این آقازاده کسی نیست جز "م.ه"  که در خاطرات روزانه پدرش از تیزهوشی اعجاب برانگیزش آمده است و اینکه پدر در خیابان‌های تهران در حال رانندگی، سرگردان می‌شد و مهدی که سه - چهار سالش بود، راه را به پدر نشان می‌داد. از همین رو پدر می گفت که او روزی ابوعلی سینا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ها، حجةالاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته از صدور حکم قضایی برای متهم م. ه خبر داد و گفت: چهارشنبه هفته گذشته به وکلای این متهم اخطارهایی صادر شد که برای ابلاغ حضوری در دادگاه صادرکننده حکم حاضر شوند. «حکم قطعی نیست و قابل تجدید نظرخواهی است.»

وی با بیان اینکه "هنوز حکم قطعی نشده و در این‌باره عذر قانونی دارم" گفت: یک بخش از اتهامات «م. ه.» به‌استناد ماده 3 قانون تشدید مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.وی تأکید کرد: همچنین به‌اتهام تبصره 2 ماده 5 این قانون یعنی تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: درباره مسائل امنیتی این فرد به حبس محکوم شده است.سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: حکم که قطعی شد قطعاً آن را به مردم اطلاع‌رسانی خواهیم کرد، ضمن اینکه این حکم قابل بازنگری و تجدید نظرخواهی است.وی افزود: پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلایش، وی 20 روز فرصت دارد تا به رأی صادره اعتراض کند و اگر اعتراض نکرد حکم قطعی تلقی خواهد شد.

هرچند که اژه ای از بیان میزان محکومیت نامبرده سخن نگفت ولیکن خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «آقازاده جنجالی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش مجموعاً به 15 سال حبس محکوم شد.وی به واسطه یکی از مواد قانونی به 7 سال حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم و به خاطر یکی دیگر از مواد همین قانون، به 5 سال حبس محکوم شده است.این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس محکوم شده است.»

براساس این گزارش، حدود ۱۳ سال پیش یک شرکت نروژی (استات اویل) تصمیم می گیرد تا وارد بازرهای نفتی ایران شود. و این دورخیزی است تا بتواند سهمی در پروژه های فاز۶،۷ و هشت پارس جنوبی داشته باشد. در روزهای نخست همه اقدامات عادی به نظر می رسید. از گفتگو با مقامات نفتی و کارشناسان تا قرارداد ساخت مهمترین میدان های نفتی جهان. اما پس از چند سال کار این شرکت نروژی به رشوه می رسد.

در رسانه ها عنوان می شود که بر اساس نامه ریچارد هابرد، رئیس مستعفی هیات مدیره شرکت استات اویل، این شرکت از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون در لندن برای دستیابی به قرارداد توسعه پارس جنوبی در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است. این نامه در حالی رسانه ای شد که پلیس اقتصادی نروژ مدتها روی این پرونده تحقیق کرده بود. در بخشی از نامه ریچارد هابرد آمده است: طی سال ۲۰۰۱ درحالی که ارزیابی ها در خصوص ۶ یا ۷ پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می شد، تماس برقرار کرد تا اولین جلسه در دفتر استات اویل برگزار شود و جونیور از آن پس نام مستعار یک آقازاده پرنفوذ ایرانی می شود که این فرد مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد.

رئیس هیات مدیره مستعفی استات اویل گفته است: پس از چند جلسه جونیور اعلام می کند: آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه های نفتی ایران آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟ تا اینکه پس از مذاکرات قرار دادی به مدت ۱۰ سال و مبلغ ۱۵ میلیون دلار منعقد می شود. اما پلیس نروژ آرام نمی نشیند و پس از بررسی ها می فهمد که این شرکت برای فرار مالیاتی، پول سرگردان را به حساب یک شرکت واریز کرده است و کم کم پای شرکت هورتورن به ماجرا باز می شود که به گفته پلیس نروژ این شرکت تنها شرکتی کاغذی بوده است. پس از افشای این راز مقامات استات اویل یک به یک استعفا می دهند و دیگر سهمی هم در بورس اروپا و آمریکا برایشان لحاظ نشد و هیچ بلایی هم برای شرکت ایرانی رخ نداد.

