next page

fehrest page

back page

 

احكام نَذْر و عَهْد

مسأله : نذر آن است كه انسان بر خود واجب كند كه كار خيرى را براى خدا به جا آورد، يا كارى را كه نكردن آن بهتر است براى خدا ترك نمايد.

مسأله : نذر دو قسم است:

اوّل: نذرى كه بصورت مشروط انجام مى شود مثلا مى گويد: چنانچه بيمار من بهبود يابد انجام فلان كار براى خدا بر عهده من است «اينگونه نذر را نذر شكر مى گويند» يا اگر مرتكب فلان كار زشت شوم فلان كار خير را براى خدا انجام خواهم داد «اينگونه نذر كردن را نذر زجر گويند».

دوّم: نذر مطلق: و آن نذرى است كه بدون هيچ قيد و شرطى بگويد: «لله علىّ» يا «براى خدا بر عهده من است» كه فلان كار را انجام دهم و همه اين نذرها صحيح است.

مسأله : در نذر بايد صيغه خوانده شود و اگر صيغه نذر خوانده نشود نذر منعقد نمى شود و چيزى واجب نمى شود. و لازم نيست آن را به عربى بخوانند پس اگر بگويد چنانچه مريض من خوب شود، براى خدا بر من است كه ده تومان به فقير بدهم نذر او صحيح است و بايد «براى خدا» به زبان گفته شود و قصد آن در دل كافى نيست.

مسأله : نذر كننده بايد مكلف و عاقل باشد و به اختيار و قصد خود نذر كند، بنابر اين نذر كردن كسى كه او را مجبور كرده اند، يا بواسطه عصبانى شدن بى اختيار نذر كرده صحيح نيست.

مسأله : شخص مفلّس و آدم سفيه «كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند» چنانچه نذر كند چيزى به فقير بدهد صحيح نيست.

مسأله : نذر زن بى اجازه شوهر او باطل است.

مسأله : اگر زن با اجازه شوهر نذر كند شوهرش نمى تواند نذر او را به هم بزند، يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيرى نمايد.

مسأله : هر گاه فرزند نذرى كند اگر چه بدون اجازه پدر باشد بايد به آن نذر عمل نمايد و چنانچه بعد از نذر پدر او را منع كند وفاء بنذر لازم نيست.

مسأله : انسان كارى را مى تواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد بنابر اين كسى كه نمى تواند پياده كربلا برود، اگر نذر كند كه پياده برود، نذر او صحيح نيست.

مسأله : اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهى را انجام دهد، يا كار واجب يا مستحبى را ترك كند، نذر او صحيح نيست.

مسأله : لازم نيست جزئيات و خصوصيات عملى كه نذر كرده مطلوب باشد، همين اندازه كه اصل آن شرعاً مطلوب باشد كافى است، مثلا اگر نذر كند شب اوّل هر ماه نماز شب بخواند صحيح است و بايد به آن عمل كند، يا اگر نذر كند در محل خاصّى فقراء را اطعام نمايد بايد مطابق آن عمل نمايد.

مسأله : اگر نذر كند كه كار مباحى را انجام دهد يا ترك نمايد، چنانچه به جا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوى باشد، نذر او صحيح نيست و اگر انجام آن از جهتى بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر كند، مثلا نذر كند غذايى را بخورد كه براى عبادت قوت بگيرد نذر او صحيح است. و نيز اگر ترك آن از جهتى بهتر باشد و انسان براى همان جهت نذر كند كه آن را ترك نمايد، مثلاً براى اين كه سيگار مضر است نذر كند كه آن را استعمال نكند نذر او صحيح مى باشد.

مسأله : اگر نذر كند نماز واجب خود را در جايى بخواند كه بخودى خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست مثلا نذر كند نماز را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتى بهتر باشد مثلا بواسطه اين كه خلوت است انسان حضور قلب پيدا مى كند، نذر صحيح است.

مسأله : اگر نذر كند عملى را انجام دهد، بايد همان طور كه نذر كرده به جا آورد پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد، يا روزه بگيرد، يا نماز اول ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن به جا آورد كفايت نمى كند. و نيز اگر نذر كند كه وقتى مريض او خوب شود صدقه بدهد، چنانچه پيش از آن كه خوب شود صدقه را بدهد كافى نيست.

مسأله : اگر نذر كند روزه بگيرد ولى وقت و مقدار آن را معين نكند چنانچه يك روز روزه بگيرد كافى است. و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيات آن را معين نكند، اگر يك نماز دو ركعتى بخواند كفايت مى كند و اگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معين نكند اگر چيزى بدهد كه بگويند صدقه داده، به نذر عمل كرده است و اگر نذر كند كارى براى خدا به جا آورد، در صورتى كه يك نماز بخواند يا يك روز روزه بگيرد، يا چيزى صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.

مسأله : اگر نذر كند روز معينى را روزه بگيرد، بايد همان روز را روزه بگيرد و اگر عمداً روزه نگيرد بايد كفاره بدهد و قضاى آن روز را نيز روزه بگيرد و اگر در آن روز عذرى داشت كه نمى توانست روزه بگيرد مثلاً حائض بود يا بيمار بود آن روز را روزه نگيرد و تنها قضاى آن را بگيرد و كفاره ندارد و همين طور مى تواند در آن روز مسافرت كند هرچند ناچار به آن مسافرت نباشد ولى بعداً بايد آن را قضا نمايد و كفاره ندارد.

مسأله : اگر انسان از روى اختيار به نذر خود عمل نكند، بايد كفاره بدهد يعنى يك بنده آزاد كند يا به شصت فقير طعام دهد يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد.

مسأله : اگر نذر كند كه تا وقت معينى عملى را ترك كند، بعد از گذشتن آن وقت مى تواند آن عمل را به جا آورد و اگر پيش از گذشتن وقت از روى فراموشى يا ناچارى انجام دهد، چيزى بر او واجب نيست ولى باز هم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را به جا نياورد و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد، بايد به مقدارى كه در مسأله پيش گفته شد كفاره بدهد.

مسأله : كسى كه نذر كرده عملى را مستمراً ترك كند مثلاً نذر مى كند كه اصلاً سيگار نكشد اين نذر عرفاً يك نذر محسوب مى شود لذا اگر يك مرتبه سيگار كشيد نذر خود را شكسته و بايد كفاره نذر خود را بدهد و اگر مرتبه ديگر آن را انجام دهد ربطى به نذر او ندارد و گاهى اوقات به نحوى نذر مى كند كه عرفاً چند نذر محسوب مى شود مثل اين كه چند بار نذر كرده باشد كه در اين صورت براى هر بار كه عمل نكند بايد يك بار كفاره بدهد و در آينده نيز رعايت نذر را بكند. و اگر ترديد داشته باشد كه نذر او به چه نحوى بوده است يك نذر محسوب مى شود.

مسأله : اگر نذر كند كه در هر هفته روز معيّنى مثلا روز جمعه را روزه بگيرد چنانچه يكى از جمعه ها عيد فطر يا قربان باشد يا در روز جمعه عذر ديگر مانند حيض براى او پيدا شود، بايد آن روز را روزه نگيرد ولى قضاى آن را بجا آورد.

مسأله : اگر نذر كند كه مقدار معينى صدقه بدهد چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد، لازم است آن مقدار را از مال او صدقه بدهند و بهتر اين است كه بالغين از ورثه آن مقدار را از حصّه خود از طرف ميّت صدقه بدهند.

مسأله : اگر نذر كند كه به فقير معينى صدقه بدهد نمى تواند آن را به فقير ديگر بدهد و اگر آن فقير بميرد، بنابر احتياط بايد به ورثه او بدهد.

مسأله : اگر نذر كند كه به زيارت يكى از امامان مثلا به زيارت حضرت اباعبدالله(عليه السلام) مشرف شود، چنانچه به زيارت امام ديگر برود كافى نيست و اگر بواسطه عذرى نتواند آن امام را زيارت كند چيزى بر او واجب نيست.

مسأله : كسى كه نذر كرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آن را نذر نكرده، لازم نيست آنها را بجا آورد.

مسأله : اگر براى حرم يكى از امامان يا امامزادگان چيزى نذر كند بايد آن را به مصارف حرم برساند از قبيل فرش و پرده و روشنايى و اگر براى امام (عليه السلام) يا امامزاده نذر كند مى تواند به خدامى كه مشغول خدمت هستند بدهد چنانچه مى تواند به مصارف حرم يا ساير كارهاى خير به قصد بازگشت ثواب آن به منذور له برساند.

مسأله : اگر براى خود امام (عليه السلام) چيزى نذر كند، چنانچه مصرف معينى را قصد كرده بايد به همان مصرف برساند و اگر مصرف معينى را قصد نكرده، بايد به فقرا شيعه و زوار بدهد، يا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هديه آن امام نمايد و يا صرف مجالس عزادارى و سوگوارى يا نشر آثار آن بزرگواران يا هر كار ديگرى كه نسبتى با آنها دارد بكند و همچنين است اگر چيزى را براى امام زاده اى نذر كند.

مسأله : گوسفندى را كه براى صدقه، يا براى يكى از امامان نذر كرده اند پشم آن و مقدارى كه چاق مى شود جزء نذر است، و اگر پيش از آن كه به مصرف نذر برسد شير بدهد، يا بچه بياورد بنابر احتياط واجب بايد به مصرف نذر برسانند.

مسأله : هر گاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود، يا مسافر او بيايد عملى را انجام دهد، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شده، يا مسافر آمده است، عمل كردن به نذر لازم نيست.

مسأله : هر گاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعى خود برسد كار خيرى را انجام دهد، بعد از آن كه حاجتش برآورده شد بايد آن كار را انجام دهد و نيز اگر بدون آن كه حاجتى داشته باشد، عهد كند كه عمل خيرى را انجام دهد، آن عمل بر او واجب مى شود.

مسأله : در عهد هم مثل نذر بايد صيغه عهد يعنى «عاهدت الله» يا «علىّ عهد الله» يا ترجمه آن را به زبان فارسى بگويد: «با خداى خود عهد مى بندم كه فلان كار را انجام دهم» و اگر صيغه نخواند و فقط در ذهن تصور كند عهد صحيح منعقد نشده است و نيز كارى را كه عهد مى كند انجام دهد بايد امرى باشد كه از لحاظ شرعى خوب باشد و اگر عهد مى كند كه كارى را ترك كند بايد ترك آن كار از لحاظ شرعى خوب باشد و اگر عهد مى كند كارى را كه شرعاً مباح مى باشد يعنى نه خوب باشد نه بد انجام دهد بنابر احتياط واجب بايد آن كار را انجام دهد و اگر عهد مى كند كارى را كه شرعاً بد است انجام دهد يا كارى را كه شرعاً خوب است ترك كند عهد باطل است و چيزى بر او واجب نمى شود.

مسأله : اگر به عهد خود عمل نكند، بايد كفاره بدهد، يعنى شصت فقير را سير كند، يا دو ماه روزه بگيرد يا يك بنده آزاد كند.

احكام قسم خوردن

مسأله : قسم دو نوع است:

الف: قسم براى انجام يا ترك كارى در آينده.

ب: قسم براى اثبات يا نفى چيزى.

مسأله :

الف: اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند مثلا قسم بخورد كه روزه بگيرد، يا دود استعمال نكند، چنانچه عمداً مخالفت كند، بايد كفاره بدهد، يعنى يك بنده آزاد كند، يا ده فقير را سير كند، يا آنان را بپوشاند، و اگر اينها را نتواند بايد سه روز پى درپى، روزه بگيرد.

مسأله :

ب: كسى كه براى اثبات يا نفى چيزى قسم مى خورد، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ مى باشد، ولى كفاره قسم را ندارد. ولى اگر براى اين كه خودش يا مسلمان ديگرى را از شر ظالمى نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال ندارد بلكه گاهى واجب مى شود امّا اگر بتواند توريه كند يعنى: موقع قسم خوردن طورى نيّت كند كه دروغ نشود بنابر احتياط واجب بايد توريه نمايد; مثلا اگر ظالمى بخواهد كسى را اذيّت كند و از انسان بپرسد كه او را نديده اى؟ و انسان يك ساعت قبل او را ديده باشد، ولى بگويد او را نديده ام به اين قصد كه از پنج دقيقه پيش نديده ام.

مسأله : قسم كسى شرعاً اعتبار دارد كه: 1 ـ بالغ باشد. 2 ـ عاقل باشد. 3 ـ با اختيار و قصد باشد. 4 ـ اگر نسبت به امور مالى قسم مى خورد سفيه و مفلس نباشد. بنابراين قسم كودك يا ديوانه يا كسى كه مجبور است قسم بخورد يا از فرط عصبانيت نمى فهمد چه مى گويد اعتبارى ندارد و همين طور قسم كسى كه سفيه يا ورشكسته است و حاكم شرع او را از تصرفات مالى منع كرده اعتبارى ندارد.

مسأله : اگر قسم مى خورد كارى را انجام دهد يا ترك كند: 1 ـ بايد شرعاً بد نباشد. 2 ـ بايد شرعاً خوب باشد. 3 ـ اگر قسم بخورد كار مباحى كه شرعاً نه خوب است نه بد انجام دهد يا ترك كند بايد طبق قسم خود عمل كند و اگر قسم بخورد كه كارى را كه فعلاً خوب است انجام دهد ولى هنگام انجام آن كار شرعاً از جهاتى بد شود قسم او به هم مى خورد و لازم نيست آن را انجام دهد.

مسأله : 1 ـ قسم را بايد با زبان و لفظ صريح بيان كرد. 2 ـ قسمى اعتبار دارد كه يكى از اسماء خداوند متعال باشد مثل خدا يا الله. 3 ـ اگر به برخى از اوصاف خداى سبحان قسم بخورد كه معمولاً از آن صفت خداى سبحان اراده مى شود يا قرينه اى به كار ببرد كه مراد او را بفهماند قسم صحيح است. 4 ـ شخص لال اگر با اشاره قسم بخورد قسم او صحيح است ولى كسى كه مى تواند سخن بگويد قسم او با اشاره صحيح نيست. 5 ـ قسم به مقدسات ديگر مثل قرآن و پيامبر و ائمه اطهار (عليهم السلام) احكام قسم را ندارد.

مسأله : قسم در صورتى صحيح است كه انسان توانايى انجام آن را داشته باشد و اگر هنگام قسم خوردن بتواند آن كار را انجام دهد و هنگام عمل از انجام آن ناتوان شود يا براى او مشقت داشته باشد عمل به آن لازم نيست و قسم به هم مى خورد.

مسأله : كارى را كه عهد مى كند يا نذر مى كند كه انجام دهد نيز همين حكم را دارد يعنى اگر هنگام عمل غير مقدور شود لازم نيست آن را انجام دهد.

مسأله : اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيرى كند، يا شوهر از قسم خوردن زن جلوگيرى نمايد، قسم آنان صحيح نيست.

مسأله : اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، قسم آنان بعيد نيست صحيح نباشد لكن نبايد احتياط را ترك كنند.

مسأله : اگر انسان از روى فراموشى، يا ناچارى به قسم عمل نكند، كفاره بر او واجب نيست، و همچنين است اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننمايد. و قسمى كه آدم وسواسى مى خورد، مثل اين كه مى گويد والله الآن مشغول نماز مى شوم و بواسطه وسواس مشغول نمى شود، اگر وسواس او طورى باشد كه بى اختيار به قسم عمل نكند كفاره ندارد.

احكام وَقْف

مسأله : اگر كسى چيزى را وقف كند، از ملك او خارج مى شود بنابراين حق هيچ نوع تصرفى در آن را ندارد و نمى تواند آن را به كسى ببخشد يا بفروشد يا دوباره آن را وقف كند يا جهت وقف را عوض كند مثلاً نمى تواند حسينيه را مسجد قرار دهد حتى اگر در حين وقف براى آن متولى تعيين نكرده باشد بعداً حق تعيين متولى يا دخل و تصرف در امور وقف را ندارد و اگر واقف فوت كند ورثه او از چيزى كه وقف كرده ارث نمى برند همان طور كه وصيت در مورد آن صحيح نيست و در برخى از موارد متولى وقف مى تواند آن را بفروشد كه تفصيل آن در مسأله 2171 گذشت.

مسأله : لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند، بلكه اگر مثلا بگويد خانه خود را وقف كردم وقف صحيح است و وقف به عمل نيز محقق مى شود مثلا چنانچه حصيرى را به قصد وقف بودن در مسجد بيندازد و يا جائى را به قصد مسجد بودن بسازد و در اختيار نمازگزاران بگذارد وقفيّت محقق مى شود.

مسأله : كسى كه مالى را وقف مى كند، بايد براى هميشه وقف كند پس اگر مثلا بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد و يا بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد باطل است.

