احكام معامله سلف

مسأله 2071 ـ انسان نمى‏تواند جنسى را كه سلف خريده است، پيش از تمام شدن مدت به غير فروشنده‏اش بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد. ولى فروختن اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مى‏شود غير از ميوه‏ها، پيش از تحويل گرفتن آن به غير فروشنده جايز نيست مگر اينكه به سرمايه‏اش يا به كمتر از آن بفروشد.

مسأله 2072 ـ در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرار داد كرده است در موعدش بدهد، مشترى بايد قبول كند اگر به همان وضعى باشد كه شرط شده است، و اگر بهتر باشد بايد بپذيرد، مگر اينكه منظور از شرطى كه شده است نفى صفت بهتر نيز باشد.

مسأله 2073 ـ اگر جنسى را كه فروشنده مى‏دهد، پست تر از جنسى باشد كه قرار داد كرده، مشترى مى‏تواند قبول نكند.

مسأله 2074 ـ اگر فروشنده بجاى جنسى كه قرار داد كرده است، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.

مسأله 2075 ـ اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد نتواند آن را تهيه كند، مشترى مى‏تواند صبر كند تا تهيه نمايد، يا معامله را بهم بزند و چيزى را كه داده است يا بدل آن را پس بگيرد ـ و بنابر احتياط واجب ـ نمى‏تواند آن را به فروشنده به قيمت بيشترى بفروشد.

مسأله 2076 ـ اگر جنسى را بفروشد، و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد وپول آن را هم بعد از مدتى بگيرد، معامله باطل است.

 

فروش طلا و نقره، به طلا و نقره

مسأله 2077 ـ اگر طلا را به طلا، و نقره را به نقره بفروشد، سكّه دار باشند يا بى سكّه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد، معامله حرام و باطل است.

مسأله 2078 ـ اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا نقداً بفروشد، معامله صحيح است، و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد، و لى اگر معامله بامدت باشد باطل است.

مسأله 2079 ـ اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند، و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته‏اند تحويل ندهند معامله باطل است، و اگر بعضى از آن را تحويل دهند، نسبت به همان مقدار صحيح است.

مسأله 2080 ـ اگر فروشنده يا خريدار، تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد، و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است، ولى كسى كه تمام مال بدست او نرسيده مى‏تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2081 ـ اگر خاك نقره معدن را به، نقره خالص، و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است ـ مگر آنكه بداند مثلاً مقدار نقره خاك با مقدار نقره خالص مساوى مى‏باشد ـ ولى فروختن خاك نقره را به طلا، و خاك طلا را به نقره، همانطورى كه سابقاً گفته شد اشكال ندارد.

 

مواردى كه انسان مى‏تواند معامله را بهم بزند

مسأله 2082 ـ حقّ بهم زدن معامله را خيار مى‏گويند، و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى‏توانند معامله را بهم بزنند:

اول: آنكه از هم جدا نشده باشند، هرچند مجلس معامله را ترك گفته باشند. و اين خيار را «خيار مجلس» مى‏گويند.

دوم: آنكه مشترى يا فروشنده در بيع، يا يكى از دو طرف معامله در معاملات ديگر، مغبون شده باشند. كه آن را «خيار غبن» گويند. و منشأ ثبوت اين نحو از خيار، شرط ارتكازى در عرف عام مى‏باشد، يعنى در هر معامله‏اى در ذهن دو طرف معامله اين شرط مرتكز است، كه مالى را كه مى‏گيرد از جهت ماليّت به مقدار فاحش كمتر از مالى را كه مى‏پردازد نباشد، و اگر باشد حق بهم زدن معامله را داشته باشد. ولى چنانچه در مواردى در عرف خاص شرط ارتكازى طور ديگر باشد، مثلاً شرط اين باشد كه اگر مالى را كه گرفته از جهت ماليّت كمتر از مالى كه پرداخته باشد، بتواند ما به التفاوت ميان آن دو را از طرف مطالبه كند، و اگر ممكن نشد معامله را بهم زند، بايد همان عرف خاص در اينچنين موارد رعايت شود.

سوم: در معامله قرار داد كنند كه تا مدت معيّنى هر دو، يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند. كه آن را «خيار شرط» گويند.

چهارم: يكى از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه طرف در آن رغبت كند، يا رغبت او به آن زيادتر شود. كه آن را «خيار تدليس» گويند.

پنجم: يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، يا شرط كند مال معيّنى را كه مى‏دهد به طور مخصوصى باشد، و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد، كه در اين صورت شرط كننده مى‏تواند معامله را بهم بزند. و آن را «خيار تخلّف شرط» گويند.

ششم: در جنس، يا عوض آن عيبى باشد. و آن را «خيار عيب» گويند.

هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده‏اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، گيرنده مى‏تواند معامله را بهم بزند، يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد. و آن را «خيار شركت» گويند.

هشتم: صاحب مال خصوصيات جنس معيّنى را كه طرف نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، يا آنكه طرف جنس را سابقاً ديده بوده و خيال مى‏كرده است كه فعلاً داراى خصوصياتى است كه در گذشته در آن ديده، بعد معلوم شود كه آن خصوصيات در آن باقى نمانده است، كه در اين صورت طرف مى‏تواند معامله را بهم بزند. و آن را «خيار رؤيت» گويند.

نهم: اگر مشترى پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد، و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد، فروشنده مى‏تواند معامله را بهم بزند، ولى اين در صورتى است كه فروشنده خريدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولى تعيين مدت نكرده باشد. و امّا اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد، مى‏تواند با اندكى تأخير در پرداخت پول، معامله را بهم بزند، و اگر بيش از سه روز مهلت داده باشد، نمى‏تواند تا تمام شدن مدت، معامله را بهم بزند، و اگر جنسى را كه فروخته از قبيل سبزيها، يا ميوه‏ها باشد كه زودتر از سه روز فاسد مى‏شود، مهلت آن كمتر خواهد بود. و اين خيار را «خيار تأخير» گويند.

دهم: كسى كه حيوانى را خريده تا سه روز مى‏تواند معامله را بهم بزند، و اگر در عوض چيزى كه فروخته حيوانى گرفته باشد، فروشنده تا سه روز مى‏تواند معامله را بهم بزند. و آن را «خيار حيوان» گويند.

يازدهم: فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبى را كه فروخته فرار نمايد، كه در اين صورت مشترى مى‏تواند معامله را بهم بزند. و آنرا «خيار تعذّر تسليم» گويند.

مسأله 2083 ـ اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به مقدار قابل توجهى گرانتر خريده باشد، مى‏تواند معامله را بهم بزند، البته به شرط آنكه در وقت بهم زدن معامله هم غبن باقى باشد، و گرنه حق خيار محل اشكال است. و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه به مقدار قابل توجهى ارزانتر فروخته باشد، مى‏تواند به شرط گذشته معامله را بهم بزند.

مسأله 2084 ـ در معامله بيع شرط كه مثلاً، خانه صد هزار تومانى را به پنجاه هزار تومان مى‏فروشند، و قرار مى‏گذارند، كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش واقعى داشته باشند، معامله صحيح است.

مسأله 2085 ـ در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هر گاه سر مدت پول راندهد، خريدار ملك را به او مى‏دهد، معامله صحيح است، ولى اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند، و اگر خريدار بميرد نمى‏تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.

مسأله 2086 ـ اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند، و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مى‏تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2087 ـ اگر خريدار بفهمد مال معيّنى را كه خريده عيبى دارد، مثلاً حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى‏دانسته، مى‏تواند معامله را بهم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند، و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد، مثلاً در آن مال تغييرى حاصل شده است، مانند اينكه عيبى حادث شده باشد يا تصرفى كه مانع از رد است نموده باشد، مانند اينكه آن را فروخته يا اجاره داده باشد يا پارچه را بريده يا دوخته باشد، در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معيّن كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلاً مالى را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان، و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى‏باشد، مى‏تواند يك چهارم پولى را كه داده، يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.

مسأله 2088 ـ اگر فروشنده بفهمد در عوض معيّنى كه مالش را به آن فروخته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى‏دانسته، مى‏تواند معامله را بهم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت تغيير يا تصرف نتواند برگرداند، مى‏تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد.

مسأله 2089 ـ اگر بعد ا ز معامله و پيش از تحويل دادن مال، عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى‏تواند معامله را بهم بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن، عيبى پيدا شود، فروشنده مى‏تواند معامله را بهم بزند ؛ و اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند، در صورت عدم امكان رد جايز است.

مسأله 2090 ـ اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد، چنانچه بخواهد بايد فوراً معامله را بهم بزند، و اگر بيش از مقدار معمول ـ با در نظر گرفتن اختلاف موارد ـ تأخير بيندازد ديگر نمى‏تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2091 ـ هر گاه بعد از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مى‏تواند معامله را بهم بزند، و همچنين است حكم در ساير خيارات.

مسأله 2092 ـ در دو صورت خريدار بواسطه عيبى كه در مال است نمى‏تواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:

اول: آنكه موقع خريدن، عيب مال را بداند.

دوم: آنكه فروشنده در وقت معامله بگويد: اين مال رابا هر عيبى كه دارد مى‏فروشم، ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد: مال را با اين عيب مى‏فروشم، و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى‏تواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده مال را پس دهد، و در صورتى كه نتواند پس دهد تفاوت قيمت بگيرد.

مسأله 2093 ـ اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، و پس از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود، نمى‏تواند معامله را بهم بزند، ولى مى‏تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد. ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن زمان خيار كه سه روز است عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى‏تواند آن را پس دهد. و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حقّ بهم زدن معامله را داشته باشد، و در آن مدت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، مى‏تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2094 ـ اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، مى‏تواند معامله را بهم بزند.

 

مسائل متفرقه

مسأله 2095 ـ اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد، بايد تمام چيزهائى را كه بواسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى‏شود بگويد اگر چه به همان قيمت يا كمتر از آن بفروشد، مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه، و چنانچه بعضى از آن خصوصيات را نگويد، و بعداً مشترى بفهمد مى‏تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2096 ـ اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معيّن كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى اجرت فروشت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است، و فروشنده فقط مى‏تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد، ولى اگر به طور جعاله باشد و بگويد اين جنس را به زيادتر از آن قيمت اگر فروختى، زيادى مال خودت باشد، اشكال ندارد.

مسأله 2097 ـ اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و بجاى آن، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معيّن كرده و گفته است اين گوشت نر را مى‏فروشم، مشترى مى‏تواند معامله را بهم بزند، و اگر آن را معيّن نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته است راضى نشود، قصّاب بايد گوشت نر به او بدهد.

مسأله 2098 ـ اگر مشترى به بزّاز بگويد پارچه‏اى مى‏خواهم كه رنگ آن نرود، و بزّاز پارچه‏اى او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مى‏تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2099 ـ اگر فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته است تحويل دهد، مثلاً اسبى را كه فروخته است فرار نمايد، كه در اين صورت معامله باطل مى‏شود، و مشترى مى‏تواند پول خود را مطالبه نمايد.

 

احكام شركت

مسأله 2100 ـ اگر دو نفر باهم اتفاق ببندند كه با مال مشترك خود تجارت كنند و آنچه منفعت مى‏برند ميان خود تقسيم نمايند، و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى‏خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.

مسأله 2101 ـ اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى‏گيرند با يكديگر شركت كنند، مثلاً چند دلاّك با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست. ولى اگر با هم مصالحه كنند كه مثلاً نصف مزد كار هر يك تا مدت معيّنى براى ديگرى باشد، در مقابل نصف مزد كار او، مصالحه صحيح است، و هر كدام با ديگرى در مزد كار او شريك مى‏شود.

مسأله 2102 ـ اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند، كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در سود جنسى كه هر كدام خريده‏اند با يكديگر شريك باشند، صحيح نيست. امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه او را در آنچه به نسيه مى‏خرد شريك كند، يعنى جنس را براى خود و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، هر دو در آن جنس شريك مى‏شوند.

مسأله 2103 ـ كسانى كه بواسطه عقد شركت با هم شريك مى‏شوند، بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس سفيه ـ كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مى‏كند ـ چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.

مسأله 2104 ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‏كند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى‏كند، يا كار او با اهميت تر از كار ديگرى است بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده‏اند به او بدهند. و همچنين اگر شرط كنند كسى كه كار نمى‏كند، يا بيشتر كار نمى‏كند، يا كار او با اهميت‏تر از كار ديگرى نيست، بيشتر منفعت ببرد، باز هم شرط صحيح است، و بايد آنچه شرط كرده‏اند به او بدهند.

مسأله 2105 ـ اگر قرار بگذارند كه همه سود را يك نفر ببرد، يا تمام ضرر از يكى از آنان باشد، صحت شركت محل اشكال است.

مسأله 2106 ـ اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى‏برند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند.

مسأله 2107 ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، يا شخص سومى براى معامله كردن اجاره شود، بايد به قرار داد عمل نمايند.

مسأله 2108 ـ شركت به دو نحو است: شركت اذنى، و آن اين است كه قبل از معامله شركت مال التجاره به نحو مشاع بين شركا مشترك باشد، و شركت معاوضى، و آن به اين صورت است كه هر كدام مال خود را براى شركت حاضر مى‏كند، كه در نتيجه هر كدام نصف مال خود را، با نصف مال ديگرى معاوضه مى‏كند. پس اگر معيّن نكنند كه كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، در شركت اذنى هيچ يك از آنان بدون اجازه ديگرى نمى‏تواند با آن سرمايه معامله كند، ولى در شركت معاوضى هر كدام مى‏توانند به نحوى كه به شركت ضرر نزند معامله كنند.

مسأله 2109 ـ شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرار داد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‏اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرار داد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد به طور معمول معامله كند، و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد.

مسأله 2110 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‏كند، اگر بر خلاف قرار دادى كه با او كرده‏اند خريد و فروش كند، يا آنكه قرار دادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، در اين دو صورت هر چند معامله ـ بنابر اقوى ـ صحيح است، ولى اگر معامله زيان آور باشد يا قسمتى از مال شركت تلف شود، شريكى كه بر خلاف قرار داد يا بر خلاف معمول رفتار كرده، ضامن است.

مسأله 2111 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‏كند، اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.

مسأله 2112 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‏كند، اگر بگويد سرمايه تلف شده، چنانچه نزد ديگر شريكها مأمون باشد بايد حرف او را قبول كنند، و اگر اينچنين نيست مى‏توانند نزد حاكم شرع بر عليه او شكايت كنند، تا بر طبق موازين قضاوت نزاع را فيصله دهد.

مسأله 2113 ـ در شركت اذنى اگر تمام شريكها از اجازه‏اى كه به تصرف در مال يكديگر داده‏اند بر گردند، هيچ كدام نمى‏توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر يكى از آنان از اجازه خود بر گردد، شريكهاى ديگر حقّ تصرف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته مى‏تواند در مال شركت تصرف كند، و در هر حال اشتراك آنها در سرمايه به حال خود باقى است.

مسأله 2114 ـ در شركت اذنى هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند، مگر آنكه قسمت رد يعنى قسمت كردن نياز به مبلغى از طرف بعضى از شركا داشته باشد يا ضرر معتنابهى بر شركا داشته باشد.

مسأله 2115 ـ اگر يكى از شريكها در شركت اذنى بميرد يا ديوانه، يا بيهوش شود، شريكهاى ديگر نمى‏توانند در مال شركت تصرف كنند، و همچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد.

مسأله 2116 ـ اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال اوست، ولى اگر براى شركت بخرد و قرار شركت معامله نسيه را هم شامل شود، نفع و ضررش مال هر دو آنان است.

مسأله 2117 ـ اگر يكى از شركا با سرمايه شركت معامله‏اى كند، بعد بفهمند شركت باطل بوده است، چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله مقيّد به صحت شركت نباشد، به اين معنى كه اگر مى‏دانستند شركت درست نيست باز هم به تصرف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است، و اگر اينطور نباشد، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده‏اند، بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح، و گرنه باطل مى‏باشد، و در هر صورت هر كدام از آنان كه براى شركت كارى كرده است اگر به قصد مجّانى كارى نكرده باشد، مى‏تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى، با حفظ نسبت از شريكهاى ديگر بگيرد، ولى چنانچه مزد معمول بيشتر از مقدار فائده‏اى باشد كه در فرض صحت شركت مى‏برده است، همان مقدار را مى‏تواند بگيرد.

