س 976: تأخير پرداخت
خمس تا سال آينده چه حکمى دارد؟
ج: تأخير پرداخت خمس از سال خمسى به سال ديگر
جايز نيست، هرچند هر وقت آن را بپردازد اداى بدهى حاصل مىشود. مکلف پس از
رسيدن سال خمسى تا خمس مالش را نداده، نمىتواند در آن تصرّف کند، و اگر در آن
قبل از پرداخت خمس تصرّف کند، مقدار خمس آن را ضامن است، و چنانچه با عين مال
غير مخمّس کالا يا زمين و يا مانند آنها بخرد، معامله
در مقدار خمس فضولى و موقوف بر اجازه ولىّ امر خمس است، که پس از اجازه ولىّ
امر بايد خمس آن کالا يا زمين را به قيمت فعلى حساب نمايد و آن را بپردازد.
س 977: من مالک مالى
هستم که مقدارى از آن نقد و مقدار ديگر بهصورت قرضالحسنه نزد بعضى از افراد
است و از طرفى به علت خريد زمين مسکونى مقروض هستم و بايد يکى از چکهاى آن را
چند ماه ديگر بپردازم، آيا جايز است بدهى زمين را از مبلغ مذکور (نقد و
قرضالحسنه) کم کنم و خمس باقىمانده را بپردازم؟ همچنين آيا زمينى که براى
سکونت خريدارى شده، خمس دارد؟
ج: مالى که از درآمد سال به بعضى افراد قرض
دادهايد، اگر تا سر سال خمسى قابل وصول نباشد، پرداخت خمس آن تا وصول نشده
است، واجب نيست و اموالى که از درآمد سال در دست شماست جايز است که از آن، قبل
از رسيدن سر سال خمسى، بدهى خود را که مهلت آن چند ماه ديگر مىرسد، بپردازيد،
ولى اگر در اثناى سال آن را در اداى قرض مصرف نکنيد و سر سال خمسى شما برسد،
نمىتوانيد قرض خود را از آن مبلغ استثنا کنيد، بلکه واجب است خمس همه آن را
بپردازيد. ولى اگر بنا داريد تمام يا قسمتى از آن را صَرف اداى بدهى خود نماييد
و چنانچه بخواهيد خمس آن را بپردازيد، باقىمانده براى اداى بدهى کافى نيست و
از اين بابت در زحمت و مشقّت قرار مىگيريد، در اين صورت پرداخت خمس آنچه را که
مىخواهيد صرف اداى بدهى نماييد، واجب نيست. اما زمينى که براى سکونت مورد نياز
از درآمد بين سال تهيه مىشود، خمس ندارد.
س 978: از آنجا که
تا کنون ازدواج نکردهام، آيا جايز است مقدارى از مالى را که در حال حاضر دارم،
براى هزينههايى که در آينده به آنها نياز دارم، پسانداز کنم؟
ج: پسانداز درآمد سال اگر براى هزينه ضرورى
ازدواج در چند روز آينده باشد، خمس ندارد.
س 979: سر سال خمسى
من آخر ماه دهم از هر سال است، آيا حقوق ماه دهم را که در آخر آن مىگيرم، خمس
دارد؟ اگر بعد از دريافت، مقدار باقىمانده آن را (که طبق عادت، هر ماه
پسانداز مىشود) به همسرم هديه کنم، آيا خمس به آن تعلّق مىگيرد؟
ج: حقوقى که قبل از سال خمسى دريافت مىکنيد و
يا قبل از آخرين روز سال خمسى قابل دريافت است، پرداخت خمس مقدار زائد بر مؤونه
سال آن واجب است. اما آنچه به همسر خود يا به ديگرى هديه مىنماييد، اگر صورى و
به قصد فرار از خمس نباشد و به مقدار مناسب با شأن عرفى شما باشد، خمس ندارد.
س 980: پول يا کالاى
مخمّسى دارم که اقدام به مصرف آن کردهام، آيا جايز است در پايان سال، مقدارى
از درآمد سال به جاى آن پول يا کالايى که خمس آن پرداخت شده، استثنا شود؟
ج: چيزى از درآمد سال به جاى مال مخمّسى که
مصرف شده، استثنا نمىشود.
س 981: اگر مالى که
خمس ندارد مانند جايزه و مانند آن، با سرمايه مخلوط شود، آيا در پايان سال خمسى
جايز است که آن را از سرمايه استثنا کرد و سپس خمس بقيه اموال را پرداخت؟
ج: استثناى آن اشکال ندارد.
س 982: سه سال پيش
مغازهاى را با مالى که خمس آن پرداخت شده، افتتاح کردم و سر سال خمسىام هم
پايان سال شمسى يعنى شب عيد نوروز است، و تاکنون هرگاه سر سال خمسىام رسيده،
مشاهده کردهام که همه سرمايهام بهصورت قرض بر عهده مردم است و در عين حال
خودم هم مبلغ زيادى بدهکارم. اميدواريم ما را نسبت به تکليفمان راهنمايى
فرماييد.
ج: اگر سر سال خمسى چيزى از سرمايه و سود نزد
شما نباشد و يا چيزى بر سرمايه شما افزوده نشده باشد، پرداخت خمس بر شما واجب
نيست و طلبهاى شما که ناشى از فروش نسيه کالا به مردم است، جزء درآمد سالى
محسوب مىشود که آنها را دريافت مىکنيد.
س 983: تعيين قيمت
کالاهاى موجود در مغازه، هنگام حساب سال خمسى، مشکل است، چگونه بايد آن را حساب
کرد؟
تعيين قيمت اجناس موجود در مغازه به هر صورت
ممکن هرچند با تخمين، براى محاسبه درآمد سال که بايد خمس آن پرداخت شود، واجب
است.
س 984: اگر چند سال
درآمد سالانهام را محاسبه نکنم تا اينکه اموال من نقد و سرمايهام زياد شود و
بعد از آن، خمس غير از سرمايه قبلى ام را بپردازم، آيا اين کار اشکال دارد؟
ج: اگر در اموال شما هنگام رسيدن سال خمسى، خمس
هرچند به مقدار کم باشد، تا خمس آن را نپردازيد، حق تصرّف در آن اموال را
نداريد، و اگر با عين آن اموال قبل از پرداخت خمس خريد و فروش کنيد، معامله
نسبت به مقدار خمس آن، فضولى و متوقف بر اجازه ولىّ امر خمس است.
