امر به معروف و نهى از منكر از اهم واجبات است و در قرآن شريف و روايات
اهلبيتعليهم السلام سفارش براى آن زياد شده است و در نهجالبلاغه از
اميرالمؤمنينعليه السلام روايت شده است كه همه واجبات در مقابل امر به
معروف و نهى از منكر، قطره در مقابل درياست، و در قرآن و روايات
فراوانى آمده است افرادى كه راجع به اين واجب بزرگ بىتفاوت هستند در
كيفر گناهكار در دنيا و آخرت شريك مىباشند، بنابراين بر هر مسلمانى
لازم و واجب است كه در اين امر مهم حياتى به هر نحو كه بتواند كوتاهى
نكند.
مسئله 1587-
امر به معروف و نهى از منكر با شرايطى كه ذكر خواهد شد، واجب، و در
مستحبّات و مكروهات مستحب است.
مسئله 1588-
امر به معروف و نهى از منكر واجب كفايى مىباشد و در صورتى كه بعضى از
مكلّفين به آن قيام كنند از ديگران ساقط مىشود و اگر اقامه معروف و
جلوگيرى از منكر موقوف بر اجتماع جمعى از مكلّفين باشد واجب است اجتماع
كنند.
مسئله 1589-
اگر بعضى امر و نهى كنند و مؤثّر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند كه امر
يا نهى آنها مؤثّر است واجب است امر و نهى كنند.
مسئله 1590-
در امر به معروف و نهى از منكر بيان مسئله شرعيه كفايت مىكند و لازم
نيست به صورت امر و نهى باشد.
مسئله 1591-
در امر به معروف و نهى از منكر قصد قربت معتبر نيست، بلكه مقصود اقامه
واجب و جلوگيرى از حرام است.
شرايط امر به معروف و نهى از منكر
مسئله 1592-
در واجب بودن امر به معروف و نهى از منكر چند چيز شرط است:
اوّل: كسى كه مىخواهد امر و نهى كند معروف را از
منكر تشخيص بدهد و بر كسى كه معروف و منكر را نمىداند واجب نيست. ولى
هر مسلمانى بايد معروف و منكر در اسلام را بداند.
دوّم: احتمال بدهد امر و نهى او تأثير مىكند، پس
اگر بداند اثر نمىكند واجب نيست.
سوّم: بداند شخص معصيت كار بنا دارد كه معصيت خود
را تكرار كند، پس اگر احتمال عقلايى بدهد كه تكرار نمىكند واجب نيست.
چهارم: در امر و نهى مفسدهاى نباشد، پس اگر
احتمال عقلايى بدهد كه اگر امر يا نهى كند براى خود يا ديگران ضرر قابل
توجّهى دارد واجب نيست.
مسئله 1593-
اگر معروف يا منكر از امورى باشد كه شارع مقدس به آن اهميّت زياد
مىدهد بايد ملاحظه اهميّت شود و مجرّد ضرر قابل توجّه موجب سقوط آن
نمىشود.
مسئله 1594-
اگر بدعتى در اسلام واقع شود اظهار حقّ و انكار باطل واجب است، گرچه
بدانند تأثير نمىكند.
مسئله 1595-
اگر احتمال عقلايى داده شود كه سكوت موجب آن مىشود كه منكرى معروف شود
يا معروفى منكر شود يا موجب تقويت ظالم يا موجب جرأت او و مانند آن شود
واجب است خصوصاً بر علماى اعلام اظهار حقّ و اعلام آن گرچه بدانند
تأثير ندارد.
مسئله 1596-
اگر ورود كسى در دستگاه دولتى موجب شود كه از مفسدهها و منكراتى
جلوگيرى شود واجب است تصدى آن امر مگر آنكه مفسده اهمى در آن باشد.
مراتب امر به معروف و نهى از منكر
مسئله 1597-
براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است:
مرتبه اوّل: اهميّت دادن به واجبات و اجتناب از
منكرات است به طورى كه ديگران از رفتار او متنبه شوند و واجبات را به
جا آورند و گناهان را ترك كنند، و اين مرتبه از بهترين مراتب است و
تأثير آن هم زياد است مخصوصاً پدر و مادر در خانه، و معلم در مدرسه، و
بزرگان در اجتماع.
مرتبه دوّم: امر و نهى به زبان است كه واجب است اهل معصيت را نهى كنند
و تارك واجب را به آوردن واجب امر كنند.
