مسائل دفاع
مسأله :
اگر دشمن بر بلاد
مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن بر
هر وسيله اى كه امكان داشته باشد: از بذل جان و مال. و در اين امر احتياج
به اذن مجتهد جامع الشرائط نيست.
مسأله :
اگر مسلمانان
بترسند كه اجانب نقشه استيلا بر بلاد مسلمين را كشيده اند چه بدون واسطه يا
بواسطه عمال خود از خارج يا داخل واجب است از ممالك اسلامى به هر وسيله اى
كه امكان داشته باشد دفاع كنند.
مسأله :
اگر در داخل ممالك
اسلامى نقشه هايى از طرف اجانب كشيده شده باشد كه خوف آن باشد كه تسلط بر
ممالك اسلامى پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان كه با هر وسيله اى كه ممكن
است، نقشه آنها را به هم بزنند، و از نفوذ آنها جلوگيرى كنند.
مسأله :
اگر بواسطه نفوذ
سياسى يا اقتصادى و تجارى اجانب خوف آن باشد كه تسلط بر بلاد مسلمين پيدا
كنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو كه ممكن است، و قطع ايادى
اجانب. چه عمال داخلى باشند يا خارجى.
مسأله :
اگر در روابط
سياسى بين دولتهاى اسلامى و دول اجانب، خوف آن باشد كه اجانب بر ممالك
اسلامى، تسلط پيدا كنند اگر چه تسلط سياسى و اقتصادى باشد، لازم است بر
مسلمانان كه با اين نحو روابط مخالفت كنند، و دول اسلامى را الزام کنند به قطع اين گونه روابط.
مسأله :
اگر در روابط
تجارى با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمين صدمه اقتصادى وارد شود و
موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، واجب است قطع اين گونه روابط و حرام است
اين نحو تجارت.
مسأله :
اگر قرار داد
رابطه چه سياسى و چه تجارى بين يكى از دول اسلامى و اجانب، مخالف مصلحت
اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اين گونه رابطه، و اگر دولتى اقدام به آن
نمود، بر ساير دول اسلامى واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه به هر
نحو ممكن است.
مسأله :
اگر بعض رؤساى
ممالك اسلامى يا بعض مسئولين موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سياسى يا
اقتصادى يا نظامى كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، بواسطه اين خيانت،
از مقامى كه دارد ـ هر مقامى باشد ـ منعزل است. اگر فرض شود كه احراز آن
مقام به حق بوده، و بر مسلمانان لازم است به هر نحو كه ممكن شود آنان را با
رعايت موازين شرعى مجازات نمايند.
مسأله :
روابط تجارى و
سياسى با بعض دول كه آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل،
جايز نيست. و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن با اين نحو روابط
مخالفت كنند، و بازرگانانى كه با اسرائيل و عمال اسرائيل روابط تجارى
دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هدم احكام اسلام هستند، و بر
مسلمانان لازم است با اين خيانت كاران چه دولت و چه تجار قطع رابطه كنند، و
آنها را ملزم به قطع رابطه با اين نحو دولت ها كنند.
احكام خريد و فروش
چيزهايى كه در خريد و فروش مستحب است
مسأله :
ياد گرفتن احكام
معاملات به قدرى كه مورد احتياج است لازم است، و مستحب است فروشنده بين
مشترى ها در قيمت جنس فرق نگذارد و در قيمت جنس سخت گيرى نكند، و كسى كه با
او معامله كرده اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند
بپذيرد.
مسأله :
اگر انسان نداند
معامله اى كه كرده صحيح است يا باطل، نمى تواند در مالى كه گرفته تصرف
نمايد ولى چنانچه در موقع معامله، احكام آن را مى دانسته و بعد از معامله
شك كند، تصرّف او اشكال ندارد و معامله صحيح است.
مسأله :
كسى كه مال ندارد
و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، بايد كسب كند و براى كارهاى
مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيرى از فقرا كسب كردن مستحب است.
معاملات مكروه
مسأله :
عمده معاملات
مكروه از اين قرار است:
اول: بنده فروشى.
دوم: قصابى.
سوم: كفن فروشى.
چهارم: معامله با مردمان پست.
پنجم: معامله بين اذان صبح و اول آفتاب.
ششم: آن كه كار خود را خريد و
فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد. هفتم:
آن كه براى خريدن
جنسى كه ديگرى مى خواهد بخرد داخل معامله او شود.
معاملات حرام
مسأله :
در چند مورد
معامله باطل است:
اول: خريد و فروش عين نجس
مانند مشروبات مسكر و سگ غير شكارى و خوك. ولى خريد و فروش عين نجسى كه
بتوان از آن استفاده حلال نمود جايز است. مثلا خريد و فروش غائط براى
كودسازى جايز است. همچنين خريد و فروش خون كه در زمان ما براى نجات مجروحين
و بيماران مورد استفاده قرار مى گيرد جايز است.
دوم: خريد و فروش مال غصبى
مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه كند.
سوم:
خريد و فروش چيزهايى
كه ماليت ندارد.
چهارم: معامله چيزى كه
منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسيقى مطرب.
پنجم: معامله اى كه در آن
ربا باشد.
غش در معامله حرام است. يعنى فروختن جنسى كه با چيز ديگر
مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد،
مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است، از پيغمبر اكرم
(صلى الله عليه و آله و سلم) منقول است كه فرمود: از ما
نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلّب و
حيله نمايد و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزى او را
مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش واگذار مى كند.
مسأله :
فروختن چيز پاكى
كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد، و اگر مشترى بخواهد آن چيز
را بخورد بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد. ولى اگر لباس است لازم
نيست به او بگويد، اگر چه مشترى با آن نماز بخواند زيرا كه در نماز طهارت
ظاهرى بدن و لباس كافى است.
مسأله :
اگر چيزى مانند
روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، چنانچه مثلا روغن نجس را براى خوردن به خريدار
بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر براى كارى بدهند كه شرط آن پاك
بودن نيست مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند، يا روغن نجس را تبديل به
صابون كنند فروش آن اشكال ندارد.
مسأله :
خريد و فروش
دواهاى نجس خوردنى اگر چه جائز است ولى بايد نجاستش را به مشترى بگويند.
مسأله :
خريد و فروش روغن
و دواهاى روان و عطرهايى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند اگر نجس بودن
آنها معلوم نباشد اشكال ندارد، ولى روغنى را كه از حيوان بعد از جان دادن
آن مى گيرند، چنانچه در شهر كفّار از دست كافر بگيرند و از حيوانى باشد كه
اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى كند. در صورتى كه احتمال آن برود كه
از حيوانى است كه بدستور شرع كشته شده اگر چه پاك و خريد و فروش آن جايز
است ولى خوردنش حرام است.
مسأله :
اگر روباه را به
غير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد، خريد و فروش
پوست آن در صورتى كه هيچ استفاده مشروع و حلالى از آن برده نشود حرام و
معامله آن باطل است.
