احكام شُفْعِه
مسئله 1768-
اگر دو نفر در چيزى شريك باشند، بعد يكى از آنها قسمت خود را به شخص
ثالثى بفروشد، شريك مىتواند آن را از او گرفته و قيمتش را بدهد و اين
را «اخذ به شُفعه» مىگويند.
مسئله 1769-
شفعه، شش شرط دارد:
1 - شريك قسمت خود را به شخص ثالث انتقال دهد،
بنابراين اگر قهراً منتقل شود، مثلاً به واسطه ارث منتقل به ديگرى شود،
شريك حقّ شفعه ندارد.
2 - هر دو، شريك در جنس باشند، پس اگر كسى منزلش
را فروخت، همسايهاش نمىتواند اخذ به شفعه كند.
3 - فقط دو نفر باشند، پس اگر سه نفر يا بيشتر در
جنسى شريك باشند و يكى از آنها قسمت خود را بفروشد ديگران حقّ شفعه
نخواهند داشت.
4 - شخصى كه جنس را از خريدار مسترد مىدارد بايد
بتواند پول آن را بپردازد.
5 - اگر مشترى مسلمان است بايد شريكى كه مىخواهد
اخذ به شفعه كند نيز مسلمان باشد و چنانچه كافر باشد حقّ شفعه ندارد.
6 - شريك همه قسمتى را كه مشترى خريده از او بگيرد
و چنانچه مثلاً بخواهد نصف آن را بگيرد حقّ نخواهد داشت.
مسئله 1770-
لازم نيست جنس قابل قسمت باشد، پس اگر كتابى را با ديگرى شريك باشد
نظير باغ و خانه است و حقّ شفعه نيز در آن جارى است.
مسئله 1771-
اگر شريكى كه مىخواهد اخذ به شفعه كند در وقت فروختن حاضر نباشد،
هنگامى كه حاضر مىشود مىتواند اخذ به شفعه كند، هرچند مدّت زيادى بر
آن گذشته باشد.
مسئله 1772-
سفيه و بچّه نابالغ و ديوانه حقّ شفعه دارند، پس اگر جنس، ملك سفيه و
شخص ديگرى باشد، بعد آن شخص قسمت خود را بفروشد، قيّم سفيه مىتواند
براى او اخذ به شفعه كند.
مسئله 1773-
كسى كه مىخواهد قسمت شريك را از خريدار بگيرد بايد قيمت آن را به همان
مقدارى كه او خريده است بپردازد، خواه قيمت حقيقى آن قسمت همان مقدار
باشد يا نه.
مسئله 1774-
اگر دو شريك مال را تقسيم كنند و بعد يكى از آنها قسمت خود را بفروشد،
ديگرى نمىتواند اخذ به شفعه كند، زيرا اخذ به شفعه مخصوص صورتى است كه
مال تقسيم نشده باشد.
مسئله 1775-
حقّ شفعه فورى است و چنانكه شريك بدون عذر آن را تأخير بيندازد، ديگر
نمىتواند اخذ به شفعه كند.
احكام جُعاله
مسئله 1776-
جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام
مىدهند مال معيّنى بدهد. مثلاً بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند ده
تومان به او مىدهم، و به كسى كه اين قرار را مىگذارد جاعل، و به كسى
كه كار را انجام مىدهد عامل مىگويند، و فرق بين جعاله و اينكه كسى را
براى كارى اجير كنند اين است كه در اجاره بعد از قرارداد، اجير بايد
عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده، اجرت را به او بدهكار
مىشود ولى در جعاله عامل مىتواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام
ندهد، جاعل بدهكار نمىشود.
مسئله 1777-
جاعل بايد رشيد باشد و از روى قصد و اختيار قرارداد كند و شرعاً بتواند
در مال خود تصرّف نمايد.
مسئله 1778-
كارى را كه جاعل مىگويد براى او انجام دهند بايد حرام نباشد، و نيز
بايد غرض عقلايى داشته باشد. پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد يا در شب
به جاى تاريكى برود، هزار تومان به او مىدهم، جعاله صحيح نيست.
مسئله 1779-
اگر مالى را كه قرار مىگذارد بدهد معيّن كند مثلاً بگويد هر كس اسب
مرا پيدا كند اين گندم را به او مىدهم، لازم نيست بگويد آن گندم مال
كجاست و قيمت آن چه مقدار است، ولى اگر مال را معيّن نكند، مثلاً بگويد
كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مىدهم، بايد گندمى كه
متعارف در بازار است بدهد.