س 985: خواهشمنديم
آسانترين راه ممکن براى پرداخت خمس توسط صاحب مغازه را بيان فرماييد.
ج: هر چه کالا و پول نقد دارد، در سر سال خمسى
حساب کرده و قيمت گذارى مىکند و سپس مجموعه آن را با سرمايه اصلى مىسنجد، اگر
چيزى اضافه بر سرمايه موجود باشد، سود محسوب مىشود و به آن خمس تعلّق مىگيرد.
س 986: سر سال
خمسىام را اول ماه سوم سال گذشته قرار دادهام و در همين تاريخ براى محاسبه
خمس سود حساب بانکىام مراجعه کردم، آيا اين روش براى حساب سال مالى درست است؟
ج: ابتداى سال خمسى شما، روزى است که براى
اولين بار سود قابل دريافت براى شما حاصل شده است، و تأخير ابتداى سال از آن
روز براى شما جايز نيست.
س 987: اگر وسائل و
چيزهاى مورد نياز زندگى مانند ماشين، موتور، فرش که خمس آن داده نشده است،
فروخته شود، آيا پس از فروش بايد خمس آنها فوراً پرداخت شود؟
ج: وسايل ذکر شده اگر جزو احتياجات زندگى بوده
و از درآمد بين سال آن را تهيه کرده است، و در سال بعد به فروش رفته است پول
فروش آن خمس ندارد، ولى اگر وسايل را با پولى که سال بر آن گذشته بدون اداى خمس
تهيه کرده، بايد خمس پول خريد آنها را بدهد، هرچند آن وسايل را نفروشد و اگر
حساب سال نداشته در مورد پول خريد آنها بايد با يکى از نمايندگان ما مصالحه
نمايد.
س 988: کسى که نياز
به تهيه يکى از لوازم خانگى مانند يخچال دارد و استطاعت خريد آن را يکجا ندارد
و ماهيانه پولى پسانداز مىنمايد تا وقتى که پول به حد لازم رسيد، آن را
خريدارى نمايد، اکنون که سال خمسى او رسيده، آيا به پولى که به اين منظور کنار
گذاشته شده، خمس تعلّق مىگيرد؟
ج: پول پسانداز شده اگر جهت تهيه مايحتاج
ضرورى زندگى در آينده نزديک (تا چند روز) مورد نياز باشد، خمس ندارد.
س 989: اگر کسى قبل
از سال خمسىاش، مقدارى از درآمد خود را به کسى قرض دهد و بعد از گذشت چند ماه
از سر سال خمسى خود آن را دريافت کند، اين مبلغ چه حکمى دارد؟
ج: پرداخت خمس قرض پس از گرفتن آن از بدهکار،
واجب است.
س 990: اشيايى را که
انسان در طول سال خمسى مىخرد و سپس آن را بعد از سال خمسىاش مىفروشد، چه
حکمى دارد؟
ج: اشياء ياد شده اگر جزو لوازم زندگى است و
جهت استفاده شخصى خريده است، خمس ندارد؛ ولى اگر آن را براى فروش خريده و فروش
آن هم تا سر سال خمسى ممکن است، پرداخت خمس سود آن واجب است. در غير اين صورت،
تا آن را نفروخته، خمس ندارد و هنگامى که آن را فروخت، سود حاصل از فروش آن از
درآمدهاى همان سال فروش محسوب مىشود.
س 991: اگر کارمندى
حقوق سال خمسى خود را بعد از رسيدن آن دريافت کند، آيا دادن خمس بر او واجب است
يا خير؟
ج: اگر تا سر سال خمسى قابل دريافت باشد،
پرداخت خمس آن واجب است، هرچند هنوز آن را نگرفته باشد؛ در غير اين صورت، جزء
درآمدهاى سالى که آن را دريافت مىکند، محسوب مىشود.
س 992: خمس سکّههاى
طلا که قيمت آنها هميشه در حال تغيير است، چگونه است؟
ج: اگر قصد دارد خمس را از قيمت آنها بدهد،
ملاک، قيمت روز پرداخت است.
س 993: اگر شخصى سال
مالى خود را به قيمت طلا محاسبه نمايد، بهطور مثال اگر همه سرمايهاش معادل با
صد سکّه طلا از نوع بهار آزادى باشد که مقدار بيست سکّه از آن را به عنوان خمس
پرداخته و هشتاد سکّه مخمّس باقى بماند و در سال بعد اگر قيمت سکّه افزايش يابد
(ولى سرمايه او معادل همان هشتاد سکّه است)، آيا به آن خمس تعلّق مىگيرد؟ آيا
واجب است که خمس افزايش قيمت را بپردازد؟
ج: ملاک در استثناى سرمايه مخمّس، همان سرمايه اصلى است. اگر سرمايه اصلى که با آن کار مىکند، سکّههاى طلا از نوع مثلاً بهار آزادى باشد، در سر سال مالى سکّههاى مخمّس استثنا مىشوند، هرچند قيمت آنها به واحد ريال نسبت به سال گذشته، افزايش يافته باشد. ولى اگر سرمايه او پول نقد يا کالا باشد که در سر سال خمسى آن را با سکّههاى طلا مقايسه کرده و خمس آن را داده باشد، بايد در سر سال خمسى آينده فقط قيمت سکّههاى طلا را که سال گذشته آنها را حساب کرده، استثنا کند نه تعداد سکّهها را. بنا بر اين اگر قيمت سکّهها در سال آينده افزايش يابد، مقدار افزايش قيمت، استثنا نمىشود، بلکه سود محسوب شده و پرداخت خمس آن واجب است.