مسأله :
خريد و فروش گوشت
و پيه و چرمى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند، يا از دست كافر گرفته
مى شود در صورتى كه احتمال برود از حيوانى است كه بدستور شرع كشته شده خريد
و فروش آن جائز است ولى نماز در آن جائز نيست.
مسأله :
خريد و فروش گوشت
و پيه و چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد، ولى اگر انسان بداند
كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه
به دستور شرع كشته شده يا نه، خريد و فروش آن جايز است ولى نماز در آن چرم
و خوردن آن گوشت جايز نيست.
مسأله :
خريد و فروش
مسكرات حرام و معامله آنها باطل است.
مسأله :
فروختن مال ديگرى
اگر مالك آن معامله را ردّ كرد باطل است، و فروشنده بايد پولى را كه از
خريدار گرفته به او برگرداند.
مسأله :
اگر خريدار قصدش
اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد.
مسأله :
اگر خريدار بخواهد
پول جنس را بعداً از حرام بدهد، و از اول هم قصدش اين باشد معامله اشكال
دارد. و اگر از اول قصدش اين نباشد معامله صحيح است ولى بايد مقدارى را كه
بدهكار است از مال حلال بدهد.
مسأله :
خريد و فروش آلات
لهو كه فقط در حرام استعمال مى شود حرام است.
مسأله :
اگر چيزى را كه
مى شود استفاده حلال از آن ببرند به شرط اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف
كنند مثلا انگور را با اين شرط بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، معامله
آن حرام و بنابر احتياط باطل است.
مسأله :
خريد و فروش
مجسّمه و چيزهاى ديگرى كه روى آن مجسمه دارد اشكال ندارد.
مسأله :
خريدن چيزى كه از
قمار، يا دزدى، يا از معامله باطل تهيه شده باطل و تصرف در آن مال حرام
است. و اگر كسى آن را بخرد يا به معامله ديگر به او منتقل شود، بايد به
صاحب اصليش برگرداند.
مسأله :
اگر روغنى را كه
با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معين كند مثلا بگويد اين يك مَن
روغن را مى فروشم، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر آنرا معين
نكند بلكه يك من روغن بفروشد، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد، مشترى مى تواند
آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد.
رباى معاوضى
مسأله :
اگر مقدارى از
جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلا
يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد. ربا و حرام است و گناه يك درهم
ربا بزرگتر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كند، بلكه اگر
يكى از دو جنس سالم و ديگرى معيوب، يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد، يا
با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مى دهد
بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس
شكسته بگيرد يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد يا طلاى
ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مى باشد.
مسأله :
اگر چيزى را كه
اضافه مى گيرد غير از جنسى باشد كه مى فروشد، مثلا يك من گندم به يك من
گندم و يك ريال پول بفروشد، ربا و حرام است بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى
شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد، ربا و حرام مى باشد.
مسأله :
اگر كسى كه مقدار
كمتر را مى دهد چيزى علاوه كند مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و
نيم گندم بفروشد، اگر مقدار كمتر در قيمت مساوى با مقدار بيشتر همجنس آن
باشد و كسى كه مقدار كمتر را مى دهد، براى خلاصى از فروش آن به زيادتر از
همجنس، چيزى علاوه كند مثلا يك من گندم اعلا و يك دستمال را به يك من و نيم
گندم متوسط بفروشد اشكال ندارد، و همچنين است اگر از هر دو طرف چيزى زياد
كنند مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال
بفروشد.
مسأله :
اگر چيزى را كه
مثل پارچه مترى مى فروشند يا چيزى را كه مثل گردو و تخم مرغ عددى معامله
مى كنند، بفروشد و زيادتر بگيرد مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و يازده تا بگيرد
اشكال ندارد. و چنانچه ده عدد تخم مرغ را به يازده عدد در ذمّه بفروشد لازم
نيست بين آنها امتياز باشد زيرا خريد و فروش محقق مى شود مثلا مى تواند ده
عدد تخم مرغ بزرگ را به 11 عدد تخم مرغ متوسط به ذمّه بفروشد، و از اين
قبيل است فروش اسكناس، يعنى مى تواند اسكناس نقد را به زيادتر از آن با
مدّت بفروشد مثلا هزار تومان نقد را به هزار و دويست تومان بفروشد كه بعد
از شش ماه ديگر وصول كند، و همچنين خريد و فروش يا صرف كردن اسكناس به دلار
يا ساير ارزهاى خارجى توسط بانكها يا صرافى ها و اشخاص اشكال ندارد ولى قرض
ربوى حرام است.
مسأله :
جنسى را كه در
بعضى از شهرها با وزن، يا پيمانه مى فروشند و در بعضى از شهرها با شماره
معامله مى كنند اگر در شهرى كه آن را با وزن يا پيمانه مى فروشند زيادتر
بگيرد ربا و حرام است و در شهر ديگر ربا نيست.
مسأله :
اگر چيزى را كه
مى فروشد و عوضى را كه مى گيرد از يك جنس نباشد زيادى گرفتن اشكال ندارد،
پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.
مسأله :
اگر جنسى را
كه مى فروشد و عوضى را كه مى گيرد از يك چيز عمل آمده باشد، بايد در معامله
زيادى نگيرد، پس اگر يك من روغن بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير
بگيرد، ربا و حرام است و همچنين است اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس معامله
كند نمى تواند زيادى بگيرد.
مسأله :
جو و گندم در ربا
يك جنس حساب مى شود، پس اگر يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد،
ربا و حرام است. و نيز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد،
چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مى دهد، مثل آن است كه زيادى
گرفته و حرام مى باشد.
مسأله :
اگر مسلمان از
كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشكال ندارد و نيز پدر و فرزند و زن
و شوهر مى توانند از يكديگر ربا بگيرند.
شرايط فروشنده و خريدار
مسأله :
براى فروشنده و
خريدار شش شرط لازم است:
اول: بالغ باشند.
دوم: عاقل باشند.
سوم: سفيه نباشند و نيز از
تصرف در اموالشان به جهت افلاس توسط مجتهد جامع الشرايط منع نشده باشند.
چهارم: قصد خريد و فروش
داشته باشند پس اگر مثلا به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل
است.
پنجم: كسى آنها را مجبور
نكرده باشد.
ششم: جنس و عوضى را كه
مى دهند مالك باشند يا مثل پدر و جدّ صغير، اختيار مال در دست آنان باشد، و
احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله :
معامله با بچه
نابالغ باطل است، اگر چه پدر يا جدّ آن بچه به او اجازه داده باشند كه
معامله كند، ولى اگر بچه مميز باشد و چيز كم قيمتى را كه معامله آن براى
بچّه ها متعارف است معامله كند اشكال ندارد، و نيز اگر طفل وسيله باشد كه
پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به
خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، ـ چون واقعاً دو نفر بالغ با
يكديگر معامله كرده اند ـ معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين
داشته باشند كه طفل جنس و پول را به صاحب آن مى رساند.
