 |
|
|
نقد و نسيه
مسئله 1656- اگر جنسى را نقد بفروشد خريدار و فروشنده بعد از معامله مىتوانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را در اختيار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاى ديگر ببرد مانعى نباشد.
مسئله 1657- در معامله نسيه بايد مدّت معلوم باشد ولو عرفاً، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد چون مدّت عرفاً معيّن شده است معامله صحيح است و اگر مدّت معلوم نباشد در صورتى كه فروشنده راضى باشد كه خريدار در جنس تصرّف كند تصرّف او مانعى ندارد و فروشنده هر وقت كه بخواهد مىتواند مطالبه پول كند.
مسئله 1658- اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشتهاند نمىتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد فروشنده مىتواند پيش از تمام شدن مدّت طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.
مسئله 1659- اگر جنسى را نسيه بفروشد بعد از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشتهاند مىتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد ولى اگر خريدار نتواند بپردازد بايد او را مهلت دهد.
مسئله 1660 - اگر به كسى كه قيمت جنس را نمىداند مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد معامله صحيح است و نيز اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مىداند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلاً بگويد جنسى را كه به تو نسيه مىدهم تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مىفروشم گرانتر حساب مىكنم و او قبول كند، اشكال ندارد.
مسئله 1661- اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معيّن كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هرچه زيادتر فروختى مال خودت باشد معامله صحيح است و هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.
مسئله 1662- كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدّتى قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
احكام معامله سَلَف
مسئله 1663- معامله سَلَف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدّتى جنس را تحويل بگيرد و اگر بگويد اين پول را مىدهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، معامله صحيح است.
مسئله 1664- اگر پولى را كه از جنس طلا و نقره نيست سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله صحيح است.
مسئله 1665- معامله سلف چند شرط دارد:
اوّل: خصوصيّاتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مىكند معيّن نمايند، ولى دقّت زياد هم لازم نيست همين قدر كه مردم بگويند خصوصيّات آن معلوم شده كافى است.
دوّم: پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد گرچه معامله به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مىتواند معامله همان مقدار را هم به هم بزند.
سوّم: مدّت را معيّن كنند ولو عرفاً، مثلاً اگر بگويد تا اوّل خرمن جنس را تحويل مىدهم چون مدّت عرفاً معلوم است معامله صحيح است.
چهارم: وقتى را براى تحويل جنس معيّن كنند كه در آن وقت به قدرى از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود.
پنجم: وزن يا پيمانه آن را معيّن كنند و جنسى را هم كه معمولاً با ديدن معامله مىكنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميّت ندهند.
مسئله 1666- انسان نمىتواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدّت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدّت گرچه آن را تحويل نگرفته باشد فروختن آن اشكال ندارد.
مسئله 1667- در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده، بدهد مشترى بايد قبول كند، ولى اگر بهتر از آن يا پستتر از آن را بدهد مشترى مىتواند قبول نكند.
مسئله 1668- اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.
مسئله 1669- اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيّه كند، مشترى مىتواند صبر كند تا تهيّه نمايد يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.
مسئله 1670- اگر جنسى را كه ندارد، بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتى تحويل دهد و خريدار هم پول نداشته باشد و قرار بگذارد بعد از مدّتى پول آن را بدهد معامله باطل است.
مواردى كه انسان مىتواند معامله را به هم بزند
مسئله 1671- حقّ به هم زدن معامله را «خيار» يعنى اختيار، مىگويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مىتوانند معامله را به هم بزنند:
اوّل: از مجلس معامله متفرق نشده باشند (خيار مجلس).
دوّم: مغبون شده باشند (خيار غبن).
سوّم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خيار شرط).
چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى وانمود كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس).
پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد يا شرط كند مالى را كه مىدهد طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مىتواند معامله را به هم بزند (خيار تخلّف شرط).
ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد (خيار عيب).
هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروختهاند مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود خريدار مىتواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد (خيار شركت).
هشتم: فروشنده خصوصيّات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد و بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را به هم بزند. همچنين اگر مشترى خصوصيّات عوض معيّنى را كه مىدهد بگويد بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند (خيار رؤيت).
نهم: چنانچه مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند و همچنين اگر فروشنده جنس را تا سه روز تحويل ندهد مشترى مىتواند معامله را به هم بزند ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوهها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مىشود چنانچه مشترى تا شب پول آن را ندهد فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند و همچنين است در هر معاملهاى كه با ندادن پول تا شب ضرر كلّى به فروشنده بخورد، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).
