مواردى كه فقط قضا
لازم است
مسأله 1423ـ
در چند صورت فقط قضاى روزه لازم است و كفّاره واجب نيست:
1ـ
در صورتى كه در شب ماه رمضان جُنُب باشد و بخوابد و بيدار شود و براى بار دوم
يا سوم بخوابد و بيدار نشود، در اين صورت احتياط واجب قضاى روزه است. امّا اگر
در خواب اوّل بيدار نشود، قضا ندارد و روزه اش صحيح است.
2ـ
هرگاه كارى كه روزه را باطل مى كند انجام ندهد، ولى نيّت روزه نكرده باشد يا
قصد كند كه روزه خود را بخورد، يا با ريا روزه را باطل نمايد.
3ـ
هرگاه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش كند و با همان حال يك يا چند روز روزه
بگيرد بنابراحتياط واجب.
4ـ
در ماه رمضان بدون آن كه تحقيق كند صبح شده يا نه، كارى كه روزه را باطل مى كند
انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، همچنين اگر بعد از تحقيق شك يا گمان كند كه
صبح شده است; ولى اگر بعد از تحقيق يقين كند صبح نشده، و چيزى بخورد، بعد معلوم
شود كه صبح بوده، قضا واجب نيست.
5ـ
هرگاه كسى بگويد صبح نشده و هنوز وقت باقى است و انسان به گفته او كارى كه روزه
را باطل مى كند انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده، در اينجا نيز قضا لازم
است، ولى اگر بعد از تحقيق يقين كند صبح نشده و چيزى بخورد بعد معلوم شود صبح
بوده قضا واجب نيست.
6ـ
كسى بگويد صبح شده و انسان به گفته او يقين نكند يا خيال كند شوخى مى كند و
كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده.
7ـ
هرگاه شخص عادلى خبر دهد مغرب شده و او افطار كند بعد معلوم شود مغرب نبوده
است.
8ـ
هرگاه در هواى صاف به واسطه تاريكى يقين كند مغرب شده و افطار كند بعد معلوم
شود مغرب نبوده.
9ـ
هرگاه براى خنك شدن، يا بدون هدف، آب در دهان بگرداند و بى اختيار فرو رود بايد
قضا كند، امّا اگر فراموش كرده كه روزه است و آب را فرو برد قضا ندارد، همچنين
اگر براى وضو آب در دهان كند و بى اختيار فرو رود قضا بر او واجب نيست.
10ـ
كسى كه با همسر خود بازى كند بدون اين كه قصد استمناء داشته باشد و منى از او
خارج شود، ولى اگر اطمينان داشت كه با اين كار منى خارج نمى شود و تصادفا خارج
شد روزه اش صحيح است و قضا ندارد.
مواردى كه قضا واجب
نيست
در چند صورت
قضاى روزه لازم نيست:
مسأله 1424ـ
الف: هرگاه چيز ديگرى غيراز مايعات را در دهان ببرد و بى اختيار فرو رود يا آب
داخل بينى كند و بى اختيار فرو رود.
ب: در ماه
رمضان اگر بعد از تحقيق يقين كند صبح نشده و چيزى بخورد و بعد معلوم شود صبح
بوده است.
ج: اگر
فراموش كرده كه روزه است و آب را فرو برد.
د: اگر براى
وضو آب در دهان كند و بى اختيار فرو رود.
هـ : كسى با
همسر خود بازى كند و اطمينان داشته باشد كه با اين كار منى خارج نمى شود و
تصادفاً خارج شود.
و:
در صورتى كه در شب ماه رمضان جنب باشد و بخوابد ولى در خواب اوّل بيدار نشود.
مسأله 1425ـ
مضمضه كردن زياد براى روزه دار مكروه است و بعد از مضمضه بايد آب خارجى را از
دهان بيرون بريزد و بهتر است سه مرتبه آب دهان را بيندازد و اگر بداند به واسطه
مضمضه بى اختيار آب وارد گلويش مى شود نبايد مضمضه كند.
مسأله 1426ـ
هرگاه انسان شك دارد مغرب شده يا نه نمى تواند افطار كند و اگر افطار كند هم
قضا دارد و هم كفّاره، ولى اگر شك كند كه صبح شده يا نه مى تواند كارهايى كه
روزه را باطل مى كند انجام دهد و تحقيق كردن نيز واجب نيست.
احكام روزه قضا
مسأله 1427ـ
روزه هايى كه در حال جنون به جا نياورده بعد از عاقل شدن لازم نيست قضا كند،
همچنين اگر كافرى مسلمان شود قضاى روزه هاى گذشته واجب نيست، امّا اگر مسلمانى
مرتد شود و دوباره برگردد و مسلمان شود روزه هاى دوران مرتد بودن را بايد قضا
نمايد.
مسأله 1428ـ
هرگاه به واسطه مستى روزه او ترك شده بايد قضا كند، هرچند مادّه مست كننده را
از روى اشتباه و يا براى معالجه خورده باشد، بلكه اگر نيّت روزه را قبلاً كرده
بعد در حال مستى روزه را تمام كند بنابر احتياط واجب بايد قضا نمايد.
مسأله 1429ـ
روزه هايى كه به خاطر مسافرت يا بيمارى و مانند آن ترك شده بايد قضا كند، امّا
اگر نداند تعداد روزه هاى فوت شده چه اندازه بوده، كافى است مقدارى كه يقين
دارد قضا كند و اضافه بر آن واجب نيست، هرچند احتياط مستحبّ است.
مسأله 1430ـ
اگر از چند ماه رمضان روزه قضا بر ذمّه دارد قضاى هر كدام را اوّل بگيرد مانعى
ندارد، ولى اگر وقت براى قضاى رمضان آخر تنگ شده باشد بايد بنابر احتياط اوّل
قضاى رمضان آخر را بگيرد.
مسأله
1431ـ كسى كه
روزه قضاى ماه رمضان را به جا مى آورد مى تواند پيش از ظهر روزه را افطار كند،
به شرط اين كه وقت براى قضاى روزه تنگ نباشد، ولى بعد از ظهر جايز نيست، همچنين
اگر قضاى روزه غير معيّنى (مانند قضاى روزه نذر) را گرفته باشد احتياط واجب آن
است كه بعد از ظهر روزه را باطل نكند.
مسأله 1432ـ
كسى كه به واسطه بيمارى يا حيض و نفاس روزه ماه رمضان را نگيرد و پيش از پايان
ماه رمضان از دنيا برود لازم نيست روزه هايى را كه نگرفته براى او قضا نمايند.
مسأله 1433ـ
هرگاه به واسطه بيمارى، روزه ماه رمضان را نگيرد و بيمارى او تا ماه رمضان سال
بعد طولانى شود، قضاى روزه هايى را كه نگرفته واجب نيست، فقط بايد براى هر روز
يك مد (تقريبا 750 گرم) گندم يا جو و مانند آن به فقير بدهد، ولى اگر به واسطه
عذر ديگرى (مثلاً بخاطر مسافرت) روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان بعد باقى
بماند احتياط واجب آن است كه روزه هايى را كه نگرفته بعد از ماه رمضان قضا كند
و براى هر روز يك مد طعام به فقير دهد، همچنين اگر ترك روزه بخاطر بيمارى بوده،
بعد بيمارى رفع شده و عذر ديگرى مانند مسافرت پيش آمده است.
مسأله 1434ـ
هرگاه روزه ماه رمضان را به واسطه عذرى نگيرد و تا رمضان آينده عمداً قضاى آن
را به جانياورد در حالى كه عذرش برطرف شده، بايد بعداً روزه را قضا كند و براى
هر روز يك مد طعام كفّاره بدهد، همچنين اگر در قضاى روزه كوتاهى كند تا وقت تنگ
شود و در تنگى وقت عذرى پيدا كند، بايد بعداً هم قضا به جا آورد و هم كفّاره
دهد، امّا اگر كوتاهى نكرده و اتّفاقاً در تنگى وقت عذرى پيدا شده فقط قضا لازم
است.