ردپای م.ه در قراردادهای شرکت توتال

پس از پایان جنگ در سال 1367 و با باز شدن درهای صنایع نفتی ایران بر روی سرمایه‌گذاران خارجی، رقابتی سنگین و گسترده‌ بین شرکت‌های خارجی برای دستیابی به منابع نفتی بکر و گسترده جنوب ایران ایجاد شد. در این میان رد و بدل شدن مبالغ هنگفت میلیون دلاری میان برخی اشخاص و شرکت‌های ایرانی در مقابل سود سرمایه‌گذاری در پروژه‌های چند میلیارد دلاری آسان شد.

به گزارش خبرگزاری‌های خارجی در فاصله سال‌های (1997 تا 2003)، (1376 تا 1382) یک حساب بانکی به نام "سیاکل" در بانک خصوصی "لومبارد" فرانسه برای فردی به نام "بیژن دادفر" فعال شد. در فاصله دسامبر 1998 تا آگوست 2003، طی دو مرحله یک‌بار 30 میلیون یورو و بار دیگر مبلغ 45 میلیون یورو به این حساب واریز و در آن نگهداری شد. این مبلغ از بانک کردیت سوئیس به این حساب واریز شده بود. این مبلغ 75 میلیون یورویی از حساب شرکت توتال در فرانسه در "جنرال بانک" به‌عنوان ترانسفر به بانک کردیت سوئیس واریز و از آنجا به حساب بانکی سیاکل مربوط به بیژن دادفر منتقل شده بود. همزمان عملیات توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی به کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه با 40 درصد سهم به عنوان اپراتور و شرکت‌های گازپروم روسیه و پتروناس مالزی هر یک با 30 درصد سهم واگذار شد.

افشای جزئیات رشوه‌خواری

کمی کمتر از یک دهه بعد روزنامه هرالد تریبیون در دسامبر 2006 از آغاز بررسی پرداخت رشوه از سوی مقامات نفتی توتال به برخی مدیران نفتی ایران خبر داد. روزنامه فرانسوی اکسپرس هم از بازداشت مدیر توتال به اتهام پرداخت رشوه به برخی مدیران نفتی نوشت. چند روز بعد کریستف دومارژوری مدیر ارشد اجرایی توتال جزئیات این رشوه‌خواری را فاش کرد و گفت که رئیس وقت توتال در جریان این اقدام بوده؛ ولی توتال برای به‌دست آوردن این قرارداد مجبور به پرداخت کمیسیونی به مقامات ایران بوده است. او هیچ‌گاه نگفت که طرف مقابل ایرانی‌اش که قدرت اختصاص پروژه 4 میلیارد دلاری فاز 2 و 3 پارس جنوبی را به توتال داشته، چه کسی بوده است.

"کریستف دومارژوری" در بازجویی‌هایش گفت: «من آقای رفسنجانی پدر را به‌طور شخصی نمی‌شناسم. می‌دانم که او تا تابستان 1997 رئیس‌جمهور ایران بوده است. من به‌طور قطع مهدی هاشمی رفسنجانی را می‌شناسم. او در آن زمان رئیس یک شرکت نفتی بود که ما در چندین پروژه از آن استفاده کردیم. من اطمینان دارم که او همان پسر رئیس‌جمهور سابق بود. او به من مثل تمام پیمانکارانی که ما با آن‌ها کار می‌کردیم، معرفی شده بود. ما از آن‌ها در پروژه پارس جنوبی استفاده کردیم. من نمی‌دانم چه مقدار به او پرداخت کردم و از جزئیات کار مهدی هاشمی بی‌اطلاعم. او را در یکی از سفرهای متعددم به تهران ملاقات کردم، اما دیگر به خاطر نمی‌آورم.»

دومارژوری همچنین درباره کسانی که به لابی توتال برای رسیدن به عسلویه کمک کردند، گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که برای عملیات پارس جنوبی در ایران می‌بایست از افراد یک لابی کمک بگیریم. مخاطب من بیژن دادفر بود که سه یا چهار نفر دیگر همراهی‌اش می‌کردند که من از دادن اسم آن‌ها خودداری می‌کنم. اسم‌هایی هستند که بهتر از آن‌ها نام برده نشود؛ زیرا که موضوع به صورت خاص حساس است.

