امامت و برهان لطف
تعريف و اقسام لطف :
متكلمان عدليه، عبارتهاى گوناگونى را در تعريف لطف به كاربردهاند .
برخى از اين تعاريف، چنين است :
1- شيخ مفيد، در تعريف آن گفته است :
اللطف ما يقرب المكلف معه الى الطاعة و يبعد عن المعصية، و لا حظ له فى التمكين و لم يبلغ حد الالجاء؛
لطف، آن است كه به سبب آن، مكلف به طاعت نزديك، و از معصيت دور مىشود، و در قدرت مكلف بر انجام دادن تكليف، مؤثر نيست و به مرز اجبار نيز نمىرسد .
2- ابواسحاق نوبختى، در تعريف لطف گفته است :
اللطف امر يفعله الله تعالى بالمكلف لاضرر فيه يعلم عند وقوع الطاعة منه و لولاه لم يطع؛
لطف، امرى است كه خداوند، نسبتبه مكلف انجام مىدهد و مستلزم ضرر نيست، و از وقوع طاعت از مكلف معلوم مىشود كه خداوند آن را در حق مكلف، انجام داده است، و اگر آن لطف نبود، وى، اطاعت نمىكرد .
3- قاضى عبدالجبار معتزلى، در تعريف لطف چنين گفته است :
ان اللطف هو كل ما يختار عنده المرء الواجب و يتجنب القبيح، او يكون عنده اقرب اما الى اختيار [الواجب] او الى ترك القبيح؛
لطف، عبارت است از آن چه انسان به سبب آن، فعل واجب را برمىگزيند، و از فعل قبيح اجتناب مىكند، يا به انجام واجب و ترك قبيح نزديكتر مىگردد .
4- سيد مرتضى، در تعريف لطف گفته است :
ان اللطف ما دعا الى فعل الطاعة . و ينقسم الى ما يختار المكلف عنده فعل الطاعة و لولاه لم يختره، و الى ما يكون اقرب الى اختيارها» ؛
لطف، آن است كه مكلف را به انجام دادن طاعت دعوت مىكند . لطف، بر دو قسم است: يكى آن كه مكلف، به سبب آن، فعل طاعت را برمىگزيند، و اگر آن لطف نبود، فعل طاعت را برنمىگزيد، و ديگرى آن كه مكلف، به سبب آن، نسبتبه انجام دادن طاعت، نزديكتر خواهد شد .
وى، سپس دربارهى جامع ميان اين دو قسم، گفته است :
و كلا القسمين يشمله كونه داعيا ؛
برانگيزندگى نسبتبه طاعت، هر دو قسم را شامل مىشود .
5- علامه حلى نيز در تعريف لطف و اقسام آن، چنين آورده است :
مرادنا باللطف هو ما كان المكلف معه اقرب الى الطاعة و ابعد من فعل المعصية و لم يبلغ حد الالجاء . و قد يكون اللطف محصلا و هو ما يحصل عنده الطاعة من المكلف على سبيل الاختيار؛
مقصود ما از لطف، چيزى است كه مكلف با وجود آن، به فعل طاعت نزديكتر، و از فعل معصيت، دورتر خواهد بود . لطف، به مرز اجبار نمىرسد . لطف، گاهى محصل است و آن، چيزى است كه به خاطر آن، فعل طاعت از مكلف و به اختيار وى، حاصل مىشود
از عبارتهاى ياد شده، نكات ذيل به دست مىآيد :
1- لطف، در اصطلاح متكلمان، از صفات فعل خداوند است و به مكلفان اختصاص دارد . به عبارت ديگر، موضوع قاعدهى لطف، مكلف است .
البته، بايد توجه داشت كه متكلمان، تكاليف را به دو گونهى عقلى و شرعى تقسيم كردهاند و موضوع لطف، تكليف به معناى عام آن است كه تكليف عقلى را نيز شامل مىشود . بدين جهت، تكاليف شرعى (وحيانى) را از مصاديق لطف نسبتبه تكاليف شرعى مىدانند:
( التكاليف الشرعية الطاف فى التكاليف العقليه )
2- لطف به «مقرب» و «محصل» تقسيم مىشود . اثر و نتيجهى لطف مقرب، اين است كه زمينهى تحقق يافتن تكليف را از سوى مكلف، كاملا فراهم مىسازد . و شرايطى را پديد مىآورد كه مكلف نسبتبه انجام دادن تكاليف نزديكتر از وقتى است كه در حق وى لطف تحقق نيافته است، هرچند به انجام دادن تكليف، نمىانجامد، اما در لطف محصل، تكليف، از مكلف صادر مىشود .
