احكام خمس

مسأله 1720 ـ در هفت چيز خمس واجب مى‏شود:

اول: منفعت كسب.

دوم: معدن.

سوم: گنج.

چهارم: مال حلال مخلوط به حرام.

پنجم: جواهرى كه بواسطه غواصى ـ يعنى فرو رفتن در دريا ـ بدست مى‏آيد.

ششم: غنيمت جنگ.

هفتم: بنابر مشهور زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد.

واحكام اينها مفصلاً گفته خواهد شد.

 

1 ـ منفعت كسب

مسأله 1721 ـ هرگاه انسان از تجارت يا صنعت، يا كسبهاى ديگر مالى بدست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه ميتى را بجا آورده و از اجرت آن مالى تهيه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس ـ يعنى يك پنجم ـ آن را به دستورى كه بعداً گفته مى‏شود بدهد.

مسأله 1722 ـ اگر از غير كسب مالى بدست آورد ـ بجز مواردى كه در مسائل بعد استثنا مى‏شود ـ مثلاً چيزى به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را بايد بدهد.

مسأله 1723 ـ مهرى را كه زن مى‏گيرد، و مالى را كه مرد عوض طلاق خلع مى‏گيرد، و همچنين ديه‏اى كه دريافت مى‏شود، خمس ندارد. و همچنين است ارثى كه بر اساس قواعد معتبر در باب ارث به انسان مى‏رسد. ولى اگر مسلمانى كه شيعه است مالى به غير اين راه مانند تعصيب ⁽¹⁾ به او به ارث برسد، آن مال از فوائد محسوب مى‏شود و خمس آن را بايد بدهد، و همچنين اگر ارثى به او برسد كه توقع آن را نداشته واز غير پدر و پسر باشد، ـ احتياط واجب ـ آن است كه خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بدهد.

مسأله 1724 ـ اگر مالى به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد، و همچنين اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد خمس را از مال او بدهد، ولى در هر دو صورت اگر كسى كه مال از او به ارث رسيده به دادن خمس عقيده نداشته، يا آنكه خمس نمى‏داده، لازم نيست وارث خمس واجب بر او را بپردازد.

مسأله 1725 ـ اگر بواسطه قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1726 ـ كسى كه ديگرى تمام مخارج او را مى‏دهد، بايد خمس تمام مالى را كه بدست مى‏آورد بدهد.

مسأله 1727 ـ اگر ملكى را بر افراد معيّنى مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند، و همچنين اگر طور ديگرى هم از آن ملك نفع ببرند، مثلاً اجاره آن را بگيرند، بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مى‏آيد بدهند.

مسأله 1728 ـ اگر مالى را كه فقير بابت صدقه واجب، مانند كفارات ورد مظالم يا مستحبى گرفته از مخارج سالش زياد بيايد، يا از مالى كه به او داده‏اند منفعتى ببرد، مثلاً از درختى كه به او داده‏اند ميوه‏اى بدست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد خمس آن را بدهد. ولى اگر مالى را از بابت خمس يا زكات از روى استحقاق به او داده باشند لازم نيست خمس خود آن را بدهد، ولى منافع آن اگر از مخارج سال زياد بيايد خمس دارد.

مسأله 1729 ـ اگر با عين پولِ خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى‏خرم، چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشرى باشد معامله نسبت به جميع مال صحيح است، و به جنسى كه به اين پول خريده است خمس تعلق مى‏گيرد، واحتياجى به اجازه و امضاء حاكم شرع نيست.

مسأله 1730 ـ اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله‏اى كه كرده صحيح است، و خمس پولى را كه به فروشنده داده به صاحبان خمس مديون مى‏باشد.

مسأله 1731 ـ اگر مسلمان اثنا عشرى مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، خمس آن به عهده فروشنده است، و بر خريدار چيزى نيست.

مسأله 1732 ـ اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به مسلمان اثنا عشرى ببخشد، خمس آن به عهده خود بخشنده است، و چيزى بر اين شخص نيست.

مسأله 1733 ـ اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، يا خمس نمى‏دهد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد.

مسأله 1734 ـ تاجر و كاسب و صنعتگر و كارمند و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى و كار مى‏كنند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى‏آيد بدهند، و همچنين است منبرى و امثال او هر چند درآمد او در مواقع خاصى از سال باشد اگر معظم مخارج سال را كفاف دهد، وكسى كه شغلى ندارد كه از آن مخارج زندگى را تحصيل كند، و از كمك دولت يا مردم استفاده مى‏كند، يا اتفاقاً سودى به دست مى‏آورد، بعد از آنكه يك سال از موقعى كه فائده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد، پس براى هر منفعت مى‏تواند سال جداگانه حساب كند.

مسأله 1735 ـ انسان مى‏تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد، و جايزاست دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد، ولى اگر بداند تا آخر سال به آن نياز پيدا نمى‏كند ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد فوراً خمس آن را بدهد. و اگر براى دادن خمس، سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.

مسأله 1736 ـ اگر منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند، و خمس باقيمانده را فوراً بدهند.

مسأله 1737 ـ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين همان سال قيمتش پائين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.

مسأله 1738 ـ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اينكه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پائين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته ـ بنابر احتياط ـ بر او واجب است.

مسأله 1739 ـ اگر غير مال التجارة، مالى را به خريدن يا مانند آن تهيه كرده باشد و خمسش را داده باشد، چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقدارى را كه بر قيمتش اضافه شده، و از مخارج سال زياد آمده بايد بدهد. و همچنين اگر مثلاً درختى ميوه بياورد، يا گوسفندى كه براى استفاده از گوشت نگه مى‏دارند چاق شود، بايد خمس آن زيادى را بدهد.

مسأله 1740 ـ اگـر باغى احداث كند با پولى كه خمس آن را داده است، يا خمس به آن تعلق نگرفته است، براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها ونهالهايى كه مى‏رويد، يا آن را كاشته‏اند و شاخه‏هاى خشكى كه قابل بريدن و استفاده است و زيادى قيمت باغ را بدهد، ولى اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن درختها را فروخته و از قيمتش استفاده كند، خمس زيادى قيمت واجب نيست، و ما بقى خمس دارد.

مسأله 1741 ـ اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، بايد هر سال خمس زيادى آنها را بدهد ؛ و همچنين شاخه‏هاى آن كه معمولاً هر سال مى‏برند، اگر از مخارج سال او زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1742 ـ كسى كه چند رشته تجارت دارد مثلاً با سرمايه خود مقدارى شكر و مقدارى برنج خريده است، چنانچه همه آن رشته‏ها در شئون تجارت مانند خرج و دخل، و حساب صندوق و سود و زيان، يكى باشند، بايد خمس آنچه را كه در آخر سال از مخارج او زياد مى‏آيد بدهد، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند، مى‏تواند ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمايد. ولى اگر دو رشته مختلف كسب دارد، مثلاً تجارت و زراعت مى‏كند، يا يك رشته است، و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است، در اين دو صورت ـ بنابر احتياط وجوبى ـ نمى‏شود ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمود.

مسأله 1743 ـ خرجهائى را كه انسان براى بدست آوردن فائده مى‏كند، مانند دلاّلى و حمّالى، و همچنين نقصى كه بر آلات و وسائل او وارد مى‏شود، مى‏تواند از منفعت، كسر نمايد و نسبت به آن مقدار، خمس لازم نيست.

مسأله 1744 ـ آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل، و عروسى پسر، و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مى‏رساند، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد، خمس ندارد.

مسأله 1745 ـ مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مى‏رساند، جزء مخارج ساليانه است. و نيز مالى را كه به كسى مى‏بخشد، يا جايزه مى‏دهد در صورتى كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حـساب مى‏شود.

مسأله 1746 ـ اگر متعارف چنين باشد كه انسان جهيزيه دخترش را در سالهاى متعدد تدريجاً تهيه كند، و تهيه نكردن جهيزيه منافى شأنش باشد هر چند از جهت اينكه نتواند در وقتش تهيه كند، اگر در بين سال از منافع آن سال مقدارى جهيزيه بخرد كه از شأنش زياد نباشد، و عرفاً تهيه آن مقدار در يك سال جزء مصارف ساليانه متعارف او شمرده شود، خمس آن را لازم نيست بدهد، و اگر از شأنش زياد باشد، يا از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1747 ـ مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى‏كند، از مخارج سالى حساب مى‏شود كه در آن سال خرج كرده، و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد، آنچه در سال بعد خرج مى‏كند بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1748 ـ كسى كه از كسب و تجارت يا غير آنها فائده‏اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مى‏تواند مخارج سال خود را فقط از فائده‏اش حساب كند.

مسأله 1749 ـ آذوقه‏اى كه براى مصرف سالش از منافعش خريده، اگر در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.

مسأله 1750 ـ اگر از منافع، پيش از دادن خمس اثاثيه‏اى براى منزل بخرد، اگر احتياجش پس از سال منفعت بر طرف شد، لازم نيست خمس آن را بدهد، و همچنين اگر در ميان سال احتياجش برطرف شد، ولى آن چيز از چيزهائى باشد كه معمولاً براى سالهاى بعد گذاشته مى‏شود، مانند لباسهاى زمستانى و تابستانى، خمس ندارد، و در غير اين گونه چيزها اگر در بين سال احتياجش از آن برطرف شد، احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد، و زيور آلات زنانه در صورتى كه وقت زينت كردن زن با آنها گذشته باشد، نيز خمس ندارد.

مسأله 1751 ـ اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى‏تواند، مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى‏برد، كسر نمايد.

مسأله 1752 ـ اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند، و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى‏تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.

مسأله 1753 ـ اگر مقدارى از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود، مى‏تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده، از منافع همان سال كسر نمايد.

مسأله 1754 ـ اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از اموال او از بين برود، اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مى‏تواند در بين سال از منافعش آن را تهيه نمايد و خمس ندارد.

مسأله 1755 ـ اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند، نمى‏تواند از منافع سالهاى بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد و خمس آن را ندهد، ولى اگر در اثناء سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى‏تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد. و همچنين در صورت اول مى‏تواند قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نمايد، و به آن مقدار خمس تعلق نمى‏گيرد.

مسأله 1756 ـ اگر براى زياد كردن مال، يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد، قرض كند، اگر از منافع سالش بدون پرداخت خمس آن قرض را ادا نمايد، بايد پس از رسيدن سال خمس آن عين را بپردازد مگر اينكه مالى را كه قرض كرده، و يا چيزى را كه با قرض خريده در عرض سال از بين برود.

مسأله 1757 ـ انسان مى‏تواند خمس چيزهائى كه خمس بر آنها واجب شده است از همان چيزها بدهد، يا به مقدار قيمت خمسى كه واجب شده است، پول خمس داده شده بدهد، و امّا اگر جنس ديگرى كه خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، محل اشكال است، مگر آنكه با اجازه حاكم شرع باشد.

مسأله 1758 ـ كسى كه خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر آن گذشت، تا خمس آن را نداده است نمى تواند در آن مال تصرف كند.

مسأله 1759 ـ كسى كه خمس بدهكار است نمى‏تواند آن را به ذمّه بگيرد، يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1760 ـ كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع دستگردان كند و خمس را به ذمّه بگيرد، مى‏تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از دستگردان، منافعى كه از آن بدست مى‏آيد مال خود اوست، و بايد به تدريج بدهى خود را بپردازد به نحوى كه مسامحه نباشد.

مسأله 1761 ـ كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد، و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد، تصرف شخص اول ـ با فرض اينكه شيعه اثنا عشرى است ـ در مال مشترك اشكالى ندارد.

مسأله 1762 ـ اگر براى بچه صغير منافعى بدست آيد هر چند از هدايا باشد اگر در اثناء سال در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلق مى‏گيرد، و بر ولىّ صغير واجب است كه خمس آن را بدهد، و چنانچه نداد، بر صغير پس از بلوغ واجب است كه خود خمس آن را بدهد.

مسأله 1763 ـ كسى كه مالى از ديگرى بدست آورد و شك نمايد خمس آن را داده يا نه، مى‏تواند در آن مال تصرف نمايد، بلكه اگر يقين هم داشته باشد كه خمس آن را نداده اگر او خمس بده نباشد، و گيرنده مسلمان اثنا عشرى باشد، مى‏تواند در آن تصرف نمايد.

مسأله 1764 ـ اگر كسى از منافع كسب خود در اثناء سال چيزى بخرد كه از لوازم و مخارج ساليانه‏اش حساب نشود، واجب است بعد از تمامى سال، خمس آن را بدهد، وچنانچه خمس آن را نداد و قيمت آن چيز بالا رفت، لازم است خمس مقدارى را كه آن چيز فعلاً ارزش دارد بدهد.

مسأله 1765 ـ اگر كسى چيزى را بخرد و از پول خمس نداده كه سال بر آن گذشته قيمت آن را بپردازد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمينى را براى زراعت خريده است، بايد خمس قيمتى را كه پرداخته است بدهد، و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را با اين پول مى‏خرم، بايد خمس مقدارى را كه آن ملك فعلاً ارزش دارد بدهد.

مسأله 1766 ـ كسى كه از اول تكليف، يا براى مدتى مثلاً چند سالى خمس نداده، اگر از منافع كسب در بين سال چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از اول كاسبى او، و اگر كاسب نباشد يك سال از وقت منفعت بردن گذشته، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فائده برده با فائده همان سال آنها را خريده، و در همان سال از آن استفاده كرده است، لازم نيست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد با حاكم شرع به نسبت احتمال مصالحه كند، يعنى اگر مثلاً 50% احتمال بدهد كه خمس در آن واجب باشد 50% آن را خمس بدهد.

 

2 ـ معدن

مسأله 1767 ـ معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاى ديگر از انفال است، يعنى مال امام عليه‏السلام مى‏باشد، ولى اگر كسى چيزى از آن را استخراج نمايد، در صورتى كه شرعاً مانعى نباشد مى‏تواند آن را براى خود تملك كند، و چنانچه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1768 ـ نصاب معدن «15» مثقال معمولى طلاى مسكوك است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده پس از كم كردن هزينه بيرون آوردن، به «15» مثقال معمولى طلاى مسكوك برسد، مخارج بعدى آن از قبيل هزينه خالص سازى، از آن كسر مى‏شود، و خمس باقى را بدهد.

مسأله 1769 ـ چيزى كه از معدن بيرون آورده، چنانچه قيمت آن به «15» مثقال طلاى مسكوك نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهائى، يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد.

مسأله 1770 ـ گچ و آهك ـ بنابر احتياط لازم ـ حكم معدن بر آنها جارى است، پس اگر به حد نصاب برسند، بايد خمس آنها را بدون اخراج مؤنه سال بدهد.

مسأله 1771 ـ كسى كه از معدن چيزى بدست مى‏آورد، بايد خمس آن را بدهد، چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، چه در زمينى باشد كه ملك او است، يا در جائى باشد كه مالك ندارد.

مسأله 1772 ـ اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به «15» مثقال طلاى مسكوك مى‏رسد يا نه، احتياط لازم آن است كه چنانچه ممكن است به وزن كردن، يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند، و اگر ممكن نبود خمس بر او واجب نيست.

مسأله 1773 ـ اگر چند نفر چيزى بيرون آورند، چنانچه قيمت آن به «15» مثقال طلاى مسكوك برسد، ولى سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد، خُمس ندارد.

مسأله 1774 ـ اگر معدنى را كه در زير زمين ديگرى است بدون اجازه با كندن زمين او بيرون آورد، مشهور فرموده‏اند كه آنچه از آن بدست مى‏آيد، مال صاحب ملك است، ولى اين مطلب خالى از اشكال نيست، و احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند، و چنانچه به مصالحه راضى نشوند به حاكم شرع مراجعه نمايند تا نزاع را فيصله دهد.

 

3 ـ گنج

مسأله 1775 ـ گنج مالى است منقول كه مخفى شده و از دسترس افراد خارج شده است، و در زمين يا درخت، يا كوه يا ديوار پنهان باشد، و بودن آن در آنجا معمول نباشد.

مسأله 1776 ـ اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست، يا موات است و خود او با احياء مالك شده است گنجى پيدا كند، مى‏تواند آن را براى خود بردارد، ولى بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1777 ـ نصاب گنج «105» مثقال نقره مسكوك و يا «15» مثقال طلاى مسكوك است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج بدست مى‏آورد مساوى با قيمت يكى از اين دو باشد، خمس در آن واجب است.

مسأله 1778 ـ اگر در زمينى كه از ديگرى خريده، يا با اجاره و مانند آن تصرف كرده است گنجى پيدا كند كه شرعاً متعلق به مسلمان، يا ذمى نباشد، يا اگر باشد مربوط به زمانهاى بسيار قديم باشد، كه اين قدمت موجب عدم احراز وجود وارثى براى او بشود مى‏تواند آن گنج را براى خود بردارد، ولى بايد خمس آن را بدهد. و اگر احتمال عقلائى دهد كه مال مالك قبلى است، در صورتى كه بر زمين و همچنين بر گنج يا جاى آن به تبعيت زمين دست داشته است، بايد به او اطلاع دهد، پس اگر آن را ادعا كند بايد تحويل دهد، و اگر ادعا نكند، به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده و بر آن دست داشته اطلاع دهد، و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده‏اند و بر آن دست داشته‏اند خبر دهد، و اگر هيج كدام آن را ادعا نكنند ونداند كه تعلق به مسلمان يا ذمى غير قديم دارد، مى‏تواند آن را براى خود بردارد، ولى بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1779 ـ اگر در يك زمان در جاهاى متعددى گنج پيدا كند كه قيمت آنها روى هم «105» مثقال نقره يا «15» مثقال طلا باشد، بايد خمس آن را بدهـد. ولى اگر در زمانهاى مختلف گنج پيدا كند، پس اگر فاصله زياد نباشد قيمت همه آنها روى هم بايد محاسبه شود، و اگر فاصله زياد باشد هر كدام جداگانه محاسبه مى‏شود.

مسأله 1780 ـ اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به «105» مثقال نقره يا «15» مثقال طلا برسد، ولى سهم هر يك از آنان به اين مقدار نباشد، لازم نيست خمس آن را بدهند.

مسأله 1781 ـ اگر كسى حيوانى رابخرد و در شكمش مالى پيدا كند، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده يا صاحب قبلى آن باشد و آنها بر حيوان و آنچه در شكمش پيدا شده دست داشته‏اند، بايد به آنها اطلاع دهد، پس اگر مالكى براى آن نشناسد چنانچه به مقدار نصاب گنج باشد بايد خمس آن را بدهد، بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر كمتر باشد نيز بايد خمس آن را بدهد و ما بقى ملك اوست ؛ و اين حكم در ماهى و مانند آن هم جارى است در صورتى كه در محل خاصى پرورش داده شود و كسى متكفل غذاى او باشد. وامّا اگر از دريا يا رودخانه‏اى گرفته شده باشد، اطلاع دادن به كسى لازم نيست.

 

4 ـ مال حلال مخلوط به حرام

مسأله 1782 ـ اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچ كدام معلوم نباشد، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر، با دادن خمس آن حلال مى‏شود ـ و بنابر احتياط واجب ـ بايد به كسى كه مستحق خمس و رد مظالم مى‏باشد بدهد.

مسأله 1783 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ـ چه كمتر چه بيشتر از خمس باشد ـ بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.

مسأله 1784 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش رابشناسد، چنانچه نتوانند يكديگر را راضى نمايند، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلكه اگر در مخلوط شدن دو مال ـ حلال و حرام ـ با يكديگر خودش مقصر باشد بايد ـ بنابر احتياط ـ مقدار بيشترى را كه احتمال مى‏دهد مال اوست نيز به او بدهد.

مسأله 1785 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بايد مقدارى را كه مى‏داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد.

مسأله 1786 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى‏شناسد به نيّت او صدقه بدهد، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد، چنانچه راضى نشود ـ بنابر احتياط لازم ـ بايد به مقدار مالش به او بدهد.

مسأله 1787 ـ اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، بايد به آنها اطلاع دهد، پس چنانچه يكى گفت كه مال من است و ديگران گفتند مال ما نيست، يا او را تصديق كردند، به همان شخص اول بدهد، و اگر دو نفر يا بيشتر گفتند كه آن مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، بايد براى فيصله نزاع به حاكم شرع مراجعه نمايند، و اگر همه اظهار بى اطلاعى كردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است كه صاحب آن مال به قرعه تعيين مى‏شود، و احتياط آن است كه حاكم شرع يا وكيل او متصدى قرعه باشد.

 

5 ـ جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا بدست مى‏آيد

مسأله 1788 ـ اگر بواسطه غوّاصى ـ يعنى فرو رفتن در دريا ـ لؤلؤ و مرجان، يا جواهر ديگرى بيرون آورد، روئيدنى باشد يا معدنى، چنانچه قيمت آن به «18» نخود طلا برسد بايد خمس آن را بدهد، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشد يا در چند دفعه، البته به شرطى كه فاصله ميان هر دفعه و دفعه ديگر زياد نباشد، و اگر فاصله بين دو دفعه زياد باشد، مثل آنكه در دو فصل غوّاصى كند، چنانچه هر كدام به قيمت «18» نخود طلا نرسد واجب نيست خمس آن را بدهد. و همچنين اگر قسمت هر يك از افراد شركت كننده در غوص به قيمت «18» نخود طلا نرسد، واجب نيست خمس آن را بدهد.

مسأله 1789 ـ اگر بدون فرو رفتن در دريا بوسيله اسبابى جواهر بيرون آورد، ـ بنابر احتياط ـ خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا، يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را بدست آورده به تنهائى، يا با منفعتهاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله 1790 ـ خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى‏گيرد، در صورتى واجب است كه به تنهائى، يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله 1791 ـ اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد، در دريا فرو رود واتفاقاً جواهرى بدستش آيد و قصد تملك آن را نمايد، بايد خمس آن را بدهد، بلكه احتياط واجب آن است كه در هر حال خمس آن را بدهد.

مسأله 1792 ـ اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد، و در شكم آن جواهرى پيدا كند، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است، اگر به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعيده باشد، احتياط لازم آن است كه هر چند به حد نصاب نرسيده باشد، خمس آن را بدهد.

مسأله 1793 ـ اگر در رودخانه‏هاى بزرگ، مانند دجله و فرات، فرو رود و جواهرى بيرون آورد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1794 ـ اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن «18» نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را بدهد ؛ بلكه چنانچه از روى آب، يا از كنار دريا بدست آورد، باز هم همين حكم را دارد.

مسأله 1795 ـ كسى كه كسبش غوّاصى، يا بيرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره آن را بدهد.

مسأله 1796 ـ اگر بچّه‏اى معدنى را بيرون آورد، يا گنجى پيدا كند، يا بواسطه فرو رفتن در دريا جواهر بيرون آورد، بايد ولىّ او خمس آن را بدهد، و چنانچه ندهد بايد خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد، و همچنين اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولىّ او بايد به احكامى كه درباره مال مخلوط گفته شد عمل نمايد.

 

6 ـ غنيمت

مسأله 1797 ـ اگر مسلمانان به امر امام عليه‏السلام با كفّار جنگ كنند، و چيزهائى در جنگ بدست آورند، به آنها غنيمت گفته مى‏شود. كه بايد چيزهائى كه مخصوص به امام است از غنيمت كنار بگذارند، و خمس بقيه آن را بدهند، و در ثبوت خمس بر غنيمت فرقى ميان منقول، و غير منقول نيست، ولى زمينهائى كه از انفال نيست مال عموم مسلمين است، هر چند جنگ به اذن امام عليه‏السلام نباشد.

مسأله 1798 ـ اگر مسلمانان بدون اجازه امام عليه‏السلام با كفار جنگ كنند و از آنها غنيمت بگيرند، تمام آنچه به غنيمت گرفته‏اند مال امام عليه‏السلام است، و جنگجويان در آن حقى ندارند.

مسأله 1799 ـ آنچه در دست كفار است چنانچه مالكش محترم المال باشد ـ يعنى مسلمان، يا كافر ذمّى، يا معاهد باشد ـ احكام غنيمت بر آن جارى نيست.

مسأله 1800 ـ دزدى و مانند آن از كافر حربى، چنانچه خيانت و نقض امان محسوب شود حرام است. و چيزى كه از اين راهها از آنان گرفته مى‏شود بايد ـ بنابر احتياط ـ برگردانده شود.

مسأله 1801 ـ مشهور آن است كه مؤمن مى‏تواند مال ناصبى را براى خود گرفته وخمسش را بپردازد، ولى اين حكم خالى از اشكال نيست.

7 ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد:

مسأله 1802 ـ اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد، ولى وجوب خمس ـ به معناى معروفش ـ در اين مورد محل اشكال است.

 

---

 1  مسأله است رايج پيش أهل سنّت، كه در باب ارث بيان شده، كه نزد شيعه صحيح نيست.