قاضی دادگاه پاریس پس از شنیدن سخنان دومارژوری، او را به دلیل سوءاستفاده از اموال عمومی و رشوه دادن به مقامات خارجی تحت پیگرد قرار داد و به صورت ویژه دیدار و یا تماس دومارژوری با اکبر هاشمی رفسنجانی و پسرش مهدی هاشمی را ممنوع کرد.»

م.ه  و دستگاه‏های امنیتی

علی یونسی وزیر اطلاعات وقت نامه‌ای را در تبرئه م.ه نوشت که در آن نامه به سفرهای متعدد مهدی هاشمی به نروژ همزمان با عقد قرارداد استات اویل و هورتون اشاره‌ای نشده بود. شاید معمول بودن سفرهای خانوادگی آن‌ها به اروپا و امریکا دلیل یونسی برای نادیده گرفتن سفرهای م.ه و خانواده‏ اش به نروژ بوده است.
 
برخورد با مدیر وقت وزارت اطلاعات به دلیل تشکیل پرونده‌ای برای م.ه

با وجود نوشتن برائت‌نامه‌ از سوی یونسی برای م.ه ، "حسن طائب" از مدیران وقت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، پرونده‌ای برای یکی از فرزندان هاشمی تشکیل داد. پس از این ماجرا، با طائب برخورد شد و وی از وزارت اطلاعات خارج شد.

اسنادی از م.ه در دفتر استات اویل

در سال 2001 با افزایش سطح همکاری‌های نفتی ایران و نروژ، "استات اویل" مسئول بهره‌برداری از قسمتی از میدان گاز پارس جنوبی شد. این شرکت ضمن انعقاد قرارداد توسعه بخش دریایی فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی در مطالعه فنی میادین نفتی "مارون" و "بی‌بی حکیمه" نیز با پژوهشگاه صنعت نفت همکاری‌هایی را آغاز کرد و برای برخورداری از موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به رقبا، قراردادی را برای خدمات مشاوره‌ای با شرکت "هورتون" با مدیریت "عباس یزدان پناه یزدی" منعقد نمود تا مبلغ قابل‌توجه قرارداد که به عنوان رشوه‌ای به شرکت هورتون و مقامات ایرانی مرتبط بود، در حوزه کاری شرکت مشاوره‌ای هورتون تلقی گردد.

استات اویل به دنبال برقراری ارتباط با صنعت نفت و گاز ایران، یک قرارداد 15 میلیون و 200 هزار دلاری با شرکت هورتون و هوبارد منعقد کرد و در اولین گام به موجب همان قرارداد، برای کار انجام شده به وسیله مشاور قبل از تأخیر و طی اولین سال از مدت قرارداد، مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار از مبلغ قید شده، پرداخت شد. این وعده‌ای بود که استات اویل به آن وفا کرد و مدتی بعد گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس ششم نیز اعلام کرد که مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار به حساب‌های سوئیس وارد گردیده و سپس بین افراد ذینفع تقسیم شده است.
 
بررسی فساد معاملاتی استات اویل از سوی مقامات قضایی نروژ

در شهریورماه سال 1382 روزنامه نروژی "داگنس نیرینگسلیو" خبر از پرداخت‌های مشکوک شرکت نفتی استات اویل به مقامات ایرانی داد، پیرو این خبر، دادستانی نروژ با تشکیل پرونده‌ای موضوع را تحت پیگرد قرار داد و با گسترش تحقیقات، مدیرعامل شرکت استات اویل و مدیر امور بین‌الملل این شرکت استعفا دادند. سرانجام در مهرماه سال 1383 شرکت استات اویل به جرم پرداخت رشوه به مقام ایرانی به 3 میلیون دلار جریمه محکوم شد. مدتی بعد در مهرماه سال 1385 دادگستری امریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک نیز شرکت استات اویل را به جرم پرداخت رشوه به مدیرعامل وقت سازمان بهینه‌سازی سوخت ایران به 20 میلیون دلار جریمه محکوم کردند.

