انديشه ‏هاى اقتصادى امام موسى صدر

پيشگفتار

حديث جهاد امام موسى صدر و روايت تحولى كه او ايجاد كرد از زبانى بهتر از زبان ياورش، زبان همراهش، هم رزمش، شهيد دكتر مصطفى چمران ممكن نيست كه بازگو شود. اى كاش در اين همايش گفته‏هاى شهيد چمران بازگو مى ‏شد و به بهترين شكل امام موسى معرفى و شناخته مى ‏شد و تقاضاى شخصى من همين بود كه برادر ارجمند آن شهيد ما را با لبنان، با امام، با تحولاتى كه ايجاد كرد، با حركتى كه امام موسى صدر ايجاد كرد، با نهضتى كه شروع كرد، آن هم در اوضاع آن روز لبنان كه شمه‏ اى از آن را شنيديد، بيشتر آشنا مى كردند. اما فكر مى ‏كنم كه مسئولان همايش با اين مشكل روبرو هستند كه ابعاد زندگى امام موسى صدر بسيار زياد و متنوع است و اگر بخواهند كه هر جنبه‏ اى از زندگى او را به تنهايى معرفى كنند، جنبه‏هاى ديگر ناگفته مى ‏ماند.

به همين علت در آغاز صحبت خود از برگزار كنندگان همايش، از دانشگاه مفيد، از مؤسس دانشگاه، از مؤسسه امام صدر تشكر و قدردانى مى ‏كنم. گرچه اين برگزارى قدرى دير است ولى زمينه ‏اى است كه از ياوران، از دانشمندان، از بزرگ شدگان، از تحصيل كردگان حوزه ياد شود. فرصتى است تا بازشناسى شوند. شكر نعمت خدا را به جا مى ‏آوريم و امروز جاى شكر است كه بعد از 20 سال رسانه‏هاى ما از امام موسى يادي كردند، او را تمجيد كردند، و شمه‏اى از احوال و اخبارش را ارائه كردند.

يكى از بركات اين همايش اين بود كه علاوه بر شناخت ويژگي هاى شخصى، فرهنگى و اجتماعى امام موسى صدر، علاوه بر آشنا شدن اوضاع روز حوزه علميه و بعد لبنان، اطلاعاتى در مورد حيات امام موسى صدر - اطلاعات جديدى توسط عزيزانى كه اين جا صحبت كردند: آقاى شيخ حيدر، آيت اللَّه آصفى و نماينده مركز امام صدر مطرح شد و يادآورى مى ‏كنم كه در آبان گذشته در لبنان كه هر ساله به مناسبت ناپديد شدن امام موسى صدر همين نوع همايش علمى برگزار مى ‏شود، در آن جا هر ساله موضوعى را مطرح مى ‏كنند تا ديدگاه ها و تحولات و تأسيساتى كه امام موسى صدر در آن زمينه پديد آورده مطرح شود. در آبان گذشته موضوع همايش حقوق بشر از ديدگاه اسلام و امام موسى صدر بود.

در پايان شركت كنندگان كه بسيارى از آنان مسيحى يا مسلمان هاى غير شيعى بودند از آن همايش درخواست كردند كه در مجامع بين ‏المللى و از جمله در سازمان ملل موضوع ناپديد شدن امام موسى صدر را پيگيرى كند. از اين فرصت استفاده و با تشكر مجدد از مؤسسان و برگزاركنندگان همايش، پيشنهاد مى كنم كه در بيانيه يا قطعنامه ‏اى كه در پايان صادر مى ‏شود، اين موضوع را درج كنند و پيگيرى قضيه امام موسى صدر را از دولت محترم و محبوبمان درخواست كنيم.

چكيده

اين نوشتار تلاشى است براى شناختن، استنباط و ارائه آراء و ديدگاههاى امام موسى صدر در دوران اقامت در ايران و لبنان با استفاده از مقالات منتشر شده، سخنراني هاى ايراد شده و اقدام هاى صورت گرفته و بالاخره مؤسسات و ساير آثار و يادگارهاى باقيمانده از ايشان. اين منابع در مجموع نشان مى ‏دهند كه امام موسى صدر دين اسلام را آئين زندگى تلقى مى‏ كند كه به همه جوانب حيات بشر نظر و براى آن برنامه دارد. از جمله مكتب اقتصادى اسلام براى از ميان برداشتن فقر و برقرار ساختن عدالت راه و روشى دارد كه متفاوت از مكاتب سرمايه‏ دارى و سوسياليستى است. اگر صاحبان عوامل توليد را «براى سهولت» به دو گروه كارگران و سرمايه داران تقسيم كنيم، امام صدر نشان مى ‏دهد كه حقوق و امتيازاتى كه مكتب اسلام هنگام بستن قراردادهاى استخدام با بنگاه ها براي ايشان وضع كرده موجب فزونى امتيازات و حقوق مكتسبه نيروى كار بر صاحب سرمايه مى ‏شود[2].