س 994: کسى که
اطمينان دارد به اينکه چيزى از درآمد سالانهاش تا پايان سال باقى نمىماند،
بلکه تمامى درآمد و منفعت او در خلال سال خرج هزينههاى زندگى او مىشود، آيا
واجب است براى خود سال خمسى تعيين کند؟ کسى که بر اثر اطمينان به اينکه چيزى از
درآمدش زياد نمىآيد، سال خمسى تعيين نکرده، چه حکمى دارد؟
ج: ابتداى سال خمسى با تعيين از جانب مکلّف
مشخص نمىشود، بلکه يک امر واقعى است که براى کسى که شغل او کاسبى است با شروع
کاسبى و براى کشاورز با رسيدن وقت برداشتِ محصول و براى کارگر و کارمند با
دستيابى به اولين درآمد، آغاز مىشود. حساب سر سال خمسى و محاسبه درآمد سالانه
واجب مستقلى نيست، بلکه راهى براى شناخت مقدار خمس است و وقتى محاسبه واجب
مىشود که بداند خمسى به او تعلّق گرفته، ولى مقدار آن را نمىداند و اگر از
منفعت کسب چيزى نزد او نماند و همه آن در مؤونه زندگى مصرف شود، خمس هيچکدام
از آنها بر او واجب نيست.
س 995: آيا ابتداى
سال مالى همان ماه اول کار است يا اولين ماهى که حقوق دريافت مىکند؟
ج: شروع سال خمسى حقوق بگيران اعم از کارگران و
کارمندان و غيره همان روز اولى است که مزد يا حقوق خود را دريافت مىکنند و يا
مىتوانند دريافت نمايند.
س 996: تعيين ابتداى
سال براى پرداخت خمس چگونه است؟
ج: شروع سال خمسى نياز به تعيين از سوى خود
مکلف ندارد، بلکه خود بخود بر اساس چگونگى حصول درآمد سالانه متعيّن مىشود.
بنا بر اين ابتداى سال خمسى امثال کارگران و کارمندان از اولين روز امکان
دريافت اولين درآمد از درآمدهاى کار و کارمندى است، و سال خمسى تجّار و مغازه
داران از تاريخ شروع به خريد و فروش و سال خمسى امثال کشاورزان از تاريخ برداشت
اولين محصول کشاورزى سال شروع مىشود.
س 997: آيا تعيين
سال خمسى بر جوانان مجردى که با پدر و مادر خود زندگى مىکنند، واجب است؟
ابتداى سال خمسى آنان از چه زمانى است و چگونه بايد آن را حساب کنند؟
ج: اگر جوان مجرد درآمد شخصى هرچند به مقدار کم
داشته باشد، واجب است که سال خمسى تعيين نموده و درآمد سالانه خود را محاسبه
کند تا در صورتى که چيزى از درآمد تا پايان سال باقى ماند، خمس آن را بپردازد و
ابتداى سال خمسى او هنگام حصول اولين درآمد است.
س 998: آيا زن و
شوهرى که حقوق خود را بهطور مشترک در امور منزل مصرف مىکنند، مىتوانند سال
خمسى مشترک داشته باشند؟
ج: هر يک از آنان سال خمسى مستقلى به حساب
درآمد خودش دارد، و واجب است، هر کدام خمس باقىمانده حقوق و درآمد سالانه خود
را در پايان سال خمسى بپردازد.
س 999: من زنى
خانهدار و مقلد حضرت امام(قدّسسرّه) هستم و همسرم سال خمسى دارد که در آن
هنگام خمس اموال خود را مىپردازد و من نيز گاهى درآمدى دارم، آيا مىتوانم
براى خودسال خمسى جهت پرداخت خمس قرار دهم و ابتداى آن را زمان دستيابى به
اولين سودى که خمس آن را ندادهام، قرار دهم و در پايان سال خمس باقىمانده را
بعد از کم کردن مؤونه بپردازم؟ آيا به آنچه در طول سال خرج زيارت، هديه و مانند
آن کردهام، خمس تعلّق مىگيرد؟
ج: بر شما واجب است که زمان دستيابى به اولين
درآمد سال را ابتداى سال خمسى خود قرار دهيد، و هر چه را در طول سال از منفعت
کسب خرج مصارف شخصى خود از قبيل آنچه ذکر کردهايد، مىکنيد خمس ندارد و هر چه
از منفعت کسب سال، از مؤونه و مخارج سالانهتان تا سر سال زياد بيايد، واجب است
که خمس آن را بپردازيد.
س 1000: آيا سال
خمسى بايد شمسى باشد يا قمرى؟
ج: مکلّف در اين مورد مخيّر است.
س 1001: شخصى
مىگويد که سر سال خمسىاش ماه يازدهم سال بوده است، ولى بر اثر فراموش کردن
آن، قبل از پرداخت خمس در ماه دوازدهم براى خانهاش فرش و ساعت و موکت خريده
است و در حال حاضر تصميم گرفته که سال خمسى اش را به ماه رمضان تغيير دهد،
اشاره به اين نکته لازم است که اين شخص مبلغ هشتاد و سه هزار تومان سهمين مربوط
به سال گذشته و امسال بدهکار است که آن را بهصورت قسطى مىپردازد، نظر شريف
حضرتعالى راجع به سهم امام و سادات کالاهاى مذکور چيست؟
ج: تقديم و تأخير سال خمسى جايز نيست مگر با
اجازه ولى امر خمس و بعد از حساب مدت گذشته و مشروط است به اينکه موجب وارد شدن
ضرر به صاحبان خمس نشود، و در مورد اجناسى که پول پرداختى بابت خريد آن از
درآمد سال قبل بوده است، بايد خمس آن پولها پرداخت شود.
س 1002: آيا انسان
مىتواند خودش خمس مالش را حساب نموده و سپس آنچه را بر او واجب است به وکلاى
جنابعالى بپردازد؟
ج: اشکال ندارد.
س 1003: با توجه به
نظر مبارک حضرت امام راحل(قدّسسرّه) و نظر مبارک حضرتعالى و بعضى فقهاى ديگر
که امر و جوهات راجع به ولى امر مسلمين است، پرداخت وجوهات به غير ولى امر چه
حکمى دارد؟
ج: مقلدين هر يک از مراجع محترمِ تقليد(دامت
برکاتهم)، اگر در پرداخت سهمين مبارکين به استناد فتواى مرجع تقليد خود عمل
کنند، موجب برائت ذمّه مىشود.
