مسأله 2452.
كسي كه به
واسطه نداشتن زن به حرام ميافتد،
واجب است زن بگيرد.
مسأله 2453.
اگر شوهر
در عقد شرط كند كه زن باكره باشد،
و بعد از عقد معلوم شود كه باكره
نبوده، ميتواند به نسبت تفاوت
مهر باكره و غير باكره از مهر كم
نمايد و بنابر احتياط اگر
ميخواهد از او جدا بشود. او را
طلاق دهد.
مسأله 2454.
بودن مرد
و زن نامحرم در محل خلوتي كه كسي
در آنجا نيست، و ديگري هم
نميتواند وارد شود حرام است، چه
به ذكر خدا مشغول باشند يا به
صحبت ديگر، خواب باشند يا بيدار،
و نمازشان هم در آنجا صحيح نيست.
ولي اگر طوري باشد كه كسي ديگر
بتواند وارد شود، يا بچهاي كه
خوب و بد را ميفهمد در آنجا باشد
اشكال ندارد.
مسأله 2455.
اگر مرد
مهر زن را در عقد معين كند، و
قصدش اين باشد كه آن را ندهد، عقد
صحيح است و مهر را هم بايد بدهد.
مسأله 2456.
مسلماني
كه منكر خدا يا پيغمبر شود، يا
حكم ضروري دين يعني: حكمي را كه
مسلمانان جزء دين اسلام ميدانند
مثلاً واجب بودن نماز و روزه را
انكار كند، در صورتي كه بداند آن
حكم ضروري دين است مرتد ميشود.
مسأله 2457.
اگر زن
پيش از آن كه شوهرش با او نزديكي
كند، بطوري كه در مسأله پيش گفته
شد مرتد شود، عقد او باطل
ميگردد. و هم چنين است اگر بعد
از نزديكي مرتد شود، ولي يائسه
باشد يعني: اگر سيده است شصت سال،
و اگر سيده نيست پنجاه سال او
تمام شده باشد، اما اگر يائسه
نباشد، ولي در سني باشد كه چنانچه
طلاق داده شود بايد عده نگه دارد،
اگر در بين عده مسلمان شود عقد
باقي، و اگر تا آخر عدّه مرتد
بماند عقد باطل است.
مسأله 2458.
مردي كه
مسلمان زاده است اگر مرتد شود،
زنش بر او حرام ميشود و آن زن
بايد به مقداري كه در احكام طلاق
گفته ميشود عدّه وفات نگهدارد. و
در اصطلاح به چنين شخصي مرتد فطري
ميگويند.
مسأله 2459.
مردي كه
از پدر و مادر غير مسلمان به دنيا
آمده و مسلمان شده اگر پيش از
نزديكي با عيالش مرتد شود، و يا
زنش يائسه باشد عقد او باطل
ميگردد. و اگر بعد از نزديكي
مرتد شود، و زن او در سن زناني
باشد كه حيض ميبينند، بايد آن زن
به مقدار عدّه طلاق كه در احكام
طلاق گفته ميشود عدّه نگهدارد،
پس اگر پيش از تمام شدن عدّه،
شوهر او مسلمان شود عقد باقي،
وگرنه باطل است. و در اصطلاح به
چنين شخصي مرتد ملي ميگويند.
مسأله 2460.
اگر زن
در عقد با مرد شرط كند، كه او را
از شهري بيرون نبرد و مرد هم قبول
كند، نبايد زن را از آن شهر بدون
رضايت او بيرون ببرد.
مسأله 2461.
اگر زن
انسان از شوهر سابقش دختري داشته
باشد، انسان ميتواند آن دختر را
براي پسر خود كه از آن زن نيست
عقد كند. و نيز اگر دختري را براي
پسر خود عقد كند، ميتواند با
مادر آن دختر ازدواج نمايد.
مسأله 2462.
اگر زني
از زنا آبستن شود، در صورتي كه
خود آن زن، يا مردي كه با او زنا
كرده، يا هر دو آنان مسلمان
باشند، براي آن زن جايز نيست بچه
را سقط كند.
مسأله 2463.
اگر كسي
با زني كه شوهر ندارد، و در عدّه
كسي هم نيست زنا كند، چنان چه بعد
او را عقد كند و بچه از آنان پيدا
شود، در صورتي كه ندانند از نطفه
حلال است يا حرام، آن بچه حلال
زاده است.
مسأله 2464.
اگر مرد
نداند كه زن در عدّه است يا نداند
كه عقد در عدّه حرام است و با او
ازدواج كند، چنان چه زن هم نداند
و بچهاي از آنان به دنيا آيد،
حلالزاده است و شرعاً فرزند هر
دو ميباشد ولي اگر زن ميدانسته
كه در عدّه است و ميدانسته كه
عقد در عدّه حرام است شرعاً بچه،
فرزند پدر است و در هر دو صورت
عقد آنان باطل است و به يكديگر
حرام ميباشند.
مسأله 2465.
اگر زن
بگويد يائسهام نبايد حرف او را
قبول كرد، ولي اگر بگويد شوهر
ندارم يا در عدّه نيستم حرف او
قبول ميشود.
مسأله 2466.
اگر بعد
از آن كه انسان با زني ازدواج
كرد، كسي بگويد آن زن شوهر داشته،
و زن بگويد نداشتم، چنان چه شرعاً
ثابت نشود كه زن شوهر داشته، بايد
حرف زن را قبول كرد.
مسأله 2467.
تا هفت
سال دختر تمام نشده پدر نميتواند
او را از مادرش جدا كند.
مسأله 2468.
مستحب
است در شوهر دادن دختر كه بالغه
است، يعني مكلف شده عجله كنند،
حضرت صادق عليهالسلام فرمودند:
يكي از سعادتهاي مرد آن است كه
دخترش در خانه او حيض نبيند.
مسأله 2469.
اگر زن
مهر خود را به شوهر صلح كند كه زن
ديگر نگيرد، بايد زن مهر را
نگيرد، و شوهر هم با زن ديگر
ازدواج نكند.
مسأله 2470.
كسي كه
از زنا به دنيا آمده، اگر زن
بگيرد و بچهاي پيدا كند، آن بچه،
حلال زاده است.
مسأله 2471.
هر گاه
شوهر در روزه ماه رمضان، يا در
حال حيض زنش با او نزديكي كند
معصيت كرده، ولي اگر بچهاي از
آنان به دنيا آيد حلال زاده است.
مسأله 2472.
زني كه
يقين دارد شوهرش در سفر مرده، اگر
بعد از عدّه وفات كه مقدار آن در
احكام طلاق گفته خواهد شد، شوهر
كند و شوهر اول از سفر برگردد،
بايد از شوهر دوم جدا شود و به
شوهر اول حلال است ولي اگر شوهر
دوم با او نزديكي كرده باشد، زن
بايد عدّه نگهدارد و شوهر دوم
بايد مهر او را بدهد و اگر مهر
المسماي او با مهر المثل تفاوت
دارد در تفاوت آن بنابر احتياط با
هم مصالحه نمايند ولي خرج عدّه
ندارد.