در بررسی مأموران اداره جرایم اقتصادی نروژ از دفتر استات اویل، مطبوعات نروژی نام مهدی هاشمی، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی را بر سر زبان‌ها انداختند که بر اساس آن، نامبرده متهم شده بود در ازای یک مبلغ هنگفت، برخی اطلاعات مورد نظر استات اویل را از طریق واسطه (شرکت خدمات مشاوره‌ای هورتون و هوبارد با مدیریت عباس یزدان پناه یزدی) به طرف نروژی منتقل کرده است.

پس از انتشار اخبار تأیید نشده‌ این فساد معاملاتی در مطبوعات نروژ، مدیر اجرایی و مدیرعامل استات اویل مستعفی شدند تا تحقیقات 9 ماهه قضایی بدون مقاومت خاصی به نتیجه برسد.
 
ادعای م.ه پس از انتشار خبر ملاقاتهایش با مقامات استات اویل

در پی انتشار اخباری از سوی رسانه‌های نروژی مبنی بر دیدارهای مهدی هاشمی با مسئولان استات اویل در نروژ، مسئله پیچیده‌تر شد اما م.ه  در تهران اعلام کرد که این ملاقات‌ها به لحاظ ارتباط شغلی و مسئولیت وی به عنوان مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی بوده و ربطی به دیگر پروژه‌های وزارت نفت ندارد.

پروژه مطالعات میدان‏های بی‏بی حکیمه پروژه مشکوک استات اویل

"حمید ترنجیان" مدیر وقت گروه بازرسی وزارت نفت سازمان بازرسی کل کشور گفت: «اولین پروژه‌ای که استات اویل در ایران انجام داد و البته از دید ما پروژه مشکوکی نیز می‌باشد پروژه مطالعات میدان‌های بی‌بی حکیمه در جنوب است که رقم قرارداد 2 میلیون دلار می‌باشد و طبعاً هیچ کس برای رسیدن به این مبلغ 15 میلیون دلار رشوه نمی‌گیرد. نکته‌ای که در قرارداد بی‌بی‌حکیمه مطرح است این است که طبق قرارداد بعد از این که شرکت استات اویل مطالعه میدان را به اتمام رساند، وزارت نفت توسعه را به خود این شرکت با ترک تشریفات واگذار می‌کند که البته آن دیگر قرارداد چند میلیارد دلاری خواهد بود. حتی در قرارداد ذکر شده است که اگر مناقصه برگزار شد و استات اویل نتوانست در مناقصه برنده شود، 10 درصد عملیات پیمانکاری و 20 درصد سرمایه‌گذاری به این شرکت تعلق خواهد داشت.»

وی با اشاره به این که شرکت استات اویل قبل از این که قراردادش منعقد شود کلیه اطلاعات ذخایر نفتی استان خوزستان که اسناد محرمانه است را به خارج از کشور منتقل کرده است، گفت: «این در حالی است که گاهی اوقات که ما این اسناد را می‌خواستیم مدیرعامل وقت شرکت مناطق نفت خوزستان اسناد را به ما نمی‌داد و ادعا می‌کرد که محرمانه است.»

تحقیق و تفحص رشوه شرکت استات اویل

تقاضای تحقیق و تفحص از ماجرای رشوه شرکت استات اویل و وضعیت طرف‌های ایرانی مربوطه در جلسه 16 فروردین 1383 مجلس تصویب شد و مجلس تحقیق خود را درباره «پرداخت رشوه در ازای استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی شده حوزه نفت و گاز و نفوذ نروژ در بازارهای نفتی ایران و گرفتن امتیازات ویژه در قالب‌های به ظاهر قانونی را آغاز کرد.
با پیگیری رسانه‌ها و برخی نمایندگان مجلس آشکار شد، یکی از کارکنان شرکت استات اویل به هیأت تحقیق و تفحص مجلس ششم که به نروژ رفته بودند گفته بود که در هنگام امضای قرارداد حضور داشته است. مهدی هاشمی نیز اعتراف کرد که 9-8 بار با مسئولین استات اویل جلسه داشته که 4-3 بار آن در نروژ بوده است.

مهدی هاشمی در پاسخ ابتدا سفرهای متعددش به نروژ را کاری و در رابطه با سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت اعلام کرد؛ اما وقتی از او پرسیده شد که این سازمان چه منافعی در نروژ داشته، سکوت کرده و چند روز بعد، سفرهایش به نروژ را خانوادگی عنوان کرد.
 
تماس شرکت استات اویل با جونیور

رئیس تحقیق و تفحص همچنین بخشی از نامه ریچارد هوبارد به هیأت مدیره شرکت استات اویل در 22 اکتبر 2001 را قرائت کرد: «در طی سال 2001 درحالی‌که ارزیابی‌های مذکور در حال انجام بودند، شرکت استات اویل ایران با مهدی هاشمی که از او تحت عنوان جونیور یاد می‌شد تماس برقرار نمود. اولین جلسه در دفتر استات اویل در «برگن» برگزار گردید که البته جونیور به دعوت رسمی استات اویل برای بازدید از آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به نروژ سفر کرده بود. یک ماه بعد او (مهدی هاشمی) اعلام کرد که استات اویل در صورت موفقیت در پروژه‌های نفتی آمادگی کمک به مؤسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد. این اولین فعالیت جدی استات اویل در صنایع بالادستی در خاورمیانه و علی‌الخصوص ایران بود و هیچ یک از تیم‌ها دارای تجربه کافی جهت انجام یک پروژه در این محیط نبودند، ما به طور شفافی به مشاوره نیاز داشتیم.

 من و ویلی السن (مشاور سیاسی اولاف فیل) در همکاری با هم متوجه شدیم که کارها چگونه در ایران انجام می‌گیرد. ما به تری آدامز همکار قدیمی من و ویلی که دارای تماس‌های خوبی در ایران بود مراجعه نمودیم. تری آدامز به ما گفت که یک مفهوم شفاف در ایران وجود دارد که مطابق آن انتظار می‌رود کمپانی‌های فعال خارجی در ایران کمک‌های اجمالی ارائه دهد مسئله ما هم این بود که راه قابل قبولی برای این کمک بیابیم... به علاوه ترجیح شفاف استات اویل به توصیه جونیور و تری آدامز، شرکت در برنامه توسعه اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی بود... بعد از امضای قرارداد، اعضای تیم من جلسات منظمی با عباس یزدی داشتیم. البته به طور موردی ملاقات‌هایی با جونیور داشتیم و در این ملاقات‌ها مشورت‌های خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سیاسی جاری دریافت می‌کردیم که بسیار هم مفید بود.»

اما منافع استات اویل در قرارداد مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه یزدی به پارس جنوبی ختم نشد و بسیاری از اسناد سری کشور به نروژ منتقل شد.
 
گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس در آخرین روز کاری مجلس ششم در خردادماه 1383، گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس را در صحن علنی قرائت کرد. در بخشی از این گزارش آمده بود: «آقای مهدی هاشمی انجام چندین ملاقات در کشور نروژ و یا در ایران با مسئولان استات اویل را تأیید کرده و اعلام می‌دارد این ملاقات‌ها به لحاظ ارتباط شغلی و مسئولیت ایشان به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی و مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده است و ربطی به دیگر پروژه‌های وزارت نفت ندارد.»

در بند 3 این گزارش آمده بود: «مبلغ پنج میلیون و 200 هزار دلار به حساب‌های سوئیس وارد گردیده و سپس بین افراد ذینفع تقسیم شده است که پلیس نروژ و وزارت اطلاعات در جریان بازخوانی این حساب‌ها قرار دارند. براساس بعضی از اظهارات، احتمال فساد در بعضی از اعضای تصمیم‌گیر در استات‌ اویل و عباس یزدان پناه یزدی بعید به نظر نمی‌رسد.»

به دنبال گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از ماجرای رشوه استات اویل مبنی بر عدم ارتباط مهدی هاشمی با شرکت هورتون و استات اویل و بعد از تبرئه شدن استات اویل از اتهامات وارده، نامبرده اعلام کرد که حق پیگیری قضایی از شرکت استات اویل و برخی رسانه‌های نروژی را محفوظ می‌داند و در یک ماه آینده شکایت خود را به مقامات قضایی ایران و دادگاه‌های بین‌المللی ارائه خواهد کرد.