مسئله 1780-
اگر جاعل مزد معيّنى براى كار قرار ندهد، چنانچه كسى آن عمل را انجام
دهد، بايد مزد او را به مقدار متعارف بدهد.
مسئله 1781-
اگر شخصى پيش از قرارداد كار را انجام داده باشد، يا بعد از قرارداد به
قصد اينكه پول نگيرد انجام دهد حقّى به مزد ندارد.
مسئله 1782-
پيش از آنكه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل مىتوانند جعاله را به
هم بزنند.
مسئله 1783-
بعد از آنكه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم
بزند اشكال ندارد ولى بايد مزد مقدار عملى را كه انجام داده به او
بدهد.
مسئله 1784-
عامل مىتواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر
جاعل شود بايد آن را تمام نمايد. مثلاً اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا
عمل كند فلان مقدار به او مىدهم و دكتر جرّاحى شروع به عمل كند،
چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم معيوب مىشود، بايد آن
را تمام نمايد، و در صورتى كه ناتمام بگذارد حقّى به جاعل ندارد بلكه
ضامن هم هست.
مسئله 1785-
اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است
كه تا تمام نشود براى جاعل فايده ندارد، عامل نمىتواند چيزى مطالبه
كند، و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد.
مثلاً بگويد هر كس لباس مرا بدوزد هزار تومان به او مىدهم. ولى اگر
مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد
بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد.
احكام مزارعه
مسئله 1786-
مزارعه آن است كه مالك زمين يا كسى كه زمين در اختيار اوست با زارع به
اين قصد معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و
مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.
مسئله 1787-
مزارعه، هشت شرط دارد:
اوّل: صاحب زمين و زارع هر دو رشيد باشند و با قصد
و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرّف در
اموالشان جلوگيرى نكرده باشد.
دوّم: مالك و زارع از تمام حاصل زمين سهم ببرند.
پس اگر مثلاً شرط كنند كه آنچه اوّل يا آخر مىرسد مال يكى از آنان
باشد مزارعه باطل است.
سوّم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد مثل نصف يا
ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل
يك قطعه مال يكى و قطعه ديگر مال ديگرى، صحيح نيست.
چهارم: مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد
معيّن كنند، و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل
ممكن باشد.
پنجم: زمين قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن
ممكن نباشد امّا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود مزارعه صحيح است.
ششم: اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است،
چيزى را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند، ولى اگر زراعت معيّنى را در
نظر ندارند يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست
آن را معيّن نمايند.
هفتم: مالك، زمين را معيّن كند - ولو اجمالاً - پس
اگر كسى چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در
يكى از اين زمينها زارعت كن و آن را معيّن نكند، مزارعه صحيح است و
زارع مىتواند هر قطعهاى از زمين را كه مىخواهد، در آن زراعت كند.
هشتم: خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معيّن
نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست
آن را معيّن نمايند.
مسئله 1788-
اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيّه
را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار،
چيزى باقى مىماند مزارعه صحيح است.
مسئله 1789-
اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، مالك بايد راضى شود كه
زراعت در ملك او بماند تا وقتى كه حاصل به دست بيايد.
مسئله 1790-
اگر به واسطه پيشامدى زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلاً آب از زمين قطع
شود، در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد، حتّى مثل قصيل كه
مىتوان به حيوانات داد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست و
مزارعه در بقيّه باطل است.
مسئله 1791-
اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن
تصرّفى نداشته است، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك
بدهد.
مسئله 1792-
مالك و زارع بدون رضايت يكديگر نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند، ولى
اگر در ضمن معامله شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم
زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشتهاند
معامله را به هم بزنند.
مسئله 1793-
اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمىخورد
و به وارث منتقل مىشود، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود
زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مىخورد، و چنانچه زراعت نمايان
شده باشد، بايد سهم او را به ورثهاش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع
داشته ورثه او ارث مىبرند و مىتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در
زمين باقى بماند.
مسئله 1794-
اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك
بوده حاصلى هم كه به دست مىآيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى كه
كرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد
اجاره زمين و خرجهايى را كه مالك كرده به او بدهد.
مسئله 1795-
اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده،
مالك بايد راضى شود كه با اجرت يا بى اجرت، زراعت در زمين بماند.
مسئله 1796-
اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين
بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، محصول سال دوّم مال صاحب بذر
مىباشد، ولى اگر صاحب بذر زارع باشد، مالك مىتواند زارع را وادار كند
كه زراعت را بچيند.