مسأله :
اگر از بچه نابالغ
چيزى بخرد، يا چيزى به او بفروشد بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به
صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمى شناسد و
براى شناختن او هم وسيله اى ندارد بايد چيزى را كه از بچه گرفته از طرف
صاحب آن مظالم بدهد ولى اگر چيزى را كه گرفته مال خود صغير باشد بايد به
وليّش برساند، و اگر او را پيدا نكرد به مجتهد جامع الشرائط بدهد.
مسأله :
اگر كسى با بچه
نابالغ معامله باطل انجام دهد و جنس يا پولى كه به بچه داده در دست او از
بين برود نمى تواند از بچه يا ولىّ او مطالبه كند، بلكه بايد عوضى را كه از
بچه گرفته به ولىّ او بدهد.
مسأله :
اگر خريدار يا
فروشنده را به معامله مجبور كنند چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد
راضى هستم، معامله صحيح است ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله
را بخوانند.
مسأله :
اگر انسان مال كسى
را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه
ندهد، معامله باطل است.
مسأله :
پدر و جدّ پدرى
طفل در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه براى او مفسده نداشته باشد
بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصى پدر و وصى جدّ پدرى و
مجتهد جامع الشرائط فقط در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت
طفل در آن باشد.
مسأله :
اگر كسى مالى را
غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد،
معامله صحيح است و احتياط واجب آن است كه مشترى و صاحب مال در منفعتى كه
براى جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه كنند.
مسأله :
اگر كسى مالى را
غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد
معامله باطل است، و حتى اگر براى غاصب هم اجازه نمايد، معامله اشكال دارد.
شرايط جنس و عوض آن
مسأله :
جنسى كه مى فروشند
و چيزى كه عوض آن مى گيرند پنج شرط دارد:
اول: مقدار آن با وزن يا
پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوم:
بتوانند آن را تحويل
دهند، بنابر اين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست، ولى اگر بنده اى را
كه فرار كرده باچيزى كه مى تواند تحويل دهد مثلا با يك فرش بفروشد، اگر چه
آن بنده پيدا نشود، معامله صحيح است و در غير بنده مشكل است. امّا اگر بنده
فرارى را براى آزاد كردن خريدارى كند معامله صحيح است و نياز به ضميمه
ندارد.
سوم: خصوصياتى را كه در
جنس و عوض هست و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى كند معين نمايد.
چهارم: كسى در جنس، يا در
عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون
اجازه او نمى تواند بفروشد.
پنجم: خود جنس را بفروشد
نه منفعت آن را، پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد محلّ اشكال است
و چنانچه خريدار به جاى پول: منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشى را از كسى
بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد، و
احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله :
جنسى را كه در
شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا
پيمانه بخرد، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند،
با ديدن خريدارى نمايد.
مسأله :
چيزى را كه با وزن
خريد و فروش مى كنند با پيمانه هم مى شود معامله كرد، به اين صورت كه اگر
مثلا مى خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد ده
پيمانه بدهد.
مسأله :
اگر يكى از
شرطهايى كه گفته شد غير از شرط چهارم در معامله نباشد معامله باطل است ولى اگر خريدار و فروشنده راضى
باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند تصرف آنها اشكال ندارد. و در شرط چهارم
اگر گرو گيرنده معامله را امضا كند يا ملك از گرو بيرون بيايد معامله صحيح
است.
مسأله :
معامله چيزى كه
وقف شده باطل است، ولى اگر بطورى خراب شود يا در معرض خرابى باشد كه
نتوانند استفاده اى را كه مال براى آنها وقف شده از آن ببرند، مثلا حصير
مسجد به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال
ندارد و در صورتى كه ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى
برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.
مسأله :
هر گاه بين كسانى
كه مال را براى آنان وقف كرده اند بطورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را
نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود، مى توانند آن مال را
بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند، و همچنين است اگر واقف شرط كند كه
اگر صلاح در فروش وقف باشد مى توانند بفروشند، ولى چنانچه اختلاف با تنها
فروختن و تهيه مكان ديگر بر طرف مى شود، لازم است آن موقوفه، به محل ديگر
تبديل و يا با پول فروش آن محل ديگر خريده شود و به جاى مكان اول، و در
همان جهت وقف اولى، وقف گردد.
مسأله :
خريد و فروش ملكى
كه آن را به ديگرى اجاره داده اند اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدت
اجاره، مال مستأجر است و خريدار حق ندارد مستأجر را از ملك بيرون كند و اگر
خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند، يا به گمان اين كه مدت اجاره كم
است ملك را خريده باشد، پس از اطلاع مى تواند معامله خودش را بهم بزند.
صيغه خريد و فروش
مسأله :
در خريد و فروش
لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلا اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را
در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد قبول كردم معامله صحيح است، ولى
خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعنى به گفتن اين دو جمله
مقصودشان خريد و فروش باشد.
مسأله :
اگر در موقع
معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى گيرد، مال
خود را ملك او كند و او بگيرد، معامله صحيح است و هر دو مالك مى شوند.
مسأله :
امضاء اسناد
معامله خواه در دفاتر رسمى باشد يا غير آن بطورى كه در زمان ما متعارف است
جانشين صيغه لفظى مى شود.
خريد و فروش ميوه ها
مسأله :
فروش ميوه اى كه
گل آن ريخته و دانه بسته بطورى كه معمولا ديگر از آفت گذشته باشد، پيش از
چيدن صحيح است. و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد، امّا مقدار آنها
بايد به وسيله تخمين كارشناس معلوم شود.
مسأله :
اگر بخواهند
ميوه اى را كه بر درخت است، پيش از آن كه گلش بريزد بفروشند، بايد چيزى كه
داراى ماليت و قابل فروش جداگانه و ملك فروشنده باشد با آن ضميمه نمايند.
مسأله :
اگر خرمايى را كه
زرد يا سرخ شده، بر درخت به چيزى غير از خرما بفروشند اشكال ندارد.
مسأله :
فروختن خيار و
بادمجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مى شود، در صورتى
كه ظاهر ونمايان شده باشد و معين كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را
بچيند اشكال ندارد.
مسأله :
اگر خوشه گندم و
جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چيز ديگرى غير گندم و جو بفروشند اشكال
ندارد.
نقد و نسيه
مسأله :
اگر جنسى را نقد
بفروشند، خريدار و فروشنده، بعد از معامله مى توانند جنس و عوض را از
يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن هر چيز به حسب خودش
مى باشد مثلاً تحويل دادن خودكار و كتاب آن است كه آن را به دست مشترى بدهد و تحويل دادن خانه و باغ به اين است كه
كليد خانه يا باغ را به او بدهد و اثاثيه خود را از آنجا تخليه كند و مانع
ورود او به باغ يا خانه نشود و همين طور است تحويل دادن مغازه.
مسأله :
در معامله نسيه
بايد مدت كاملا معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را
بگيرد، چون مدت كاملا معين نشده معامله باطل است.
