شرايط عقد
مسئله 1927 - عقد ازدواج، شش شرط دارد:
اوّل: صيغه را به عربى صحيح همراه با قصد انشاء بخوانند و در صورتى كه نتوانند به عربى صحيح بخوانند بايد براى خواندن صيغه وكيل بگيرند و اگر وكيل گرفتن هم ممكن نباشد و ضرورتى در كار باشد، خواندن صيغه به زبان ديگر اشكال ندارد.
دوّم: كسى كه صيغه را مىخواند بايد قصد انشا داشته باشد يعنى قصدش اين باشد كه با گفتن اين الفاظ ازدواج حاصل شود.
سوّم: كسى كه صيغه را مىخواند بايد رشيد باشد.
چهارم: وكيل يا ولى در اجراى صيغه عقد، بايد زن و شوهر را معيّن كنند.
پنجم: زن و مرد به ازدواج راضى باشند.
ششم: صيغه عقد بايد صحيح خوانده شود و اگر طورى غلط بخوانند كه معناى آن را عوض كند، عقد باطل است، امّا اگر معنى عوض نشود اشكال ندارد.
مسئله 1928- كسى كه دستور زبان عربى را نمىداند، اگر قرائتش صحيح باشد و معناى هر كلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظى معناى آن را قصد نمايد و قصد انشا هم داشته باشد مىتواند عقد را بخواند.
مسئله 1929- اگر زنى را براى مردى بدون اجازه آنان عقد كنند و بعد از آن زن و مرد بگويند به آن عقد راضى هستيم، عقد صحيح است.
مسئله 1930- اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و بگويند به آن عقد راضى هستيم، عقد صحيح است.
مسئله 1931- پدر و جدّ پدرى مىتوانند براى فرزند غير رشيد خود همسر اختيار كنند و بعد از آنكه آن طفل رشيد گرديد نبايد آن را به هم بزند مگر اينكه مفسدهاى داشته باشد، و مخارج و مهريّه زن به عهده پسر مىباشد، ولى اگر در حال عقد، طفل مالى نداشته باشد، مهر به عهده ولىّ اوست.
مسئله 1932- دخترى كه رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مىدهد، چنانچه باكره باشد، بايد با اجازه پدر ازدواج نمايد، ولى اگر همسر مناسبى براى دختر پيدا شود و پدر مخالفت كند، اجازه او شرط نيست. همچنين اگر به پدر يا جدّ پدرى دسترسى نباشد يا دختر قبلاً شوهر كرده و بكارتش از بين رفته باشد، اجازه پدر لازم نيست.
عيوبى كه بخاطر آن مىتوان عقد را بر هم زد
مسئله 1933- اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكى از اين هفت عيب را دارد و اين عيبها قبل از عقد بوده، مىتواند عقد را به هم بزند و بدون طلاق از او جدا شود:
اوّل: ديوانگى.
دّوم: مرض خوره.
سوّم: مرض بَرَص.
چهارم: كورى.
پنجم: شل بودن به طورى كه معلوم باشد.
ششم: افضا شده يعنى راه بول و حيض يا راه حيض و غائط او يكى شده باشد.
هفتم: گوشت يا استخوان يا غدّهاى در فرج او باشد كه مانع نزديكى شود.
مسئله 1934- اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه است يا آلت مردى ندارد يا عِنّين است و نمىتواند نزديكى نمايد يا تخمهاى او را كشيدهاند، در صورتى كه اين عيبها قبل از عقد بوده، مىتواند عقد را به هم بزند و بدون طلاق از او جدا شود.
مسئله 1935- اگر يكى از عيبهايى كه گفته شد در مرد يا زن بعد از عقد پيدا شود مىتواند با طلاق يا مراجعه به حاكم شرع از هم جدا شوند و بدون طلاق نمىتوانند از هم جدا شوند.
مسئله 1936- اگر مرد يا زن، به واسطه يكى از عيبهايى كه در مسائل پيش گفته شد، عقد را به هم بزند بايد بدون طلاق از هم جدا شوند.
مسئله 1937- اگر به واسطه آنكه مرد عنّين است و نمىتواند وطى و نزديكى كند، زن عقد را به هم بزند، شوهر بايد نصف مهر را بدهد، ولى اگر به واسطه يكى از عيبهاى ديگرى كه گفته شد، مرد يا زن عقد را به هم بزند، چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد، چيزى بر او نيست، و اگر نزديكى كرده، بايد تمام مهر را بدهد.
كسانى كه ازدواج با آنها حرام است
مسئله 1938- ازدواج با كسانى كه با انسان محرم هستند حرام است.
مسئله 1939- مادر و جدّه پدرى و مادرى هرچه بالا روند، و دختر و نوه دخترى و پسرى هرچه پايين آيند، خواهر، دختر خواهر و دختر برادر، هرچه پايين آيند و عمّه و خاله و عمّه و خاله پدر و مادر هرچه بالا روند و زنِ پسر و زن پدر و مادر زن هرچه بالا رود و دختر زن پس از نزديكى با مادرش، و نوه پسرى و دخترى آن زن به مرد محرم مىباشند.
