : كسى كه اگر صرفاً به گفته كسى كه مى گويد مغرب شده افطار كند، و بعد بفهمد
مغرب نبوده است قضاء و كفّاره بر او واجب است.
مسأله : كسى كه عمداً روزه خود را باطل كرده، اگر بعد از ظهر مسافرت كند يا پيش از
ظهر براى فرار از كفّاره سفر نمايد، كفّاره او ساقط نمى شود، بلكه اگر قبل
از ظهر مسافرتى براى او پيش آمد كند، بنابر احتياط كفّاره بر او واجب است.
مسأله : اگر عمداً روزه خود را باطل كند، و بعد عذرى مانند حيض يا نفاس يا مرض براى
او پيدا شود كفّاره بر او واجب نيست.
مسأله : اگر يقين كند كه روز اوّل ماه رمضان است و عمداً روزه خود را باطل كند، بعد
معلوم شود كه آخر شعبان بوده كفّاره بر او واجب نيست، همچنين است اگر انسان
شك كند كه آخر رمضان است يا اوّل شوّال و عمداً روزه خود را باطل كند، بعد
معلوم شود اوّل شوال بوده كفّاره بر او واجب نمى باشد.
مسأله : اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود كه روزه دار است جماع كند، چنانچه زن
را مجبور كرده باشد، كفّاره روزه خودش و روزه زن را بايد بدهد و اگر زن به
جماع راضى بوده بر هر كدام يك كفّاره واجب مى شود و هر يك بايد كفاره خودش
را بدهد.
مسأله : اگر زنى شوهرِ روزه دار خود را مجبور كند كه جماع نمايد، يا كارى ديگرى كه
روزه را باطل مى كند انجام دهد، واجب نيست كفاره روزه شوهر را بدهد.
مسأله : اگر روزه دار در ماه رمضان، با زن خود كه روزه دار است جماع كند، چنانچه در
ابتدا زن را مجبور كرده باشد ولى در بين جماع زن راضى شود، بنابر احتياط
واجب بايد مرد دو كفّاره و زن يك كفّاره بدهد.
مسأله : اگر روزه دار در ماه رمضان با زن روزه دار خود كه خواب است جماع نمايد، يك
كفاره بر او واجب مى شود، و روزه زن صحيح است و كفّاره هم بر او واجب نيست.
مسأله : اگر مرد زن خود را مجبور كند كه غير جماع كار ديگرى كه روزه را باطل مى كند
بجا آورد، كفّاره زن را نبايد بدهد، و بر خود زن هم كفّاره واجب نيست.
مسأله : كسى كه بواسطه مسافرت يا مرض روزه نمى گيرد، نمى تواند زن روزه دار خود را
مجبور به جماع نمايد، ولى اگر مجبور كند، كفّاره بر او واجب نيست.
مسأله : انسان نبايد در بجا آوردن كفّاره كوتاهى كند، ولى لازم نيست فوراً آنرا
انجام دهد.
مسأله : اگر كفاره بر انسان واجب شود، و چند سال آنرا بجا نياورد، چيزى بر آن اضافه
نمى شود.
مسأله : كسى كه بايد براى كفّاره يك روز شصت فقير را طعام بدهد، اگر به شصت فقير
دسترسى دارد، نبايد به هر كدام از آنها بيشتر از يك مد كه تقريباً ده سير
است طعام بدهد، يا يك فقير را بيشتر از يك مرتبه سير نمايد، ولى چنانچه
فقير، داراى عائله باشد انسان مى تواند، براى هر يك از عيالات فقير او اگر
چه صغير باشند يك مد به آن فقير بدهد، بلى اگر فرزندان او صغير باشند سهم
او و بچه ها را يك جا تحويل دهد.
مسأله :
كسى كه قضاى روزه رمضان را گرفته اگر بعد از ظهر عمداً كارى كه روزه را
باطل مى كند انجام دهد، بايد به ده فقير هر كدام يك مد كه تقريباً ده سير
است طعام بدهد و اگر نمى تواند سه روز روزه بگيرد، و بنابر احتياط مستحب
شصت فقير را طعام بدهد.
جاهايى كه فقط قضاى روزه واجب است
مسأله : در چند صورت فقط
قضاى روزه بر انسان واجب است و كفاره واجب نيست:
اوّل: اگر در شب ماه رمضان
جنب باشد و بتفصيلى كه در مسأله (1679) گفته شد تا اذان صبح از خواب دوّم
بيدار نشود.
دوّم: اگر عملى كه روزه را
باطل مى كند بجا نياورد، ولى نيّت روزه نكند، يا ريا كند، يا قصد كند كه
روزه نباشد.
سوّم: اگر در ماه رمضان
غسل جنابت را فراموش كند، و با حال جنابت يك روز يا چند روز روزه بگيرد.
چهارم: اگر در ماه رمضان
بدون اينكه تحقيق در افق كند صبح شده يا نه، كارى كه روزه را باطل مى كند
انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده، و نيز اگر بعد از تحقيق با اينكه گمان
دارد صبح شده كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد بعد معلوم شود صبح
بوده قضاى آن روز بر او واجب است، ولى اگر بعد از تحقيق يقين كند كه صبح
نشده، و چيزى بخورد، و بعد معلوم شود صبح بوده قضا واجب نيست.
و اگر بعد از تحقيق شك كند كه صبح شده يا نه، و كارى كه
روزه را باطل مى كند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، بنابر احتياط واجب
قضاى آن روز را بجا آورد.
پنجم:
اگر كسى بگويد صبح
نشده و انسان بگفته او كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد، بعد معلوم
شود صبح بوده.
ششم:
اگر كسى بگويد صبح
شده و انسان به گفته او يقين نكند، يا خيال كند شوخى مى كند، و كارى كه
روزه را باطل مى كند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده.
هفتم: اگر شخص كور و مانند
آن بگفته كس ديگرى افطار كند بعد معلوم شود مغرب نبوده است، و اگر به گفته آدم دروغگو افطار
كند كفّاره هم واجب مى شود.
هشتم:
اگر در هواى صاف
بواسطه تاريكى يقين كند كه مغرب شده، و افطار كند بعد معلوم شود مغرب نبوده
است، ولى اگر در هواى ابرى بگمان اينكه مغرب شده افطار كند، بعد معلوم شود
مغرب نبوده قضا لازم نيست.
نهم: اگر براى خنك شدن يا
بى جهت مضمضه كند، يعنى آب در دهان بگرداند، و بى اختيار فرو رود، ولى اگر
فراموش كند كه روزه است و آب را فرو دهد، يا براى وضو مضمضه كند، و بى
اختيار فرو رود، قضا بر او واجب نيست.