مسأله 1435ـ
هرگاه بيمارى انسان چند سال طول كشد و بعداً خوب شود اگر تا رمضان آينده به
مقدار قضا وقت باقى است بايد فقط قضاى رمضان آخر را بگيرد و براى هر روز از
سالهاى پيش يك مد طعام بدهد.
مسأله 1436ـ
هرگاه قضاى روزه ماه رمضان را چند سال به تأخير اندازد بايد قضا را به جا آورد
و براى هر روز يك مد طعام به فقير دهد و با گذشت سالها كفّاره متعدّد نمى شود.
مسأله 1437ـ
لازم نيست كفّاره هر روز را به يك فقير بدهد، بلكه مى تواند كفّاره چندين روز
را به يك نفر بدهد و اگر مقدارى نان دهد كه گندم آن به اندازه يك مد باشد كافى
است، ولى پول آن را نمى تواند بدهد مگر اين كه اطمينان داشته باشد آن را براى
خريد نان مصرف مى كند.
مسأله 1438ـ
بعد از مرگ پدر بايد پسر بزرگتر قضاى نماز و روزه او را به شرحى كه در مسائل
قضاى نماز گفته شد به جا آورد و احتياط اين است كه قضاى نماز و روزه مادر را
نيز انجام دهد.
مسأله 1439ـ
اگر ولى ميّت نداند كه ميّت قضاى روزه بر ذمّه دارد يا نه، واجب نيست براى او
قضا بگيرد و اگر اجمالاً بداند مقدارى قضاى روزه بر ذمّه اوست بايد به
اندازه اى كه يقين دارد به جا آورد و بيش از آن لازم نيست.
احكام روزه شخص
مسافر
مسأله 1440ـ
شخص مسافر (با شرايطى كه در مسأله نماز مسافر گفته شد) نبايد روزه بگيرد، و
بطور كلّى در هر موردى نماز شكسته است روزه را بايد ترك كرد و در جايى كه نماز
را بايد تمام بخواند (مانند كسى كه شغلش مسافرت است و يا در محلّى قصد ماندن ده
روز كرده) بايد روزه را بگيرد.
مسأله 1441ـ
مسافرت در ماه رمضان حرام نيست، ولى اگر براى فرار از روزه باشد مكروه است.
مسأله 1442ـ
هرگاه روزه روز معيّنى غير از ماه رمضان بر انسان واجب باشد (مثل اين كه نذر
كرده نيمه شعبان را روزه بگيرد) بنابر احتياط واجب نبايد در آن روز مسافرت كند،
حتّى اگر در سفر است بايد در جايى قصد توقّف ده روز كند و آن روز را روزه
بگيرد.
مسأله 1443ـ
اگر نذر روزه كند ولى روز آن رامعيّن نسازد نمى تواند آن را در سفر به جا آورد،
ولى اگر نذر كند روز معيّنى را در سفر روزه بگيرد يا نذر كند روز معيّنى را چه
مسافر باشد چه نباشد روزه بگيرد، احتياط واجب آن است كه آن روز را اگرچه مسافر
باشد روزه بگيرد.
مسأله 1444ـ
مسافر مى تواند براى گرفتن حاجت، سه روز در مدينه روزه مستحبّى بگيرد (هر چند
قصد ده روز نكند) ولى احتياط آن است كه روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را
اختيار كند.
مسأله 1445ـ
كسى كه اصلاً نمى داند روزه مسافر باطل است اگر در سفر روزه بگيرد روزه اش صحيح
است، ولى اگر در بين روز مسأله را بفهمد روزه اش باطل مى شود.
مسأله 1446ـ
هر گاه فراموش كندمسافر است،يا فراموش كند كه روزه مسافر باطل است و در اين حال
روزه بگيرد، بنابر احتياط واجب بايد روزه را قضا كند.
مسأله 1447ـ
هرگاه روزه دار بعد از ظهر مسافرت نمايد بايد روزه خود را تمام كند، امّا اگر
پيش از ظهر مسافرت نمايد روزه اش باطل است، ولى قبل از آن كه به حدّ ترخص برسد
نمى تواند روزه را افطار كند و اگر پيش از آن افطار كند كفّاره بر او واجب است
(منظور از حدّ ترخص جايى است كه صداى اذان شهر را نشنود، يا به جايى برسد كه از
نظر مردم شهر پنهان گردد).
مسأله 1448ـ
هرگاه مسافر پيش از ظهر وارد وطن شود، يا به جايى برسد كه قصد ده روز توقّف
دارد، چنانچه كارى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد بايد روزه بگيرد و
اگر انجام داده بايد بعداً قضا كند و مستحبّ است باقيمانده آن روز را امساك
نمايد، ولى اگر بعد از ظهر وارد شود نمى تواند روزه بگيرد.
مسأله 1449ـ
مسافر و كسى كه از روزه گرفتن معذور است مكروه است در روز ماه رمضان در خوردن و
آشاميدن، خود را كاملاً سير كنند، همچنين جماع براى آنها مكروه است.
كسانى كه روزه بر
آنها واجب نيست
مسأله 1450ـ
مرد و زن پير كه روزه گرفتن براى آنها مشكل است مى توانند روزه را ترك كنند،
ولى بايد براى هر روز يك مد (تقريباً 750 گرم) گندم يا جو و مانند اينها به
فقير دهند و بهتر آن است به جاى گندم و جو نان را انتخاب كنند و در اين صورت
احتياط واجب اين است به اندازه اى باشد كه گندم خالص آن مقدار يك مد شود.
مسأله 1451ـ
كسانى كه به خاطر پيرى روزه نگرفته اند اگر در فصل مناسبى كه هوا ملايم و روزها
كوتاه است بتوانند قضاى آن را به جا آورند احتياط آن است كه آن را قضا كنند.
مسأله 1452ـ
روزه بر كسانى كه مبتلا به بيمارى استسقاء هستند، يعنى زياد تشنه مى شوند و
توانايى روزه گرفتن را ندارند و يا براى آنها بسيار مشكل است واجب نيست، ولى
بايد براى هر روز يك مدّ طعام كه در مسأله قبل به آن اشاره شد كفّاره بدهند و
بهتر است كه بيش از مقدار ضرورت آب نياشامند و اگر بعداً بتوانند قضا كنند
احتياط واجب قضا كردن است.
مسأله 1453ـ
زنان باردارى كه وضع حمل آنها نزديك است و روزه براى حمل آنها ضرر دارد روزه
گرفتن بر آنها واجب نيست، ولى كفّاره اى را كه در مسأله قبل گفته شد بايد
بدهند، امّا اگر روزه براى خودش ضرر دارد روزه بر او واجب نيست كفّاره هم
ندارد، ولى بعداً قضا مى كند.
مسأله 1454ـ
زنانى كه بچّه شير مى دهند خواه مادر بچّه باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن باعث
كمى شير آنها و ناراحتى بچّه شود روزه بر آنها واجب نيست، ولى براى هر روز همان
كفّاره (يك مدّ طعام) واجب است، بعداً نيز بايد روزه را قضا كنند، امّا اگر
روزه براى خودشان ضرر داشته باشد، نه روزه واجب است و نه كفّاره، ولى بايد
بعداً روزه هايى را كه نگرفته اند قضا نمايند.
مسأله 1455ـ
اگر كسى پيدا شود كه بدون اجرت، بچّه را شير دهد يا شخصى پيدا شود كه اجرت دايه
را بى منّت بپردازد، در اين صورت روزه گرفتن واجب است.
راه ثابت شدن اوّل
ماه
مسأله 1456ـ
اوّل ماه از پنج طريق ثابت مى شود:
1ـ
ديدن ماه با چشم، امّا ديدن با دوربين و وسايل ديگرى از اين قبيل كافى نيست.
2ـ
شهادت عدّه اى كه از گفته آنها يقين پيدا شود (هر چند عادل نباشند، همچنين هر
چيزى كه مايه يقين گردد).
3ـ
شهادت دو مرد عادل، ولى اگر اين دو شاهد صفت ماه را بر خلاف يكديگر بگويند، يا
نشانه هايى بدهند كه دليل بر اشتباه آنهاست به گفته آنها اوّل ماه ثابت
نمى شود.
4ـ
گذشتن سى روز تمام از اوّل ماه شعبان كه اوّل ماه رمضان با آن ثابت مى شود، يا
گذشتن سى روز تمام از اوّل ماه رمضان كه اوّل ماه شوال ثابت مى شود (البتّه اين
در صورتى است كه اوّل ماه قبل مطابق همين طريق ثابت شده باشد).
5ـ
حكم حاكم شرع، به اين صورت كه براى مجتهد عادلى اوّل ماه ثابت شود و سپس حكم
كند كه آن روز اوّل ماه است، در اين صورت پيروى از او بر همه لازم است، مگر كسى
كه يقين به اشتباه او دارد.
مسأله 1457ـ
اوّل ماه به وسيله تقويمها و محاسبات منجّمين ثابت نمى شود، هرچند آنها اهل
اطّلاع و دقّت باشند، مگر اين كه از گفته آنها يقين حاصل گردد، همچنين بلند
بودن ماه و دير غروب كردن آن دليل بر اين نمى شود كه شب قبل شب اوّل ماه بوده
است.
مسأله 1458ـ
اگر در شهرى اوّل ماه ثابت شود براى شهرهاى ديگر كه با آن نزديك است كافى است و
همچنين شهرهاى دور دستى كه افق آنها باهم متّحد است، همچنين اگر در بلاد شرقى
ماه ديده شود براى كسانى كه در بلاد غربى نسبت به آنها باشند كافى است (مثل
اين كه اوّل ماه در مشهد ثابت شود مسلّماً براى كسانى كه در تهران هستند كافى
است ولى عكس آن كفايت نمى كند).
مسأله 1459ـ
اگر اوّل ماه رمضان ثابت نشود روزه واجب نيست، ولى اگر بعداً ثابت شود كه آن
روزى را كه روزه نگرفته اوّل ماه بوده بايد آن را قضا كند.
مسأله 1460ـ
روزى را كه انسان شك دارد آخر رمضان است يا اوّل شوّال بايد روزه بگيرد، امّا
اگر در اثناء روز ثابت شود كه اوّل شوّال است بايد افطار كند هر چند نزديك مغرب
باشد.
مسأله 1461ـ
هرگاه شخص زندانى نتواند به ماه رمضان يقين پيدا كند بايد به گمان خود عمل
نمايد و آن ماه را كه بيشتر احتمال مى دهد كه ماه رمضان است روزه بگيرد و اگر
گمان براى او حاصل نشود هر ماهى را كه روزه بگيرد صحيح است، ولى احتياط واجب آن
است كه اگر زندان او ادامه يابد در سال آينده نيز همان ماه را روزه بگيرد.
روزه هاى حرام
مسأله 1462ـ
دو روز از سال روزه اش حرام است: عيد فطر (اوّل ماه شوّال) و عيد قربان (دهم
ماه ذى الحجّه).
مسأله 1463ـ
روزه گرفتن زن (روزه مستحبّى) در صورتى كه حقّ شوهرش از بين برود بدون اجازه او
جايز نيست، و اگر حقّ او از بين نرود نيز، بنابر احتياط واجب بايد با اجازه
شوهر باشد، همچنين روزه مستحبّى اولاد اگر اسباب اذيّت پدر و مادر شود جايز
نيست، ولى اجازه گرفتن از آنها لازم نمى باشد.
مسأله
1464ـ كسى كه
مى داند روزه براى او ضرر دارد بايد روزه را ترك كند و اگر روزه بگيرد صحيح
نيست، همچنين اگر يقين ندارد امّا احتمال قابل توجّهى مى دهد كه روزه براى او
ضرر دارد، خواه اين احتمال از تجربه شخصى حاصل شده باشد يا از گفته طبيب.
مسأله 1465ـ
اگر طبيب بگويد روزه ضرر دارد امّا او با تجربه دريافته است كه ضرر ندارد، بايد
روزه بگيرد و در صورت معلوم نبودن ضرر، مى تواند يكى دو روز تجربه كند و بعد
طبق دستور بالا عمل نمايد.
مسأله 1466ـ
هرگاه عقيده اش اين بود كه روزه براى او ضرر ندارد و روزه گرفت و بعد از مغرب
فهميد روزه براى او ضرر داشته، احتياط آن است كه قضاى آن را به جا آورد.
مسأله 1467ـ
روزى كه انسان شك دارد كه آخر ماه شعبان است يا اوّل ماه رمضان، اگر مى خواهد
روزه بگيرد بايد به قصد آخر شعبان باشد و اگر به نيّت اوّل ماه رمضان روزه
بگيرد حرام و باطل است.
مسأله 1468ـ
غير از روزه هايى كه گفته شد روزه هاى حرام ديگرى نيز هست كه در كتابهاى مفصّل
گفته شده است.
روزه هاى مكروه
مسأله 1469ـ
روزه روز عاشورا مكروه است، همچنين روزى كه انسان شك دارد روز عرفه است يا عيد
قربان و روزه ميهمان بدون اجازه ميزبان نيز كراهت دارد.
روزه هاى مستحب
مسأله 1470ـ
روزه تمام روزهاى سال، غير از روزه هاى حرام و مكروه كه دربالا گفته شد، مستحبّ
است، ولى بعضى از روزها تأكيد بيشترى دارد از جمله:
1ـ
پنجشنبه اوّل و آخر هر ماه و اوّلين چهارشنبه بعد از روز دهم ماه، حتّى اگر كسى
اينها را به جا نياورد مستحبّ است قضا كند.
2ـ
سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.
3ـ
تمام ماه رجب و شعبان و اگر نتواند قسمتى از آن را روزه بگيرد، هر چند يك روز
باشد.
4ـ
روز بيست و چهارم ذى الحجّه و بيست و نهم ذى القعده.
5ـ
روز اوّل ذى الحجّه تا روز نهم، ولى اگر به واسطه ضعف روزه نتواند دعاهاى روز
عرفه را بخواند روزه آن روز مكروه است.
6ـ
عيد سعيد غدير (هيجده ذى الحجّه).
7ـ
روز اوّل و سوم و هفتم محرم.
8ـ
روز تولّد پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله) (17 ربيع الاول).
9ـ
روز مبعث رسول خدا (صلى الله عليه و آله) (27 رجب).
10ـ
روز عيد نوروز.
مسأله 1471ـ
هرگاه كسى روزه مستحبّى بگيرد واجب نيست آن را به آخر برساند و هر موقع بخواهد
مى تواند روزه خود را بخورد، بلكه اگر برادر مؤمنى او را به غذا دعوت كند
مستحبّ است دعوت او را قبول كرده در اثناء روز افطار نمايد.
كسانى كه
نمى توانند روزه بگيرند
مسأله 1472ـ
براى شش گروه روزه گرفتن ممكن (صحيح) نيست هرچند مستحبّ است اعمالى كه روزه را
باطل مى كند ترك كنند:
1ـ
مسافرانى كه در سفر روزه خود را خورده اند و پيش از ظهر به وطن يا جايى كه
مى خواهند ده روز اقامت كنند وارد شوند.
2ـ
مسافرانى كه بعد از ظهر به وطن يا محلّ اقامت مى رسند.
3ـ
بيمارانى كه قبل از ظهر بهبودى يابند، ولى كارى كه روزه را باطل مى كند قبلاً
انجام داده اند و نمى توانند روزه بگيرند.
4ـ
بيمارانى كه بعد از ظهر خوب شوند هرچند تا آن ساعت چيزى نخورده اند.
5ـ
زنانى كه در بين روز از عادت ماهانه، يا نفاس پاك شوند.
6ـ
افراد غير مسلمانى كه در روز ماه رمضان بعد از ظهر مسلمان شوند، ولى اگر قبل از
ظهر باشد و چيزى نخورده باشند احتياط واجب آن است كه روزه بگيرند.
مسأله 1473ـ
مستحبّ است روزه دار نماز مغرب و عشا را پيش از افطار بخواند، ولى اگر حضور قلب
ندارد، يا كسى منتظر اوست، بهتر است اوّل افطار كند، امّا بقدرى كه بتواند نماز
را در وقت فضيلت به جا آورد.
خــمــس
موارد
هفتگانه خمس
مسأله 1474ـ
خمس در هفت چيز واجب است:
1ـ
منافع كسب و كار 2ـ
معدن 3ـ
گنج 4ـ
مال حلال مخلوط به حرام 5ـ
جواهراتى كه با
غوّاصى از دريا به دست مى آيد.
6ـ غنيمت جنگى
7ـ
زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان مى خرد (بنابر احتياط واجب).
احكام و موارد
هفتگانه خمس
1ـ
منافع كسب و كار
مسأله 1475ـ
هرگاه انسان از طريق زراعت يا صنعت يا تجارت يا از طريق كارگرى و كارمندى در
مؤسّسات مختلف درآمدى به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و
ساير كسانى كه نفقه آنها را مى دهد زياد آيد، بايد خمس (پنج يك) آن را به شرحى
كه بعداً گفته مى شود بپردازد.
مسأله 1476ـ
هيچ گونه تفاوتى ميان كسب ها و درآمدهاى كسب نيست، ولى اگر انسان چيزى را به
عنوان وام از ديگرى بگيرد خمس ندارد، همچنين اموالى كه به عنوان ارث به او
مى رسد مشمول خمس نيست، مگر اين كه بداند شخص ميّت خمس آن را نداده است و يا
اين كه به خاطر ساير اموالش بدهكار خمس است.
مسأله
1477ـ اگر كسى
چيزى را به او ببخشد و از مخارج سالش زياد آيد احتياط واجب آن است كه خمس آن را
بپردازد، همچنين اگر از كسى ارثى به او رسد كه خويشاوندى دورى با او دارد و
اطّلاعى از چنين خويشاوندى و انتظارى درباره چنين ارثى نداشته، در اينجا نيز
احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد.
مسأله 1478ـ
هرگاه ملكى را برافراد معيّنى، مثلاً اولاد خود وقف نمايد، چنانچه آن ملك
درآمدى داشته باشد و از مخارج سال آنها زياد بيايد بايد خمس آن را بدهند.
مسأله 1479ـ
چيزى را كه افراد مستحق از باب خمس يا زكات مى گيرند خمس ندارد، هر چند از
مخارج سالشان به عللى زياد بيايد،ولى اگر از مالى كه از اين طريق به او رسيده
منفعتى ببرد، مثلاً از درختى كه از باب خمس به او داده شده ميوه اى به دست آورد
بايد خمس آن مقدارى كه از مخارج سالش زياد آمده بپردازد.
مسأله 1480ـ
اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده اند جنسى بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس
باطل است، مگر اين كه حاكم شرع آن را اجازه دهد، در اين صورت بايد پنج يك جنسى
را كه خريده به حاكم شرع دهد.
مسأله 1481ـ
اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قيمت آن را از پولى كه خمس آن را
نداده بپردازد معامله او صحيح و تصرّفاتش در آن جنس جايزاست، ولى چون از پولى
كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مديون است و در
صورتى كه آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاكم شرع همان را مى گيرد و اگر
از بين برود عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند.
مسأله 1482ـ
هرگاه كسى مالى را كه خمسش را نداده اند خريدارى كند، معامله او نسبت به خمس
باطل است، مگر آن كه حاكم شرع اجازه دهد كه در اين صورت خمس پول معامله را بايد
به او داد و اگر به فروشنده داده باشد بايد از او بگيرد و به حاكم شرع دهد.
مسأله 1483ـ
اگر چيزى را كه خمس آن را نداده به ديگرى ببخشد مقدار خمس آن ملك او نمى شود.
مسأله
1484ـ هرگاه
مالى به دست انسان از شخص كافر، يا كسى كه عقيده به خمس ندارد از طريق تجارت يا
غير آن بيايد، دادن خمس آن واجب نيست، امّا اگر عقيده به خمس دارد ولى خمس آن
را نداده، دادن خمس آن واجب است.
مسأله 1485ـ
اگر اجمالاً مى دانيم كسى عقيده به خمس دارد و خمس نمى دهد ولى نمى دانيم خصوص
مالى را كه به ما داده خمس به آن تعلّق گرفته يا نه، مثل اين كه احتمالاً
اموالى از طريق ارث به او رسيده، يا وام گرفته و احتمال مى دهيم اين مال از
آنها باشد، تصرّف در چنين مالى اشكال ندارد و خمس آن لازم نيست، همچنين قبول
دعوت اين گونه اشخاص و يا نماز خواندن در خانه آنها جايز است، مگر اين كه
بدانيم غذايى را كه تهيّه كرده و يا خانه او از پولهايى است كه خمس آن را
نداده.
مسأله 1486ـ
آغاز سال براى حساب خمس هر كسى اوّلين درآمد اوست، يعنى اگر كسى شروع به تجارت
و كسب و صنعت و زراعت و غير اينها كند، اوّلين زمانى كه درآمد براى او حاصل
مى شود اوّل سال خمس اوست و نمى توان با قصد و نيّت آن را جلو يا عقب انداخت و
اگر بخواهد اوّل سال را جلو بيندازد راهش اين است كه حساب سال خود را زودتر از
موعد معيّن برسد و خمس خود را بپردازد، همان وقت اوّل سال او خواهد شد.
مسأله 1487ـ
انسان مى تواند در وسط سال هر وقت منفعتى به دستش آمد خمس آن را بدهد، ولى
مى تواند آن را تا آخر سال تأخير بيندازد تا مخارج احتمالى اش را از آن بردارد.
مسأله 1488ـ
براى دادن خمس مى توان معيار را سال شمسى يا قمرى قرار داد.
مسأله 1489ـ
كسى كه درآمد اضافى ندارد نياز به قرار دادن سال خمسى ندارد.
مسأله 1490ـ
كسى كه سال خمس دارد اگر در وسط سال بميرد بايد مخارج او را تا موقع مرگش از
منافع او كم كنند و خمس باقيمانده را بدهند.
مسأله 1491ـ
اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و روى ملاحظات تجارتى و كسبوكار آن
را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب
نيست، ولى اگر قيمت آن تا آخر سال همچنان بالا باشد بايد سر سال خمس آن را
بدهد، هر چند قيمت آن بعد از گذشتن سال پايين آيد، اين در صورتى است كه آخر سال
وقت فروش آن باشد و به ميل خود آن را نگه دارد.
