مسئله 2259-
زمينهايى كه صاحب معيّنى ندارد و آثارى از آبادى در آن نيست چه در اصل
باير باشد مانند بيابانها و كوهها و درّهها و چه بعد از آباد شدن باير
شده باشد مثل زمينهايى كه صاحبان آنها از آن اعراض كرده باشند ملك
حكومت اسلامى است ولى اگر كسى آن را آباد كند مالك مىشود مگر در صورتى
كه حكومت اسلامى ممانعت نمايد.
مسئله 2260-
اگر حكومت اسلامى از احياى زمينى جلوگيرى نمايد، كسى نمىتواند در آن
تصرّف نمايد و اگر آن را آباد كند مالك آن نمىشود.
مسئله 2261-
كسى كه زمين موات را احيا مىنمايد لازم نيست شيعه باشد بلكه هر كس
گرچه كافر باشد با آباد نمودن زمينهاى موات مالك آن مىشود مگر آنكه
محارب )در حال جنگ با مسلمين( باشد.
مسئله 2262-
زمينها و بناهايى كه مالك معيّن دارند تا وقتى كه صاحبان آنها اعراض
نكرده باشند يا شك شود كه اعراض كردهاند يا نه، گرچه خراب شود يا آن
را رها نموده باشند، كسى نمىتواند آن را آباد نمايد و با آباد نمودن
مالك آن نمىشود.
مسئله 2263-
آنچه كه در زمينهاى موات باشد مانند بوته و درخت و سنگ و معدن و غيره،
مانند خود زمين ملك حكومت اسلامى است ولى اگر كسى در آنها تصرّف كند
مالك مىشود مگر آنكه حكومت اسلامى ممانعت نمايد.
مسئله 2264-
زمينهايى كه در اصل آباد بوده مانند جنگلها و نيزارها ملك حكومت اسلامى
است و هر كس در آن تصرّف و اصلاح نمايد مالك مىشود مگر آنكه حكومت
اسلامى منع نمايد.
مسئله 2265-
استفاده متعارف از جنگلها مانند استفاده از چوبها براى ساختمان شخصى يا
تهيه زغال براى مصرف يا هيزم اشكال ندارد مگر آن كه دولت اسلامى منع
كند.
مسئله 2266-
آباد نمودن زمين موات به اين است كه آن را تصرّف كند و در آن ساختمان،
ديوار، درختكارى، كندن چاه و قنات انجام دهد، يا آن را براى كشاورزى و
مانند آن آماده نمايد.
مسئله 2267-
احيا بايد به قصد استفاده خود احيا كننده يا بستگان نزديكش باشد نه سود
جويى و فروش زمين، و بايد به مقدار متعارف باشد نه مثل شهرك سازى و
مانند آن.
مسئله 2268-
زمينهاى آبادى كه در صدر اسلام با جنگ به دست مسلمين افتاده، قابل خريد
و فروش نيست ولى در اين زمان كه معلوم نيست آيا اين زمينها (در ايران و
عراق و ...) در صدر اسلام آباد بوده يا نه، ملك كسانى است كه زمين در
تصرّف آنهاست و خريد و فروش و ساير تصرّفات در آن جايز است.
مسئله 2269-
زمينهايى كه معلوم نيست سابقاً چگونه بوده، ملك كسى است كه زمين در دست
اوست و خريد و فروش آن و ساير تصرّفات اشكال ندارد.
مسئله 2270-
محدوده خاصى كه براى شهر، ده، مزرعه، چاه، قنات، درخت و مانند آنها
براى استفاده اهل و صاحبان آنها قرار داده مىشود حريم آن مىباشد و
كسى بدون اجازه آنان نمىتواند در آن تصرّف نمايد و حريم هر چيزى حدّ
معيّنى است كه با چيزهاى ديگر فرق دارد و آن مقدارى است كه باعث ضرر
نشود مثلاً حريم چاه يا قنات حدّى است كه كندن چاه يا قنات ديگرموجب
ضرر به آنها نگردد.