دهم: اگر با زن خود شوخى
كند و بى اختيار منى از او بيرون آيد، با اينكه از اوّل قصد نداشته، و
عادتاً هم با شوخى كردن منى خارج نمى شده به نحوى كه مطمئن بوده كه منى
خارج نمى شود به احتياط واجب قضا لازم است.
مسأله : اگر غير آب چيز
ديگرى در دهان ببرد و بى اختيار فرو رود، يا آب را داخل بينى كند، و بى
اختيار فرو رود قضا بر او واجب نيست.
مسأله : مضمضه زياد براى
روزه دار مكروه است، و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد بهتر
است سه مرتبه آب دهان را بيرون بريزد.
مسأله : اگر انسان بداند
كه بواسطه مضمضه بى اختيار يا از روى فراموشى آب وارد گلويش مى شود، نبايد
مضمضه كند.
مسأله :
اگر در ماه رمضان
بعد از تحقيق يقين كند كه صبح نشده و كارى كه روزه را باطل مى كند انجام
دهد بعد معلوم شود صبح بوده قضا لازم نيست.
مسأله : اگر انسان شك كند
كه مغرب شده يا نه نمى تواند افطار كند ولى اگر شك كند كه صبح شده يا نه
پيش از تحقيق هم مى تواند كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد.
احكام روزه قضا
مسأله : اگر ديوانه عاقل
شود واجب نيست روزه هاى وقتى را كه ديوانه بوده قضا نمايد.
مسأله : اگر كافر
مسلمان شود، واجب نيست روزه هاى وقتى را كه كافر بوده قضا نمايد، همچنين
واجب نيست قضاى روزه آن روزيكه در آن روز مسلمان شده بگيرد، ولى اگر قبل از
ظهر مسلمان شود و كارى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد، بنابر
احتياط واجب نيّت كند و روزه بگيرد، و اگر آنروز را روزه نگرفت بنابر
احتياط واجب قضاى آنرا بجا بياورد. ولى اگر مرتد مسلمان شود روزه هاى وقتى
را كه مرتد بوده بايد قضا نمايد.
مسأله : روزه اى كه از
انسان بواسطه مستى فوت شده بايد قضا نمايد، فرق نمى كند كه آن چيزى را كه
بواسطه آن مست شده براى معالجه خورده باشد، يا اينكه بدون دليل خورده باشد.
مسأله : اگر در تعداد
روزه هايى كه نگرفته و بايد قضا كند شك دارد بايد به مقدارى كه يقين دارد
روزه نگرفته قضا كند. مثلاً اگر شك كند كه پنج روزه قضا بر عهده اوست يا
هفت روز، بايد پنج روز را قضا كند. بلى اگر زمان حدوث عذر را مى داند ولى
نمى داند چند روز طول كشيده است مثلاً مى داند روز بيستم ماه بيمار شده يا
به سفر رفته و نمى داند تا بيست و پنجم ماه ادامه داشته يا تا بيست و هفتم
به احتياط واجب بايد حداكثر را قضا كند.
مسأله : اگر از چند ماه
رمضان روزه قضا داشته باشد قضاى هر كدام را كه اوّل بگيرد مانعى ندارد، ولى
اگر وقت قضاى ماه رمضان آخر تنگ باشد مثلا پنج روز از ماه رمضان آخر قضا
داشته باشد، و پنج روز هم به ماه رمضان مانده بايد اوّل قضاى ماه رمضان آخر
را بگيرد.
مسأله : اگر قضاى روزه چند
ماه رمضان بر او واجب باشد و در نيّت معيّن نكند روزه اى را كه مى گيرد
قضاى كدام ماه رمضان است، قضاى سال اوّل حساب مى شود.
مسأله : كسى كه قضاى روزه
ماه رمضان را گرفته اگر وقت قضاى روزه او تنگ نباشد مى تواند پيش از ظهر
روزه خود را باطل كند.
مسأله : اگر قضاى روزه شخص
ديگر را گرفته باشد احتياط واجب آن است كه بعد از ظهر روزه را باطل نكند.
مسأله : اگر بواسطه
مرض، يا حيض، يا نفاس، روزه رمضان را نگيرد و پيش از تمام شدن ماه رمضان
بميرد، لازم نيست روزه هايى را كه نگرفته براى او قضا كنند.
مسأله : اگر بواسطه مرضى
روزه رمضان را نگيرد، و مرض او تا رمضان سال بعد طول بكشد، قضاى روزه هائى
را كه نگرفته بر او واجب نيست و بايد براى هر روز يك مد كه تقريباً ده سير
است طعام يعنى گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد، ولى اگر بواسطه عذر
ديگرى مثلا براى مسافرت روزه نگرفته باشد، و عذر او تا رمضان بعد باقى
بماند روزه هايى را كه نگرفته بايد قضا كند، و احتياط واجب آن است كه براى
هر روز يك مد طعام هم به فقير بدهد.
مسأله : اگر بواسطه مرضى
روزه ماه رمضان را نگيرد، و بعد از ماه رمضان مرض او بر طرف شود، ولى عذر
ديگرى پيدا كند كه نتواند تا رمضان بعد قضاى روزه را بگيرد، بايد روزه هائى
را كه نگرفته قضا نمايد. و نيز اگر در ماه رمضان غير مرض عذر ديگرى داشته
باشد و بعد از رمضان آن عذر بر طرف شود، و تا رمضان سال بعد بواسطه مرض
نتواند روزه بگيرد، روزه هايى را كه نگرفته بايد قضا كند، و بنابر احتياط
واجب براى هر روز يك مد طعام هم به فقير بدهد.
مسأله : اگر در ماه رمضان
بواسطه عذرى روزه نگيرد، و بعد از رمضان عذر او بر طرف شود، و تا رمضان
آينده عمداً قضاى روزه را نگيرد، بايد روزه را قضا كند، و براى هر روز يك
مد گندم يا جو و مانند اينها هم به فقير بدهد.
مسأله : اگر در قضاى روزه
كوتاهى كند تا وقت تنگ شود، و در تنگى وقت عذرى پيدا كند، بايد قضا را در
سال بعد بگيرد، و براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد، بلكه اگر موقعى كه
عذر دارد تصميم داشته باشد كه بعد از بر طرف شدن عذر روزه هاى خود را قضا
كند و پيش از آن كه قضا نمايد در تنگى وقت عذر پيدا كند، بايد قضاى آنرا
بگيرد، و احتياط مستحب آن است كه براى هر روز هم يك مد غذا به فقير بدهد.
مسأله : اگر مرض انسان چند
سال طول بكشد، بعد از آنكه خوب شد اگر تا رمضان آينده بمقدار قضا وقت داشته
باشد بايد قضاى رمضان آخر را بگيرد، و براى هر روز از سالهاى پيش يك مد كه
تقريباً ده سير است طعام به فقير بدهد.
مسأله : كسى كه بايد
براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد مى تواند كفّاره چند روز را به يك
فقير بدهد.