مسأله 1492ـ
هرگاه غير مال التّجاره مالى دارد كه خمس آن را داده يا اصلاً خمس ندارد (مانند
ارث) چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد بايد خمس اضافه قيمت را بدهد،
همچنين اگر گوسفندى را كه خمسش داده چاق شود بايد خمس آنچه زياد شده بعد از
فروش بدهد.
مسأله 1493ـ
اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد چنانچه وقت فروش
آن رسيده باشد بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن
استفاده كند بايد خمس ميوه ها را بدهد و خمس خود باغ را هنگام فروش مى دهد.
مسأله 1494ـ
درختانى را كه براى استفاده از چوبشان پرورش مى دهند وقتى موقع فروش چوب آنها
رسيد بايد خمس آن را بدهند، هر چند نخواهند آنها را بفروشند، ولى اگر موقع فروش
آنها نرسيده خمس ندارد هر چند سالها بگذرد.
مسأله 1495ـ
كسى كه داراى چند رشته كسب و كار است، مثلاً هم زراعت دارد و هم صنعت و هم
درآمد كارگرى، بايد منافع همه را در آخر سال يكجا حساب كند، چنانچه چيزى زايد
بر مخارج داشت خمس آن را بدهد.
مسأله 1496ـ
مخارجى را كه براى به دست آوردن فايده مى كند، مانند خرج باربرى و دلالى و غير
آن جزء مخارج كسب حساب مى شود.
مسأله 1497ـ
هزينه زندگى خمس ندارد، يعنى آنچه را انسان از درآمدش در بين سال مصرف خوراك و
پوشاك و مسكن و اثاث خانه و ازدواج و جهيزيه دختر و زيارت واجب يا مستحب و بذل
و بخشش و ميهمانى و مانند آن مى كند، چنانچه در آن زياده روى نكرده باشد خمس
ندارد و تنها آنچه در آخر سال اضافه مى ماند خمس دارد; ولى هرگاه چيزى جزء
مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسايل ديگر، اگر بعداً آن را بفروشند به
قيمت آن خمس تعلّق نمى گيرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبديل به مثل كنند.
مسأله 1498ـ
اموالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره و مانند آن مى رساند جزء مخارج
ساليانه اوست، همچنين اموالى را كه به ديگران مى بخشد يا جايزه مى دهد اگر از
شأن او زياد نباشد جزء مخارج سالانه حساب مى شود.
مسأله 1499ـ
كسى كه نياز به خانه ملكى دارد آنچه را صرف خريد خانه مى كند خمس ندارد، ولى
اگر درآمد سالش براى خريد خانه كفايت نكند و مجبور باشد چند سال پس انداز كند
تا قادر به تهيّه خانه شود پولهايى كه سال بر آنها گذشته خمس دارد، امّا اگر
فى المثل زمين خانه را در اثناء سال اوّل بخرد و مصالح ساختمانى را در اثناء
سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هيچ كدام خمس ندارد.
مسأله 1500ـ
در ميان بسيارى از خانواده ها معمول است كه جهيزيه دختران را تدريجاً تهيّه
مى كنند، چنانچه سال بر آن جهيزيه بگذرد خمس آن واجب است ولى در مناطقى كه اگر
جهيزيه را قبلاً تهيّه نكنند عيب است و يا اين كه تهيّه آن جز به صورت تدريجى
مشكل است، خمس ندارد.
مسأله 1501ـ
كسانى كه قبر يا كفن از قبل براى خود تهيّه مى كنند چنانچه سال بر آن بگذرد خمس
دارد.
مسأله 1502ـ
هر مالى را كه يك بار خمس آن را بدهند ديگر خمس به آن تعلق نمى گيرد، مگر
اين كه نمو كند يا قيمت آن اضافه شود.
مسأله 1503ـ
همان گونه كه اشاره شد هزينه سفر حج يا زيارتهاى مستحبّى اگر از درآمد همان سال
باشد خمس ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسم نويسى كند و هزينه را
بدهد، جزء مخارج همان سالش محسوب مى شود و خمس ندارد، نه در آن سال و نه در
سالهاى بعد.
مسأله 1504ـ
كسى كه درآمدى از كسب و كار به دست آورده اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب
نيست يا خمس آن را داده، مى تواند آن دو را از هم جدا كند و مخارج سال خود را
فقط از فايده كسب آن سال بردارد، امّا اگر مخارج خود را از پولى كه خمس ندارد
يا خمسش را قبلاً داده است بردارد، نمى تواند اين مخارج را از درآمد آن سال كم
كند.
مسأله 1505ـ
اگر از درآمد كسب و كار آذوقه اى براى مصرف سالش خريده، چنانچه چيزى در آخرسال
از آن زياد بماند بايد خمس آن را بدهد احتياط اين است كه حتّى اشياء كم اهمّيّت
را مانند مختصر مواد غذايى اضافى و امثال آن را هرچه هست حساب كند و بايد توجّه
داشت كه اگر مى خواهد قيمت آنها را بدهد بايد قيمت همان آخر سال را در نظر
بگيرد خواه كمتر از خريد باشد يا بيشتر.
مسأله 1506ـ
اگر در اثناء سال وسايل مورد نياز خود را بخرد خمس ندارد و اگر بعداً از آن
وسائل بى نياز شود خمس دادن آن لازم نيست، همچنين زيور آلات زنانه اگر بعد از
گذشتن سنّ و سالى از زن، مورد نيازش نباشد خمس به آن تعلق نمى گيرد، ولى احتياط
مستحب آن است كه خمس اين وسايل يا زيورآلات را بدهد.
مسأله 1507ـ
كتابهايى را كه طلاّب علوم دينى يا غير آنها از درآمد كسب و كار مى خرند چنانچه
مورد نيازشان باشد خمس ندارد، ولى اگر فعلاً نيازى به آن ندارند و مقصودشان
استفاده در آينده است خمس به آن تعلّق مى گيرد (اگر در تمام طول سال نيز از آن
استفاده نكند، ولى وجود آن كتاب براى مواقع ضرورى در كتابخانه لازم است، نياز
محسوب مى شود) همچنين وسايلى مانند اسباب آتش نشانى در جاهايى كه بيم آتش سوزى
است يا داروهاى ضرورى و كمكهاى اوّليّه در خانه جزء هزينه هاى زندگى محسوب
مى شود و خمس ندارد هر چند اتّفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود.
مسأله 1508ـ
اگر در يك سال منفعتى نبرد، بنا بر احتياط نمى تواند مخارج آن سال را از منافع
سال بعد كم كند.
مسأله 1509ـ
هرگاه در ابتداى سال منافعى نداشته باشد و از سرمايه خرج كند، امّا پيش از تمام
شدن سال منفعتى ببرد، در اين صورت مى تواند آنچه را از سرمايه برداشته از منافع
كم كند.
مسأله 1510ـ
سرمايه اى كه مورد نياز است و با كمتر از آن زندگى او در حدّ آبرو و شؤونش
اداره نمى شود خمس ندارد، يعنى مى تواند از درآمد همان سال و سالهاى بعد بردارد
و جزء سرمايه كند، ولى اگر با پرداختن خمس آن، لطمه اى به كار او نمى خورد،
بايد خمس آن را بدهد، خواه اين سرمايه سرمايه تجارت باشد يا زمين و آب و ملك
براى زراعت، يا ابزار كار.
مسأله 1511ـ
اگر چيزى ازسرمايه به خاطر كسب و كار از بين برود بطورى كه جزء ضرر معامله حساب
شود، مى تواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولى اگر به واسطه حوادث ديگرى از
بين برود (مانند سرقت وامثال آن) نمى تواند آن را از منافع كم كند، مگر اين كه
با سرمايه باقيمانده نتواند كسبى كه سزاوار شأن اوست انجام دهد.
مسأله 1512ـ
هرگاه غير از سرمايه چيز ديگرى از اموال او به خاطر شكستن و سوختن و سرقت و غير
آن از بين برود اگر در همان سال به آن احتياج دارد مى تواند آن را از منافع
همان سال تهيّه كند.
مسأله 1513ـ
هرگاه در ابتداى سال براى مخارج خود قرض كند و قبل از تمام شدن سال منفعتى ببرد
مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد و اگر در تمام سال منفعتى
نبرد و براى مخارج خود قرض نمايد مى تواند قرض خود را از منافع سالهاى بعد ادا
كند.
مسأله 1514ـ
قرضهايى كه بر ذمّه انسان آمده خواه براى هزينه زندگى باشد يا خسارت و غرامت و
يا غير اينها، مى تواند از درآمد سال آنها را ادا كند، ولى قرضهايى را كه به
اقساط مى پردازد فقط قسطهايى را كه در آن سال بايد بپردازد جزء مخارج آن سال
محسوب مى شود.
مسأله 1515ـ
اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند نمى تواند
آن قرض را از منافع سال كم كند، ولى اگر مالى را كه قرض كرده يا چيزى را كه از
قرض خريده به علّتى از بين برود و ناچار شود قرض خود را بدهد مى تواند از منافع
و درآمدهاى آن سال، قرض خود را ادا كند.
مسأله 1516ـ
انسان تا خمس مال را ندهد نمى تواند در آن تصرّف كند و نيّت دادن خمس به تنهايى
كافى نيست، همچنين نمى تواند خمس را به ذمّه بگيرد و در مال تصرّف كند و چنانچه
تصرّف كند كار حرامى كرده و اگر آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1517ـ
كسى كه بدهكار خمس است اگر با حاكم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقّين)
مصالحه و دستگردان كند مى تواند در تمام مال تصرّف نمايد و اگر بعد از آن
منافعى از آن مال به دست آيد مال خود اوست.
مسأله 1518ـ
كسى كه با ديگرى شريك است و مى داند شريكش خمس درآمد خود را نمى دهد، ادامه
شركت براى او جايز نيست و تصرّف در مال شركت بعد از تعلّق خمس براى هر دو حرام
است.
مسأله 1519ـ
انسان نمى تواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده اند تصرّف كند، ولى در مال
كسى كه شك دارد خمس آن داده شده يا نه، تصرّف جايز است و قبول بخشش و معامله يا
شركت در ميهمانى چنين كسى اشكال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نيست.
مسأله 1520ـ
كسى كه از اوّل تكليف، خمس نداده و درآمدهايى پيدا كرده و وسايلى براى زندگى
خود خريده است و الآن متوجّه وظيفه خمس شده و مى خواهد تكليف خود را درباره آن
ادا كند و زندگى خود را پاك نمايد اگر از منافع كسب، چيزى را كه به آن احتياج
ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و
چيزهاى ديگرى كه به آنها نياز دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين
سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده است لازم نيست خمس آن را بدهد و
اگر نداند كه در بين سال يا بعد از تمام شدن سال بوده بنابر احتياط واجب بايد
با حاكم شرع يا نماينده او مصالحه كند، يعنى تمام اموال مشكوك خود را حساب كرده
و حاكم شرع بدهى او را از جهت خمس به مقدارى تخمين مى زند و با او مصالحه
مى كند و با پرداخت آن تمام اموالش پاك مى شود.
مسأله 1521ـ
هرگاه بچّه صغير درآمدى داشته باشد و از هزينه سال او اضافه بماند بنابر احتياط
واجب بايد بعد از آن كه بالغ شد خمس آن را بدهد.
مسأله 1522ـ
لباسهاى متعدّد و همچنين انگشتر و زيور آلات و وسايل مختلف زندگى، اگر همه آنها
مورد نياز و در حدّ شأن او باشد و از درآمد همان سال تهيّه شده باشد خمس ندارد،
ولى اگر زايد بر نياز و شأن باشد، مقدار زيادى، خمس دارد.
مسأله 1523ـ
پولى را كه خرج خريدن وسايل حرام مى كند (مانند انگشتر طلا براى مرد و وسايل
لهو و لعب) خمس دارد.
مسأله 1524ـ
حقوق بازنشستگى و يا مبلغى كه به عنوان بازخريد كار داده مى شود جزء درآمد همان
سال محسوب مى گردد و اگر چيزى تا آخر سال از آن باقى نماند خمس ندارد، امّا اگر
اضافه بماند خمس دارد.
مسأله 1525ـ
جوايزى كه به پس اندازها تعلّق مى گيرد اگر قراردادى ميان پس انداز كننده و
پس انداز گيرنده نباشد حلال است و بنابر احتياط واجب با گذشتن سال خمس آن واجب
مى شود، اين در صورتى است كه پس انداز كننده خود را طلبكار جايزه نداند، بلكه
پس انداز گيرنده شخصاً براى تشويق پس انداز كنندگان جوايزى مى دهد.
2ـ معدن
مسأله 1526ـ
واجب است خمس چيزى را كه از معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، زغال سنگ، نفت،
گوگرد، فيروزه، نمك و معدنهاى ديگر و انواع فلزات به دست مى آورند بدهند و
احتياط واجب آن است كه نصاب معيّنى در آن نيست،يعنى آنچه را از معدن استخراج
مى كنند كم باشديا زياد خمس دارد.
مسأله 1527ـ
گچ و آهك و گل سرخ و مانند آن اگر به آنها معدن گفته شود بايد خمس آن را بدهد،
همچنين انواع سنگها.
مسأله 1528ـ
معدن، خواه روى زمين باشد يا زير زمين، در زمين ملكى باشد يا در جايى كه مالك
ندارد، استخراج كننده آن مسلمان باشد يا غير مسلمان، بالغ باشد يا غير بالغ، در
تمام اين صورتها بايد خمس آن پرداخته شود و در صورتى كه كودك باشد، ولىّ او
مى پردازد.
مسأله 1529ـ
مخارج و هزينه استخراج معدن و تصفيه آن (در صورتى كه احتياج به تصفيه دارد) و
همچنين اجاره اى را كه جهت معدن مى پردازد از آن كم مى شود و باقيمانده خمس
دارد، ولى مخارج سال از درآمد معدن كسر نمى شود.
مسأله 1530ـ
اگر چند نفر چيزى را از معدن استخراج كنند بايد بعد از كم كردن مخارج، خمس آن
را بدهند، خواه كم باشد يا زياد (بنابر احتياط واجب).
مسأله 1531ـ
اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است استخراج كند، آنچه از آن به دست مى آيد مال
صاحب آن زمين است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس
تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولى اگر اين كار به دستور او انجام گرفته
هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم مى شود.
مسأله 1532ـ
هرگاه معدن از معادن عظيمه و در اراضى مباح يا ملكى باشد، حاكم شرع (مجتهد
عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمين نظارت كند در اين صورت
استخراج كنندگان بايد نظر حاكم شرع را رعايت كنند.
مسأله 1533ـ
اگر حكومت اسلامى معدنى را استخراج كند خمس به آن تعلّق نمى گيرد.
3ـ گنج
مسأله 1534ـ
«گنج»
مالى است كه در زير زمين، يا كوه، يا ديوار، يا درون درخت پنهان كرده باشند و
در عرف به آن گنج گويند.
مسأله 1535ـ
اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند و مالك آن گنج به هيچ وجه
شناخته نيست مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در زمينى كه از
ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلاً مالك آن زمين بوده اند
نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال مى دهد كه مال
يكى از آنان است، بنابر احتياط واجب بايد به مالك قبلى اطّلاع دهد چنانچه معلوم
شود مال او نيست به كسى كه پيش از او، مالك آن زمين بوده اطّلاع مى دهد و به
همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند و آنها را مى شناسد
خبر مى دهد، اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست مال خود او مى شود و بايد
خمس آن را بدهد.
مسأله 1536ـ
گنج داراى نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا است،
يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به دست آمده به اين مقدار برسد خمس آن واجب
است، امّا اگر كمتر از آن باشد خمس آن واجب نيست و اگر قيمت آن به پانزده مثقال
طلا نرسد ولى به صدو پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنين عكس آن.
مسأله 1537ـ
اگر در ظرفهاى متعدّدى كه در يك جا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آن روى هم
رفته به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن را داد، ولى اگر گنجهاى متعدّدى در جاهاى
مختلف پيدا كند هر كدام از آنها كه قيمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم
نيست آنها را روى هم حساب كند.
مسأله 1538ـ
هرگاه براى استخراج گنج، مخارجى كرده، مقدار آن را كم مى كند و خمس بقيّه را
مى دهد.
مسأله 1539ـ
اگر دو يا چند نفر گنجى پيدا كنند همه در آن شريكند و طبق قراردادى كه دارند
عمل مى كنند و سهم هر يك به حدّ نصاب برسد خمس دارد.
مسأله 1540ـ
هرگاه كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا شود، چنانچه احتمال دهد مال
فروشنده است بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست
بايد به ترتيب از صاحبان قبلى سؤال كند، چنانچه معلوم شود مال هيچ يك از آنان
نيست مال خود او مى شود و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد
خواه به اندازه نصاب باشد يا نه.
مسأله 1541ـ
هرگاه كسى ماهى خريدارى كند و گوهرى در دل آن بيابد مال خود اوست، نه مال
صيّادى كه قبلاً آن را صيد كرده و به ديگرى فروخته و نه مال فروشندگان قبل از
او و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را بدهد.
4ـ مال حلال مخلوط
به حرام
مسأله 1542ـ
هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطورى كه انسان نتواند آنها را از هم تشخيص
دهد و مقدار مال حرام و همچنين صاحب آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام
آن مال را بدهد و بقيّه براى او حلال است.
مسأله 1543ـ
هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند يك سوم
آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را بنابر احتياط واجب به
مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير)
مسأله 1544ـ
هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد،
بايد يكديگر را راضى كنند و چنانچه صاحب مال راضى نشود در صورتى كه بداند مقدار
معيّنى قطعا مال اوست (مثلاً يك چهارم مال) و در بيشتر از آن شك داشته باشد
بايد مقدارى را كه يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر را كه احتمال مى دهد مال
اوست با او نصف كند.
مسأله 1545ـ
هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بيشتر از خمس
بوده، بنابر احتياط واجب بايد مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر بوده به مصرفى
برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.
مسأله 1546ـ
هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پيدا شود، بنابراحتياط
واجب بايد عوض آن را به او بدهد، همچنين اگر مالى كه صاحبش را نمى شناسد به
نيّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پيدا شود و راضى نشود.
مسأله 1547ـ
هرگاه انسان بداند مال او با اموال ديگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و
بداند كه مالك آن از چند نفر معيّن بيرون نيست، ولى نتواند مالك را بطور معيّن
تشخيص دهد، بايد در بين همه آنها بطور مساوى تقسيم كند.
5ـ جواهراتى كه با
غوّاصى به دست مى آيد
مسأله 1548ـ
هرگاه انسان به واسطه فرو رفتن در دريا جواهراتى مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن
از دريا بيرون آورد بايد خمس آن را بدهد، به شرط آن كه قيمت آن بعد از كم كردن
مخارج بيرون آوردن كمتر از يك مثقال شرعى طلاى سكه دار نباشد (مثقال شرعى 18
نخود است) خواه آن جواهرات معدنى باشد يا روييدنى و خواه در يك مرتبه از دريا
بيرون آورد يا در چند دفعه پشت سر هم و با فاصله كه عرفاً يك مرتبه حساب شود،
از يك جنس باشد يا از چند جنس.
مسأله 1549ـ
هرگاه چند نفر جواهراتى را از دريا بيرون آورند بنابر احتياط لازم نيست سهم هر
كدام به اندازه نصاب برسد، بلكه اگر مجموعاً به اندازه نصاب باشد بايد خمس آن
را بدهد.
مسأله 1550ـ
هرگاه بدون فرو رفتن در دريا جواهرات را با اسبابى بيرون آورند و يا از روى آب
دريا و يا از كنار دريا بگيرند، چنانچه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج به حدّ
نصاب برسد احتياط واجب آن است خمس آن را بدهند.
مسأله 1551ـ
ماهى و حيوانات ديگرى را كه از دريا مى گيرند خمس ندارد، ولى جزء درآمد كسب
حساب مى شود كه اگر در آخر سال چيزى از آن يا قيمت آن اضافه بماند خمس دارد.
مسأله 1552ـ
لازم نيست انسان به قصد صيد جواهرات در دريا فرو برود بلكه اگر به قصد ديگرى
برود و جواهراتى به دستش آيد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله
1553ـ هرگاه
انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد كه در شكم آن جواهرى باشد كه
قيمتش بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد
كه نوعاً در شكمش جواهر است بايد خمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً آن جواهر را
بلعيده باشد باز احتياط واجب پرداختن خمس آن است.
مسأله 1554ـ
جواهراتى كه از رودخانه هاى بزرگى كه محل پرورش جواهر و صيد صدف است بيرون
مى آورند نيز خمس دارد.
مسأله 1555ـ
عنبر مادّه خوش بويى كه از دريا مى گيرند، هرگاه به وسيله غوّاصى بيرون آورند
خمس دارد و اگر از روى آب، يا كنار دريا به دست آورند باز هم بنابر احتياط واجب
بايد خمسش را بدهند.
مسأله 1556ـ
كسانى كه كارشان غوّاصى يا بيرون آوردن معادن است هرگاه خمس آنها را بدهند و در
آخر سال چيزى از مخارج سالشان زياد بيايد لازم نيست دوباره خمس بدهند.
6ـ غنائم جنگى
مسأله 1557ـ
هرگاه مسلمانان به دستور امام معصوم با كفّار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست
آورند بايد خمس آن را بدهند، امّا مخارجى را كه براى حفظ غنيمت و حمل و نقل آن
كرده اند از آن كم مى شود.
مسأله 1558ـ
هرگاه مسلمانان به اذن نايب خاص، يا نائب عامّ امام(عليه السلام) اقدام به جنگ
بر ضدّ كفّار كنند و غنائمى به دست آورند احتياط واجب آن است كه خمس آن را
بپردازند.
مسأله 1559ـ
سلاحهاى بزرگى كه در جنگهاى امروز در غنائم به دست مى آيد و مصرف شخصى ندارد،
مانند تانكها و توپها، حاكم شرع و ولىّ امر مسلمين مى تواند آن را منحصراً در
اختيار ارتش اسلام قرار دهد.
مسأله
1560ـ مسلمانان
حق دارند اموال كفّارى را كه با آنها در حال جنگ هستند تملّك كنند و بايد خمس
آن را بدهند.
مسأله 1561ـ
غنائم جنگى كه خمس آن را بايد داد منحصر به غنائم منقول است كه با دادن خمس ملك
جنگجويان است، امّا زمينهايى كه از كفّار با جنگ به دست مى آيد خمس ندارد و ملك
همه مسلمين است.