مرتبه سوّم: با شخص معصيت كار طورى عمل شود كه
بفهمد براى ارتكاب او به معصيت، با او اين نحو عمل شده است، مثل اينكه
از او رو برگرداند يا با چهره عبوس با او ملاقات كند يا با او ترك
مراوده كند.
مرتبه چهارم: توسّل به زور و جبر است، پس اگر
اطمينان داشته باشد كه ترك منكر نمىكند يا واجب را به جا نمىآورد مگر
با اعمال زور و جبر، واجب است لكن بايد تجاوز از قدر لازم نكند.
مرتبه پنجم: اگر توقف داشته باشد جلوگيرى از معصيت
بر جرح و كتك زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت كار و در مضيقه قرار دادن
او، جايز است، لكن لازم است مراعات شود كه زيادهروى نشود و لازم است
در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.
مسئله 1598-
اگر احتمال بدهد كه با موعظه و نصيحت، معصيت كار ترك معصيت مىكند،
لازم است اكتفا به آن، و نبايد از آن تجاوز كند.
مسئله 1599-
اگر مىداند كه نصيحت تأثير ندارد، واجب است امر و نهى الزامى كند، و
اگر تأثير نمىكند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت، تشديد و
تهديد لازم است.
مسئله 1600-
در امر به معروف و نهى از منكر ارتكاب معصيت مثل فحش و دروغ و اهانت
جايز نيست مگر آنكه آن معروف يا منكر اهم از آن معصيت باشد نظير ترك
نماز و تجاوز به عرض يا ناموس كسى.
مسئله 1601-
اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر اين كه دست معصيت كار را
بگيرد يا او را از محل معصيت بيرون كند يا در وسيلهاى كه با آن معصيت
مىكند تصرّف كند، جايز بلكه واجب است.
مسئله 1602-
جايز نيست اموال معصيتكار را تلف كند مگر آنكه لازمه جلوگيرى از معصيت
باشد نظير شكستن شيشه شراب و از بين بردن نوار مبتذل و مانند اينها، و
در اين صورت ضامن نيست.
مسئله 1603-
اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيتكار در محلى،
يا منع نمودن از آنكه به محلى وارد شود و مانند اينها جايز بلكه واجب
است.
معاملات (كسب و كار)
مسئله 1604-
كار (زراعت، صنعت، تجارت و مانند آن) براى تأمين احتياجات جامعه اسلامى
واجب كفايى است، و هر كسى در فراخور حالش بايد احتياجات جامعه اسلامى
را تأمين كند.
مسئله 1605-
كسب و كار براى تأمين مخارج خود و همسر و فرزند و پدر و مادر واجب عينى
است و هر كسى بايد به واسطه كار در فراخور حالش، اينگونه احتياجات را
تأمين نمايد.
مسئله 1606-
بر هر كسى واجب است احكام معاملات را به مقدارى كه مورد احتياج اوست
ياد بگيرد، و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن، كسب و كار كند به هلاكت
مىافتد چنانكه از امام صادقعليه السلام به اين مضمون روايت شده است.
مسئله 1607-
اگر انسان نداند معاملهاى كه كرده صحيح است يا باطل، نمىتواند در
مالى كه گرفته تصرّف نمايد ولى چنانچه در موقع معامله، احكام آن را
مىدانسته و بعد از معامله شك كند، تصرّف او اشكال ندارد و معامله صحيح
است.
مستحبّات معاملات
مسئله 1608-
در كسب و كار ده مورد مستحب است:
1 - براى تقرب به خدا باشد، زيرا كار و كوشش در
اسلام از بهترين عبادات است.
2 - داعى و محرّك او در كار رفاه جامعه خصوصاً
عيالات خود و فقرا باشد.
3 - به اندازه متعارف سود كند و گرانفروشى نكند.
4 - وقتى به اندازه مخارج روزانهاش منفعت برد،
جنس را به همان قيمتى كه خريده است بفروشد.
5 - با اخلاق اسلامى و خوشرويى با مشترى برخورد
كند و در قيمت جنس سختگيرى نكند.
6 - بيش از متعارف بازار، در بازار نماند.
7 - در وقت نماز كسب و كار را تعطيل كند.
8 - در قيمت جنس بين مشتريهاى مسلمان فرق نگذارد،
مگر اينكه مشترى اهل صلاح يا اهل علم يا مستضعف و مانند اينها باشد كه
مراعات آنها افضل اعمال است.
9 - چيزى را كه مىفروشد زيادتر بدهد و آنچه را كه
مىخرد كمتر بگيرد.
10 - كسى كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و
از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، براى به هم زدن معامله حاضر
شود.