دهم: حيوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مىتواند معامله را به هم بزند (خيار حيوان).
يازدهم: فروشنده يا خريدار نتوانند جنس يا پول را تحويل دهند (خيار تعذّر تسليم).
مسئله 1672- اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم او را مغبون مىدانند و به كمى و زيادى آن اهميّت مىدهند مىتواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميّت بدهند و او را مغبون بدانند مىتواند معامله را به هم بزند.
مسئله 1673- در معامله بيع شرط كه مثلاً خانه هزار تومانى را به دويست تومان مىفروشند و قرار مىگذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است.
مسئله 1674- در معامله بيع شرط گرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هر گاه سر مدّت پول را ندهد خريدار ملك را به او مىدهد معامله صحيح است ولى اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند.
مسئله 1675- در معامله بيع شرط، خيار، منتقل به ورثه مىشود بنابراين اگر خريدار بميرد فروشنده مىتواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
مسئله 1676- اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد مشترى مىتواند معامله را به هم بزند.
مسئله 1677- اگر خريدار بفهمد مالى را كه خريده عيبى دارد خواه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و خواه بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شده باشد مىتواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را بگيرد، و همين حكم در صورتى كهعيبى در عوض باشد جارى است.
مسئله 1678- اگر بعد از معامله، عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند ديگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد ولى مقدارى تأخير براى فكر كردن يا مشورت كردن و مانند آن مانعى ندارد.
مسئله 1679- هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد گرچه فروشنده حاضر نباشد مىتواند معامله را به هم بزند.
مسئله 1680- در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمىتواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد:
اوّل: موقع خريدن عيب مال را بداند.
دوّم: به عيب مال راضى شود.
سوّم: در وقت معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد پس نمىدهم و تفاوت قيمت هم نمىگيرم.
چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مىفروشم، ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد مال را با اين عيب مىفروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد خريدار مىتواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده مال را پس دهد يا تفاوت بگيرد.
مسئله 1681- در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمىتواند معامله را به هم بزند ولى مىتواند تفاوت قيمت بگيرد:
اوّل: بعد از معامله تغييرى در مال بدهد به طورى كه مردم بگويند آنچه كه خريدارى و تحويل داده شده باقى نمانده است.
دوّم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط كرده باشد.
سوّم: بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود. ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند گرچه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مىتواند آن را پس دهد اگر عيب از طرف مشترى نباشد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتى حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت مال عيب ديگرى پيدا كند گرچه آن را تحويل گرفته باشد، و عيب از طرف مشترى نباشد، مىتواند معامله را به هم بزند، ولى اگر عيب دوّم در هر دو صورت از طرف مشترى باشد فقط مىتواند به خاطر عيب اوّل تفاوت قيمت بگيرد.
مسئله 1682- اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده مىتواند معامله را به هم بزند.
مسئله 1683- هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد و براساس آن معامله كند، بايد تمام چيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت كم و زياد مىشود بيان كند مثلاً بگويد كه آن را نقد به اين قيمت خريده است و اگر مشترى بعداً بفهمد نسيه خريده است مىتواند معامله را به هم بزند.
مسئله 1684- اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معيّن كرده و گفته اين گوشت نر را مىفروشم مشترى مىتواند معامله را به هم بزند و اگر آن گوشت را معيّن نكرده در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود قصّاب بايد گوشت نر به او بدهد.
مسئله 1685- اگر مشترى به پارچه فروش بگويد پارچهاى مىخواهم كه رنگ آن نرود و بزّاز پارچهاى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مىتواند معامله را به هم بزند.
كسانى كه نمىتوانند در مال خود تصرّف كنند
مسئله 1686- بچّهاى كه رشيد نشده شرعاً نمىتواند در مال خود تصرّف كند. امّا بچّهاى كه رشيد باشد مىتواند در مال خود تصرّف كند گرچه بالغ نشده باشد، ولى تا بالغ نشود مكلّف نيست يعنى عبادات بر او واجب نيست. و نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است:
اوّل: روييدن موى درشت در بدن.
دوّم: بيرون آمدن منى.
سوّم: تمامشدن پانزدهسال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.
مسئله 1687- ديوانه و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، ولو حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد، نمىتوانند در مال خود تصرّف نمايند، و محجور نيز نمىتواند در مال خود تصرّف كند، و محجور كسى است كه حاكم شرع او را به واسطه ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده است.