مسأله 1562ـ
هرگاه گروهى از مسلمانان بر ضدّ گروه ديگرى تجاوز كنند بايد جلو متجاوز را گرفت
تا به حكم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در اين ميان غنائمى به دست آورند
نمى توانند آن را ملك خود سازند، بلكه بايد نگهدارى كنند و بموقع به آنها
بازگردانند، مگر چيزهايى كه اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز
مى شود كه با اجازه حاكم شرع از آن استفاده صحيح مى شود.
7ـ زمينى كه كافر
ذمّى از مسلمان مى خرد
مسأله 1563ـ
هرگاه كافر ذمّى، يعنى كافرى كه به صورت يك اقلّيّت سالم در كنار مسلمانان
زندگى مى كند و شرائط ذمّه را پذيرفته است، زمينى را از مسلمان بخرد بايد يك
پنجم عوايد را به جاى يك دهم زكات معمولى بپردازد.
مسأله 1564ـ
هرگاه كافر ذمّى زمينى را كه از مسلمانى خريده به مسلمان ديگرى بفروشد خمس ساقط
نمى شود، همچنين اگر بميرد مسلمانى آن زمين را از او به ارث ببرد احتياط آن است
كه خمس آن را بپردازد، اگر كافر ذمّى در موقع خريد زمين شرط كند كه خمس آن را
ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و بايد خمس آن را
خودش بپردازد، ولى اگر شرط كند فروشنده به جاى او مقدار خمس را بدهد عمل به اين
شرط لازم است.
مسأله 1565ـ
هرگاه مسلمان زمينى را بدون خريد و فروش ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلاً
به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب بايد كافر ذمّى خمس آن را بدهد.
مصرف خمس
مسأله 1566ـ
خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم مبارك امام(عليه السلام)است و نيم
ديگر سهم سادات. سهم سادات را بايد به سادات فقير يا يتيم نيازمند، يا ساداتى
كه در سفر وامانده اند و نيازمند هستند، داد (هرچند در محلّ خود فقير نباشند)
ولى سهم امام(عليه السلام) را در زمان ما بايد به مجتهد عادل يا نماينده او
داد، تا در مصارفى كه مورد رضاى امام(عليه السلام) است از مصالح مسلمين و
مخصوصاً اداره حوزه هاى علميّه و مانند آن مصرف كند.
مسأله 1567ـ
صرف كردن قسمتى از سهم مبارك امام(عليه السلام) براى ساختن مساجد يا حسينيه ها
يا بيمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتى مجاز است كه با اجازه مجتهد
عادل و رعايت اولويّت باشد، ولى سهم سادات را جز در مورد ساداتى كه گفته شد
نمى توان مصرف كرد.
مسأله 1568ـ
بدهكار مى تواند اگر مجتهد صلاح ببيند با او يا نماينده او مقدار بدهى خود را
دست گردان كند و به ذمّه بگيرد و به اقساط بپردازد.
مسأله 1569ـ
سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمى توان به ساداتى كه در بالا گفته شد پرداخت
(بنابر احتياط واجب)، و سهم امام(عليه السلام) را نيز اگر بدون اجازه مجتهد
بپردازد قبول نيست، مگر اين كه مجتهد بعداً بپذيرد و اجازه دهد.
مسأله 1570ـ
كسى كه بدهى زيادى از خمس دارد و قادر به اداى آن نيست اگر مجتهد مصلحت ببيند
ممكن است مقدارى از سهم امام(عليه السلام) را به خودش ببخشد.
مسأله 1571ـ
اگر كسى بخواهد سهم امام(عليه السلام) را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند
بدهد در صورتى مجاز است كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى كند سهم
امام را يك طور مصرف مى كنند.
مسأله 1572ـ
به سيّدى كه عادل نيست مى توان خمس داد، ولى احتياط واجب آن است به كسى بدهند
كه آشكارا گناه نكند و اگر در سفر مانده است در صورتى مى توان به او خمس داد كه
سفرش سفر معصيت نباشد، مگر اين كه توبه كند و باقيمانده سفر را در طريق معصيت
انجام ندهد.
مسأله 1573ـ
به سيّدى كه دوازده امامى نيست نمى توان خمس داد و همچنين به كسى كه
واجب النّفقه است، مثلاً انسان نمى تواند به زنش كه سيّده است خمس خود را بدهد،
مگر اين كه آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص ديگرى را كه واجب النّفقه مرد نيستند
بپردازد.
مسأله 1574ـ
سيّد بودن سادات از راههاى زير ثابت مى شود:
1ـ
دو نفر عادل سيّد بودن او را تصديق كند (يك نفر نيز كافى است).
2ـ
در شهر و منطقه خود مشهور باشد كه سيّد است، خواه اين شهرت سبب يقين شود يا
گمان.
مسأله 1575ـ
سادات فقيرى كه مخارج آنها بر ديگرى واجب است اگر آن شخص نتواند خرج او را بدهد
مى توان به او خمس داد، مثلاً زن سيّده اى كه شوهرش قادر به اداره زندگى او
نيست مى تواند خمس بگيرد.
مسأله 1576ـ
بنابر احتياط واجب سادات نمى توانند بيش از مخارج يك سال خود را از خمس بگيرند.
مسأله 1577ـ
بردن خمس از شهرى به شهر ديگر مانعى ندارد، خواه در شهر خودش مستحقّى باشد يا
نه، ولى در هر صورت اگر تلف شود احتياط واجب آن است كه از اموال ديگرش بپردازد
مخارج حمل و نقل نيز بر عهده اوست، امّا اگر به نماينده حاكم شرع دهد و او از
شهرى به شهرى ديگر ببرد و تلف شود چيزى بر او نيست.
مسأله 1578ـ
در صورتى كه سادات فقير نياز به سرمايه اى براى كسب و كار داشته باشند مى توان
از باب خمس به آنها داد (البتّه به مقدارى كه نياز زندگى آنها را تأمين كند).
مسأله 1579ـ
هرگاه سهم سادات بيش از نياز سادات باشد بايد آن را به مجتهد عادل داد تا در
مصارف ديگرى كه صلاح مى داند صرف كند و اگر كمتر از نياز سادات باشد مى توان از
سهم امام(عليه السلام) به آنها داد، بنابراين كم و زياد بودن سهم سادات مشكلى
ايجاد نمى كند.
مسأله 1580ـ
احتياط واجب آن است كه سهم سادات را از خود آن مال و يا از پول رايج بدهند، نه
از جنس ديگر، مگر اين كه جنس ديگر را به مستحق بفروشد سپس بدهى او را از باب
خمس حساب كند.
مسأله 1581ـ
كسى كه از سيّد نيازمندى طلبكار است مى تواند طلب خود را از باب خمس حساب كند،
ولى در مورد سهم امام بايد به اجازه حاكم شرع باشد.
مسأله 1582ـ
لازم نيست به سيّد گفته شود كه اين پول خمس است، بلكه مى تواند به عنوان هديه
به او بدهد و نيّت خمس كند، همچنين در مورد سهم امام كه به اذن حاكم شرع به
اشخاص مستحقّى مى دهد.
مسأله 1583ـ
مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، مگر آن مقدار كه در خور شأن
اوست كه اگر خودش مالى داشت به آن شخص ممكن بود ببخشد.
مسأله 1584ـ
اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد
نمى تواند از منافع آن سال كسر كند، مثلاً اگر دو هزار تومان خمس بدهكار است و
از منافع سال بعد بيست هزار تومان بيشتر از مخارجش دارد بايد خمس بيست هزار
تومان را بدهد و دو هزار تومانى كه از باب خمس بدهكار است از بقيّه بپردازد.
مسأله 1585ـ
دادن سهم سادات به سادات به خاطر آن است كه آنها از گرفتن زكات محرومند
بنابراين تبعيضى محسوب نمى شود و محروم بودن آنها از زكات دلايلى دارد كه در
جاى خود گفته شده.