احكام اجاره
(مسأله 1795) اجاره دهنده
و كسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد مكلف و عاقل باشند و به اختيار
خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته
باشند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند اگر چيزى
را اجاره كند; يا اجاره دهد صحيح نيست مگر اين كه ولىّ آن را امضا كند.
(مسأله 1796) انسان
مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.
(مسأله 1797) اگر ولىّ،
يا قيّم بچه، مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد
اشكال ندارد. و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار
دهد، بعد از آنكه بچه بالغ شد، مى تواند بقيه اجاره را به هم بزند، ولى
هر گاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت
اجاره نمى كرد; برخلاف مصلحت بچه بود، نمى تواند اجاره را به هم بزند.
(مسأله 1798) بچه صغيرى
را كه ولىّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمى شود اجير كرد. و كسى كه به
مجتهد دسترسى ندارد، مى تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد; اجازه
بگيرد و او را اجير نمايد.
(مسأله 1799) اجاره دهنده
و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند، بلكه اگر مالك به كسى بگويد،
ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است. و
نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اينكه ملك را اجاره دهد، آن را به
مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح
مى باشد.
(مسأله 1800) اگر انسان
بدون خواندن صيغه بخواهد براى انجام عملى اجير شود; همين كه با رضايت
طرف معامله، مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است.
(مسأله 1801) كسى كه
نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده، يا
اجاره كرده صحيح است.
(مسأله 1802) اگر خانه يا
دكان يا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از
آنها استفاده نمايد، در اين صورت مستأجر نمى تواند آن را به ديگرى
اجاره دهد. و اگر شرط نكند و ظاهر كار هم اين نباشد كه او شخصاً
استفاده كند مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد. ولى اگر بخواهد به
زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كارى
مانند تعمير و سفيدكارى انجام داده باشد.
(مسأله 1803) خانه يا
دكّان يا چيز ديگرى را كه اجاره كرده نمى تواند به ديگرى اجاره دهد،
مگر اين كه موقع اجاره كردن، چنين حقّى به مستأجر داده شود.
(مسأله 1804) كسى كه خانه
يا مغازه يا اطاقى را اجاره كرده و حق دارد به ديگرى واگذار كند
نمى تواند به زيادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر اين كه كارى (مانند
تعمير و سفيد كردن يا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا
مقداراضافى در برابر آن قرار گيرد.
(مسأله 1805) هر گاه
كارگر يا كارمندى خود را استخدام و اجاره شخصى قرار دهد آن شخص
نمى تواند اورا به استخدام و اجاره ديگرى درآورد، مگر اين كه ظاهر كلام
يا عملش اين باشد كه مستأجر از اين جهت آزاد است، در اين صورت نبايد او
را به زيادتر از آن مبلغ واگذار كند.
(مسأله 1806) اگر خانه يا
دكانى را مثلاً يك ساله به صد هزار تومان اجاره كند و از نصف آن خودش
استفاده نمايد، بايد نصف ديگر آن را به كمتر از صد هزار تومان اجاره
دهد ولى اگر بخواهد نصف آن را به صد هزار تومان يا بيشتر اجاره دهد،
بايددر آن كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره
كرده اجاره دهد.
شرائط اجاره
(مسأله 1807) مالى را كه
اجاره مى دهند چند شرط دارد:
اول آنكه معين باشد، پس
اگر بگويد يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم درست نيست.
دوم مستأجر آن را ببيند.
يا كسى كه آن را اجاره مى دهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه كاملاً
معلوم باشد.
سوم بهره گيرى آن ممكن
باشد، پس اجاره دادن خودرو، كه در اختيار انسان نيست باطل است مگر اين
كه مستأجر قدرت پيدا كردن آن را داشته باشد.
چهارم آن مال به واسطه
استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنى هاى ديگر
صحيح نيست.
پنجم استفاده اى كه مال
را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت
در صورتى كه آب باران آن را كفايت نكند و از آب نهر هم مشروب نشود;
صحيح نيست.
ششم چيزى را كه اجاره
مى دهد مال خود او باشد و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد در صورتى صحيح
است كه صاحبش رضايت دهد.
(مسأله 1808) اجاره دادن
درخت براى آنكه از ميوه اش استفاده كنند اشكال ندارد.