3- جامع مشترك ميان لطف مقرب و محصل، اين است كه هر دو نقش داعويت نسبتبه تكليف را دارند، با اين تفاوت كه در لطف محصل، داعويت در حدى است كه به تحقق تكليف مىانجامد، ولى در لطف مقرب، به اين درجه نمىرسد .
4- لطف اعم از مقرب و محصل، دو شرط عمده دارد: يكى اين كه نقش در ايجاد قدرت در انجام دادن تكليف ندارد؛ زيرا، چنان كه گفته شد، لطف، متفرع بر تكليف است و قدرت داشتن مكلف بر انجام دادن تكليف، از شرايط عام تكليف است؛ يعنى، تا فرد، قدرت نداشته باشد، مكلف نخواهد بود .
ديگرى اين كه لطف، به مرز الجاء و اجبار نمىرسد و اختيار را از مكلف سلب نمىكند؛ زيرا، اختيار از ديگر شرايط تكليف به شمار مىرود . فلسفهى تكليف، امتحان و آزمايش افراد است تا بتوانند آگاهانه و آزادانه و با تحقق بخشيدن به تكاليف الهى، استعدادهاى خود را شكوفا سازند و به كمال مطلوب دستيابند .
لطف و حكمت الهى :مهمترين برهان وجوب لطف برخداوند، مبتنى بر حكمت الهى است؛ يعنى، ترك لطف، مستلزم نقض غرض است كه با حكمت الهى منافات دارد .
توضيح اين كه به مقتضاى حكيمانه بودن افعال الهى، تكليف، بايد غرض معقولى داشته باشد، غرضى كه با هدف آفرينش انسان هماهنگ باشد . هدف آفرينش انسان، تعالى و تكامل معنوى است كه از طريق انجام تكاليف الهى به دست مىآيد . اكنون اگر انجام دادن كارى از جانب خداوند، بدون آن كه به مرز الجاء و اجبار برسد، در تحقق هدف مزبور تاثير داشته باشد، انجام دادن آن، واجب و لازم خواهد بود؛ زيرا، فاعل حكيم، همهى تدابير معقول و ميسورى را كه در تحقق هدف او دخالت دارد، به كار خواهد گرفت، و چون لطف، از جمله تدابير حكيمانهى معقول و ميسورى است كه در تحقق يافتن هدف تكليف مؤثر است، انجام دادن آن به مقتضاى حكمت، واجب و ضرورى مىباشد .
محقق طوسى، در عبارتى كوتاه، در اين باره گفته است :
( و اللطف واجب ليحصل الغرض به )
لطف، واجب است تا به سبب آن، غرض از تكليف حاصل شود .
ابن ميثم بحرانى، برهان حكمتبر وجوب لطف را به صورت مشروح تقرير كرده و چنين گفته است :
اگر اخلال به لطف، جايز باشد، هر گاه فاعل حكيم، آن را انجام ندهد، غرض خود را نقض كرده است، ولى نقض غرض، بر حكيم محال است، پس اخلال به لطف نيز محال خواهد بود، بنابراين، انجام دادن لطف، به مقتضاى حكمت، واجب خواهد بود . وى، سپس در تبيين اين كه چرا انجام ندادن لطف، مستلزم نقض غرض خواهد بود گفته است :
خداوند، از مكلف خواسته است كه طاعت را برگزيند . بنابراين، هر گاه بداند كه مكلف، طاعت را انتخاب نخواهد كرد يابه انتخاب آن نزديك نخواهد شد، مگر اين كه فعل خاصى را در مورد او انجام دهد - با اين فرض كه نه انجام دادن آن فعل بر خداوند مشقت دارد و نه موجب نقص و عيب خواهد بود - به مقتضاى حكمت، انجام دادن آن فعل، واجب خواهد بود؛ زيرا، انجام ندادن آن، در فرض مزبور، كاشف از آن است كه خداوند، طاعت را از مكلف نخواسته است .در مقام تمثيل، همانند اين است كه فردى، واقعا مىخواهد كه شخصى درمجلس ميهمانى او حضور يابد، و مىداند كه تا مراسم و تشريفات خاصى را انجام ندهد، وى، به مجلس ميهمانى او حاضر نخواهد شد، واز طرفى انجام دادن آن تشريفات، نه براى او دشوار است و نه موجب نقص و عيبى خواهد بود، در اين صورت، اگر آن عمل خاص را انجام ندهد، نقض غرض محسوب خواهد شد . از نظر عقلا، نقض غرض، سفيهانه است و مخالف حكمتبه شمار مىرود، و چنين كارى بر خداوند متعال، محال است .