س 1004: آيا مصرف
سهم مبارک سادات در امور خيريه ماننه ازدواج سادات، جايز است؟
ج: سهم سادات مانند سهم مبارک
امام(عليهالسلام) در اختيار ولىّ امر مسلمين است و در صورتى که اذن خاص باشد،
مصرف سهم سادات در آنچه ذکر شده، اشکال ندارد.
س 1005: آيا اجازه
گرفتن از مجتهدى که مقلد از او تقليد مىکند، براى مصرف سهم امام(عليهالسلام)
در عمل خير مثلاً در حوزه علميه يا دارالايتام، ضرورت دارد و يا اجازه هر
مجتهدى کافى است؟ و اصولاً آيا اجازه مجتهد ضرورى است؟
ج: اختيار سهمين مبارکين بهطور کلى مربوط به
ولى امر مسلمين است و کسى که بر عهده او و يا در مال وى مقدارى حق
امام(عليهالسلام) يا سهم سادات باشد، بايد آن را به ولىّ امر خمس يا وکيلى که
از طرف او اجازه دارد، تسليم کند، و اگر مىخواهد آن را در يکى از موارد مقرر
مصرف کند، بايد ابتدا راجع به آن اجازه بگيرد، و در عين حال مکلّف بايد فتواى
مرجع تقليد خود را در آن رعايت نمايد.
س 1006: آيا وکلاى
حضرتعالى يا اشخاصى که وکيل در اخذ حقوق شرعى نيستند، مکلّف به دادن قبض رسيد
سهمين به پرداخت کنندگان آن هستند يا خير؟
ج: کسانى که حقوق شرعى خود را به وکلاى محترم
ما يا به اشخاص ديگر به قصد وصول به دفتر ما مىدهند، از آنها قبضى را که داراى
مهر ما مىباشد، مطالبه کنند.
س 1007: هنگامى که
خمس را به وکلاى حضرتعالى در منطقه تحويل مىدهيم، گاهى سهم امام(عليهالسلام)
را به ما بر مىگردانند و مىگويند که از طرف حضرتعالى در اين کار مجاز هستند،
آيا مصرف مبلغى که به ما برگردانده شده، در امور خانواده جايز است؟
ج: اگر در اجازه کسى که مدعى اجازه است، شک
داريد، مىتوانيد بهصورت محترمانه از او بخواهيد که اجازه خطى خود را به شما
نشان بدهد و يا از او قبض رسيد را که مهر ما بر آن خورده، درخواست کنيد، اگر
آنان طبق اجازهاى که از ما دارند عمل کردهاند، عملشان مورد تأييد است.
س 1008: شخصى ملکى
را با مال غير مخمّس به قيمت بالايى خريده و مبلغ زيادى هم خرج اصلاح و تعمير
آن کرده است و بعد آن را به فرزند غير بالغ خود هبه کرده و بهطور رسمى به اسم
او نموده است، با توجه به اينکه آن فرد در قيد حيات است، مسأله خمس مکلّف مذکور
چگونه است؟
ج: اگر آنچه را براى خريد ملک و اصلاح و تعمير آن صرف کرده، از درآمدهاى سال باشد و بخشش آن ملک به فرزندش در همان سال و متناسب با شأن عرفى او باشد، خمس ندارد. در غير اين صورت واجب است که خمس آن را بدهد.
س 1009: مادر من از
سادات است، لطف فرموده امور ذيل را بيان فرماييد:
1 ـ آيا من هم از
سادات محسوب مىشوم؟
2 ـ آيا فرزندان من
هر چقدر پائين روند، از سادات شمرده مىشوند؟
3 ـ بين کسى که از
طرف پدر سيد است و کسى که از طرف مادر سيد است، چه تفاوتى وجود دارد؟
ج: گرچه منتسبين به پيامبر اکرم(صلى الله عليه
وآله) از طرف مادر هم از اولاد رسول اکرم(صلى الله عليه وآله) محسوب مىشوند،
ولى ملاک ترتب آثار و احکام شرعى سيادت، انتساب از طرف پدر است.
س 1010: آيا فرزندان
عباس بن على بن ابىطالب(عليهم السلام) احکام ساير سادات را دارند، مثلاً آيا
طلبه علوم دينى که منسوب به اين خانواده است، مىتواند ملبس به لباس سادات شود؟
آيا اولاد عقيل بن ابى طالب هم اين حکم را دارند؟
ج: کسى که از طرف پدر به عباس بن على بن
ابىطالب(عليهمالسلام) منسوب است، سيّد علوى مىباشد و همه سادات علوى و
عقيلى، هاشمى هستند و حق استفاده از مزاياى خاص سادات هاشمى را دارند.
س 1011: به تازگى به
سند شخصى يکى از فرزندان عموى پدرم دست يافتهام که در آن اسم صاحب سند شخصى با
عنوان سيد ذکر شده، بنا بر اين و با توجه به اينکه در ميان فاميل مشهور است که
ما از سادات هستيم و با قرينه بودن دليلى که اخيراً به آن دست يافتهام،
خواهشمندم نظر مبارک خود را راجع به سيادت من بيان فرماييد.
ج: صرف ذکر عنوان سيّد در سندى که به نام يکى
از اقوام نسبى شماست، حجت شرعى بر سيادت شما محسوب نمىشود، و تا زمانى که
سيادت خود را با اطمينان يا با استناد به دليل شرعى احراز نکردهايد، احکام و
آثار شرعى سيادت بر شما مترتب نمىشود.
س 1012: کودکى را به
فرزندى پذيرفته و نام او را على گذاشتهام و براى گرفتن شناسنامه به اداره ثبت
احوال مراجعه کردم و در آنجا براى فرزند خواندهام لقب سيد گذاشتند، ولى من به
علت خوف از جدم رسول الله(صلى الله عليه وآله) آن را نپذيرفتم و در حال حاضر
مردد هستم بين اينکه فرزند خواندگى آن طفل را رد کنم و يا اينکه مرتکب معصيت
قبول سيادت کسى شوم که سيد نيست، کداميک از دو راه را انتخاب کنم؟ اميدوارم مرا
راهنمايى فرماييد.
ج: بر فرزند خواندگى آثار شرعى بنوّت مترتب نمىشود، و کسى هم که از طرف پدر واقعى اش سيّد نيست، آثار و احکام سيادت را ندارد، ولى به هر حال نگهدارى کودک بىسرپرست شرعاً عمل بسيار خوب و پسنديدهاى است.
س 1013: بعضى از اشخاص از طرف خود اقدام به پرداخت قبض آب و برق سادات مىکنند،
آيا احتساب آن از خمس جايز است يا خير؟
ج: آنچه را تا کنون به قصد سهم
سادات پرداختند، مورد قبول است، ولى براى موارد بعدى، قبل از پرداخت، لازم است
کسب اجازه کنند.
س 1014: آيا حضرتعالى مصرف ثلث سهم
مبارک امام(عليهالسلام) را براى خريد و توزيع کتابهاى دينى، اجازه مىفرماييد؟
ج: اگر وکلاى مجاز ما تهيه و
توزيع کتابهاى مفيد دينى را لازم بدانند، جايز است که از ثلثى که مجاز به صرف
آن در موارد معيّن شرعى هستند، آن کار را انجام دهند.
س 1015: آيا جايز است سهم سادات به
علويه فقيرى که ازدواج کرده و فرزندانى دارد ولى شوهرش غير علوى و فقير است،
داده شود، و آيا او مىتواند آن را صرف فرزندان و شوهرش نمايد؟
ج: اگر شوهر بر اثر فقر نتواند
نفقه همسرش را بدهد و همسر وى هم شرعاً فقير باشد، مىتواند براى رفع نيازش،
سهم سادات بگيرد و آن را براى خود و فرزندان و حتى شوهرش مصرف کند.
س 1016: گرفتن سهم
امام(عليهالسلام) و سهم سادات توسط اشخاصى که علاوه بر شهريه حوزه درآمدهاى
ديگرى که براى تأمين زندگى آنها کافى است داشته باشند، چه حکمى دارد؟
ج: کسى که شرعاً مستحق نبوده و
مشمول مقررات شهريه حوزه هم نباشد، گرفتن سهمين براى او جايز نيست.
س 1017: زن علويهاى ادعا مىکند
که پدرش در پرداخت هزينه خانوادهاش کوتاهى نموده و مجبور به گدايى در کنار
مساجد شدهاند تا از اين طريق مالى به دست آورده و مصرف کنند. اهالى منطقه هم
آن سيد را فردى ثروتمند، ولى خسيس نسبت به خانوادهاش مىدانند، آيا دادن نفقه
آنان از سهم سادات جايز است؟ و بر فرض که پدر بگويد که بر من فقط دادن هزينه
پوشاک و خوراک واجب است، ولى پرداخت بقيه مخارج مثل لوازم اختصاصى زنان و پول
روزانه کودکان، واجب نيست، آيا مىتوان به مقدار رفع احتياج از سهم سادات به
آنان داد؟
ج: در صورت اول اگر نمىتوانند
نفقه خود را از پدرشان بگيرند، جايز است به مقدار نفقه از سهم سادات به آنان
داده شود. همچنين در صورت دوم، اگر علاوه بر خوراک و پوشاک، به چيز ديگرى که
مناسب حالشان است، نياز داشته باشند، جايز است به مقدار رفع نياز از سهم سادات
به آنان پرداخت شود.
س 1018: آيا اجازه مىفرماييد که
افرادى خودشان سهم سادات را به سادات فقير بدهند؟
ج: کسى که سهم سادات بر عهده
اوست، واجب است در پرداخت آن به مستحقين اجازه بگيرد.
س 1019: آيا مقلدين حضرتعالى در
مصرف خمس مىتوانند سهم سادات را به سيد فقير بدهند يا اينکه بايد همه خمس يعنى
سهم سادات و سهم امام(عليهالسلام) را تحويل وکيل شما بدهند تا در موارد شرعى
آن مصرف کند؟
ج: در اين رابطه فرقى بين سهم
سادات و سهم مبارک امام(عليهالسلام) نيست.
س 1020: آيا حقوق شرعى (خمس، ردّ
مظالم، زکات) از شؤون حکومت است يا خير؟ و کسى که خمس بر عهده اوست، آيا
مىتواند خودش سهم سادات و ردّ مظالم و زکات را به افراد مستحق بدهد؟
ج: در زکات جايز است که خودش
آنها را به فقراى متدين و عفيف بدهد، و در ردّ مظالم أحوط آن است که با اذن
حاکم شرع باشد، ولى در خمس واجب است که همه آن را به دفتر ما و يا به يکى از
وکلاى مجاز ما تحويل دهد تا در موارد شرعى که براى آن مقرر شده، مصرف شود، و يا
در پرداخت آن به مستحقين اجازه بگيرد.
س 1021: آيا ساداتى که داراى شغل و
کسبى هستند، استحقاق خمس دارند يا خير؟ اميدوارم توضيح فرماييد.
ج: اگر درآمد آنان براى
زندگىشان بهطور متعارف و مناسب با شأن عرفىشان کافى باشد، مستحق خمس نيستند.
س 1022: جوانى بيست و پنج ساله و
کارمند هستم، تا به حال مجرد بوده و با پدر و مادرم زندگى مىکنم، پدرم پيرمردى
کهنسال و از کار افتاده است که درآمدى ندارد و چهار سال است که همه مخارج زندگى
را من تأمين مىکنم. با توجه به اينکه نمىتوانم هم خمس درآمد سالانه را بدهم و
هم مخارج زندگى را تأمين کنم، و مبلغ نوزده هزار تومان هم از خمس درآمد سالهاى
قبل بدهکارم و آن را يادداشت کردهام تا بعداً بپردازم، خواهشمندم توضيح
فرماييد که آيا جايز است خمس درآمدهاى سال را به نزديکان خود مثل پدر و مادر
بدهم؟
ج: اگر پدر و مادر شما قدرت
مالى اداره امور زندگى خود را ندارند و شما توانايى کمک به آنان را داريد، کمک
به آنان بر شما واجب مىشود، و آنچه را که جهت تأمين نفقه آنان مىپردازيد، جزو
مؤونه شما محسوب است، ولى شرعاً نمىتوانيد آن را به جاى خمس که دادن آن هم
واجب است، حساب نماييد.
س 1023: مبلغى بابت سهم مبارک
امام(عليهالسلام) بر عهده من است که بايد آن را به حضرتعالى بپردازم، و از
طرفى مسجدى هست که احتياج به کمک دارد، آيا اجازه مىفرماييد که مبلغ مزبور را
به امام جماعت آن مسجد بدهم تا در ساختمان و تکميل آن مصرف نمايد؟
ج: در حال حاضر، سهمين مبارکين
براى اداره حوزههاى علميه مورد نياز است. براى ساختمان مسجد و تکميل آن
مىتوان از کمکهاى مؤمنين استفاده کرد.
س 1024: با توجه به اينکه احتمال
مىدهيم پدر ما در زمان حيات خمس اموال خود را بهطور کامل نپرداخته باشد، و ما
قطعهاى از زمينهاى او را براى ساخت بيمارستان بخشيدهايم، آيا مىتوان آن
زمين را از خمس اموال متوفّى حساب کرد؟
ج: زمين مذکور به عنوان خمس
محسوب نمىشود.
س 1025: در چه مواردى بخشيدن خمس
به کسى که آن را مىدهد، جايز است؟
ج: سهم مبارک امام(عليهالسلام)
و سهم سادات، قابل بخشش نيست.
س 1026: شخصى در پايان سال خمسى،
بهطور مثال صد هزار تومان زائد بر مؤونه دارد که خمس آن را داده است، اگر در
سال بعد مقدار آن به صد و پنجاه هزار تومان برسد، آيا در سال جديد بايد خمس
پنجاه هزار تومان را بپردازد يا اينکه بايد دوباره خمس صد و پنجاه هزار تومان
را بدهد؟
ج: اگر مالى که خمس آن داده
شده، در سال جديد مصرف نشود و باقى بماند، دوباره خمس ندارد، و اگر درآمد آن
سال بهطور مشترک با مال مخمّس در مؤونه سال مصرف شود، واجب است که خمس
باقىمانده در پايان سال به نسبت غير مخمّس به مخمّس پرداخت شود.
س 1027: طلاب علوم دينى که هنوز
ازدواج نکردهاند و مسکنى ندارند، اگر درآمدى از طريق تبليغ و کار يا سهم
امام(عليهالسلام) داشته باشند، آيا مشمول خمس است يا اينکه مىتوانند بدون
پرداخت خمس، آن را به اين دليل که از وجوب خمس استثنا شده، براى هزينههاى
ازدواج پسانداز کنند؟
ج: حقوق شرعى که از طرف مراجع
به طلّاب محترمى اهدا مىشود که مشغول تحصيل در حوزههاى علوم دينى هستند، خمس
ندارد، ولى ساير درآمدهايى که از راه تبليغ و کار دارند، اگر تا سر سال خمسى
باقى بماند، خمس آن واجب است.
س 1028: اگر شخصى پساندازى داشته
باشد که مخلوطى از مال مخمّس و غير مخمّس است و گاهى از آن براى مخارج خود
برداشت کرده و گاهى هم به آن اضافه مىکند. با توجه به اينکه مقدار مال مخمّس
معلوم است، آيا پرداخت خمس مجموع مبلغ باقىمانده واجب است يا اينکه بايد فقط
خمس مال غير مخمّس را بدهد؟
ج: واجب است که خمس مبلغ
باقىمانده را به نسبت مال غير مخمّس به مخمّس، بپردازد.
س 1029: کفنى را خريده و چندين سال
مانده است، آيا پرداخت خمس آن واجب است يا اينکه فقط پرداخت خمس قيمت خريد آن
واجب است؟
ج: پولى که با آن کفن خريده،
اگر مخمّس باشد، ديگر خمس ندارد وگرنه بايد خمس پول خريد کفن را بپردازد. و در
مورد تنزل ارزش پول به احتياط واجب با حاکم شرع مصالحه نمايد.
س 1030: من طلبه علوم دينى هستم،
مقدارى پول داشتم که با آن و کمک ديگران و استفاده از سهم سادات و گرفتن قرض،
توانستم خانه کوچکى بخرم و اکنون آن را فروختهام، اگر بر پول آن سال بگذرد و
خانهاى نخرم، آيا به آن پول که آماده براى خريد خانه است، خمس تعلّق مىگيرد؟
ج: خانهاى که از شهريه حوزه علميه و کمک افراد خيّر و حقوق شرعى ديگر و قرض خريدارى شده، پول فروش آن خمس ندارد.
س 1031: من در سال
1341 شمسى از امام خمينى(قدّسسرّه) تقليد نموده و حقوق شرعى خود را طبق فتاواى
ايشان به او مىپرداختم. در سال 1346 امام(قدّسسرّه) در ضمن پاسخ به سؤالى
درباره حقوق شرعى و ماليات، فرمودند که حقوق شرعى همان خمس و زکات است، ولى
ماليات جزء حقوق شرعى نيست. در حال حاضر که در دوران جمهورى اسلامى به سر
مىبريم، خواهشمنديم وظيفه ما را نسبت به حقوق شرعى مالى و ماليات بيان
فرماييد.
ج: مالياتى که حکومت جمهورى اسلامى بر اساس
قوانين و مقررات وضع مىکند، هرچند پرداخت آن بر کسانى که قانون شامل آنان
مىشود، واجب است، و مالياتِ پرداختى هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولى
از سهمين مبارکين محسوب نمىشود، بلکه بر آنان دادن خمس درآمد سالانهشان در
زائد بر مؤونه سال بهطور مستقل، واجب است.
س 1032: آيا تبديل
حقوق شرعى به ارزى که داراى قيمت ثابت است، با توجه به عدم ثبات قيمت برابرى
پولهاى ديگر، از نظر شرعى جايز است يا خير؟
ج: اين کار براى شخصى که حقوق شرعى بر ذمّه
دارد، جايز است، ولى بايد هنگام پرداختِ حقوقِ واجبِ شرعى خود، آن را به قيمت
روزِ پرداخت محاسبه کند، ولى کسى که از طرف ولىّ امر در گرفتن حقوق شرعى وکيل
است و به او اعتماد شده، نمىتواند آنچه را دريافت کرده، به پول ديگرى تبديل
کند، مگر آنکه در اين کار مجاز باشد، و تغيير قيمت مجوّز شرعى تبديل آن نيست.
س 1033: در يک مؤسسه
فرهنگى براى تأمين نيازهاى مالى آن در آينده، واحدى تجارى تشکيل شده که سرمايه
آن از حقوق شرعى است، آيا پرداخت خمس درآمد آن واجب است؟ آيا مصرف خمس آن به
نفع مؤسسه جايز است؟
ج: تجارت با حقوق شرعى که واجب است به مصرف
موارد مقرره شرعيه آن برسد و خوددارى از مصرف آن، هرچند به قصد استفاده از
منافع آن در يک مؤسسه فرهنگى باشد، بدون اجازه ولىّ امر خمس اشکال دارد، و در
صورتى که با آن تجارت شود، سود حاصله تابع سرمايه است که بايد در همان موارد
مصرف سرمايه صرف شود و خمس ندارد. بله، تجارت با هدايايى که به مؤسسه داده
مىشود، اشکال ندارد، و سود و درآمد آن در صورتى که سرمايه ملک مؤسسه باشد، خمس
ندارد.
س 1034: اگر در چيزى
شک داشته باشيم که خمس آن را دادهايم يا خير، ولى ظنّ غالب به پرداخت خمس آن
باشد، وظيفه ما چيست؟
ج: اگر مشکوک از چيزهايى باشد که خمس به آن
تعلّق گرفته است، تحصيل يقين به پرداختِ خمس آن واجب است.
س 1035: هفت سال پيش
مقدارى خمس بر من واجب شد، و آن را با مجتهد دستگردان کرده و قسمتى از آن را
پرداختم، بقيه آن بر ذمّهام باقى ماند و از آن تاريخ تاکنون نتوانستهام مبلغ
باقىمانده را بپردازم، تکليف من چيست؟
ج: مجرد عجز از پرداخت خمس، موجب فراغت ذمّه
نمىشود، بلکه واجب است که هر زمانى که توانايى پرداختِ بدهى بابت خمس را
داشتيد، آن را هرچند به تدريج بپردازيد.
س 1036: آيا مبلغى
را که به عنوان خمس مالى که متعلّق خمس نبوده، پرداختم، مىتوانم بابت خمس مالى
که فعلاً بدهکارم، حساب کنم؟
ج: اگر در مصارف شرعى آن مصرف شده، بابت اداى
بدهى کنونى شما از خمس محسوب نمىشود.ولى اگر عين آن موجود باشد مىتوانيد آن
را مطالبه نماييد.
س 1037: آيا خمس و
زکات بر کودکانى که هنوز به سن تکليف نرسيدهاند، واجب مىشود؟
ج: زکات مال بر شخص غيربالغ واجب نيست، ولى اگر
خمس به مال او تعلّق بگيرد (مثل اينکه معدن يا حلال مخلوط به حرام باشد)، بر
ولى شرعى او پرداخت آن واجب است، مگر خمسِ سودِ حاصل از تجارت با اموالِ او يا
منافع کسبش که پرداخت آن بر ولى واجب نيست، بلکه بنا بر احتياط در صورتيکه سود
حاصله باقى بماند اداى خمس آن بر خود طفل بعد از رسيدن به سن تکليف، واجب است.
س 1038: اگر شخصى
مقدارى از حقوق شرعى و سهم امام(عليهالسلام) و چيزهايى را که صرف آن در مصارف
شرعيش بايد با اجازه يکى از مراجع باشد، در يکى از مؤسسات دينى يا ساختمان
مدرسه يا مسجد يا حسينيّه مصرف کند، آيا شرعاً حق دارد آنچه را که به عنوان
اداى حقوق شرعى که بر عهده او بوده، به مصرف رسانده، پس بگيرد و يا زمين آن را
پس بگيرد و يا اقدام به فروش ساختمان آن مؤسسه نمايد يا خير؟
ج: اگر اموال خود را طبق اجازه کسى که واجب بود حقوق شرعى خود را به او تسليم نمايد، به نيتِ پرداختِ حقوقِ شرعى که بر عهده داشت، براى تأسيس مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده است، حق پس گرفتن و تصرّف مالکانه در آن را ندارد.
س 1039: بر اساس قانون زمين شهرى:
1 ـ زمينهاى باير جزء انفال محسوب و
تحت تصرّف حکومت اسلامى است.
2 ـ زمينهاى باير و غير آن در شهرها
اگر مالک خصوصى داشته باشد، در صورت نياز دولت و شهردارىها به آن مىتوانند آن را
به قيمت متعارف در آن منطقه از مالکين استملاک نمايند.
سؤال اين است:
1 ـ اگر شخصى زمين بايرى را که سند آن
به نام او بوده، ولى بر اثر قانون زمين شهرى از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم
امام(عليهالسلام) و سهم سادات بدهد، چه حکمى دارد؟
2 ـ اگر شخصى زمينى اعم از باير يا
داير داشته باشد و از طرف دولت يا شهردارى بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولى
او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حکمى دارد؟
ج: زمينى که در اصل موات است و
شرعاً ملک کسى که سند به نام اوست، نيست، واگذارى آن به عنوان خمس و احتساب آن به
جاى بدهى خمس صحيح نيست. همچنين زمين ملکى که گرفتن آن توسط دولت يا شهردارى، با
عوض يا بدون عوض، بر اساس قانون جايز است، مالک آن نمىتواند آن را به عنوان خمس
واگذار نمايد و به جاى بدهى خمس حساب کند.