(مسأله 1809) زن مى تواند
براى آنكه از شيرش استفاده كند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه
بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن، حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او
نمى تواند اجير شود.
(مسأله 1810) استفاده اى
كه مال را براى آن اجاره مى دهند چهار شرط دارد:
1. آنكه حلال باشد،
بنابراين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه
دادن اتومبيل براى حمل و نقل شراب باطل است.
2. پرداخت وجه اجاره
براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد.
3. اگر چيزى را كه
اجاره مى دهند چند استفاده دارد، استفاده اى را كه مستأجر بايد از آن
ببرد معين نمايند مثلاً اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد و بار مى برد
اجاره دهند; بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى يا باربرى آن، مال
مستأجر است يا همه استفاده هاى آن.
4. مدت استفاده را
معين نمايند مثلاً خانه را به يك سال تمام خورشيدى اجاره دهد.
(مسأله 1811) اگر ابتداى
مدت اجاره را معين نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره و يا
حصول توافق است.
(مسأله 1812) اگر خانه اى
را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه
قرار دهند اجاره صحيح است، اگرچه موقعى كه صيغه مى خوانند خانه در
اجاره ديگرى باشد.
(مسأله 1813) اگر مدت
اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن، ماهى هزار
تومان است اجاره صحيح نيست.
(مسأله 1814) اگر به
مستأجر بگويد خانه را يك ماهه هزار تومان به تو اجاره دادم و بقيه هر
چه بمانى، به همان قيمت، در ماه اول صحيح است ولى اگر بگويد هر ماهى
هزار تومان و اول و آخر آن را معين نكند اجاره حتى براى ماه اول هم
باطل است.
(مسأله 1815) مسافرخانه و
هتل هايى كه معلوم نيست انسان در آن چقدر مى ماند اگر قرار بگذارند كه
مثلاً شبى صد تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود، استفاده از آن خانه
اشكال ندارد. ولى چون مدت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره صحيح نيست و
صاحب خانه هر وقت بخواهد مى تواند آنانرا بيرون كند ولى اگر تعداد
شب ها را معين كند حق دارد تا آخر مدت بماند.
مسائل متفرقه اجاره
(مسأله 1816) مالى را كه
مستأجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد.
(مسأله 1817) اگر زمينى
را براى زراعت جو; يا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو، يا گندم يا
ديگر محصولات همان زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست.
(مسأله 1818) كسى كه چيزى
را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد، حق ندارد وجه اجاره آن را
مطالبه كند و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل
حق مطالبه اجرت ندارد. مگر اين كه عرف و عادت برخلاف باشد.
(مسأله 1819) هر گاه چيزى
را كه اجاره داده تحويل دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد، يا تحويل
بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را
بدهد.
(مسأله 1820) اگر انسان
اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن
كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده مقدمات كار او را فراهم نكند
بايد اجرت او را بدهد.
(مسأله 1821) اگر بعد از
تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال
الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلاً اگر خانه اى را
يكساله به صد هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده; چنانچه
اجاره آن خانه معمولاً پنجاه هزار تومان است; بايد پنجاه تومان را بدهد
و اگر دويست تومان است، بايد دويست تومان را بپردازد. و نيز اگر بعد از
گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره
آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.
(مسأله 1822) اگر چيزى را
كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در
استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست.
(مسأله 1823) هر گاه
صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند ضامن است.
(مسأله 1824) اگر قصاب سر
حيوانى را ببرد و آن را حرام كند چه مزد گرفته باشد، ـ و بنابر احتياط ـ چه
مجانى سربريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
(مسأله 1825) اگر حيوانى
را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از
آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است. و نيز اگر
مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف
شود، يا معيوب گردد ضامن مى باشد.
(مسأله 1826) اگر حيوانى
را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد; چنانچه آن حيوان بلغزد، يا رم كند
و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست. ولى اگر به واسطه زدن و مانند
آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است و همچنين
اتومبيل اگر چپ شود و مال تلف گردد، اگر راننده كوتاهى نكند، ضامن
نيست.
(مسأله 1827) اگر كسى
بچه اى را ختنه كند و ضررى به آن بچه برسد; يا بميرد چنانچه بيشتر از
معمول بريده باشد ضامن است. و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن
نيست.