مسأله :
اگر جنسى را نسيه
بفروشد، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند، نمى تواندعوض آن را از
خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد واز خودش مال داشته باشد،
فروشنده مى تواند پيش از تمام شدن مدت، طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه
نمايد.
مسأله :
اگر جنسى را نسيه
بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند، مى تواند عوض آن را از
خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد.
در هر صورت اگر فروشنده بخواهد زودتر جنس را تحويل دهد مى تواند بگيرد، حتى
مى توانند توافق كنند كه فروشنده در قبال گرفتن مبلغى جنس را زودتر تحويل
دهد.
مسأله :
قيمت جنس در
معامله نسيه بايد دقيقاً معلوم باشد بنابراين: 1 ـ اگر مشترى قيمت جنس را
نداند و آن را نسيه بخرد معامله باطل است. 2 ـ اگر بگويد اين جنس را نقد به
فلان مبلغ و نسيه به فلان مبلغ مى فروشم و تعيين نكند كه نقد فروخته يا
نسيه، معامله باطل است. 3 ـ اگر بگويد اين جنس را فلان مبلغ خريده ام و
نسيه به ازاى هر ماه تأخير در پرداخت فلان مبلغ اضافه مى دهم معامله باطل
است.
مسأله :
كسى كه جنسى را
نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده، اگر قبل از رسيدن زمان
پرداخت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال
ندارد،ولى اگربخواهدزمان پرداخت را تاخير بيندازد واضافه بگيردربا وحرام
است.
معامله سَلَف
مسأله :
معامله سلف آن است
كه جنس فروخته شده كلّى باشد و مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را
تحويل بگيرد و اگر بگويد اين پول را مى دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول
كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش
ماه تحويل بدهم معامله صحيح است.
مسأله :
اگر پولى را كه از
جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد معامله
باطل است. ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد
معامله صحيح است. و احتياط مستحب آن است، در عوض جنسى كه مى فروشد پول
بگيرد و جنس ديگر نگيرد.
شرايط معامله سلف
مسأله :
معامله سلف شش شرط
دارد:
اول:
خصوصياتى را كه قيمت
جنس بواسطه آنها فرق مى كند معين نمايند. ولى دقت زياد هم لازم نيست، همين
قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است، پس معامله سلف در نان و
گوشت و پوست حيوان و مانند اينها در صورتى كه نشود خصوصياتشان را بطورى
معين كنند كه براى مشترى مجهول نباشد و معامله غررى باشد باطل است.
دوم:
پيش از آن كه خريدار
و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد، يا به
مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدى باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب
كند و او قبول نمايد و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگر چه معامله به
آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مى تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.
سوم:
مدت را كاملا معين
كنند، و اگر مثلا بگويد تا اول خرمن جنسى را تحويل مى دهم چون مدت كاملا
معلوم نشده معامله باطل است.
چهارم:
وقتى را براى تحويل
جنس معين كنند كه در آن وقت، جنس به قدرى كمياب نباشد كه فروشنده نتواند
آنرا تحويل دهد.
پنجم: جاى تحويل جنس را
معين نمايند، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد لازم نيست اسم آن
جا را ببرند.
ششم: وزن يا پيمانه يا
شماره آن را معين كنند و جنسى را هم كه معمولا با ديدن معامله مى كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى
بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدرى كم باشد كه
مردم به آن اهميت ندهند.
احكام معامله سَلَف
مسأله :
انسان نمى تواند
جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت،
اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد.
مسأله :
در معامله سلف اگر
فروشنده جنسى را كه قرار داد كرده، در موعدش بدهد، مشترى بايد قبول كند.
مسأله :
اگر جنسى را كه
فروشنده مى دهد بهتر يا پست تر از جنسى باشد كه قرار داد كرده اند مشترى
مى تواند قبول نكند.
مسأله :
اگر فروشنده به
جاى جنسى كه قرار داد كرده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود
اشكال ندارد.
مسأله :
اگر جنسى را كه
سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد، ناياب شود و نتواند آن را
تهيه كند، مشترى مى تواند صبر كند تا تهيه نمايد يا معامله را به هم بزند و
چيزى را كه داده پس بگيرد و خريدار نمى تواند فروشنده را ملزم كند كه جنسى
را كه به قيمت سلف فروخته به قيمت روز از او بخرد البته اگر توافق كنند كه
جنس را به قيمت فعلى بخرد مانعى ندارد.
مسأله :
اگر جنسى را
بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از
مدّتى بگيرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره، به طلا و نقره
مسأله :
اگر طلا را به طلا
يا نقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشند يا بى سكه، در صورتى كه وزن يكى
از آنها زيادتر از ديگرى باشد معامله حرام و باطل است.
مسأله :
اگر طلا را به
نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
مسأله :
اگر طلا يا نقره
را به طلا، يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر
جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر قبل از جدا شدن ثمن
و مثمن را تحويل ندهند معامله باطل است.
مسأله :
اگر فروشنده يا
خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل ندهد و تنها مقدارى از آن را
تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ولى
كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مى تواند معامله را به هم بزند.
مسأله :
اگر مقدارى خاك
نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و يا مقدارى خاك طلاى معدن را به
همان مقدار طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است. ولى فروختن خاك نقره به
طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.
مواردى كه انسان مى تواند معامله را بهم
بزند
مسأله :
حق به هم زدن
معامله را خيار مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند
معامله را به هم بزنند:
اول: طرفين معامله از مجلس
معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را (خيار مجلس) مى گويند.
دوّم: مشترى يا فروشنده در
بيع، يا يكى از دو طرف معامله مغبون شده باشند كه آنرا (خيار غَبْن) گويند.
سوّم: در معامله قرار داد
كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند
(خيار شرط).
چهارم: فروشنده يا خريدار،
مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم
زياد شود (خيار تدليس).
پنجم: فروشنده يا خريدار
شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى دهد طور مخصوصى باشد،
و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند
(خيار تخلف شرط).
ششم: در جنس يا عوض
آن عيبى باشد و قبلا اطلاع نداشته باشند (خيار عيب).
هفتم: معلوم شود مقدارى از
جنسى را كه فروخته اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى
نشود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده
بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده،
مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، معامله نسبت به آن قسمت باطل است و در
قسمتى كه مال خودش بوده صحيح است ولى فروشنده مى تواند معامله را به هم
بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد. (خيار تبعّض صفقه).
هشتم: فروشنده خصوصيات جنس
معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده
است. كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشترى
خصوصيات عوض معينى را كه مى دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده
است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و همچنين است اگر با رؤيت
سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده كه
در صورت اوّل خريدار و در صورت دوّم فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند
(خيار رؤيت).
نهم: مشترى پول جنسى را كه
نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد. در صورتى
كه شرط تأخير براى بايع يا مشترى نسبت به ثمن و مثمن نشده باشد، فروشنده
مى تواند معامله را به هم بزند ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از
ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود، چنانچه تا شب پول آن را
ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم
نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).
