«احكام خريد و فروش»

مسأله ۲۰۷۹ ـ شخص كاسب سزاوار است احكام خرید و فروش را یاد بگیرد، بلكه در مواردى كه یقین یا اطمینان دارد ـ تفصیلا یا اجمالا ـ كه در اثر ندانستن مسأله به ترك واجب یا ارتكاب حرامى مبتلا مى شود، یاد گرفتن مسائلى كه مورد ابتلاى او است لازم است، و از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده (كسى كه مى خواهد تجارت كند باید در دین خود دانا باشد، تا بداند چه براى او حلال و چه بر او حرام است، و كسى كه در دین خود دانا نباشد بعد تجارت كند، به معاملات شبهه ناك گرفتار مى شود).

مسأله ۲۰۸۰ ـ اگر انسان به واسطه ندانستن مسأله نداند معامله اى كه كرده صحیح است یا باطل، نمى تواند بر آن معامله ترتیب اثر دهد، و در مالى كه به جهت آن معامله گرفته تصرّف نماید.

مسأله ۲۰۸۱ ـ كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است ـ مثل خرج زن و بچّه ـ باید كسب كند، و براى كارهاى مستحبّ، مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیرى از فقرا، كسب كردن مستحبّ است.

 

مستحبّات خريد و فروش

در خرید و فروش امورى مستحبّ است كه از آن جمله است:

(اوّل) آن كه در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد، مگر به لحاظ ایمان و فقر و مانند آن از امورى كه موجب ترجیح است.

(دوم) آن كه در قیمت جنس سختگیرى نكند، مگر در موردى كه اگر سختگیرى نكند مغبون مى شود.

(سوم) آن كه چیزى را كه مى فروشد زیادتر بدهد، و آنچه را كه مى خرد كمتر بگیرد.

(چهارم) آن كه كسى كه با او معامله كرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، تقاضاى او را بپذیرد.

 

معاملات مكروه

مسأله ۲۰۸۲ ـ عمده معاملاتى كه مكروه است از این قرار است:

(اوّل) ملك فروشى، مانند زمین و خانه و باغ و آب، مگر این كه ملك دیگرى با آن پول بخرد.

(دوم) قصّابى.

(سوم) كفن فروشى.

(چهارم) معامله با مردمان پست.

(پنجم) معامله و عرضه متاع براى آن بین اذان صبح و اوّل آفتاب.

(ششم) آن كه كار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد.

(هفتم) آن كه براى خرید جنسى كه دیگرى مى خواهد بخرد، داخل معامله او شود.

 

معاملات باطل و حرام

مسأله ۲۰۸۳ ـ بعضى از معاملات باطل است و حرام نیست، و بعضى حرام است و باطل نیست، و بعضى باطل و حرام است، و عمده اینها از این قرار است:

(اوّل) بعضى از اعیان نجسه، مانند مشروبات مسكر و خوك كه خرید و فروش این دو باطل و حرام است، و همچنین مردار نجس و سگ غیر شكارى كه خرید و فروش این دو باطل و بنابر احتیاط حرام است.

و در غیر اینها در صورتى كه منفعت عقلایى حلالى داشته باشد ـ مثلا غائط را كود كنند یا خون را به مریض تزریق نمایند ـ خرید و فروش آن صحیح و حلال است، ولى احتیاط مستحبّ ترك آن است.

(دوم) خرید و فروش مال غصبى، كه بدون اجازه مالكش باطل است، ولى تكلیفاً حرام نیست، بلكه تصرّفات خارجیه در مال غصبى حرام است.

(سوم) خرید و فروش چیزى كه نزد مردم مالیت ندارد و خرید و فروش آن نزد آنان سفیهانه است ـ مانند حیواناتى كه پیش مردم ارزش ندارد ـ باطل است و حرام نیست.

(چهارم) معامله چیزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد ـ مانند اسباب قمار ـ كه باطل و حرام است.