معاملات مكروه
مسئله 1609-
معاملات مكروه ده قسم است:
اوّل: ملك فروشى، مگر آنكه با پول آن ملك ديگرى
بخرد.
دوّم: قصابى.
سوّم: كفن فروشى، اگر شغل و حرفه او باشد.
چهارم: معامله با مردمان پست.
پنجم: معامله بين اذان صبح و اوّل آفتاب.
ششم: كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند
اينها قرار دهد.
هفتم: براى خريدن جنسى كه ديگرى مىخواهد بخرد
داخل معامله او شود.
هشتم: معامله با كسانى كه اموالشان مشكوك است.
نهم: معامله در وقت نمازهاى يوميّه مخصوصاً نماز
جمعه، اگر بىاعتنايى به نماز نباشد و الّا حرام است.
دهم: قسم خوردن در معامله اگر راست باشد و الّا
حرام است.
معاملات حرام و باطل
مسئله 1610-
در سه مورد معامله باطل است:
اوّل: خريد و فروش مال غصبى مگر آنكه صاحبش معامله
را اجازه دهد.
دوّم: معامله چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد،
مثل آلات قمار و موسيقى.
سوّم: معاملهاى كه در آن ربا باشد.
مسئله 1611-
غش در معامله حرام است، يعنى فروختن جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است، در
صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن
روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است و اين عمل را غش مىگويند.
از پيغمبر اكرمصلى الله عليه وآله وسلم منقول است كه فرمود: از ما
نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا
تقلّب و حيله نمايد و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند خدا بركت روزى
او را مىبرد و راه معاش او را مىبندد و او را به خودش واگذار مىكند.
مسئله 1612-
خريد و فروش عين نجس مثل بول و غائط و مسكرات و خون و مانند آنها اگر
منفعت عقلايى داشته باشد جايز است.
مسئله 1613-
خريد و فروش چيزهايى كه در ميان مردم مال محسوب نمىشود نظير مار و
عقرب و حشرات اگر داعى عقلايى روى آن باشد جايز است.
مسئله 1614-
فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد ولى
اگر مشترى بخواهد آن چيز را بخورد بايد فروشنده نجس بودن آن را به او
بگويد.
مسئله 1615-
اگر چيز پاكى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، اگر
براى كارى بخواهند كه شرط آن پاك بودن است، مثلاً روغن نجس را براى
خوردن به خريدار بدهند، معامله باطل و عمل حرام است، و اگر براى كارى
بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند
فروش آن اشكال ندارد.
مسئله 1616-
خريد و فروش موادّ غذايى و دارويى و امثال آن كه از ممالك غير اسلامى
مىآورند اشكال ندارد.
مسئله 1617-
خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از ممالك غير اسلامى مىآورند صحيح
است و استعمال آن در غير خوردن مانعى ندارد.
مسئله 1618-
اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله صحيح نيست.
مسئله 1619-
اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد و از اوّل هم قصدش
اين باشد، معامله جايز نيست، و اگر از اوّل قصدش اين نباشد معامله صحيح
است ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
مسئله 1620-
اگر چيزى را كه مىشود استفاده حلال از آن ببرند به اين قصد بفروشند كه
آن را در حرام مصرف كنند، مثلاً انگور را با اين قصد بفروشند كه از آن
شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام و باطل است.
مسئله 1621-
راديو و تلويزيون و ويدئو و مانند اينها كه داراى منافع حلال و حرام
است، خريد و فروش آنها و انتفاع بردن از منافع حلال آنها جايز است، ولى
اگر موجب فساد اخلاقى يا متزلزل شدن عقايد باشد خريد و فروش آنها حرام
است، چنانكه خريد و فروش آنها براى انتفاع بردن از آنها به نحو حرام
جايز نيست.
مسئله 1622-
ساخت، خريد، فروش، نگهدارى، ديدن و شنيدن فيلمها و داستانهايى كه از
تلويزيون و راديو و نظاير آن
)مثل
ويدئو، ماهوار و نرم افزارهاى رايانهاى(
پخش مىشود اگر محرّك باشد حرام است بلكه اگر محرّك هم نباشد ولى موجب
فساد اخلاق يا تزلزل عقايد شود نيز حرام است.
مسئله 1623-
خريد و فروش و استعمال آلات موسيقى نظير نى و تار و دايره و تنبك و
ويلن و مانند اينها حرام است، و همچنين رقصيدن و غنا ) آوازى كه طرب
انگيز و تحريك آميز باشد( و ديدن و شنيدن آنها حرام است.