دهم: حيوانى را خريده باشد
كه خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند (خيار حيوان).
يازدهم: فروشنده نتواند
جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين
صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تعذّر تسليم). و احكام
اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله :
اگر خريدار
قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت
معمولى آن بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده كه مردم او را مغبون مى دانند و
به كمى و زيادى آن اهميت مى دهند، مى تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر
فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از
قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند و
او را مغبون بدانند، مى تواند معامله را به هم بزند.
مسأله :
اگر در بيع طرفين
با هم شرط كنند كه اگر فروشنده در تاريخ معينى پول مشترى را پس بدهد جنس
فروخته شده مال خودش باشد صحيح و لازم الوفاء است و اين را بيع شرط
مى گويند. در معامله اى كه به اين صورت واقع مى شود جنس فروخته شده تا
تاريخ مذكور ملك مشترى است و در هر نوع استفاده از آن آزاد است و حتى
مى تواند به خود فروشنده اجاره دهد و اگر فروشنده رأس تاريخ مقرر پول را پس
بدهد صاحب ملك خود مى شود ولى اگر پول را ندهد ديگر حق رجوع ندارد و جنس
فروخته شده ملك مشترى باقى مى ماند. در اين نوع معامله هم مثل ساير معاملات
بايد قصد جدى نسبت به بيع وجود داشته باشد لذا معامله صورى به اين نحو براى
فرار از ربا باطل است. و اگر فروشنده مطمئن باشد كه پول را مقدارى ديرتر از
موعد مقرر هم بدهد باز خريدار جنس را به او پس مى دهد مى تواند بيع شرط كند
و اين معنا ضررى به بيع نمى زند.
مسأله :
اگر چاى اعلا را
با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد و مشترى خبر نداشته باشد
وقتى كه متوجه شود مى تواند معامله را به هم بزند.
مسأله :
اگر خريدار بفهمد
مالى را كه گرفته عيبى دارد مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور
است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند
معامله را به هم بزند، يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت
تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد مثلا مالى را
كه به چهار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن
هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك
چهارم مى باشد مى تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك
تومان از فروشنده بگيرد.
مسأله :
اگر فروشنده بفهمد
در عوضى كه گرفته عيبى هست پس اگر معامله به عوض كلّى بوده مى تواند آنرا
پس بدهد و عوض سالم را مطالبه نمايد و اگر به عوض مشخص بوده پس چنانچه آن
عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته مى تواند معامله را به هم
بزند، يا نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته
شد بگيرد.
مسأله :
اگر بعد از معامله
و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى تواند معامله را
به بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى
پيدا شود، فروشنده مى تواند معامله را به بزند، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت
بگيرند اشكال دارد.
مسأله :
اگر بعد از معامله
عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، بنابر احتياط واجب ديگر حق
بهم زدن معامله را ندارد. مگر آنكه جاهل بمسئله باشد كه وقتى فهميد
مى تواند معامله را بهم بزند، ولى مقدارى تأخير براى فكر كردن مانعى ندارد.
مسأله :
هر گاه بعد از
خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد مى تواند معامله را
به هم بزند.
مسأله :
در چهار صورت اگر
مال عيبى داشته باشد نمى توان معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:
اول:
موقع خريدن، عيب مال
را بداند.
دوّم: به عيب مال راضى
شود.
سوم: در وقت معامله بگويد:
اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.
چهارم: فروشنده در وقت
معامله بگويد: اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم ولى اگر عيبى را
معيّن كند و بگويد مال را با اين عيب مى فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم
دارد، خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد يا
تفاوت بگيرد.
مسأله :
در سه صورت
اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى تواند معامله را به هم بزند ولى
ميتواند نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد.
اوّل:
بعد از معامله
تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند بطورى كه خريدارى شده و تحويل داده شده
باقى نمانده است. مثل آنكه پارچه را براى دوختن بريده و يا گندم را آرد
كرده باشد.
دوّم: فقط حق فسخ را ساقط
كرده باشد.
سوّم: بعد از تحويل گرفتن
مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود. ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از
گذشتن سه روز، بدون تفريط مشترى عيب ديگرى پيدا كند اگر چه آن را تحويل
گرفته باشد باز هم مى تواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق
به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگر
چه آن را تحويل گرفته باشد، مى تواند معامله را به هم بزند.
مسأله :
اگر انسان مالى
داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد
چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش
بفهمد كه بهتر از آن بوده مى تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرقه
مسأله :
اگر فروشنده قيمت
خريد جنس را به مشترى بگويد بايد تمام چيزهايى را كه بواسطه آنها قيمت مال
كم يا زياد مى شود بگويد اگر چه به همان قيمت يا به كمتر يا بيشتر از آن
بفروشد، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.
مسأله :
اگر انسان جنسى را
به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و
هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال
دلال است. و نيز اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد
قبول كردم يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن
بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود او است.
مسأله :
اگر قصاب گوشت نر
بفروشد و به جاى آن، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين
گوشت نر را مى فروشم، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را
معين نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد
گوشت نر به او بدهد.
مسأله :
اگر مشترى به بزاز
بگويد پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه اى به او بفروشد كه
رنگ آن برود، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.
مسأله :
قسم خوردن در
معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است.
احكام شركت
شركت آن است كه دو يا چند نفر در مال مشخصى يا در دين يا
منفعت يا حتى شريك باشند كه گاهى با اختيار با مخلوط كردن مال يا ايجاد
قرارداد حاصل مى شود و گاهى بى اختيار حاصل مى شود مثل اموالى كه به چند
نفر ارث مى رسد.
مسأله :
اگر دو نفر
بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال
ديگرى به طورى مخلوط كنند كه عرفاً از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا
به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند
با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
مسأله :
اگر چند نفر قرار
بگذارند در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند مثلا
خيّاطها يا كارگران كارخانه كه قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم
قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست و هر كدام مزد كار خود را مالك مى شوند ولى
اگر بخواهند بعد از اينكه مزد گرفتند آنچه را گرفته اند با رضايت بين خود
تقسيم كنند، اشكال ندارد.
مسأله :
اگر دو نفر با
يكديگر قرارداد ببندند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را
خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن با
يكديگر شريك باشند صحيح نيست. امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس
را براى او و خودش به طور مشترك بخرد و بفروشد و در سود آن شريك باشند،
در اين صورت شركت آنها صحيح است.
مسأله :
كسانى كه به واسطه
عقد شركت با هم شريك مى شوند، بايد مكلّف و عاقل باشند و از روى قصد و
اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند. پس آدم
سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند چون حق ندارد در مال خود
تصرّف كند اگر شركت كند صحيح نيست، و همچنين است ورشكسته اى كه از طرف
مجتهد جامع الشرائط حكم ورشكستگى او صادر شده باشد.
