احكام حج
مسأله 1993 ـ حج: زيارت كردن خانه خدا و انجام اعمالى است كه دستور
دادهاند در آنجا بجا آورده شود. و در تمام عمر بر كسى كه اين شرايط
را دارا باشد، يك مرتبه واجب مىشود:
اول: آنكه بالغ باشد.
دوم: آنكه عاقل و آزاد باشد.
سوم: بواسطه رفتن به حج مجبور نشود كه كار حرامى را كه ترك آن از حج
مهمتر است انجام دهد، يا عمل واجبى را كه از حج مهمتر است ترك نمايد،
ولى اگر در اين حال به حج برود گر چه گناه كرده اما حجش صحيح است.
چهارم: آنكه مستطيع باشد، و مستطيع بودن به چند چيزاست:
اول: آنكه توشه راه و همچنين مركب سوارى ـ در صورت احتياج به آن ـ يا
مالى كه بتواند با آن مال آنها را تهيه كند، داشته باشد.
دوم: سلامت مزاج و توانائى آن را داشته باشد كه بدون مشقت زياد بتواند
مكه رود، و حج را بجا آورد. و اين شرط در وجوب مباشرت حج معتبر است و
كسى كه توانايى مالى دارد ولى قدرت بدنى مباشرت ندارد يا مباشرت براى
او حرجى است و اميد بهبودى ندارد بايد نايب بگيرد.
سوم: در راه مانعى از رفتن نباشد، و اگر راه بسته باشد يا انسان
بترسد كه در راه جان يا عرض او از بين برود يا مال او را ببرند، حج بر
او واجب نيست. ولى اگر از راه ديگرى بتواند برود اگر چه دورتر باشد،
بايد از آن راه برود، مگر آنكه آن راه آنقدر دورتر و غير معمولى باشد
كه بگويند راه حج بسته است.
چهارم: تمكن از ساير جهات داشته باشد كه به قدر بجا آوردن اعمال حج وقت
داشته باشد.
پنجم: مخارج كسانى را كه خرجىِ آنان بر او واجب است مثل زن و بچه، يا
ترك انفاق بر آنان براى او حرجى است، داشته باشد.
ششم: بعد از برگشتن، كسب يا زراعت يا عايدى ملك يا راه ديگرى براى
معاش خود داشته باشد، يعنى اينطور نباشد كه بواسطه مخارج حج پس از
برگشتن مجبور شود به زحمت زندگى كند.
مسأله 1994 ـ كسى كه بدون خانه ملكى در حرج واقع مىشود، وقتى حج بر او
واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد.
مسأله 1995 ـ زنى كه مىتواند مكه برود، اگر بعد از برگشتن از خودش
مال نداشته باشد و شوهرش هم مثلاً فقير باشد و خرجىِ او را ندهد و
ناچار شود كه به سختى زندگى كند، حج بر او واجب نيست.
مسأله 1996 ـ اگر كسى توشه راه و مركب سوارى نداشته باشد و ديگرى به او
بگويد: حج برو و من خرج تو و عيال تو را در موقعى كه در سفر حج هستى
مىدهم، در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه خرج او را مىدهد، حج بر او
واجب مىشود.
مسأله 1997 ـ اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف عيال كسى را در مدتى كه
مكه مىرود و برمىگردد، به او ببخشند براى اينكه حج كند، حج بر او
واجب مىشود، اگر چه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالى كه
بتواند با آن زندگى كند نداشته باشد. ولى اگر طورى باشد كه روزهاى سفر
حج روزهاى كسب و كارش باشد بطورى كه اگر حج رود نتواند قرض خود را در
موقعش ادا نمايد، يا آنكه نتواند مخارج زندگانيش را در بقيه سال تأمين
نمايد، حج بر او واجب نيست.
مسأله 1998 ـ اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عيال كسى را در مدتى كه
مكه مىرود و برمىگردد به او بدهند و بگويند: حج برو، ولى ملك او
نكنند، در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه از او پس نمىگيرند، حج بر
او واجب مىشود.
مسأله 1999 ـ اگر مقدارى مال كه براى حج كافى است به كسى بدهند و با او
شرط كنند كه در راه مكه به كسى كه مال را داده خدمت بنمايد، حج بر او
واجب نمىشود.
مسأله 2000 ـ اگر مقدارى مال به كسى بدهند و حج بر او واجب شود،
چنانچه حج نمايد هر چند بعداً مالى از خود پيدا كند، ديگر حج بر او
واجب نيست.
