 |
|
|
احكام شركت
مسأله 2150. اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنان چه هر كدام مقداري از مال خود را با مال ديگري به طوري مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربي يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كاري كنند كه معلوم باشد ميخواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
مسأله 2151. اگر چند نفر در مزدي كه از كار خودشان ميگيرند با يكديگر شركت كنند، مثل دلاكها كه قرار مي گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست و هر كدام مزد كار خود را مالك ميشوند ولي اگر بخواهند به رضايت آنچه را مزد گرفتهاند تقسيم نمايند اشكال ندارد.
مسأله 2152. اگر از كسي كه جنسي را براي خود خريده ديگري خواهش كند كه او را شريك كند و آن كس به قصد شريك بودن او بگويد: تو را شريك كردم و او هم بگويد: قبول كردم اين شركت صحيح است. و بايد نصف پول را كسي كه شريك شده به او بدهد. و هم چنين اگر هركدام ديگري را وكيل كند كه جنس را براي او نسيه بخرد بعد هر شريكي جنس را براي خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است. لكن اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام با اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولي در جنسي كه هر كدام خريدهاند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست.
مسأله 2153. كساني كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مي شوند، بايد مكلف و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس سفيه ـ كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف ميكند ـ چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.
مسأله 2154. اگر در عقد شركت شرط كنند كسي كه كار ميكند، يا بيشتر از شريك ديگر كار ميكند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كردهاند به او بدهند. ولي اگر شرط كنند كسي كه كار نميكند يا كمتر كار ميكند بيشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل است، لكن شركتشان صحيح است، و منفعت به نسبت مال، بين آنها تقسيم ميشود مگر آن كه اذن در تصرف در مال مشترك مقيد به اين شرط باشد، كه در اين صورت اصل شركت باطل است.
مسأله 2155. اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد باطل است. ولي اصل شركت صحيح است، و نفع و ضرر به نسبت مال، بين آنها تقسيم ميشود مگر در صورتي كه در مسأله پيش گفته شد.
مسأله 2156. اگر شرط نكنند كه يكي از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنان چه سرمايه آنان به يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه ميبرند. و اگر سرمايه آنان به يك اندازه نباشد بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگري است چه هر دو به يك اندازه كار كنند، يا يكي كمتر كار كند يا هيچ كار نكند.
مسأله 2157. اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايي معامله كند، يا فقط يكي از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
مسأله 2158. اگر معين نكنند كه كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك از آنان بدون اجازه ديگري نميتواند با آن سرمايه معامله كند.
مسأله 2159. شريكي كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشتهاند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصي بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قراري نگذاشته باشند، بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد و بايد معاملات را به طوري كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد بايد به همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را بسفر ببرد ميتواند همين طور عمل كند.
مسأله 2160. شريكي كه با سرمايه شركت معامله ميكند، اگر بر خلاف قراردادي كه با او كردهاند خريد و فروش كند و خسارتي براي شركت پيش آيد ضامن است. ولي اگر بعداً به قراردادي كه شده معامله كند صحيح است، و نيز اگر با او قراردادي نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن ميباشد. اما اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است مگر آن كه اذن شركاء مقيد باشد به اين كه برخلاف قرار داد در صورت اول و خلاف معمول در صورت دوم عمل نكند كه بنابراين معامله بعد در هر دو صورت نسبت به سهم شريك فضولي است و چنان چه اجازه نكند ميتواند عين مالش را و در صورت تلف عين عوض آن را بگيرد.
مسأله 2161. شريكي كه با سرمايه شركت معامله ميكند اگر زيادهروي ننمايد و در نگهداري سرمايه كوتاهي نكند و اتفاقاً مقداري از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.
مسأله 2162. شريكي كه با سرمايه شركت معامله ميكند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
مسأله 2163. اگر تمام شركاء از اجازهاي كه به تصرف در مال يكديگر دادهاند برگردند، هيچ كدام نميتواند در مال شركت تصرف كند و اگر يكي از آنان از اجازه خود برگردد، شركاي ديگر حق تصرف ندارند ولي كسي كه از اجازه خود برگشته، ميتواند در مال شركت تصرف كند.
مسأله 2164. هر وقت يكي از شركاء تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگرچه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند.
مسأله 2165. اگر يكي از شركاء بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش شود، شركاي ديگر نميتوانند در مال شركت تصرف كنند و هم چنين است اگر يكي از آنان سفيه شود يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نمايد يا از جهت مفلس شدن به حكم حاكم شرع از تصرف در مالش ممنوع شود.
مسأله 2166. اگر شريك، چيزي را نسيه براي خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولي اگر براي شركت بخرد و شريك ديگر بگويد: به آن معامله راضي هستم، نفع و ضررش مال هر دو است.
مسأله 2167. اگر با سرمايه شركت معاملهاي كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنان چه طوري باشد كه اگر ميدانستند شركت درست نيست، به تصرف در مال يكديگر راضي بودند، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است، و اگر اين طور نباشد، در صورتي كه كساني كه به تصرف ديگران راضي نبودهاند، بگويند، به آن معامله راضي هستيم، معامله صحيح و گرنه باطل ميباشد و در هر صورت هر كدام از آنان كه براي شركت كاري كرده است، اگر به قصد مجاني كار نكرده، ميتواند مزد زحمتهاي خود را به اندازه معمول از شركاي ديگر بگيرد، بلي كاري كه انجام داده اگر معامله فضولي باشد مزد ندارد اگرچه صاحب مال معامله را امضا نمايد.
|
|
|
|