مسئله 2271-
چراگاه هر محلى حريم آنجاست و كسى بدون اجازه اهل آنجا حقّ تصرّف و
استفاده از آن را ندارد ولى اهل آن محل همانطور كه مىتوانند از آن
چراگاه استفاده نمايند، مىتوانند آن را اجاره دهند.
مسئله 2272-
علامت گذارى به وسيله ديوار يا سيم خاردار يا سنگ چين نمودن و مانند
اينها در زمينهاى موات به قصد تصرّف و احيا، موجب حقّ براى علامتگذار
مىشود و ديگرى حقّ تصرّف و احياى آن را ندارد كه به آن در اصطلاح
تحجير مىگويند.
مسئله 2273-
تحجير بايد به مقدار احتياج تحجير كننده يا بستگان نزديك او و نيز بايد
به مقدار متعارف باشد و بيشتر از آن موجب حقّى نمىشود.
مسئله 2274-
اگر علامت تحجير از بين برود حقّ تحجير كننده از بين نمىرود چه اينكه
كسى با تعدّى و ظلم علامتها را از بين ببرد يا به وسيله زلزله و سيل و
مانند اينها از بين برود.
مسئله 2275-
معادن گرچه در ملك شخصى كسى پيدا شود ملك حكومت اسلامى است و در صورت
ممانعت حكومت اسلامى، كسى حقّ تصرّف در آنها را ندارد.
مسئله 2276-
همه آبها چه زيرزمينى باشد يا روى زمين مانند درياها و رودخانهها و
نهرها و بركهها و چشمههايى كه مالك معيّن ندارند ملك حكومت اسلامى
است و هر كس در آنها تصرّف كند مالك مىشود ولى حكومت اسلامى مىتواند
از آن جلوگيرى نمايد.
مسئله 2277-
اماكن عمومى مانند مساجد و مشاهد مشرّفه و پاركها و خيابانها و مانند
اينها، همه مردم به مقدار متعارف حقّ استفاده از آنها را دارند و كسى
حقّ ندارد ديگرى را از استفاده منع كند و اگر كسى جايى از آنها را
تصرّف كرده باشد اگر ديگرى به جاى او بنشيند غصب و حرام است.
مسئله 2278-
استفاده از اماكن عمومى در غير آن چيزى كه اين اماكن براى آن جهت قرار
داده شده مانند استفاده از مسجد براى خواب يا درس يا خريد و فروش و
استفاده از پيادهرو براى دوچرخه و موتور، و مانند اينها در صورتى كه
با جهت مقرره آنها مزاحمت داشته باشد جايز نيست و در غير اين صورت
مانعى ندارد.
مسئله 2279-
كسى كه جايى را تحجير كند يا جايى از اماكن عمومى را براى استفاده
تصرّف نمايد گرچه مالك آن نمىشود ولى نسبت به آن حقّ اولويّت پيدا
مىكند و مىتواند آن را به ديگرى واگذار كند بلكه مىتواند در مقابل
گرفتن چيزى از حقّ خود صرفنظر نمايد.
مسئله 2280-
علفها و بوتههاى بيابان و ماهيهاى درياها و رودخانهها و پرندگان هوا
و حيوانات صحرا و مانند اينها ملك حكومت اسلامى است ولى اگر كسى آنها
را تصرّف كند مالك مىشود مگر اينكه حكومت اسلامى جلوگيرى نمايد.
احكام قضا و شهادات
مسئله 2281-
قاضى بايد شيعه اثنى عشرى، مرد، عاقل، عادل، داراى ملكه قدسيه، فقيه و
شجاع باشد و عيبهايى كه موجب تنفّر طبع مىشود (ولدالزنا، شهرت به فسق
در گذشته و مانند اينها) نداشته باشد و از عيوبى كه موجب سلب اطمينان
مىشود (بالغ نبودن، جنون ادوارى، سهو و خطاى مفرط و مانند اينها)
مبرّا باشد.
مسئله 2282-
مراد از عقل در اينجا اين است كه سفيه، سادهلوح، سادهانديش و گولخور
نباشد، و مراد از عدالت اين است كه حالت خداترسى باطنى داشته باشد كه
او را از انجام گناهان باز دارد، و مراد از ملكه قدسيه اين است كه حالت
كج فكرى، افراطگرى، تفريطگرى و صفات رذيله بارز مانند حسد، كبر، حب
دنيا و مانند اينها نداشته باشد، و مراد از فقاهت اين است كه مجتهد
مطلق در فقه باشد، و مراد از شجاعت اين است كه جرأت در حكم به حقّ را
داشته باشد و هيچ كسى يا چيزى او را از حكم به حقّ و گفتن حقّ و نوشتن
حقّ باز ندارد.
مسئله 2283-
در صورت تشكيل حكومت اسلامى قاضى بايد از طرف حاكم وقت منصوب باشد و
اگر منصوب نباشد نبايد قضاوت نمايد.
مسئله 2284-
قضاوت قابل تفويض، نيابت و توكيل نيست بنابراين كسى را كه داراى شرايط
قضاوت نيست نمىتوان براى قضاوت نصب نمود مگر ضرورتى در كار باشد كه در
اين صورت حكومت اسلامى مىتواند كسانى را كه بعضى از شرايط را ندارند
منصوب به قضاوت نمايد.
مسئله 2285-
اگر قاضى جامع الشرايط حكمى نمود كسى نمىتواند حكم او را نقض كند گرچه
اعلم از او باشد يا از نظر اجتهاد قضاوت او را صحيح نداند.
مسئله 2286-
نظر دادن قاضى تا انشاى حكم نكند حكم نيست بنابراين اگر قاضى در
پروندهاى نظر داد قاضى ديگر مىتواند آن را نقض نموده و انشاى حكم
نمايد.
مسئله 2287-
قاضى نمىتواند در قضاوت، به علم خود عمل كند بلكه بايد بر طبق موازين
قضا حكم نمايد.
مسئله 2288-
قضاوت بايد طبق موازين شرع باشد و اگر كسى به غير موازين شرع حكم كند
حكم او باطل و گناه او در حدّ كفر است.
مسئله 2289-
رشوه دادن و رشوهگرفتن از گناهان كبيره است و آن اين است كه در مقابل
گرفتن چيزى، حقّى را باطل يا باطلى را حقّ كند ولى اگر براى گرفتن حقّ
خود رشوه بدهد، دادن آن حرام نيست، امّا رشوه گرفتن اگر در كارى باشد
كه وظيفه اوست نظير رشوه گرفتن كارمندان اداره در كار ارباب رجوع، حرام
است.
مسئله 2290-
اگر شاكى از قاضى بخواهد طرف دعوى را احضار نمايد قاضى بايد او را
احضار كند و بعد از احضار و قبل از حكم اگر احتمال عقلايى بدهد كه در
صورت آزاد نمودن او دسترسى به او پيدا نمىشود بايد او را زندان يا با
ضمانت آزاد نمايد.
مسئله 2291-
طرح دوباره دعوى بعد از حكم قاضى جايز نيست، بنابراين اگر مدّعى بيّنه
نداشت و با قسم خوردن منكر، فصل خصومت شد، و بعد از فصل خصومت مدّعى
بيّنه پيدا كرد نمىتواند دوباره طرح دعوى كند گرچه نزد قاضى ديگر
باشد.
مسئله 2292-
موازينى كه قاضى بايد طبق آن عمل كند اين است كه بايد از مدّعى بيّنه
بخواهد، اگر مدّعى بيّنه آورد فصل خصومت كند و اگر بيّنه نداشت از منكر
مىخواهد قسم بخورد، اگر قسم خورد فصل خصومت مىنمايد و اگر نخورد از
مدّعى مىخواهد قسم بخورد كه اگر قسم خورد فصل خصومت مىكند و اگر
نخورد بدون فصل خصومت منكر را رها مىنمايد.
مسئله 2293-
اگر مدّعى در حق اللَّه نتواند بيّنه اقامه كند علاوه بر آنكه لازم
نيست منكر قسم بخورد، مدّعى نيز تعزير مىشود همانگونه كه اگر بيّنه
تامّ نباشد مثلاً يك شاهد شهادت بدهد آن شاهد نيز تعزير مىگردد.
مسئله 2294-
مدّعى به كسى گفته مىشود كه اگر دست از شكايت بردارد دعوى پايان
مىيابد و منكر كسى است كه مدّعى، عليه او شكايت مىكند.
مسئله 2295-
مدّعى بايد بالغ و رشيد و مختار باشد و براى خود يا كسى كه او را وكيل
كرده يا كسى كه مدّعى بر او ولايت دارد، اقامه دعوى نمايد.
مسئله 2296-
در صورت تقاضاى مدّعى، قاضى بايد منكر را احضار نمايد، اگر منكر در
دادگاه حاضر نشود در صورتى كه مدّعى بيّنه داشته باشد قاضى حكم غيابى
صادر مىنمايد ولى اگر ادّعاى مدّعى مربوط به حقّاللَّه نظير حدود
باشد، حكم غيابى صادر نمىشود.
مسئله 2297-
اگر مدّعى، عليه ميّت ادعايى داشته باشد، اگر علاوه بر اقامه بيّنه قسم
نيز بخورد ادعايش پذيرفته مىشود.
مسئله 2298-
مراد از بيّنه شهادت دو مرد مؤمن، بالغ، رشيد، عاقل، عادل، مختار و
حلالزادهاى است كه عيوبى كه موجب سلب اطمينان مىشود (جنون ادوارى،
سهو و خطاى مفرط و مانند اينها) نداشته باشند و شهادت آنها با قطع و
جزم و جدّ بعد از خواستن قاضى باشد.
مسئله 2299-
به جاى شهادت دو مرد، يك مرد و دو زن كه داراى شرايط بيّنه باشند
مىتوانند شهادت دهند، ولى شهادت زنها بدون ضميمه مرد فقط در چهار مورد
قبول مىشود:
1 - باكره بودن.
2 - عيبهاى زنان كه مرد به واسطه آن مىتواند عقد
را به هم بزند.
3 - وصيت.
4 - زنده بودن طفل هنگام ولادت.
مسئله 2300-
در اثبات زنا و لواط بايد چهار مرد يا سه مرد و دو زن شهادت دهند ولى
در ساير امور شهادت دو مرد يا يك مرد و دو زن كافى است.
5 - شهادت مدّعى براى ادعاى خود نظير قذف (شهادت
كسى كه به ديگرى نسبت زنا بدهد در مورد زنا).
مسئله 2302-
اگر شاهد از شهادت خود برگردد يا شاهد ديگرى برخلاف او شهادت دهد، اگر
قبل از حكم قاضى باشد آن شهادت اوّل پذيرفته نمىشود ولى اگر بعد از
حكم باشد حكم نقض نمىشود. ولى در صورتى كه شاهد از شهادت خود برگشته
باشد ضامن است و تعزير مىشود، مثلاً اگر كسى به واسطه شهادت او قصاص
شده باشد، اگر دروغ گفته باشد ورثه مىتوانند قصاص كنند و اگر اشتباهى
باشد ورثه مىتوانند ديه بگيرند.
مسئله 2303-
تحمّل شهادت و اداى شهادت هر دو واجب است بنابر اين اگر كسى را براى
شهادت خواستند بايد برود همانگونه كه اگر او را براى شهادت دادن نزد
قاضى خواستند بايد حاضر شود مگر اينكه افراد ديگرى براى تحمّل شهادت يا
اداى آن، باشند.
مسئله 2304-
قسم خوردن بايد به يكى از اسم‌هاى خداوند تبارك و تعالى باشد و قسم
خوردن به كلمة «اللَّه» بهتر است، و اگر قسم به يكى از مقدسات دين نظير
قرآن و پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم و ائمّه طاهرين عليهم السلام
باشد فايدهاى ندارد.
مسئله 2305-
كسى كه قسم مىخورد بايد بالغ، عاقل، رشيد، مختار و معتقد به قسم باشد
و به طور قطع و جدّ و جزم قسم بخورد و در مجلس قضاوت بعد از خواستن
قاضى باشد.
مسئله 2306-
قاضى نمىتواند چيزى به يكى از طرفين دعوى يا شاهد ياد بدهد يا آنها را
بترساند يا حرف در حرف آنها بياورد يا آنها را به اشتباه بيندازد
چنانكه نمىتواند با تجسّس غير متعارف يا تهديد يا شكنجه يا زندان و
مانند اينها اقرار بگيرد.
مسئله 2307- اگر مال معيّنى از انسان نزد كسى باشد و او
منكر شود، مىتواند آن را به هر نحو ممكن بدون اجازه بردارد ولى اگر
معيّن نباشد در صورتى كه دسترسى به حاكمشرع نداشتهباشد مىتواندتقاص
كند (به اندازه طلب خود
از مال او بردارد.)
مسئله 2308-
اقليتهاى مذهبى در طرح دعوى بايد به قاضى اسلامى مراجعه نمايند و قاضى
نيز بايد طبق موازين اسلامى حكم نمايد.
مسئله 2309-
مستحب است قاضى با وضو و در وقت قضاوت پشت به قبله باشد و مدعى و منكر
رو به قبله باشند و از خداوند تعالى و اهلبيتعليهم السلام در كارش
كمك بگيرد و فرقى بين طرفين دعوى در صحبت و نگاه و توجّه و مانند اينها
نگذارد و پيش از آنكه قسم بخورند آنها را از قسم خوردن بترساند و ابهت
قسم را در دل آنها ايجاد كند.
مسئله 2310-
مكروه است قاضى در حالت غيرعادى مانند حال غضب يا ترس يا گرسنگى يا
تشنگى يا افسردگى يا كسالت يا بىخوابى يا فشار بول و غائط و مانند
اينها قضاوت نمايد.
مسئله 2311-
اگر معلوم شود كه قاضى در حكم اشتباه كرده است، اگر در مقدمات كوتاهى
نموده باشد، قاضى ضامن است و اگر در مقدمات كوتاهى نكرده باشد، حكومت
اسلامى بايد جبران كند.
احكام حدود
در اخبار بسيارى نسبت به اجراى حدود الهى تأكيد شده، و وارد شده است كه
تخلّف از هر دستور الهى حدّ دارد، و اقامه هر حدّى از حدود نفعش براى
مردم بيشتر از باران چهل روز است. و خداى متعال فرمود: «هر كس حدّى از
حدود مرا تعطيل كند با من عناد ورزيده و در صدد ضدّيت با من برآمده
است». اجراى حدود الهى باعث مىشود مردم از كارهاى نامشروع دست بردارند
و حقوق الهى و جامعه را رعايت كنند.
مسئله 2312-
اجراى حدود الهى وظيفه حاكم شرع است و ديگران حقّ دخالت ندارند. و در
باب حدود به اندك شبهه، بايد از اجراى حدّ خوددارى شود.
مسئله 2313-
اگر كسى با يكى از زنهايى كه محرم نسبى او هستند زنا كند حدّ او كشتن
است ولى در محرمهاى رضاعى و سببى اين حكم نيست.
مسئله 2314-
اگر كسى به زور و عنف با زنى زنا كند حدّ او كشتن است.
مسئله 2315-
اگر كافرى با زن مسلمان زنا كند حدّ او كشتن است.
مسئله 2316-
اگر مردى كه بالغ و عاقل است با اختيار زنا كند حدّ او صد تازيانه است،
و اگر سه مرتبه زنا كند و در هر دفعه تازيانهاش بزنند در مرتبه چهارم
حدّ او كشتن است. و همچنين است حكم زن بالغ و عاقلى كه با اختيار زنا
دهد، ولى مردى كه زن دائمى در اختيار دارد و مانعى هم براى نزديكى
مانند حيض ندارد اگر زنا كند بايد او را سنگسار نمود و همچنين است زنى
كه شوهر دارد و شوهر در اختيار اوست و مانعى هم از نزديكى با او ندارد.