(پنجم) معامله اى كه در آن ربا باشد باطل و حرام است.

(ششم) فروش جنسى كه با چیز دیگر مخلوط است در صورتى كه آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنى كه آن را با پیه مخلوط كرده است، یا بها قرار دادن چیزى كه در آن غش شده است، و چنین معامله اى حرام و در بعضى از صور ـ كه خواهد آمد ـ باطل است.

پیغمبر اكرم (صلى الله علیه وآله وسلم) فرموده اى دارد به این مضمون: از مسلمانان نیست كسى كه با مسلمانان غش كند.

و از آن حضرت روایت شده كه: هر كه با برادر مسلمان خود غش كند خداوند بركت روزى او را مى برد و معیشت او را بر او فاسد مى كند و او را به خودش واگذار مى كند.

مسأله ۲۰۸۴ ـ فروختن چیز پاكى كه نجس شده و آب كشیدن آن ممكن است، اشكال ندارد، ولى اگر مشترى آن چیز را براى صرف در مثل خوردن و آشامیدن بخواهد یا براى عملى كه طهارت ظاهرى براى صحّت آن كافى نیست ـ مثل آن كه آب را براى وضو گرفتن و غسل كردن بخواهدـ نجاست آن را باید به او بگوید، و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر لباس است و مشترى مى خواهد با لباس پاك واقعى نماز بخواند، هر چند كه در نماز طهارت ظاهرى بدن و لباس براى جاهل كفایت مى كند.

مسأله ۲۰۸۵ ـ اگر چیز پاكى كه آب كشیدن آن ممكن نیست نجس شود، در صورتى كه منفعت عقلایى حلالى داشته باشد، خرید و فروش آن مانعى ندارد، ولى اگر مشترى آن را براى مثل خوردن و آشامیدن بخواهد یا نجاست آن موجب شود كه عمل مشروط به طهارت او باطل شود، مثلا بخواهد نفت نجس را بسوزاند، ولى سبب نجاست خوراك او شود یا بدن او نجس شود كه در نتیجه وضو یا غسلش باطل گردد، واجب است فروشنده نجاست آن را به مشترى بگوید، و همچنین ـ بنابر احتیاط واجب ـ در جایى كه اگر چه نجاست بدن موجب بطلان وضو و غسل نشود، ولى مشترى بخواهد با لباس و بدن پاك واقعى نماز بخواند.

مسأله ۲۰۸۶ ـ خرید و فروش دواهاى نجس خوردنى، در صورتى كه منفعت عقلایى حلالى غیر از خوردن نداشته باشند، باطل است، و در صورتى كه داشته باشند صحیح است، ولى باید نجاستش را به مشترى بگویند، و اگر خوردنى نباشد خرید و فروشش جایز است، ولى باید به طورى كه در مسأله قبل گذشت به مشترى اعلام شود.

مسأله ۲۰۸۷ ـ خرید و فروش روغنهایى كه از ممالك غیر اسلامى مى آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشكال ندارد، و همچنین اگر معلوم باشد و منفعت عقلایى حلالى داشته باشد، ولى در این صورت فروشنده باید به خریدار بر طبق آنچه كه در مسأله «۲۰۸۵» گذشت اعلام نماید.

و روغنى را كه از حیوان بعد از جان دادن آن مى گیرند، هر چند احتمال آن برود كه به دستور شرع كشته شده، چنانچه از دست كافر بگیرند ـ در صورتى كه احراز نشود كه آن كافر از دست مسلمان یا از بازار مسلمین گرفته استـ یا از ممالك غیر اسلامى بیاورند، خوردنش حرام و خرید و فروش آن باطل و محكوم به نجاست است.

مسأله ۲۰۸۸ ـ اگر روباه و مانند آن را به غیر دستورى كه در شرع معین شده كشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن باطل، و بنابر احتیاط حرام است.