اين استدلال، به گونههاى ديگرى نيز تقرير شده است كه براى رعايت اختصار، از نقل آنها صرف نظر مىكنيم .
برخى از محققان، در تبيين وجوب لطف، سخنى دارد كه نقل آن را در اين جا مناسب مىدانيم :
دربارهى تشريع تكاليف دينى، سه فرض متصور است :
1- خداوند، تكاليف را تشريع و به مكلفان ابلاغ كند و مقدمات و ابزار لازم براى انجام دادن آنها را در اختيار آنان قرار دهد، به گونهاى كه قدرت بر انجام دادن تكاليف را داشته باشند .
2- علاوه بر آن چه بيان گرديد، مكلفان را در شرايطى قرار دهد كه جز انجام دادن تكاليف، راهى نداشته باشند؛ يعنى، مجبور به عمل به تكليف گردند .
3- گذشته از ابلاغ تكاليف به افراد و متمكن ساختن آنان برانجام دادن آنها، بدون آن كه آنان را بر انجام دادن تكاليف مجبور سازد، كارهايى را انجام دهد كه در رغبت و اشتياق آنان به رعايت تكاليف الهى مؤثر باشد، مانند اين كه برانجام دادن تكاليف وعدهى پاداش فراوان دهد، و يا آنان را بر مخالفتبا تكاليف، به كيفرهاى سخت اخروى بيم دهد، و يا مجازاتهاى جانى و مالى دنيوى را مقرر كند
از فرضهاى ياد شده، فرض دوم، از نظر عقل، مردود است؛ زيرا، با فلسفهى تكليف كه آزمايش انسانها و شكوفا شدن استعدادهاى معنوى آنان است، منافات دارد . فرض نخست نيز با جود و كرم الهى و نيز با حكمتخداوند سازگارى ندارد . بنابراين، فرض درست، همان فرض سوم است كه مقتضاى قاعدهى لطف است .
فاعل لطف :شكى نيست كه لطف، از صفات فعل خداوند است و از حكمت الهى سرچشمه مىگيرد - چنان كه بيان گرديد - ولى فاعل مباشرى آن، هميشه، خداوند نيست، بلكه گاهى فاعل مباشرى و بى واسطهى آن، مكلفاناند . از اين روى، متكلمان لطف را از اين نظر كه فاعل مباشرى آن چه كسى است، به سه قسم تقسيم كردهاند :
1_ لطف، فعل مستقيم خداوند متعال است، مانند تشريع تكاليف دينى، ارسال پيامبران، اعطاى معجزه به آنان، ارائه و نصب دلايل تكوينى و عقلى بر توحيد و معارف الهى و نظاير آن .
2- لطف، فعل مكلف در مورد خويش است، مانند تامل و نظر در دلايل و معجزات پيامبران و پيروى از فرمان آنان .
3- مكلفان نسبت به هم .
مقتضاى لطف خداوند نسبتبه مكلفان، در مورد نخست، اين است كه لطف را انجام دهد، و در مورد دوم و سوم، اين است كه انجام دادن لطف را بر مكلفان واجب كند . از آن جا كه در مورد سوم، نتيجهاى كه از انجام دادن لطف حاصل مىشود، به مكلفان ديگر باز مىگردد و نه به فاعل لطف، مقتضاى عدل الهى، اين است كه به فاعل لطف نيز اجر و پاداشى برسد تا بروى ستمى روا نشده باشد .