با تداوم فعاليت هاى اقتصادى و بستن مكرر اين قراردادها، امتيازات حقوقى نيروى كار هنگام توزيع مجدد درآمد مزيتي نسبي براي او فراهم مى ‏آورد. شهيد محمد باقر صدر نيز همين امتياز را هنگام «توزيع قبل از توليد و توزيع بعد از توليد» براى نيروى كار قایل هستند [5] به علاوه، برنامه زكاتى كه در اسلام پيش بينى شده، به تعبير امام موسى صدر، يك برنامه مالياتى براى تأمين مخارج فعاليت ها و مديريت دولت نيست [3]، بلكه روشى است براي ايجاد توازن درآمد درجامعه تا جائى كه براى همه افراد رفاه نسبي تأمين شود.

علاوه براين نظريه به نظر مى ‏رسد كه امام موسى صدر براى توسعه اقتصادى مسلمانان راهى مستقل و متفاوت از مكاتب سرمايه دارى و سوسياليستى پيشنهاد مى ‏كنند كه بر هدايت و پرورش استعدادهاى انسانى و افزايش انباره آن در اقتصاد كشور مبتني است [4]. انباشت و تراكم سرمايه انسانى درمكتب اسلام موجب تداوم رشد اقتصادى و اشتغال منابع بشرى و محافظت از محيط زيست مي شود. و مآلاً رفاه و سعادت كل جامعه را تأمين مى ‏كند. اين راه توسعه اقتصادى در سيره مبارك پيامبر اسلام براى پيشبرد اقتصاد مسلمانان نيز مشاهده مى ‏شود[7]

مقدمه

حوزه علميه قم از بدو تأسيس شاهد تحولات سياسى و اجتماعى عظيمى در عرصه كشور و منطقه بوده است. برخى از اين تحولات چون تحكيم حاكميت رضاخان و اقدامات ضد دينى او مانند كشف حجاب و حمله مسلحانه به مسجد گوهرشاد براى موجوديت حوزه و ديندارى مردم تهديدي مستقيم بود و برخى ديگر مانند بروز جنگ جهانى دوم، سقوط رضا شاه و ورود متفقين به ايران امنيت كل كشور را به خطر انداخت . چندى از روى كار آمدن محمدرضا پهلوى نگذشت كه نهضت ملى شدن نفت آغاز و كشور با تحول سياسى درونى و مآلاً دخالت آشكار بيرونى مواجه شد. اين تغيير و تحولات همچنان ادامه داشت تا قيام 15 خرداد برپا شد و سپس با گسترش و همه گير شدن مبارزات مردم به رهبرى امام خمينى به پيروزى انقلاب اسلامى ايران انجاميد.

طبيعى است كه مؤسس حوزه علميه قم، مرحوم آيت الله عظمى حائرى و وصى ايشان مرحوم آيت الله عظمى صدر و ساير مراجع، مستقيم يا غير مستقيم، در تحولات ياد شده مشاركت داشتند و رسالت حساس دينى خود را ايفا مى‏ كردند. بالطبع ساير علما، مدرسان و طلاب حوزه علميه قم نيز در معرض اين تحولات قرار مي گرفتند و در برابر آن ها مواضعى پيدا مى ‏كردند.
علاوه بر تحولات سياسى ياد شده، حركت هاى فكرى و آرماني چندى از غرب و شرق وارد ايران شد كه حكومت پهلوى پيرو و مجرى حركت نخست و حزب توده و گروه هاى ديگر خواستار به قدرت رسيدن مكتب كمونيستى بودند. اين مرام ها و تفكرات نيز انديشمندان و علماني حوزه را متأثر مى‏كرد و براى تبيين و روشنگرى دين اسلام و جلوگيرى از گمراهى مردم فعاليت هاى فكرى، تربيتى، و تبليغى مى كردند.

در اين حوزه علميه، سيد موسى صدر به تحصيل علوم دينى پرداخت و مدارج علمى «سطح و خارج» را طى كرد تا به مرحله اجتهاد رسيد. در همين دوران ايشان و شهيد بهشتى تصميم مى‏ گيرند كه وارد دانشگاه شوند و تحصيلات دانشگاهى را نيز تجربه كنند. ايشان نخستين طلاب حوزه علميه بودند كه وارد دانشگاه شدند. با اين تفاوت كه امام موسى در رشته اقتصاد تحصيل كرد و شهيد بهشتى رشته معقول و منقول را انتخاب كرد. پس از تمام كردن رشته اقتصاد، و همچنين دروس خارج قم، امام موسى و جمعى از همفكران او در صدد انتشار مجله‏اى بر مى ‏آيند كه ديدگاه حوزه ويا دست كم چيزي را عرضه كنند كه ايشان از مكتب اسلام شناخته و دريافت كرده ‏اند.

چنان كه گفته شد، تحولات سياسى و فكرى كه در قرن اخير كشور دچار تنش ها و نهضت هاى زيادى كرده و موجب مطرح شدن مكاتب سرمايه دارى و سوسياليستى شده بود، براى ارائه ديدگاه ها و مواضع مكتب اسلام نياز مبرمي را پديد آورده بود. مجله «مكتب اسلام» با اين هدف به معرفى ديدگاه هاى دين اسلام درباره اين تحولات سياسى و فكرى پرداخت. سلسله مقالاتى كه امام موسى صدر در اين مجله نوشت، به معرفى اقتصاد در مكتب اسلام اختصاص داشت. چند گاهى كه از انتشار مجله مكتب اسلام گذشت، مجله مكتب تشيع نيز بيرون آمد. در اين مجله كه از اصحاب فكر حوزه علميه قم تقاضاى مشاركت شده بود، امام موسى باز به اقتصاد اسلام و شيوه رفع اختلاف طبقاتى از ديدگاه اسلامى پرداخت[3].

در سال هاى نخست هجرت به لبنان، آموزش هاى دينى و احياي سنت هاى مذهبى مد نظر و اهتمام قرار مى‏ گيرد. ولى به مجرد اين كه امكاناتى فراهم مى ‏شود، رهبر شيعيان لبنان مدرسه فنى و حرفه‏اى جبل عامل را تأسيس مي كند تا جوانان شيعه ضمن آموزش دين، حرفه‏هاى مهندسى، كشاورزى و هنرى را يادبگيرند و فنون مختلف شوند. سال ها بعد، كه امام موسى مجلس اعلاى شيعيان در لبنان را تأسيس كرد، خود نيز به مباحث اقتصاد اسلامى در آن پرداخت.

ديدگاه هاى امام موسى صدر

آنچه به اختصار تشريح شد نشان دهنده ديدگاه هاى اسلامى رهبر شيعيان لبنان است. تحولاتى كه در ايران رخ داد و خطرهايي كه براى حوزه علميه قم پيش آمد، هر صاحب نظرى را در حوزه به چاره انديشى وا مى‏ داشت. در زمينه‏هاى حقوقى و فلسفى، حوزه علميه پيوسته پيشگام و صاحب موضع بود و صاحب‏نظران چندى به تحليل مسائل مربوطه مى ‏پرداختند. در سياست نيز حكما با عرضه حكمت علمى و سياست مدن انديشه هايى را مطرح كرده بودند. آنچه تدوين و تبينش بسيار مورد نياز بود، به ويژه پس از انتشار افكار اشتراكى، مواضع اقتصادى اسلام بود. بى سبب نيست كه امام صدر به شركت در دانشگاه و تحصيل در رشته اقتصاد مصمم شد.

 اين قرائن نشان مى‏ دهد كه وى دين اسلام را آئين زندگى براى بشر مى ‏داند كه قادر است پيوسته انسان را راهنمایى و مشكلاتش را حل كند و او را به طريق صواب پيش براند. اسلام از نظر وى رابطه انسان و پروردگار و طبيعت را نشان مي دهد و نقش و رسالت انسان را در حيات دنيوي و سرانجام او را د رحيات اخروى آشكار مي كند. به علاوه، راه و رسم زندگى را در اين جهان از طريق نظريه و مواضع خود به انسان نشان مى ‏دهد. از جمله، مكتب اقتصادى اسلام چگونگى فائق آمدن بر مشكلات اقتصادى و رسيدن به عدالت اقتصادى را نشان مى‏ دهد.

پس، از نظر امام صدر، اسلام دين عبادى صرف نيست؛ بلكه فرهنگ، آئين و رسالتى براى زندگى است. اين مذهب براى تمام ابعاد زندگى انسان برنامه و دستورالعمل دارد و نظام اسلامى هنگامي كه استوار مى ‏شود كه همه ابعاد فكرى و اجتماعى آن در همه شئون زندگى انسان حاكم گردد. در عين حال، اگر چنين شرایطى پيش نيايد، «هر بخشى از نظام اسلامى كه اجرا شود، آثار خود را به ارمغان خواهد آورد، گرچه اين آثار آن گاه كامل خواهد شد كه بقيه بخش هاى نظام اسلامى نيز پديد آيند». [6] به علاوه، مكتب اقتصادى اسلام، مكتبى است كه از جهان بينى اسلام سرچشمه مي گيرد و راه حلى كه براى شكوفایى زندگى اقتصادى بشر ارائه مى ‏كند مستقل و متفاوت از مكاتب مادى و اديان ديگر است [5]. به نظر مى ‏رسد كه دست كم از هنگامي كه امام صدر به تحصيل علم اقتصاد در دانشگاه پرداخت، در پى كشف و تدوين و عرضه اين مكتب بوده و هرگاه در ايران و لبنان فرصت مقتضى يافته، به معرفى آن پرداخته است.

توزيع درآمد ميان صاحبان نهاد‏هاى توليد

مى‏ دانيم كه در تحليل هاى اقتصادى، براى سهولت، دست اندركاران در فعاليت هاى اقتصادى را به دو گروه توليدكنندگان و مصرف كنندگان تقسيم مى ‏كنند. توليدكننده كسى است كه دانش و مهارت انتخاب نهاده‏هاى توليد و استفاده از آن ها را به منظور توليد محصول يا كالاهايى معين دارد. كشاورزان و صنعتگران جزو اين گروهند ؛ ايشان نحوه استفاده از آب و زمين را براى توليد غلات و حبوبات و يا نحوه تركيب مواد خام را به كمك ابزار براى توليد پوشاك و مسكن و غيره مى ‏دانند. از طريق فروش كالا و پرداخت هزينه نهاده‏هاى به كار رفته، به كسب سود مى ‏پردازند.

 مصرف كنندگان اين توانايي را ندارند، بنابراين براى كسب در آمد، نهاده‏هايى را كه در مالكيت خود دارند به توليدكنندگان عرضه مى‏ كنند. مصرف كنندگان غالباً مى ‏توانند از نيروى كار خويش استفاده كنند؛ بنابراين ، در مقابل استخدام و كار كردن براى بنگاه ها، دستمزدى مي گيرند و معيشت خود را تأمين مى ‏كنند. برخى ديگر از مصرف كنندگان صاحب زمين و مستغلاتند و با اجاره دادن آنها درآمد كسب مى ‏كنند. بالاخره، برخى ديگر ابزار يا تجهيزات سرمايه‏ اى مانند خودرو، تراكتور يا ادوات برقى و مكانيكى دارند و باز از طريق كرايه دادن آن ها تأمين معاش مى ‏كنند.

در علم اقتصاد چند سؤال مطرح است. نخست اين كه توليد كنندگان چه محصولاتى را توليد كنند كه مورد نياز مصرف كنندگان باشد و رفاه ايشان تأمين شود. دوم، چگونه محصولات توليد شده ميان مصرف ‏كنندگان توزيع شود تا در مجموع همه آنان برآورده شود و سوم بنگاه ها عوامل توليد را چگونه برگزينند و چقدر از هر كدام به كار برند تا بتوانند كالاهاى مورد نياز جامعه را تأمين كنند. در نظام سرمايه دارى خالص و نه مختلط اين مهم را دستگاه بازار به تنهايى عهده دار است و در نظام سوسياليستى خاص، دولت با نظام برنامه ريزى به تأمين نيازهاى جامعه مى‏ پردازد. اقتصاددانان نشان داده‏ اند كه هر دو نظام در شرایط مفروض خود مى‏ توانند به اهداف خويش برسند. ليكن در عمل، هر دو نظام با ناكامي هاى فراوان روبه رو و به تجديدنظر در اهداف، آرمان ها ، فرض ها و روش هاي كاربردي خود ناگزير شدند. نظام سرمايه ‏دارى پس از كينز به سرمايه‏دارى و در چين به ورود سرمايه‏ دارى و رونق بخش خصوصى و به تعبير دولتمردان آن جا به وجود يك سرزمين و دو نظام رضايت داد.

يكى از مسائل طرف توجه هر دو نظام، رفاه نسبى صاحبان عوامل توليد يا گروه هاى مختلف مصرف‏ كننده از يك سو و از سوى ديگر مشاركت ايشان در پيشبرد توليد و رشد اقتصادى هر چه بيشتر است. اقتصاددانان كلاسيك رشد و توسعه را مديون افزايش فعاليت سرمايه‏ گذارى مى ‏دانستند. گسترش اين فعاليت موجب ازدياد حجم سرمايه ‏هاى مادي چون ماشين، ساختمان ها، سدها، نيروگاه ها و پالايشگاه ها مى ‏شود كه خود عامل گسترش فعاليت هاى توليدى بيشتر در آينده خواهد بود. بنابراين عامل رشد اقتصادى در اين مكتب تراكم يا انباشت سرمايه است.