مسأله ۲۰۸۹ ـ چرمى كه از ممالك غیر اسلامى مى آورند، یا از دست كافر گرفته مى شود ـ در صورتى كه احراز نشود كه آن كافر از دست مسلمان یا از بازار مسلمین گرفته است ـ هر چند احتمال برود از حیوانى است كه به دستور شرع كشته شده، خرید و فروش آن باطل و نماز در آن جایز نیست.

مسأله ۲۰۹۰ ـ روغنى كه از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده، یا چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقیق نكرده كه از حیوانى است كه به دستور شرع كشته شده یا نه، خرید و فروشش باطل، و نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جایز نیست.

مسأله ۲۰۹۱ ـ معامله مشروبات مسكر حرام و باطل است.

مسأله ۲۰۹۲ ـ فروختن مال غصبى با عدم اجازه مالك باطل است، و فروشنده باید پولى را كه از خریدار گرفته به او برگرداند.

مسأله ۲۰۹۳ ـ اگر خریدار قاصد معامله است ولى قصدش این باشد كه عوض جنسى را كه مى خرد ندهد، معامله صحیح است و واجب است عوض را به فروشنده بدهد.

مسأله ۲۰۹۴ ـ اگر خریدار جنسى را به ذمّه بخرد و ما فى الذمّه را از مال حرام ادا كند، معامله صحیح است، ولى تا آنچه را كه بدهكار است از مال حلال ندهد، ذمّه اش برئ نمى شود.

مسأله ۲۰۹۵ ـ خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است، و این حكم در سازهاى كوچك كه بازیچه بچّه ها است، مبنى بر احتیاط است، و امّا آلات مشتركه مثل رادیو و ضبط صوت در صورتى كه براى استعمال در حرام نباشد، خرید و فروش آن مانعى ندارد.

مسأله ۲۰۹۶ ـ اگر چیزى را كه مى شود استفاده حلال از آن ببرند، به كسى كه در حرام مصرف مى كند به قصد این بفروشد كه آن را در حرام مصرف كند، مثلا انگور را به این قصد بفروشد كه از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است، ولى اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند كه مشترى از انگور شراب تهیه خواهد كرد، معامله اشكال ندارد.

مسأله ۲۰۹۷ ـ ساختن مجسّمه جاندار حرام است، و همچنین نقاشى آن بنابر احتیاط، و خرید و فروش و نگهدارى آن جایز است، اگر چه احوط ترك است.

مسأله ۲۰۹۸ ـ چیزى كه از قمار یا دزدى یا از معامله باطل تهیه شده، معامله بر آن فضولى است، و صحّت و نفوذ آن محتاج به اجازه مالك یا ولىّ اوست، و تصرّف در آن حرام است، و در دست هر كس كه باشد باید به مالك یا ولىّ او برگرداند.

مسأله ۲۰۹۹ ـ اگر روغنى را كه با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه مورد معامله عین شخصى باشد، مثلا بگوید این یك من روغن را مى فروشم، دو صورت دارد:

(اوّل) آن كه مقدار پیه مخلوط به اندازه اى است كه عرفاً مى گویند این یك من روغن است ولى غش دارد، در این صورت معامله صحیح است و خریدار حقّ فسخ دارد.

(دوم) آن كه مقدار پیه مخلوط به اندازه اى است كه عرفاً نمى گویند این یك من روغن است، بلكه مى گویند روغن و پیه است، در این صورت معامله به مقدار پیهى كه در آن است باطل است، و پولى كه فروشنده براى پیه آن گرفته مال مشترى و پیه مال فروشنده است، و مشترى مى تواند معامله روغن خالصى را هم كه در آن است فسخ كند.

و اگر مورد معامله عین شخصى نباشد، بلكه یك من روغن در ذمّه بفروشد و بعد روغنى كه پیه دارد بدهد، مشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.

