صيغه خريد و فروش

مسأله ۲۱۲۵ ـ در خرید و فروش لازم نیست صیغه را به عربى بخوانند، بنابر این اگر فروشنده ـ مثلا ـ به فارسى بگوید: (این مال را در عوض این پول فروختم) و مشترى بگوید: (قبول كردم) معامله صحیح است، ولى خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنى به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

مسأله ۲۱۲۶ ـ اگر براى معامله صیغه نخوانند، ولى فروشنده و خریدار به دادن و گرفتن قصد فروش و خرید كنند، معامله صحیح است و هر دو مالك مى شوند.

 

خريد و فروش ميوه ها

مسأله ۲۱۲۷ ـ فروش میوه اى كه گل آن ریخته و دانه بسته، پیش از چیدن صحیح است، و نیز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد، ولى خرماى نخل را قبل از سرخى و زردى نباید بفروشند.

مسأله ۲۱۲۸ ـ فروختن میوه یك سال قبل از ظهور آن بدون ضمیمه جایز نیست، و فروختن میوه دو سال یا بیشتر از آن، و همچنین فروختن میوه یك سال با ضمیمه جایز است، و بعد از ظهور آن پیش از آن كه دانه ببندد و گلش بریزد، احتیاط مستحبّ آن است كه چیزى از حاصل زمین مانند سبزیها یا مال دیگرى با آن بفروشند، و یا میوه بیشتر از یك سال را به او بفروشند.

مسأله ۲۱۲۹ ـ اگر خرمایى را كه زرد یا سرخ شده بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولى جایز نیست عوض آن را از خرماى همان درخت قرار دهند، و همچنین بنابر احتیاط عوض آن را خرماى غیر آن درخت قرار ندهند، چه شخصى باشد و چه در ذمّه.

امّا اگر كسى یك درخت خرما در خانه دیگرى داشته باشد، در صورتى كه مقدار آن را تخمین كنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض آن را خرما قرار بدهند، اشكال ندارد.

مسأله ۲۱۳۰ ـ فروختن خیار و بادنجان و سبزیها كه سالى چند مرتبه چیده مى شود، در صورتى كه ظاهر و نمایان شده باشد و معین كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچیند، جایز است.

مسأله ۲۱۳۱ ـ اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چیز دیگر غیر گندم و جو بفروشند، اشكال ندارد، و فروختن آن به گندم و جوى كه از همان خوشه حاصل مى شود جایز نیست، و همچنین ـ بنابر احتیاط واجب ـ به گندم و جوى كه از غیر آن خوشه باشد، چه شخصى باشد و چه در ذمّه.

 

نقد و نسيه

مسأله ۲۱۳۲ ـ اگر جنسى را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله مى توانند جنس و عوض را از یكدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند، و تحویل اموال چه منقول و چه غیر منقول به این است كه مانع از تصرّف دیگرى را بر طرف كند.

مسأله ۲۱۳۳ ـ در معامله نسیه باید مدّت كاملا معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن عوض آن را بگیرد، چون مدّت كاملا معین نشده معامله باطل است.

مسأله ۲۱۳۴ ـ اگر جنسى را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشته اند، نمى تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولى اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مى تواند پیش از تمام شدن مدّت، طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نماید.

مسأله ۲۱۳۵ ـ اگر جنسى را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشته اند، مى تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولى اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد، یا معامله را فسخ كند، و در صورتى كه آن جنس موجود است پس بگیرد.

مسأله ۲۱۳۶ ـ اگر به كسى كه قیمت جنس را نمى داند، نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است، ولى اگر به كسى كه قیمت نقدى جنس را مى داند، نسیه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلا بگوید: جنسى را كه به تو نسیه مى دهم، تومانى یك ریال از قیمتى كه نقد مى فروشم گرانتر حساب مى كنم، و او قبول كند اشكال ندارد.

مسأله ۲۱۳۷ ـ كسى كه جنسى را نسیه فروخته و براى گرفتن ثمن آن مدّتى قرار داده، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدّت به خریدار بگوید: این مقدار از ثمن را نقد بده و بقیه را به تو واگذار مى كنم، اشكال ندارد.

 

معامله سلف

مسأله ۲۱۳۸ ـ معامله سلف آن است كه مشترى به پول نقد جنسى را كه در ذمّه است بخرد، كه بعد از مدّتى آن جنس را تحویل بگیرد، و این معامله عكس نسیه است.

و اگر بگوید: این پول را مى دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس در ذمّه را بگیرم، و فروشنده بگوید: قبول كردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید: فلان جنس در ذمّه را فروختم كه بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.