مسأله 2001 ـ اگر براى تجارت مثلاً تا جدّه برود و مالى بدست آورد كه
اگر بخواهد از آنجا به مكه رود مستطيع باشد، بايد حج كند، و در صورتى
كه حج نمايد اگر چه بعداً مالى پيدا كند كه بتواند از وطن خود به مكه
رود، ديگر حج بر او واجب نيست.
مسأله 2002 ـ اگر انسان اجير شود كه مباشرتاً از طرف كس ديگر حج كند،
چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد ديگرى را از طرف خودش بفرستد، بايد
از كسى كه او را اجير كرده اجازه بگيرد.
مسأله 2003 ـ اگر كسى كه مستطيع شده به مكه رود و در وقت معيّنى كه
دستور داده اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد، چنانچه در سالهاى بعد
مستطيع نباشد، حج بر او واجب نيست، مگر آنكه از سالهاى پيش مستطيع
بوده و نرفته، كه در اين صورت اگر چه به زحمت باشد بايد حج كند.
مسأله 2004 ـ اگر كسى كه مستطيع شده حج نكند، و بعد بواسطه پيرى يا
مرض و ناتوانى، نتواند حج نمايد، يا حرجى باشد و نااميد باشد از
اينكه بعداً خودش حج كند، بايد ديگرى را از طرف خود بفرستد، ودر
صورتى كه بعداً قدرت پيدا كرد، خودش نيز حج نمايد و همچنين است اگر در
سال اولى كه به قدر رفتن حج مال پيدا كرده، بواسطه پيرى يا مرض يا
ناتوانى نتواند حج كند ونااميد از توانائى خود باشد، و در تمام اين
صور احتياط مستحب آن است كه چنانچه منوب عنه مرد باشد، نائب صروره
باشد، يعنى كسى باشد كه براى اولين بار به حج مىرود.
مسأله 2005 ـ كسى كه از طرف ديگرى براى حج اجير شده، بايد طواف نساء
را نيز از طرف او بجا آورد و اگر بجا نياورد، زن بر آن اجير حرام
مىشود.
مسأله 2006 ـ اگر طواف نساء را درست بجا نياورد يا فراموش كند، چنانچه
بعد از چند روز يادش بيايد و از بين راه برگردد و بجا آورد صحيح است.
ولى چنانچه برگشتن برايش مشقت داشته باشد مىتواند نائب بگيرد.
احكام خريد و فروش
مسأله 2007 ـ شخص كاسب سزاوار است احكام خريد و فروش در موارد محل
ابتلاء را ياد بگيرد، بلكه چنانچه بواسطه ياد نگرفتن در معرض ارتكاب
حرام، يا ترك واجبى باشد، ياد گرفتن لازم است. و از حضرت صادق
عليهالسلام روايت شده است: كسى كه مىخواهد خريد و فروش كند، بايد
احكام آن را ياد بگيرد، و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن خريد و فروش
كند، بواسطه معاملههاى باطل و شبهه ناك، به هلاكت مىافتد.
مسأله 2008 ـ اگر انسان براى ندانستن مسألهاى نداند معاملهاى كه كرده
صحيح است يا باطل، نه در مالى كه گرفته است مىتواند تصرف نمايد، و
نه در مالى كه تحويل داده است، بلكه بايد مسأله را ياد بگيرد، يا
احتياط كند هر چند با مصالحه باشد، ولى اگر بداند طرف راضى به تصرّف
در آن است هر چند معامله باطل باشد، تصرّف جايز است.
مسأله 2009 ـ كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است، مثل خرج زن و
بچه، بايد كسب كند، و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيال و
دستگيرى از فقرا، كسب كردن مستحب است.
مستحبات خريد و فروش
چند چيز در خريد و فرش مستحب شمرده شده است:
اول: آنكه در قيمت جنس بين مشتريها فرق نگذارد، مگر به لحاظ فقر و
مانند آن.
دوم: آنكه در ابتداى نشستن براى تجارت، شهادتين را بگويد، و هنگام
معامله تكبير بگويد.
سوم: آنكه چيزى را كه مىفروشد زيادتر بدهد، و آنچه را كه مىخرد كمتر
بگيرد.
چهارم: آنكه كسى كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او
تقاضاى بهم زدن معامله را بنمايد، بپذيرد.
معاملات مكروه
مسأله 2010 ـ بعضى از معاملات مكروه از اين قرار است:
اول: ملك فروشى، مگر اينكه مالك ديگرى با پول آن بخرد.
دوم: قصابى.
سوم: كفن فروشى.
چهارم: معامله با مردمان پست.