مسأله : بنابر احتياط واجب بايد وقف به طور منجّز باشد پس اگر بگويد اگر اول ماه بشود اين خانه وقف است بنابر احتياط باطل است.

مسأله : اگر مثلا بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده، صحيح نيست مگر اينكه نظر واقف وصيّت به وقف باشد براى بعد از فوت.

مسأله : در وقف خاص يعنى اگر وقف براى افراد معينى باشد قبض و تصرف موقوف عليهم (كسانى كه براى آنها وقف شده) يا وكيل يا ولىّ آنها لازم است و اگر چيزى را وقف كند و به تصرف آنها ندهد وقف محقق نشده است و آن چيز در ملك واقف باقى مى ماند. ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند قبض و تصرف جديد لازم نيست و اگر واقف توليت را براى خودش قرار دهد با توجه به اين كه ملك موقوفه در تصرف اوست نياز به قبض جديد ندارد و با انشاء وقف وقفيت محقق مى شود.

مسأله : در موقوفات عامه مثل مسجد و مدرسه قبول نمودن لازم نيست و در وقف خاص احتياط آن است كه كسى كه چيزى براى او وقف شده يا وكيل يا ولىّ او قبول كند گرچه بعيد نيست در وقف خاص هم قبول لازم نباشد.

مسأله : وقف در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصرف كسى كه براى او وقف شده يا وكيل، يا ولىّ او بدهند، ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند قبض و تصرف جديد لازم نيست.

مسأله : بنابر احتياط واجب در اوقاف عامه مثل مسجد و حسينيه نيز قبض معتبر است بنابراين تا جايى را كه وقف كرده به تصرف متولى نداده باشد وقفيت آن محقق نشده است و اگر كسى با اجازه واقف در مسجد به عنوان مسجد بودن نماز بخواند وقفيت محقق مى شود و در مواردى كه واقف خود را متولى قرار دهد نياز به قبض مجدد ندارد و با نيت جزمى وقف چون قبض متولى وقف حاصل است وقفيت محقق مى شود.

مسأله : وقف كننده بايد مكلف و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف كند بنابر اين سفيه «يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند» و كسى كه مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزى را وقف كند، صحيح نيست.

مسأله : وقف براى كسانى كه وجود داشته باشند صحيح است اما براى كسانى كه هنوز به دنيا نيامده اند اشكال دارد. و وقف براى كسانى كه برخى از آنها وجود دارند هر چند برخى از آنها هنوز به دنيا نيامده اند صحيح است و افرادى كه بعداً به دنيا مى آيند با افرادى كه فعلاً وجود دارند شريك مى شوند.

مسأله : اگر چيزى را بر خودش وقف كند مثل آن كه دكانى را وقف كند كه عايدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند صحيح نيست. ولى اگر مثلا مالى را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مى تواند از منافع وقف استفاده نمايد.

مسأله : واقف در حين وقف كردن مى تواند براى موقوفه متولى تعيين كند. 1 ـ مسجد متولى نمى خواهد اما اگر مسجد موقوفاتى داشته باشد مى تواند براى آن موقوفات متولى قرار دهد. 2 ـ اگر متولى تعيين كرده متولى بايد طبق وقف نامه عمل كند. 3 ـ تغيير متولى جايز نيست. 4 ـ اگر واقف متولى تعيين نكند: الف: اگر وقف عام باشد حاكم شرع متولى را تعيين مى كند. ب: اگر وقف خاص باشد اختيار با خود آنان است و اگر آنها بالغ نباشند اختيار با ولى آنها مى باشد و در اين مورد تعيين متولى از جانب حاكم شرع لازم نيست.

مسأله : اگر ملكى را مثلا بر فقرا يا سادات وقف كند يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتى كه براى آن ملك متولّى معين نكرده باشد اختيار آن با حاكم شرع است.

مسأله : اگر ملكى را بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه اى بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولى ملك آن را اجاره دهد و بميرد در صورتى كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد اجاره باطل نمى شود. ولى اگر يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند نفوذ اجاره نسبت به آينده نياز به اجازه طبقه هاى بعد دارد.

مسأله : اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بيرون نمى رود مگر آنكه عنوانى را قصد كرده باشد كه آن عنوان از بين برود مثل اينكه باغ را براى تفريح وقف كرده باشد كه اگر آن باغ خراب شود وقف باطل مى شود و به ورثه واقف بر مى گردد.

مسأله : ملكى كه مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد، مجتهد جامع الشرائط يا متولى وقف مى تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند.

مسأله : اگر متولى وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معين شده نرساند حاكم شرع، امينى را به او ضميمه مى نمايد كه مانع از خيانتش گردد و در صورتيكه ممكن نباشد مى تواند به جاى او متولّى امينى معيّن نمايد.

مسأله : فرشى را كه براى حسينيه وقف كرده اند، نمى شود براى نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزديك حسينيه باشد و اگر ندانند آن فرش مخصوص حسينيّه است يا نه باز بردن آن بجاى ديگر صحيح نيست همچنين ساير اموال وقف حتى مهر نماز مسجدى را به مسجد ديگرى نمى توان برد.

مسأله : اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و احتمال هم نمى رود كه تا مدتى احتياج به تعمير پيدا كند، در صورتى كه غير از تعمير احتياج ديگرى نداشته باشد و عايداتش در معرض تلف و نگهدارى آن لغو و بيهوده باشد مى توانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدى كه احتياج به تعمير دارد برسانند.

مسأله : اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسى كه در آن مسجد اذان مى گويد بدهند در صورتى كه بدانند يا اطمينان داشته باشند كه براى هر يك چه مقدار معين كرده، بايد همانطور مصرف كنند، و اگر يقين يا اطمينان نداشته باشند، بايد اول مسجد را تعمير كنند و اگر چيزى زياد آمد بين امام جماعت و كسى كه اذان مى گويد بطور مساوى قسمت نمايند و بهتر آن است كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

احكام وصيت

مسأله : وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براى او كارهائى انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او ملك كسى باشد، يا براى اولاد خود و كسانى كه اختيار آنان با اوست قيم و سرپرست معين كند و كسى را كه به او وصيت مى كنند وصى مى گويند.

مسأله : وصيت لازم نيست مكتوب يا شفاهى باشد. لذا به هر صورت وصيت كند و آن را به وصى بفهماند حتى اگر با اشاره باشد صحيح است و بايد طبق آن عمل شود.

مسأله : اگر نوشته اى به امضا يا مهر ميت پيدا شود و معلوم باشد كه مقصود او از نوشتن آن وصيت مى باشد بايد مطابق آن عمل شود.

مسأله : كسى كه وصيت مى كند بايد عاقل و بالغ و مختار باشد ولى بچّه اى كه به سن ده سالگى رسيده اگر وصيت به كارهاى نيك در رابطه با خويشاوندان نسبى خودش بنمايد نافذ است و نيز وصيت سفيه در اموالش نافذ نيست.

مسأله : كسى كه از روى عمد مثلا زخمى به خود زده يا سمى خورده است كه بواسطه آن يقين يا گمان به مردن او پيدا شود اگر وصيت كند كه مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند، صحيح نيست. اما اگر وصيت در مورد نحوه دفن يا امور واجب ديگر باشد وصيت او صحيح و نافذ است.

مسأله : اگر انسان وصيت كند كه چيزى مال كسى باشد و او قبول كند مالك مى شود بلكه اظهر آن است كه عدم رد وصيت كافى است و نياز به قبول او نيست.

مسأله : وقتى انسان نشانه هاى مرگ را در خود ديد بايد فوراً امانت هاى مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهى رسيده بايد بدهد و اگر خودش نمى تواند بدهد يا موقع دادن بدهى او نرسيده بايد وصيت كند و بر وصيت شاهد بگيرد ولى اگر بدهى او معلوم باشد و اطمينان دارد كه ورثه مى پردازند وصيت كردن لازم نيست.

مسأله : كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است بايد فوراً بدهد و اگر نمى تواند; چنانچه از خودش مال دارد يا احتمال مى دهد كسى آنها را ادا نمايد; و يا از هر راه ديگر كه فراغ ذمه براى او حاصل شود بايد وصيت كند، و همچنين است اگر حج بر او واجب باشد.