شرط لازم براى سرمايه گذارى، وجود ذخاير پس انداز است. آن دسته از مصرف كنندگان كه مى ‏توانند پس‏انداز كنند و آن را در اختيار سرمايه گذارى قراردهند، صاحبان سرمايه‏هاى مادي اند، نه كارگران؛ زيرا، گروه اخير طبق نظر كلاسيك ها دستمزدى دارند كه فقط كفايت حداقل معيشت ايشان را خواهد كرد [1].اگر وضع كارگران بهبود يابد، به علت بهتر شدن وضع معيشتى - رفاهى ايشان، مرگ و مير كم و جمعيت زياد مي شود. اين افزايش كه عرضه نيروى كار را بالا مى‏ برد، مجدداً باعث پائين آمدن ميزان دستمزد مى ‏گردد. در وضعيت اخير كارگران به تأمين نيازهاى اساسى خود قادر نيستند و به فقر و تنگدستى دچار مى ‏شوند. اين پديده تكرار مى ‏شود تا دستمزدى را كه بازار تعيين مى ‏كند فقط براى تأمين حداقل معيشت كارگران كافى باشد. بنابراين تنها گروه از مصرف‏ كنندگان كه مي توانند پس‏ انداز و جريان سرمايه گذارى را تقويت مي كنند و موجب انباشت سرمايه در اقتصاد مى ‏شوند سرمايه دارانند.

ريكاردو هيچ مشاركتى در فرآيند رشد و توسعه اقتصادى براي زمين داران، قائل نيست [1] اجاره‏اى كه بابت زمين هاى محدود كشاورزى نصيب ايشان مى ‏شود به علت گران شدن قيمت غذا و محصولات كشاورزى است، نه به سبب فعاليت ايشان در احياي زمين يا افزايش بهره ورى آن. به زعم ريكاردو عرضه زمين هاى كشاورزى و حاصلخيزى آن ها ثابت است وافزايش نمي يابد. بنابراين ، افزايش تقاضا صرفاً موجب به كارگيرى زمين مى ‏شود؛ منتهى زمين هاى حاصلخيز زودتر از بقيه به زير كشت رفته و به تدريج كه زمين هاى نامرغوب به كار گرفته مى ‏شوند، زمين هاى حاصلخيز نسبت به آن ها درآمدى مازاد به نام اجاره پيدا مى‏كنند. پس درآمد زمين‏داران ناشى از كار و كوشش نيست و از اين رو ريكاردو پيشنهاد كرد كه دولت اين در آمد باد آورده را با وضع ماليات بر زمين از ايشان پس بگيرد. پس در تحليل اقتصاددانان كلاسيك تنها گروه فعال و مؤثر در پيشبرد اقتصاد سرمايه دارانند.

ماركس نظريه كلاسيك ها را مبنى بر ضرورت انباشت سرمايه براى رشد اقتصادى پذيرفت، ليكن ابزار و تجهيزات سرمايه را محصول دسترنج كارگران به حساب مى ‏آورد. و آنها را كار متراكم تلقى مى ‏كرد[1و2و5]. ماركس همانند ساير كلاسيك ها ارزش محصول را ماركس معلول كار مى ‏دانست. بنابراين كارگران عامل اصلى رشد محصول ملى در اقتصادند. وضع معيشتى كارگران هنگامي از آنچه كلاسيك ها ترسيم كردند بهتر مي شود كه بر سرمايه‏ داران غلبه كنند و نهاده سرمايه را خود به كار گيرند؛ گرچه اين غلبه بدون انقلاب و قهر پديدار نخواهد شد و رهایى كارگران از فرآيند استثمار بدون آن محقق نخواهد شد. در نهايت دولتى كه نماينده طبقه كارگران است زمام امور اقتصادى و سياسى را به دست خواهد گرفت و با ملى كردن عوامل توليد ريشه غصب حقوق و استثمار كارگران را قطع خواهد كرد.

ملاحظه مى ‏شود كه مكتب سرمايه دارى كلاسيك ها كه عامل رشد اقتصادى را در سرمايه گذارى و انباشت سرمايه مى ‏داند از ميان كل مصرف‏ كنندگان براى سرمايه‏داران نقش و اهميت قایل است و مكتب سوسياليستى ماركس كارگران را سرمنشاء توليد كل و تداوم آن به حساب مى‏آورد. به همين علت مازاد اقتصادى حاصل از فعاليت هاى توليدى را مكتب سرمايه دارى از آن سرمايه دار و مكتب سوسياليستى متعلق به نيروى كار مى ‏داند. برخلاف فيزيوكرات ها، زمين در فرآيند توليد و توسعه و بالطبع سهم شاخصى براى صاحبان نهاده‏هاى توليد در هر دو مكتب مبناى مكتبى و ارزشى دارد و نه پايه علمى و بى طرف. هنوز هم در علم اقتصاد براى توزيع محصول نظريه‏اى اثباتى داده نشده است. مدت كوتاهى نظريه توليد كرانه‏اى(7) توزيع مطرح شد، ولى بزودى مشخص شد كه اگر تابع توليد(8) يعنى رابطه ظاهري نهاده‏هاى توليد با حداكثر محصول درخور وصول همگن خطى(9) نباشد، يعنى اگر عوامل توليد به نسبت معينى تغيير كردند، محصول هم درست به همان نسبت تغيير كند، نه بيشتر و نه كمتر، اين نظريه كاربرد ندارد.