مسئله 1624-
ساختن مجسّمه انسان و حيوانات جايز نيست ولى خريد و فروش آن مانعى
ندارد.
مسئله 1625-
خريدن چيزى كه از قمار يا دزدى يا از معامله باطل تهيه شده باطل و
تصرّف در آن مال حرام است و اگر كسى آن را بخرد بايد به صاحب اصليش
برگرداند و اگر صاحبش را نمىشناسد بايد به حاكم شرع بدهد.
مسئله 1626-
معاملات هرمى كه هر روزى به شكلى عرضه مىشود، حرام است و درآمدهاى
حاصل از آن مشروع نمىباشد.
احكام ربا
مسئله 1627-
ربا خوارى حرام است و آن بر دو قسمت است:
اوّل: رباى در قرض كه در بحث قرض به خواست خدا
خواهد آمد.
دوّم: رباى در معامله است كه اگر مقدارى از جنسى
را كه با وزن يا پيمانه مىفروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً
يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلكه اگر
يكى از دو جنس سالم و ديگرى معيوب يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد
يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه
مىدهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر
از آن مس شكسته بگيرد يا برنج درجه يك را بدهد و بيشتر از آن برنج درجه
دو و سه بگيرد، يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته
بگيرد، ربا و حرام مىباشد.
مسئله 1628-
ربا خوارى در اسلام از گناهان بسيار بزرگ محسوب شده است و در قرآن شريف
رباخوردن را جنگ با خدا دانسته است.
مسئله 1629-
اگر چيزى را كه اضافه مىگيرد غير از جنسى باشد كه مىفروشد، مثلاً يك
من گندم به يك من گندم و ده تومان پول بفروشد باز هم ربا و حرام است،
بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام
دهد، ربا و حرام است.
مسئله 1630-
اگر كسى كه مقدار كمتر را مىدهد براى اينكه از بيع مثل به مثل فرار
كند چيزى علاوه كند، مثلاً يك من گندم خوب و يك دستمال را به يك من و
نيم گندم بفروشد، اشكال ندارد، و همچنين است اگر از هر دوطرف چيزى زياد
كنند مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك كتاب
بفروشد.
مسئله 1631-
اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مىفروشند يا چيزى را كه مثل
گردو و تخممرغ با شماره معامله مىكنند بفروشد و زيادتر بگيرد، مثلاً
ده تا تخم مرغ بدهد و يازده تا بگيرد اشكال ندارد.
مسئله 1632-
جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه مىفروشند و در بعضى از
شهرها با شماره معامله مىكنند اگر در شهرى كه آن را با وزن يا پيمانه
مىفروشند زيادتر بگيرد ربا و حرام است ولى در شهر ديگر ربا نيست.
مسئله 1633-
اگر چيزى را كه مىفروشد و عوضى را كه مىگيرد از يك جنس نباشد زيادى
گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد
معامله صحيح است.
مسئله 1634-
اگر جنسى را كه مىفروشد و عوضى را كه مىگيرد از يك چيز عمل آمده
باشد، مىتواند در معامله زيادى بگيرد و ربا نيست، پس اگر يك من روغن
بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير بگيرد حلال است.
مسئله 1635-
جو و گندم در ربا يك جنس حساب مىشود پس اگر يك من گندم بدهد و يك من و
پنج سير جو بگيرد ربا و حرام است، و نيز اگر مثلاً ده من جو بخرد كه سر
خرمن ده من گندم بدهد چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را
مىدهد مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مىباشد.
مسئله 1636-
هيچ كس نمىتواند از ديگرى ربا بگيرد، خويش باشد يا بيگانه، ولى ربا
گرفتن مسلمان از كافر مانعى ندارد.
شرايط فروشنده و خريدار
مسئله 1637-
فروشنده و خريدار بايد داراى پنج چيز شرط باشند:
اوّل: رشيد باشند يعنى سفيه نباشند (سفيه كسى است
كه تشخيص نفع و ضرر در معاملات را نمىدهد).
دوّم: حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان
جلوگيرى نكرده باشد.
سوم: قصد خريد و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به
شوخى بگويد مال خود را فروختم معامله باطل است.
چهارم: راضى به معامله باشند پس اگر كسى آنها را
مجبور كرده باشد يا از جهت ديگرى رضايت نداشته باشند معامله باطل است.
