 بسیار لازم و ضروری است که همه آحاد ملت، چه آنان که خود
را نه تنها موافق، بلکه به خاطر اعتقاد و باور راسخ به
اسلام راستین پایبند، مطیع و حامی «ولایت فقیه» می‌دانند و
چه آنان که نسبت به «ولایت فقیه» مخالف یا منتقد هستند و
چه آنان که معمولاً فقط به منافع شخصی خود مشغول هستند و
اصلاً نسبت به یک نظام سیاسی (هر چه که باشد) و اصول آن
بی‌اطلاع هستند، حتماً و یقیناً در دو مقوله مطالعه‌ی
بیشتری نمایند.
مقوله‌ی اول «اصل ولایت و بالتبع ولایت فقیه» در اعتقادات
و فقه اسلامی است و اصل دوم «قانون اساسی کشور جمهوری
اسلامی ایران» می‌باشد.
بی‌تردید اگر سطح اطلاع و آگاهی اذهان عمومی نسبت به این
دو مقوله ارتقای بیشتری یابد، راه القای شبهه و ایجاد
اعوجاج نیز مسدودتر می‌گردد و دشمنان نیز نمی‌توانند بر
موج بی‌اطلاعی اذهان عمومی سوار شده و تا این حد ضد تبلیغ
کنند که مثلاً اگر گوشت، مرغ یا گوجه فرنگی گران شد، ولایت
فقیه را هدف بگیرند و یا از درک مردم از واژه «مطلقه» بر
اساس مهفوم مصطلح در محاوره و عدم آگاهی به تعریف خاص این
واژه در فقه، سوء استفاده کنند.
اگر به مهندسی همین شبهه مذکور دقت شود، مشهود است که یک
سؤال جدی را مطرح نموده، اما سعی دارد با شعارهایی که خودش
نیز مفهوم آن را نمی‌داند، پاسخ مطلوب را پیشاپیش القا
نماید. وگرنه در طرح سؤالی چون «وظایف ولی فقیه یا رهبری
چیست»، این واژه‌ی «نظارت علی وار» یعنی چه؟ و از کی تا به
حال نهج البلاغه یک کتاب فقهی و حقوقی شده است که مجرمین
طبق آن مجازات شوند؟!
باید دقت شود که هیچ کس مانند حضرت علی (ع) نمی‌تواند
«علی‌وار» زندگی و حکومت کند. اما همان حضرت علی (ع) نیز
اگر مردم و مسئولین «علی وار» نیاندیشیده و زندگی نکنند،
خانه نشین می‌شود، یا در دوران حکومتش موفق به تحقق همه یا
حتی بخش قابل توجهی از اهداف و برنامه‌هایش نمی‌گردد. فقط
با یک موضع گیری عادلانه‌اش در قبال بیت المال، نه تنها
یاران و همسنگران قدیمی و محکمش چون طلحه و زبیر از وی جدا
می‌شوند، بلکه بزرگان را تحریک به جنگ داخلی کرده و قائله
جنگ جمل را به راه می‌اندازند. پس «علی‌وار» بودن رهبر به
تنهایی کفایت نمی‌نماید، اگر چه رهبر خود حضرت علی
علیه‌السلام باشد.
واقعاً اگر شخص پیامبر اکرم (ص) در رأس حکومت بودند، با
کسانی که عمداً در اذهان عمومی ایجاد شبهات باطل کرده و به
جنگ فرهنگی و تبلیغاتی با نظام و اصول نظام می‌پرداختند،
چگونه رفتار می‌نمود؟ آیا غیر از این است که از ابوسفیان و
امت جاهلش، به رغم آن همه کفر، ظلم و جنایت گذشتند و
خانه‌ی او را برای تابعینش خانه امن اعلام نمودند تا زمینه
برای ایجاد امنیت، ثبات نظام، به اسلام روی آوردن مردم مکه
مهیاتر گردد، ولی از چند شاعر و تبلیغات‌چی علیه اسلام و
نظام اسلام نگذشتند و آنها را مجازات نمودند؟! پس، یقین
بدانید کسانی که این ادعاها را دارند، و حتی آن قدر
نمی‌دانند که نهج البلاغه کتابی است که در آن برخی از
بیانات و یا مکتوبات آن حضرت توسط مرحوم سید رضی (ره) جمع
آوری شده است، نه کتاب فقه و حقوق اسلامی، حتی یک لحظه هم
تحمل زندگی علی‌وار و عدل علی (ع) را نمی‌آوردند و حتماً
به مقابله با او از طریق جنگ نرم و سخت می‌پرداختند. چنان
چه اکنون نیز تحمل نمی‌آورند.
وظایف ولایت فقیه:
در هر حال به صورت خلاصه بیان می‌گردد که «ولایت فقیه»،
همان «ولایت فقه اسلام»، یعنی قبول حاکمیت قوانین اسلامی،
به جای قوانین من درآوردی شرق و غرب و التزام به آن است.
بدیهی است هر نظامی، چه در قانون اساسی خود و چه در سایر
قوانین مدنی، حقوقی و کیفری‌اش، از قوانینی برخوردار
می‌باشد که منطبق با اصول و اهداف آن نظام است و اگر آن
نظام احیاناً مردمی (دموکراسی واقعی) نیز باشد، این اصول و
قوانین بر اساس خواست و رأی مردم حاکم می‌گردد. و در همه
نظامات نیز رهبری و فصل الخطاب وجود دارد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، «ولایت فقه اسلامی» پذیرفته
شده است. لذا رهبری نظام نیز باید برعهده یک «فقیه» واجد
شرایط باشد. و ولایت فقیه یکی از فقهایی است که از میان
سایر فقها برای پذیرش این مسئولیت انتخاب و عهده دار
می‌گردد.