مسأله ۲۱۰۰ ـ اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن یا پیمانه مى فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد ـ مثلا یك من گندم را به یك من و نیم گندم بفروشدـ ربا و حرام و معامله باطل است، و همچنین اگر یكى از آن دو سالم و دیگرى معیوب، یا یكى خوب و دیگرى بد باشد، یا با یكدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه مورد خرید و فروش تفاوت در مقدار داشته باشد، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شكسته بگیرد، یا برنج صدرى را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد، یا طلاى ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلاى نساخته بگیرد، ربا و حرام مى باشد و معامله هم باطل است.

مسأله ۲۱۰۱ ـ اگر چیزى را كه اضافه مى گیرد غیر از جنسى باشد كه مى فروشد، مثلا یك من گندم به یك من گندم و یك قران پول بفروشد، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است، بلكه اگر چیزى زیادتر نگیرد ولى شرط كند كه خریدار عملى براى او انجام دهد، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است.

مسأله ۲۱۰۲ ـ اگر در اجناسى كه با وزن یا پیمانه مى فروشند، بخواهند در معامله ربا نشود، باید ملاحظه كنند كه در یكى از دو طرف معامله زیاده یا آنچه در حكم زیاده است ـ چنانچه در مسأله قبل گذشت ـ محقّق نشود، مثلا یك من گندم و یك دستمال را به یك من و نیم گندم نقد بفروشد، كه نیم من گندم زیادى در مقابل دستمال باشد، و همچنین است اگر در هر دو طرف چیزى زیاد كنند، مثلا یك من گندم و یك دستمال را به یك من و نیم گندم و یك دستمال ـ با ملاحظه آنچه كه گذشت ـ بفروشد.

مسأله ۲۱۰۳ ـ اگر چیزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مى فروشند، یا چیزى را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مى كنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، در صورتى كه معامله بین دو عین شخصى باشد اشكال ندارد ، و همچنین است اگر به مافى الذمّه بفروشد و بین آنها امتیاز باشد، مثل اینكه ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمّه بفروشد، ولى اگر بین آنها هیچ امتیاز نباشد صحّت معامله محلّ اشكال است، و همچنین فروختن اسكناس ـ هر چند معدود است ـ به زیادتر در صورتى كه هر دو از یك جنس باشند، چه هر دو عین شخصى یا شخصى به ما فى الذمّه باشد، محلّ اشكال است.

مسأله ۲۱۰۴ ـ جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن یا پیمانه مى فروشند، و در بعضى از شهرها با شماره معامله مى كنند، در صورتى كه غلبه اى در بین نباشد، حكم آن در هر شهرى بر طبق معمول آن شهر است، و همچنین در صورتى كه آن را در غالب شهرها با وزن یا پیمانه بفروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله كنند، هر چند در این صورت احتیاط آن است كه آن جنس را به زیادتر از آن نفروشند.

مسأله ۲۱۰۵ ـ اگر چیزى را كه مى فروشد و عوضى را كه مى گیرد از یك جنس نباشد، زیاده گرفتن اشكال ندارد، پس اگر یك من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد، معامله صحیح است.

مسأله ۲۱۰۶ ـ اگر جنسى را كه مى فروشد و عوضى را كه مى گیرد از یك چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادى نگیرد، پس اگر یك من روغن گاو بفروشد و در عوض آن یك من و نیم پنیر گاو بگیرد، ربا و حرام و معامله باطل است، و همچنین است اگر میوه رسیده را با میوه نارس از همان جنس معامله كند.

مسأله ۲۱۰۷ ـ جو و گندم در ربا یك جنس حساب مى شود، پس اگر ـ مثلا ـ یك من گندم بدهد و یك من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام و معامله باطل است، و نیز اگر ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مى دهد، مثل آن است كه زیادى گرفته و حرام و معامله باطل است.

مسأله ۲۱۰۸ ـ مسلمان از كافر حربى مى تواند ربا بگیرد، و كافرى كه در پناه اسلام است معامله ربا با او جایز نیست، ولى بعد از معامله اگر ربا گرفتن در شریعتش جایز باشد، مى تواند بگیرد، و پدر و فرزند و شوهر و زن دایمى مى توانند از یكدیگر ربا بگیرند.