مسأله : كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند اگر نماز و روزه قضا دارد بايد وصيت كند كه از مال خودش براى آنها اجير بگيرند بلكه اگر مال هم نداشته باشد ولى احتمال بدهد كسى بدون آنكه چيزى بگيرد آنها را انجام مى دهد باز هم واجب است وصيت نمايد، و اگر قضاى نماز و روزه او به تفصيلى كه در بحث نماز قضا گفته شده بر پسر بزرگترش واجب باشد به او اطلاع دهد يا وصيت كند كه براى او بجا آورند.

مسأله : كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند لازم نيست براى بچه هاى صغير خود قيم و سرپرست معين كند ولى در صورتى كه بدون قيم حقوقشان تضييع مى شود بايد براى آنان قيم امينى معين نمايد.

مسأله : وصى بايد بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد. و اگر وصيت كننده مسلمان باشد چنانچه عمل به وصيت موجب استيلاء بر ورثه اى كه در اين فرض طبعاً مسلمان خواهند بود باشد، لازم است مسلمان باشد.

مسأله : اگر كسى چند وصى براى خود معين كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهايى به وصيت عمل كنند. لازم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه همه با هم به وصيت عمل كنند، يا نگفته باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند، و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند، و در تشخيص مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتى كه تأخير و مهلت دادن باعث شود كه عمل به وصيت معطّل بماند، مجتهد جامع الشرائط آنها را مجبور مى كند كه تسليم نظر كسى شوند كه طبق نظر وى صلاح را تشخيص مى دهد و اگر اطاعت نكنند، به جاى آنان ديگران را معين مى نمايد و اگر يكى از آنان قبول نكرد يك نفر ديگر را به جاى او تعيين مى نمايد.

مسأله : موصى مى تواند بعد از وصيت آن را به هم بزند و صريحاً وصيت اول را لغو كند و همچنين مى تواند وصيت ديگرى در همان مورد بكند مثلاً بعد از آن كه در وصيت اول گفته مالى را به كسى بدهند يا فردى را قيّم بچه هاى خود قرار داده وصيت كند آن مال را به فرد ديگرى بدهند يا شخص ديگرى قيم باشد ولو به وصيت اول اشاره نكرده باشد وصيت اول باطل و وصيت دوم صحيح است. و همين طور موصى مى تواند كارى كند كه نافى وصيت قبل باشد مثلاً بعد از وصيت به اين كه مالى را به شخصى بدهند آن را بفروشد.

مسأله : اگر شخصى دو وصيت داشته باشد چنانچه دومى نافى اولى نباشد يا صريحاً نگفته باشد كه وصيت اول را باطل كرده است بايد طبق احكام وصيت به هر دو عمل شود.

مسأله : اگر شخصى دو وصيت داشته باشد و وصيت دوم در قسمتى از وصيت اول وارد شده باشد مثلاً بعد از وصيت به اين كه تمام مالى را به شخصى بدهند وصيت كند كه نصف آن را به ديگرى بدهند وصيت اول در همان قسمت باطل است و در قسمت هاى ديگر صحيح است يعنى بايد نصف مال را به فرد اول و نصف ديگر را به فرد دوم بدهند.

مسأله : اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مى ميرد، مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و وصيت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به كس ديگر بدهند، آنچه را كه در حال زندگى بخشيده صحيح است و احتياج به اذن ورثه ندارد و مقدارى هم كه وصيت كرده بايد طبق احكام وصيت عمل شود.

مسأله : اگر وصيت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عايدى آن را به مصرفى برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.

مسأله : اگر در مرضى كه به آن مرض مى ميرد، بگويد مقدارى به كسى بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است بايد مقدارى را كه معين كرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد يا دليل شرعى بر بدهكارى او اقامه شود، بايد از اصل مالش بدهند.

مسأله : كسى كه انسان وصيت مى كند چيزى به او بدهند بايد وجود داشته باشد، پس اگر وصيت كند به بچه اى كه ممكن است فلان زن بزايد چيزى بدهند باطل است. ولى اگر وصيت كند به بچه اى كه در شكم مادر است چيزى بدهند، اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصيت صحيح است، بنابر اين اگر زنده به دنيا آمد، بايد آنچه را كه وصيت كرده به او بدهند، و اگر مرده به دنيا آمد، وصيت باطل مى شود و آنچه را كه براى او وصيت كرده، ميان ورثه تقسيم مى شود.

مسأله : اگر انسان بفهمد كسى او را وصى كرده، چنانچه به اطلاع وصيت كننده برساند كه براى انجام وصيت او حاضر نيست، لازم نيست بعد از مردن او به وصيت عمل كند. ولى اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصى كرده، يا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه حاضر نيست به وصيت عمل كند، بايد وصيت او را انجام دهد و اگر وصى به او اطلاع دهد كه حاضر به قبول و حمايت نيست ولى او نتواند به ديگرى وصيت كند احتياط مستحب آن است كه وصيت را قبول نمايد.

مسأله : احتياط واجب آن است كه اگر پدرى پسرش را به عنوان وصى تعيين كرد او آن را قبول نمايد.

مسأله : اگر كسى كه وصيت كرده بميرد، وصى نمى تواند ديگرى را براى انجام كارهاى ميت معين كند و خود آن را انجام ندهد، ولى اگر بداند مقصود ميت اين نبوده كه خود وصى آن كار را انجام دهد، بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده، مى تواند ديگرى را از طرف خود وكيل نمايد.

مسأله : اگر كسى دو نفر را وصى كند كه با هم به شركت عمل كنند چنانچه يكى از آن دو بميرد، يا ديوانه، يا كافر شود، مجتهد جامع الشرائط يك نفر ديگر را به جاى او معين مى كند و اگر هر دو بميرند، يا ديوانه، يا كافر شوند، مجتهد جامع الشرائط دو نفر ديگر را معين مى كند.

مسأله : اگر وصى نتواند به تنهايى كارهاى ميت را انجام دهد و نتواند براى خود كمك بگيرد مجتهد جامع الشرائط براى كمك او يك نفر ديگر را معين مى كند.

مسأله : اگر مقدارى از مال ميت در دست وصى تلف شود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده و يا تعدّى نموده، مثلا ميت وصيّت كرده است كه فلان مقدار به فقراى فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگر برده و در راه از بين رفته ضامن است بلكه اگر در بين راه هم تلف نشود ولى به فقراء شهرى دهد كه مورد وصيّت نبوده ضامن است امّا چنانچه كوتاهى نكرده و تعدّى هم ننموده ضامن نيست.

مسأله : هر گاه انسان كسى را وصى كند و بگويد كه اگر آن كس بميرد شخص ديگرى وصى باشد، بعد از آن كه وصى اول مُرد، وصى دوم بايد كارهاى ميت را انجام دهد.

مسأله : امور مالى واجبى كه بر عهده متوفى است اعم از حق الناس و حق الله از اصل مال ميت برداشته مى شود. حج واجب و خمس و زكات و كفاره روزه يا نذر از واجبات مالى محسوب مى شود و حق الله است و از اصل مال كسر مى شود و بدهكارى و ردّ مظالم حق الناس است و از اصل مال كسر مى شود و فرقى نمى كند كه به اين امور وصيت كرده باشد يا ورثه خودشان از آن اطلاع داشته باشند بنابراين حتى اگر وصيت هم نكرده باشد بر ورثه لازم است اول اين امور را انجام دهند و اگر وصيت كرده باشند و تصريح كرده باشد كه اين امور را از ثلث او پرداخت كنند از ثلث محسوب مى شود و اگر ثلث كافى نبود بايد از بقيه مال پرداخت شود حتى اگر ورثه راضى نباشند.

مسأله : اگر مال ميت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زيادتر باشد، چنانچه وصيت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيت او عمل كنند و اگر وصيت نكرده باشد، آنچه باقى مى ماند مال ورثه است.

مسأله : اگر علاوه بر امور واجب نسبت به امور غير واجب نيز وصيت كرده باشد و تصريح كرده باشد كه تمام آن از ثلث پرداخت شود هر دو از ثلث پرداخت مى شود و اگر تمام وصيت از ثلث بيشتر شود و ورثه راضى نباشند اول واجبات را انجام مى دهند و آنچه از ثلث باقى مى ماند صرف امور مستحب شود. و اگر تصريح نكرده باشد كه از ثلث پرداخت شود اول واجبات مالى از اصل مال پرداخت مى شود و بعد ثلث آنچه باقى مانده صرف امور مستحب مورد وصيت مى شود.

مسأله : اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيت او عملى شود، بعد از مردن او نمى توانند از اجازه خود برگردند.

مسأله : اگر به واجبات مالى مثل خمس و زكات واجب و حج واجب يا بدهى خود وصيت كند، از اصل مال ميت برداشته مى شود مگر اين كه تصريح كند كه اين موارد را از ثلث بدهند كه در اين صورت از ثلث حساب مى شود ولى اگر ثلث وافى به جميع واجبات مالى نبود از اصل مال داده مى شود تا تمام واجبات مالى اداء شود.

مسأله : اگر وصيت به واجب و مستحب بكند امور واجب مقدم مى شود و اگر از ثلث باقى ماند صرف امور مستحبه مى شود.

مسأله : اگر به چند امر واجب و مستحب به ترتيب وصيت كرده باشد اوّل واجبات پرداخت مى شود ولى اگر از جانب ميت در امور واجب ترتيب معين شده، بايد رعايت شود.

مسأله : اگر وصيت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبى هم انجام دهند چنانچه وصيت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند و اگر چيزى زياد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاى مستحبى كه معين كرده برسانند و در صورتى كه ثلث كافى نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند بايد طبق وصيت عمل شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزى زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانند.

مسأله : اگر كسى بگويد من وصى ميتم كه مال او را به مصرفى برسانم، يا ميت مرا قيّم بچه هاى خود قرار داده، در صورتى بايد حرف او را قبول كرد كه از گفته او يقين يا اطمينان حاصل شود يا دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند.

مسأله : اگر وصيت كند چيزى به كسى بدهند و آن كس پيش از آن كه قبول كند يا رد نمايد بميرد، تا وقتى ورثه او وصيت را رد نكرده اند مى توانند آن چيز را قبول نمايند ولى اين در صورتى است كه وصيت كننده از وصيت خود برنگردد و گر نه حقّى به آن چيز ندارند و چنانچه آن شخص بعد از فوت وصيت كننده بميرد به عنوان تركه او به ورثه او به ارث مى رسد.

احـكام ارث

مسأله : افراد به دو واسطه از متوفى ارث مى برند: الف: نسبى ب: سببى.

الف: وارث نسبى يعنى كسانى كه با متوفى نسبت فاميلى دارند و به سه دسته عمده تقسيم مى شوند كه هر دسته را يك طبقه ميگويند وتا يك نفر از طبقه اول باشد افراد طبقه دوم ارث نميرند.

ب ـ وارث سببى يعنى كسانى كه به سبب ازدواج ارث مى برند و در كنار وراث نسبى و همراه آنها ارث مى برند و تفصيل آن بعداً بيان مى شود.

 

ارث طبقه اول

مسأله : طبقه اول عبارتند از پدر ـ مادر ـ فرزندان ـ فرزندان آنها (نوه) به تفصيلى كه بيان مى شود.

مسأله : اگر وارث فقط يك نفر از طبقه اول باشد همه مال ميت به او مى رسد بنابر اين اگر پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر تنها وارث باشد تمام مال ميت به او مى رسد.

مسأله : اگر وارث دو نفر از طبقه اول باشند:

الف ـ دو پسر: كه مال ميت بين آنها بالسويه تقسيم مى شود.

ب ـ دو دختر: كه مال ميت بين آنها بالسويه تقسيم مى شود.

ج ـ يك پسر و يك دختر: كه سهم دختر 31 وسهم پسر 32 مى شود.

د ـ پدر يا مادر و يك پسر: سهم پدر يا مادر 61 و بقيه سهم پسر مى شود.

هـ ـ پدر يا مادر و يك دختر: سهم پدر يا مادر 41 وبقيه سهم دختر مى شود.

و ـ پدر و مادر: تفصيل آن بيان مى شود.

مسأله : اگر وارث همسر ميت و يك نفر از طبقه اول باشند:

الف: پدر يامادر و شوهر: سهم شوهر 21 و بقيه سهم پدر يا مادر مى شود.

ب: پدر يا مادر و زن: سهم زن 41 و بقيه سهم پدر يا مادر مى شود.

ج: يك پسر يا يك دختر و شوهر: سهم شوهر 41 وبقيه به پسر يا دختر مى رسد.

دـ يك پسر يا يك دختر وزن سهم زن 81 وبقيه به پسر يا دختر مى رسد.

مسأله : اگر وارث فقط پدر ومادر باشند:

الف: اگر متوفى حد اقل دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر پدرى داشته باشد هر چند با وجود پدر و مادر ارث نمى برند ولى نمى گذارند مادر بيش از 61 ارث ببرد و اينها را حاجب مى گويند بنابر اين سهم مادر 61 و بقيه به پدر مى رسد.

ب: اگر مادر حاجب نداشته باشد سهم مادر 31 و بقيه به پدر ميرسد.

مسأله : اگر وارث پدر و مادر و يك دختر باشند:

الف ـ اگر مادر حاجب داشته باشد سهم او 61 ميشود وسهم پدر هم 61 و سهم دختر21 مى شود و 61 باقيمانده بين پدر و دختر تقسيم مى شود و از چهار قسمت يك قسمت به پدر وبقيه به دختر مى رسد بنابر اين مال ميت به 24 قسمت تقسيم مى شود و 4 سهم آن به مادر و 5 سهم به پدر و 15 سهم به دختر متوفى مى رسد.

ب ـ اگر مادر حاجب نداشته باشد مال ميت به 5 قسمت تقسيم ميشود و يك سهم به پدر و يك سهم به مادر و سه سهم بقيه به دختر ميت مى رسد.

مسأله : اگر وارث پدر و مادر و شوهر ميت باشند:

الف ـ اگر مادر حاجب داشته باشد سهم او 61 و سهم شوهر 21 و سهم پدر متوفى 31 مى شود.

ب ـ اگر مادر حاجب نداشته باشد سهم او 31 و سهم شوهر 21 و سهم پدر ميت 61 مى شود.

مسأله : اگر وارث ميت پدر ومادر ويك پسر باشند

ـ دراين صورت سهم مادر 61 مى شود و فرقى نمى كند كه مادر حاجب داشته باشد يا نداشته باشد و سهم پدر هم 61 مى شود و بقيه مال به پسر ميرسد.

مسأله : اگر وارث ميت پدر و مادر و چند دختر يا چند پسر باشند.

ـ سهم مادر 61 و سهم پدر هم 61 و بقيه مال بين پسرها يا دخترها بالسويه تقسيم مى شود.

مسأله : اگر وارث ميت پدر و مادر و چند پسر ودختر باشند

ـ به مادر 61 و به پدر هم 61 مى رسد و بقيه بين پسرها و دخترها به نحوى تقسيم مى شود كه سهم هر پسر دو برابر سهم هر دختر بشود.

مسأله : اگر وارث ميت پدر يا مادر وچند پسر باشند

ـ سهم پدر يامادر 61 و بقيه مال بين پسرها بالسويه تقسيم مى شود.

مسأله : اگر وارث ميت پدر يا مادر و چند دختر باشند

ـ تمام مال متوفى رابه 5 قسمت تقسيم مى كنند و يك قسمت آنرا به پدر يا مادر مى دهند و بقيه آنرا بين دخترها بالسويه تقسيم مى كنند.

مسأله : اگر وارث پدر يا مادر و چند پسر ودختر باشند

ـ سهم پدر يا مادر 61 مى شود و بقيه مال بين بچه ها بگونه اى تقسيم ميشود كه هر پسر دو برابر هر دختر ارث ببرد.

مسأله : اگر وارث ميت چند پسر يا چند دختر باشند

ـ همه مال بين آنها بالسويه تقسيم مى شود.

مسأله : اگر وارث ميت چند پسر و چند دختر باشند

ـ تمام مال بين آنها بگونه اى تقسيم مى شود كه هر پسر دو برابر هر دختر سهم ببرد مثلا اگر ميت دو پسر و سه دختر داشته باشد مال او به 7 قسمت تقسيم مى شود و هر پسر 2 سهم و هر دختر 1 سهم مى برد.

مسأله : اگر وارث شوهر و پدر و مادر و فرزندان ميت باشند.

ـ سهم شوهر 41 مى شود و به هر يك از پدر و مادر 61 مى رسد وبقيه مال بين بچه هاى ميت طبق مسائل گذشته تقسيم مى شود.

مسأله : اگر وارث زن و پدر و مادر و فرزندان ميت باشند.

ـ سهم زن 81 و سهم پدر و مادر هر يك 61 مى شود و بقيه مال بين بچه هاى ميت طبق مسائل گذشته تقسيم مى شود.

مسأله : اگر تمام فرزندان ميت قبل از او مرده باشند فرزندان آنها (نوه ها) از متوفى ارث مى برند.

ـ نحوه ارث بردن به اين صورت است كه فرض مى شود فرزندان ميت زنده هستند و سهم هر يك را طبق مسائل قبل معين نموده و بين فرزندان آنها تقسيم مى كنيم مثلا اگر ميت يك پسر و يك دختر داشته است 32 اموال ميت به فرزندان پسر او مى رسد (هر چند يك دختر باشد) و 31 اموال او به فرزندان دختر او مى رسد (هرچند پسر باشند).

مسأله : اگر يك يا چند فرزند ميت زنده باشند نوه ها ارث نمى برند هر چند پدر آنها فوت شده باشد و آنها حق ندارند ادعاى سهم الارث پدر خود را در فرض حيات بكنند.

 

طبقه دوم نسبى

مسأله : طبقه دوم عبارتند از جد و جده و برادر و خواهر و فرزندان آنها كه به تفصيل عبارتند از:

الف ـ پدر پدر متوفى (جد پدرى ).

ب ـ پدر مادر متوفى (جد مادرى ).

ج ـ مادر پدر متوفى (جده پدرى ).

د ـ مادر مادر متوفى (جده مادرى ).

هـ ـ برادر و خواهر متوفى كه پدر و مادر آنها با پدر و مادر متوفى يكى باشد (برادر پدرى و مادرى).

و ـ برادر و خواهر متوفى كه تنها پدر آنها با پدر متوفى يكى باشد (برادر پدرى).

ز ـ برادر و خواهر متوفى كه تنها مادر آنها با مادر متوفى يكى باشد (برادر مادرى).

ح ـ فرزندان برادر و خواهر ميت كه در صورت نبودن برادر و خواهر ميت از او ارث مى برند.

مسأله : همسر متوفى از طبقه دوم نيست ولى در كنار آنها ارث مى برد همانطور كه با طبقه اول ارث مى برد.

مسأله : اگر وارث ميت يك نفر از طبقه دوم باشد تمام مال متوفى به او مى رسد

 

اجداد

مسأله : اگروارث فقط اجداد ميت باشند:

الف ـ اگر جد و جده پدرى باشند سهم جده پدرى 31 و سهم جد پدرى 32 مى شود.

ب ـ اگر جد وجده مادرى باشند مال ميت بين آنها به صورت مساوى تقسيم مى شود.

ج ـ اگر جد وجده پدرى يا يكى از آنها با جد وجده مادرى يا يكى از آنها باشند:

ـ 31 اموال متوفى به جد وجده مادرى مى رسد وبين آنها به صورت مساوى تقسيم مى شود و اگر يكى از آندو باشند همه 31 به او ميرسد و 32 اموال متوفى به جد و جده پدرى مى رسد كه 31 آن به جده مى رسد و32 بقيه سهم جد ميشود و اگر يكى باشد تمام 32 به او ميرسد (حتى اگر جده باشد).

مسأله : اگر وارث اجداد و همسر ميت باشد:

الف ـ اگر وارث جد و جده پدرى و همسر باشند:

ـ اگر همسر شوهر باشد سهم او 21 مى شود و نصف ديگر به ترتيبى كه در قسمت الف مساله قبل بيان شد بين جد و جده تقسيم مى شود.

ـ اگر همسر زن باشد سهم او 41 مى شود و بقيه مال به ترتيبى كه در قسمت الف مساله قبل بيان شد بين جدو جده تقسيم مى شود.

ب ـ اگر وارث همسر و جد و جده مادرى باشد:

ـ همسر اگر زن باشد 41 واگر شوهر باشد 21 مى برد و بقيه مال به ترتيبى كه در مسأله2892 قسمت ـ ب ـ بيان شد بين جد و جده مادرى به صورت مساوى تقسيم مى شود.

ج ـ اگر وارث همسر و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى يا يكى از اينها باشد:

ـ همسر اگر زن باشد 41 و اگر شوهر باشد 21 سهم او مى شود و 31 اصل مال هم به جد و جده مادرى مى رسد و بين آنها بالسويه تقسيم مى شود و بقيه مال بين جد و جده پدرى همانطور كه درقسمت ج مسأله 2892 بيان شد تقسيم مى شود.

مسأله : با وجود جد يا جده ميت (پدرى باشند يا مادرى) پدر يا مادر جد يا جده او ارث نمى برند.

 

برادر و خواهر

مسأله : اكر وارث ميت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد تمام مال متوفى به او ميرسد.

مسأله : اگر وارث ميت چند برادر يا خواهر پدرى يا مادرى يا پدر و مادرى باشند مال ميت بين آنها بالسويه تقسيم مى شود.

مسأله : اگر وارث چند برادر و خواهر پدرى يا پدر و مادرى باشند مال ميت بين آنها به صورتى تقسيم ميشود كه سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر بشود.

مسأله : اگر وارث ميت فقط چند برادر و خواهر مادرى باشند تمام مال ميت بين آنها بالسويه تقسيم مى شود.

مسأله : اگر ميت هم برادر و خواهر پدرى داشته باشد و هم برادر و خواهر پدرى و مادرى برادر و خواهر پدرى ارث نمى برند و فرقى نمى كند كه برادر و خواهر مادرى داشته باشد يا نداشته باشد.

مسأله : اگر وارث برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و برادر و خواهر مادرى داشته باشد:

ـ همانطور كه در مساله قبل ذكر شد برادر وخواهر پدرى ارث نمى برند و ارث تنها به برادر وخواهر مادرى و برادر و خواهر پدر و مادرى به تفصيل زير مى رسد:

الف ـ اگر تنها يك برادر يا خواهر مادرى داشته باشد 61 مال ميت به او ميرسد و بقيه مال به خواهر و برادر پدرى و مادرى مى رسد كه طبق مسأله 2897 بين آنها تقسيم مى شود (حتى اگر يك نفر هم باشد بقيه مال به او مى رسد).

ب ـ اگر چند برادر يا چند خواهر يا چند خواهر و برادر مادرى داشته باشد سهم آنها31 مى شود كه بين انها بالسويه تقسيم مى شود و بقيه مال به خواهر و برادر پدر و مادرى مى رسد كه طبق مسأله 2897 بين آنها تقسيم مى شود (حتى اگر يك نفر هم باشد بقيه مال به او مى رسد).

مسأله : اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى نداشته باشد ولى برادر و خواهر پدرى و برادر و خواهر مادرى داشته باشد برادر و خواهر پدرى جايگزين برادر و خواهر پدر و مادرى شده و طبق تفصيلى كه در مساله قبل بيان شد از ميت ارث مى برند يعنى61 يا31 مال به برادر و خواهر مادرى مى رسد و بقيه بين برادر و خواهر پدرى تقسيم مى شود كه هر برادر دو برابر سهم هر خواهر مى برد.

مسأله : اگر وارث ميت همسر و خواهر و برادر متوفى باشند:

ـ همسر ميت اگر زن او باشد 41 واگر شوهر او باشد 21 ارث مى برد و بقيه مال طبق تفصيل زير بين خواهر و برادر ميت تقسيم مى شود:

الف ـ اگر همه خواهر و برادر پدرى يا پدر و مادرى باشند به گونه اى تقسيم مى شود كه سهم هر برادر دو برابر هر خواهر بشود.

ب ـ اگر همه خواهر و برادر مادرى باشند بقيه مال بين آنها بالسويه تقسيم مى شود.

جـ اگر بعضى خواهر و برادر مادرى و بعضى خواهر و برادر پدر و مادرى باشند اگر برادر يا خواهر مادرى يك نفر باشد سهم او 61 و اگر چند نفر باشند سهم آنها 31 اصل مال مى شود كه بين آنها بالسويه تقسيم مى شود و بقيه بين خواهر و برادر پدر و مادرى طبق مسأله 2897 تقسيم مى شود.

د ـ اگر بعضى خواهر و برادر مادرى و بعضى پدرى و بعضى پدرى و مادرى باشند همانطور كه قبلا گذشت برادر و خواهر پدرى ارث نمى برند و بقيه مال طبق فرض ج مسأله 2897 بين خواهر وبرادرهاى ديگر تقسيم مى شود.

هـ ـ اگر بعضى برادر و خواهر پدرى و بعضى مادرى باشند خواهر و برادر پدرى احكام خواهر و برادر پدر و مادرى را پيدا مى كنند و طبق فرض ج مسأله 2897 بقيه مال بين آنها تقسيم مى شود.

مسأله : اگر تمام برادر و خواهرهاى ميت قبل از او از دنيا رفته باشند فرزندان آنها از ميت ارث مى برند و براى تقسيم ارث فرض مى كنند كه آنها زنده هستند و سهم الارث آنها را تعيين نموده وسپس آنرا بين فرزندان آنان تقسيم مى كنند (رعايت اين نكته لازم است كه سهم الارث برادر و خواهر پدرى يا پدر و مادرى بين فرزندان آنها طورى تقسيم مى شود كه هر پسر دو برابر هر دختر ارث ببرد ولى سهم الارث برادر و خواهر مادرى بين فرزندان آنها بالسويه تقسيم مى شود).

 

اجداد و خواهر برادر

مسأله : اگر وارث ميت هم جد وجده بودند وهم خواهر و برادر جد در حكم برادر و جده در حكم خواهر قرار گرفته و مثل آنها ارث مى برند مثلا اگر وارث ميت در طبقه دوم عبارتند از جد پدرى و سه برادر پدرى و مادرى باشند مال ميت به چهار قسمت تقسيم شده و هر يك، يك سهم مى برند.

مسأله : اگر علاوه بر اجداد وبرادر همسر ميت هم باشد همسر سهم خود را مى برد يعنى اگر زن باشد 41 واگر شوهر باشد 21 و بقيه بين اجداد و خواهر و برادر ميت طبق مسأله سابق تقسيم مى شود.

مسأله : اگر جد و جده يا يكى از آنها زنده باشند ولى تمام برادر و خواهرهاى او مرده باشند فرض مى كنيم كه خواهر و برادرهاى او زنده هستند و در كنار جد وجده سهم الارث آنها تعيين مى شود سپس سهم الارث جد و جده به خود آنها پرداخت و سهم الارث برادر و خواهر بين فرزندان آنها طبق مسأله 2903 تقسيم مى شود.

مسأله : اگر فرزندان خواهر و برادر هم قبل از متوفى مرده باشند نوه هاى آنها از متوفى ارث مى برند ولى بايد توجه داشت كه تا يك نفر از فرزندان خواهر وبرادر زنده باشند نوه ها ارث نمى برند.

مسأله : تا يك نفر از طبقه دوم ارث زنده باشند (ولو نوه يا نتيجه خواهر و برادر باشند يا جد يا جده دوم يا سوم ميت باشند) افراد طبقه سوم ارث نمى برند.

 

طبقه سوم نسبى

مسأله : طبقه سوم عبارتند از عمو و عمه و دايى و خاله و فرزندان آنها كه اگر از طبقه اول و دوم كسى نباشند اينها از ميت بنابر احكام آينده ارث مى برند.

مسأله : عمو و عمه يعنى برادر و خواهر پدر متوفى كه اگر پدر و مادر آنها با پدر و مادر پدر متوفى يكى باشند آنان را عمو و عمه پدر و مادرى گويند و اگر فقط پدر آنها با پدر پدر متوفى يكى باشد و مادرشان فرق كند آنان را عمو وعمه پدرى گويند و اگر تنها مادر آنان با مادر پدر متوفى يكى باشد آنان را عمو وعمه مادرى گويند.

مسأله : دايى و خاله يعنى برادر و خواهر مادر متوفى كه به ترتيب مساله قبل به دايى و خاله پدر و مادرى و دايى و خاله پدرى و دايى و خاله مادرى تقسيم مى شوند.

مسأله : اگر وارث فقط يك نفر از طبقه سوم باشد تمام مال ميت به او مى رسد مثلا اگر يك عمو يا يك دايى داشته باشد تمام مال به عمو يا دايى مى رسد وفرقى نمى كند پدرى باشد يا مادرى يا پدر و مادرى.

 

عمو و عمه

مسأله : اكر وارث متوفى فقط چند عمه يا چند عمو باشند اموال متوفى بين آنان بالسويه تقسيم مى شود و در اين فرض فرقى نمى كند كه همه پدرى باشند يا مادرى يا پدر و مادرى.

مسأله : اگر وارث ميت تنها چند عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى باشند مال بين آنان به طورى تقسيم مى شود كه عمو دو برابر عمه ارث ببرد.

مسأله : اگر وارث متوفى تنها چند عمو و عمه مادرى باشند چون دقيقا معلوم نيست كه سهم آنان به چه صورتى باشد بايد بنابر احتياط واجب با همديگر مصالحه نمايند.

مسأله : اگر وارث همسر و چند عمو و عمه باشند همسر اگر شوهر باشد 21 و اگر زن باشد 41 ارث مى برد و بقيه مال به ترتيبى كه در مسائل قبل گفته شد بين عمو و عمه تقسيم مى شود.

مسأله : اگر ميت چند عمو و عمه پدر و مادرى و پدرى و مادرى داشته باشد:

الف ـ با وجود عمو و عمه پدر و مادرى عمو و عمه پدرى ارث نمى برند و مال تنها بين عمو و عمه پدر و مادرى و عمو وعمه مادرى به تفصيل زير تقسيم مى شود:

الف ـ 1: اگر متوفى فقط يك عمو يا عمه مادرى داشته باشد 61 مال به او مى رسد و بقيه مال بين عمو وعمه پدر و مادرى همانطور كه در مسأله 2914 بيان شد تقسيم مى شود.

الف ـ 2: اگر متوفى چند عمو و عمه يا چند عمو يا چند عمه مادرى داشته باشد 31 مال ميت به آنان مى رسد كه بالسويه بين آنان تقسيم مى شود (طبق مسأله 2915) و بقيه مال بين عمو و عمه پدر و مادرى به ترتيبى كه در مسأله 2914 بيان شد تقسيم مى شود.

الف ـ 3: در اين مساله فرقى نمى كند كه عمو و عمه پدر و مادرى يك نفر باشد يا چندنفر يعنى اگريك نفرباشد 65 مال در فرض يك و 32 مال در فرض دو به اومى رسد و اگر چندنفرباشند طبق آنچه درمسائل 2913و2914 بيان شداين مقداربين آنان تقسيم مى شود.

مسأله : اگر وارث ميت همسر و چند عمو و عمه باشند:

ـ همسر اگر شوهر باشد 21 و اگر زن باشد 41 ارث مى برد و عمو و عمه مادرى اگر يكى باشد 61 و اگر چند نفر باشند 31 بقيه مال را ارث مى برند و 32 بقيه مال به عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى طبق مسأله قبل تقسيم مى شود.

 

دايى وخاله

مسأله : اگر فقط يك دايى يا خاله وارث باشند تمام مال ميت به او مى رسد.

مسأله : اگر چند دايى يا خاله وارث باشند تمام مال بين آنان بالسويه تقسيم مى شود (به شرطى كه تمام آنان پدرى يا مادرى يا پدر و مادرى باشند).

مسأله : اگر همسر ميت با چند دايى و خاله وارث باشند:

ـ همسر اگر شوهر باشد 21 و اگر زن باشد 41 مال به او مى رسد و بقيه مال طبق مسائل گذشته بين دايى و خاله تقسيم مى شود.

مسأله : اگر وارث ميت چند دايى و خاله پدرى و مادرى و پدر و مادرى باشند:

ـ همانطور كه در مسائل سابق بيان شد با وجود دايى يا خاله پدر و مادرى دايى و خاله پدرى ارث نمى برند بنابر اين مال ميت به صورت زير بين دايى و خاله مادرى و پدر و مادرى تقسيم مى شود:

1 ـ اگر فقط يك دايى يا خاله مادرى باشد 61 مال متوفى به او مى رسد و بقيه مال بين دايى و خاله پدر و مادرى بالسويه تقسيم مى شود.

2 ـ اگر چند دايى و خاله مادرى يا چند دايى يا خاله مادرى داشته باشد 31 مال ميت به آنان ميرسد كه بين آنها بالسويه تقسيم مى شود و بقيه مال نيز بين ورثه پدر و مادرى بالسويه تقسيم مى شود.

مسأله : اگر وارث ميت عبارت باشند از دايى وخاله پدرى و دايى و خاله مادرى چون دايى و خاله پدر و مادرى وجود ندارند دايى و خاله پدرى ارث مى برند و در تقسيم ارث احكام دايى و خاله پدر و مادرى را خواهند داشت ودر كنار دايى و خاله مادرى طبق مساله قبل ارث مى برند.