پنجم: معامله بين اذان صبح و اول آفتاب.
ششم: آنكه كار خود را خريد و فروش گندم، وجو، ومانند اينها قرار دهد.
هفتم: آنكه براى خريدن جنسى كه ديگرى مىخواهد بخرد، داخل معامله او
شود.
معاملات حرام
مسأله 2011 ـ معاملات حرام بسيار است، از آن جمله اين موارد است:
اول: خريد و فروش مشروبات مسكر، و سگ غير شكارى و خوك، و همچنين
مردار نجس ـ بنابر احتياط واجب ـ و در غير اينها در صورتى كه بشود از
عين نجس استفاده قابل توجهى نمود كه حلال باشد، مانند فضولات نجس كه
براى كود دادن بكار مىرود، خريد و فروش جايز است.
دوم: خريد و فروش مال غصبى اگر مستلزم تصرف در آن باشد، مانند تحويل
دادن و تحويل گرفتن.
سوم: معامله با پولهائى كه از اعتبار ساقط شده است، يا پولهاى تقلبى
است در صورتى كه طرف معامله متوجه نباشد، ولى اگر بداند، معامله جايز
است.
چهارم: معامله با آلات حرام يعنى چيزهائى كه به هيئتى ساخته شده است كه
معمولاً براى استفاده حرام بكار مىآيد و ارزش آن به سبب استفاده حرام
است مانند بت و صليب و وسائل قمار و آلات لهو حرام.
پنجم: معاملهاى كه در آن غش باشد ؛ پيغمبر اكرم
صلىاللهعليهوآلهوسلم فرمودهاند: از ما نيست كسى كه در معامله با
مسلمانان غش كند، خداوند بركت روزىِ او را مىبرد، و راه معاش او را
مىبندد، و او را به خودش واگذار مىكند. و غش موارد مختلفى دارد
مانند:
1 ـ مخلوط كردن جنس خوب با جنس بد يا با چيز ديگر، مانند مخلوط كردن
شير با آب.
2 ـ صورت ظاهر خوبى را به جنس دادن بر خلاف واقع مانند، آب زدن به سبزى
كهنه كه تازه جلوه كند.
3 ـ جنس را بصورت جنس ديگر وا نمود كردن مانند، روكش كردن طلا بدون
اطلاع مشترى.
4 ـ مخفى داشتن عيب جنس در صورتى كه مشترى به فروشنده اعتماد داشته
باشد كه از او مخفى نمىدارد.
مسأله 2012 ـ فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است،
مانند فرش و ظرف، اشكال ندارد، و همچنين است اگر آب كشيدن آن ممكن
نباشد، ولى منافع حلال و معمولى آن متوقف بر طهارت نباشد مانند نفت،
بلكه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت حلال و قابل توجهى داشته
باشد باز هم فروختنش جايز است.
مسأله 2013 ـ اگر كسى بخواهد چيزى را كه نجس است بفروشد، بايد نجس
بودن آن را به خريدار بگويد، در صورتى كه اگر نگويد خريدار در معرض
ارتكاب حرام يا ترك واجبى مىشود، مثل اينكه آب نجس را در وضو و يا
غسل بكار مىبرد و با آن نماز واجبش را مىخواند، و يا از آن چيز نجس
در خوردن و يا آشاميدن استفاده مىكند، البته اگر بداند كه گفتن به او
فائدهاى ندارد مانند افراد لا ابالى، لازم نيست به او بگويد.
مسأله 2014 ـ خريد و فروش داروهاى نجس خوردنى و غير خوردنى اگر چه جايز
است، ولى بايد نجاستش را در صورتى كه در مسأله پيش گفته شد به مشترى
بگويد.
مسأله 2015 ـ خريد و فروش روغنهائى كه از ممالك غير اسلامى مىآورند،
اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد. و روغن و ساير موادى كه
از حيوان بعد از جان دادن آن مىگيرند مانند ژلاتين، چنانچه از دست
كافر بگيرند يا از ممالك غير اسلامى بياورند، در صورتى كه احتمال آن
برود كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده، اگر چه پاك و خريد و
فروش آن جايز است، ولى خوردنش حرام، و بر فروشنده لازم است كيفيت را
به خريدار بگويد ؛ در صورتى كه اگر نگويد، خريدار در معرض ارتكاب حرام، يا ترك واجبى قرار داشته باشد،
نظير آنچه در مسأله (2012) گذشت.
مسأله 2016 ـ اگر روباه و مانند آن را به غير دستورى كه در شرع معيّن
شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن ـ بنابر
احتياط ـ جايز نيست، ولى اگر مشكوك باشد، اشكال ندارد.
مسأله 2017 ـ چرمى كه از ممالك غير اسلامى مىآورند، يا از دست كافر
گرفته مىشود، در صورتى كه احتمال برود از حيوانى است كه به دستور شرع
كشته شده، خريد و فروش آن جايز است، و همچنين نماز در آن صحيح مىباشد.
مسأله 2018 ـ روغن و ساير موادى كه از حيوان بعد از جان دادنش گرفته
شده است، يا چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند كه آن
مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده است كه از حيوانى است كه
به دستور شرع كشته شده است يا نه، هر چند محكوم به طهارت است، و خريد
و فروشش جايزاست، ولى خوردن آن روغن و مانند آن جايز نيست.
مسأله 2019 ـ خمر و ساير مسكرات روان، معامله آنها حرام و باطل است.
مسأله 2020 ـ فروختن مال غصبى باطل است، مگر صاحبش اجازه دهد، و
فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.
مسأله 2021 ـ اگر خريدار جدّاً قاصد معامله است، ولى قصدش اين باشد كه
پول جنسى را كه مىخرد ندهد، اين قصد به صحت معامله ضرر ندارد، ولى
لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.
مسأله 2022 ـ اگر خريدار بخواهد پول جنسى را كه به ذمّه خريده است
بعداً از مال حرام بدهد، معامله صحيح است، ولى بايد مقدارى را كه
بدهكار است از مال حلال بدهد تا اينكه ذمّهاش برى گردد.
مسأله 2023 ـ خريد و فروش آلات لهو حرام، جايز نيست، و امّا آلات
مشتركه، مثل راديو، و ضبط صوت، و ويدئو، خريد و فروش آن مانعى ندارد.
و نگهدارى آن براى كسى كه مطمئن است كه خودش و خانوادهاش از آن در
موارد حرام استفاده نمىكنند جايز است.
مسأله 2024 ـ اگر چيزى را كه مىشود استفاده حلال از آن ببرند، براى
اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند، مثلاً انگور را براى اين
بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، چه در ضمن معامله قرار بر اين
بگذارند، و چه پيش از آن، و معامله را بر اساس آن انجام دهند،
معامله حرام است، ولى اگـر براى آن نفروشد و فقط بداند كه مشترى از
انگور شراب تهيه خواهد كرد، معامله اشكال ندارد.
مسأله 2025 ـ ساختن مجسّمه جاندار ـ بنابر احتياط ـ حرام است، ولى
خريد و فروش آن مانعى ندارد. و امّا نقاشى جاندار جايز است.
مسأله 2026 ـ خريدن چيزى كه از راه قمار يا دزدى، يا معامله باطل تهيه
شده، اگر مستلزم تصرف در آن باشد حرام است، و اگر كسى آن را بخرد و از
فروشنده بگيرد بايد به صاحب اصليش برگرداند.
مسأله 2027 ـ اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را
معيّن كند مثلاً بگويد اين يك من روغن را مىفروشم، در صورتى كه مقدار
پيه در آن زياد باشد بطورى كه آن را روغن نگويند، معامله باطل است، و
اگر مقدار پيه كم باشد بطورى كه آن را روغن مخلوط با پيه بگويند،
معامله صحيح است، ولى مشترى خيار عيب دارد و مىتواند معامله را بهم
بزند، و پول خود را پس بگيرد. و امّا اگر روغن از پيه متمايز باشد،
معامله به مقدار پيهى كه در آن است باطل مىباشد، و پولى كه فروشنده
براى پيه آن گرفته مال مشترى، و پيه مال فروشنده است، و مشترى
مىتواند معامله روغن خالصى را هم كه در آن است بهم بزند، ولى اگر آن
را معيّن نكند يك من روغن در ذمّه بفروشد، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد،
مشترى مىتواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نمايد.
مسأله 2028 ـ اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مىفروشند،
به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم
گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلكه اگر يكى از دو جنس، سالم و ديگرى
معيوب، يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت
داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد، باز هم ربا و
حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد، يا
برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد، يا طلاى ساخته را
بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مىباشد.
مسأله 2029 ـ اگر چيزى را كه اضافه مىگيرد غير از جنسى باشد كه
مىفروشد، مثلاً يك من گندم به يك من گندم و يك ريال پول بفروشد، باز
هم ربا و حرام است، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد، ولى شرط كند كه
خريدار عملى براى او انجام دهد، ربا و حرام مىباشد.
مسأله 2030 ـ اگر كسى كه مقدار كمتر را مىدهد چيزى علاوه كند، مثلاً
يك من گندم و يك دستمال، را به يك من و نيم گندم بفروشد، اشكال ندارد، در صورتى كه قصدشان آن باشد كه دستمال در مقابل مقدار زيادى باشد و
معامله هم نقدى باشد. و همچنين اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند،
مثلاً يك من گندم و يك دستمال را، به يك من و نيم گندم و يك دستمال
بفروشد، چنانچه قصدشان آن باشد كه دستمال و نيم من گندم در طرف اول،
در مقابل دستمال در طرف دوم باشد، اشكال ندارد.
مسأله 2031 ـ اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مىفروشند، يا
چيزى را كه مثل گردو، و تخم مرغ با شماره معامله مىكنند، بفروشد و
زيادتر بگيرد، اشكال ندارد، مگر در صورتى كه هر دو از يك جنس بوده،
و معامله با مدت باشد كه صحت آن در اين صورت محل اشكال است، مثل اينكه
ده دانه گردو نقداً بدهد، كه دوازده دانه گردو پس از يك ماه بگيرد، و
از اين قبيل است فروختن اسكناس، پس مانعى ندارد كه مثلاً تومان را به
جنس ديگر از اسكناس، مثل دينار يا دُلار نقداً، يا با مدت بفروشد،
ولى اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زيادتر بگيرد، نبايد معامله با
مدت باشد، و گرنه صحت آن محل اشكال است، مثل اينكه صد تومان نقداً بدهد
كه صد و ده تومان بعد از شش ماه بگيرد.
مسأله 2032 ـ جنسى را كه در شهرى، يا غالب شهرها با وزن يا پيمانه
مىفروشند و در بعض از شهرها با شماره معامله مىكنند، جايز است كه آن
جنس را به زيادتر در شهرى كه با شماره معامله مىكنند، بفروشد.
مسأله 2033 ـ در چيزهائى كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشوند، اگر
چيزى را كه مىفروشد و عوضى را كه مىگيرد، از يك جنس نباشد و معامله
نقدى باشد، زيادى گرفتن اشكال ندارد، ولى اگر معامله با مدت باشد،
محل اشكال است، پس اگر يك من برنج را به دو من گندم تا يك ماه بفروشد،
صحت معامله خالى از اشكال نيست.
مسأله 2034 ـ معامله ميوه رسيده با ميوه نارس با زيادتى جايز نيست، و
بطور مساوى اگر بصورت نقدى باشد مكروه است، و اگر نسيه باشد، مورد
اشكال است.
مسأله 2035 ـ جو و گندم در ربا يك جنس حساب مىشود، پس اگر مثلاً يك
من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد، ربا و حرام است. و نيز اگر
مثلاً ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته
و بعد از مدتى گندم را مىدهد، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام
مىباشد.
مسأله 2036 ـ پدر و فرزند، وزن و شوهر مىتوانند از يكديگر ربا بگيرند، و همچنين مسلمان مىتواند از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد، ولى معامله ربا با كافرى كه در پناه اسلام است حرام است، البته پس
از انجام معامله اگر ربا دادن در شريعت او جايز باشد، مىتواند از او
زيادتى را بگيرد.
مسأله 2037 ـ تراشيدن ريش و اخذ اجرت بر آن ـ بنابر احتياط واجب ـ جايز
نيست مگر اين كه مورد اضطرار باشد، يا ترك آن موجب ضرر يا حرجى باشد
كه معمولاً تحمّل نمىشود، هر چند از جهت استهزاء وتوهين باشد.
مسأله 2038 ـ غنا حرام است، و منظور از آن سخن باطلى است كه با آوازى
خوانده مىشود كه مناسب مجالس لهو و لعب باشد. و همچنين جايز نيست با
اين گونه صدا قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند، ـ و بنابر احتياط
واجب ـ سخنانى غير از آنچه گفته شد نيز به اين گونه صدا نخوانند. و
همچنين گوش دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتن بر آن نيز حرام است و
ملك گيرنده نمىشود. و همچنين ياد گرفتن و ياد دادن آن نيز جايز نيست. و موسيقى يعنى نواختن آلات مخصوص موزيك نيز اگر به نحوى باشد كه
مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است، و غير آن حرام نيست. و اجرت
گرفتن بر نواختن موسيقىِ حرام، نيز حرام است، و ملك گيرنده نمىشود، و
تعليم و تعلّم آن نيز حرام است.
شرائط فروشنده و خريدار
مسأله 2039 ـ براى فروشنده و خريدار شش چيز شرط است:
اول: آنكه بالغ باشند.
دوم: آنكه عاقل باشند.
سوم: آنكه سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.
چهارم: آنكه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخى
بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است.
پنجم: آنكه كسى آنها را مجبور نكرده باشد.
ششم: آنكه جنس و عوضى را كه مىدهند مالك باشند.
و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد:
مسأله 2040 ـ معامله با بچه نابالغ كه مستقل در معامله باشد باطل است،
مگر در چيزهاى كم قيمتى كه معامله با بچه مميّز نابالغ در آنها معمول
باشد، و امّا اگر معامله با ولىّ او باشد و بچه نابالغ مميّز فقط صيغه
معامله را جارى سازد، معامله در هر صورت صحيح است، بلكه اگر جنس يا
پول مال ديگرى باشد، و آن بچه وكالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد، و
يا با آن پول چيزى بخرد، ظاهر اين است كه معامله صحيح است اگر چه بچه
مميّز مستقل در تصرف باشد. و همچنين است اگر طفل وسيله باشد كه پول را
به فروشنده برساند اگر چه مميّز نباشد معامله صحيح است، چون واقعاً دو
نفر بالغ با يكديگر معامله كردهاند.
مسأله 2041 ـ اگر از بچه نابالغ در صورتى كه معامله با آن صحيح نيست،
چيزى بخرد يا چيزى به او بفروشد، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته
در صورتى كه مال خود بچه باشد به ولىّ او، و اگر مال ديگرى بوده به
صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمىشناسد
و براى شناختن او هم وسيلهاى ندارد، بايد چيزى را كه از بچه گرفته،
از طرف صاحب آن بابت ردّ مظالم به فقير بدهد، و احتياط لازم آن است كه
در اين كار از حاكم شرع اذن بگيرد.
مسأله 2042 ـ اگر كسى با بچه مميّز در صورتى كه معامله با آن صحيح نيست، معامله كند، و بچه جنس يا پولى را كه به او داده است از بين ببرد،
مىتواند از بچه بعد از بلوغش، يا از ولىّ او مطالبه نمايد، و اگر
بچّه مميّز نباشد، يا مميّز باشد ولى خودش مال را تلف نكرده باشد،
بلكه نزد او تلف شده باشد هر چند در اثر اهمال، يا تفريط او باشد، ضامن
نيست.
مسأله 2043 ـ اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه
بعد از معامله راضى شود مثلاً بگويد راضى هستم، معامله صحيح است، ولى
احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.
مسأله 2044 ـ اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب
مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند، معامله باطل است.
مسأله 2045 ـ پدر وجدّ پدرى طفل، و نيز وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى بر
طفل مىتوانند مال طفل را بفروشند، و در صورت نبودن همه آنها مجتهد
عادل هم در صورتى كه مصلحت اقتضا كند مىتواند مال ديوانه، يا طفل
يتيم، يا مال كسى را كه غائب است بفروشد.
مسأله 2046 ـ اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب
مال معامله را اجازه كند، معامله صحيح است، و چيزى را كه غصب كننده
به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ملك مشترى است، و چيزى را
كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك كسى است كه مال او را
غصب كردهاند.
مسأله 2047 ـ اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اينكه پول آن
مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را اجازه بكند، معامله صحيح
است ولى پول مال مالك مىشود نه مال غاصب.
شرايط جنس و عوض آن
مسأله 2048 ـ جنسى را كه مىفروشد و چيزى را كه عوض آن مىگيرد پنج شرط
دارد:
اول: آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم
باشد.
دوم: آنكه بتواند آن را تحويل دهد، و گرنه معامله صحيح نيست، مگر
آنكه آن را با چيزى كه مىتواند آن را تحويل دهد بفروشد، كه در اين
صورت معامله صحيح است، ولى اگر خريدار بتواند آن چيزى را كه خريده
بدست آورد، هر چند فروشنده قادر نباشد كه آن را به او تحويل دهد،
معامله صحيح است، مثلاً اگر اسبى را كه فرار كرده بفروشد و خريدار
بتواند آن را پيدا كند، معامله اشكال ندارد و صحيح مىباشد و احتياج به
ضميمه در اين صورت نيست.
سوم: خصوصياتى كه در جنس و عوض است، و بواسطه آنها ميل مردم به
معامله فرق مىكند، معلوم باشد.
چهارم: آنكه متعلق حق ديگرى نباشد، بطورى كه با خارج شدن از ملك مالك
حق آن شخص از ميان برود.
پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله
خانه را بفروشد، صحيح نيست، ولى چنانچه خريدار بجاى پول، منفعت ملك
خود را بدهد، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن، منفعت يك ساله
خانه خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد.
و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد:
مسأله 2049 ـ جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند، در
آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را
در شهرى كه با ديدن معامله مىكنند، با ديدن خريدارى نمايد.
مسأله 2050 ـ چيزى را كه با وزن خريد و فروش مىكنند، با پيمانه هم
مىشود معامله كرد، به اينطور كه اگر مثلاً مىخواهد ده من گندم بفروشد
با پيمانهاى كه يك من گندم مىگيرد ده پيمانه بدهد.
مسأله 2051 ـ اگر معامله از جهت نبودن يكى از شرطهائى كه گفته شد ـ غير
شرط چهارم ـ باطل باشد، ولى خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال
يكديگر تصرف كنند، تصرف آنها اشكال ندارد.
مسأله 2052 ـ معامله چيزى كه وقف شده باطل است، ولى اگر به طورى خراب
شود كه نتوانند استفادهاى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند، يا
در معرض اين جهت باشد مثلاً حصير مسجد به طورى پاره شود كه نشود روى آن
نماز خواند، فروش آن براى متولّى، و كسى كه در حكم اوست اشكال ندارد، و در صورتى كه ممكن باشد،
بايد ـ بنابر احتياط استحبابى ـ پول آن را در همان مسجد به مصرفى
برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.
مسأله 2053 ـ بيع وقف در صورتى كه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف
كردهاند اختلاف پيدا شود، كه اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود كه
مال يا جانى تلف شود، محل اشكال است، ولى اگر واقف شرط كند كه اگر
صلح در فروش وقف باشد، بفروشند، فروختن آن در اين صورت اشكال ندارد.
مسأله 2054 ـ خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره دادهاند اشكال
ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر
خريدار نداند كه آن ملك را اجاره دادهاند، يا به گمان اينكه مدت
اجاره كم است، ملك را خريده باشد، پس از اطلاع به كيفيت مىتواند
معامله خودش را بهم بزند.
صيغه خريد و فروش
مسأله 2055 ـ در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلاً اگر
فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم، و مشترى
بگويد قبول كردم، معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد
انشاء داشته باشند، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش
باشد.
مسأله 2056 ـ اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل
مالى كه از خريدار مىگيرد، مال خود را ملك او كند، معامله صحيح است و
هر دو مالك مىشوند.
خريد و فروش ميوهها
مسأله 2057 ـ ميوهاى كه گل آن ريخته و دانه بسته، چنانچه معلوم باشد
كه از آفت رسته است يا نه، به طورى كه مقدار حاصل آن درخت را بتوان
تخمين زد، فروش آن پيش از چيدن صحيح است، بلكه اگر هنوز هم معلوم
نباشد كه از آفت رسته است يا نه، چنانچه ميوه دو سال يا بيشتر را
بفروشند يا همان مقدارى كه فعلاً روئيده ـ به شرط آنكه ماليّت قابل
توجهى داشته باشد ـ بفروشند، معامله صحيح است، و همچنين اگر چيزى از
حاصل زمين، يا چيز ديگرى را با آن بفروشند معامله صحيح است، ولى احتياط
لازم در اين صورت آن است كه ضميمه طورى باشد كه اگر دانهها ميوه نشوند
حافظ سرمايه خريدار باشد.
مسأله 2058 ـ فروختن ميوهاى را كه بر درخت است پيش از آنكه دانه ببندد
و گلش بريزد نيز جايز است، ولى بايد با ضميمه باشد، به طورى كه در
مسأله پيش گفته شد، و يا آنكه ميوه بيشتر از يك سال را بفروشند.
مسأله 2059 ـ اگر ميوه درخت خرما را بر درخت بفروشند، چه رسيده باشد و
چه نارس، اشكال ندارد، ولى عوض آن را از خرما، چه از آن درخت و چه
از غير آن، قرار ندهند، ولى اگر آن را با رطب رسيده، يا نارس كه
هنوز خرما نشده است بفروشد اشكال ندارد. و اگر كسى يك عدد درخت خرما
در خانه كس ديگر داشته باشد و رسيدن به آن براى او مشكل باشد، در
صورتى كه مقدار آن را تخمين كنند، و صاحب درخت آن را به صاحب خانه
بفروشد، و عوض آن را خرما قرار بدهد، اشكال ندارد.