مسأله :
اگر در عقد شركت
شرط كنند كسى كه كار مى كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند بيشتر منفعت
ببرد، يا شرط كنند كسى كه كار نمى كند يا كمتر كار مى كند (بخاطر ارفاق يا
علّت ديگر) بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى كه كرده اند عمل نمايند.
مسأله :
اگر قرار بگذارند
كه (به خاطر ارفاق يا علّت ديگر) همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر
يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت و قرار داد هر دو صحيح است.
مسأله :
اگر شرط نكنند كه
يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و
ضرر را هم به يك اندازه مى برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد
منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و
سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو
برابر سهم ديگرى است چه، هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند،
يا هيچ كار نكند.
مسأله :
اگر در عقد شركت
شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله
كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرار داد عمل نمايند.
مسأله :
اگر معيّن نكنند
كه كداميك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه
ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.
مسأله :
شريكى كه اختيار
سرمايه شركت با او است بايد به قرار داد شركت عمل نمايد، مثلا اگر با او
قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محلّ مخصوص
بخرد، بايد طبق همان قرار داد رفتار نمايد، و اگر با او قرار نگذاشته باشند
بايد تصرفاتش براى شركت مفسده نداشته باشد بلكه بنابر
احتياط واجب بايد داد و ستدى نمايد كه به مصلحت شركت باشد و معاملات را به
طورى كه متعارف است و به مصلحت شركت است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است
كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد چنانچه مصلحت شركت
باشد بايد همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به
سفر ببرد با رعايت مصلحت شركت عمل كند.
مسأله :
شريكى كه با
سرمايه شركت معامله مى كند اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و
فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است، ولى اگر در معاملات بعدى
طبق قرار داد عمل كند صحيح است. و نيز اگر با او قرادادى نكرده باشند و بر
خلاف معمول و مصلحت معامله كند ضامن مى باشد امّا اگر در معاملات بعدى
مطابق معمول و مصلحت معامله كند صحيح است و امّا اگر اذن شركاء مقيّد باشد
كه در صورت تخلّف حق معامله ندارد معاملات بعدى صحيح نيست.
مسأله :
شريكى كه با
سرمايه شركت معامله مى كند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه
كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.
مسأله :
شريكى كه با
سرمايه شركت معامله مى كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش مجتهد جامع
الشرائط قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
مسأله :
اگر تمام شريكها
از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند هيچ كدام
نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند، و همچنين است اگر يكى از آنان از اجازه
خود برگردد شريكهاى ديگر حقّ تصرّف ندارند و كسى كه از اجازه خود برگشته او
هم نمى تواند در مال شركت تصرّف كند.
مسأله :
هر وقت يكى از
شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدّت داشته
باشد، بايد ديگران قبول نمايند.
مسأله :
اگر يكى از شريكها
بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود يعنى مال خود را در كارهاى
بيهوده مصرف كند يا مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى
كند، شريكهاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند.
مسأله :
اگر شريك، چيزى را
نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولى اگر براى شركت بخرد و
شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
مسأله :
اگر با سرمايه
شركت معامله اى انجام دهند، بعد بفهمند شركت باطل بوده چنانچه اجازه هر يك
از شريكها مقيّد به صحيح بودن شركت نباشد، معامله صحيح است و هر چه از آن
معامله پيدا شود مال همه آنان است، و اگر اجازه هر يك مقيّد به صحيح بودن
شركت باشد معامله اى كه انجام شده فضولى است در صورتى كه بگويند به آن
معامله راضى هستيم معامله صحيح است و گر نه باطل است. و در معامله فضولى
كارى كه هر يك از شركاء انجام داده اند مزد ندارد.
احكام صلح
مسأله :
صلح آن است كه
انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند،
يا از طلب، يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض مقدارى از مال، يا منفعت مال
خود را باو واگذار نمايد يا از طلب، يا حقّى كه دارد بگذرد. بلكه اگر بدون
آنكه عوض بگيرد مقدارى از مال، يا منفعت مال خود را بكسى واگذار كند، يا از
طلب يا حق خود بگذرد باز هم صلح صحيح است.
مسأله :
دو نفرى كه چيزى
را به يكديگر صلح مى كنند بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور
نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند و به جهت سفاهت و يا افلاس ممنوع از تصرف
در اموالشان نباشند.
مسأله :
لازم نيست صيغه
صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهمانند با هم صلح و سازش
كرده اند صحيح است.
مسأله :
اگر كسى گوسفندهاى
خود را به چوپان بدهد كه مثلا يكسال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد
و با او شرط كند مقدارى از روغن حاصل از خود آن شير را به او بدهد صحيح است
ولى اگر گوسفند را يكساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و
در عوض، مقدارى از روغن آن را بدهد اشكال دارد.
مسأله :
اگر كسى بخواهد
طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد. ولى اگر بخواهد از طلب
يا حق خود بدون صلح بگذرد قبول كردن او لازم نيست.
مسأله :
اگر انسان مقدار
بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از
مقدارى كه هست صلح كند مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده
تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست مگر آن كه مقدار بدهى خود را
به او بگويد و او را راضى كند يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را
مى دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد و اگر انسان مقدار بدهى خود را
نداند و با طلبكار مصالحه كند برئ الذمه مى شود هرچند مقدار بدهى او كمتر
يا بيشتر از مبلغ مورد مصالحه باشد.
مسأله :
اگر بخواهند دو
چيزى كه از يك جنس هستند و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، در
صورتى صحيح است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم
نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است.
مسأله :
اگر دو نفر از يك
نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى
خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد
مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است. و همچنين است
اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مثلا يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم
طلبكار باشد. ولى اگر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولا با وزن يا
پيمانه آن را معامله مى كنند، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد،
مصالحه آنان باطل است.
مسأله :
اگر از كسى طلبى
دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند
و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد
اشكال ندارد.
مسأله :
اگر دو نفر چيزى
را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى توانند صلح را به هم بزنند و نيز
اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان، حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى تواند
صلح را به هم بزند.
مسأله :
صلح يك عقد لازم
است و هيچ يك از طرفين نمى تواند به تنهايى آن را به هم بزند بلى در تمام
مواردى كه در احكام خريد و فروش بيان شد يكى از طرفين مصالحه حق فسخ مصالحه
را دارد مگر در موارد زير:
1 ـ خيار مجلس در خيار صلح جارى نيست يعنى بعد از انجام
مصالحه حتى اگر مجلس را ترك نكرده باشند حق به هم زدن آن را ندارند.
2 ـ خيار حيوان يعنى اگر مصالحه بر روى حيوانى انجام شود
حق فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند.
3 ـ خيار تأخير يعنى اگر در مصالحه جنس را تحويل نگيرد و
پول را تا سه روز ندهد مصالحه كننده حق فسخ مصالحه را با شرايطى كه در بيع
بيان شد ندارد. ولى اگر در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا
شرط شده باشد كه مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نكند ديگرى
مى تواند صلح را به هم بزند.
مسأله :
اگر چيزى را كه به
صلح گرفته معيوب باشد مى تواند صلح را به هم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت
قيمت صحيح و معيوب را بگيرد محلّ اشكال است.
مسأله :
هر گاه مال خود را
به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى و
او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.
احكام اجاره
مسأله :
اجاره دهنده و كسى
كه چيزى را اجاره مى كند بايد مكلّف و عاقل باشند، و به اختيار خودشان
اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرف داشته باشند، پس سفيهى
كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند چون حق ندارد در مال خود تصرف
كند اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست مگر اينكه ولىّ او اجازه
دهد. بلكه بدون اجازه او نمى تواند اجير كسى شود.
مسأله :
انسان مى تواند از
طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد يا مالى را براى او اجاره كند.
مسأله :
اگر ولىّ يا قيّم
بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد. ولى
اگر مدّتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه
بچّه بالغ شد، نمى تواند بقيّه اجاره را نسبت به مال بهم بزند، ولى نسبت به
اجاره خودش بعد از آنكه بالغ شد بدون اجازه او صحت اجاره اشكال دارد لكن هر
گاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه راجزء مدّت اجاره
نمى كرد، بر خلاف مصلحت لازم الرعايه بچّه بود، اجاره صحيح است و بچه كه
بالغ شده نمى تواند اجاره را بهم بزند.
مسأله :
بچّه صغيرى را كه
ولىّ ندارد بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط نمى شود اجير كرد، و كسى كه به
مجتهد جامع الشرائط دسترسى ندارد، مى تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد، اجازه بگيرد و او را اجير
نمايد. البته اگر اجير كردن وى به مصلحت او باشد.
مسأله :
اجاره دهنده و
مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند بلكه اگر مالك به كسى بگويد: ملك خود
را به تو اجاره دادم، و او بگويد: قبول كردم، اجاره صحيح است. و نيز اگر
حرفى نزنند و مالك به قصد اينكه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار
كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى باشد.
مسأله :
اگر انسان بدون
صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود همين كه به عنوان اجاره مشغول
آن عمل شود يا خود را در اختيار موجر قرار دهد اجاره صحيح است.
مسأله :
كسى كه نمى تواند
حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده صحيح
است.
مسأله :
اگر خانه يا مغازه
يا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها
استفاده نمايد يا اجاره منصرف به اين معنى باشد، مستأجر نمى تواند آن را به
ديگرى اجاره دهد و اگر شرط نكند و منصرف به اين معنى هم نباشد مى تواند
آن را به ديگرى اجاره دهد. ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره
كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام
داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد مثلا اگر با پول
اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.
مسأله :
اگر اجير با انسان
شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند يا اجاره منصرف به اين معنى باشد
نمى شود او را به ديگرى اجاره داد، و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزى
كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، نبايد زيادتر بگيرد و اگر به چيز ديگرى
اجاره دهد، مى تواند زيادتر بگيرد.
مسأله :
اگر شخصى غير از
خانه، مغازه و اطاق، چيز ديگرى را از فردى اجاره نمايد، مثل اينكه زمين را
اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد،
دراين صورت «مستأجر» مى تواند مورد اجاره را به هر قيمتى كه بخواهد به
ديگرى اجاره دهد، هر چند قيمت اين اجاره از قيمت اجاره شده قبلى بيشتر
باشد و احتياط واجب در آسياب و كشتى هم اين است كه
گرانتر از آنچه اجاره كرده به ديگرى اجاره ندهد.
مسأله :
اگر خانه يا
مغازه اى را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده
نمايد، مى تواند نصف ديگر آن را به صد تومان يا كمتر اجاره دهد، ولى اگر
بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلا به صد و بيست
تومان اجاره دهد بايد در آن، كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير
جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.
شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند
مسأله :
مالى را كه اجاره
مى دهند بايد چند شرط داشته باشد:
اوّل: معيّن باشد، پس اگر
بگويد: يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم، درست نيست ولى چنانچه آن
خانه ها مانند هم باشند و اختلاف مؤثر در رابطه با اجاره نداشته باشند
اجاره صحيح است.
دوّم: مستأجر آن را ببيند،
يا كسى كه آن را اجاره مى دهد طورى خصوصيّات آن را بيان كند كه كاملا معلوم
باشد.
سوّم:
تحويل دادن آن ممكن
باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است.
چهارم: آن مال بواسطه
استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنى هاى ديگر
صحيح نيست.
پنجم: استفاده اى كه مال
را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در
صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر و رودخانه هم مشروب نشود
صحيح نيست.
ششم:
چيزى را كه اجاره
مى دهد مال خود او باشد، و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح
است كه صاحبش رضايت دهد.
مسأله :
اجاره دادن درخت
براى آنكه از ميوه اش استفاده كنند اشكال ندارد.
مسأله :
زن مى تواند براى
آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير
دادن، حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى تواند اجير شود.
شرايط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره
مى دهند
مسأله :
استفاده اى كه مال
را براى آن اجاره مى دهند بايد چهار شرط داشته باشد:
اوّل: حلال باشد، بنابر
اين اجاره دادن مغازه براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن
اتومبيل براى حمل و نقل شراب باطل است.
دوّم: پول دادن براى آن
استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد.
سوّم:
اگر چيزى را كه
اجاره مى دهند چند استفاده دارد، بايد استفاده اى را كه مستأجر از آن
مى برد معيّن نمايند مثلا اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد و بار هم مى برد
اجاره دهند. بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى آن يا باربرى آن، مال
مستأجر است يا همه استفاده هاى آن.
چهارم:
مدّت استفاده را
معيّن نمايند و اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معيّن كنند مثلا با خياط
قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به طور مخصوصى بدوزد كافى است.
مسأله :
اگر ابتداى مدّت
اجاره را معيّن نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.
مسأله :
اگر خانه اى را
مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار
دهند اجاره صحيح است، اگر چه موقعى كه صيغه مى خوانند خانه در اجاره ديگرى
باشد.
مسأله :
اگر مدت اجاره را
معلوم نكنند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى (100) صد تومان
است اجاره صحيح است، و نسبت به ماه اول اجاره است و در ماه هاى ديگر به
عنوان شرط در ضمن اجاره مى باشد و اين مقدار جهالت در اجاره مانع ندارد و
نيز اگر به مستأجر بگويد: خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره
مى دهم و هر قدر بيشتر بمانى به همين قيمت است.
مسأله :
خانه اى را كه
مسافرين و زوّار در آن منزل مى كنند و معلوم نيست چقدر در آن مى مانند اگر قرار بگذارند كه مثلا شبى صد
تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود استفاده از آن خانه اشكال ندارد و اجاره
صحيح است و صاحب خانه نمى تواند آنها را بيرون نمايد مگر اين كه فرد بخواهد
بيش از حد متعارف بماند.
مسائل متفرّقه اجاره
مسأله :
مالى را كه مستأجر
بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد. پس اگر از چيزهائى است كه مثل گندم با
وزن معامله مى كنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهائى است كه مثل
تخم مرغ يا اسكناس با شماره معلوم مى كنند بايد شماره آن معيّن باشد و اگر
مثل اسب و گوسفند است بايد اجاره دهنده آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيّات آن
را به او بگويد.
مسأله :
اگر زمينى را براى
زراعت جو يا گندم يا محصول ديگر اجاره دهد و مال الاجاره را از محصول همان
زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست.
مسأله :
كسى كه چيزى را
اجاره داده تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند، و
نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت
ندارد. مگر اين كه شرط خلاف آن بشود و يا متعارف آن گونه باشد.
مسأله :
هرگاه چيزى را كه
اجاره داده تحويل دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر
مدّت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله :
اگر انسان اجير
شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار
حاضر شود، اگر كسى كه او را اجير كرده به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را
بدهد مثلا اگر خياطى را در روز معيّنى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خيّاط
در آن روز آماده كار باشد اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش
را بدهد چه خياط بيكار باشد، چه براى خودش يا ديگرى كار كند.
مسأله :
اگر بعد از تمام
شدن مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را
به مقدار ارزش معمولى به صاحب ملك بدهد، مثلا اگر خانه اى را يك ساله به
هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پانصد تومان است بيش از پانصد تومان
لازم نيست بدهد و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره معلوم شود كه
اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.
مسأله :
اگر چيزى را كه
اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده
بردن از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست. مثلا پارچه اى را كه به خياط
داده از بين برود يا در آتش سوزى بسوزد، در صورتى كه خيّاط زياده روى نكرده
و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، واجب نيست عوض آن را بدهد.
مسأله :
هر گاه صنعتگر
چيزى را كه گرفته ضايع كند، ضامن است.
مسأله :
اگر قصّاب سر
حيوانى را ببُرَد و آن را حرام كند چه مزد گرفته باشد، چه مجّانى سر بريده
باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله :
اگر حيوانى را
اجاره كند و معيّن كند كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار
بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است. و نيز اگر مقدار بار را
معيّن نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود، يا معيوب
گردد ضامن است و اجرت مقدار زياده را هم بدهكار است.
مسأله :
اگر حيوانى را
براى بردن بار شكستنى اجاره دهد چنانچه آن حيوان بلغزد، يا رم كند و بار را
بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست. ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن كارى كند كه
حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است.
مسأله :
اگر كسى بچّه اى
را ختنه كند و ضررى به آن بچه برسد، يا بميرد چنانچه بيشتر از معمول بريده
باشد ضامن است و اگر متخصص بوده و بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست،
امّا اگر تشخيص ضرر داشتن يا ضرر نداشتن را هم بعهده او گذاشته باشند جرّاح
ضامن است.
مسأله :
اگر پزشك بدست خود
به مريض دوا بدهد يا تزريق كند، يا به عنوان طبابت نسخه اى براى بيمار
بنويسد يا دستورى به او بدهد و مريض دارو را بخورد، چنانچه در طبابت و
معالجه اش خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، پزشك ضامن است. ولى اگر
در مقام طبابت و معالجه نباشد بلكه بعنوان نظريه پزشكى در كتاب بنويسد يا بگويد فلان دارو براى فلان مرض فائده
دارد و بواسطه خوردن دارو ضررى به مريض برسد يا بميرد پزشك ضامن نيست.
مسأله :
هر گاه پزشك به
مريض يا ولىّ او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد در صورتى كه
دقّت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد، پزشك ضامن نيست.
مسأله :
مستأجر و كسى كه
چيزى را اجاره داده با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند و نيز
اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته
باشند، مى توانند مطابق قرار داد اجاره را بهم بزنند.
مسأله :
اگر اجاره دهنده،
يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد
كه مغبون است مى تواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند
كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمى توانند
اجاره را بهم بزنند.
مسأله :
اگر چيزى را اجاره
دهد و پيش از آن كه تحويل دهد، كسى آن را غصب نمايد، مستأجر مى تواند اجاره
را بهم بزند و چيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد، يا اجاره را بهم
نزند ولى اجاره مدّتى را كه در تصرّف غصب كننده بوده بميزان معمول از او
بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماه به هزار تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده
روز غصب كند و اجاره معمول ده روز آن هزار و پانصد تومان باشد مى تواند
هزار و پانصد تومان را از غصب كننده بگيرد.
مسأله :
اگر چيزى را كه
اجاره كرده تحويل بگيرد، و بعد ديگرى آن را غصب كند، نمى تواند اجاره را
بهم بزند و فقط حقّ دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده
بگيرد.
مسأله :
اگر پيش از آن كه
مدّت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره بهم نمى خورد و مستأجر
بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگرى
بفروشد.
مسأله :
اگر پيش از شروع
مدّت اجاره ملك به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند
نباشد، اجاره باطل مى شود. و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده، به او بر
مى گردد، بلكه اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد،
مى تواند اجاره را بهم بزند.
مسأله :
اگر ملكى را اجاره
كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره به طورى خراب شود كه هيچ قابل
استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد اجاره مدّتى كه
باقى مانده باطل مى شود، و همچنين است اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن
ببرد، و مى تواند اجاره همه مدّت را بهم بزند و نسبت به مقدارى كه استفاده
كرده اجرت المثل بدهد.
مسأله :
اگر خانه اى را كه
مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود چنانچه فوراً آن را
بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود و مستأجر
هم نمى تواند اجاره را بهم بزند. ولى اگر ساختن آن بقدرى طول بكشد كه
مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى شود (و
مستأجر مى تواند همه اجاره را به هم بزند و نسبت به آنچه استفاده كرده اجرة
المثل بدهد).
مسأله :
اگر اجاره دهنده
يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى شود ولى اگر شرط كرده اند كه مستأجر شخصاً
از آن ملك استفاده كند نه ديگرى، صاحب ملك حق دارد باقيمانده مدّت را فسخ
كند و امّا اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا ديگرى وصيّت كرده باشد كه
تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش
از تمام شدن مدّت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل مى شود.
مسأله :
اگر صاحب كار بنّا
را وكيل كند كه براى او كارگر بگيرد چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب
كار مى گيرد به كارگر بدهد زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب
كار بدهد. ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار
بگذارد كه خودش بسازد، يابه ديگرى بدهد درصورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير
شده به ديگرى بدهد چنانچه خود او هم كارى كه ارزش دارد انجام بدهد زيادى آن
بر او حلال مى باشد.
مسأله :
اگر رنگرز قرار
بگذارد كه مثلا پارچه را بانيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حق
ندارد چيزى بگيرد بلكه اگر سبب خرابى يا كمى ارزش پارچه شود ضامن است.