مسئله 1797-
زراعت و زمين، امانت در دست زارع است و اگر تلف شود ضامن نيست، ولى اگر
كوتاهى در حفظ زمين يا زراعت داشته باشد و يا به شرايطى كه گفته شد عمل
نكرده باشد، ضامن است.
مسئله 1798-
اگر مالك، زمين را به كسى بدهد تا در آن زراعت كند و بعد حاصل زراعت
مال مالك باشد و مبلغ ده هزار تومان - مثلاً - به زارع بدهد، و يا
زراعت مال زارع باشد و او ده هزار تومان - مثلاً - به مالك بدهد،
معامله صحيح است گرچه مزارعه نيست.
احكام مساقات
مسئله 1799-
اگر انسان با كسى به اين قصد معامله كند كه درختهاى او را تا مدّت
معيّنى تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى كه قرار مىگذارند از آن
بردارد اين معامله را مساقات مىگويند.
مسئله 1800-
معامله مساقات در درختهايى كه مثل بيد و چنار ميوه نمىدهد صحيح است و
همچنين در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مىكنند يا درختى كه از
گل آن استفاده مىكنند اشكال ندارد.
مسئله 1801-
در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد
مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مىكند به همين قصد تحويل بگيرد
معامله صحيح است.
مسئله 1802-
مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مىگيرد بايد رشيد باشند و كسى
آنها را مجبور نكرده باشد و شرعاً بتوانند در مال خود تصرّف كنند.
مسئله 1803-
مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اوّل و آخر آن را موقعى قرار دهند
كه مثلاً درخت احتياج به آب دارد معامله صحيح است.
مسئله 1804-
بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار
بگذارند كه مثلاً صد من از ميوهها مال مالك و بقيّه مال كسى باشد كه
كار مىكند معامله صحيح است، گرچه احكام مساقات را ندارد.
مسئله 1805-
بايد قرار معامله مساقات را وقتى بگذارند كه درختها احتياج به كارى
مانند آبيارى كه براى تربيت درخت لازم است داشته باشند و در هنگام چيدن
ميوه و نگه دارى آنها معامله به طور مساقات صحيح نيست.
مسئله 1806-
معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها بلكه در هر حاصلى
نظير گندم و جو نيز صحيح است.
مسئله 1807-
درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مىكند و به آبيارى احتياج
ندارد، اگر به كارهاى ديگرى مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد،
معامله مساقات در آن صحيح است، ولى چنانچه آن كارها در زياد شدن يا خوب
شدنميوه و يا رشدبهتر درخت اثرىنداشته باشد، معامله مساقات صحيح
نيست.
مسئله 1808-
دو نفرى كه مساقات كردهاند بدون رضايت يكديگر نمىتوانند معامله را به
هم بزنند، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو يا
يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه
گذاشتهاند به هم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله شرطى
كنند و عملى نشود، كسى كه به نفع او شرط كردهاند مىتواند معامله را
به هم بزند.
مسئله 1809-
اگر بعد از قرارداد مساقات، مالك يا كسى كه تربيت درختها به او واگذار
شده بميرد، مساقات به هم نمىخورد و به وارث منتقل مىشود، ولى اگر كسى
كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد و شرط كرده باشند كه خودش آنها
را تربيت كند، مساقات به هم مىخورد و بايد سهم او را به ورثهاش بدهند
و اگر حقوق ديگرى هم داشته، ورثه او ارث مىبرند.
مسئله 1810-
اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل
مىآيد مال هر دو باشد معامله صحيح است، البته نه با عقد مساقات، بلكه
يك عقد مستقلّى است كه بايد هر دو پاىبند به آن باشند.
مسئله 1811-
دو نفرى كه مساقات كردهاند اگر بفهمند كه معامله مساقات باطل است، پس
اگر درختها مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال اوست و بايد مزد
كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد، و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت
كرده بعد از تربيت هم مال اوست و مىتواند آنها را بكند، ولى بايد
گودالهايى را كه به واسطه كندن درختها پيدا شده پر كند و اجاره زمين را
از روزى كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد، ولى صاحب زمين
نمىتواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند و فقط مىتواند اجاره
زمين را بگيرد.
مسئله 1812-
اگر مالك، درختها را به كسى بدهد كه آنها را آب دهد و تربيت كند و مبلغ
ده هزار تومان - مثلاً - به او بدهد، يا استفاده درختها مال او باشد و
او ده هزار تومان به مالك بدهد، معامله صحيح است گرچه مساقات نيست.