برهان لطف بر وجوب امامت :اينك كه با قاعدهى لطف آشنا شديم، لازم استبه تقرير برهان لطف در مسئلهى امامتبپردازيم ؛ يعنى، قاعدهى لطف را بر امامت منطبق سازيم .
متكلمان اماميه، بالاتفاق، بر اين عقيدهاند كه امامت، از مصاديق لطف خداوند است، و چون لطف، به مقتضاى حكمت الهى، واجب است، امامت نيز واجب است . از طرفى، لطف امامت، از آن گونه الطافى است كه فعل مباشرى و مستقيم خداوند است . (12) و از اين نظر، وجوب امامت، همچون وجوب نبوت است .
بنابراين، در اين جا، دو مدعا مطرح است: يكى اين كه امامت لطف است، و ديگرى اين كه امامت لطفى است كه فعل مستقيم خداوند است، و تعيين امام بايد از جانب خداوند انجام گيرد .
آن چه اينك در پى تبيين آن هستيم، همانا، مطلب نخست است؛ يعنى، تبيين اين كه امامت؛ لطف خداوند در حق مكلفان است . از آن جا كه موضوع لطف، تكليف است، و تكليف به عقلى و شرعى (وحيانى) تقسيم مىشود، لطف بودن امامت را مىتوان هم نسبتبه تكاليف عقلى تبيين كرد و هم نسبتبه تكاليف شرعى .
هر دوى اين تقريرها و تبيينها، در كلمات متكلمان اماميه يافت مىشود .
سيد مرتضى، در تبيين لطف بودن امامت چنين گفته است :
ما، امامت و رهبرى را به دو شرط لازم مىدانيم: يكى اين كه تكاليف عقلى وجود داشته باشد، و ديگرى اين كه مكلفان معصوم نباشند . هر گاه هر دو شرط يا يكى از آن دو، منتفى گردد، امامت و رهبرى لازم نخواهد بود .
دليل بر وجوب امامت و رهبرى، با توجه به دو شرط ياد شده، اين است كه هر انسان عاقلى كه با عرف و سيرهى عقلاى بشر آشنايى داشته باشد، اين مطلب را به روشنى تصديق مىكند كه هر گاه در جامعهاى، رهبرى با كفايت و تدبير باشد كه از ظلم و تباهى جلوگيرى و از عدالت و فضيلت دفاع كند، شرايط اجتماعى براى بسط فضايل و ارزشها فراهمتر خواهد بود، و مردم از ستمگرى و پليدى دورى مىگزينند و يا در اجتناب از پليدى و تبهكارى، نسبتبه وقتى كه چنين رهبرى در بين آنان نباشد، وضعيت مناسبترى دارند . اين، چيزى جز لطف نيست؛ زيرا، لطف، چيزى است كه با تحقق آن، مكلفان به طاعت و فضيلت روى مىآورند، و از پليدى و تباهى دورى مىگزينند، و يا اين كه در شرايط مناسبترى قرار مىگيرند .
پس امامت و رهبرى، در حق مكلفان، لطف است؛ زيرا، آنان را به انجام دادن واجبات عقلى و ترك قبايح برمىانگيزد و مقتضاى حكمت الهى، اين است كه مكلفان را از آن محروم نسازد .
اين مطلب، از بديهيات عقلى است و اگر كسى آن را انكار كند، چونان فردى است كه منكر بديهيات شود، و شايستگى بحث و گفت وگوى علمى را از دستخواهد داد .
همان گونه كه ملاحظه مىفرماييد، سيد مرتضى، لطف بودن امامت را نسبتبه تكاليف عقلى تقرير كرده است . شيخ طوسى نيز چنين روشى را برگزيده و گفته است :
دليل بروجوب امامت و رهبرى، اين است كه امامت، در حق واجبات عقلى، لطف است ؛ زيرا، اين حقيقت، بر همگان معلوم است كه انسانهايى كه معصوم نيستند، هر گاه رهبرى با كفايت نداشته باشند كه معاندان و ستمكاران را تنبيه و تاديب كند و از ضعيفان و مظلومان دفاع كند، شر و فساد در ميان آنان گسترش خواهد يافت، ولى هر گاه رهبرى با اين ويژگىها داشته باشند، وضعيت آنان برعكس خواهد بود و خير و صلاح، در آن جامعه گسترش مىيابد و شر و فساد محدود مىگردد .
علم به اين مطلب، از بديهيات است كه بر هيچ انسان عاقلى پوشيده نيست و هر كس آن را انكار كند، شايستهى بحث و گفت و گوى علمى نخواهد بود .
ابن ميثم بحرانى، برهان لطف بروجوب امامت را با توجه به تكاليف شرعى تقرير كرده، و گفته است :
ان نصب الامام لطف من فعل الله تعالى فى اداء الواجبات الشرعية التكليفية، و كل لطف بالصفة المذكورة فواجب فى حكمة الله تعالى ان يفعله مادام التكليف بالمطلوب فيه قائما . فنصب الامام المذكور واجب من الله فى كل زمان التكليف؛
نصب امام، لطفى است از جانب خداوند در انجام دادن واجبات و تكاليف شرعى، و انجام دادن هر لطفى با ويژگى ياد شده، به مقتضاى حكمت الهى، واجب است . پس نصب امام از جانب خداوند، تا وقتى كه تكليف باقى است . واجب است .
وى، لطف بودن نصب امام نسبتبه تكاليف شرعى را هم امرى بديهى تلقى كرده است؛ يعنى، مطالعهى جوامع بشرى و حالات مكلفان، گوياى اين واقعيت است كه هر گاه رهبرى با كفايت و عادل، رهبرى آنان را برعهده داشته باشد، نسبتبه رعايت واجبات و محرمات الهى، وضعيت مناسبترى خواهند داشت و اگر چنين رهبرى در ميان آنان نباشد، شرايط، برعكس خواهد بود . بدين جهت، در لطف بودن نصب امام عادل و باكفايتبراى مكلفان، جاى كمترين ترديد وجود ندارد .
برخى از متكلمان اماميه، بدون اين كه از تكليف عقلى يا شرعى سخنى به ميان آورند، به تبيين لطف بودن وجود امام و رهبر عادل و با كفايت پرداختهاند و ياد آور شدهاند كه وجود چنين پيشوايى، در جامعهى بشرى، نقشى مؤثر و تعيين كننده در گسترش خير و صلاح دارد، چنان كه نبود چنين پيشوايى، زمينه ساز گسترش فساد و تباهى در جوامع بشرى خواهد بود .
ابوالصلاح حلبى در تقريب المعارف و سديدالدين حمصى در المنقذ من التقليد و علامهى حلى در كشف المراد و فاضل مقداد در ارشاد الطالبين، چنين روشى را برگزيدهاند .
نكتهاى كه يادآورى آن در اين جا لازم است، اين است كه امامت و رهبرى كه متكلمان اماميه به عنوان مصداق لطف الهى در مورد مكلفان مطرح كردهاند معناى عام آن است كه شامل امامت و رهبرى پيامبران الهى نيز مىشود . بنابراين، امامتبه معناى خاص آن كه رهبرى امت اسلامى به عنوان خلافت و جانشينى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله است، از مصاديق امامت و رهبرى به معناى عام آن است . سيد مرتضى، دراين باره گفته است :
لا فرق بين ان يكون الرئيس الذى اوجبناه منبئا يوحى اليه و متحملا شريعة و بين ان لا يكون كذلك . . . لانا انما نوجب الرئاسة المطلقة
در مورد پيشوايى كه ما آن را واجب مىدانيم، فرقى نمىكند كه به وى وحى شود و صاحب شريعتى باشد ياچنين نباشد .
ابوالصلاح حلبى نيز مسئلهى وجوب رهبر در جامعهى بشرى را - كه لطف خداوند در حق مكلفان به شمار مىرود - قبل از بحث نبوت مطرح كرده است . وى، آن گاه به بيان شرايط چنين رهبرى پرداخته، و سپس از نبوت و امامت، به عنوان دو مصداق آن ياد كرده و گفته است
و هذه الرئاسة قد تكون نبوة و كل نبى رسول و امام اذا كان رئيسا، و قد يكون امامة ليستبنبوة
اين رهبرى - كه مصداق لطف و حكمت الهى است - گاهى در قالب نبوت است، و هر پيامبرى كه عهدهدار رهبرى جامعهى بشرى است، رسول و امام است، و گاهى به صورت امامت استبدون اين كه داراى مقام نبوت باشد .
با توجه به نكتهى ياد شده، روشن مىشود كه تكليف مورد نظر در اين بحث - كه امامتبه عنوان لطف نسبتبه آن به شمار مىرود - همان تكليف عقلى است . آرى، در خصوص امامتبه معناى خاص آن، تكليف مىتواند عقلى يا شرعى باشد؛ يعنى، امامت، هم لطف است نسبتبه تكاليف عقلى و هم لطف است نسبتبه تكاليف شرعى (وحيانى )
پاسخگويى به اشكالاتبر برهان لطف بر وجوب امامت، از سوى مخالفان، اشكالاتى مطرح شده است كه متكلمان اماميه به آنها پاسخ دادهاند . در اين قسمت از بحث، به نقل و بررسى اين اشكالات و پاسخهاى آنها مىپردازيم .
قبل از نقل و بررسى اشكالات، يادآورى اين نكته لازم است كه اين اشكالات، عمدتا، از طرف متكلمان معتزلى كه قاعدهى لطف را قبول دارند، ولى امامت را از مصاديق آن نمىدانند، مطرح شده است .
مخالفت كسانى چون اشاعره كه اساسا به قاعدهى لطف معتقد نيستند، در اين مسئله، مخالفت مبنايى است و ما، در اين جا، با مسلم دانستن قاعدهى لطف در بارهى وجوب امامتسخن مىگوييم . اشكالات منكران قاعدهى لطف، و بلكه منكران حسن و قبح عقلى را بايد در جاى ديگر مورد نقد و بررسى قرار داد .
نكتهى ديگر اين كه اين اشكالات، به صورت مفصل، در كتاب المغنى قاضى عبدالجبار معتزلى مطرح شده است و سيد مرتضى در كتاب الشافى فى الامامة، به تفصيل، به آنها پاسخ داده است . پس از او، ديگر متكلمان اماميه در كتابهاى كلامى خود، همه يا برخى از آنها را نقل و نقد كردهاند . ما، در اين بحث، با استفاده از اين منابع ارزشمند، اشكالات و ايرادات در باب تطبيق قاعدهى لطف بر امامت را بررسى خواهيم كرد .
اشكال نخست؛ مصالح مترتب بر رهبرى، به معناى عام آن، كه مورد قبول عقلاى بشر است، مصالح دنيوى، مانند برقرارى امنيت و عدالت اجتماعى و حل و فصل مسايل و مشكلات مربوط به زندگى اجتماعى بشر است، در حالى كه قاعدهى لطف، مربوط به مصالح دينى است؛ يعنى، آن چه موجب اين مىشود كه افراد، خدا را اطاعت كرده و از معاصى الهى بپرهيزند .
پاسخ؛ در اين كه حكومت و رهبرى عادلانه و با كفايت، زمينهساز آسايش و رفاه مردم و تامين منافع و مصالح دنيوى آنان مىگردد، شكى نيست، ولى برقرارى عدالت و امنيت در جامعه و دفاع از حقوق مظلومان و ضعيفان، صرفا، منافع و مصالح دنيوى به شمار نمىرود، بلكه از مهمترين مصالح دينى است .
به نص قرآن كريم، يكى از اهداف بعثت پيامبران الهى عليهم السلام، برقرارى عدل و قسط در زندگى بشر بوده است .( ليقوم الناس بالقسط ) و اميرالمؤمنين عليه السلام فرموده است: از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شنيدم كه مىفرمود :
هر امتى كه از حقوق ضعيفان دفاع نكند و حق آنان را از توانگران بازنستاند، بهرهاى از قداست ندارد .
اشكال دوم؛ استناد به سيرهى عقلا درباره اهميت، و لزوم وجود رهبر در جامعهى بشرى، به خودى خود، حجيتشرعى ندارد، تا آن را مبناى وجوب امامتبه عنوان رهبرى دينى به شمار آوريم؛ زيرا، عقلاى بشر، چه بسا امورى را كه از نظر شرع پسنديده يا واجب نيست، پسنديده و واجب مىشمارند .
پاسخ؛ ضرورت وجود رهبر در جامعهى بشرى، صرفا، يك امر عرفى و عقلايى نيست، بلكه سيرهى متشرعه نيز بر آن جارى بوده است . بدين جهت، مسلمانان، پس از رحلت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دراين باره كه جامعهى اسلامى به رهبرى دينى نياز دارد، اندكى درنگ نكردند . ما، در بحثهاى گذشته، يادآور شديم كه يكى از وجوهى كه متكلمان اسلامى بر ضرورت امامتبه آن استدلال كردهاند، سيره و روش امت اسلامى از آغاز تاكنون بوده است .
گذشته از اين، اصولا، بحث كنونى، مربوط به اين نيست كه ضرورت حكومت و رهبرى مورد اتفاق عقلاى بشر است، بلكه بحث، در اين است كه تجربهى تاريخى به روشنى بر اين حقيقت گواهى مىدهد كه وجود رهبرى صالح و با كفايت در جامعهى بشرى، نقش تربيتى فوق العاده دارد و جامعه را به سوى معنويت و صلاح هدايت مىكند .در نتيجه، وجود چنين رهبرى، مصداق لطف خداوند در حق مكلفان است . اين كه عقلاى بشر نيز، پيوسته، به ضرورت وجود رهبر در جوامع انسانى اهتمام داشتهاند، به دليل همين تاثير گذارى مهم و بىترديد رهبرى صالح و با كفايت در حاكميتخير و صلاح در جامعهى بشرى بوده است .
اشكال سوم؛ اين مطلب كه وجود رهبر و پيشواى صالح و با كفايت در جامعهى بشرى، از عوامل هدايت جامعه به سوى خير و صلاح است و امرى است لازم و اجتنابناپذير، پذيرفته است، اما از بديهيات به شمار نمىرود؛ زيرا، مورد اتفاق همهى عقلا نيست و در ميان متفكران وعقلاى بشر، كسانى بودهاند كه حكومت و رهبرى را مايهى شر و فساد دانسته و آن را نپذيرفتهاند . عدهاى از خوارج و برخى از متكلمان معتزلى، چنين ديدگاهى داشتهاند . در ميان امتها و ملتهاى ديگر نيز چنين ديدگاهى داشته است .
پاسخ؛ ضرورت وجود حكومت و رهبرى در جوامع بشرى، چيزى نيست كه بتوان با مخالفتهاى برخى از خوارج ياكسانى از معتزله آن را مورد ترديد قرار داد . با تامل در گفتار و دلايل مخالفان حكومت ورهبرى، روشن مىشود كه آن چه موجب چنين برداشت نادرستى شده است، يكى فهم نادرست از ظواهر دينى بوده است مانند برداشتخوارج از «لاحكم الا لله» ، زيرا حكم را به زمامدارى تفسير مىكردند چنان كه امام على عليه السلام در رد سخن آنان فرمود :
( نعم لاحكم الا لله لكن هولاء يقولون لا امرة الا لله، و لابد للناس من امير )
آرى، حكم مخصوص خداوند است، ولى ايشان مىگويند، زمامدارى مخصوص خداوند است، درحالى كه مردم به زمامدار (بشرى) نياز دارند .
و ديگر، تحليل نادرستى است كه از حكومتهاى خودكامه و مستبد شده است؛ يعنى، حكم موارد و مصاديق نامطلوب حكومت و رهبرى، به اصل اين مقوله سرايت داده شده است . چنين افرادى، گرفتار مغالطهى خاص و عام و مقيد و مطلق شدهاند، و حكم خاص را به عام سرايت دادهاند .
گواه روشن بر اين كه حكومت و رهبرى، يكى از ضرورتهاى حيات اجتماعى بشر است، اين است كه كسانى چون خوارج كه شعار «لا حكم الا لله» را سر مىدادند، در عمل، دستبه برنامه ريزى و تنظيم امور و انتخاب رهبر زدند.