مدارکی از پورسانت‏های کلان در قرارداد کرسنت

استات ‌اویل که یکی از شاهکارهای دوره مدیریت بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات بود، همه ماجرا نیست. به گزارش پلیس انگلیس که در پرونده مربوط به شکایت دولت ایران از شرکت کرسنت موجود است، در بازرسی از دفتر عباس یزدان پناه یزدی اسناد و مدارک فراوانی از قراردادهای نفتی دوره وزارت دولت اصلاحات در دفتر وی پیدا شد که این اسناد در اختیار دادستانی تهران قرارگرفته و یکی از انبوه اسناد و مدارک موجود، مربوط به قرارداد کرسنت و مکاتبات ویژه‌ای مابین «م-هـ» و «ع-ی» و حمید جعفر، مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت است که در آن توافقاتی مبنی بر پرداخت پورسانت‌های کلان صورت پذیرفته است.

تکذیبیه‏‌هایی با چاشنی تهدید

هر زمان که نام توتال، استات اویل و یا کرسنت می‌آمد، تکذیبیه‌ای چند خطی با چاشنی تهدید به شکایت با سربرگ دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد منتشر می‌شد. هدف از این تکذیبیه‌ها عدم انتشار گزارش‌های رسمی درباره مفاسد اقتصادی بود؛ اما این تلاش‌های مداوم در شب 13 خرداد 1388 و در مناظره تاریخی احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی نقش بر آب شد. احمدی‌نژاد در 10 دقیقه آخر و زمانی که هیجان مناظره اوج گرفته بود، به ناگاه خطاب به موسوی گفت: «جناب آقای موسوی استات اویل بی‌قانونی است که طرف می‌آید اینجا محاکمه می‌شود و محکوم می‌شود، از زندان فراری داده می‌شود، می‌رود خارج و تهش پسر آقای هاشمی است.»

استناد احمدی‌نژاد به برخورد دستگاه امنیتی با عباس یزدان پناه یزدی، طرف اصلی شرکت استات اویل بود که پس از اینکه بازداشت شده و اعترافات مهمی علیه مهدی هاشمی کرده بود به ناگاه با دخالت یک شخصیت برجسته به طرز عجیبی آزاد شده و با اخذ گذرنامه و هویت جدید، از کشور خارج و به انگلستان، کشوری که مهدی هاشمی ساکن آنجا بود، می‏رود.

اما اتهامات سیاسی که متوجه آقازاده هاشمی است، نسبت به اتهامات اقتصادی وی، ضربات سنگین تری بر پیکره نظام وراد کرده است. بخشی از جرایم سیاسی و همچنین اقتصادی وی را رسانه ها چنین گزارش کرده اند: «متهم به جوسازی قبل از انتخابات و فتنه‌گری بعد از انتخابات، امحاء ادله جرم، فساد و تبانی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان به [...] به عنوان چاپ ۸۰ جلد کتاب که در سال ۸۲ چاپ نشده است، پرداخت ۲۲۴۶۷۰۰۰۰ تومان به [...] در قالب چاپ مجدد ۱۲ عنوان کتاب کودک، برداشت ۵۲۰ میلیون تومان به نفع یکی از اقوام متهم، تحویل کاغذ بهینه‌سازی به روزنامه [...] جهت تبلیغ»

هر چند میزان محکومیت اعلام شده از سوی رسانه ها گمانه زنی است اما میتوان مطمئن بود که حکم م.ه، متناسب با جرایمش خواهد بود؛ جرایمی که تا کنون با فشار پدر و اطرافیان، بدان رسیدگی نمی شد و حتی در حین رسیدگی فشارها بر قاضی و... افزایش پیدا کرد اما در نهایت دستگاه قضا که پیش از این محمدرضا رحیمی را راهی زندان کرده بود، در مقابل خاندان هاشمی تسلیم نشد و پرونده 900 روزه را به پایان رساند. اما آنچه که باید بدان اشاره کرد، تداوم برخورد با دانه درشت ها و آقازاده های دیگر است. امیدوتار باید بود که دستگاه قضا در برابر دانه درشتهای دیگر نیز چنین برخوردی داشته باشد.