س 1040: اگر شخصى زمينى را در کنار
کارخانههاى آجرسازى براى استفاده از فروش خاک آن بخرد، آيا از انفال محسوب مىشود؟
بر فرض اينکه از انفال نباشد، با توجه به اينکه به نسبت ده درصد به شهردارى داده
مىشود، آيا دولت حق مطالبه ماليات براى خاک آن دارد؟
ج: زمين مورد معامله، اگر آباد و
ملک خاص شرعى فروشنده باشد، گرچه با خريد آن ملک خاص خريدار مىشود و جزو أنفال
محسوب نيست، ليکن پرداخت مالياتِ درآمدِ حاصل از فروش خاک آن، اگر مستند به قانون
مصوب مجلس شوراى اسلامى
و مورد تأييد شوراى نگهبان قانون اساسى باشد، لازم است و دولت حق مطالبه آن را
دارد.
س 1041: آيا شهردارى حق بهرهبردارى
اختصاصى از ماسهها و شنهاى کف رودخانهها براى آبادانى و احداث شهر و غير آن را
دارد، و در صورتى که اين حق را داشته باشند، اگر شخصى غير از شهردارى مدعى مالکيت
آن باشد، آيا دعواى او مسموع است يا خير؟
ج: اين کار براى شهردارىها جايز
است و ادعاهاى مالکيت خصوصى کف و بستر رودهاى بزرگ و عمومى از سوى اشخاص پذيرفته
نيست.
س 1042: آيا حق اولويت عشائر در
استفاده از چراگاههاى خود (هر قبيلهاى نسبت به چراگاه خودش) با کوچ کردن از آن و
تصميم به بازگشت دوباره به آنجا از بين مىرود؟ با توجه به اينکه اين کوچ کردن از
قديم بوده و در طول دهها سال ادامه داشته است.
ج: ثبوت حق اولويت شرعى براى آنان
نسبت به چراگاه چهارپايانشان، بعد از کوچ کردن از آنجا، محل اشکال است و احتياط در
اين مورد خوب است.
س 1043: روستايى از نظر چراگاه و
زمينهاى زراعى در مضيقه است و هزينههاى عمومى آن از راه فروش علفهاى چراگاه
تأمين مىشود، اين وضعيت بعد از انقلاب اسلامى هم تاکنون استمرار داشته، ولى
مسئولين آنان را از اين کار منع کردهاند، با
توجه به فقر مادى اهالى روستا و باير
بودن چراگاهها، آيا شوراى روستا حق دارد که اهالى را از فروش علفهاى چراگاه منع
کرده و درآمد حاصل از فروش آن را براى تأمين هزينههاى عمومى روستا اختصاص دهد؟
ج: علفهاى چراگاههاى عمومى طبيعى
که سابقه ملکيت خصوصى ندارد، ملک اختصاصى کسى نيست و فروش آن از سوى کسى جايز نيست،
ولى کسى که از طرفِ دولت، مسئول امور روستاست، مىتواند مبلغى را براى مصالح عمومى
روستا از کسانى که اجازه چراندن چهارپايان در آن مراتع را دارند، بگيرد.
س 1044: آيا براى عشائر جايز است که
چراگاههاى تابستانى و زمستانى را که از دهها سال پيش بهصورت دورهاى در آن تردد
دارند، به مالکيت خود در آورند؟
ج: چراگاههاى طبيعى که کسى نسبت به
آنها سابقه ملکيت اختصاصى ندارد، از انفال و اموال عمومى است که اختيار آن با ولىّ
امر مسلمين است و سابقه تردد عشائر موجب مالکيت آنان نمىشود.
س 1045: خريد و فروش چراگاههاى عشائرى
در چه زمانى صحيح است و در چه زمانى صحيح نيست؟
ج: خريد و فروش چراگاههايى که ملک
کسى نيست و از انفال و اموال عمومى است، در هيچ حالى صحيح نيست.
س 1046: شغل ما دامدارى است که
چهارپايان خود را در يکى از جنگلها مىچرانيم و بيشتر از پنجاه سال است که به اين
کار مشغول هستيم، سندى نزد ما وجود دارد که دلالت مىکند که ما از طريق ارث مالک
شرعى اين جنگل هستيم، سند مزبور هم يک سند قانونى است، بعلاوه اين جنگلها وقف
اميرالمومنين و سيدالشهداء و ابوالفضل العباس(سلام الله عليهم اجمعين) است، و
دامداران ساليانى است که در اين جنگل زندگى مىکنند و خانههاى مسکونى و زمينهاى
زراعى و بستان دارند. اخيراً جنگلبانان تصميم گرفتهاند ما را از آن اخراج نموده و
بر آن مسلط شوند، آيا آنان حق اخراج ما را از اين جنگل دارند؟
ج: از آنجايى که شرعاً صحّت وقف
متوقف بر سابقه ملکيت شرعى است، همانگونه که انتقال از طريق ارث هم متوقف بر مالکيت
شرعى مورّث است، لذا جنگلها و چراگاههاى طبيعى که تا به حال ملک کسى نبوده است و
هيچگونه سابقه احيا و آباد کردن در آنها وجود ندارد، ملک اختصاصى کسى محسوب
نمىشود تا وقفيّت آن صحيح باشد يا از طريق ارث انتقال يابد. به هر حال هر مقدار از
جنگل که بهصورت مزرعه يا مسکن و مانند آن احيا شده و ملک شرعى گرديده، اگر وقف
باشد، حق تصرّف در آن با متولّى شرعى آن است و اگر وقف نباشد حق تصرّف در آن با
مالک آن است، و اما آن مقدار از جنگل و مراتع که بهصورت جنگل طبيعى يا مرتع طبيعى
باقى مانده است، از انفال و اموال عمومى است و اختيار آن بر اساس مقررات قانونى، با
دولت اسلامى است.
س 1047: دامدارانى که اجازه چراندن
حيوانات خود را دارند، آيا جايز است که وارد مزرعههاى خصوصى کنار چراگاه شده تا
خود و چهارپايان آنان از آب مزرعه، بدون رضايت مالک آن بنوشند؟
ج: مجرد داشتن اجازه چراندن حيوانات در چراگاههاى مجاور املاک اشخاص، براى جواز ورود در ملک غير و استفاده از آب ملکى آن کافى نيست و اين کار براى آنان بدون رضايت مالک آن جايز نمىباشد.