مسئله 2317-
اگر مرد بالغ و عاقل با اختيار خود لواط كند يا لواط دهد حدّ او كشتن
است.
مسئله 2318-
اگر كسى دو نفر را براى زنا يا لواط به هم برساند، چنانچه آن كس زن
باشد حدّ او هفتاد و پنج تازيانه است، و اگر مرد باشد هفتاد و پنج
تازيانه مىزنند و سرش را مىتراشند و در ميان مردم مىگردانند و او را
نيز تبعيد مىكنند، و كسى كه اين عمل شنيع را انجام مىدهد اگر سه بار
تازيانه بخورد در مرتبه چهارم حدّ او كشتن است.
مسئله 2319-
اگر كسى بخواهد با زنى زنا كند يا با پسرى لواط نمايد و بدون اينكه او
را بكشند جلوگيرى ممكن نباشد كشتن او جايز است.
مسئله 2320-
اگر كسى با حيوانى نزديكى كند عمل حرامى انجام داده و بايد تعزير شود،
و حكم خود حيوان در احكام خوردني‌ها گذشت.
مسئله 2321-
اگر كسى كه بالغ و عاقل است به مرد يا زن مسلمانى كه بالغ و عاقل و
عفيف است نسبت زنا يا لواط بدهد حدّش هشتاد تازيانه است كه از روى لباس
به او بزنند ولى اگر فحش‌هاى ديگر بدهد يا به او اهانت و اذيت نمايد با
تقاضاى آن شخص از حاكم شرع، تعزير مىشود، يعنى هر طور كه حاكم شرع
صلاح بداند او را تأديب مىكند.
مسئله 2322-
حرام است انسان استمناء كند يعنى با خود يا چيزى يا كسى غير از همسر
خود كارى كند كه از او منى خارج شود، و اگر چنين كرد به دستور حاكم شرع
تعزير مىشود.
مسئله 2323-
اگر شخص بالغ و عاقل با اختيار و توجّه مشروب مست كنندهاى را بخورد
هرچند كم باشد و به حدّ مستى نرسد حدّ او هشتاد تازيانه است، و اگر سه
مرتبه مشروب بخورد و در هر مرتبه او را تازيانه بزنند در مرتبه چهارم
حدّش كشتن است.
مسئله 2324-
اگر كسى دزدى كند در مرتبه اوّل چهار انگشت دست راستش را از بيخ
مىبرند و در مرتبه دوّم پاى چپش را از وسط قدم مىبرند و در مرتبه
سوّم او را حبس مىكنند تا بميرد و اگر باز هم دزدى كند او را مىكشند،
و در اجراى اين حدّ دزد بايد بالغ و عاقل باشد و با اختيار دزدى كند و
بداند مالى را كه برمىدارد مال مردم است و خودش در مال شريك نباشد و
مضطر و ناچار نباشد و پدر صاحب مال نباشد و مخفيانه مال را ببرد و مال
نيز در جاى محفوظ و در بسته باشد و قيمت آن به چهار و نيم نخود طلا
برسد.
مسئله 2325-
اگر دزد از جيب كسى يا كيف دستى يا ساك و مانند آن، چيزى را ببرد دستش
را نمىبرند ولى تعزير مىشود.
مسئله 2326-
اگر كسى مثلاً قفل را شكست و داخل شد ولى پيش از اينكه چيزى را ببرد
بازداشت شد حدّ جارى نمىشود ولى او را تعزير مىكنند.
مسئله 2327-
اگر شخص بالغ و عاقل با سلاح به منظور اخلال در نظم اجتماعى و يا ترور
اشخاص و غارت يا اتلاف اموال مردم به آنان هجوم آورد محارب و مفسد است،
مرد باشد يا زن، در شب باشد يا روز، در شهر باشد يا غير آن. و حاكم شرع
به تناسب جرم، او را مىكشد يا دست راست و پاى چپ او را قطع مىكند يا
تبعيدش مىنمايد.
مسئله 2328-
اگر مثلاً انگشتان دست دزد را بريدند، او مىتواند دوباره آنها را
پيوند نمايد مگر در صورتى كه حاكم اسلامى اجازه ندهد.
مسئله 2329-
اگر مسلمانى كافر شود (مرتد فطرى باشد يا ملّى يعنى مسلمانزاده باشد
يا كافرزاده) اگر مرد باشد حدّ او كشتن است، و به مجرّد كفر مال او به
ورثه مسلمان او منتقل مىشود، و زنش از او جدا مىگردد و بايد عدّه
وفات بگيرد و بعد از تمام شدن عدّه مىتواند شوهر كند و توبه او گرچه
قبول است و احكام اسلام بر او بار مىشود ولى مانع از آنچه كه گفته شد
نمىگردد. و اگر زن باشد زندانى مىشود و در زندان در لباس و خوراك و
مسكن به او سختگيرى مىگردد و در وقت نماز او را تازيانه مىزنند تا
توبه كند، و اگر توبه نكرد بايد در زندان به همين حال بماند تا بميرد،
و به مجرّد كفر از شوهرش جدا مىشود و مال او به ورثه مسلمان او منتقل
مىگردد.
مسئله 2330-
اگر كسى ادّعاى نبوّت و پيامبرى كند يا به پيغمبراكرم صلى الله عليه
وآله وسلم يا يكى از ائمّه معصومين عليهم السلام يا حضرت زهرا عليها
السلام دشنام دهد، بر هر كس كه بشنود واجب است او را بكشد مگر اينكه بر
جان يا مال يا ناموس خود يا مسلمان ديگرى بترسد.
مسئله 2331-
اگر كسى يكى از واجبات الهى را با توجّه به واجب بودن آن ترك كند يا
يكى از محرّمات الهى را مرتكب شود حاكم شرع به هر اندازه كه صلاح بداند
دستور مىدهد براى ادب كردن، او را تازيانه بزنند.
مسئله 2332-
ولىّ شرعى يا معلّم با اجازه ولىّ شرعى مىتواند بچه را به اندازهاى
كه ادب شود بزند، و در اين صورت ديه ندارد گرچه به حدّ ديه برسد.
مسئله 2333-
حاكم شرع در اجراى حدود بايد طبق موازين شرعى حكم كند و علم او در
اثبات جرم معتبر نيست.
مسئله 2334-
در صورت تشخيص مصلحت، حاكم اسلامى چنانكه مىتواند مجرم را عفو يا
تخفيف در جرم دهد، مىتواند در اجراى حدّ تخفيف دهد يعنى آن را تبديل
به تعزير كند يا حدّ را اصلاً اجرا نكند.
مسئله 2335-
اگر مجرم قبل از دسترسى حاكم به او توبه كند، يا صاحب مال در سرقت، دزد
را عفو كند حدّ از او ساقط مىشود، ولى در مردى كه مرتد شود، چنانكه
گذشت گرچه توبه او قبول است ولى حدّ ساقط نمىشود.
مسئله 2336-
حكومت اسلامى در تعزيرات چنانكه مىتواند تأديب كند، مىتواند جريمه
مالى يا زندان يا تبعيد و مانند اينها بنمايد.
مسئله 2337-
حدود و تعزيرات به دو راه ثابت مىشود:
اوّل: شهادت دو مرد عادل.
دوّم: اقرار خود شخص، ولى زنا يا لواط با شهادت
چهار شاهد عادل يا چهار مرتبه اقرار خود شخص در چهار جلسه ثابت مىشود.
و اقرار بايد با اختيار و بدون تهديد يا شكنجه و مانند اينها باشد.
مسئله 2338-
شهادت زن در حدود و تعزيرات پذيرفته نمىشود مگر در زنا يا لواط كه با
شهادت سه مرد عادل و دو زن ثابت مىگردد.
