بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 
next page

fehrest page

back page

4 ـ مال حلال مخلوط به حرام

مسأله ۱۸۳۱ ـ اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچكدام معلوم نباشد، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است یا زیادتر، باید خمس تمام مال را بدهد، و بنابر احتیاط واجب این خمس را در موردى كه مصرف خمس و صدقه است به قصد اداى وظیفه، اعمّ از خمس و صدقه صرف نماید، و بعد از دادن خمس بقیه مال حلال مى شود.

مسأله ۱۸۳۲ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را اگر چه بعد از فحص نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگیرد.

مسأله ۱۸۳۳ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، در صورتى كه اختلاط موجب شركت شود ـ مثل آن كه روغن حلال با حرام مخلوط شود ـ اگر با یكدیگر توافق و سازش نمایند، آنچه را كه توافق كردند معین مى شود، و چنانچه توافق و سازش نشود، آن اندازه كه یقین دارد مال غیر است باید به او داده شود، و در صورتى كه اختلاط موجب شركت نشود ـ مانند مواردى كه اجزاى آن اموال از یكدیگر ممتازند ـ باید از جهت مقدار آن اندازه كه یقین دارد به او بدهد، و از جهت خصوصیت به قرعه معین شود، و در هر دو صورت احتیاط مستحبّ آن است كه مقدار بیشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد.

مسأله ۱۸۳۴ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، در صورتى كه مقدار بیشتر معین باشد باید از طرف صاحب آن ـ و بنابر احتیاط واجب با اذن حاكم شرع ـ آن مقدار را صدقه بدهد، و در صورتى كه مقدار آن معین نباشد در باقى مانده مال بعد از خمس اوّل بر طبق مسأله «۱۸۳۱» عمل نماید.

مسأله ۱۸۳۵ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آن كه صاحبش پیدا شد لازم نیست چیزى به او بدهد.

مسأله ۱۸۳۶ ـ اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست، ولى نتواند بفهمد كیست، در صورت امكان بنابر احتیاط واجب همه آنها را راضى كند، و در صورت عدم امكان باید مالك به قرعه معین شود.

 

5 ـ جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مى آيد

مسأله ۱۸۳۷ ـ اگر به واسطه غوّاصى ـ یعنى فرو رفتن در دریا ـ لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگرى بیرون آورند، روییدنى باشد یا معدنى، چنانچه قیمت آن به هیجده نخود طلاى مسكوك برسد، خمس به آن تعلّق مى گیرد، هر چند اخراج خمس بعد از كم كردن مخارجى است كه براى بیرون آوردن آن كرده اند، چه در یك دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه به طورى كه عرفاً غوص واحد شمرده شود، و چه چیزى كه بیرون آمده از یك جنس باشد یا چند جنس، یك نفر آن را بیرون آورده باشد یا ـ بنابر احتیاط واجب ـ چند نفر.

مسأله ۱۸۳۸ ـ اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابى جواهر بیرون آورد، بنابر احتیاط بر طبق آنچه كه در مسأله قبل گذشت، خمس آن واجب است، ولى اگر از روى آب دریا یا از كنار دریا جواهر بگیرد، در صورتى باید خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهایى یا با منفعتهاى دیگر كسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسأله ۱۸۳۹ ـ خمس ماهى و حیوانات دیگرى كه انسان از دریا مى گیرد، در صورتى واجب است كه به تنهایى یا با منفعتهاى دیگر كسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسأله ۱۸۴۰ ـ اگر انسان بدون قصد این كه چیزى از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتّفاقاً جواهرى به دستش آید، در صورتى كه قصد تملّك كند باید خمس آن را بدهد، و همچنین در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب.