 

احكام صلح

مسأله 2118 ـ صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال، يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد، كه او هم در عوض، مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّى كه دارد بگذرد، بلكه اگر بدون آنكه عوض بگيرد با كسى سازش كند كه مقدارى از مال، يا منفعت مال خود را به او واگذار كند، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد، باز هم صلح صحيح است.

مسأله 2119 ـ كسى كه مالش را با ديگرى صلح مى‏كند، بايد بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و كسى او را مجبور نكرده باشد، و بايد سفيه و ممنوع از تصرف در آن مال بواسطه ورشكستگى هم نباشد.

مسأله 2120 ـ لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى يا كارى كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده‏اند صحيح است.

مسأله 2121 ـ اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلاً يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند صحيح است، بلكه اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض، مقدارى روغن بدهد، و مقيّد نكند بخصوص روغن يا شير آن گوسفند، اجاره صحيح است.

مسأله 2122 ـ اگر كسى بخواهد طلب يا حقّ خود را به ديگرى صلح كند، در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد، قبول كردن او لازم نيست.

مسأله 2123 ـ اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند، مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست، مگر آنكه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند، يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى‏دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى‏كرد.

مسأله 2124 ـ اگر دو نفر در دست و يا بر ذمّه يكديگر مالى داشته باشند و بدانند، كه يكى از آن دو از ديگرى بيشتر است، چنانچه فروش آن دو مال به يكديگر از اين جهت كه موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به يكديگر نيز حرام است، بلكه اگر زيادتر بودن يكى از آن دو مال از ديگرى معلوم نباشد، ولى احتمال زيادى برود، نمى‏توانند ـ بنابر احتياط لازم ـ آن دو را به يكديگر صلح نمايند.

مسأله 2125 ـ اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه بطورى كه در مسأله پيش گفته شد، مستلزم ربا نباشد، اشكال ندارد، مثلاً اگر هر دو ده من گندم طلبكار باشند (يكى گندم اعلا و ديگرى متوسط) و هر دو طلب بسر آمده باشد، مصالحه آنان صحيح است.

مسأله 2126 ـ اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند، و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد، اشكال ندارد. و اين حكم در صورتى است كه طلب از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگرى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مى‏شود، و امّا در غير آنها براى طلبكار جايز است كه طلب خود را به بدهكار، يا غير آن به كمتر از طلب صلح نموده يا بفروشد، چنانكه در مسأله (2248) خواهد آمد.

مسأله 2127 ـ اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى‏توانند صلح را بهم بزنند. و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حقّ بهم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى‏تواند صلح را بهم بزند.

مسأله 2128 ـ تا وقتى خريدار و فروشنده از هم جدا نشده‏اند، مى‏توانند معامله را بهم بزنند، و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد. وهمچنين اگر پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، همانگونه كه در مسأله (2083) گذشت، فروشنده مى‏تواند معامله را بهم بزند، ولى كسى كه مالى را صلح مى‏كند، در اين سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد، امّا در صورتى كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند، يا اينكه شرط شده باشد كه مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد، در اين صورت مى‏تواند صلح را بهم بزند، و همچنين در بقيه صور ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد نيز مى‏تواند صلح را بهم بزند، در صورتى كه يكى از دو طرف مصالحه مغبون باشد، و اگر صلح براى رفع نزاع باشد نمى‏تواند صلح را بهم بزند، بلكه در غير اين صورت نيز ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد مغبون معامله را بهم بزند.

مسأله 2129 ـ اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد، مى‏تواند صلح را بهم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد، اشكال دارد.

مسأله 2130 ـ هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد، و با او شرط كند و بگويد كه بعد از مرگ من بايد چيزى را كه به تو صلح كردم مثلاً وقف كنى، و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.