(مسأله 1828) اگر پزشك به
دست خود به مريض دوا بدهد، يا درد و دواى مريض را به او بگويد و مريض
دوا را بخورد; چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد،
پزشك ضامن است. ولى اگر فقط بگويد فلان دوا براى فلان مرض فائده دارد و
به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد، يا بميرد پزشك ضامن نيست.
(مسأله 1829) هر گاه پزشك
به مريض يا ولىّ او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد; در
صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد،
پزشك ضامن نيست.
(مسأله 1830) مستأجر و
كسى كه چيزى را اجاره داده، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را به هم
بزنند. و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم
زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم
بزنند.
(مسأله 1831) اگر اجاره
دهنده، يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه
ملتفت نباشد كه مغبون است، مى تواند اجاره را به هم بزند. ولى اگر در
صيغه اجاره شرط كنند كه
اگر مغبون هم باشند اجاره را به هم نزنند; نمى توانند اجاره را به هم
بزنند.
(مسأله 1832) اگر چيزى را
اجاره دهد و پيش از آنكه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد، مستأجر
مى تواند اجاره را به هم بزند و چيزى را كه به اجاره دهنده داده، پس
بگيرد، يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتى را كه در تصرف غصب كننده
بوده به ميزان معمول از غاصب بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماهه هزار
تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولى ده روز
آن سيصد تومان باشد مى تواند سيصد تومان را از غصب كننده بگيرد.
(مسأله 1833) اگر چيزى را
كه اجاره كرده تحويل بگيرد; و بعد ديگرى آن را غصب كند; نمى تواند
اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از
غصب كننده بگيرد.
(مسأله 1834) اگر پيش از
آنكه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم
نمى خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنين است
اگر آن را به ديگرى بفروشد.
(مسأله 1835) اگر پيش از
ابتداى مدت اجاره، ملك به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا
قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره باطل مى شود، و پولى كه
مستأجر به صاحب ملك داده به او برمى گردد، بلكه اگر طورى باشد كه
بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد، مى تواند اجاره را به هم بزند.
(مسأله 1836) اگر ملكى را
اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره به طورى خراب شود كه هيچ
قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره
مدتى كه باقى مانده باطل مى شود و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن
ببرد، مى تواند اجاره مدت باقيمانده را به هم بزند.
(مسأله 1837) اگر خانه اى
را كه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه
فوراً آن را بسازد و عرفاً استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود
و مستأجر هم نمى تواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى
طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستاجر از بين برود،
اجاره به آن مقدار باطل مى شود و مستأجر مى تواند اجاره باقيمانده را
به هم بزند.
(مسأله 1838) اگر اجاره
دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى شود. ولى اگر خانه مال اجاره
دهنده نباشد مثلاً ديگرى وصيت كرده كه تا او زنده است منفعت خانه مال
او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره
بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است.
(مسأله 1839) اگر صاحب
كار بنّا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از
مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به عمله بدهد، زيادى آن بر او حرام است
و بايد آن را به صاحب كار بدهد، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام
كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد، يا به ديگرى بدهد در
صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى براى او
حرام است مگر اين كه در مورد اجاره مقدارى كار كرده و يا كار كند و يا
نظارت و يا تهيه مصالح را برعهده بگيرد در اين صورت زيادى آن بر او
حلال مى باشد.
(مسأله 1840) اگر رنگرز
قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ
نمايد حق ندارد چيزى بگيرد.
12. احكام جُعاله
(مسأله 1841) جعاله آن
است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال
معينى بدهد، مثلاً بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند، هزار تومان به او
مى دهم و به كسى كه اين قرار را مى گذارد جاعل و به كسى كه كار را
انجام مى دهد عامل مى گويند، و فرق بين جعاله و اينكه كسى را براى كارى
اجير كنند، اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه; اجير بايد عمل را
انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى شود،
ولى در جعاله عامل مى تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد،
جاعل بدهكار نمى شود.
(مسأله 1842) جاعل بايد
بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرار داد كند و شرعاً بتواند
در مال خود تصرف نمايد، بنابر اين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در
كارهاى بيهوده مصرف مى كند و يا كسى از تصرف در مال خود ممنوع شده است
صحيح نيست.
(مسأله 1843) كارى را كه
جاعل مى گويد براى او انجام دهند، بايد حرام نباشد و نيز بايد غرض
عقلائى به آن تعلق گرفته باشد، پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد، يا در
شب به جاى تاريكى برود هزار تومان به او مى دهم، جعاله صحيح نيست.
(مسأله 1844) اگر مالى را
كه قرار مى گذارد بدهد معين كند مثلاً بگويد هر كس اتومبيل مرا پيدا
كند، اين گندم را به او مى دهم، لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و
قيمت آن چيست. ولى اگر مال را معين نكند مثلاً بگويد كسى كه اتومبيل
مرا پيدا كند ده من گندم به او مى دهم; احتياط آن است كه خصوصيات آن را
معين نمايد.
(مسأله 1845) اگر جاعل
مزد معينى براى كار قرار ندهد، مثلاً بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند
پولى به او مى دهم و مقدار آن را معين نكند، چنانچه كسى آن عمل را
انجام دهد بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد
بدهد. مگر اين كه ظاهر گفتار او اين باشد كه كمتر از آن در نظر گرفته
است.
(مسأله 1846) اگر عامل
پيش از قرارداد، كار را انجام داده باشد، يا بعد از قرارداد، به قصد
اينكه پول نگيرد انجام دهد، حقى به مزد ندارد.
(مسأله 1847) پيش از آنكه
عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل مى توانند جعاله را به هم بزنند.
(مسأله 1848) بعداز آنكه
عامل شروع به كار كند، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال
ندارد، ولى بايد مزد مقدار عملى را كه انجام داده به او بدهد.
(مسأله 1849) عامل
مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل
شود; بايد آن را تمام نمايد. مثلاً اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا عمل
كند فلان مقدار به او مى دهم و پزشك شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد
كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مى شود; بايد آن را تمام نمايد و
در صورتى كه ناتمام بگذارد، حقى به جاعل ندارد و عيبى را كه در ناتمامى
عمل حاصل مى شود ضامن مى باشد.
(مسأله 1850) اگر عامل
كار را ناتمام بگذارد; چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام
نشود، براى جاعل فائده ندارد عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند و همچنين
است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگويد هر كس
لباس مرا بدوزد هزار تومان به او مى دهم.
13.احكام مضاربه
هرگاه شخصى سرمايه اى
در اختيار كسى بگذارد كه با آن كار كند و سود ميان آن دو، به نسبت
معينى تقسيم شود چنين قراردادى را «مضاربه» مى نامند. ودر حقيقت مضاربه
نوعى شركت ميان سرمايه و كار است. صاحب سرمايه را مالك، و فرد ديگر را
عامل مى نامند.
«مضاربه» با «ربا»
تفاوت هاى روشنى دارد كه در ذيل به برخى اشاره مى كنيم:
1. هرگاه مضاربه زيان
آور باشد زيان متوجه سرمايه مى شود نه عامل (مگر اين كه عامل كوتاهى
كند) در حالى كه در ربا ضرر متوجه وام گيرنده است نه مالك.
2. هرگاه مضاربه
سودآور نباشد مالك حق مطالبه سود ندارد در حالى كه در ربا وام گيرنده
بايد در هر مدت مبلغى را به وام دهنده بپردازد خواه سود بكند يا نه.
3. در مضاربه سود به
نسبت معين تقسيم مى شود مثلاً مى گويند نيمى از سود، از آنِ مالك و نيم
ديگر از آنِ عامل است، و مقدار نيم مشخص نيست در حالى كه در ربا مقدار
مشخص مى گردد، مثلاً مى گويد: در هر ماه مقابل هزار تومان بيست تومان
بپردازد.
4. در مضاربه عامل
بايد حتماً كار كند و حق ندارد سرمايه را راكد نگاه دارد در حالى كه در
ربا، گيرنده وام هيچ مسئوليتى در برابر وام دهنده ندارد جز اين كه هر
ماه بايد مبلغى به وام دهنده بپردازد.
5. سرمايه در دست
عامل امانتى است از جانب مالك در حالى كه در ربا از نظر قوانين عرفى
وام، ملك وام گيرنده است نه وام دهنده.
اسلام به خاطر
جلوگيرى از رباخوارى كه ضررهاى روشنى دارد عقد مضاربه را تصويب كرده
است.
(مسأله 1851) عقد مضاربه
بدون تعيين مدت صحيح نيست وبايد براى آن در عقد مضاربه اجل معين شود.
(مسأله 1852) عقد مضاربه
در طول مدت، لازم است، وهيچ يك از مالك يا عامل به تنهايى نمى تواند
عقد را به هم بزند مگر اين كه هر دو توافق بر فسخ كنند.
(مسأله 1853) هرگاه يكى
از دو نفر براى خود حق فسخى در اثنا معين كند مى تواند معامله را به هم
بزند.
(مسأله 1854) سرمايه بايد
به صورت پول مشخص شود، در اين قسمت ميان پول مسكوك و غير مسكوك مانند
اسكناس فرقى نيست.
(مسأله 1855) هرگاه كسى
از فردى طلبى داشته باشد نمى تواند آن را به عنوان سرمايه تعيين كند تا
بدهكار با آن تجارت كند بلكه بايد پس از دريافت بدهى خود، آن را به
عنوان سرمايه در اختيار طرف قرار دهد.
(مسأله 1856) هرگاه تجارت
با سرمايه، به سفر نياز داشته باشد هزينه سفر از آنِ مالك است مگر اين
كه در قرارداد برعهده عامل معين شده باشد.
(مسأله 1857) عامل در سفر
خود بايد در حد امكان صرفه جويى كند و از هزينه كردن سرمايه در مواردى
كه ارتباط به تجارت ندارد خوددارى كند.
(مسأله 1858) هرگاه در
عقد مضاربه، تجارت با كالاى مشخصى معين شود مثلاً قرار بگذارند كه عامل
به وسيله سرمايه به خريد و فروش فرش بپردازد در اين صورت عامل حق ندارد
سرمايه را در مورد ديگر به كار گيرد.
(مسأله 1859) هرگاه در
قرارداد شرط كنند كه معامله ها به صورت نقدى صورت گيرد عامل نبايد جنس
را به صورت نسيه بفروشد.
(مسأله 1860) آنجا كه در
قرارداد، تجارت با كالاى مشخص ذكر شود ولى او به وسيله سرمايه، كالاى
ديگرى را بخرد و بفروشد هرگاه سود كرد و مالك معامله را تنفيذ نمود،
سود ميان آن دو به نسبت معين تقسيم مى شود و اگر ضرر كرد ضرر از آن
عامل است.
(مسأله 1861) هرگاه عامل
پيش از وقت معين بميرد عقد مضاربه باطل مى شود زيرا عامل وكيلى بيش نبود
و با مرگ وكيل وكالت پايان مى پذيرد ولى اگر مالك بميرد اختيار با
وارثان است خواستند مضاربه استمرار پيدا مى كند و اگر نخواستند به هم
مى زنند.
(مسأله 1862) معمولاً
تجارت با سود و زيان همراه است ضرر از سود كم مى شود نه از سرمايه.
(مسأله 1863) هرگاه
مقدارى از مال مضاربه بدون كوتاهى عامل از بين برود مثل اين كه آفت
سماوى و يا دزدى نابود كند، چنين ضررى با سود جبران نمى شود بلكه متوجه
اصل سرمايه مى گردد.
(مسأله 1864) هرگاه عقد
مضاربه از نظر قوانين شرعى فاسد باشد و مالك كارهاى مطابق شرع عامل را
تنفيذ كند سود حاصل از آن مالك است و براى عامل اجرة المثل پرداخت
مى شود، به شرط اين كه جاهل به فساد عقد مضاربه باشد.
(مسأله 1865) هرگاه عامل
از محدوده اذنى كه مالك داده تجاوز كند مثل اين كه به جاى نقد نسيه
بفروشد و يا از قيمت متعارف كمتر بفروشد و مالك اجازه دهد معامله صحيح
است و سود ميان آن دو تقسيم مى شود و تفاوت اين مسأله با مسأله قبلى
روشن است.
(مسأله 1866) مضاربه اى
كه بانكها با پول افراد انجام مى دهند چنانچه شرايط شرعيه در آن رعايت
شود و تنها صورت كاغذبازى نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع
مى باشد.
(مسأله 1867) در صحت
مضاربه صيغه عقد لازم نيست بلكه به صورت معاطات نيز صحيح است.
(مسأله 1868) عامل از پيش
خود و بدون اجازه مالك نمى تواند وكيل و اجير بگيرد مگر اين كه طبيعت
كار ملازم با اين كارها باشد.
(مسأله 1869) هرگاه پيش
از آغاز كار يا در اثناء، سرمايه به كلى تلف شود مضاربه خود به خود فسخ
مى شود.
(مسأله 1870) هرگاه عامل
و مالك در سودآورى و يا ضرر كردن تجارت اختلاف كنند قول عامل با سوگند
مقدم است، مگر اين كه مالك شاهدى بر گفتار خود داشته باشد.
14. احكام مُزارَعَه
(مسأله 1871) مزارعه آن
است كه مالك زمين را در اختيار زارع بگذارد; تا زراعت كند و سهم معينى
از حاصل آن را به مالك بدهد.
(مسأله 1872) مزارعه چند
شرط دارد:
1ـ صاحب زمين و زارع
هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و
سفيه و يا به حكم حاكم شرع ممنوع المعامله نباشند.
2ـ همه حاصل زمين به
يكى اختصاص داده نشود.
3ـ سهم هر كدام به
طور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها پس اگر قرار دهند
حاصل يك قطعه مال يكى و قطعه ديگر مال ديگرى صحيح نيست و نيز بايد
تعيين شده باشد و اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه
مى خواهى به من بده صحيح نيست.
4ـ مدتى را كه بايد
زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن
مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.
5ـ زمين قابل زراعت
باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، اما بتوانند كارى كنند كه زراعت
ممكن شود، مزارعه صحيح است.
6ـ اگر در محلى هستند
كه مثلاً يكنوع زراعت مى كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين
مى شود و اگر چند نوع زراعت مى كنند بايد زراعتى را كه مى خواهد انجام
دهد معين نمايند مگر آنكه
معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود.
7ـ مالك، زمين را
معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به
زارع بگويد در يكى از اين زمين ها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه
باطل است.
8ـ خرجى را كه هر
كدام آنان بايد بكنند معين نمايند ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد
بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.
(مسأله 1873) اگر مالك با
زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان
قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى
مى ماند مزارعه صحيح است.
(مسأله 1874) اگر مدت
مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، هر گاه به خاطر كوتاهى زارع باشد
مالك مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند ولى اگر به خاطر
عقب افتادن سال باشد مالك بايد صبر كند تا زراعت برسد و اگر به اين
خاطر متضرر شود، زارع بايد، وجه اجاره زمين را بپردازد.
(مسأله 1875) اگر به
واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلاً آب از زمين قطع شود در
صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد حتى مثل قصيل كه مى توان به
حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است و در بقيه
مزارعه باطل است.
(مسأله 1876) اگر زارع
زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته
است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد و نقصى كه بر
زمين به خاطر ترك زراعت وارد شده جبران نمايد.
(مسأله 1877) اگر مالك و
زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يك ديگر نمى توانند مزارعه را به
هم بزنند و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار
كند و طرف هم به همين قصد بگيرد ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط
كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته
باشند مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
(مسأله 1878) اگر بعد از
قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمى خورد و وارثشان
به جاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع
زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى خورد و چنانچه زراعت نمايان شده
باشد سهم زارع به ورثه منتقل مى شود و اگر نمايان نگشته، هرگاه چيدن
زراعت مايه ضرر ورثه شود مالك بايد صبر كند تا وقت چيدن آنها برسد و
هزينه هاى زراعت پس از مرگ زارع به حسب نسبت سهام تقسيم مى شود.
(مسأله 1879) اگر بعد از
زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالك بوده حاصلى هم
كه به دست مى آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده به او
بدهد، و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و
خرج هائى را كه مالك كرده به او بدهد.
(مسأله 1880) اگر تخم مال
زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و
زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد
و در غير اين صورت، مالك بايد صبر كند تا زراعت چيده شود، و زارع بايد
اجرت زمين را بپردازد و اگر خسارتى هم به زمين وارد شده جبران كند.