مسئله 1940- پدر و جدّ هر چه بالا روند، پسر، نوه دخترى و پسرى هرچه پايين آيند، برادر و پسر برادر و پسر خواهر، هرچه پايين آيند، عمو و دايى و عمو و دايى پدر و مادر هرچه بالا روند و پدر و جدّ شوهر هرچه بالا روند و پسر و نوه پسرى و دخترى شوهر هرچه پايين آيند و داماد و شوهر مادر بعد از نزديكى با مادر، به زن محرم مىباشند.
مسئله 1941- اگر با زنى كه براى خود عقد كرده نزديكى نكرده باشد، تا وقتى كه آن زن در عقد اوست نمىتواند با دختر او ازدواج كند، گرچه محرم او نيست.
مسئله 1942- اگر زنى را براى خود عقد كند، تا وقتى كه آن زن در عقد اوست نمىتواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد.
مسئله 1943- اگر زن را طلاق رجعى دهد، در بين عدّه نمىتواند خواهر او را عقد نمايد.
مسئله 1944- انسان نمىتواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج كند، ولى اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نمايد و بعداً زن بگويد به آن عقد راضى هستم اشكال ندارد.
مسئله 1945- اگر انسان پيش از آنكه دختر عمّه يا دختر خاله خود را بگيرد با مادر آنان زنا كند، ديگر نمىتواند با آنان ازدواج نمايد، ولى اگر بعد از ازدواج با آنان با مادرشان زنا كند آنها بر او حرام نمىشوند.
مسئله 1946- اگر با زنى غير از عمّه و خاله خود زنا كند، مكروه است با دختر يا مادر او ازدواج نمايد، امّا اگر او را عقد نمايد و بعد با مادر يا دختر او زنا كند آن زن بر او حرام نمىشود.
مسئله 1947- مرد شيعه مىتواند با زن سنّى ازدواج كند و همچنين زن شيعه مىتواند به عقد سنّى درآيد ولى سزاوار نيست كه اين كار عملى شود.
مسئله 1948- زن مسلمان نمىتواند به عقد كافر درآيد. مرد مسلمان هم نمىتواند با زنهاى كافر به طور دائم ازدواج كند، ولى صيغه كردن زنهاى اهل كتاب مانند يهود و نصارى و مجوس، مانعى ندارد.
مسئله 1949- اگر با زنى كه در عدّه طلاق رجعى است زنا كند، آن زن بر او حرام ابدى مىشود، ولى اگر با زنى كه در عدّه متعه، يا طلاق بائن، يا عدّه وفات است يا شوهر دارد، زنا كند، بعداً مىتواند او را عقد نمايد، گرچه مطلقاً پرهيز از اين ازدواج سزاوار است.
مسئله 1950- اگر با زن بىشوهرى كه در عدّه نيست زنا كند بعداً مىتواند آن زن را براى خود عقد نمايد ولى بهتر است كه صبر كند تا آن زن حيض ببيند، و همچنين است اگر ديگرى بخواهد آن زن را عقد كند.
مسئله 1951- اگر زنى را كه شوهر دارد يا در عدّه ديگرى است براى خود عقد كند، چنانچه مرد و زن يا يكى از آنان بدانند كه عدّه زن تمام نشده يا بدانند كه عقد كردن زن در عدّه حرام است، آن زن بر او حرام ابدى مىشود، اگرچه مرد بعد از عقد با آن زن نزديكى نكرده باشد، ولى چنانچه هيچ كدام نمىدانستهاند، در صورتى كه مرد با او نزديكى كرده باشد، آن زن بر او حرام مىشود.
مسئله 1952- زن شوهردار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمىشود، و چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد بهتر است كه شوهر او را طلاق دهد، ولى بايد مهرش را بدهد.
مسئله 1953- زنى را كه طلاق دادهاند و زنى كه صيغه بوده و شوهرش مدّت او را بخشيده يا مدّتش تمام شده، چنانچه بعد از مدّتى شوهر كند و بعد شكّ كند كه موقع عقد شوهر دوّم عدّه شوهر اوّل تمام بوده يا نه، بايد به شكّ خود اعتنا نكند.
مسئله 1954- مادر و خواهر و دختر پسرى كه لواط داده بر لواط كننده حرام است، ولى اگر گمان كند كه دخول شده، يا شكّ كند كه دخول شده يا نه، بر او حرام نمىشوند.
مسئله 1955- اگر با مادر يا خواهر يا دختر كسى ازدواج نمايد و بعد از ازدواج با آن كس لواط كند، آنها بر او حرام نمىشوند.