نظريه توزيع در مكتب اقتصادى اسلام

هر فعاليت توليدى يا مبادله‏اى در اقتصاد يك كشور بايد صورت قانونى داشته باشد. لذا سهم و امتيازاتى كه صاحبان عوامل توليد در فعاليت هاى توليدى به دست مى ‏آورند تابع حقوقى است كه قانون براى در نظر مى‏ گيرد. امام موسى صدر در نخستين مقالات خود در مجله مكتب اسلام، نشان مى‏ دهد كه امتيازاتى كه مكتب اسلام براى بستن قرارداد و مشاركت نيروى كار متطور كرده است بيشتر از سرمايه است[2]. در فعاليت هاى توليدى نيروى كار هم مى ‏تواند مزد معين درخواست كند و هم به در سود يا درآمد حاصل از آن فعاليت مشاركت كند.

چنانچه فعاليت موردنظر با خطر همراه باشد و نيروى كار مايل نباشد كه در آن سهيم شود، مى‏ تواند با درخواست دستمزد معين به استخدام درآيد. برعكس، اگر محصول از بازار خوبى برخوردار و احتمال سودآورى آن زياد باشد، كارگر مى ‏تواند كه در توليد آن شريك شود. احكام و قراردادهاى اسلامى اختيار هردوشكل قرارداد را به نيروى كار مى ‏دهند. اما صاحب سرمايه مادي فقط مى ‏تواند كرايه معينى طلب كند و نمى‏تواند شريك شود. اين امتيازى كه نظام حقوقى اسلام به نيروى كار مى ‏دهد موجب بهره‏مند شدن اين عامل و يافتن مزيت هنگام بستن قراردادهاى مختلف مى‏ شود. از آن جا كه اين اختيارات در كليه فعاليت هاى اقتصادى براى نيروى كار محفوظ مى ‏ماند، درآمد حاصل از توليد ميان كار و سرمايه به نفع نيروى كار توزيع مي شود، به شرطى كه ساير عوامل ثابت باشد.

امام موسى صدر نشان مى‏ دهد كه حقوق و مزايایى كه مكتب اسلام براى نيروى كار در نظر گرفته به مراتب بيشتر ازمكاتب سرمايه‏ دارى و اشتراكى است[2]. عوامل ديگرى كه بر توزيع درآمد مؤثر است، عبارت است از نوع فناوري و كميابى عوامل توليد. اگر فنون مورد استفاده در صنايع كاربر باشد، با افزايش توليد، نيروى كار به نسبتى بيشتر از سرمايه به استخدام درخواهد آمد و بالطبع سهم آن نيز در درآمد ملى(10) افزايش خواهد يافت. چنانچه صنايع، سرمايه ‏بر باشند، جريان توزيع درآمد به نفع عامل سرمايه خواهد بود. فراوانى و كميابى عوامل توليد به ويژه منابع طبيعى تابع اوضاع محيطى و جغرافيايى اقتصاداست.

پيشرفت فناوري در اقتصاد يكى تابع فراوانى و كميابى عوامل توليد است و ديگرى بودجه‏ هاى تحقيقاتى. معمولاً فن و تكنيك در جهتى پيش مى ‏رود كه نهاده‏هاى فراوان را بتوان جانشين عوامل كمياب كرد و از اين طريق موجب صرفه‏ جویى اقتصادى شد. از سوى ديگر با بودجه‏اى كه دستگاه دولت براى تحقيقات معين مى ‏كند مى‏ تواند مسير علم و صنعت را نيز جهت بخشد. از آن جا كه تأمين امكانات براى يك زندگى مرفّه حق همگى خانوارها و وظيفه دولت در يك نظام اسلامى است بر اساس نظر امام موسى صدر دولت مي تواند از بودجه زكات براي اين مهم ، استفاده كند. بودجه مزبور ممكن است براى تحقيقات در زمينه كاربر كردن فناوري مورد استفاده قرار‏گيرد تا بدون دخالت دولت، متقاضيان كار همگى به استخدام در آيند. پس از برقرارى شرايط اشتغال كامل، دولت مى‏تواند از بودجه زكات براي بارور كردن بهبود سازمان و كيفيت نيروى كار كمك گيرد.

پس مكتب اقتصادى اسلام جريان توزيع درآمد حاصل از توليد ميان كار و سرمايه را در مرحله اول به كمك احكام قانونى و حقوقى خود به نفع نيروى كار هدايت مى‏ كند. در مرحله بعد، اگر تناسب لازم در وضع معيشتى كارگران پيش نيايد، از بودجه زكات استفاده خواهد كرد. طبق شواهدى كه امام موسى از آيات و روايات در مقاله اسلام و مشكل اختلاف طبقاتى عرضه مى‏ كند، نتيجه مى‏گيرد كه تا حد تأمين رفاه كامل براى شاغلان از اين بودجه مى ‏توان استفاده كرد[3]. بودجه مزبور شامل خمس نيز مى ‏شود؛ ولى چنانچه كفاف رفع نياز خانوارها را نكند دولت مى ‏تواند كه از وجوه براى تحقيقات فن آورى استفاده كند و زمينه اشتغال نيروى كار را در اقتصاد پديد آورد.