قمار
قمار يكى از گناهان بزرگ در اسلام است و قرآن شريف شرابخوارى و قمار بازى و بت پرستى را كنار يكديگر قرار داده است،
«اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَالْاَنْصابُ و الْاَزْلامُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ».(1)
«شراب و قمار و بتها و تيرهاى قرعه ، پليد و از عمل شيطانند پس از آنان دورى كنيد».
و از نظر قرآن چه بسا قتلها و هتك آبرو و عِرضها و غارت اموال در پرتو شراب خوارى و قماربازى است
«اِنَّما يُريدُ الشَّيطانُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِى الْخَمْرِ و الْمَيْسِرِ».(2)
«همانا شيطان مىخواهد به وسيله شراب و قمار ميان شما دشمنى و كينه ايجاد كند».
و چه بسا امراض روحى نظير افسردگى و دلهره و اضطراب خاطر، و امراض جسمى نظير فشار خون و نارساييهاى قلب و ضعف اعصاب عمومى مرهون قماربازى است. بنابراين قماربازى موجب شقاوت دنيا و آخرت است و مسلمان بايد از اينگونه معاصى اجتناب كند.
مسئله 1688- چنانكه قمار بازى كار حرامى است، ساختن آلات قمار و خريد و فروش و نگاهدارى آن نيز حرام و معامله آن باطل است.
مسئله 1689- قمار بر پنج قسم است:
اوّل: بازى كردن با آلات قمار از قبيل شطرنج و نرد و پاسور و مانند اينها با قصد برد و باخت.
دوّم: بازى كردن با آن آلات بدون قصد برد و باخت.
سوّم: بازى كردن با چيزى كه از آلات قمار نيست نظير منچ و گردو و توپ و مانند اينها با قصد برد و باخت.
چهارم: بازى كردن با آنها بدون قصد برد و باخت.
پنجم: رزمايشها و مسابقات كه در اين زمان متداول است كه به آن آمادگى رزمى مىگويند نظير تير اندازى، مين گذارى، قايقرانى، طرز حمله به دشمن يا فرار از او و مانند اينها، گرچه با برد و باخت باشد.
قسم اوّل و دوّم و سوّم حرام است ولى قسم چهارم و پنجم مانعى ندارد.
مسئله 1690- اسب دوانى كه در اين زمان متداول است، چون براى آمادگى رزمى نيست اگر بدون برد و باخت باشد حلال است ولى اگر با برد و باخت باشد علاوه بر اينكه حرام است، برنده مالك آن مبلغ نمىشود.
مسئله 1691- كُشتيهايى كه در اين زمان متداول است، چون براى آمادگى رزمى نيست اگر بدون برد و باخت باشد و ضررى هم بر يكديگر نزنند اشكال ندارد، ولى اگر با برد و باخت باشد يا ضرر داشته باشد جايز نيست علاوه بر اينكه برنده آن مبلغ را مالك نمىشود.
مسئله 1692- مسابقات علمى يا ورزشى و مانند اينها كه در اين زمان متداول است، نظير اينكه اگر كسى جواب ده سؤال را بدهد جايزهاى به او مىدهند، جايز و برنده مسابقه، آن مبلغ را مالك مىشود و واجب است براى كسى كه اين مسابقه را برگزار نموده است به قرارش عمل نمايد و در صورتى كه برد و باخت طرفينى باشد اصل مسابقه حرام و برنده مالك آن مبلغ نمىشود.
مسئله 1693- جايزههايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مىدهند يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى با قرعهكشى مىدهند حلال است و همچنين چيزهايى كه فروشندهها براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار در داخل جنسهاى خود مىگذارند حلال است.
مسئله 1694- اگر شخص يا مؤسّسهاى مسابقهاى برگزار كند و براى اين منظور به عنوان شركت در مسابقه مبلغى به عنوان هبه از افراد دريافت نمايد مانعى ندارد، چنانكه جوايزى كه به شركت كنندگان به قيد قرعه مىدهد هبه است و مانعى ندارد.
مسئله 1695- هرگاه انسان به شخص يا مؤسّسهاى به عنوان هبه پولى بدهد تا او را در قرعه كشى شركت دهد مانعى ندارد چنانكه مبلغى را كه بعداً آن شخص يا مؤسّسه به عنوان جايزه به بعضى افراد مىدهد هبه است و مانعى ندارد و فرقى نيست در اينكه بقيه آن پولها را براى خود بردارد يا صرف امور خيريه بنمايد و در اين صورت بر شخص يا مؤسّسه لازم است كه به قرارداد عمل نمايد.
------------------------------------------------------------
1) مائده / 90.
2) مائده / 91.
|
|
|
|