مسأله : اگر قضاى روزه
رمضان را چند سال تاخير بيندازد، بايد قضا را بگيرد، و براى هر روز يك مد
طعام به فقير بدهد.
مسأله : اگر روزه رمضان را
عمداً نگيرد، بايد قضاى آنرا بجا آورد و براى هر روز دو ماه روزه بگيرد يا
به شصت فقير طعام بدهد، يا يك بنده آزاد كند، و چنانچه تا رمضان آينده قضاى
آن روزه را بجا نياورد براى هر روز نيز دادن يك مد طعام لازم است.
مسأله :
بعد از مرگ پدر،
پسر بزرگتر بايد قضاى نماز و روزه او را بتفصيلى كه در بحث نماز قضا گفته
شد بجا آورد، و بنابر احتياط واجب قضاى روزه مادر را نيز بجا آورد.
مسأله : اگر كسى كه مرده
غير از روزه ماه رمضان روزه واجب ديگرى را مانند روزه نذر نگرفته باشد
بنابر احتياط واجب آن را نيز پسر بزرگتر قضا نمايد.
احكام روزه مسافر
مسأله : مسافرى كه بايد
نمازهاى چهار ركعتى را در سفر دو ركعت بخواند، نبايد روزه بگيرد، و مسافرى
كه نمازش را تمام مى خواند مثل كسى كه شغلش مسافرت يا سفر او معصيت است
بايد در سفر روزه بگيرد.
مسأله : مسافرت در ماه
رمضان اشكال ندارد، ولى اگر براى فرار از روزه باشد مكروه است.
مسأله : اگر غير از روزه
ماه رمضان روزه معيّن ديگرى بر انسان واجب باشد مثل اين كه نذر كند روز
معيّنى را روزه بگيرد، مى تواند در آن روز مسافرت نمايد همچنين است در تنگى
وقت اگر قضاء ماه رمضان به عهده اش باشد.
مسأله : اگر نذر كند روزه
بگيرد و روز آن را معيّن نكند، نمى تواند آن را در سفر بجا آورد، ولى
چنانچه نذر كند كه روز معيّنى را در سفر روزه بگيرد، بايد آن را در سفر
بجا آورد، و نيز اگر نذر كند روز معيّنى را چه
مسافر باشد يا نباشد روزه بگيرد بايد آن روز را اگر چه مسافر باشد روزه
بگيرد.
مسأله : مسافر مى تواند
براى خواستن حاجت سه روز در مدينه طيّبه روزه مستحبى بگيرد و احتياط آن است
كه سه روز پشت سر هم و چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه باشد.
مسأله : كسى كه نمى داند
روزه مسافر باطل است اگر در سفر روزه بگيرد و در بين روز مسأله را بفهمد
روزه اش باطل مى شود، و اگر تا مغرب نفهمد روزه اش صحيح است.
مسأله : اگر فراموش كند كه
مسافر است، يا فراموش كند روزه مسافر باطل مى باشد و در سفر روزه بگيرد،
روزه او باطل است.
مسأله : اگر روزه دار بعد
از ظهر مسافرت نمايد، بايد روزه خود را تمام كند، و اگر پيش از ظهر مسافرت
كند وقتى بحدّ ترخّص برسد يعنى بجائى برسد كه ديوار شهر را نبيند و صداى
اذان را نشنود بايد روزه خود را باطل كند، اگر پيش از آن روزه را باطل كند،
بنابر احتياط كفّاره واجب مى شود.
مسأله :
اگر مسافر پيش از
ظهر بوطنش برسد، يا بجائى برسد كه مى خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه
كارى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد، بايد آنروز را روزه بگيرد،
و اگر انجام داده يا بعد از ظهر به وطنش برسد، يا بجايى برسد كه مى خواهد
ده روز در آنجا بماند، نمى تواند در آن روز روزه بگيرد.
مسأله : مسافر و كسى كه از
روزه گرفتن عذر دارد، مكروه است در روز ماه رمضان جماع نمايد، و در خوردن و
آشاميدن كاملا خود را سير كند.
كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست
مسأله : كسى كه بواسطه
پيرى نمى تواند روزه بگيرد يا براى او مشقّت دارد روزه بر او واجب نيست،
ولى در صورت دوّم بايد براى هر روز يك مد كه تقريباً ده سير است گندم يا جو
و مانند اينها به فقير بدهد.
مسأله : كسى كه
بواسطه پيرى روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگيرد بنابر
احتياط مستحب بايد قضاى روزه هائى را كه نگرفته بجا آورد.
مسأله : اگر انسان مرضى
دارد كه زياد تشنه مى شود و نمى تواند تشنگى را تحمّل كند يا براى او مشقّت
دارد، روزه بر او واجب نيست و بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد، و
احتياط مستحب آن است كه بيشتر از مقدارى كه ناچار است آب نياشامد، و چنانچه
بعد بتواند روزه بگيرد، بايد روزه هايى را كه نگرفته قضا نمايد.
مسأله : اگر روزه گرفتن
براى جنين زن حامله ضرر داشته باشد روزه بر او واجب نيست و بايد قضاى آن را
بعداً بگيرد و اگر روزه گرفتن براى خود زن حامله ضرر دارد نبايد روزه بگيرد
و بايد قضاى آن را بعداً بگيرد و يك مدّ طعام نيز براى هر روز كه روزه
نگرفته به فقير بدهد.
مسأله :
زنى كه بچه شير
مى دهد و شير او كم است چه مادر بچه يا دايه او باشد يا بى اجرت شير دهد،
اگر روزه براى بچه اى كه شير مى خورد ضرر دارد روزه بر او واجب نيست، و نيز
اگر براى خودش ضرر دارد روزه بر او واجب نيست و در اين صورت بايد براى هر
روز يك مد طعام به فقير بدهد، و در هر دو صورت روزه هائى را كه نگرفته بايد
قضا نمايد، ولى اگر كسى پيدا شود كه بى اجرت بچه را شير دهد، يا براى شير
دادن بچه از پدر يا مادر يا از كس ديگرى كه اجرت او را بدهد اجرت بگيرد،
بايد بچه را به او بدهد و روزه بگيرد.
راه ثابت شدن اوّل ماه
مسأله : اوّل ماه به چند
چيز ثابت مى شود:
اوّل: آنكه خود انسان ماه
را ببيند.
دوّم: عدّه اى كه از گفته
آنان يقين پيدا مى شود بگويند ماه را ديده ايم و همچنين است هر چيزى كه
بواسطه آن يقين پيدا شود.
سوّم: سى روز از اول ماه
شعبان بگذرد كه بواسطه آن اوّل ماه رمضان ثابت مى شود يا سى روز از اوّل
رمضان بگذرد كه بواسطه آن اوّل ماه شوال ثابت مى شود.
چهارم: دو مرد عادل
بگويند كه: در شب، ماه را ديده ايم، ولى اگر صفت ماه را بر خلاف يكديگر
بگويند، يا شهادتشان خلاف واقع باشد مثل اينكه بگويند: داخل دائره ماه طرف
اُفق بود، اوّل ماه ثابت نمى شود. امّا اگر در تشخيص بعض خصوصيّات اختلاف
داشته باشند مثل آنكه يكى بگويد ماه بلند بود، و ديگرى بگويد نبود، بگفته
آنان اول ماه ثابت مى شود.
پنجم: مجتهد جامع الشرائط
حكم كند كه اوّل ماه است.
مسأله : اگر مجتهد جامع
الشرائط حكم كند كه اوّل ماه است كسى هم كه تقليد او را نمى كند بايد به
حكم او عمل كند، ولى كسى كه مى داند مجتهد جامع الشرائط اشتباه كرده
نمى تواند به حكم او عمل نمايد.
مسأله : اول ماه با
پيشگوئى منجمين ثابت نمى شود، ولى اگر انسان از گفته آنان يقين پيدا كند
بايد به آن عمل نمايد.
مسأله : بلند بودن ماه يا
دير غروب كردن آن دليل نمى شود كه شب پيش شب اوّل ماه بوده است.
مسأله : اگر اوّل ماه براى
كسى ثابت نشود و روزه نگيرد چنانچه دو مرد عادل بگويند كه شب پيش ماه را
ديده ايم بايد روزه آن روز را قضا نمايد.
مسأله : اگر اول ماه در
شهرى ثابت شود براى همه شهرهايى كه با آن شهر در قسمتى از شب شريك هستند،
كفايت مى كند.
مسأله : اول ماه با تلفن،
تلگراف راديو و وسايل اطلاع رسانى جديد در صورتى ثابت مى شود كه: 1 ـ در
شهر مبدأ كه اول ماه در آن ثابت شده به يكى از راه هايى كه در مسأله 1780
ذكر شده ثابت شده باشد. 2 ـ انسان از خبر مذكور اطمينان به صحت آن پيدا
كند. 3 ـ شهرى كه در آن اول ماه ثابت شده با شهر مذكور در مقدارى از شب
شريك باشند.
مسأله :
روزى را كه انسان
نمى داند آخر ماه رمضان است يا اول شوّال، بايد روزه بگيرد، ولى اگر پيش از
مغرب بفهمد كه اوّل شوال است بايد افطار كند.
مسأله : اگر زندانى نتواند
به ماه رمضان يقين كند، بايد به گمان عمل نمايد و اگر آنهم ممكن نباشد، هر ماهى را كه روزه بگيرد
صحيح است و بايد بعد از گذشتن يازده ماه از ماهى كه روزه گرفته دوباره يك
ماه روزه بگيرد و اگر بعد خلاف آن ثابت شود، روزه او صحيح است، و اگر ثابت
شود كه هنوز ماه رمضان نرسيده، بايد دوباره روزه بگيرد.
روزه هاى حرام و مكروه
مسأله : روزه روز عيد فطر
و قربان حرام است، و نيز روزى را كه انسان نمى داند آخر شعبان است يا اوّل
رمضان اگر به نيّت اول رمضان روزه بگيرد حرام مى باشد.
مسأله : اگر زن با گرفتن
روزه مستحبى حق شوهرش از بين برود، جايز نيست روزه بگيرد، بلكه اگر حق شوهر
هم از بين نرود، ولى شوهر او را از گرفتن روزه مستحبى جلوگيرى كند بنابر
احتياط واجب بايد خود دارى كند.
مسأله : روزه مستحبى اولاد
اگر اسباب اذيت پدر و مادر يا جد به خاطر شفقت بر اولاد شود جايز نيست.
مسأله : اگر پسر بدون
اجازه پدر روزه مستحبى بگيرد، و در بين روز پدر او را نهى كند به نحوى كه
از روزه گرفتنش به خاطر شفقت بر وى اذيت شود بايد افطار نمايد.
مسأله : كسى كه ميداند
روزه براى او ضرر ندارد، اگر چه پزشك بگويد ضرر دارد بايد روزه بگيرد، و
كسى كه يقين يا گمان دارد كه روزه برايش ضرر دارد، اگر چه پزشك بگويد ضرر
ندارد بايد روزه نگيرد و اگر روزه بگيرد صحيح نيست، مگر آنكه بقصد قربت
بگيرد و بعد معلوم شود ضرر نداشته است.
مسأله : اگر انسان احتمال
بدهد كه روزه برايش ضرر دارد و از آن احتمال ترس براى او پيدا شود چنانچه
احتمال او در نظر مردم بجا باشد نبايد روزه بگيرد و
اگر روزه بگيرد صحيح نيست، مگر آنكه بقصد قربت بگيرد، و
بعد معلوم شود ضرر نداشته است.
مسأله : كسى كه عقيده اش
اين است كه روزه براى او ضرر ندارد، اگر روزه بگيرد و بعد از مغرب بفهمد كه روزه براى او ضرر
داشته، بنابر احتياط واجب بايد قضاى آنرا بجا آورد.
مسأله :
غير از روزه هائى
كه گفته شد روزه هاى حرام ديگرى هم هست كه در كتابهاى مفصّل فقهى گفته شده
است.
مسأله : روزه روز عاشورا و
روزى كه انسان شك دارد روز عرفه است يا عيد قربان مكروه است، ولى مستحب است
در روز عاشورا انسان، بدون قصد روزه تا عصر از خوردن و آشاميدن خوددارى
كند.
روزه هاى مستحبّ
مسأله : روزه تمام روزهاى
سال غير از روزه هاى حرام و مكروه كه گفته شد مستحب است، و براى بعضى از
روزها بيشتر سفارش شده است، كه از آن جمله است:
1 ـ پنجشنبه اوّل و پنجشنبه آخر هر ماه، و چهارشنبه
اوّلى كه بعد از روز دهم ماه است، و اگر كسى اينها را بجا نياورد مستحب است
قضا نمايد، و چنانچه اصلا نتواند روزه بگيرد مستحب است براى هر روز يك مد
طعام يا 6 / 12 نخود نقره به فقير بدهد.
2 ـ سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.
3 ـ تمام ماه رجب و شعبان و بعضى از اين دو ماه اگر چه
يك روز باشد.
4 ـ روز عيد نوروز، روز بيست و پنجم و بيست و نهم ذى
قعده، روز اوّل تا روز نهم ذى حجّه، روز عرفه. ولى اگر بواسطه ضعف روزه
نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند روزه آن روز مكروه است، عيد سعيد غدير
(18 ذى حجّه) روز اوّل و سوّم محرّم، ميلاد مسعود پيغمبر اكرم
(صلى الله عليه وآله) (17 ربيع الاول)، روز مبعث حضرت
رسول اكرم (صلى الله عليه وآله)(27 رجب) و اگر كسى روزه
مستحبى بگيرد واجب نيست آن را به آخر رساند، بلكه اگر برادر مؤمنش او را به
غذا دعوت كند مستحب است دعوت او را قبول كند، و در بين روز افطار نمايد.
مواردى كه مستحب است انسان از كارهايى كه
روزه را باطل مى كند خوددارى نمايد
مسأله : براى شش نفر مستحب
است در ماه رمضان اگر چه روزه نيستند از كارى كه روزه را باطل مى كند خود
دارى نمايند:
اوّل: مسافرى كه در سفر
كارى كه روزه را باطل مى كند انجام داده باشد و پيش از ظهر به وطنش يا
بجائى كه مى خواهد ده روز بماند برسد.
دوّم: مسافرى كه بعد از
ظهر به وطنش يا بجائى كه مى خواهد ده روز در آنجا بماند.
سوّم: مريضى كه پيش از ظهر
خوب شود و كارى كه روزه را باطل مى كند انجام داده باشد.
چهارم: مريضى كه بعد از
ظهر خوب شود.
پنجم: زنى كه در بين روز
از خون حيض و نفاس پاك شود.
ششم: كافرى كه در بين روز
ماه رمضان مسلمان شود.
مسأله : مستحب است
روزه دار نماز مغرب و عشا را پيش از افطار بخواند، ولى اگر كسى منتظر او
است، يا ميل زيادى به غذا دارد كه نمى تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر
است اوّل افطار كند ولى بقدرى كه ممكن است نماز را در وقت فضيلت آن بجا
آورد.
احكام خمس
مسأله :
در هفت چيز خمس
واجب مى شود اوّل: منفعت كسب. دوّم: معدن. سوّم: گنج. چهارم: مال حلال
مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى كه بواسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا بدست
مى آيد. ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد. و احكام
اينها مفصّلا گفته خواهد شد.
1 ـ منفعت كسب
مسأله : هر گاه انسان از
تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر مالى بدست آورد مثلا نماز و روزه ميّتى را
بجا آورد و از اجرت آن مالى تهيه كند چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش
زياد بيابد بايد خمس يعنى يك پنجم آنرا بدستورى كه بعداً گفته مى شود بدهد.
مسأله : اگر از غير كسب،
مالى بدست آورد مثلا چيزى به او ببخشند چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد
احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد.
مسأله : سرمايه (يعنى هر
چه انسان براى كسب درآمد از آن استفاده مى كند مثل زمين كشاورزى، گاو و
گوسفند، ماشين سوارى يا مغازه و خانه براى اجاره دادن) تا مقدارى كه انسان
براى امرار معاش خود به آن نياز دارد خمس ندارد و لو از درآمد سال خود يا از پولى تهيه شده كه اگر باقى بماند، خمس به
آن تعلق مى گيرد.
مسأله : كسى كه بيش از
مقدار مورد نياز سرمايه دارد بايد خمس مقدار مازاد را بدهد.
مسأله : مهرى را كه زن
مى گيرد خمس ندارد و همچنين است ارثى كه به انسان مى رسد ولى اگر مثلا با
كسى خويشاوندى داشته و گمان ارث بردن از او نداشته احتياط واجب آن است كه
خمس ارثى را كه از او مى برد اگر از مخارج سالش زياد مى آيد بدهد.
مسأله : اگر مالى به ارث
به انسان برسد و انسان بداند كه مورث خمس بدهكار است مثلاً با حاكم شرع
دستگردان كرده و نپرداخته يا مالى را كه خمس به آن تعلق گرفته مصرف كرده
بدون اين كه خمس آن را بدهد، اين شخص بايد بدهى خمسى او را بدهد. اگر آن
مال از درآمد همان سال فوت بوده و خمس آن را نداده بايد خمس آن را بدهد و
اگر از درآمد سال هاى قبل بوده و خمس آن را به علت اين كه به خمس اعتقادى
نداشته نپرداخته است بر او واجب نيست خمس آن را بدهد هرچند بهتر است خمس آن
را بدهد تا متوفى عذاب اخروى نداشته باشد.
مسأله : اگر از مالى كه به
انسان به ارث مى رسد سودى حاصل شود يا آن مال نما داشته باشد سود و نماى آن
جزء منافع سال حصول قرار مى گيرد كه اگر تا آخر سال خمسى باقى ماند به
احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد و اگر قيمت اين مال افزايش پيدا كند به
قيمت افزوده شده خمس تعلق نمى گيرد.
مسأله : اگر بواسطه قناعت
كردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله : كسى كه ديگرى
مخارج او را مى دهد بايد خمس تمام مالى را كه بدست مى آيد بدهد، ولى اگر
مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد فقط بايد خمس باقيمانده را
بدهد.
مسأله : اگر ملكى را بر
افراد معيّنى مثلا بر اولاد خود وقف نمايد چنانچه در آن ملك زراعت و
درختكارى كنند و از آن چيزى بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد
بايد خمس آن را بدهند.
مسأله : اگر مالى را
كه فقير به عنوان خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد واجب نيست خمس
آن را بدهد ولى اگر از مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد مثلا از درختى
كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى بدست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد،
حكم نماء ارث را دارد كه قبلا گفته شد، و در مالى كه فقير به عنوان صدقه
مستحبى گرفته احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد.
مسأله : اگر با عين پول
خمس نداده جنسى را بخرد يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را با اين پول
مى خرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله يك پنجم آن را اجازه بدهد معامله
آن مقدار صحيح است و انسان بايد يك پنجم جنسى را كه خريده به مجتهد جامع
الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولى را
كه فروشنده گرفته از بين نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را مى گيرد
و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند.
مسأله : اگر جنسى را بخرد
و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد معامله اى كه كرده صحيح
است ولى چون از پولى كه خمس در آن است بفروشنده داده فروشنده بايد خمس آن
را بدهد و به همان مقدار از خريدار طلب كار است و پولى را كه به فروشنده
داده اگر از بين نرفته مجتهد جامع الشرائط پنج يك آن را مى گيرد و اگر از
بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند، و چنانچه جنسى را
بخرد و هنگام معامله قصدش اين باشد با پولى كه خمس آن را نداده قيمت آن را
بدهد بنابر احتياط واجب يك پنجم معامله نياز به اجازه حاكم شرع دارد. و
چنانچه اجازه داد بنابر احتياط يك پنجم آن جنس را به حاكم شرع به عنوان خمس
بدهد.
مسأله : اگر مالى را كه
خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج يك آن را
اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط مى تواند پنج يك
آن مال را بگيرد و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج
يك پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده مى تواند
از او پس بگيرد.
مسأله : اگر چيزى را كه
خمس آن داده نشده به كسى ببخشند پنج يك آن چيز مال او نمى شود. و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله : اگر كافر يا كسى
كه به خمس اعتقادى ندارد چيزى را به انسان هديه بدهد انسان مالك آن مى شود
و لازم نيست خمس آن را بدهد. بلى اگر آنچه را كه گرفته در طول سال صرف
مؤونه او نشود و از درآمد سال او زياد بيايد بايد خمس آن را بپردازد.
مسأله : تاجر و كاسب و
صنعتگر و مانند اينها كه در كسب آنها تدريجاً سود حاصل مى شود از وقتى كه
شروع به كاسبى مى كنند يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان
زياد مى آيد بدهند و كسى كه شغلش كاسبى نيست مانند كشاورز كه دفعتاً سود به
دستش مى آيد مبدأ سال خمسى وى از موقعى كه فايده برده است مى باشد.
مسأله : انسان مى تواند در
بين سال هر وقت منفعتى بدستش آيد خمس آن را بدهد و جايز است دادن خمس را تا
آخر سال تأخير بيندازد و اگر براى دادن خمس سال شمسى را ملاك شروع قرار دهد
مانعى نيست.
مسأله : اگر كسى منفعتى
بدست آورد و در بين سال بميرد بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر
كنند و خمس باقيمانده را بدهد.
مسأله : اگر قيمت جنسى كه
براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پائين آيد
خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست ولى چنانچه بعد از رسيدن سال خمسى
عمداً آن را نفروشد و قيمتش پايين بيايد خمس آن را بايد بدهد.
مسأله : اگر غير مال
التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد چنانچه قيمتش بالا
رود و آن را بفروشد مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد.
مسأله : اگر چيزى را با
پول مخمس خريده تا از منافع آن استفاده كند مثلاً درختى خريده تا ميوه آن
را بفروشد يا گاو خريده تا شير آن را بفروشد ميوه و نماى آن جزء درآمد سال
او محسوب مى شود كه اگر تا آخر سال خمسى صرف مؤونه نشد بايد تخميس شود.
مسأله : اگر باغى احداث
كند براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد ميوه و نموّ درخت ها و زيادى قيمت باغ جزء درآمد سال او
است و اگر صرف مؤونه نشد بايد خمس آن را بدهد. ولى اگر قصدش اين باشد كه
ميوه آن را بفروشد بايد خمس ميوه را اگر صرف مؤونه او نشود بدهد. و اصل باغ
حكم سرمايه را دارد كه بايد طبق احكام خمس سرمايه تخميس شود.
مسأله : اگر درخت بيد و
چنار بكارد يا قالى بزند جزء درآمد سالى است كه وقت فروش آنها است لذا اگر
در آن سال صرف مؤونه نشد و عين يا پول آن باقى ماند در آخر سال بايد تخميس
شود. شاخه ها يا منافعى كه معمولاً در هر سال از آن استفاده مى كنند جزء
درآمد همان سال محسوب مى شود كه اگر تا آخر سال باقى ماند بايد تخميس شود.
مسأله : كسى كه چند رشته
كسب دارد مثلا اجاره ملك مى گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى كند بايد خمس
آنچه را در آخر سال از مخارج او زياد مى آيد بدهد، و چنانچه از يك رشته نفع
ببرد و از رشته ديگر ضرر كند، مى تواند ضرر يكى را با نفع ديگرى جبران
نمايد گرچه احتياط در ترك آن است و نيز اگر دو تجارت داشته باشد مى تواند
ضرر يكى را با نفع ديگرى جبران نمايد.
مسأله : اگر غير از سرمايه
چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود نمى تواند از منفعتى كه بدستش مى آيد
آن چيز را تهيه كند، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد
مى تواند در بين سال از منافع كسب، آن چيز را تهيه نمايد.
مسأله : خرجهائى را كه
انسان براى بدست آوردن فايده مى كند مانند دلاّلى و حمّالى مى تواند جزء
مخارج ساليانه حساب نمايد.
مسأله : آنچه از منافع كسب
در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيّه
دختر و زيارت و مانند اينها مى رساند در صورتى كه از شان او زياد نباشد و
در وقتى تهيه شود كه معمولا تهيّه آن مورد حاجت است و زياده روى نكرده باشد
خمس ندارد.
مسأله : مالى را كه انسان
به مصرف نذر و كفاره مى رساند جزء مخارج ساليانه است، و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه
مى دهد در صورتى كه از شأن او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مى شود.
مسأله : اگر انسان نتواند
يك جا جهيزيّه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقدارى از آن را
تهيه نمايد و يا در شهرى باشد كه معمولا هر سال مقدارى از جهيزيّه دختر را
تهيه مى كنند و تهيه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بين سال از منافع آن سال
جهيزيّه بخرد خمس آن را لازم نيست بدهد و همين طور اگر براى تهيه جهيزيه
مجبور باشد پول پس انداز كند.
مسأله : مالى را كه خرج
سفر حج و زيارتهاى ديگر مى كند اگر مانند مركب سوارى باشد كه عين آن باقى
است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن سال
شروع به مسافرت كرده اگر چه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد، ولى اگر
مثل خوراكى ها از بين رفتنى باشد بايد خمس مقدارى را كه سر سال خمسى باقى
مانده بدهد.
مسأله : كسى كه از كسب و
تجارت فايده اى برده اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست مى تواند
مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند.
مسأله : اگر از منفعت كسب،
آذوقه اى كه براى مصرف سالش خريده در آخر سال زياد بيايد بايد خمس آن را
بدهد، و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده
زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
مسأله : اگر از درآمد سال
و منفعت كسب (بدون پرداخت خمس) وسيله اى كه مورد نياز اوست بخرد و استفاده
كند و در همان سال احتياجش برطرف شود و تا آخر سال خمسى بماند واجب است خمس
آن را بدهد. و اگر احتياجش به اين وسيله در سال هاى برطرف شود (يعنى در طول
سال خريد به آن احتياج داشته) لازم نيست خمس آن را بدهد. زيور آلات زنانه
هم همين حكم را دارد يعنى اگر سال پس از خريد ديگر به آن نياز نداشته باشد
يا وقت زينت آنها گذشته باشد لازم نيست خمس آن را بدهد.
مسأله : اگر در يك سال
منفعتى نبرد نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد ميبرد كسر
نمايد.
مسأله : اگر در اول
سال خمسى منفعتى به دست نياورند و از سرمايه خود خرج كنند يا قرض كند و خرج
كند و بعد درآمدى كسب كنند مى توانند مقدارى را كه در اول سال صرف مؤونه
آنها شده از آن كسر كنند.
مسأله : به طور كلى قرض
داشتن مانع تعلق خمس نمى شود.