پس ملاحظه مى ‏شود كه راه و رسم مكتب و نظام اسلامى براى توزيع درآمد شايد متفاوت از نظام هاى سرمايه دارى و سوسياليستى است. نظام حقوقى و سياستگذارى دولت اسلامى و در عين حال وضعيت طبيعى و جغرافيایى و به تعبير ديگر امكانات توليدى در هر اقتصاد، در تقسيم «مازاد اقتصادى»[11] ميان عوامل توليد مؤثر است. نظام حقوقى و سياستگذارى دولت به هنگام لزوم امتيازهاى نيروى كار را براى بهره‏ مند شدن از اين مازاد افزايش مي دهد . سياست توسعه فنون كاربر را دولت تا جایى ادامه مى ‏دهد كه بتواند مشكل بيكارى غير اختيارى(12) را در جامعه حل كند. از اين طريق مسأله فقر نيز خود به خود رفع مى ‏شود، چه تمامى جويندگان كار اشتغال لازم را پيدا مى‏ كنند.

نهاده‏هاى كمياب، به خاطر همين ويژگى، خود نيز از مازاد اقتصادى سهمي خواهند برد. همين پديده همراه با سياست تحقيقاتى دولت موجب مى ‏شود كه در فرآيند توليد به تدريج عوامل فراوان جانشين نهاده‏هاى كم نظير و يا حتى مستهلك شدنى بشوند. جانشين شدن نهاده‏هاى تجديد پذير(13) به جاى عوامل تجديدناپذير(14) كه يكى از شرايط لازم توسعه اقتصادى پايدار است و به تحقيق و تفحص نياز دارد، يكى از مصاديق فرآيند جانشين كردن عوامل كمياب است. سياست تحقيقاتى دولت مى‏تواند اين فرآيند را هم جهت دهد و هم تسريع كند. پس روش نظام اسلامى براى مبارزه با فقر، مصادره اموال اغنيا و در اختيار گرفتن ابزار توليد يا گرفتن ماليات از گروه پر درآمد و پرداختن آن به فقرا نيست؛ بلكه از بين بردن منشاء فقر است. با افزايش اشتغال و مهارت و تخصص نيروى كار نظام اسلامى عوامل موجد فقر را از ميان مي برد. اين جهاد عليه فقر به بركت شيوه توزيع درآمد ميان كار و سرمايه و توسعه فنون كاربر صورت مى‏ گيرد.

اين عوامل موجب مى ‏شوند كه بخش عمده‏اى از مازاد خالص اقتصادى كه در فرايندهاى توليد ايجاد مى ‏شود به نيروى كار تعلق گيرد. شيوه توزيع درآمد ميان صاحبان نهاده‏هاى توليد در مكتب اسلام بدين گونه از ساير مكاتب متفاوت مى ‏شود. اين فرايند توزيع، چنان كه گفته شد، تحت تأثير حقوق مالكيت، نوع فناوري توسعه يافته در اقتصاد و كميابى عوامل توليد است. در مكتب اسلام دولت جانشين بخش خصوصى نمى ‏شود تا جريان توزيع درآمد را عادلانه كند، بلكه با نقشى كه در هدايت فناوري توليد و تأمين اجتماعى و توازن درآمد ميان صاحبان عوامل توليد ايفا مى ‏كند اين جريان را جهت مى ‏بخشد.

بر اين محمد باقر صدر نقشها به ويژه تأمين اجتماعى و توازن درآمد تأكيد مي ورزد و آن ها را طريقه‏اى براى عادلانه كردن توزيع در آمد در مكتب اسلام معرفى مى ‏كند[5]. امام موسى صدرنيز مى ‏رسد به همين وظيفه دولت اشاره دارد. هنگامى كه درباره اختيارات دولت براى استفاده از بودجه زكات بحث مي كنند.[3] شهيد صدر بر جنبه توازن ميان درآمدها علاوه بر تأمين حداقل معيشت تأكيد مي ورزد و امام موسى به استفاده از زكات براى تأمين رفاه همه صاحبان عوامل توليد نظر دارد؛ و به همين ويژگى وسعت و توانايي بودجه زكات توجه دارد هنگامي كه مى‏ گويد: زكات صرفاً ماليات نيست.

از بحث هاى اين بزرگان مى‏ توان فهميد كه دولت توازن درآمد را مى‏ تواند از طريق جهت بخشيدن به فناوري توليد، محقق و يا با استفاده از بودجه زكات آن را هدايت كند. بدين طريق نظام حقوقى و سياستگذارى در نظام اسلامى جريان توزيع در آمد را شكل مى ‏دهد.