پس ولایت فقیه، مقوله‌ی جدیدی نیست، همان ولایتی است که
همه فقها و مراجع از آن برخوردار بوده و هستند و تقلید از
آنان بر کسی که خودش مجتهد نیست واجب بوده و هست. منتهی
اگر نظام اسلامی مستقر شد، ضرورت و امکان اجرای تمامی
احکام اسلامی در مسائل متفاوت اجتماعی، از جمله، حکومت،
قضا، اقتصاد، صلح، جنگ و ...، میسر و اجتناب ناپذیر
می‌گردد. لذا ولایت آن فقیه نیز از محدوده‌ی احکام شخصی
(نماز، طهارت، روزه و ...) گسترده‌تر می‌شود و اطاعت از
احکام حکومتی وی، حتی بر فقها و مراجع نیز واجب می‌گردد.
هر چند که نظر شخصی‌شان موافق آن نباشد. و باید دقت نمود
که این التزام انحصار در فقه شیعی یا قوانین اسلامی ندارد،
بلکه در هر نظامی قوانینی تدوین می‌شود که بسیاری با آن
مخالف هستند، اما همین که تصویب شد، همگان ملزم به رعایت
آن می‌باشند و اگر تخلف کنند، جرم محسوب می‌گردد.
با توجه به نکات فوق، دو مهم نیز روشن می‌شود: اول آن که
«ولی فقیه» یکی از مسئولین اجرایی کشور، مانند رئیس
جمهوری، وزیر، مدیر کل، شهردار و ... (که به صورت مستقیم
یا غیر مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شوند) نبوده و
عهده‌دار وظایف محوله به آنان نمی‌باشد. و دوم آن که
متناسب با وظایف محوله در فقه راجع به فقیه، مرجع، حاکم
شرع (در جهان اسلام) و هم چنین وظایف بیان شده در قانون
اساسی، وظایف و بالتبع اختیاراتی دارد.
وظایف مندرج در قانون اساسی:
در ذیل وظایف مندرج در بند 110 قانون اساسی ایفاد می‌گردد
که البته باید توجه شود که هر کدام از این وظایف، گستره‌ی
بسیار وسیع و نیز تعاریفی دارد. به عنوان مثال وقتی بیان
می‌شود «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی نظام»،
فرق دارد با نظارت به عملکرد مثلاً وزارت بازرگانی یا
شهرداری‌ها. برای آنها نیز قوانین، چارچوب‌ها و
سازمان‌هایی برخوردار از شرح وظایف وجود دارد. هر چند که
اگر در سیستم اداره کشور نیز تصمیمی از سوی آنها اتخاذ شود
که با «سیاست‌های کلی نظام» منافات یا مغایرت داشته باشد،
رهبری وارد می‌شود. مانند: انرژی هسته‌ای.
مفاد یازدگانه به شرح ذیل است:
1. تعیین سیاست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران
پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی نظام.
3. فرمان همه پرسی.
4. فرماندهی كل نیروهای مسلح.
5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6. نصب و عزل و قبول استعفای:
الف: فقهای شورای نگهبان.
ب: عالی‌ترین مقام قوه‌ی قضاییه.
ج: رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د: رییس ستاد مشترك.
ه: فرماندهی كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و: فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه.
8. حل معضلات نظام كه
از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع
تشخیص مصلحت نظام.
9. امضا حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت
داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه
در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید
شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
10. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از
حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی،
یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی .
11. عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین
اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه‌ی قضاییه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به
شخص دیگری تفویض كند.
امام خامنه ای – 24/7/1390
«... در واقع رهبرى، يك مديريت كلان ارزشى است. همين طور
كه اشاره كردم، گاهى اوقات فشارها، مضيقه‌ها و ضرورتها،
مديريتهاى گوناگون را به بعضى از انعطافهاى غير لازم يا
غير جائز وادار ميكند؛ رهبرى بايستى مراقب باشد، نگذارد
چنين اتفاقى بيفتد. اين مسئوليتِ بسيار سنگينى است. اين
مسئوليت، مسئوليت اجرائى نيست؛ دخالت در كارها هم نيست.
حالا بعضى‌ها دوست ميدارند همين طور بگويند؛ فلان تصميمها
بدون نظر رهبرى گرفته نميشود. نه، اينطور نيست. مسئولين در
بخشهاى مختلف، مسئوليتهاى مشخصى دارند. در بخش اقتصادى، در
بخش سياسى، در بخش ديپلماسى، نمايندگان مجلس در بخشهاى
خودشان، مسئولان قوه‌ى قضائيه در بخش خودشان، مسئوليتهاى
مشخصى دارند. در همه‌ى اينها رهبرى نه ميتواند دخالت كند،
نه حق دارد دخالت كند، نه قادر است دخالت كند؛ اصلاً امكان
ندارد. خيلى از تصميم‌هاى اقتصادى ممكن است گرفته شود،
رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی‌كند؛ مسئولينى
دارد، مسئولينش بايد عمل كنند. بله، آنجائى كه اتخاذ يك
سياستى منتهى خواهد شد به كج شدن راه انقلاب، رهبرى
مسئوليت پيدا ميكند. در تصميم و عملِ رهبرى بايد عقلانيت
در خدمت اصول قرار بگيرد، واقع‌بينى در خدمت
آرمان‌گرائى‌ها قرار بگيرد.»
|