مسأله 2060 ـ فروختن خيار و بادنجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى
چند مرتبه چيده مىشود، در صورتى كه محصول آن ظاهر و نمايان شده باشد، و معيّن كنند كه مشترى چند چين آن را مىخرد، اشكال ندارد، ولى اگر
محصول آن ظاهر و نمايان نشده باشد، فروختن آن اشكال دارد.
مسأله 2061 ـ اگر خوشه گندم را بعد از آنكه دانه بسته، به گندمى كه از
خودش حاصل مىآيد، يا از خوشه ديگرى بفروشند، معامله صحيح نيست.
نقد و نسيه
مسأله 2062 ـ اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از
معامله مىتوانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند، و تحويل دادن در منقول مانند فرش و لباس، و غير منقول مانند خانه و
زمين، به اين است كه دست از آن چيز بردارد، و طورى آن را در اختيار
طرف قرار دهد كه چنانچه بخواهد، بتواند در آن تصرف كند. و اين معنى به
اختلاف موارد مختلف مىباشد.
مسأله 2063 ـ در معامله نسيه بايد مدت كاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسى
را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت كاملاً معيّن نشده
معامله باطل است.
مسأله 2064 ـ اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار
گذاشتهاند نمى تواند قيمت آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر
خريدار بميرد و مالى داشته باشد، فروشنده مىتواند پيش از تمام شدن
مدت، طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.
مسأله 2065 ـ اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار
گذاشتهاند، مىتواند قيمت آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر
خريدار نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد يا معامله را فسخ كند، و
در صورتى كه آن جنس موجود است پس بگيرد.
مسأله 2066 ـ اگر به كسى كه قيمت جنس را نمىداند، مقدارى نسيه بدهد و
قيمت آن را به او نگويد، معامله باطل است. ولى اگر به كسى كه قيمت
نقدى جنس را مىداند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلاً بگويد جنسى
را كه به تو نسيه مىدهم، تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مىفروشم
گرانتر حساب مىكنم و او قبول كند، اشكال ندارد.
مسأله 2067 ـ كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى
قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقدارى از طلب خود را كم
كند و بقيه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.
معامله سلف و شرايط آن
مسأله 2068 ـ معامله سلف آن است كه شخص به پول نقد جنس كلى را كه بعد
از مدتى تحويل مىدهد بفروشد، پس اگر خريدار بگويد اين پول را مىدهم
كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم،
يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه
تحويل بدهم، معامله صحيح است.
مسأله 2069 ـ اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد، و
عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد، معامله باطل است، ولى اگر جنسى يا
پولى را كه از جنس طلا و نقره نيست بفروشد و عوض آن را جنس ديگر، يا
پول طلا، يا نقره بگيرد، معامله ـ به تفصيلى كه در شرط هفتم مسأله
آينده گفته مىشود ـ صحيح است، و احتياط مستحب آن است كه در عوض جنسى
كه مىفروشد پول بگيرد، و جنس ديگر نگيرد.
مسأله 2070 ـ معامله سلف هفت شرط دارد:
اول: خصوصياتى را كه قيمت جنس بواسطه آنها فرق مىكند معيّن نمايند،
ولى دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم
شده كافى است.
دوم: پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت
را به فروشنده بدهد، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدى باشد، و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد، و چنانچه
مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است،
ولى فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند.
سوم: مدت را كاملاً معيّن كنند، و اگر بگويد تا اول خرمن جنس را
تحويل مىدهم، چون مدت كاملاً معلوم نشده معامله او باطل است.
چهارم: وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت، فروشنده
بتواند جنس را تحويل دهد، چه كمياب باشد چه فراوان.
پنجم: جاى تحويل جنس را ـ بنابر احتياط واجب ـ كاملاً معيّن نمايند،
ولى اگر از گفته آنان جاى آن معلوم بشود، لازم نيست اسم آن جا را
ببرند.
ششم: وزن يا پيمانه يا عدد آن را معيّن كنند، و جنسى را هم كه
معمولاً با ديدن، معامله مىكنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى
بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن بقدرى كم باشد
كه مردم به آن اهميت ندهند.
هفتم: چيزى را كه مىفروشند، چنانچه از اجناسى باشد كه با وزن يا
پيمانه فروخته مىشود، عوض آن از آن جنس نباشد، بلكه ـ بنابر احتياط
لازم ـ از غير آن جنس از اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود هم
نباشد، و اگر چيزى را كه مىفروشد از اجناسى باشد كه با عدد فروخته
مىشود ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد عوض آن را از جنس خود با مقدارى
زيادتر قرار دهد.