مسأله : اگر وارث ميت علاوه بر دايى و خاله همسر ميت هم باشد:

ـ همسر اگر شوهر باشد 21 واگر زن باشد 41 مال را ارث ميبرد و دايى و خاله مادرى هم اگر يكى باشند 61 و اگر چند نفر باشند 31 از بقيه مال را ارث مى برند و 32 بقيه مال بين دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى طبق مسئله قبل تقسيم مى شود.

 

عمو و عمه و دايى و خاله

مسأله : اگر وارث ميت عبارت از عمو وعمه يا يكى از آنان و دايى و خاله يا يكى از آنان باشند:

ـ عمو و عمه كه از جانب پدر منتسب به ميت هستند سهم الارث پدر يعنى 32 اصل مال را ارث مى برند كه طبق مسائل 2913 تا 2917 بين آنان تقسيم مى شود و دايى و خاله كه از جانب مادر به ميت انتساب دارند سهم الارث او يعنى 31 از اصل مال ارث مى برند كه طبق مسائل 2919 تا 2923 بين آنان تقسيم مى شود.

مسأله : اگروارث ميت علاوه برچند عمو وعمه ودايى وخاله همسرميت نيز باشد:

ـ همسر ميت اگر شوهر باشد 21 و اگر زن باشد 41 ارث ميبرد و 31 اصل مال ميت به دايى و خاله مى رسد كه طبق مسائل 2919 تا 2923 بين آنان تقسيم مى شود و بقيه مال بين عمو و عمه طبق مسائل 2913 تا 2917 تقسيم مى شود.

ـ توجه به اين نكته لازم است كه سهم همسر از سهم دايى وخاله كسر نمى شود و تنها از سهم عمو و عمه كسر مى شود.

مسأله : اگر هيچيك از عمو وعمه و دايى. خاله ميت زنده نباشند فرزندان آنان جايگزين آنها شده و سهم الارث آنها را بر فرض اينكه پدرشان زنده باشد مى برند منتهى فرزندان عمو وعمه سهم خود رابه نحوى تقسيم مى كنند كه هر پسر دو برابر دختر ارث ببرد اما بين فرزندان دايى و خاله مال بالسويه تقسيم مى شود.

مسأله : اگر هيچيك از عمو وعمه و دايى و خاله و فرزندان آنان زنده نباشند عمو و عمه ودايى و خاله پدر يا مادر ميت از او ارث مى برند واگر اينها هم زنده نباشند فرزندان آنان ارث مى برند.

مسأله : وارث ميت فقط عموى پدرى ميت و پسر عموى پدر و مادرى ميت باشند ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ميت ارث نمى برد و اين تنها مورد استثناء از قاعده كلى است كه در مساله قبل بيان شد البته اين در موردى است كه ميت عموى پدر و مادرى يا عموى مادرى يا دايى يا عمه نداشته باشد.

 

ارث زن وشوهر

مسأله : اگر زنى كه اولاد ندارد بميرد و شوهر داشته باشد نصف تمام مال او به شوهر مى رسد و بقيه مال او به ورثه ديگر طبق مسائل گذشته مى رسد و در اين مسئله فرقى نمى كند كه شوهر اولاد داشته باشد يا نداشته باشد.

مسأله : اگر زنى كه فرزند داشته باشد بميرد سهم شوهر او 41 تمام مال ميت مى شود بقيه اموال او به ورثه ديگر وفرقى نمى كند كه فرزندان زن از اين مرد باشد يا شوهر ديگر و فرقى نمى كند كه شوهر فرزند داشته باشد يا خير.

مسأله : اگر مردى كه فرزند ندارد بميرد و فرزند نداشته باشد 41 اموال او به زن او و بقيه اموال او به ورثه ديگر مى رسد كه طبق مسائل سابق بين آنان تقسيم مى شود و اگر ميت فرزند داشته باشد سهم زن 81 اموال او مى شود.

مسأله : در كليه مسائل سابق كه سهم الارث زن بيان شد:

الف: زن از اموال منقول شوهر ارث مى برد.

ب: زن از قيمت تاسيسات و ساختمان و درختان ارث مى برد ولى از عين آنها ارث نمى برد.

ج: زن از زمين هاى شوهر خود به طور كلى (نه از اصل ونه از قيمت) ارث نمى برد.

مسأله : براى قيمت گذارى درختان و ساختمان و تاسيسات مى توانند همانطور كه قيمت گذاران امروزه براى تقويم كل زمين و ساختمان عمل مى كنند يعنى زمين را جداگانه و درختان و تاسيسات و ساختمان را هم جداگانه قيمت كنند و نمى توانند به واسطه اينكه زن از زمين ارث نميبرد از قيمت درختان و تاسيسات وساختمان كسر كنند.

مسأله : چاه و مجرى آب قنات و آبى كه به تدريج از قنات يا چاه خارج مى شود هم حكم زمين را دارد و زن از آن ارث نمى برد.

ـ بلى از آبى كه در هنگام فوت ميت درچاه يا منشاء قنات وجود دارد مثل ميوه درخت ارث مى برد.

ـ زن از تمام تاسيسات و اجزاء ساختمان مثل كنتور آب و برق و گاز سيم كشى و لوله كشى و چيزهاى كه معمولا در خريد خانه همراه خانه معامله شده و عرفا جزء خانه محسوب مى شود ارث مى برد.

مسأله : زن بنابر آنچه بيان شد تنها از قيمت اموال غير منقول ارث ميبرد لذا نمى تواند به مقدار سهم الارث خود عين اموال را مطالبه كند همانطور كه ساير ورثه هم بايد پول اموال غير منقول را به زن بدهند البته اگر با هم مصالحه كنند مانعى ندارد.

مسأله : زن از قيمت اموال غير منقول در حال فوت متوفى ارث ميبرد بنابر اين اگر بعد از فوت ميت اموال افزايش قيمت داشت زن از قيمت افزوده شده ارث نميبرد همانطور كه از ساير نماءات و منافع ان ارث نميبرد البته در صورت افزايش قيمت مصالحه با زن ميت بسيار پسنديده است خصوصا اگر ندادن قيمت به جهت تاخير ورثه صورت گرفته باشد.

مسأله : اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد:

الف: چنانچه ميت فرزند نداشته باشد 41 اموال ميت بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.

ب: اگر ميت فرزند داشته باشد 81 اموال او بين زنها بالسويه تقسيم ميشود.

مسأله : اگر تنها وارث ميت همسر او باشد و هيچيك از ورثه ديگر در طبقات سه گانه نباشند

الف: اگر وارث شوهر باشد تمام مال ميت به او ميرسد

ب: اگر وارث فقط زن ميت باشد تنها 41 اموال ميت طبق بيان سابق به او ميرسد وبقيه مال ميت در اختيار مجتهد جامع الشرائط قرار مى گيرد.

مسأله : اگر زن مهريه خودش را نگرفته باشد ونبخشيده باشد بعد از مرگ شوهر ميتواند انرا مطالبه كتد و ورثه بايد از اصل مال ميت مهريه زن رامثل بقيه ديون ميت بدهند.

مسأله : آنچه مرد براى زن خريده وبه او هديه نموده ملك زن شده و جزءاموال ميت محسوب نميشود ولى آنچه خريده و در اختيار زن قرار داده مثل اكثر وسائل منزل جزءاموال او محسوب شده و بين ورثه تقسيم مى شود.

مسأله : اگر زن در طول زندگى مشترك كار كرده باشد يا مالى بدست آورده باشد ملك خودش ميباشد وجزء اموال شوهر محسوب نمى شود.

مسأله : اگر زن اموال يا حقوق خود را در اختيار شوهر قرار داده باشد

الف: اگر آنها را به شوهر بخشيده باشد نميتواند آنرا مطالبه كند.

ب: اگر اموال خود را در اختيار شوهر قرار داده باشد و شوهر آنرا مصرف كرده باشد نميتواند آنرا مطالبه كند.

ج: اگر اموال خود را در اختيار شوهر قرار داده باشد و شوهر آنرا مصرف نكرده باشد ميتواند آنرا مطالبه كند.

د: اگر اموال و حقوق خود را به شوهر قرض داده باشد ميتواند همان مبلغ را مطالبه كند.

هـ : اگر اموال وحقوق خود را به شوهر داده تا با آن چيزى را به شراكت بخرد در آن چيز با شوهر شريك ميباشد و حق دارد سهم شراكت خود را مطالبه كند

و: البته در تمام موارد مذكور احتياط اين است كه با ورثه ديگر مصالحه كنند.

next page

fehrest page

back page

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved