«احكام بيمه»
بیمه قراردادى است بین
بیمه كننده و بیمه شونده بر این كه بیمه شونده مالى به بیمه كننده
بپردازد ـ چه آن مال عین یا منفعت یا عمل باشد، و چه یك جا و یا به
اقساط باشد ـ و در مقابل بیمه كننده خسارتى را كه بر بیمه شونده یا بر
دیگرى وارد مى شود به طورى كه در عقد معین شده بپردازد.
مسأله ۲۸۷۰ ـ
بیمه انواع و اقسام متعددى دارد ـ مانند بیمه حیات
و بیمه سلامت و بیمه مال ـ و چون حكم آنها یكى است نیازى به بیان اقسام
و انواع آن نیست.
مسأله ۲۸۷۱ ـ
بیمه از عقود است و به ایجاب و قبول محقّق مى شود،
مثل آن كه بیمه كننده بگوید: «من متعهّدم كه خسارت وارده بر جان یا مال
را در مقابل پرداخت چنین مالى جبران كنم» و كسى كه خواهان بیمه است
بگوید: «قبول كردم» یا كسى كه خواهان بیمه است بگوید: «من تعهّد مى كنم
كه مال معینى را در مقابل جبران چنین خسارتى بپردازم» و بیمه كننده
قبول كند.
و این عقد مانند سایر
عقود، به قول و فعل محقّق مى شود، و شرایط عامّه عقود مانند بلوغ و
عقل و قصد و مكره نبودن و محجور نبودن طرفین عقد ـ به سفاهت یا افلاس ـ
در آن معتبر است.
و معتبر است آنچه بیمه
مى شود ـ مانند جان یا مال ـ و خطرهاى احتمالى كه جان یا مال به جهت آن
بیمه مى شود، معین باشد، و همچنین مالى كه پرداخت مى شود، و اگر به
اقساط است، اقساط ماهانه یا سالانه آن مثلا معین باشد، و ابتدا و
انتهاى مدّت بیمه نیز معین باشد.
مسأله ۲۸۷۲ ـ
مى توان تمام اقسام عقد بیمه را از باب تعهّد بیمه
كننده و بیمه شونده به پرداخت خسارت و مال معین، قرار داد، هرچند
احوط آن است كه مثلا بیمه شونده مال معینى به بیمه كننده صلح كند به
شرط آن كه بیمه كننده خسارت احتمالى كه معین شده جبران نماید، و بر
بیمه كننده جبران واجب مى شود، و همچنین در صورتى كه مال معین از طرف
بیمه شونده عین باشد، مى توان عقد بیمه را به عنوان هبه به شرط تحمّل
خسارت احتمالى از جانب بیمه كننده انجام داد، كه بر بیمه كننده وفاى
به شرط واجب است.
مسأله ۲۸۷۳ ـ
چنانچه عقد بیمه به صورت صلح به شرط تحمّل خسارت یا
به صورت هبه به شرط تحمّل خسارت باشد، و بیمه كننده در صورت پیش آمد
خسارتى بر بیمه شونده، از جبران آن خوددارى كند و به شرط عمل ننماید،
بیمه شونده خیار تخلّف شرط دارد و مى تواند صلح یا هبه را فسخ كند، و
آنچه از اقساط بیمه پرداخت كرده، پس بگیرد.
مسأله ۲۸۷۴ ـ
در صورتى كه بیمه شونده اقساط بیمه را بر طبق قرار
داد نپردازد، بر بیمه كننده واجب نیست خسارت وارده را جبران كند، و
بیمه شونده حقّ ندارد آنچه از اقساط بیمه پرداخت كرده، پس بگیرد.
مسأله ۲۸۷۵ ـ
در صحّت عقد بیمه مدّت معینى معتبر نیست، كه باید
مثلا یكساله باشد یا دو ساله یا بیشتر، بلكه تابع توافق بیمه شونده و
بیمه كننده است.
مسأله ۲۸۷۶ ـ
اگر شركتى با سرمایه گذارى عدّه اى تأسیس شود، و
هر یك از شركا و یا یكى از آنان در ضمن عقد شركت بر دیگران شرط كند كه
چنانچه ضرر و حادثه اى بر جان یا مال او وارد شود ـ با تعیین نوع حادثه
ـ شركت باید خسارت آن حادثه را از سود عاید خود جبران كند، در صورت
وقوع حادثه تا زمانى كه عقد شركت باقى است واجب است شركت به این شرط
عمل نماید.