مسئله 1956- اگر كسى در حال احرام - كه يكى از كارهاى حجّ است - ازدواج كند عقد او باطل است و چنانچه مىدانسته كه ازدواج نمودن در حال احرام حرام است، ديگر نمىتواند با او ازدواج نمايد، و فرقى نمىكند كه هر دو در حال احرام باشند يا يكى از آنان.
مسئله 1957- اگر مرد يا زن طواف نساء را - كه يكى از كارهاى حجّ است - به جا نياورد، همسرش بر او حلال نمىشود، و نيز نمىتواند همسر ديگرى هم بگيرد، تا وقتى كه طواف نساء را انجام دهد.
مسئله 1958- اگر كسى دختر نابالغى را براى خود عقد كند و پيش از آنكه نُه سال دختر تمام شود با او نزديكى و دخول كند، چنانچه او را افضا نمايد هيچ وقت نبايد با او نزديكى كند.
مسئله 1959- زنى را كه سه مرتبه طلاق دادهاند بر شوهرش حرام مىشود. ولى اگر با شرايطى كه در كتاب طلاق گفته مىشود با مرد ديگرى ازدواج كند، شوهر اوّل مىتواند پس از طلاق شوهر دوم، دوباره او را براى خود عقد نمايد.
مسئله 1960- اگر زن انسان از شوهر ديگرش دخترى داشته باشد، انسان مىتواند آن دختر را براى پسر خود كه از آن زن نيست عقد كند، و نيز اگر دخترى را براى پسر خود عقد كند مىتواند با مادر آن دختر ازدواج كند.
احكام عقد
مسئله 1961- زن بايد براى هر لذّت جنسى متعارف تسليم شوهر باشد مگر اينكه عذرى داشته باشد، و اگر عقد دائمى است بايد بيرون رفتن او از منزل با اجازه شوهر باشد ولى در كارهاى ديگرش كه منافى با لذّت جنسى شوهرش نيست اجازه او لازم نيست.
مسئله 1962- اگر زن در كارهايى كه در مسئله پيش گفته شد از شوهر اطاعت نكند گناهكار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابى ندارد ولى مهر او از بين نمىرود.
مسئله 1963 - تهيه مخارج زن اگر عقد دائمى باشد مطابق معمول بر شوهر واجب است، و اگر تهيه نكند بدهكار او خواهد بود مگر اينكه زن راضى به آن زندگى باشد.
مسئله 1964- چون عقد ازدواج معمولاً مبنى بر خانهدارى زن و بچهدارى و شيردادن او انجام مىگيرد، بنابراين خانهدارى و بچهدارى و شيردادن مطابق معمول به عهده زن مىباشد، مگر اينكه در ضمن عقد شرط كند كه چنين وظيفهاى نداشته باشد يا حقالزحمة خود را در برابر اين كارها بگيرد.
مسئله 1965- هرگاه شوهر خرجى زن را ندهد، زن مىتواند بدون اجازه از مال او بردارد.
مسئله 1966- هرگاه مرد حقوقى را كه زن بر او دارد ترك نمايد، رعايت حقوق شوهر بر زن لازم نيست.
مسئله 1967- مرد نمىتواند زن خود را به طورى ترك كند كه نه مثل زن شوهردار باشد و نه مثل زن بىشوهر، لكن واجب نيست هر چهار شب يك شب نزد او بماند، ولى بايد اقلاً هر چهار ماه يك مرتبه با او نزديكى كند.
مسئله 1968- ازدواج موقّت اگرچه براى لذّت بردن هم نباشد مثلاً به قصد محرم شدن با نزديكان آن دختر باشد صحيح است.
مسئله 1969- اگر زن در ضمن عقد با شوهر شرطى كند نظير اينكه با او نزديكى نكند، يا او را از شهر خودش بيرون نبرد، يا زن ديگرى نگيرد يا بعد از مرگ او مقدار معيّنى از سرمايه مرد مال زن باشد و مانند اينها و مرد قبول كند، بايد به آن شرط عمل كند.
مسئله 1970- زن و مرد در ازدواج موقّت هيچ حقّى جز لذّت جنسى به يكديگر پيدا نمىكنند، بنابراين زن بدون اجازه شوهر مىتواند از خانه بيرون برود، و از شوهر ارث نمىبرد و شوهر هم از او ارث نمىبرد و نفقه هم ندارد گرچه آبستن شود.
مسئله 1971- زنى كه صيغه شده اگر نداند كه حقّ خرجى و همخوابى و مانند اينها ندارد عقد او صحيح است و براى آنكه نمىدانسته، حقّى به شوهر پيدا نمىكند.
مسئله 1972- پدر و جدّ پدرى و حاكم شرع (اگر پدر و جدّ پدرى نباشند) مىتوانند براى محرم شدن، زنى را به عقد پسر كوچك خود درآورند، و نيز مىتوانند دختر كوچك خود را براى محرم شدن بهعقد كسى در آورند، چه عقد دائم و چه عقد موقّت.
مسئله 1973- مرد در ازدواج موقّت مىتواند مدّت را ببخشد و بخشيدن او به منزله طلاق است، ولى شرايط طلاق را ندارد و لازم نيست مثلاً در ايّام پاكى باشد.
مسئله 1974- در ازدواج موقّت بايد وقت و مقدار آن تعيين شود و اگر وقت يا مقدار آن تعيين نشود عقد باطل است.
مسئله 1975- مرد مىتواند زنى را كه متعه او بوده يا طلاقش داده دوباره به عقد دائم يا موقّت خود درآورد اگرچه هنوز عدّهاش تمام نشده باشد، و نيز مىتواند زنى را كه با او ازدواج موقّت نموده به عقد دائم خود درآورد گرچه بهتر است اوّل باقيمانده مدّت را ببخشد.
مسئله 1976- كسى كه به واسطه نداشتن زن يا شوهر به حرام مىافتد، كه اگر همسر داشت معمولاً آن گناه را انجام نمىداد در صورتى كه قدرت داشته باشد واجب است ازدواج كند.
مسئله 1977- اگر بعد از عقد معلوم شود كه دختر باكره نبوده است نمىتواند عقد را به هم بزند مگر با طلاق، ولى مىتواند تفاوت بين باكره و غيرباكره را از مهر كم كند.
مسئله 1978- اگر مرد و زن نامحرم در جايى باشند در صورتى كه در معرض اين باشند كه به حرام بيفتند يا احتمال فساد برود، بايد از آنجا بيرون بروند.
مسئله 1979- اگر مرد يا زن مسلمانى كافر شود (مسلمانزاده باشند يا كافرزاده) ازدواج آنها باطل مىشود، و اگر مرد كافر شود زن بايد عدّه وفات بگيرد، و بعد مىتواند با ديگرى ازدواج كند، و اگر زن يائسه باشد يا هنوز نزديكى با او نشده باشد، عدّه هم ندارد.
مسئله 1980- اگر مرد يا زن مسلمانى كافر شود و دوباره مسلمان شود مىتواند با همان همسر اوّلى به عقد جديد ازدواج كند گرچه آن زن هنوز در عدّه باشد، چنانكه مىتوانند همسر جديد انتخاب كنند.
مسئله 1981- فرزندى كه از راه نامشروع منعقد شده باشد (ولدالزنا) جايز نيست او را سقط كنند و فرزند آن زن و مرد حساب مىشود ولى از آنها ارث نمىبرد و مسلمان است و مىتواند زن مسلمان بگيرد و اگر زن بگيرد و بچهاى پيدا كند، آن بچّه حلالزاده است.
مسئله 1982- اگر كسى با زنى به خيال اينكه زن اوست نزديكى كند و يا با زنى به خيال اينكه در عدّه كسى نيست ازدواج كند يا در روز ماه رمضان يا در حال حيض با زن خود نزديكى كند بچهاى كه از آنها به دنيا مىآيد حلالزاده است و همچنين اگر كسى با زنى زنا كند چنانچه بعد او را عقد كند و بچهاى از آنان پيدا شود در صورتى كه ندانند از نطفه حلال است يا حرام، آن بچّه حلالزاده است.
مسئله 1983- اگر زن بگويد يائسهام، يا شوهر ندارم يا در عدّه نيستم، يا حيض نيستم، يا خواهر رضاعى تو نيستم و مانند اينها، اگر لااُبالى در دين نباشد، مىتوان حرف او را قبول كرد.
مسئله 1984- اگر شخص غيرثقهاى بگويد زن شوهر دارد ولى خود زن بگويد شوهر ندارم حرف زن مقدّم است.
مسئله 1985- لازم است مخصوصاً بر پدر و مادر كه براى پسران و دختران خود كه احتياج به همسر دارند، همسر انتخاب كنند و در روايات ما ثواب فراوانى بر اين كار مترتّب شده است.
مسئله 1986- زنى كه يقين دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عدّه وفات شوهر كند و شوهر اوّل از سفر برگردد، بايد از شوهر دوّم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است، ولى اگر شوهر دوّم با او نزديكى كرده باشد، زن بايد عدّه نگهدارد و شوهر دوّم بايد مهر او را مطابق زنهايى كه مثل او هستند بدهد ولى خرج عدّه ندارد.
مسئله 1987- اگر شوهر مفقود الاثر شد، زن او مىتواند به حاكم شرع مراجعه كند و اگر حاكم شرع او را طلاق داد و بعد از عدّه شوهر اوّل او آمد حقّى بر زن ندارد، و اگر آن زن ازدواج كرده باشد همسر شوهر دوّم است.
مهريه
مسئله 1988- هر چيزى را كه ماليّت داشته باشد مىتوان مهر قرار داد، كم باشد يا زياد، عين باشد يا منفعت، حتّى تعليم قرآن و يا صنعت ديگرى را هم مىتوان مهر قرار داد، و در عقد دائم خوب است بيشتر از مهر السّنه حضرت زهرا عليها السلام (پانصد درهم) نباشد كه تقريباً دويست و شصت مثقال نقره مىشود.
مسئله 1989- اگر در عقد مهر را معيّن نكنند و يا چيز حرامى را مهر قرار دهند نظير آلات قمار عقد صحيح است و بايد مهر او مطابق مهر زنهايى كه مثل او هستند داده شود.
مسئله 1990- اگر مرد مهر زن را در عقد معيّن كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد عقد صحيح است ولى مهر را بايد بدهد.
مسئله 1991- اگر موقع خواندن عقد براى دادن مهر مدتى معيّن نكرده باشند زن هر وقت بخواهد مىتواند مطالبه مهر كند مگر اينكه شوهر توانايى دادن آن را نداشته باشد.
مسئله 1992- اگر در ازدواج دائم طلاق دهد يا در ازدواج موقّت مدّت را ببخشد يا مدّت تمام شود بايد تمام مهر، و اگر نزديكى نكرده نصف آن را بدهد.
مسئله 1993- كسى كه ازدواج مىنمايد مهريه بر عهده خود اوست نه بر عهده ديگرى، مگر اينكه ديگرى نظير پدر ضمانت كرده باشد و آنچه در ميان بعضى از مردم معمول است كه مهريه عروس را پدر داماد مىدهد از اين قبيل است، ولى اگر در حال صغر، پدر يا جدّ، براى او عيال بگيرد و در آن حال صغير مال نداشته باشد بر عهده پدر يا جدّ است.
مسئله 1994- اگر چيزى نظير خانه، زمين، فرش و مانند اينها را مهر قرار دادند و بعد از مدّتى قيمت آن بالا رفت يا پايين آمد، قيمت فعلى آن ملاك است و اگر مهر را پول قرار داده باشند ارزش وقت عقد ملاك است مثلاً اگر ده هزار تومان مهر قرار داده باشند كه در زمان عقد قدرت خريدِ او ده مثقال طلا است، در وقت اداى مهر بايد قيمت ده مثقال طلا را بدهد و خوب است با يكديگر مصالحه نمايند. به عبارت ديگر مهريه اگر خانه و زمين و مانند اينها است، همان بايد ادا شود و اگر پول است، بايد به پولِ روز ادا شود و قدرت خريد مراعات گردد.
مسئله 1995- زوجه، بيش از آنچه كه در عقد ذكر شده حقّ مطالبه ندارد مگر آنكه به يكى از عقود لازمه زوج متعهد شده باشد چيز ديگرى علاوه بر مهر بپردازد.
مسئله 1996- اگر كسى زنى را به عقد خود در آورد و قبل از دخول فوت كند نصف مهر را مىبرد.
مسئله 1997- اگر زنى به ديگرى وكالت دهد كه او را با مهر معيّنى به عقد شخص ديگرى در بياورد، اگر وكيل مهر را كمتر يا زيادتر كند، اين عقد فضولى است و منوط به اجازه زن است، اگر قبول كرد عقد صحيح است و الّا باطل است.
مسئله 1998- اگر زوج به غير از دخول مثلاً با انگشت بكارت زن را بردارد تمام مهر را بدهكار مىشود، چه زن راضى به اين كار باشد يا نباشد.
مسئله 1999- هرگاه زوج و زوجه اختلاف در پرداخت، يا نوع، يا مقدار آن و مانند اينها داشته باشند، بايد به حاكم شرع مراجعه شود.
مسئله 2000 - شيربها كه در ميان بعضى از مردم معمول است دين است كه بايد پرداخته شود.
مسئله 2001- آنچه شوهر براى زن تهيه مىكند، نظير طلا، لباس و مانند اينها، چه قبل از عروسى چه بعد از عروسى، چون تمليك نيست مال شوهر است و همچنين چيزهايى كه زن براى شوهر تهيه مىكند مال خود اوست، ولى اگر آن چيزها تلف شود هيچ كدام ضامن نيستند.
احكام اولاد
مسئله 2002- حقّ اولاد بر پدر و مادر، چهار حقّ است:
1 - ختنه كردن او.
2 - تربيت صحيح.
3 - آموختن خواندن و نوشتن و احكام دين به او به اندازهاى كه مورد احتياج اوست.
4 - همسر دادن به او در موقع احتياج.
مسئله 2003- بعد از ولادت نوزاد هفت مورد مستحب است:
1 - غسل دادن نوزاد.
2 - پوشاندن جامه سفيد به او.
3 - گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ او.
4 - برداشتن كام او با تربت حضرت ابى عبداللَّه الحسينعليه السلام يا با آب فرات يا آب باران يا خرما.
5 - انتخاب نام خوب براى او، مخصوصاً نام چهارده معصومعليهم السلام .
6 - دادن وليمه.
7 - تراشيدن سر او و به وزن موهاى سر او طلا يا نقره صدقه دادن.
8 - عقيقه دادن (يعنى كشتن شتر يا گاو يا گوسفند) و آن از مستحبّات مؤكّد است و بهتر است شرايط قربانى (حيوان سالم و بىعيب و چاق و پرگوشت و اقلاً شتر پنج ساله و گاو دو ساله و گوسفند يك ساله باشد) در آن رعايت شود و استخوانهاى آن را نشكنند، و خوب است عقيقه براى پسر، نر و براى دختر، ماده باشد، و عقيقه را آب گوشت كنند و عدّهاى را (حدّاقلّ ده نفر) دعوت كنند تا از آن بخورند و خوب است پدر و مادر از آن نخورند.
مسئله 2004- حفظ و پرورش پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال حقّ مادر است، به شرط اينكه رشيد و مسلمان باشد و به ديگرى شوهر نكرده باشد، ولى اگر پدر مرده باشد، مادر هر چند شوهر كرده باشد بر جدّ و ديگران مقدّم است.
احكام شير دادن
مسئله 2005- هرگاه زنى بچّهاى را شير دهد آن بچّه به حكم بچّه حقيقى آن زن و شوهر آن زن است، بنابراين فرزندان آن زن به منزله خواهر و برادر آن بچّه محسوب مىشوند، و برادرش دايى و خواهر او خاله و برادر آن مرد عمو و خواهرش عمه او، و به طور كلى هر كس بر فرزندان حقيقى آن مرد و زن محرم مىباشد بر اين بچّه نيز محرم مىشود، بنابراين پدر آن بچّه نمىتواند با دخترهايى كه از زن شير دهنده و شوهر اوست ازدواج كند، (زيرا خواهرهاى دختر او محسوب مىشوند).
مسئله 2006- اگر زنى بچهاى را شير دهد به پدر و برادرهاى واقعى آن بچّه محرم نمىشود چنانكه شوهر آن زن كه شير مال اوست به مادر و خواهرهاى واقعى آن بچّه محرم نمىشود، و به طور كلى هيچ يك از محرمهاى واقعى آن بچّه به محرمهاى رضاعى آن بچّه محرم نمىشوند، بنابراين شوهر آن زن كه صاحب شير است، مىتواند با مادر و خواهرهاى واقعى آن بچّه ازدواج كند چنانكه آن زن مىتواند با پدر و برادرهاى آن بچّه ازدواج كند.
مسئله 2007- اگر زنى بچّه دختر خود را شير كامل دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مىشود و همچنين است اگر بچهاى را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد شير دهد (زيرا زن او خواهر دختر او محسوب مىشود)، ولى اگر بچّه پسر خود را شير كامل دهد زن پسرش بر او حرام نمىشود، چنانكه اگر گاه گاهى بچّه دختر خود را يا بچّه شوهر دخترش را شير دهد مانعى ندارد.
مسئله 2008- اگر زن پدر دخترى، بچّه شوهر آن دختر را از شير آن پدر شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مىشود چه بچّه از همان دختر يا زن ديگر شوهر او باشد.
شرايط شير دادن
مسئله 2009- شير دادنى كه علّت محرم شدن است، شش شرط دارد:
اوّل: شير از ولادت باشد، بنابراين اگر پستان بدون ولادت بچه، شير پيدا كند و كودكى از او بخورد سبب محرميّت نمىشود.
دوّم: شير آن زن از حرام نباشد، پس اگر شير بچهاى را كه از زنا به دنيا آمده به بچّه ديگر بدهند، به واسطه آن شير بچّه به كسى محرم نمىشود.
سوّم: بچّه شير را از پستان بمكد، پس اگر شير را در شيشه بريزند و به بچّه بدهند نتيجه ندارد.
چهارم: بچّه به واسطه مرض شير را قى نكند.
پنجم: پانزده مرتبه، يا يك شبانه روز شير سير بخورد يا مقدارى شير به او بدهند كه بگويند از آن شير استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است.
ششم: دو سال بچّه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شير دهند به كسى محرم نمىشود.
مسئله 2010- بايد بچّه در بين يك شبانه روز غذا يا شير زن ديگرى را نخورد ولى اگر كمى غذا بخورد كه نگويند در بين، غذا خورده اشكال ندارد و نيز بايد پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه شير زن ديگرى را نخورد و نيز در هر دفعه به اندازهاى شير بخورد كه سير شود.
مسئله 2011- اگر زن از شير يك شوهر چندين بچّه را شير دهد همه آنان به يكديگر محرم مىشوند، ولى اگر از دو شوهر دو بچّه را شير دهد آن دو بچّه به يكديگر محرم نمىشوند امّا اگر چند زن از يك شوهر بچههايى را شير دهند، همه آنان به يكديگر محرم مىشوند.
مسئله 2012- اگر كسى دو زن شيرده داشته باشد و يكى از آنان بچهاى را مثلاً هشت مرتبه و ديگرى هفت مرتبه شير بدهد آن بچّه به كسى محرم نمىشود.
مسئله 2013- اگر زنى از شير يك شوهر پسر و دخترى را شير كامل بدهد خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمىشوند.
مسئله 2014- اگر به واسطه شير دادن، حقّ شوهر از بين نرود، زن مىتواند بدون اجازه شوهر، بچهاى را شير دهد، ولى جايز نيست بچهاى را شير دهد كه به واسطه شير دادن به آن بچّه به شوهر خود حرام شود، مثلاً اگر شوهر او دختر شيرخوارى را براى خود عقد كرده باشد زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون اگر آن دختر را شير دهد خودش مادر زن شوهر مىشود و بر او حرام مىگردد.
مسئله 2015- اگر كسى بخواهد زن برادرش به او محرم شود مىتواند دختر شيرخوارى را براى خود عقد كند و زن برادرش آن دختر را شير كامل بدهد. كه در اين صورت عقد دختر باطل و براى او حرام ابدى مىشود (زيرا آن دختر، دختر رضاعى برادر آن مرد مىشود) و زن برادرش بر او محرم مىشود.
مسئله 2016- شير دادنى كه علّت محرم شدن است، به دو امر ثابت مىشود:
اوّل: خبر دادن عدّهاى كه انسان از گفته آنان اطمينان پيدا كند.
دوّم: شهادت يك مرد يا دو زن ثقه.
مسئله 2017- اگر شك كنند بچّه به مقدارى كه علّت محرم شدن است شير خورده يا نه، يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده، بچّه به كسى محرم نمىشود.
مسئله 2018- براى شير دادن بچه، بهتر از هر كس مادر اوست و مستحب است بچّه را دو سال تمام شير بدهد.
مسئله 2019- مستحب است دايهاى كه براى طفل مىگيرند شيعه و مؤمن و داراى عقل و عفّت و صورت نيكو باشد.
مسئله 2020- خوب است زنها هر بچهاى را شير كامل ندهند، زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كسانى شير دادهاند و بعداً دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند، ولى گاهى شير دادن به بچهها مانعى ندارد بلكه خوب است زيرا اعانت و كمك به ديگران است.
مسئله 2021- كسانى كه به واسطه شير خوردن، خويشى پيدا مىكنند مستحب است يكديگر را احترام نمايند، ولى حقوق خويشاوندى را ندارند.
تلقيح
مسئله 2022- وارد نمودن منى مرد در رحم زوجه او با وسيله اشكال ندارد، لكن بايد از مقدمات حرام احتراز نمايند، پس اگر مرد با رضايت زن اين عمل را خودش انجام دهد، و منى خود را به وجه حلالى به دست بياورد مانعى ندارد.
مسئله 2023- اگر منى مرد را در رحم زنش وارد نمودند چه به وجه حلال يا حرام، و از آن، كودكى متولد شد، اين كودك مال مرد و زن است و همه احكام فرزند را دارد.
مسئله 2024- جايز نيست منى مرد اجنبى را در رحم زن اجنبيه داخل كنند، چه با اجازه زن باشد يا نه، و چه شوهر داشته باشد يا نه، و چه با اجازه شوهر باشد يا نباشد.
مسئله 2025- اگر منى مردى را داخل رحم زن اجنبيه نمودند و معلوم شد بچّه از آن منى است، پس اگر اين عمل به طور شبهه بوده مثل آنكه گمان مىكرد زن خودش است و زن نيز گمان مىكرد منى شوهر است و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نيست، اشكالى نيست كه بچّه شرعاً از اين مرد و زن است و تمام احكام فرزندى را دارد و لكن اگر از روى علم و عمد باشد بچّه حرامزاده است و كليه احكام ولد زنا بر او بار است.
مسئله 2026- اگر نطفه مرد و نطفه زن او را در رحم مصنوعى پرورش دادند و بچّهاى توليد شد اين بچّه حلالزاده و ملحق به پدر و مادر است و نيز اگر نطفه مردى را با نطفه زن اجنبيه پرورش دادند و بچّه توليد شد اين بچّه ولد شبهه است و ملحق به پدر و مادر است و صورت اوّل و دوّم در احكام با هم فرقى ندارند.
مسئله 2027- قرار دادن نطفه منعقد شده زن و شوهر در رحمِ زنِ بيگانه (رحم اجارهاى)، در صورت ضرورت جايز است و بهتر است صاحب رحم اجارهاى بدون شوهر باشد و به عقدِ صاحبِ نطفه درآيد.
مسئله 2028- صاحبِ رحم اجارهاى در احكام محرميّت و ارث و ازدواج و ... ، مادرِ طفل محسوب نمىشود. ولى اگر آن زن پس از تولّد بچّه، شير داشته باشد و به او شير كامل بدهد، مادرِ رضاعى طفل مىشود و همه احكام مادرِ رضاعى براى او صدق مىكند. همچنين اگر آن زن به عقد صاحب نطفه درآمده باشد، در بدو تولّد به او محرم است.
نگاه كردن
مسئله 2029- نگاه كردن مرد به بدن و موى زن نامحرم و دختر مميّز چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام است، و نگاه كردن به صورت و دستها تا مچ نيز، اگر به قصد لذّت باشد يا بترسد كه به حرام بيفتد، يا موجب مفسده باشد، يا صورت و دستها جالب باشد، حرام است ولى نگاه كردن بدون اينها جايز است گرچه خالى از اشكال نيست.
مسئله 2030- نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم و پسر مميّز چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام است و نگاه كردن زن به مواردى كه معمولاً مردها نمىپوشانند نظير صورت و سر و گردن، اگر به قصد لذّت باشد يا بترسد كه به حرام بيفتد و يا موجب مفسده باشد و يا جالب باشد حرام است ولى نگاه كردن بدون اينها جايز است گرچه خالى از اشكال نيست.
مسئله 2031- مردها بايد بدن خود را به غير از جاهايى كه معمولاً نمىپوشانند نظير صورت و سر و گردن، از نامحرم بپوشانند.
مسئله 2032- زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم و پسر مميّز بپوشاند و نيز پوشاندن صورت و دستها تا مچ، اگر جالب باشد يا به قصد لذّت باشد يا مفسدهاى داشته باشد يا بترسد كه به حرام بيفتد يا ديگران به حرام بيفتند، واجب است، و بدون اينها پوشاندن آنها مستحب مؤكّد است.
مسئله 2033- وقتى كه زن و مرد در آستانه ازدواج هستند، مىتوانند با رضايت طرفين و در حدّ متعارف به همديگر نگاه كنند. به شرط آنكه قصدِ آنان صرفاً اطمينان از پسنديدنِ همسرِ آينده باشد و احتمال مفسده هم ندهند. ولى بسيار به جا است كه در صورت نياز به ديدن بدن مرد يا بدن و موى زن، اين نگاه توسّط نزديكانِ طرفين كه نگاه آنها اشكال ندارد، صورت پذيرد.
مسئله 2034- نگاه كردن به بدن و موى زنهاى غير مسلمان، يا زنهاى مسلمان لاابالى در حجاب و زنهايى كه عادت به حجاب ندارند نظير زنهاى باديه نشين، اگر جالب نباشد، و به قصد لذّت نيز نباشد و مفسده هم نداشته باشد و نترسد كه به حرام بيفتد جايز است گرچه خالى از اشكال نيست.
مسئله 2035- نگاه كردن به فيلمها و عكسهايى كه در تلويزيونها و مجلهها و مانند اينها ديده مىشود، اگر جالب نباشد و به قصد لذّت نيز نباشد و مفسده هم نداشته باشد و نترسد كه به حرام بيفتد جايز است گرچه خالى از اشكال نيست. و همچنين است عكس گرفتن و فيلم بردارى كردن مرد و زن نامحرم از يكديگر.
مسئله 2036- نگاه كردن به عورت ديگرى حرام است، گرچه از پشت شيشه يا در آيينه يا آب صاف و مانند اينها باشد، بلكه نگاه كردن به عورت بچّه مميّز نيز حرام است و واجب است عورت خود را نيز از او بپوشاند، ولى زن و شوهر مىتوانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.
مسئله 2037- مرد و زنى كه با يكديگر محرمند، اگر قصد لذّت نداشته باشند و نترسند كه به حرام بيفتند و مفسده ديگرى هم در بين نباشد مىتوانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.
مسئله 2038- نگاه كردن مرد به بدن مرد ديگرى يا نگاه كردن زن به بدن زن ديگرى، اگر با قصد لذّت باشد يا بترسند كه به حرام بيفتند يا مفسده ديگرى در بين باشد حرام است.
مسئله 2039- حرف زدن زن و شنيدن آن، براى نامحرم در صورتى كه شهوتانگيز نباشد، و سبب افتادن در گناه نشود و مفسده ديگرى هم نداشته باشد و جالب هم نباشد اشكال ندارد.
مسئله 2040- پس از جدا شدن مو از سر زن، نگاه نامحرم به آن مانعى ندارد و همچنين است دست كشيدن مرد نامحرم به آن و خريد و فروش آن، بنابراين ساختن كلاهگيس از موى زن ديگر، و يا وصل موى زنى به سر زن ديگر اشكال ندارد.
مسئله 2041- اگر انسان ناچار شود به عورت ديگرى يا بدن نامحرم نگاه كند يا دست بزند، نظير طبيب و پرستار، اشكال ندارد.