 

شرايط فروشنده و خريدار

مسأله ۲۱۰۹ ـ براى فروشنده و خریدار چند چیز شرط است:

(اوّل) آن كه بالغ باشند.

(دوم) آن كه عاقل باشند.

(سوم) آن كه سفیه نباشند، یعنى مال خود را در كارهاى بیهوده مصرف نكنند.

(چهارم) آن كه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخى بگوید: (مال خود را فروختم) معامله اى محقّق نمى شود، و در حقیقت قصد خرید و فروش مقوّم معامله است نه شرط صحّت آن.

(پنجم) آن كه كسى آنها را اكراه به ناحقّ نكرده باشد، و اگر اكراه شدند و بعد راضى شدند معامله نافذ است.

(ششم) آن كه جنس و عوضى را كه مى دهند مالك باشند، یا ولایت بر مالك و یا وكالت و اذن از او داشته باشند، و احكام اینها در مسائل آینده خواهد آمد.

مسأله ۲۱۱۰ ـ معامله با بچّه نابالغ كه مستقل در معامله باشد، در مال خودش باطل است، و اگر معامله با ولىّ باشد و بچّه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جارى سازد، معامله صحیح است.

و اگر جنس یا پول مال دیگرى باشد و آن بچّه وكالةً از صاحبش آن مال را بفروشد، یا به آن پول چیزى بخرد، معامله صحیح است هر چند بچّه ممیز، مستقل در تصرّف باشد.

و اگر طفل فقط وسیله باشد كه جنس و عوض آن را به دو طرف معامله برساند، اگر چه ممیز نباشد اشكال ندارد، ولى باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند كه طفل جنس یا عوض را به صاحب آن مى رساند.

مسأله ۲۱۱۱ ـ اگر با بچّه نابالغ ـ در صورتى كه معامله با او صحیح نیست ـ معامله بكند و جنس یا پولى از او بگیرد، در صورتى كه مال خود بچّه باشد، باید به ولىّ او بدهد، و اگر مال دیگرى باشد باید به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمى شناسد و براى شناختن او هم وسیله اى ندارد، باید چیزى را كه از بچّه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد، و بنابر احتیاط واجب براى آن از حاكم شرع اذن بگیرد.

مسأله ۲۱۱۲ ـ اگر كسى با بچّه ممیز ـ در صورتى كه معامله با او صحیح نیست ـ معامله كند و جنس یا پولى كه به بچّه داده از بین برود، مى تواند از بچّه بعد از بلوغش مطالبه نماید، و اگر بچّه ممیز نباشد حقّ مطالبه ندارد.

مسأله ۲۱۱۳ ـ اگر خریدار یا فروشنده را بر معامله به ناحقّ اكراه كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود، معامله صحیح است، ولى احتیاط مستحبّ آن است كه دوباره معامله را انجام دهند.

مسأله ۲۱۱۴ ـ اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، تا زمانى كه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند، بر آن معامله ترتیب اثر داده نمى شود.

مسأله ۲۱۱۵ ـ پدر و جدّ پدرى طفل و نیز وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى طفل ـ كه او را قیم بر صغیر قرار داده اند ـ مى توانند مال طفل را بفروشند، و بنابر احتیاط واجب معامله به مصلحت طفل باشد، و مجتهد عادل هم در صورت نبودن پدر و جدّ پدرى و وصىّ آن دو مى تواند مال یتیم را در صورتى كه به مصلحت او باشد بفروشد، و همچنین مال دیوانه و غایب را در صورتى كه ضرورت اقتضا كند.

مسأله ۲۱۱۶ ـ اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه كند، معامله نافذ است، و چیزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك مشترى است، و چیزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده اند.