1 ـ مثلاً كسى كه يك ميليون تومان قرض دارد اگر سر سال
خمسى يك ميليون تومان درآمد مازاد داشته باشد بايد خمس آن را بدهد و
نمى تواند آن را بابت بدهى خود كسر كند.
2 ـ اگر عين پولى كه قرض كرده موجود باشد يا آن را تبديل
به چيز ديگرى كرده باشد لازم نيست خمس آن را بدهد.
3 ـ اگر عين پولى كه قرض كرده موجود باشد يا آن را تبديل
به چيز ديگرى كرده باشد كه مؤونه او نيست چنانچه مقدارى از قرض خود يا تمام
آن را از درآمد خود باز پرداخت كرده باشد بايد به ميزان باز پرداخت خمس آن
را بپردازد.
4 ـ اگر مبلغى را كه خرج كرده صرف مؤونه خود كرده باشد
يا تلف شده باشد مى تواند از درآمد سال بدون پرداخت خمس قرض خود ادا كند.
مسأله : اگر در تمام سال
منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند نمى تواند از منافع سالهاى بعد مقدار
قرض خود را كسر نمايد. و در اين صورت مى تواند قرض خود را از ارباح اثناء
سال اداء نمايد و به آن مقدار، خمس تعلق نمى گيرد.
مسأله : اگر براى زياد
كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند دادن آن قرض از
مخارج زندگى كه خمس به آن تعلق نمى گيرد حساب نمى شود، ولى اگر مالى را كه
قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود اداى قرض جزو مخارج سال
حساب مى شود و خمس ندارد.
مسأله : انسان مى تواند
خمس هر چيز را از همان چيز يا قيمت آن را بدهد و امّا اگر جنس ديگر بخواهد
بدهد محلّ اشكال است مگر آنكه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد.
مسأله : تا خمس مال را
ندهد نمى تواند در آن مال تصرّف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
مسأله : كسى كه خمس به
مالش تعلق گرفته است نمى تواند آن را به ذمّه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل
خمس بداند و در تمام مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند، و آن مال تلف شود
بايد خمس آن را بدهد.
مسأله : كسى كه خمس به
مالش تعلق گرفته است اگر با مجتهد جامع الشرائط دستگردان كند مى تواند در
تمام مال تصرف نمايد، و بعد از آن منافعى كه از آن مال بدست مى آيد مال خود
اوست.
مسأله : كسى كه با ديگرى
شريك است اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى
كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد هيچكدام نمى توانند در آن تصرف
كنند.
مسأله : اگر بچه صغير مالى
داشته باشد كه متعلق خمس شده مثلاً درآمدى كسب كرده كه زائد بر مؤونه سال
او بوده يا معدن استخراج كرده، پرداخت خمس آن واجب است و بنابر احتياط واجب
ولى او بايد خمس آن را بدهد والا خود او بعد از بلوغ بايد بلافاصله خمس آن
را بدهد.
مسأله : كسى كه از اوّل
تكليف، خمس نداده اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود اگر پول خمس نداده را
بفروشنده داده و به او گفته: اين ملك را به اين پول مى خرم در صورتى كه
مجتهد جامع الشرائط معامله پنج يك آن را اجازه بدهد خريدار بايد خمس مقدارى
كه آن ملك فعلاً ارزش دارد بدهد.
مسأله :
كسى كه حساب سال
نداشته و تا به حال خمس نداده است اگر فردى حقوق بگير، كارمند يا كارگر است
و با دستمزد خود اشيايى فراهم كرده كه مطابق شأن و مورد نياز است خمس ندارد
و اگر چيزى تهيه كرده كه زائد بر شأن اوست يا جزء مؤونه او محسوب نمى شود
بايد خمس آن را بدهد. و همچنين اگر چيزى تهيه كرده كه مى داند پول آن را
قبل از خريد يك سال داشته است بايد خمس آن را بدهد. واگر درآمد اواز
سرمايه اى تهيه مى شده كه به آن خمس تعلق گرفته و پرداخت نشده مثلاً
كارخانه اى داشته و خمس آن را نداده است بايد خمس تمام اموال خود را بدهد.
2 ـ معدن
مسأله : اگر از معدن طلا،
نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و هر چيزى كه
بر آن عنوان معدن، صدق كند، چيزى به دست آورده شود، چنانچه به مقدار نصاب
رسيده باشد، بايد خمس آن داده شود.
مسأله : نصاب معدن (15)
مثقال طلا مى باشد، اگر مقدار معدن استخراج شده به مقدار مذكور برسد مستحب
است خمس آن را بدهد هرچند اگر مخارج آن را كسر كند از حد نصاب كمتر شود. و
اگر مقدار معدن استخراج شده بعد از كسر مخارجى كه صرف آن شده به حد نصاب
مذكور برسد واجب است خمس آن را بدهد.
مسأله : آنچه را كه از
معدن استفاده شده است چنانچه به حد نصاب نرسد در صورتى كه از مخارج ساليانه
زياد بيايد خمس آن واجب است.
مسأله : گچ و آهك و گل سر
شور و گل سرخ بنابر احتياط واجب از معدن به حساب مى آيد و خمس دارد.
مسأله : كسى كه از معدن
چيزى به دست مى آورد، بايد خمس آن را بدهد چه معدن روى زمين باشد يا زير
آن، در زمينى باشد كه ملك است يا در جايى كه مالك ندارد.
مسأله : اگر شك كند كه
آنچه را خارج نموده است به حد نصاب رسيده است يا خير، احتياط واجب آن است
كه امتحان نمايد يعنى از راه وزن كردن يا راههاى ديگر قيمت آن را معلوم
نمايد.
مسأله : اگر چند نفرى چيزى
از معدن بيرون آورند، چنانچه سهم هر كدام آنها به 15 مثقال طلا برسد بايد
خمس آن را بدهند.
مسأله : اگر معدنى را كه
در ملك ديگرى است بدون اذن صاحب آن استخراج كنند آنچه از آن بدست مى آيد
مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس
تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.
مسأله :
اجير گرفتن براى
اخراج معدن جايز است و اجاره كننده، مالك معدن مى شود در صورتى كه اجير به
نحو خاص باشد يعنى جميع منافع او يا منفعت مخصوصه خارج كردن، براى اجاره كننده باشد اما اگر اجير به
نحو مطلق باشد، در صورتى كه خودش قصد تملك كند، مالك مى شود.
مسأله : اگر معدن در زمين
آبادى باشد كه مسلمين آن را به زور و غلبه بدست آورده اند مانند اكثر اراضى
ايران و عراق، چنانچه مسلمانى آن معدن را اخراج كند مالك مى شود، و احتياط
واجب اين است كه به اذن ولى امر باشد، و بايد خمس آن را بپردازد، و اگر غير
مسلمان اخراج كند مالك نمى شود. و اگر كافر معدنى را از زمينى كه در حال
فتح مسلمين موات است اخراج كند مالك مى شود.
3 ـ گنـج
مسأله : گنج مالى است كه
در زمين يا در خت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى
باشد كه به آن گنج بگويند.
مسأله : اگر انسان در
زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند مال خود او است و بايد خمس آن را
بدهد.
مسأله : نصاب گنج بنابر
احتياط (105) مثقال نقره يا (15) مثقال طلا است. يعنى اگر قيمت چيزى را كه
از گنج بدست مى آورد بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به (105) مثقال
نقره سكه دار يا (15) مثقال طلاى سكّه دار برسد، بنابر احتياط واجب بايد
خمس آن را بدهد.
مسأله : اگر در زمينى كه
از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانيكه قبلا مالك آن زمين
بوده اند نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال
دهد كه مال يكى از آنان است بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال
او نيست، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده است خبر دهد، و بهمين
ترتيب بنابر احتياط واجب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند
خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست، مال خود او مى شود و
بايد خمس آن را بدهد.
مسأله : اگر در ظرفهاى
متعدّدى كه در يكجا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها رويهم (15) مثقال
طلا باشد بايد خمس آن را بدهد، ولى چنانچه در چند جا پيدا كند هر كدام از آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس
آن واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.
مسأله :
اگر دو نفر گنجى
پيدا كنند چنانچه قيمت آن به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد اگر چه سهم هر كدام
آنها اين مقدار نباشد بايد خمس آنرا بدهند.
مسأله : اگر كسى دابه اى
را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است
بايد به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نيست بنابر احتياط واجب بايد
بترتيب صاحبان قبلى آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان
نيست اگر چه قيمت آن (105) مثقال نقره يا (15) مثقال طلا نباشد بنابر
احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر ماهى بخرد و در شكم آن گوهرى
بيابد مال خود اوست و لازم نيست بفروشنده و صياد خبر دهد و بنابر احتياط
واجب بايد خمس آن را بدهد.
4 ـ مال حلال مخلوط به حرام
مسأله : اگر مال حلال با
مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و
صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد بايد خمس تمام مال را بدهد
و بعد از دادن خمس، بقيّه مال حلال مى شود. و بنابر احتياط اين خمس را به
سادات به قصد ما فى الذّمه، (اعم از خمس اصطلاحى و صدقه) از طرف مالك
بپردازد.
مسأله : اگر مال حلال با
حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد
آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از مجتهد
جامع الشرائط هم اجازه بگيرد.
مسأله : اگر مال حلال با
حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، بايد او
را راضى نمايند، و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز
معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى
را كه يقين دارد مال اوست باو بدهد، و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او
بدهد.
مسأله : اگر خمس مال حلال
مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر
احتياط مستحب مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه
بدهد.
مسأله :
اگر خمس مال حلال
مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود به احتياط واجب بايد
مال او را به او بدهد يا او را راضى كند. ولى اگر مالى را كه صاحبش را
نمى شناسد به نيّت او صدقه بدهد و بعد از آن صاحبش پيدا شد واجب است بمقدار
مالش به او بدهد. مگر اينكه او به اين صدقه راضى شود.
مسأله : اگر مال حلال با
حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند
نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، بايد قرعه بيندازد و بنام هر
كس افتاد مال را به او بدهد.
5 ـ جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا
بدست مى آيد
مسأله : اگر بواسطه غوّاصى
يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى كه با فرو رفتن در دريا
بدست مى آيد بيرون آورند، روئيدنى باشد يا معدنى، چنانچه بعد از كم كردن
مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده اند قيمت آن به (18) نخود طلا برسد،
بايد خمس آن را بدهند چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در
چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس، ولى اگر چند نفر
آن را بيرون آورده باشند هر كدام آنان كه قيمت سهمش به (18) نخود طلا برسد،
بايد خمس بدهد.
مسأله : اگر بدون فرو رفتن
در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجى كه براى
آن كرده قيمت آن به (18) نخود طلا برسد بنابر احتياط مستحب خمس آن را بدهد،
ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن
را بدهد كه از مخارج سالش زياد بيايد.
مسأله : خمس ماهى و
حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى گيرد در صورتى واجب است كه از مخارج سالش زيادتر
باشد.
مسأله : اگر انسان بدون
قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهرى بدستش
آيد در صورتى كه قصد كند آن چيز ملكش باشد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله : اگر انسان در دريا
فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش
هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در
شكمش جواهر است بايد خمس آن را بدهد و اگر آن حيوان اتفاقاً آن جواهر را
بلعيده باشد، از اين باب خمس ندارد بلكه از باب ارباح مكاسب بايد تخميس
شود.
مسأله : اگر در
رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه
در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله : اگر در آب فرو رود
و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن (18) نخود طلا يا بيشتر باشد بايد خمس
آن را بدهد، و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا بدست آورد اگر قيمت آن به
مقدار (18) نخود طلا هم نرسد، بنابر احتياط خمس آن واجب است.
مسأله :
كسى كه كسبش
غوّاصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش
زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله : اگر بچه اى معدنى
را بيرون آورد، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، يا گنجى پيدا كند،
يا بواسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد، ولىّ او بنابر احتياط واجب
بايد خمس آنها را بدهد والاّ بر خودش بعد از بلوغ واجب است كه بلافاصله خمس
آن را بدهد.
6 ـ غنيمت
مسأله :
چون برخى از مباحث
غنيمت به زمان حضور امام معصوم(عليه السلام)اختصاص
دارد، از آوردن آن خود دارى مى شود.
مسأله : چنانچه در
هنگام دفاع در برابر هجوم كفار بر مسلمانان از آنها غنيمت گرفته شود بر آن
خمس غنيمت واجب مى شود.
7 ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد
مسأله : اگر كافر ذمّى
زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد. و اگر پول آن
را هم بدهد اشكال ندارد، و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان
بخرد چنانچه زمين آن را جداگانه بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد و اگر
خانه و دكان را رويهم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود در وجوب خمس زمين
اشكال است، و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه مجتهد جامع الشرائط
هم كه خمس را از او مى گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.
مسأله : اگر كافر ذمى
زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد، بايد كافر ذمى خمس
آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس
آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهد.
مسأله : اگر كافر ذمى موقع
خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد شرط
او صحيح نيست و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس
را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد.
مسأله : اگر مسلمان زمينى
را بغير خريد و فروش، ملك كافر ذمّى كند و عوض آن را بگيرد مثلا به او صلح
نمايد، كافر ذمّى بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهد.
مسأله : اگر كافر ذمّى
صغير باشد و ولى او زمينى را برايش بخرد بنابر احتياط واجب لازم است ولىّ
او خمس آن را از همان زمين يا قيمت آن بپردازد.