(مسأله 1881) اگر بعد از
جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال
بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت صرف نظر نكرده
باشند، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند.
15. مُساقات
(مسأله 1882) هر گاه كسى
درختهاى ميوه خود را به ديگرى واگذار كند كه در قبال دريافت سهمى از
ميوه باغ، در مقابل رسيدگى و آبيارى. اين معامله را مساقات مى گويند.
(مسأله 1883) معامله
مساقات در درخت هائى كه مثل بيد و چنار ميوه نمى دهد صحيح نيست ولى در
مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى كنند يا درختى كه از گل آن
استفاده مى كنند اشكال ندارد.
(مسأله 1884) در معامله
مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را
واگذار كند و كسى كه كار مى كند به همين قصد تحويل بگيرد معامله صحيح
است.
شرايط مُساقات
(مسأله 1885) مُساقات چند
شرط دارد:
1ـ مالك و كسى كه
تربيت درخت ها را به عهده مى گيرد، بايد مكلف و عاقل باشند.
2ـ كسى آنها را مجبور
نكرده باشد و نيز بايد سفيه و حاكم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان
منع نكرده باشد.
3ـ مدت مساقات بايد
معلوم باشد و اگر اول آن را معين كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه
ميوه آن سال به دست مى آيد صحيح است.
4ـ بايد سهم هر كدام
نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلاً
صد من از ميوه ها مال
مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مى كند، معامله باطل است.
5 ـ بايد قرار معامله
مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و
پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كارى مانند آبيارى و شيميايى كه
براى تربيت درخت لازم است باقى مانده باشد، معامله صحيح است و اگر
قرارداد براى چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد صحيح است ولى مساقات
نيست.
احكام مساقات
(مسأله 1886) در مورد
بوته خربزه و خيار و مانند آن اگر قرارداد روشنى بگذارند و تعداد چيدن
و سهم هر كدام را مشخص كنند صحيح است. هر چند مساقات ناميده نمى شود.
(مسأله 1887) درختانى كه
احتياج به آبيارى ندارند و از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كنند،
اگر به كارهاى ديگرى مانند بيل زدن و كود دادن و سمپاشى كه موجب زياد
شدن يا مرغوبيت ميوه مى شود احتياج داشته باشد معامله مساقات در آن
صحيح است.
(مسأله 1888) طرفين
معامله مى توانند با رضايت يكديگر معامله مساقات را فسخ كنند و نيز اگر
در ضمن قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو يا براى يكى قرار داده باشند
مى توانند معامله را به هم زنند و اگر در قرارداد مساقات شرطى ذكر كرده
باشند و آن شرط عملى نشود و كسى كه شرط به نفع اوست نتواند طرف را
وادار به انجام آن كند، مى تواند معامله را به هم زند.
(مسأله 1889) معامله
مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمى خورد و ورثه او به جاى او هستند، اما
اگر كسى كه تربيت درخت ها به او واگذار شده بميرد در صورتى كه شرطى
كرده باشند خودش باغدارى كند معامله به هم مى خورد، در اين مورد بايد
بسان «مزارعه» عمل نمود آنجا كه زارع بميرد و تفصيل آن در مسأله 1878
گذشت، ولى اگر چنين شرطى نكرده باشند ورثه او جانشين او مى شوند.
(مسأله 1890) بايد اعمالى
را كه بر عهده هر كدام از دو طرف مى باشد قبلاً معين كنند، مانند تعمير
قنات، يا موتور چاه و همچنين تهيه كود و وسيله سمپاشى و غير اينها و
اگر عرف و قاعده اى در محل باشد
همان كافى است.
(مسأله 1891) اگر معلوم
شود معامله مساقات باطل بوده ميوه هاى باغ مال صاحب باغ است، ولى بايد
اجرت آبيارى و كارهاى ديگر را مطابق معمول به كسى كه درختان را سرپرستى
كرده بدهد.
(مسأله 1892) اگر زمين را
به ديگرى واگذار كنند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو
باشد در صورتى كه تمام جهات را روشن كنند معامله صحيح است، هر چند
مساقات ناميده نمى شود.
(مسأله 1893) ممكن است
طرف قرارداد در مساقات متعدّد باشد يعنى صاحب باغ آن را در اختيار چند
نفر بگذارد و با آنها قرارداد مساقات ببندد.
