چك و سفته

مسأله 2853. آنچه در اين زمان مرسوم است كه چك يا سفته‎اي مثلاً به مبلغ سه هزار تومان به مدت معين به بانك يا به شخص ديگر واگذار مي‎كنند به مبلغ كمتر، مادامي كه قرض و استقراض نباشد، بلكه فروش ما في‎الذمه باشد عيبي ندارد به شرط آن كه اگر ما في الذمه مكيل و موزون باشد به مثل خودش فروخته نشود و نيز به شرط آن كه چك يا سفته بي‎مورد و صوري نباشد.

مسأله 2854. خريد و فروش چك و سفته صوري كه در اين زمان معمول شده باطل است و راه صحيح و شرعي آن اين است كه دهنده چك يا سفته وكالت دهد به فروشنده كه مبلغ مكتوب در سفته را به بانك مثلاً در عهده من به فروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را براي خودت قرض بردار، لكن در موقع پرداخت وجه به بانك اين زيادي را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت كند، بايد زيادي را بذل كند و نيز دهنده سفته نمي‎تواند در ابتدا زيادي را با قرض گيرنده در ضمن قرض دادن شرط نمايد ولي اگر بگويد من به تو وكالت مي‎دهم كه مثلاً هزار تومان در عهده من به بانك به فروشي به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداري، لكن چون اين وكالت مستلزم يكصد تومان ضرر من است، وكالت را به شرط آن مي‎دهم كه ضرر مرا تو متحمل شوي و در موقع پرداخت وجه به بانك ذمه مرا بري نمايي، صحيح است و بايد اين وكالت را با اين شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند كه بعداً حق الزام داشته باشد.