مسئله 1813-
درختها در دست كسى كه آنها را آبيارى و تربيت مىكند امانت است و اگر
تلف شود ضامن نيست، ولى اگر در تربيت و آبيارى آنها كوتاهى كند و يا به
شرايطى كه گفته شد عمل نكرده باشد ضامن است.
احكام وكالت
وكالت آن است كه انسان كارى را به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او
انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى
او عقد نمايد.
مسئله 1814-
در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او
را وكيل كرده و او هم بفهماند كه قبول نموده، مثلاً مال خود را به كسى
بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد، وكالت صحيح است.
مسئله 1815-
اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالت نامه
بفرستد و او قبول كند، گرچه وكالت نامه بعد از مدّتى برسد، وكالت صحيح
است.
مسئله 1816-
موكّل - يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مىكند - و نيز كسى كه وكيل مىشود
بايد رشيد باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند، و نيز موكّل بايد
بتواند شرعاً در اموال خود تصرّف كند.
مسئله 1817-
كارى را كه انسان نمىتواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد،
نمىتواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود، مثلاً كسى كه در احرام
حجّ است، چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمىتواند براى خواندن
صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
مسئله 1818-
اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است، ولى
اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معيّن نكند وكالت
صحيح نيست.
مسئله 1819-
اگر وكيل را عزل كند، يعنى از كار بركنار نمايد، بعد از آنكه خبر به او
رسيد نمىتواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار
را انجام داده باشد صحيح است.
مسئله 1820-
وكيل مىتواند از وكالت كنارهگيرى كند حتّى اگر موكّل غايب باشد.
مسئله 1821-
وكيل نمىتواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل
نمايد، ولى اگر موكّل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد به هر طورى
كه به او دستور داده مىتواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد براى من
وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمىتواند كسى را از طرف خودش
وكيل كند.
مسئله 1822-
اگر انسان با اجازه موكّل خودش كسى را از طرف او وكيل كند، نمىتواند
آن وكيل را عزل نمايد، و اگر وكيل اوّل بميرد يا موكّل او را عزل كند،
وكالت دوّمى باطل نمىشود.
مسئله 1823-
اگر وكيل با اجازه موكّل كسى را از طرف خودش وكيل كند، موكّل و وكيل
اوّل مىتوانند آن وكيل را عزل كنند، و اگر وكيل اوّل بميرد يا عزل
شود، وكالت دوّمى باطل مىشود.
مسئله 1824-
اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر
كدام به تنهايى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مىتواند آن كار
را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل نمىشود،
ولى اگر گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمىتوانند به تنهايى اقدام
نمايند، و در صورتى كه يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل مىشود.
مسئله 1825-
اگر وكيل يا موكّل بميرد يا ديوانه شود وكالت باطل مىشود، گرچه
ديوانگى، موقّت باشد، ولى بيهوشى موجب باطل شدن وكالت نيست.
مسئله 1826-
اگر كسى را براى كارى وكيل كنند و چيزى براى او قرار دهند، چنانچه قرار
گذاشته باشند كه تا عمل را انجام ندهد چيزى به او ندهند، وكيل حقّى
ندارد، گرچه فعاليّت خود را نموده باشد، و اگر قرار گذاشته باشند گرچه
به نتيجه نرسد چيزى به او بدهند، بايد بدهند.
مسئله 1827-
اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند و غير از
تصرّفى كه به او اجازه دادهاند تصرّف ديگرى در آن ننمايد و اتّفاقاً
آن مال از بين برود نبايد عوض آن را بدهد.
مسئله 1828-
اگر وكيل غير از تصرّفى كه به او اجازه دادهاند تصرّف ديگرى در مال
بكند، مثلاً لباسى را كه گفتهاند بفروش بپوشد، و بعداً تصرّفى را كه
به او اجازه دادهاند بنمايد آن تصرّف صحيح است و وكالت باطل نمىشود.
مسئله 1829-
وكالت عقد جايز است و هر يك از دو طرف مىتواند آن را به هم بزند مگر
اينكه در ضمن عقد لازمى، شرط شده باشد، مثلاً در ضمن عقد نكاح شرط كنند
كه زن وكيل باشد كه اگر مرد نفقه نداد زن از طرف شوهر خود را طلاق دهد،
كه در اين صورت شوهر حقّ ندارد او را عزل نمايد.