مسأله ۲۱۱۷ ـ اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد این كه عوض آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه كند، معامله نافذ است، ولى عوض، مالِ مالك مى شود نه مالِ غاصب.

 

شرايط جنس و عوض آن

مسأله ۲۱۱۸ ـ جنسى را كه مى فروشند و چیزى را كه عوض آن مى گیرند پنج شرط دارد:

(اوّل) آن كه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.

(دوم) آن كه بتوانند آن را تحویل دهند، و اگر فروشنده مثلا مالى بفروشد كه نمى تواند آن را تحویل دهد ولى مشترى قدرت گرفتن آن را داشته باشد، كفایت مى كند، بنابراین فروختن مثلا اسبى كه فرار كرده و هیچیك از طرفین قدرت تسلّط بر آن را ندارند، باطل است، ولى اگر اسبى را كه فرار كرده با چیزى كه داراى ارزش است و مى تواند تحویل دهد، بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود معامله صحیح است، و احوط آن است كه در غیر بنده و كنیز گریخته، چیزى را كه ارزش دارد بفروشد، و در ضمن آن معامله شرط كند كه اگر گریخته پیدا شد مال مشترى باشد.

(سوم) خصوصیاتى را كه در جنس و عوض است و به واسطه آنها قیمت اختلاف پیدا مى كند، معین نمایند.

(چهارم) آن كه ملك طلق باشد، پس مالى كه وقف شده فروش آن جایز نیست، مگر در مواردى كه خواهد آمد.

(پنجم) خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلا منفعت یك ساله خانه را بفروشد صحیح نیست، ولى چنانچه خریدار به جاى پول منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن را منفعت یك ساله خانه خود قرار دهد، اشكال ندارد، و احكام اینها در مسائل آینده خواهد آمد.

مسأله ۲۱۱۹ ـ جنسى را كه در شهرى با وزن یا پیمانه معامله مى كنند، در آن شهر ـ بنابر احتیاط ـ باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با دیدن معامله مى كنند، با دیدن خریدارى نماید.

مسأله ۲۱۲۰ ـ چیزى را كه با وزن خرید و فروش مى كنند، با پیمانه هم مى شود معامله كرد، به این طور كه اگر مثلا مى خواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانه اى كه یك من گندم مى گیرد ده پیمانه بدهد.

مسأله ۲۱۲۱ ـ اگر یكى از شرطهایى كه گذشت در معامله نباشد، معامله باطل است، ولى اگر دو مالك راضى باشند كه در مال یكدیگر تصرّف كنند، تصرّف آنها در مواردى كه توقّف بر ملك نداشته باشد اشكال ندارد.

مسأله ۲۱۲۲ ـ معامله چیزى كه وقف شده باطل است، ولى اگر به طورى خراب شود یا در معرض خرابى باشد كه نتوانند استفاده اى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند ـ مثلا حصیر مسجد به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند ـ فروش آن اشكال ندارد، و در صورتى كه ممكن باشد، باید عوض آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به غرض واقف نزدیك تر باشد، و در هر حال تصرّف در وقف به فروش و همچنین تصرّف در عوض آن باید توسّط متولّى، و در صورت نبودن او به اذن حاكم شرع باشد.

مسأله ۲۱۲۳ ـ هرگاه بین كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند، به طورى اختلاف پیدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، خوف تلف مال وقف یا جانى باشد، مى توانند آن مال را بفروشند، و باید به عوض آن مالى بخرند و بر طبق وقف اوّل عواید آن را در مصرفى كه واقف معین كرده صرف كنند، و در صورت عدم امكان به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزدیك تر است برسانند، و همچنین است اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.

مسأله ۲۱۲۴ ـ خرید و فروش ملكى را كه به دیگرى اجاره داده اند، اشكال ندارد، ولى منافع آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است، و اگر خریدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند، یا به گمان این كه مدّت اجاره آن كم است ملك را خریده باشد، پس از اطّلاع مى تواند معامله را فسخ كند.