«احكام سرقفلى»
از معاملات رایج معامله
سرقفلى است، و حقّ سرقفلى، آن است كه مستأجر اختیار تخلیه و واگذارى
عین اجاره شده را به غیر داشته باشد، یا مالك اختیار زیاد كردن مال
الاجاره و گرفتن عین اجاره شده را از مستأجر نداشته باشد.
مسأله ۲۸۷۷ ـ
صحّت این معامله متوقف است بر ثبوت حقّى براى
مستأجر، و آن حق به اجاره كردن محلّ سكنى و محلّ كسب، هرچند مدّت
اجاره طولانى باشد، یا كیفیت كسب و كار یا شخصیت مستأجر كه موجب ارزش
و مرغوبیت محلّ كار باشد حاصل نمى شود، و هر چند از نظر عرف و قانون
دولتى مستأجر را ذى حق بدانند، اعتبار ندارد، و بعد از انقضاى مدّت
اجاره، هر گونه تصرّف در عین اجاره شده بر مستأجر حرام و ید او بر آن
عین و منافع عین، ید عدوان و ضمان است، و اجاره دادن آن عین فضولى و
با اجازه نكردن مالك فاسد است.
و ثبوت حقّ شرعاً به
وسیله شرطِ مشروع ممكن است، مثل آن كه در ضمن عقد اجاره شرط شود ـ چه
این كه براى شرط موجر مبلغى دریافت كند یا نكند ـ كه پس از انقضاى مدّت
اجاره، آن محلّ را به او و یا به كسى كه او معین كند، ـ و همچنین هر
مستأجرى كه مستأجر قبلى او را معین مى نماید ـ به همان مال الاجاره
سابق اجاره دهد، كه در این صورت به مقتضاى حقّ الشرط، هر مستأجر
مى تواند سرقفلى گرفته و آن محلّ را واگذار كند، و موجر به مقتضاى
وجوب وفاى به شرط حقّ امتناع از اجاره دادن به مستأجر اوّل یا كسى كه
او معین كرده ـ و یا هر مستأجرى كه مستأجر قبل او را معین كرده ـ
نـدارد.
مسأله ۲۸۷۸ ـ
اگر در عقد اجاره شرط شده كه مستأجر با تجدید اجاره
به مال الاجاره اوّل تا مدتى كه بخواهد مى تواند در آن محلّ بماند،
مستأجر مى تواند سرقفلى براى تخلیه محلّ بگیرد، هر چند موجر ملزم به
اجاره دادن به دهنده سرقفلى نیست.
«مسائلى از قاعده الزام»
مسأله
۲۸۷۹ ـ به فتواى علماى عامّه جز معدودى از آنها در صحّت عقد نكاح
حضور شهود شرط است، و حنفیه و حنبلیه و شافعیه وقت آن را هنگام اجراى
صیغه نكاح مى دانند و مالكیه وقت آن را تا قبل از دخول توسعه
داده اند، و این شرط نزد علماى امامیه معتبر نیست، بنابراین اگر مردى
از عامّه ـ كه تابع نظر مشهور علماى آنهاست ـ بدون حضور شهود، عقد
كند، بر مذهب خود او، این عقد باطل است، و آن زن همسر او نشده است،
در این صورت مرد شیعى مذهب مى تواند بر طبق قاعده الزام، آن زن را به
عقد خود درآورد.
مسأله
۲۸۸۰ ـ به فتواى علماى عامّه جایز نیست شخصى در نكاح جمع كند بین
عمّه و دختر برادر عمّه، و خاله و دختر خواهر خاله، و فقط مى تواند
با یكى از آنان ازدواج كند، پس اگر هر دو عقد مقارن باشد هر دو باطل،
و اگر مقارن نباشد دومى باطل است، ولى در نزد علماى امامیه جمع در
نكاح بین آن دو با اجازه عمّه یا خاله صحیح است، بنابراین اگر پیرو
مذهب عامّه، عمّه و دختر برادر او را یا خاله و دختر خواهر او را
مقارن با یكدیگر عقد كند، عقد هر دو به مذهب او باطل است، و پیرو
مذهب شیعه مى تواند به قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند، و اگر
مقارن با یكدیگر نباشد، شیعى مذهب مى تواند با دومى ازدواج كند.
مسأله
۲۸۸۱ ـ در مذهب عامّه در طلاق زن یائسه و یا صغیره اى كه شوهر با
آنها نزدیكى كرده باشد، بر آن زن واجب است عدّه نگه دارد ـ هر چند در
مورد صغیره در بعضى از مذاهب عّامه تفصیلى است ـ ولى در مذهب شیعه در
طلاق زن یائسه و صغیره عدّه واجب نیست.
بنابراین
بر مذهب عامّه، آنها ملزم هستند كه احكام عدّه را رعایت كنند، پس اگر
زن یائسه یا صغیره از عامّه شیعه گردد لازم نیست عدّه نگه دارد، و اگر
طلاق او رجعى باشد جایز است نفقه ایام عدّه را از شوهر عامّى مطالبه
كند، و جایز است با شخص دیگرى در آن ایام ازدواج نماید، و همچنین اگر
مرد عامى شیعه شود جایز است با خواهر زن یائسه و صغیره اى كه طلاق داده
است و هنوز به مذهب عامّه در ایام عدّه هستند ازدواج كند، و لازم نیست
احكام عدّه را رعایت نماید.
مسأله
۲۸۸۲ ـ اگر مردى از عامّه بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق
دهد، و یا مقدارى از بدن زن خود را ـ مثلا یك انگشت زنش را ـ طلاق
دهد، بر مذهب او این طلاق صحیح است، ولى بر مذهب امامیه این طلاق
باطل است، بنابراین مرد شیعه به قاعده الزام مى تواند با آن زن مطلقه
پس از تمام شدن ایام عدّه ازدواج كند.
مسأله
۲۸۸۳ ـ اگر مردى از عامّه زن خود را كه در حال عادت است طلاق دهد،
و یا در حال پاكى كه با او مقاربت كرده است طلاق دهد، این طلاق بر
مذهب او صحیح است، ولى در مذهب امامیه این طلاق باطل است، بنابراین
مرد شیعى بنا به قاعده الزام مى تواند با آن زن بعد از تمام شدن ایام
عدّه ازدواج كند.
مسأله
۲۸۸۴ ـ به مذهب ابى حنیفه و بعض دیگر از فقهاى عامّه كسى كه به
اجبار و اكراه زنش را طلاق دهد آن طلاق صحیح است، ولى به مذهب امامیه
باطل است، بنابراین شخص شیعى بنا به قاعده الزام مى تواند با زنى كه
با جبر و اكراه شوهرش او را طلاق داده در صورتى كه پیرو مذهب ابى حنیفه
یا هم رأیان او باشد ازدواج كند.
مسأله
۲۸۸۵ ـ اگر مردى از عامّه قسم یاد كند كه كارى انجام ندهد، و اگر
آن كار را انجام داد زنش مطلقه شود، و آن كار را انجام داد، بر مذهب
خودش زن او مطلقه مى شود، و بر مذهب امامیه قسم به طلاق منعقد
نمى شود، بنا به قاعده الزام جایز است مرد شیعى بعد از ایام عدّه با
آن زن ازدواج كند، و همچنین بر مذهب عامّه به كتابت طلاق جایز است، و
بر مذهب امامیه طلاق به كتابت واقع نمى شود، بنا به قاعده الزام، مرد
شیعى مى تواند با زنى كه به نوشته طلاق داده شده، پس از ایام عدّه
ازدواج كند.
مسأله
۲۸۸۶ ـ به فتواى ابى حنیفه ـ به نقل ابن قدامه ـ اگر كسى چیزى را
بدون رؤیت به وصف فروشنده خریدارى كند، و بعد رؤیت نماید، اگر چه آن
چیز مطابق وصف فروشنده باشد، براى خریدار خیار رؤیت ثابت مى شود، ولى
در مذهب امامیه در این مورد خیار رؤیت نیست، بنابراین اگر شیعه از
پیروى ابى حنیفه چیزى به وصف خرید و بعد رؤیت كرد، بنا به قاعده الزام
براى آن شیعه خیار رؤیت ثابت مى شود.
مسأله
۲۸۸۷ ـ بنا به نقل ابن قدامه در المغنى در مذهب ابى حنیفه و مذهب
شافعى اگر كسى در معامله مغبون شود خیار غبن ندارد، بنابراین اگر شیعه
از شافعى یا حنفى مذهب چیزى خرید و بعد معلوم شد كه فروشنده مغبون
مى باشد، بنا به قاعده الزام، خریدار شیعى مى تواند فروشنده را به
وفاى به عقد ملزم كند.
مسأله
۲۸۸۸ ـ در مذهب ابى حنیفه در صحّت عقد سلم ـ فروش چیزى به نحو كلى
مدّت دار به ثمن نقد حاضر ـ شرط است كه آن چیز هنگام عقد در خارج موجود
باشد، ولى در مذهب شیعه این شرط در صحّت معامله سلم معتبر نیست،
بنابراین اگر شیعه با حنفى مذهب معامله سلم انجام دهد و مورد معامله
موجود نباشد، بنا به قاعده الزام مى تواند فروشنده حنفى را به بطلان
معامله ملزم كند، و همچنین است اگر حین انجام معامله خریدار حنفى بوده
و بعد شیعه شده باشد.
مسأله
۲۸۸۹ ـ اگر شخصى از عامّه بمیرد و از او یك دختر عامّى مذهب
بماند، و برادرى داشته باشد، اگر برادر شیعه باشد و یا پس از مرگ
برادرش شیعه شود، بنا به قاعده الزام برادر شیعه مى تواند آنچه از
تركه میت زیاد مى آید از باب تعصیب بگیرد، هر چند تعصیب در مذهب شیعه
باطل است.
و همچنین
اگر شخصى از عامّه یك خواهر عامى مذهب وارث داشته باشد و عموى ابوینى
داشته باشد، چنانچه عموى او شیعه باشد و یا بعد از مرگ پسر برادرش،
شیعه شود، بنا به قاعده الزام مى تواند آنچه از باب تعصیب به او
مى رسد بگیرد، و همچنین است حكم در سایر موارد تعصیب.
مسأله
۲۸۹۰ ـ در مذهب عامّه زن میت از تمام آنچه از میت مانده ـ از نقود
و متاع و اراضى و بساتین و غیر اینها ـ ارث مى برد، ولى در مذهب
امامیه زن از زمین ـ نه از عین آن و نه از قیمت آن ـ ارث نمى برد،
بنابراین اگر میت از عامّه وزن او شیعه باشد، بنا به قاعده الزام زن
شیعه از زمین ارث مى برد.
آنچه گذشت
قسمتى از مسائلى است كه بر مبناى قاعده الزام ذكر شده است، موارد
دیگرى مانند وصیت براى وارث و عقد در حال احرام و شفعه به جوار و خیار
شرط و خیار تصریه و غیر اینها مورد جریان قاعده الزام است.
«احكام تشريح»
مسأله ۲۸۹۱ ـ
تشریح بدن مسلمان مرده جایز نیست، و بر تشریح
كننده، دیه جنین مسلمان ـ به تفصیلى كه در كتاب دیات مذكور است ـ لازم
مى شود.
مسأله ۲۸۹۲ ـ
تشریح بدن كافر غیر ذمّى مرده جایز است، و جواز
تشریح بدن ذمّى و عدم ثبوت دیه جنین ذمّى در تشریح آن محلّ اشكال است،
مگر آن كه در آیین آنها جایز باشد كه در این صورت مانعى ندارد، و اگر
مرده اى مسلمان یا ذمّى بودن او مشكوك باشد، تشریح بدن او جایز است.
مسأله ۲۸۹۳ ـ
اگر زنده ماندن مسلمان متوقف شود بر تشریح بدن
مرده اى و تشریح بدن غیر مسلمان و یا مشكوك الاسلام ممكن نباشد، و راه
دیگرى براى زنده نگه داشتن آن مسلمان نباشد، در این صورت جایز است كه
بدن مسلمان مرده را تشریح كنند، و دیه جنین مسلمان ـ به تفصیلى كه در
باب دیات ذكر شده است ـ بر تشریح كننده لازم مى شود.
مسأله ۲۸۹۴ ـ
بریدن عضوى از اعضاى بدن مسلمان مرده ـ مانند چشم و
غیر آن ـ به منظور پیوند زدن آن به بدن شخص زنده جایز نیست، و قطع
كننده باید دیه آن عضو را كه دیه اعضاى جنین مسلمان است بپردازد، ولى
چنانچه زنده ماندن مسلمان متوقف باشد بر این كه عضو بدن مسلمان مرده اى
را ببرند و به او پیوند زنند، بریدن آن عضو جایز است، ولى قطع كننده
باید دیه آن را بپردازد. و پس از پیوند كه جزء بدن زنده گشت، احكام
بدن زنده بر آن جارى است.
و اگر كسى در حال حیات
خود وصیت كند كه پس از مردن او عضوى از اعضاى او را قطع كنند و به
دیگرى پیوند زنند، صحّت این وصیت محلّ اشكال است.
مسأله ۲۸۹۵ ـ
اگر شخصى راضى شود كه در حال حیات خود عضوى از
اعضاى او را بریده و به دیگرى پیوند زنند، چنانچه آن عضو از اعضاى
رئیسه باشد كه بریدن آن صدمه اى به حیات او مى زند، و یا نقص و عیبى
در او ایجاد مى كند، بریدن آن عضو جایز نیست، و اگر با بریدن آن عضو
ضرر و عیبى بر او وارد نمى شود ـ مانند بریدن مقدارى از پوست و یا گوشت
ران كه جاى آن روییده مى شود ـ بریدن آن عضو با رضایت او جایز است، و
مى تواند براى رفع ید از آن عضو مبلغى دریافت كند.
مسأله ۲۸۹۶ ـ
اهداى خون به بیمارانى كه احتیاج به تزریق خون
دارند جایز است، و گرفتن مبلغى در مقابل دادن خون مانعى ندارد، و در
هر صورت باید خون دادن به صاحب آن ضرر جانى نداشته باشد.
مسأله ۲۸۹۷ ـ
بریدن عضوى از بدن مرده كافرى كه تشریح آن جایز است
و یا كسى كه مسلمان یا ذمّى بودن او مشكوك است، به منظور پیوند زدن آن
به بدن شخص مسلمان جایز است، و پس از آن كه جزء بدن مسلمان شد احكام
بدن مسلمان بر آن جارى است.
و همچنین پیوند زدن عضوى
از اعضاى حیوان نجس العین به بدن شخص مسلمان جایز است، و پس از آن كه
جزء بدن مسلمان گشت احكام بدن مسلمان بر آن عضو جارى است.
«احكام تلقيح»
مسأله
۲۸۹۸ ـ جایز نیست نطفه مرد اجنبى را به زنى تلقیح نمایند ـ چه عمل
تلقیح به وسیله اجنبى انجام شود و یا به وسیله شوهر زن ـ و عمل تلقیح،
در فرض مذكور هر چند حرام است، ولى زنا نیست، و اگر زنِ تلقیح شده
بچّه دار گردد آن بچّه فرزند صاحب نطفه است و تمام احكام اولاد بر او
جارى است، و زنى هم كه به وسیله تلقیح بچّه دار شده مادر آن بچّه است
و احكام اولاد بر او جارى است.
مسأله
۲۸۹۹ ـ گرفتن نطفه مردى و گذاشتن آن در رحم مصنوعى و پرورش آن به
منظور تولید فرزند جایز است، مگر این كه متوقف بر انجام كار حرامى
باشد كه ارتكاب آن كار حرام است.
و چنانچه
از این راه بچّه اى به وجود بیاید، اگر تخمك زن نباشد، آن بچّه فرزند
صاحب نطفه است و احكام پدر و فرزند بر آن دو جارى مى شود، ولى مادر
ندارد، و در صورتى كه تخمك زن هم باشد، آن زن هم مادر اوست.
مسأله
۲۹۰۰ ـ تلقیح نطفه شوهر به زن او به وسیله خود شوهر جایز است، و
به وسیله غیر شوهر در صورتى كه متوقف بر انجام كار حرامى باشد، ارتكاب
آن كار حرام است، و بچّه اى كه به تلقیح به وجود مى آید احكام اولاد
بر او مترتب است.
«احكام
خيابانهايى كه به وسيله دولت احداث مى شود»
مسأله ۲۹۰۱ ـ
خیابانهایى كه احداث مى شود و خانه و املاك مردم در
مسیر آنها قرار مى گیرد، و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و
خیابان كشى مى كند، عبور از آنها جایز است، ولى تصرّف در مصالح آن
املاك بدون اذن مالك آنها جایز نیست.
مسأله ۲۹۰۲ ـ
مساجدى كه در مسیر خیابان ها قرار مى گیرد و جزء
خیابان مى شود، احتیاط واجب آن است كه احكام مسجد نسبت به آنها رعایت
شود، ولى اگر نجس شد تطهیر آن واجب نیست، و اوقافى كه در مسیر
خیابان ها قرار مى گیرد از وقفیت خارج نمى شود، و تصرّف در آنها بدون
اذن متولىّ خاص یا حاكم شرع و وكیل او جایز نیست.
مسأله ۲۹۰۳ ـ
عبور و مرور از زمین اوقاف عامّه، مانند مساجدى كه
در خیابان واقع شده، جایز است، ولى از اوقاف خاصّه اى كه موقوف علیه
خاص دارد، مانند وقف بر اولاد و مدارس، محلّ اشكال است.
مسأله ۲۹۰۴ ـ
آنچه از زمین مساجدى كه بعد از خیابان كشیدن باقى
مانده است، اگر به اندازه اى باشد كه مى شود از آنها براى نماز و سایر
عبادات استفاده كرد احكام مسجد بر آن باقیمانده مترتب است، و هر گونه
استفاده اى از آن كه در ارتكاز متشرّعه با مسجد بودن منافات دارد جایز
نیست.
مسأله ۲۹۰۵ ـ
قبرستان مسلمانان اگر در خیابان واقع و جزء خیابان
شود، چنانچه زمین آن قبرستان ملك كسى باشد، حكم آن حكم املاك شخصى
است كه در مسأله اوّل گذشت، و اگر وقف باشد حكم آن در مسأله دوم و سوم
گذشت، مگر آن كه عبور و مرور از آن زمینها موجب هتك و بى حرمتى به
اموات مسلمانان شود كه در این صورت عبور از آنها جایز نیست.
و اگر ملك كسى نیست و وقف
هم نیست، در صورتى كه هتك اموات نشود تصرّف در آنها جایز است.
و در فرض اول تصرّف در
مصالح باقى مانده آنها بدون اجازه مالك جایز نیست، و در فرض دوم
احتیاج به اجازه متولّى خاص و در صورت نبودنش احتیاج به اجازه حاكم شرع
یا وكیل او دارد، و در فرض سوم تصرّف در آنها محتاج به اجازه نیست.
«مسائلى در نماز و روزه»
مسأله ۲۹۰۶ ـ
اگر روزه دار در ماه رمضان بعد از غروب با هواپیما
به محلّى كه در آنجا آفتاب غروب نكرده مسافرت كند، پس از رسیدن به آن
محلّ واجب نیست كه تا غروب آفتاب امساك نماید، چه در محلّ خود افطار
كرده باشد و چه نكرده باشد.
مسأله ۲۹۰۷ ـ
اگر مكلف نماز صبح را در محلّ خود به جا آورد، و
به محلّى كه هنوز صبح طلوع نكرده مسافرت كند، و یا نماز ظهر و عصر را
خوانده و به طرفى كه هنوز آن جا ظهر نشده مسافرت كند، و یا نماز مغرب
را خوانده و به محلّى كه هنوز آفتاب در آن جا غروب نكرده مسافرت كند،
احتیاط واجب آن است كه نمازهاى خوانده شده را دوباره بخواند.
مسأله ۲۹۰۸ ـ
اگر در محلّ خودش وقت نماز گذشته و نماز را نخوانده
باشد ـ مثل این كه آفتاب طلوع كرده و نماز صبح را نخوانده، و یا آفتاب
غروب كرده و نماز ظهر و عصر را نخوانده باشد ـ و به محلّى مسافرت كند
كه در آن جا آفتاب طلوع نكرده و یا غروب نكرده است، بنا بر احتیاط
واجب نمازهایى را كه از او فوت شده به قصد ما فى الذّمه ـ اعمّ از قضا
و ادا ـ به جا آورد.
مسأله ۲۹۰۹ ـ
اگر كسى با هواپیما مسافرت كند و بخواهد نماز را در
هواپیما بخواند، چنانچه بتواند نماز را رو به قبله با سایر شرایط به
جا آورد نماز او صحیح است، و اگر نتواند نماز را رو به قبله به جا
آورد، چنانچه وقت نماز وسعت دارد كه پس از پیاده شدن مى تواند نماز را
رو به قبله به جا آورد، در این صورت نماز خواندن در هواپیما باطل
است، و اگر وقت نماز تنگ شده باشد، و تا موقع پیاده شدن وقت آن تمام
مى شود، واجب است نماز را در هواپیما به آن طرفى كه علم دارد قبله در
آن طرف است به جا آورد، و اگر علم ندارد به هر طرفى كه گمان دارد قبله
است نماز را بخواند، و اگر گمان هم ندارد مى تواند به هر طرف كه
بخواهد نماز بخواند، اگر چه احتیاط مستحبّ آن است كه به چهار طرف نماز
بخواند، و اگر اصلا تمكّن از نماز به سوى قبله ندارد این شرط از او
ساقط است.
مسأله ۲۹۱۰ ـ
اگر كسى هواپیمایى سوار شود كه سرعت حركت آن برابر
سرعت حركت زمین باشد و از طرف شرق به سوى غرب حركت كند و مدّتى به دور
زمین بگردد، بنابر احتیاط واجب در هر بیست و چهار ساعت نمازهاى
پنجگانه خود را انجام دهد و قضاى آن نماز و روزه را هم به جا آورد.
و اگر سرعت حركت هواپیما
دو برابر سرعت حركت زمین باشد واجب است نماز صبح را موقع طلوع فجر، و
ظهر و عصر را موقع زوال آفتاب، و مغرب و عشا را موقع غروب به جا آورد.
و اگر سرعت حركت به حدّى
باشد كه در هر سه ساعت ـ مثلاً ـ یك بار دور زمین مى گردد، بنا بر
احتیاط واجب نمازها را در موقع طلوع فجر و زوال آفتاب و غروب بخواند،
و در هر بیست و چهار ساعت هم یك بار دیگر پنج نماز را به جا آورد.
واگر هواپیما از غرب به
سوى شرق حركت كند، در صورتى كه حركت او برابر و یا كندتر از حركت زمین
باشد، واجب است نمازها را در موقع طلوع فجر و زوال آفتاب و غروب به جا
آورد.
و اگر سرعت هواپیما بیشتر
از حركت زمین باشد به حدّى كه ـ مثلا ـ در هر سه ساعت یك بار دور زمین
مى گردد احتیاط گذشته مراعات شود.
مسأله ۲۹۱۱ ـ
كسى كه وظیفه او روزه گرفتن در مسافرت است، مانند
كسانى كه سفر شغل آنان مى باشد، اگر پس از طلوعِ صبح و نیتِ روزه با
هواپیما به محلّ دیگرى مسافرت كند كه در آنجا صبح نشده باشد، به جا
آوردن مفطرات براى او جایز است.
مسأله ۲۹۱۲ ـ
اگر كسى در ماه رمضان بعد از ظهر مسافرت كرد و به
شهر دیگرى رسید كه در آن جا ظهر نشده واجب است امساك كند و روزه را به
آخر برساند.
مسأله ۲۹۱۳ ـ
اگر فرض شود كه مكلّف در محلّى است كه روز آن شش
ماه و شب آن شش ماه است، و مى تواند هجرت كند به شهرى كه نماز و روزه
را در وقت شرعى به جا آورد، واجب است هجرت كند، و اگر نمى تواند هجرت
كند، بنابر احتیاط واجب در هر بیست و چهار ساعت یك بار نمازهاى
پنجگانه را به جا آورد، و قضاى آنها را نیز انجام دهد، و باید روزه
را قضا كند.