مسأله ۲۱۳۹ ـ اگر طلا یا نقره را ـ چه پول باشد و چه غیر پولـ سلف بفروشد و عوض آن را طلا یا نقره بگیرد ـ چه پول باشد و چه غیر پولـ معامله باطل است، ولى اگر جنس یا پولى را كه از جنس طلا و نقره نیست، سلف بفروشد و عوض آن را جنس یا طلا یا نقره بگیرد ـ چه پول باشد و چه غیر پولـ معامله صحیح است.

 

شرایط معامله سلف

مسأله ۲۱۴۰ ـ معامله سلف هفت شرط دارد:

(اوّل) خصوصیاتى را كه قیمت جنس به واسطه آنها فرق مى كند معین نمایند، و تعیین آنها به اندازه اى كه در عرف عام بگویند خصوصیات آن معلوم شده كافیست، و در اجناسى كه اوصاف و خصوصیات آنها به غیر از دیدن معین نمى شود ـ مانند جواهرات و امثال آن ـ معامله سلف صحیح نیست.

(دوم) پیش از آن كه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار قیمت آن از فروشنده طلبكار باشد، و آن طلب نقد یا مدّت دارى باشد كه مدّت آن رسیده باشد، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب كند و او قبول نماید، و چنانچه مقدارى از قیمت آن را بدهد، معامله نسبت به آن مقدار صحیح است و فروشنده حقّ فسخ معامله را دارد.

(سوم) مدّت را به طورى كه كاملا معلوم باشد معین كنند، و اگر ـ مثلا ـ بگوید: تا اوّل خرمن جنس را تحویل مى دهم، چون مدّت كاملا معلوم نشده، معامله باطل است.

(چهارم) وقتى را براى تحویل جنس معین كنند كه فروشنده بتواند در آن وقت آن جنس را تحویل دهد.

(پنجم) جاى تحویل جنس را معین نمایند در صورتى كه اختلاف امكنه موجب دشوارى تسلیم یا خسارت مالى بشود ولى اگر از قرائن جاى آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آن جا را ببرند.

(ششم) مقدار جنس را به وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معین كنند، و جنسى را هم كه معمولا با دیدن معامله مى كنند، اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى باید مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهمیت ندهند.

(هفتم) چیزى را كه مى فروشند، چنانچه از اجناسى باشد كه با وزن یا پیمانه فروخته مى شوند، عوض آن از همان جنس نباشد، مثلا گندم را به گندم سلفاً نمى توان فروخت.

 

احكام معامله سلف

مسأله ۲۱۴۱ ـ انسان نمى تواند جنسى را كه سلف خریده، پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد، و همچنین به فروشنده بنابر احتیاط واجب، و بعد از تمام شدن مدّت اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد، ولى در صورتى كه به فروشنده به جنس ثمن بفروشد، نباید به بیشتر از ثمن بفروشد، و فروختن اجناسى كه با وزن یا پیمانه فروخته مى شود، پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست، ولى اگر به بیشتر از سرمایه اش نفروشد مانعى ندارد.

مسأله ۲۱۴۲ ـ در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه معامله كرده در موعدش بدهد، مشترى باید قبول كند، و نیز اگر بهتر از آنچه معامله كرده بدهد و طورى باشد كه از همان جنس حساب شود، مشترى باید قبول نماید.

مسأله ۲۱۴۳ ـ اگر جنسى را كه فروشنده مى دهد پست تر از جنسى باشد كه معامله كرده، مشترى مى تواند قبول نكند.

مسأله ۲۱۴۴ ـ اگر فروشنده به جاى جنسى كه معامله كرده، جنس دیگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود، اشكال ندارد.

مسأله ۲۱۴۵ ـ اگر جنسى را كه سلف فروخته، در موقعى كه باید آن را تحویل دهد، نایاب شود و نتواند آن را تهیه كند، مشترى مى تواند صبر كند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند و چیزى را كه داده پس بگیرد.

مسأله ۲۱۴۶ ـ اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتى تحویل دهد و ثمن آن را هم بعد از مدّتى بگیرد، معامله باطل است.

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

مسأله ۲۱۴۷ ـ اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد، سكّه دار باشند یا بى سكّه، در صورتى كه وزن یكى از آنها زیادتر باشد، معامله حرام و باطل است.

مسأله ۲۱۴۸ ـ اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است، و لازم نیست وزن آنها مساوى باشد.

مسأله ۲۱۴۹ ـ اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن كه از یكدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یكدیگر تحویل دهند، و اگر هیچ مقدار از چیزى را كه معامله كرده اند تحویل ندهند، معامله باطل است.

مسأله ۲۱۵۰ ـ اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزى را كه معامله كرده تحویل دهد و دیگرى مقدارى از آن را تحویل دهد و از یكدیگر جدا شوند، معامله نسبت به آن مقدار كه تحویل داده شده صحیح است، ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسیده، مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ۲۱۵۱ ـ اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص، و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است، مگر آن كه بدانند مقدار طلا یا نقره اى كه در خاك است با مقدار طلا یا نقره خالص برابر است، ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.

 

مواردى كه انسان مى تواند معامله را به هم بزند

مسأله ۲۱۵۲ ـ حقّ به هم زدن معامله را خیار مى گویند، و خریدار و فروشنده در یازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند:

(اوّل) آن كه خریدار و فروشنده بعد از معامله از یكدیگر جدا نشده باشند، هر چند از مجلس عقد بیرون آمده باشند، و این خیار را «خیار مجلس» مى گویند.

(دوم) آن كه طرف معامله ـ در بیع یا غیر آن ـ مغبون شده باشد، و این خیار را «خیار غبن» گویند.

(سوم) آن كه در معامله قرارداد كنند كه تا مدّت معینى هر دو یا یكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند، و آن را «خیار شرط» گویند.

(چهارم) آن كه طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قیمت مال در نظر مردم زیاد شود، و آن را «خیار تدلیس» گویند.

(پنجم) آن كه یكى از دو طرف معامله با دیگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط كند مالى را كه در خارج است و نه در ذمّه، داراى خصوصیتى باشد و آن مال داراى آن خصوصیت نباشد، كه در این دو صورت شرط كننده مى تواند معامله را به هم بزند، و آن را «خیار تخلّف شرط» گویند.

(ششم) آن كه در جنس یا عوض آن عیبى باشد و آن را «خیار عیب» گویند.

(هفتم) آن كه معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده اند مال دیگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، طرف دیگر مى تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد پس بگیرد، و این دو صورت دارد:

۱ ـ آن كه آن مقدار كسر مشاع باشد، و این صورت مورد «خیار شركت» است.

۲ ـ آن كه آن مقدار مفروز (جدا) باشد، و این صورت مورد «خیار تبعّض صفقه» است.

(هشتم) آن كه صاحب مال خصوصیات مالى را كه در خارج است نه در ذمّه و طرف ندیده به او بگوید، و بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، كه در این صورت طرف مى تواند معامله را به هم بزند، و آن را «خیار رؤیت» گویند.

(نهم) آن كه اگر مشترى ثمن جنسى را كه خریده و شرط نكرده كه در پرداخت آن تأخیر كند، تا سه روز ندهد، كه در این صورت چنانچه فروشنده جنس را تحویل نداده باشد، مى تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر جنسى را كه خریده مثل بعضى از میوه ها باشد كه اگر یك روز بماند ضایع مى شود، در صورتى كه تا شب ثمن آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن آن را تأخیر بیندازد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، و آن را «خیار تأخیر» گویند.

(دهم) آن كه كسى كه حیوانى را خریده تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند، و اگر در عوض چیزى كه فروخته حیوانى گرفته باشد، فروشنده تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند، و آن را «خیار حیوان» گویند.

(یازدهم) آن كه فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحویل دهد، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نماید، كه در این صورت خریدار مى تواند معامله را به هم بزند و آن را «خیار تعذّر تسلیم» گویند، و احكام اینها در مسائل آینده خواهد آمد.

مسأله ۲۱۵۳ ـ اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قیمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خریده كه مردم به آن اهمّیت مى دهند و مسامحه نمى كنند، مى تواند معامله را به هم بزند.

و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهمّیت بدهند و مسامحه نكنند، مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ۲۱۵۴ ـ در معامله بیعِ شرط كه مثلا خانه صد هزار تومانى را به پنجاه هزار تومان مى فروشند، و قرار مى گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.

مسأله ۲۱۵۵ ـ در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد كه هرگاه سر مدّت پول را ندهد، خریدار ملك را به او مى دهد، معامله صحیح است، ولى اگر سر مدّت پول را ندهد، حقّ ندارد ملك را از خریدار مطالبه كند، و اگر خریدار بعد از رسیدن مدّت بمیرد، نمى تواند ملك را از ورثه او مطالبه نماید.

مسأله ۲۱۵۶ ـ اگر ـ مثلا ـ چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد، و مشترى جاهل باشد، مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ۲۱۵۷ ـ اگر معامله بر مالى كه در خارج است نه در ذمّه واقع شود، و خریدار بفهمد كه آن مال عیبى دارد، مثلا حیوانى را بخرد و بفهمد كه یك چشم آن كور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند، و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد، مثل آن كه در آن مال تغییرى حاصل شده، یا تصرّفى كه مانع از ردّ است نموده باشد، در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن معین شود، و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از ثمنى كه به فروشنده داده پس بگیرد، مثلا مالى را كه به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است در صورتى كه قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یك چهارم مى باشد، مى تواند یك چهارم پولى را كه داده ـ یعنى یك تومان ـ از فروشنده بگیرد.

مسأله ۲۱۵۸ ـ اگر فروشنده بفهمد در عوض مشخّص خارجى كه مالش را به آن فروخته عیبى است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت تغییر یا تصرّف مانع از ردّ نتواند برگرداند، مى تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستورى كه در مسأله پیش گذشت بگیرد.

مسأله ۲۱۵۹ ـ اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال، عیبى در آن پیدا شود، خریدار مى تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن عیبى پیدا شود، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند جایز نیست.

مسأله ۲۱۶۰ ـ اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد، لازم نیست فوراً معامله را به هم بزند و بعد هم حقّ به هم زدن معامله را دارد، اگر چه احوط عدم تأخیر است.

مسأله ۲۱۶۱ ـ هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مى تواند معامله را به هم بزند، و همچنین است حكم در سایر خیارات.

مسأله ۲۱۶۲ ـ در چهار صورت خریدار به واسطه عیبى كه در مال است نمى تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:

(اوّل) آن كه موقع خریدن عیب مال را بداند.

(دوم) آن كه به عیب مال راضى شود.

(سوم) آن كه در وقت معامله بگوید: (اگر مال عیبى داشته باشد پس نمى دهم و تفاوت قیمت هم نمى گیرم).

(چهارم) آن كه فروشنده در وقت معامله بگوید: (این مال را با هر عیبى كه دارد مى فروشم) ولى اگر عیبى را معین كند و بگوید: (مال را با این عیب مى فروشم) و بعد معلوم شود عیب دیگرى هم دارد، خریدار مى تواند براى عیبى كه فروشنده معین نكرده مال را پس دهد، و در صورتى كه نتواند پس دهد، تفاوت قیمت بگیرد.

مسأله ۲۱۶۳ ـ در چند صورت كسى كه مال معیوب به او منتقل شده نمى تواند معامله را به عیب فسخ كند و فقط مى تواند تفاوت قیمت را مطالبه كند:

(اوّل) در صورتى كه عین تلف شده باشد.

(دوم) در صورتى كه از ملك او خارج شده باشد، مثل این كه به دیگرى فروخته یا بخشیده باشد، و مانند آن.

(سوم) در صورتى كه در مال تغییرى حاصل شده باشد، مثل این كه پارچه اى را كه خریده بریده یا رنگ كرده باشد.

(چهارم) در صورتى كه آن مال هر چند از ملك او خارج نشده، ولى معامله اى بر آن انجام داده باشد، مثل این كه آن را به اجاره یا به گرو داده باشد.

(پنجم) در صورتى كه بعد از تحویل گرفتن، عیبى در آن پیدا شده باشد، ولى اگر مورد معامله حیوان معیوبى باشد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگرى پیدا كند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم مى تواند معامله را به حقّ فسخى كه از جهت خیار حیوان دارد، به هم بزند، و همچنین است در صورتى كه از جهت شرط، حقّ فسخ داشته باشد.

مسأله ۲۱۶۴ ـ اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را ندیده و دیگرى خصوصیات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشترى بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، مى تواند معامله را به هم بزند.

 

مسائل متفرّقه خريد و فروش

مسأله ۲۱۶۵ ـ اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشترى بگوید، باید تمام چیزهایى را كه به واسطه آنها قیمت كم یا زیاد مى شود بگوید، اگر چه به همان قیمت یا كمتر از آن بفروشد، مثلا باید بگوید كه نقد خریده است یا نسیه، و چنانچه بعضى از آن خصوصیات را نگوید و بعد مشترى بفهمد مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ۲۱۶۶ ـ اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قیمت آن را معین كند و بگوید: (این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختى اجرت فروشت باشد) هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال صاحب مال است و اجاره فاسد است و فروشنده ـ بنابر مشهور ـ مى تواند اجرة المثل عمل خود را از صاحب مال بگیرد، ولى اگر اجرة المثل بیشتر از آنچه باشد كه فروشنده به آن راضى شده احتیاط واجب این است كه با صاحب مال در زاید مصالحه كند، و اگر به طور جعاله باشد و بگوید: (این جنس را اگر به زیادتر از آن قیمت فروختى، زیادى مال خودت باشد) اشكال ندارد.

مسأله ۲۱۶۷ ـ اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد، معصیت كرده است، و چنانچه آن گوشت را معین كرده و گفته این گوشت نر را مى فروشم، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، و اگر آن را معین نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.

مسأله ۲۱۶۸ ـ اگر مشترى به بزاز بگوید: (پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود)، و بزاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ۲۱۶۹ ـ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است، و اگر دروغ باشد حرام است.