احكام اجاره
مسأله 2131 ـ اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مىكند بايد بالغ و
عاقل باشند، و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، و نيز بايد در
مال خود حقّ تصرف داشته باشند، پس سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف
نمايد نمىتواند چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد. و همچنين مفلّس
نمىتواند چيزى از اموالى را كه حقّ تصرف در آنها را ندارد، اجاره
بدهد يا با آن چيزى را اجاره كند، ولى مىتواند خودش را اجاره دهد.
مسأله 2132 ـ انسان مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره
دهد، يا مالى را براى او اجاره كند.
مسأله 2133 ـ اگر ولىّ يا قيّم بچه مال او را اجاره دهند، يا خود او
را اجير ديگرى نمايند، اشكال ندارد، و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او
را جزء مدت اجاره قرار دهند، بعد از آنكه بچه بالغ شد مىتواند بقيه
اجاره را بهم بزند، هر چند طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن
بچه را جزء مدت اجاره نمىكرد بر خلاف مصلحت بچه بود، بلى اگر بر خلاف
مصلحت ملزمه شرعيه بود، يعنى مصلحتى كه مىدانيم شارع مقدس راضى به
ترك آن نيست، در اين صورت اگر اجاره با اذن حاكم شرع واقع شده باشد،
بچه نمىتواند بعد از بلوغ اجاره را بهم بزند.
مسأله 2134 ـ بچه صغيرى را كه ولىّ ندارد، بدون اجازه مجتهد نمىشود
اجير كرد، و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد، مىتواند از يك نفر مؤمن
كه عادل باشد، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.
مسأله 2135 ـ اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند، بلكه
اگر مالك به كسى بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم، و او بگويد قبول
كردم، اجاره صحيح است، بلكه اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اينكه ملك
خود را اجاره دهد، به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن
بگيرد، اجاره صحيح مىباشد.
مسأله 2136 ـ اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير
شود، همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است.
مسأله 2137 ـ كسى كه نمىتواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك
را اجاره داده يا اجاره كرده، صحيح است.
مسأله 2138 ـ اگر خانه يا دكان يا هر چيز ديگرى را اجاره كند، و صاحب
ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستأجر
نمىتواند آن را به ديگرى جهت استفاده از آنها اجاره دهد، مگر آنكه
اجاره طورى باشد كه استفاده مخصوص خودش باشد، مثل اينكه زنى منزل، يا
اطاقى را اجاره كند و بعداً شوهر كرده و اطاق يا منزل را جهت سكناى
خودش به شوهرش اجاره دهد، و اگر مالك شرط نكند، مىتواند آن را به
ديگرى اجاره دهد ـ البته در تحويل دادن مالك به مستأجر دوم بايد ـ
بنابر احتياط ـ از مالك اجازه بگيرد ـ ولى اگر بخواهد بيشتر از آنچه آن
را اجاره كرده است ـ هر چند از جنس ديگر ـ اجاره دهد، در صورتى كه
خانه، يا دكان، يا كشتى باشد بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيد
كارى انجام داده باشد، يا براى نگهدارى آن خسارتى متحمل شده باشد.
مسأله 2139 ـ اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند، نمىشود او را به ديگرى اجاره داد، مگر به نحوى كه در مسأله قبلى
گذشت، و اگر شرط نكند، مىتواند او را به ديگرى اجاره دهد، ولى چيزى
كه بابت اجاره او مىگيرد بايد در قيمت بيشتر از اجرتى كه براى اجير
قرار داده است نباشد. و همچنين است اگر خودش اجير كسى شود و براى
انجام آن عمل، شخص ديگرى را به كمتر اجاره نمايد، ولى اگر مقدارى از
آن عمل را خودش انجام داده باشد، مىتواند ديگرى را به كمتر اجاره
نمايد.
مسأله 2140 ـ اگر غير از خانه و دكان و كشتى، چيز ديگر مثلاً زمين را
اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد،
اگر بيشتر از مقدارى كه با آن اجاره كرده است اجاره دهد، صحت اجاره محل
اشكال است.
مسأله 2141 ـ اگر خانه يا دكانى را مثلاً يكساله به صد تومان اجاره كند، و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مىتواند نصف ديگر آن را به صد
تومان اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه
اجاره كرده، مثلاً به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كارى
مانند تعمير انجام داده باشد.
شرايط مالى كه آن را اجاره مىدهند
مسأله 2142 ـ مالى را كه اجاره مىدهند چند شرط دارد:
اول: آنكه معيّن باشد، پس اگر بگويد يكى از خانههاى خود را به تو
اجاره دادم درست نيست.
دوم: مستأجر آن را ببيند، و اگر حاضر نيست يا كلى است، كسى كه آن را
اجاره مىدهد خصوصياتى را كه در تمايل به اجاره كردن آن تأثير دارد
بيان نمايد.
سوم: تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده اگر
مستأجر نتواند آن را بگيرد باطل است، ولى اگر بتواند آن را بگيرد صحيح
است.
چهارم: آنكه استفاده از آن مال به اتلاف و از بين بردنش نباشد، پس
اجاره دادن نان وميوه، و خوردنيهاى ديگر براى خوردن صحيح نيست.
پنجم: آنكه استفادهاى كه مال را براى آن اجاره دادهاند ممكن باشد، پس
اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و
از آب رودخانه هم به آن نرسد صحيح نيست.
ششم: چيزى را كه اجاره مىدهد، مالك آن منفعتى باشد كه براى آن اجاره
مىشود، و اگر نه مالك باشد، نه وكيل و نه ولىّ، در صورتى صحيح است كه
صاحبش رضايت دهد.
مسأله 2143 ـ اجاره دادن درخت براى آنكه از ميوهاش استفاده كنند، در
صورتى كه ميوهاش فعلاً موجود نباشد صحيح است. و همچنين است اجاره دادن
حيوان براى شيرش.
مسأله 2144 ـ زن مىتواند براى آنكه از شيرش استفاده كنند اجير شود، و
لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر بواسطه شير دادن، حقّ
شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمىتواند اجير شود.
شرايط استفادهاى كه مال را براى آن اجاره مىدهند
مسأله 2145 ـ استفادهاى كه مال را براى آن اجاره مىدهند چهار شرط
دارد:
اول: آنكه حلال باشد، پس اگر مالى فقط منفعت حرام داشته باشد، يا
شرط كنند كه در جهت حرام استفاده نمايند، يا قبل از معامله استفاده
حرام را معيّن كنند، و معامله را بر آن اساس مبتنى سازند، معامله
باطل است. بنابراين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى، يا نگهدارى
شراب، و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است.
دوم: آنكه آن عمل در نظر شرع بطور مجّانى واجب نباشد، و از اين قبيل
است ـ بنابر احتياط واجب ـ ياد دادن مسائل حلال و حرام اگر محل ابتلا
باشد، و همچنين تجهيز اموات به مقدار واجب. ـ و بنابر احتياط واجب ـ
معتبر است كه پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد.
سوم: اگر چيزى را كه اجاره مىدهند چند فائده داشته باشد، استفاداى
كه مستأجر بايد از آن بكند معيّن نمايند، مثلاً اگر حيوانى را كه
سوارى مىدهد، و بار مىبرد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معيّن
كنند كه فقط سوارى يا باربرى آن، مال مستأجر است يا همه استفادههاى
آن.
چهارم: مقدار استفاده را معيّن نمايند، و اين يا به تعيين مدت است
مانند اجاره خانه و دكان، و يا به تعيين عمل است مانند آنكه با خيّاط
قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به طور مخصوصى بدوزد.
مسأله 2146 ـ اگر ابتداى مدت اجاره را معيّن نكنند، ابتداى آن بعد از
بستن قرار داد اجاره است.
مسأله 2147 ـ اگر خانهاى را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را
يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند، اجاره صحيح است، اگر چه در موقع
قرار داد خانه در اجاره ديگرى باشد.
مسأله 2148 ـ اگر مدت اجاره را معلوم نكند، و بگويد هر وقت در خانه
نشستى اجاره آن ماهى ده تومان است، اجاره صحيح نيست.
مسأله 2149 ـ اگر به مستأجر بگويد خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره
داده، يا بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم، و بعد
از آن هم هر قدر بنشينى اجاره آن ما هى ده تومان است، در صورتى كه
ابتداى مدت اجاره معلوم باشد، اجاره ماه اول صحيح است.
مسأله 2150 ـ خانهاى را كه غربا و زوّار در آن منزل مىكنند و معلوم
نيست چقدر در آن مىمانند، اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى يك تومان
بدهند و صاحب خانه راضى شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد، ولى
چون مدت اجاره را معلوم نكردهاند، اجاره نسبت به غير از شب اول صحيح
نيست، و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد مىتواند آنها را بيرون
كند.
مسائل متفرقه اجاره
مسأله 2151 ـ مالى را كه مستأجر بابت اجاره مىدهد بايد معلوم باشد،
پس اگر از چيزهائى است كه مثل گندم با وزن معامله مىكنند، بايد وزن
آن معلوم باشد، و اگر از چيزهائى است كه مثل پولهاى رايج با شماره
معامله مىكنند، بايد شماره آن معيّن باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند
است بايد اجاره دهنده آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيات آن را بگويد.
مسأله 2152 ـ اگر زمينى را براى زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل
همان زمين، يا زمين ديگر كه فعلاً موجود نيست قرار دهد، و يا اينكه
كلى در ذمّه قرار دهد مشروط به آنكه از حاصل همان زمين پرداخت شود،
اجاره صحيح نيست، و اگر حاصل زمين بالفعل موجود باشد مانعى ندارد.
مسأله 2153 ـ كسى كه چيزى را اجاره داده است، تا آن چيز را تحويل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير
شده باشد، پيش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد، مگر در مواردى
كه معمول است اجرت پيش از انجام عمل پرداخت شود، مانند اجير براى حج.
مسأله 2154 ـ هرگاه چيزى را كه اجاره داده است تحويل دهد، اگر چه
مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد، و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده
نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله 2155 ـ اگر انسان اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و
در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده اگر چه
آن كار را به او ارجاع نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خيّاطى
را در روز معيّنى براى دوختن لباسى اجير نمايد، و خيّاط در آن روز
آماده كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را
بدهد، چه خيّاط بيكار باشد، چه براى خودش، يا ديگرى كار كند.
مسأله 2156 ـ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل
بوده است، مستأجر بايد اجرت المثل آن مال را به صاحب ملك بدهد، مثلاً
اگر خانهاى را يك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل
بوده است، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان باشد بايد پنجاه
تومان را بدهد، و اگر دويست تومان است در صورتى كه اجاره دهنده صاحب
مال، يا وكيلى بوده كه حقّ تعيين اجرت را نيز داشته و از اجاره معمولى
خانه هم اطلاع داشته است، لازم نيست بيش از صد تومان بدهد، واگر غير
اينها بوده است بايد دويست تومان را بپردازد ؛ و نيز اگر بعد از گذشتن
مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، نسبت به اجرت مدت
گذشته نيز اين حكم جارى است.
مسأله 2157 ـ اگر چيزى را كه اجاره كرده است از بين برود، چنانچه در
نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده
است ضامن نيست. ونيز اگر مثلاً پارچهاى را كه به خيّاط داده است از
بين برود، در صورتى كه خيّاط زياده روى نكرده، و در نگهدارى آن هم
كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست.
مسأله 2158 ـ هر گاه اجير كه مىخواهد كارى را بر مال مستأجر انجام دهد
مانند خيّاط و صنعتگر، چيزى را كه گرفته ضايع كند ضامن است.
مسأله 2159 ـ اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، چه مُزد
گرفته باشد چه مجّانى سر بُريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2160 ـ اگر حيوانى يا وسيلهاى را اجاره كند و معيّن نمايد كه
چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان، يا وسيله تلف، يا معيوب شود، ضامن است، و همچنين است اگر مقدار
بار را معيّن نكرده باشند ولى بيشتر از معمول بار كند. و در هر دو صورت
اجرت زيادى را بر حسب معمول نيز بايد بدهد.
مسأله 2161 ـ اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه
آن حيوان بلغزد، يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست ؛
ولى اگر بواسطه زدن به مقدار غير معمول، و مانند آن كارى كند كه حيوان
زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است.
مسأله 2162 ـ اگر كسى بچهاى را ختنه كند و در كار خود كوتاهى نمايد،
يا اشتباه كند مثل اينكه بيش از مقدار معمول ببرد، و آن بچه بميرد و
يا به او ضرر برسد ضامن است. و امّا اگر كوتاهى يا اشتباه نكرده باشد، و بچه از اصل عمل ختنه بميرد، يا به او ضرر برسد، چنانچه در تشخيص
اينكه آيا بچه ضرر مىبيند يا نه، به او رجوع نشده باشد، و نيز او
نمىدانسته كه بچه ضرر مىبيند ضامن نيست.
مسأله 2163 ـ اگر پزشك بدست خود به مريض دوا بدهد، و يا براى او دوائى
توصيه كند، و بواسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد، يا بميرد، پزشك
ضامن است، هر چند در معالجه كوتاهى نكرده باشد.
مسأله 2164 ـ هر گاه پزشك به مريض بگويد كه اگر ضررى به تو برسد ضامن
نيستم، در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد يا
بميرد، پزشك ضامن نيست.
مسأله 2165 ـ مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده، با رضايت يكديگر
مىتوانند معامله را بهم بزنند. و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو، يا يكى از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند،
مىتوانند مطابق قرار داد اجاره را بهم بزنند.
مسأله 2166 ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است،
چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد كه مغبون است، مىتواند اجاره
را بهم بزند به تفصيلى كه در مسأله (2083) گذشت. ولى اگر در قرار داد
اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ بهم زدن معامله را نداشته
باشند، نمىتوانند اجاره را بهم بزنند.
مسأله 2167 ـ اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آنكه تحويل دهد كسى آن را
غصب نمايد، مستأجر مىتواند اجاره را بهم بزند، و چيزى را كه به
اجاره دهنده داده است پس بگيرد، يا اجاره را بهم نزند و اجاره مدتى را
كه در تصرف غصب كننده بوده است به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر
حيوانى را كه يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب
كند، و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد، مىتواند پانزده
تومان را از غصب كننده بگيرد.
مسأله 2168 ـ اگر چيزى را كه اجاره كرده، ديگرى نگذارد كه آن را تحويل
بگيرد، و يا پس از تحويل گرفتن، ديگرى آن را غصب كند، يا مانع از
استفاده بردن از آن شود، نمىتواند اجاره را بهم بزند، و فقط حق دارد
كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد.
مسأله 2169 ـ اگر پيش از آنكه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر
بفروشد، اجاره بهم نمىخورد، و مستأجر بايد مال الاجاره را بدهد، و
همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.
مسأله 2170 ـ اگر پيش از ابتداى مدت اجاره، چيزى را كه اجـاره كرده از
قابليت استفادهاى كه براى مستأجر تعيين گشته است بيفتد، اجـاره باطل
مىشود، و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده است به او بر مىگردد ؛ و
اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى از آن ببرد، مىتواند اجاره را
بهم بزند.
مسأله 2171 ـ اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت
اجاره از قابليت استفادهاى كه براى مستأجر تعيين گشته است بيفتد،
اجاره مدتى كه باقى مانده است باطل مىشود، و مىتواند اجاره مدت
گذشته را بهم بزند، و اجرة المثل يعنى اجرت معمولى آن مدت را بدهد.
مسأله 2172 ـ اگر خانهاى را كه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد، و يك
اطاق آن خراب شود، چنانچه طورى باشد كه اگر آن را به نحو معمول بسازند
با ساختمان قبلى فرق بسيار پيدا مىكند، حكم آن همان است كه در مسأله
پيش گفته شد، و اگر اينچنين نباشد، پس اگر اجاره دهنده فوراً آن را
بسازد و هيچ مقدارى از استفاده آن از بين نرود، اجاره باطل نمىشود،
و مستأجر هم نمىتواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر ساختن آن بقدرى طول
بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار
باطل مىشود، و مستأجر مىتواند اجاره تمام مدت را بهم بزند و براى
استفادهاى كه كرده است اجرة المثل بدهد.
مسأله 2173 ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمىشود،
ولى اگر تنها منافع خانه در مدت حياتش مال او باشد، مثلاً ديگرى وصيّت
كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه
را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده،
اجاره باطل است، و اگر مالك فعلى آن اجاره را امضاء كند صحيح مىشود،
و وجه اجاره مدتى كه بعد از مردن اجاره دهنده باقى مانده است، به مالك
فعلى راجع مىشود.
مسأله 2174 ـ اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد،
چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مىگيرد به عمله بدهد،
زيادى آن بر او حرام است وبايد آن را به صاحب كار بدهد، ولى اگر اجير
شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا
به ديگرى بدهد، در صورتى كه مقدارى خودش كار كرده است و باقى را به
كمتر از مقدارى كه اجير شده است به ديگرى بدهد، زيادىِ آن براى او حلال
مىباشد.
مسأله 2175 ـ اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با چيز ديگر رنگ نمايد،
حق ندارد چيزى بگيرد.
احكام مضاربه
مسأله 2176 ـ مضاربه قرادادى است بين دو نفر، كه يكى از آنها مالك است
و مالى را به ديگرى كه آن را عامل مىناميم مىدهد، كه با آن تجارت
كند و سود ميان آنها تقسيم شود.
و اين معامله مشروط به امور زير است:
1 ـ ايجاب و قبول. و در انشا آنها هر لفظ، يا فعلى كه بر اين مضمون
دلالت كند كافى است.
2 ـ بلوغ شرعى، و عقل، و رشد، و اختيار در هر دو طرف قراداد، و در
مالك بخصوص شرط است كه از طرف حاكم شرع به دليل افلاس محجور عليه نباشد، ولى در عامل اين شرط نيست،
مگر در صورتى كه قرارداد مقتضى تصرف او در اموال مورد حجر خودش نيز
باشد.
3 ـ سهم هر كدام آنها از سود بايد با كسر معين باشد، كه ثلث است يا
نصف است يا هر كسرى ديگر. و مىشود از اين شرط مستغنى شد در صورتى كه
سهم هر كدام در عرف بازار معين باشد، به طورى كه عرفا نيازى به ذكر
اين شرط احساس نشود. و تعيين سهم هر كدام با ذكر مبلغى از مال مانند
صد هزار تومان مثلاً، كافى نيست. ولى مىتواند يكى از آنها پس از
ظهور سود، سهم خود را با مبلغى از مال مصالحه نمايد.
4 ـ سود بايد فقط براى مالك و عامل باشد، واگر شرط شود كه مقدارى از
سود به ديگرى داده شود مضاربه باطل است، مگر اين كه در مقابل كارى
مربوط به تجارت ياد شده باشد.
5 ـ عامل بايد قادر بر تجارت باشد در صورتى كه مباشرت او در عمل تجارت
به صورت قيد در قرارداد ذكر شده باشد، مثلاً گفته باشد (اين پول را به
تو مىدهم كه شخصاً با آن مباشرت به تجارت كنى) و در صورت عجز با اين
فرض، قرارداد باطل است. و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذكر
شود، مثلاً گفته شود (اين پول را به تو مىدهم كه با آن تجارت كنى به
شرط اين كه خودت مباشرت نمايى) در اين فرض، اگر عامل علاجز باشد
معامله باطل نيست، ولى مالك در صورت تخلف از مباشرت خيار فسخ دارد.
و اما اگر نه قيد شود و نه شرط، ولى عامل عاجز باشد از تجارت حتّى با
واداشتن ديگرى، قرارداد باطل است. و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس
عاجز شود، از وقتى كه عاجز شده است، قرارداد باطل مىشود.
مسأله 2177 ـ عامل امين به حساب مىآيد، بنابراين در صورتى كه مال تلف
يا معيوب شود ضامن نيست، مگر اين كه از حدود قرارداد تجاوز كند، يا
در نگهدارى مال كوتاهى نمايد. همچنين در فرض خسارت ضامن نيست، بلكه
خسارت در مال مالك خواهد بود. و اگر مالك بخواهد شرط كند كه اين خسارت
تنها بر عهده او نباشد، اين شرط به سه صورت ممكن است انشا شود:
1 ـ اين كه در ضمن معامله شرط كند كه عامل با او در خسارت شريك باشد
همچنان كه در سود شريك است. و در اين صورت شرط باطل است، ولى معامله
صحيح است.
2 ـ اين كه شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد، و در اين صورت شرط
صحيح است ولى همه سود نيز براى او خواهد بود، و چيزى از آن به مالك
نمىرسد.
3 ـ اين كه شرط شود عامل در صورت خسارت سرمايه، همه آن يا مقدارى از
آن را كه معين مىكند از مال خود جبران نمايد و به او بدهد. اين شرط
صحيح است، و عامل ملزم به عمل به آن است.
مسأله 2178 ـ مضاربه عقد اذينه لازم نيست بنابراين مالك مىتواند در
اذنى كه به عامل در مورد تصرف در مال او داده است رجوع نمايد، و عامل
نيز ملزم به استمرار در انجام كار با سرمايه او نيست، و هرگاه خواست
مىتواند از كار ابا نمايد چه قبل از شروع در كار باشد، و چه بعد از
آن، و چه قبل از پيدايش سود باشد، و چه بعد از آن، و چه قرارداد از
جهت زمانى مطلق باشد، و چه مدت براى آن تعيين شده باشد. ولى اگر شرط
كنند كه آن را تا زمان معينى فسخ نكنند شرط صحيح است، و عمل به آن
واجب، در عين حال اگر يكى از آنها فسخ كند فسخ مىشود، گر چه او به
دليل مخالفت با تعهد خود گناه كرده است.
مسأله 2179 ـ در صورتى كه عقد مضاربه مطلق باشد، و قيد خاصى نشده باشد، عامل از جهت خريدار، فروشنده و نوع كالا، مىتواند طبق مصلحت
انديشى خود عامل كند. ولى جايز نيست كالا را از آن شهر به شهرى ديگر
ببرد مگر اين كه اين امر متعارف باشد، به نحوى كه اطلاق عقد عرفاً
شامل آن باشد، يا اين كه مالك اجازه دهد. و اگر بدون اجازه مالك آن
را به جاى ديگر منتقل نمايد، و مال تلف شود، يا خسارتى ببيند، ضامن
است.
مسأله 2180 ـ مضاربه اذنيه، با مرگ هر كدام از مالك و عامل باطل
مىشود ؛ زيرا با مرگ مالك اموال او به وارث منتقل مىشود، و باقى
ماندن مال در دست عامل نياز به مضاربه جديد دارد. و با مرگ عامل اذن از
بين مىرود ؛ زيرا اذن مالك به او اختصاص داشته باشد.
مسأله 2181 ـ هر كدام از مالك، و عامل مىتواند بر ديگرى در عقد
مضاربه شرط نمايد كه عملى براى او انجام دهد، يا مالى به او بپردازد،
وتا عقد باقى است و فسخ نشده عمل به آن شرط واجب است، چه سودى به دست
آمده باشد، وچه نيامده باشد.
مسأله 2182 ـ خسارت، يا تلفى كه بر مال مضاربه وارد مىشود، مانند
آتش سوزى و دزدى، و مانند آن با سود حاصله جبران مىشود، چه سود،
قبل از خسارت باشد، و چه بعد از آن، بنابراين مالكيت عامل، نسبت به
سهم خود از سود حاصله، منوط به عدم عروض خسارت يا تلف است، و تنها
وقتى قطعى مىشود كه مدت مضاربه پايان يابد، يا قرارداد فسخ شود. ولى
اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالك شرط كند كه خسارت با سود سابق يا لاحق
جبران نشود، شرط صحيح است. و بايد به آن عمل شود.
مسأله 2183 ـ مالك مىتواند به نحو جعاله در راههاى مشروع سرمايه گذارى
كند كه همان نتيجه مضاربه را داشته باشد، به اين ترتيب كه مالى را به
شخصى بسپارد، و مثلاً بگويد آن را در تجارت، يا هر بهره بردارى ديگر به
كار بگير در مقابل نصف شود.
احكام جعاله
مسأله 2184 ـ جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى
او انجام مىدهند مالى بدهد، مثلاً بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند ده
تومان به او مىدهم. و به كسى كه اين قرار را مىگذارد «جاعل» و به
كسى كه كار را انجام مىدهد «عامل» مىگويند. و ميان جعاله و اجاره از
جهاتى فرق است، از آن جمله اين است كه در اجاره بعد از قرار داد،
اجير بايد عمل را انجام دهد، و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به
او بدهكار مىشود، ولى در جعاله اگر چه عامل شخص معيّن باشد مىتواند
مشغول عمل نشود، و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نمىشود.
مسأله 2185 ـ جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرار
داد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابراين جعاله آدم
سفيه ـ كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند ـ صحيح نيست.
و همچنين جعاله مفلّس در آن قسم از اموالش كه حقّ تصرف در آنها را
ندارد، صحيح نمىباشد.
مسأله 2186 ـ كارى را كه «جاعل» مىگويد براى او انجام دهند، بايد
حرام، يا بى فائده، يا از و اجباتى كه شرعاً لازم است مجّاناً آورده
شود نباشد، پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد، يا در شب بدون مقصد
عقلائى به جاى تاريكى برود، يا نماز واجب خود را بخواند، ده تومان به
او مىدهم، «جعاله» صحيح نيست.
مسأله 2187 ـ مالى را كه قرار مىگذارند لازم نيست با ذكر تمام خصوصيات
معيّن شود، بلكه اگر بطورى نزد عامل معلوم باشد كه اقدام او براى
انجام آن كار سفاهت محسوب نشود كافى است، مثلاً اگر جاعل بگويد اين
مال را هر مقدارى بيش از ده تومان فروختى زيادىِ آن براى تو باشد،
جعاله صحيح است و همچنين اگر بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند نصف او را
به او مىدهم، يا ده من گندم به او مىدهم، جعاله نيز صحيح است.
مسأله 2188 ـ اگر مزد كار كاملاً مبهم باشد، مثلاً جاعل بگويد هر كس
بچه مرا پيدا كند پولى به او مىدهم، و مقدار آن را معيّن نكند،
چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او
در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.
مسأله 2189 ـ اگر «عامل» پيش از قرار داد كار را انجام داده باشد، يا
بعد از قرار داد، به قصد اينكه پول نگيرد انجام دهد، حقّ مزد گرفتن را
ندارد.
مسأله 2190 ـ پيش از آنكه عامل شروع به كار كند، جاعل مىتواند جعاله
را بهم بزند.
مسأله 2191 ـ بعد از آنكه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد
جعاله را بهم بزند اشكال دارد، مگر اينكه با عامل به توافق برسند.
مسأله 2192 ـ عامل مىتواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن
عمل اسباب ضرر جاعل يا كسى كه عمل براى او انجام مىگيرد شود، بايد آن
را تمام نمايد، مثلاً اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار
به او مىدهم و دكتر جراحى شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر
عمل را تمام نكند، چشم معيوب مىشود، بايد آن را تمام نمايد.
مسأله 2193 ـ اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، نمىتواند چيزى مطالبه
كند. اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار داده باشد، مثلاً
بگويد هر كس لباس مرا بدوزد، ده تومان به او مىدهم، ولى اگر مقصودش
اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد، براى آن مقدار مزد بدهد،
جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد.
احكام مُزارعه
مسأله 2194 ـ مزارعه آن است كه مالك با زارع اتفاق ببندند زمين را در
اختيار او بگذارد تا زراعت كند، و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.
مسأله 2195 ـ مزارعه چند شرط دارد:
اول: آنكه عقد و قرار دادى ميان آن دو باشد، مثلاً صاحب زمين به زارع
بگويد زمين را براى زراعت به تو واگذار كردم، و زارع هم بگويد قبول
كردم، يا بدون اينكه حرفى بزنند، مالك زمين را به زارع به قصد زراعت
واگذار كند، و زارع قبول نمايد.
دوم: صاحب زمين و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند، و با قصد و اختيار
خود مزارعه را انجام دهند، و سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى
بيهوده مصرف نكنند و همچنين بايد مالك مفلّس نباشد، ولى اگر زارع
مفلّس باشد در صورتى كه مزارعه مستلزم تصرف او در اموالى كه از تصرف در
آنها منع شده است نباشد، اشكال ندارد.
سوم: هر كدام از مالك و زارع سهمى از حاصل زمين ببرند، نصف يا ثلث و
مانند اينها، پس اگر براى هيچ كدام سهمى قرار ندهند يا آنكه مثلاً
مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده، صحيح
نيست، و همچنين است اگر مقدار معيّنى از حاصل، مثلاً ده من فقط براى
زارع يا مالك قرار دهند.
چهارم: مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند، و بايد
مدت بقدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد، و اگر اول مدت
را روز معيّنى وآخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند، كافى است.
پنجم: زمين قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن فعلاً ممكن نباشد
امّا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
ششم: چيزى را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند، مثلاً معيّن كنند كه
برنج است يا گندم، و اگر برنج است كدام قسم از آن است ولى اگر زراعت
معيّنى را در نظر ندارند، تعيين لازم نيست، و همچنين اگر زراعتى را
كه در نظر دارند معلوم است، لازم نيست به آن تصريح نمايند.