مسأله ۱۸۴۱ ـ اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانى را بیرون آورد و در شكم آن جواهرى پیدا كند كه قیمتش هیجده نخود طلاى مسكوك یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد، كه نوعاً در شكمش جواهر هست، باید خمس آن را بدهد، و اگر اتّفاقاً جواهر بلعیده باشد، در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهایى یا با منفعتهاى دیگر كسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسأله ۱۸۴۲ ـ اگر در رودخانه هاى بزرگ فرو رود و جواهرى بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۴۳ ـ اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بیرون آورد كه قیمت آن هیجده نخود طلاى مسكوك یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه از روى آب یا از كنار دریا به دست آورد، اگر چه قیمت آن به مقدار هیجده نخود طلا هم نرسد، بنابر احتیاط خمس آن واجب است.

مسأله ۱۸۴۴ ـ كسى كه كسبش غوّاصى یا بیرون آوردن گنج یا معدن است، اگر خمس آن را بدهد و چیزى از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۴۵ ـ اگر بچّه اى معدنى را بیرون آورد، یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجى پیدا كند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهرى بیرون آورد، ولىّ او باید خمس آنها را بدهد، و در صورتى كه ندهد، بعد از بلوغ خودش باید بدهد.

 

6 ـ غنيمت

مسأله ۱۸۴۶ ـ اگر مسلمانان به اذن امام (علیه السلام) با كفّار جنگ كنند و چیزهایى در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته مى شود، و نسبت به منقول از آنها مخارجى را كه براى غنیمت كرده اند ـ مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن ـ و نیز مقدارى را كه امام (علیه السلام) صلاح مى داند به مصرفى برساند، و چیزهایى كه مخصوص به امام (علیه السلام)است باید از غنیمت كنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند، و در صورتى كه جنگ بدون اذن امام (علیه السلام) باشد و غنیمتى به دست آورند، اگر در زمان حضور باشد تمام آن مال امام (علیه السلام)است، و اگر در زمان غیبت باشد بعد از كسر مخارج بنابر احتیاط خمس آنرا بدهند.

 

7 ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد

مسأله ۱۸۴۷ ـ اگر كافر ذمّى زمینى را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش ـ به طورى كه در مسأله «۱۸۰۶» گذشت ـ بدهد، اگر چه آن زمین مشغول به عمارت و ساختمان باشد، مانند زمین خانه و دكّان، و همچنین اگر مورد خرید و فروش خانه و دكّان و مانند اینها باشد، و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.

مسأله ۱۸۴۸ ـ اگر كافر ذمّى زمینى را كه از مسلمان خریده به مسلمان دیگرى بفروشد، خمس از كافر ساقط نمى شود، و همچنین است اگر بمیرد و مسلمانى آن زمین را از او ارث ببرد.

مسأله ۱۸۴۹ ـ اگر كافر ذمّى موقع خریدن زمین شرط كند كه خمس ندهد، یا شرط كند كه خمس بر فروشنده باشد، شرط او فاسد است و باید خمس آن را بدهد، ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، بر فروشنده واجب است كه عمل به شرط نماید، و تا فروشنده خمس را ادا نكرده، از خریدار ذمّى ساقط نمى شود.

مسأله ۱۸۵۰ ـ اگر مسلمان زمینى را به غیر خرید و فروش، ملك كافر ذمّى كند و عوض آن را بگیرد ـ مثلا به او صلح نماید ـ كافر ذمّى باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۵۱ ـ اگر كافر ذمّى صغیر باشد و ولىّ او برایش زمینى بخرد، خمس به آن تعلّق مى گیرد.

 

مصرف خمس

مسأله ۱۸۵۲ ـ خمس را باید دو قسمت كنند، یك قسمت آن سهم سادات است و باید به ولىّ سید یتیم فقیر داده شود كه در مصارف او صرف كند، و یا به سید فقیر، و یا به سیدى كه در سفر درمانده شده بدهند، و احتیاط واجب این است كه سهم سادات را به اجازه فقیه عادل بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام (علیه السلام) است كه در این زمان باید به فقیه عادل عارف به مصارف آن بدهند، یا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند، و بنابر احتیاط باید آن فقیه عادل اعلم باشد.

مسأله ۱۸۵۳ ـ سید یتیمى كه به او خمس مى دهند باید فقیر باشد، ولى به سیدى كه در سفر درمانده شده اگر چه در وطنش فقیر نباشد مى شود خمس داد.

مسأله ۱۸۵۴ ـ به سیدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، نباید خمس بدهند.

مسأله ۱۸۵۵ ـ به سیدى كه عادل نیست مى شود خمس داد، ولى به سیدى كه دوازده امامى نیست نباید خمس بدهند.

مسأله ۱۸۵۶ ـ به سیدى كه معصیت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصیت او باشد، نمى شود خمس داد، و به سیدى هم كه آشكارا معصیت مى كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصیت او نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید خمس داد.

مسأله ۱۸۵۷ ـ اگر كسى بگوید سیدم نمى شود به او خمس داد، مگر آن كه دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق كنند، یا در بین مردم به طورى معروف باشد كه انسان یقین یا اطمینان به سیادت او پیدا كند، و ثبوت سیادت به خبر ثقه در صورتى كه ظنّ بر خلاف خبرش نباشد بعید نیست.

مسأله ۱۸۵۸ ـ به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر چه انسان به سید بودن او یقین یا اطمینان نداشته باشد، مى شود خمس داد، ولى به شرط این كه ظنّ به خلاف نداشته باشد.

مسأله ۱۸۵۹ ـ كسى كه زنش سیده است نباید به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند، و همچنین است دادن خمس به او كه در نفقات غیر واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نماید.

مسأله ۱۸۶۰ ـ اگر مخارج سید یا سیده اى كه زن انسان نیست، بر انسان واجب باشد، نمى تواند خوراك و پوشاك و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد، ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه در نفقات غیر واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نماید، مانعى ندارد.

مسأله ۱۸۶۱ ـ به سید فقیرى كه مخارجش بر دیگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سید را بدهد، یا دارد و نمى دهد، مى شود خمس داد.

مسأله ۱۸۶۲ ـ احتیاط واجب آن است كه بیشتر از مخارج یك سال به یك سید فقیر خمس ندهند.

مسأله ۱۸۶۳ ـ اگر در شهر خودش سید مستحقّى نباشد و یقین یا اطمینان داشته باشد كه بعد نیز پیدا نمى شود، یا نگهدارى خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن نباشد، باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد، و احتیاط واجب آن است كه برداشتن با اجازه حاكم شرع باشد، و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده ضامن است، و اگر كوتاهى نكرده ضامن نیست.

مسأله ۱۸۶۴ ـ هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد، اگر چه یقین یا اطمینان داشته باشد كه پیدا مى شود و نگهدارى خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، ضامن نیست، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسأله ۱۸۶۵ ـ اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، در صورتى كه موجب اهمال در اداى خمس نباشد باز هم مى تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد، و در صورتى كه خمس از بین برود ـ اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ـ ضامن است.

مسأله ۱۸۶۶ ـ اگر به اذن حاكم شرع، خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود، ضامن نیست، و همچنین است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكیل یا مأذون بوده كه خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.

مسأله ۱۸۶۷ ـ در مسأله «۱۸۰۶» گذشت كه دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر با اذن حاكم شرع، و در صورت جواز ـ مانند موردى كه حاكم شرع اذن بدهد ـ جایز نیست جنسى را به زیادتر از قیمت واقعى حساب كند و بابت خمس بدهد، هر چند مستحق به آن قیمت راضى شده باشد.

مسأله ۱۸۶۸ ـ كسى كه از مستحق طلبكار است، بنابراحتیاط نمى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند، ولى مى تواند خمس را به او بدهد و بعد مستحق دین خود را به او ادا كند، و مى تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت كند.

مسأله ۱۸۶۹ ـ مستحق نمى تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد در صورتى كه آن بخشش موجب تضییع حقّ امام (علیه السلام) و سادات باشد، و در غیر این صورت مانعى ندارد، مانند آن كه كسى مقدار زیادى خمس بدهكار است و فقیر شده است و مى خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved