 |
|
|
سرقفلي
مسأله 2851. كسي كه ملكي را اجاره ميكند و در هنگام اجاره در ضمن عقد لازم با مالك شرط ميكند كه پس از انقضاء مدت اجاره باز هم ملك را به او اجاره دهد و اگر بخواهد به ديگري اجاره دهد با اجازه او باشد اقوي صحت اين شرط است و بر مالك تكليفاً واجب است كه بر طبق شرط عمل كند و چنان چه عمل نكند معصيت كرده، بنابراين اگر بخواهد به ديگري اجاره دهد بايد با اجازه و رضايت مستأجر اول باشد و در اين صورت مستأجر اول ميتواند وجهي از مالك بگيرد و رضايت دهد كه به ديگري اجاره داده شود يا از ديگري وجهي بگيرد و او را معين نمايد و نيز مالك ميتواند موقعي كه ميخواهد ملكي را اجاره دهد با مستأجر قرار بگذارد كه اين ملك را اجاره ميدهم مثلاً به مدت دو سال به مال الاجاره يكصد هزار تومان نقد و ماهي يكصد تومان و آنچه به عنوان سر قفلي گرفته ميشود چنان چه به نحوي كه ذكر شد انجام گيرد بياشكال است. و جايز نيست مستأجر به استناد بعض قوانين غير مشروعه پس از انقضاء مدت اجاره از تخليه ملك خودداري كند و چنان چه خودداري كند غاصب و ضامن است.
مسأله 2852. اگر كسي از پول خمس داده شده سرقفلي ملكي را بخرد چنان چه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، مازاد را بايد جزء منافع سال به حساب آورد، و اگر از منافع بين سال براي تجارت، سرقفلي را خريده باشد مانند منافع ديگر تجاري است كه بايد در آخر سال حق سرقفلي را قيمت كرده و خمس آن را پرداخت كند، قيمت آن زياد شده باشد يا كم، ولي اگر براي كسب در آن محل خريده چون سرقفلي عين خارجي نيست و ترقي قيمت آن در صورتي كه براي كسب در آن محل خريده در نظر عرف ربح حساب نميشود تا نفروخته خمس همان مقدار كه خريده واجب است و ترقي قيمت آن خمس ندارد، بلي هر وقت آن را فروخت زيادي قيمت جزء منافع همان سال است.
|
|
|
|