هفتم: مالك، زمين را معيّن كند، در صورتى كه چند قطعه زمين داشته
باشد كه با هم در كار كشاورزى تفاوت داشته باشند، ولى اگر تفاوت
نداشته باشند، تعيين لازم نيست، پس اگر به زارع بگويد: در يكى از
اين زمينها زراعت كن، و آن را معيّن نكند، مزارعه صحيح است، و بعد از
عقد تعيين بدست مالك است.
هشتم: خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكند از قبيل بذر، كود و
لوازم كشاورزى و مانند آن معيّن نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام
بايد بكند بطور معمول معلوم باشد، لازم نيست به آن تصريح نمايند.
مسأله 2196 ـ اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى يكى
باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، مزارعه باطل است، هر چند
بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مىماند. بلى اگر با
هم قرار بگذارند كه مقدار دانههائى كه كشت شده است، يا مقدار خراجى
را كه دولت مىگيرد، از حاصل استثناء شود و باقيمانده بين دو طرف
تقسيم گردد، مزارعه صحيح است.
مسأله 2197 ـ اگر براى مزارعه مدتى را تعيين كرده باشند كه معمولاً
حاصل در آن بدست مىآيد، ولى اتفاقاً مدت تمام شود و حاصل بدست نيايد، چنانچه تعيين مدت شامل اين مورد هم مىشده است يعنى منظور دو طرف اين
بوده است كه با تمام شدن مدت، مزارعه تمام شود هرچند حاصل بدست نيامده
باشد، در اين صورت چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره، يا بدون اجاره
زراعت در زمين او بماند، و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد، و اگر
مالك راضى نشود مىتواند زارع را و ادار كند كه زراعت را بچيند، و اگر
براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد، لازم نيست عوض آن را به او بدهد،
ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد نمىتواند مالك را
مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند.
مسأله 2198 ـ اگر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نشود، مثلاً آب
از زمين قطع شود، مزارعه بهم مىخورد ؛ و اگر زارع بدون عذر زراعت
نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است،
بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
مسأله 2199 ـ مالك و زارع نمىتوانند بدون رضايت يكديگر مزارعه را بهم
بزنند، ولى اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو، يا
يكى از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق
قرارى كه گذاشتهاند معامله را بهم بزنند ؛ وهمچينين اگر يكى از دو طرف
مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نمايد، طرف ديگر مىتواند معامله را
بهم بزند.
مسأله 2200 ـ اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك يا زارع بميرد، مزارعه
بهم نمىخورد، و وارثشان به جاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد و در
مزارعه قيد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم
مىخورد، مگر آنكه كارهائى كه بر عهده او بوده است تمام شده باشد كه
در اين صورت مزارعه بهم نمىخورد و بايد سهم او را به و رثهاش بدهند،
و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته است و رثه او ارث مىبرند، و ورثه
مىتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمين
او باقى بماند.
مسأله 2201 ـ اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه
بذر مال مالك بوده، حاصلى هم كه بدست مىآيد مال اوست، و بايد مزد
زارع و مخارجى را كه كرده، و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع
بوده و در آن زمين كار كرده است به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين وخرجهائى را كه مالك كرده، و
كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده است
به او بدهد. و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولى بيشتر از
مقدار قرار داد باشد و طرف از آن اطلاع داشته باشد، دادن زيادى واجب
نيست.
مسأله 2202 ـ اگر بذر مال زارع باشد، و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه
باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت زراعت
در زمين بماند اشكال ندارد، و اگر مالك راضى نشود ـ بنابر احتياط واجب
ـ نبايد زارع را مجبور كند كه زراعت را بچيند. و همچنين مالك
نمىتواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد وزراعت را در زمين خود باقى
بگذارد، هر چند كه اجاره زمين را هم از او مطالبه ننمايد.
مسأله 2203 ـ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه، ريشه
زراعت در زمين بماند، و سال بعد دو مرتبه سبز شود و حاصل دهد، چنانچه
شرط اشتراك در ريشه نكرده باشند، حاصل سال دوم مال مالك بذر است.