پنجم: جنس و عوضى را كه مىدهند مالك باشند يا مثل
پدر و جدّ صغير يا وكيل اختيار مال در دست آنان باشد، و احكام اينها در
مسايل آينده مىآيد.
مسئله 1638-
معامله با بچّه غير رشيد باطل است گرچه پدر يا جدّ آن بچّه به او اجازه
داده باشند كه معامله كند، ولى اگر بدانيم چيزى را كه مىگيرد يا
مىدهد مورد رضايت ولىّ اوست تصرّف در آن چيز مانعى ندارد.
مسئله 1639-
در جايى كه معامله با بچّه صحيح نيست اگر از او چيزى بخرند يا به او
چيزى بفروشند بايد از ولىّ او رضايت بخواهند و اگر ولىّ او را
نمىشناسند بايد چيزى را كه از بچّه گرفتهاند به اذن حاكم شرع از طرف
صاحب آن صدقه بدهند.
مسئله 1640-
اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند چنانچه بعد از معامله
راضى شود و بگويد راضى هستم معامله صحيح است.
مسئله 1641-
پدر و جدّ پدرى طفل در صورتى مىتوانند مال طفل را بفروشند كه براى او
مفسده نداشته باشد بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند، امّا
وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى و حاكم شرع فقط در صورتى مىتوانند مال طفل
را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد.
مسئله 1642-
اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را
براى خودش اجازه دهد معامله صحيح است و منفعت جنس مال مشترى و منفعت
عوض مال بايع است.
مسئله 1643-
اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن براى خودشباشد
معامله آنباطل است اگرچه صاحب مال آن معامله را اجازه دهد.
شرايط جنس و عوض آن
مسئله 1644-
جنسى را كه مىفروشند و چيزى را كه عوض آن مىگيرند چهار شرط دارد:
اوّل: مشاهد باشد و لازم نيست مقدار آن با وزن يا
پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوّم: بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن
اسبى كه فرار كرده صحيح نيست.
سوّم: خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و به واسطه
آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند معيّن نمايند.
چهارم: كسى در جنس يا در عوض آن حقّى نداشته باشد،
پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته بدون اجازه او نمىتواند
بفروشد.
مسئله 1645-
اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولى
اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند تصرّف
آنها اشكال ندارد.
مسئله 1646-
هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كردهاند به طورى اختلاف پيدا
شود كه اگر مال وقف را نفروشند خوف آن برود كه مال يا جانى تلف شود
مىتوانند آن مال را بفروشند و به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر
است برسانند.
مسئله 1647-
خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره دادهاند اشكال ندارد ولى
استفاده آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است و اگر خريدار نداند كه آن
ملك را اجاره دادهاند يا به گمان اينكه مدّت اجاره كم است ملك را
خريده باشد پس از اطّلاع مىتواند معامله را به هم بزند.
صيغه خريد و فروش
مسئله 1648-
در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند مثلاً اگر فروشنده به
فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد قبول كردم
معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشا داشته باشند يعنى
به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
مسئله 1649-
اگر در موقع معامله صيغه نخوانند ولى فروشنده در مقابل مالى كه از
خريدار مىگيرد مال خود را ملك او كند و او بگيرد معامله صحيح است و هر
دو مالك مىشوند.
خريد و فروش ميوه بر درخت
مسئله 1650-
خريد و فروش خرما و گندم و غوره و ميوهاى كه معمولاً از آفت گذشته است
پيش از چيدن صحيح است.
مسئله 1651-
اگر بخواهند ميوهاى را كه بر درخت است پيش از آنكه گُل آن بريزد
بفروشند بايد چيزى از حاصل زمين كه به تنهايى قابل فروختن است مانند
سبزيها را با آن بفروشند يا ميوه بيش از يكسال را بفروشند.
مسئله 1652-
فروختن خيار و بادمجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده
مىشود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معيّن كنند كه مشترى در
سال چند دفعه آن را بچيند اشكال ندارد.
مسئله 1653-
خريد و فروش خوشه گندم و جو، به گندم و جو، و خرماى نرسيده به خرماى
رسيده جايز نيست.
خريد و فروش طلا و نقره
مسئله 1654-
اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند بايد فروشنده و خريدار پيش
از آنكه از يكديگر جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و
اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشتهاند تحويل ندهند معامله باطل
است.
مسئله 1655-
اگر فروشنده يا خريدار تمام طلا يا نقرهاى را كه قرار گذاشته تحويل
دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند گرچه
معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او
نرسيده مىتواند معامله را به هم بزند.
