احكام قرض
قرض دادن از كارهاى مستحبّى است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن
زياد سفارش شده است. از پيغمبراكرمصلى الله عليه وآله وسلم روايت شده
كه هركس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مىشود و ملائكه بر
او رحمت مىفرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت
از صراط مىگذرد، و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و بدون عذر
ندهد، بهشت بر او حرام مىشود.
مسئله 1830-
در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيّت قرض به كسى
بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است.
مسئله 1831-
در قرض بايد مقدار و مدّت و جنس روشن باشد و نيز قرض دهنده و گيرنده هر
دو بايد رشيد باشند و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و اين كار
رااز روى اراده و قصد انجام دهند.
مسئله 1832-
اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معيّن آن را بپردازند، پيش از رسيدن آن
وقت لازم نيست طلبكار قبول كند، ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با
بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.
مسئله 1833-
اگر در قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن
مدّت نمىتواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولى اگر مدّت نداشته باشد،
طلبكار هر وقت بخواهد مىتواند طلب خود را مطالبه نمايد.
مسئله 1834-
هرگاه طلبكار طلب خود را در موقعى كه حقّ دارد، مطالبه كند، بدهكار
بايد فوراً آن را بپردازد و تأخير آن گناه است، ولى اگر بدهكار غير از
خانهاى كه در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چيزهاى ديگرى كه به آن
احتياج دارد و در شأن او نيز هست، چيزى نداشته باشد، طلبكار بايد صبر
كند و نمىتواند او را مجبور كند كه چيزهاى مورد احتياجش را بفروشد،
امّا بدهكار بايد براى پرداخت بدهى خود تلاش كند و از طريق كسب و كار
يا راههاى مشروع ديگر چيزى به دست آورده و بدهى خود را بپردازد.
مسئله 1835-
كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را
پيدا كند، بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد، و مىتواند
به سيّد فقير بدهد، چنانكه مىتواند اگر فقير باشد خودش بردارد.
مسئله 1836-
اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش
را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمىرسد.
مسئله 1837-
در قرض بايد همان را كه گرفته است پس بدهد، جنس باشد يا پول. بنابراين
اگر يك من گندم يا ده مثقال طلا و مانند اينها قرض بگيرد، بايد همان يك
من گندم يا ده مثقال طلا را بدهد و زيادتر دادن ربا و حرام است. و
همچنين اگر صد هزار تومان قرض گرفت، بايد در وقتِ ادا همان يك صد هزار
تومان را بدهد و زيادتر دادن ربا و حرام است. گرچه آن صد هزار تومان در
وقتِ ادا افت كرده باشد و قدرت خريدِ آن كم شده باشد. ولى در غير قرض
بايد قدرت خريد مراعات شود. بنابراين مهريه و نظير مهريه اگر افت كرده
باشد و قدرت خريدِ آن كم شده باشد، بايد قدرت خريد مراعات شود و به
پولِ روز ادا شود. همچنين است در غصب و نظير آن. مثلاً اگر ده هزار
تومان از كسى نزد او باشد و ندهد و قدرت خريد كم شود، بايد در وقتِ
ادا، قدرت خريد مراعات شود.
مسئله 1838-
اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال همان را مطالبه
كند، لازم نيست بدهكار همان مال را به او بدهد.
مسئله 1839-
اگر كسى كه قرض مىدهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد،
مثلاً ده من گندم بدهد و شرط كند كه يازده من بگيرد، يا ده هزار تومان
بدهد و شرط كند كه يازده هزار تومان بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر
قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد باز هم ربا و حرام
مىباشد، ولى اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض
كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
مسئله 1840-
قرضى كه در آن قرار ربا باشد باطل و حرام است، و ربا از گناهان بسيار
بزرگ است و قرآن شريف آن را اعلام جنگ با خدا و موجب نابودى مال
مىداند و در روايات، ربا را از زناى با محارم بالاتر دانستهاند، و
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن
نمىشود و نمىتواند در آن تصرّف كند، ولى اگر صاحب پول راضى باشد كه
گيرنده قرض در آن تصرّف كند مانعى ندارد.
مسئله 1841-
اگر كسى بخواهد پولى قرض كند و ربا بدهد و يا قرض بدهد و ربا بگيرد و
با انجام كارى از ربا فرار كند جايز نيست. مثلاً صد هزار تومان قرض
الحسنه بدهد و لباسى كه قيمت آن هزار تومان است به ده هزار تومان
بفروشد.
مسئله 1842-
انسان مىتواند مقدارى پول به كسى بدهد كه در شهر ديگر كمتر بگيرد ولى
عكس آن )يعنى مقدارى پول بدهد كه در شهر ديگر زيادتر بگيرد( جايز نيست.
مسئله 1843-
اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا چك مدّتدار داشته باشد و
بخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيّه را از
خود بدهكار يا ديگرى، نقد دريافت كند مانعى ندارد.
احكام بانك
مسئله 1844-
سپردههاى كوتاه مدّت و دراز مدّت در بانكها و سودى كه بانك به آن
مىدهد اگر مطابق موازين شرعى باشد از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن،
حلال است، ولى اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد آن
سود حرام است.
مسئله 1845-
آنچه اشخاص از بانكها مىگيرند اگر به عنوان قرض الحسنه باشد مانعى
ندارد و اضافهاى كه به بانكها مىپردازند اگر مطابق موازين شرعى باشد،
از قبيل كارمزد، شركت و يا مضاربه، حلال است و اگر يقين دارد كه اين
امور جنبه ظاهرى و صورى دارد گرفتن پول از بانك حرام است و سودى كه
مىدهد نيز حرام است.
مسئله 1846-
ربا گرفتن از بانكهاى كشورهاى غير اسلامى اشكال ندارد.
مسئله 1847-
آنچه را كه بانكها يا صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ
الزّحمه مىگيرند، اگر متناسب با زحمات باشد اشكال ندارد، ولى اگر اين
همان سود پول است كه به نام كارمزد مىگيرند براى گيرنده و دهنده حرام
است.
مسئله 1848-
بانكها و صندوقهاى قرض الحسنه كه مقدارى از سرمايه خود را كه از مردم
گرفتهاند در كارهاى تجارى يا توليدى به كار مىگيرند، اين كار جايز
است ولى سزاوار نيست پولى را كه از مردم به عنوان قرض الحسنه گرفتهاند
تا به ديگران قرض الحسنه بدهند آن را در كارهاى تجارى يا توليدى به كار
گيرند.
مسئله 1849-
چون بانك سپردههايى را به عنوان قرض الحسنه مىگيرد مىتواند در آنها
تصرّف كند و در صورت تلف شدن، بانك ضامن است، چه قبل از تصرفّ تلف شود
يا بعد از تصرّف.
مسئله 1850-
جايزههايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مىدهند يا
مؤسّسات ديگر براى تشويق خريدار مىدهند، حلال است، و آنچه را كه
فروشندهها براى جلب مشترى داخل جنسهاى خود مىگذارند، حلال است.
مسئله 1851-
حوالههاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برات گفته مىشود، مانع
ندارد، پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى بگيرد و حواله
بدهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر، آن پول را بگيرد و در مقابل اين
حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانع ندارد و حلال است.
مسئله 1852-
اگر انسان بداند در بانك و مغازه و مانند آن پول حلال و حرام هر دو
وجود دارد ولى نداند پولى را كه مىگيرد از پولهاى حرام است يا نه، داد
و ستد با آنجا مانعى ندارد.
مسئله 1853-
اگر كسى مقدارى پول از بانك يا غير بانك به عنوان قرض الحسنه براى مدّت
معيّنى بگيرد و در ضمن عقد شرط كند كه اگر در آن مدّت معيّن پول را
نپرداخت هر روزى هزار تومان مثلاً به عنوان ديركرد بپردازد، آن قرض و
آن شرط اشكال ندارد.
مسئله 1854-
معاملات ارزى يعنى خريدن دلار يا مارك و مانند آن به اسكناس جايز است،
همانگونه كه خريدن اسكناس به اسكناس اگر داعى عقلايى غير از ربا خوردن
در آن باشد جايز است.
مسئله 1855-
سفته و چك نظير سندى است كه به بستانكار مىدهند، به همين جهت معامله
بر خود آن واقع نمىشود، بنابراين معامله با چك يا سفته بىآنكه
بدهكارى در مقابلش داشته باشد، مثل اينكه سفته يا چك يك ماهه را كه به
مبلغ هزار تومان است بدهد و نهصد تومان پول نقد بگيرد، صحيح نيست و اين
همان ربا و حرام است، و همچنين است چك يا سفته دوستانه كه شخص به ديگرى
مىدهد تا آن را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را كم كرده و
پول نقد بگيرد، ولى اگر ذمّه را، كه چك و سفته كاشف آن است، به كمتر
بفروشد، مانعى ندارد.
احكام بيمه
مسئله 1856-
بيمه عقدى است بين بيمه كننده و بيمهگر (دولت، شركت، شخص) و لازم
الاجرا مىباشد و با هر لفظى چه عربى و يا غير عربى يا با هر كارى نظير
كتابت، اجرا مىشود، و آن عقد اين است كه بيمهگر در برابر پولى كه
مىگيرد خسارتهاى وارده را جبران مىكند و آن اقسامى دارد: بيمه
تجارتى، ساختمانى، وسايل نقليه، كارمندان و كارگران، بيمه عمر و مانند
آن، كه همه اقسام آن صحيح و لازم الاجرا است.
مسئله 1857-
طرفين بيمه بايد رشيد باشند و بتوانند در مال خود تصرّف كنند و قرارداد
از روى اراده و اختيار انجام شود و بايد مجهول نباشد و تمام خصوصيّات
را معيّن كنند، مثلاً تعيين كنند مورد بيمه را يا اقساطى كه بيمه كننده
بايد بپردازد و همچنين تعيين كنند خطرهايى كه موجب خسارت مىشود و
تعيين كنند قيمت چيزى كه بيمه شده است و مانند آن.
مسئله 1858-
اگر دو نفر يا بيشتر، شركتى يا مؤسّسهاى و مانند آن را تأسيس كنند و
هر يك از شركاء و يا يكى از آنها شرط كند كه چنانچه ضرر يا حادثهاى
واقع شود آن ضرر را جبران كند، در صورت وقوع حادثه واجب است به اين شرط
عمل شود.
احكام حواله
مسئله 1859-
اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و
طلبكار قبول كند، بعد از آنكه حواله درست شد، كسى كه به او حواله شده
بدهكار مىشود، و ديگر طلبكار نمىتواند طلبى را كه دارد از بدهكار
اوّلى مطالبه نمايد.
مسئله 1860-
بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده بايد رشيد باشند و كسى آنها
را مجبور نكرده باشد و ممنوع از تصرّف در اموالشان هم نباشند.
مسئله 1861-
اگر سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است لازم است كه قبول كند ولى حواله
دادن سر كسى كه بدهكار نيست در صورتى صحيح است كه او قبول كند، و نيز
اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است جنس ديگرى حواله دهد -
مثلاً به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد - تا او قبول نكند حواله
صحيح نيست.
مسئله 1862-
موقعى كه انسان حواله مىدهد بايد بدهكار باشد ولى حوالههايى كه در
عرف مرسوم است كه انسان كسى را كه طلبكار نيست به كسى حواله مىدهد
صحيح است گرچه احكام حواله را ندارد، و كسى كه به او حواله مىشود اگر
به حواله دهنده بدهكار باشد بايد قبول كند.
مسئله 1863-
حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند - ولو
اجمالاً - پس اگر به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير، و
آن را معيّن نكند، حواله صحيح است و همچنين اگر بدهى واقعاً معيّن باشد
ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار آن يا جنس آن را ندانند
حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از
ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را
بگويد، حواله صحيح مىباشد.
مسئله 1864-
طلبكار مىتواند حواله را قبول نكند، گرچه كسى كه به او حواله شده فقير
نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.
مسئله 1865-
اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول كند،
پيش از پرداختن حواله نمىتواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد،
و اگر طلبكار به كمتر از آن راضى شود فقط همان مقدار را مىتواند از
حواله دهنده بگيرد.
مسئله 1866-
هيچ يك از حواله دهنده و حواله گيرنده نمىتوانند قرارداد حواله را به
هم بزنند مگر اينكه همه يا يكى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد، ولى
اگر كسى كه سر او حواله دادهاند در همان وقت حواله دادن فقير باشد و
طلبكار نداند، مىتواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده
يا اينكه از اوّل فقير بوده و طلبكار مىدانسته است، حقّ فسخ ندارد.
مسئله 1867-
اگر حواله دهنده، خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه به خواهش كسى كه به
او حواله شده، داده است، ذمّه او برى مىشود و مىتواند چيزى را كه
داده از او بگيرد، و اگر بدون خواهش او داده نمىتواند چيزى را كه داده
از او مطالبه نمايد.
احكام رهن
مسئله 1868-
رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر
طلب را او ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسئله 1869-
در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد
گرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.
مسئله 1870-
گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مىگيرد بايد رشيد باشند و كسى آنها را
مجبور نكرده باشد و كسى كه به واسطه ورشكستگى، حاكم شرع او را از تصرّف
در اموالش جلوگيرى كرده نمىتواند مال خود را گرو بگذارد.
مسئله 1871-
انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند،
پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحيح نيست و همچنين اگر مال شخص
ديگر را گرو بگذارند صحيح نيست مگر اينكه با اجازه او باشد.
مسئله 1872-
استفاده چيزى كه گرو مىگذارند، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است.
مسئله 1873-
طلبكار و بدهكار نمىتوانند در مالى كه گرو گذاشته شده بدون اجازه
يكديگر تصرّف كنند، ولى اگر يكى از آنها بااجازه ديگرى تصرّف كند صحيح
است، و همچنين اگر يكى از آنان تصرّف كند و بعد ديگرى اجازه دهد، صحيح
است.
مسئله 1874-
اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد، پول آن هم
مثل خود مال گرو مىباشد، و همچنين است در صورتى كه بىاجازه او بفروشد
و بعد بدهكار امضا كند، يا آنكه خود بدهكار آن چيز را با اجازه طلبكار
بفروشد كه عوض آن گرو باشد، و در صورتى كه بىاجازه او باشد آن چيز به
گرو بودن خود باقى مىماند.
مسئله 1875-
اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد،
طلبكار مىتواند مالى را كه گرو برداشته با اجازه حاكم شرع بفروشد و
طلب خود را بردارد.
مسئله 1876-
اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيه
خانه محلّ احتياج اوست، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمىتواند طلب
خود را از او مطالبه كند، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه
هم باشد، طلبكار مىتواند با اجازه حاكم شرع بفروشد و طلب خود را
بردارد.
مسئله 1877-
گرو بدون تحويل به بدهكار صورت نمىگيرد ولى اگر سند خانه را مثلاً به
طلبكار بدهند به طورى كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن
بردارد مانعى ندارد، هرچند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.
مسئله 1878-
اگر خانهاى را مثلاً در مقابل وامى رهن بدهند و در ضمن رهن شرط كنند
كه صاحب خانه اجازه تصرّف در آن خانه را با عوض يا بدون عوض، به وام
دهنده بدهد، مانعى ندارد.
احكام ضمانت
مسئله 1879-
ضمانت بر سه قسم است و هر سه قسم هم صحيح است:
1 - شخصى ضامن ديگرى مىشود كه بدهى او را بدهد،
در اين قسم ضمانت بدهى بدهكار به ذمّه ضامن منتقل مىشود و بدهكار برى
الذّمّه مىشود.
2 - شخصى ضامن ديگرى مىشود كه اگر در دادن بدهى
كوتاهى كرد يا نتوانست آن را بپردازد، طلبكار طلب خود را از ضامن
بگيرد.
3 - شخصى ضامن كسى شود كه اگر خرابى به بار آورد
يا مرتكب خيانتى شود، خسارت آن را بپردازد، مثلاً بگويد اين كارگر را
استخدام كن و اگر دزديد يا خسارت ديگرى رسانيد من ضامن هستم.
مسئله 1880-
در ضمانت لازم نيست لفظ عربى باشد، بلكه با هر لفظى يا عملى باشد كفايت
مىكند.
مسئله 1881-
ضامن و طلبكار بايد رشيد باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد و
بتوانند در اموال خود تصرّف كنند، ولى اين شرطها در بدهكار نيست، پس
اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچّه يا ديوانه يا سفيه يا محجور را بدهد و
طلبكار قبول كند، ضمانت صحيح است، گرچه محجور باز در اموال خود
نمىتواند تصرّف كند.
مسئله 1882-
در ضمانت بايد طلبكار و بدهكار و جنس بدهى معلوم باشد - ولو اجمالاً -
مثلاً اگر كسى از ديگرى صد من گندم و ده هزار تومان پول طلبكار باشد و
شخصى بگويد من ضامن يكى از دو طلب تو هستم، صحيح است و طلبكار مىتواند
يكى از دو طلب را از ضامن بگيرد.
مسئله 1883-
اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمىتواند از بدهكار چيزى
بگيرد.
مسئله 1884-
عقد ضمانت، عقد لازم است و نمىتوانند آن را به هم بزنند مگر با رضايت
يكديگر، و يا شرط كرده باشند كه هر وقت بخواهند آن را به هم بزنند، و
يا ضامن نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار نمىدانسته و بعد ملتفت
شده است.
مسئله 1885-
هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد گرچه بعد فقير
شود، طلبكار نمىتواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از
بدهكار اوّل مطالبه نمايد، و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او
را بدهد ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.
مسئله 1886-
اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، مىتواند مقدارى
را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد، امّا اگر بدون اجازه بدهكار ضامن
شود نمىتواند چيزى از او بگيرد.
احكام كفالت
مسئله 1887-
كفالت آن است كه انسان متعهّد شود كه هر وقت طلبكار يا صاحب حقّ،
بدهكار يا متّهم را خواست او را حاضر كند، و به كسى كه اينطور متعهّد
شود كفيل مىگويند.
مسئله 1888-
در كفالت لفظ عربى لازم نيست بلكه به هر لفظى يا عملى كه باشد كفايت
مىكند.
مسئله 1889-
كفيل بايد رشيد باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى
را كه كفيل او شده حاضر نمايد.
مسئله 1890-
كفالت به وسيله يكى از هفت مورد زير، فسخ مىشود:
اوّل: كفيل، بدهكار را به دست طلبكار بدهد.
دوّم: طلب طلبكار داده شود.
سوّم: طلبكار از طلب خود بگذرد.
چهارم: بدهكار بميرد.
پنجم: طلبكار، كفيل را از كفالت آزاد كند.
ششم: كفيل بميرد.
هفتم: كسى كه صاحب حقّ است به وسيله حواله يا طور
ديگرى حقّ خود را به ديگرى واگذار نمايد.
مسئله 1891-
اگر كسى به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند، چنانچه طلبكار دسترسى
به او نداشته باشد، كسى كه بدهكار را رها كرده بايد او را به دست
طلبكار بدهد.
مسئله 1892-
در كفالت رضايت كسى كه حقّ بر عهده اوست لازم نيست، بنابراين رضايت
بدهكار شرط نمىباشد.
مسئله 1893-
هرگاه كفالت به اجازه شخص مديون باشد و كفيل ناچار شود طلب طلبكار را
بدهد، حقّ دارد آن را از بدهكار بگيرد، ولى اگر به اجازه او نبوده حقّ
ندارد.