فرآيند توسعه اقتصادى

آنچه مكتب اسلام عامل توسعه اقتصادى تلقى مى ‏كند و تجربه مسلمانان صدر اسلام آن را گواهى مى‏ دهد[7] باز از نظريات مكاتب سرمايه ‏دارى و سوسياليستى متفاوت است. كه در قسمت قبل تشريح شد. با توجه به مقامى كه انسان در جهان بينى اسلام دارد، خليفة الله از ايشان است، و تمام نعمت هاى الهى به خاطر بهره ‏مندى او خلق شده و هدف از نبوت و تنزيل وحى برقرارى قسط در زندگى دنيایى و رستگارى او در آخرت است، عامل رشد و توسعه اقتصادى نيز در وجود او نهفته و ذخيره سرمايه انسانى او است. در ادبيات اقتصادى امروز، مهارت و تخصصى كه انسان با آموزش و كارآموزى پيدا مى‏ كند. سرمايه انسانى(15) خوانده مى ‏شود، زيرا اين عامل همانند سرمايه مادى موجب افزايش توليد و بهره‏ ورى است.

 مراد از نيروى كار، كار ساده و بدنى است كه همه افراد به درجات مختلف توانایي هاى جسمى و بدنى دارند. البته كسانى كه نقص عضو دارند، يا سالمندند، اين توانایى و بنابراين نيروى كار را ندادند. ولى سرمايه انسانى توانائي هاى ذهنى و مهارت هاى شغلى است كه صرفاً با تحصيل و ممارست به دست مى‏آيد و صاحبان مشاغل و حرفه‏هاى گوناگون و نيز متخصصان و دانشمندان و هنرمندان داراى اين سرمايه اند. پزشكان، مهندسان، مديران، هنرمندان، و ورزشكاران همه صاحبان اين نهاده توليدى اند. در واقع سرمايه انسانى حاصل شكوفا ساختن استعدادهاى انسانى است. از آن جا كه همه استعدادهاى مختلف به طور تصادفى در ميان افراد بشر توزيع شده است، بارور كردن و از قوه به فعل رساندن آن ها موجب مى ‏شود كه همه افراد بشر اعم از مرد و زن به اين عامل توليدى مجهز شوند. در مكتب اقتصادى اسلام همين عامل منشاء رشد و توسعه اقتصادى معرفى مى ‏شود و افزايش انباره آن در هر اقتصادى باعث رشد اقتصادى مى ‏گردد[7]

در قسمت قبل تشريح شد كه احكام حقوقى اسلام براى نيروى كار در مرحله توزيع درآمد امتياز خاصى قایل است. شهيد محمد باقر صدر نشان مي دهد كه همين اولويت هنگام توزيع ثروت هاى طبيعى اوليه و نيز هنگام استخدام آن ها در فرآيندهاى مختلف توليدى نيز وجود دارد[5]. سياست تأمين اجتماعى كه به نظر شهيد صدر يكى از وظایف دولت در نظام اسلامى است به تقويت و بارور شدن همين عامل در اقتصاد مى ‏انجامد. وجوب زكات به معنى كلى آن كه خمس و انفاق را هم در بردارد، طبق برداشت امام موسى صدر فقط مالى نيست؛ صاحبان حرفه و فن و دانش نيز بايد از سرمايه انسانى خود زكات بپردازند يا انفاق كنند[3] «زكات العلم نشره». امام موسى در يكى از درس هاى اقتصاد اسلامى خود در مجلس الشيعى الاعلى در لبنان روايتى را از پيامبر اكرم نقل مى ‏كنند كه حضرتش از مردم مى‏ پرسند: آيا مى‏ خواهيد راه بهشت را به شما نشان دهم؟ سپس مى ‏فرمايند: صنعواالافرق. به مهارت شغلى ندارند، فن و حرفه بياموزيد[4].

پس راه بهشت، راهى كه طبق آن فقر و جهل و بيمارى و بى سوادى از ميان برداشته مى‏شود و زمينه غصب و ظلم و استثمار از بين مى ‏رود - زيرا مردم به توسعه اقتصادى دست مى‏ يابند و رزق حلال نصيبشان مي شود و به خيرات و مبرات توفيق پيدا مى‏ كنند- روشي است كه استعدادهاى بالقوه مسلمانان را از طريق تعليم و تربيت، كارآموزى، پژوهش، برنامه ريزى مديريت نيروى انسانى به فعليت مي رساند و انباره سرمايه انسانى ايشان را افزايش مى ‏دهد. از آن جاكه رشد اقتصادى نيازمند سرمايه گذارى است و حجم توليدات در هر اقتصادى به بركت آن رشد مى ‏كند، اندوخته سرمايه انسانى باعث افزايش ابتكار در شيوه‏هاى توليد و ابداع در به كارگيرى عوامل توليد مى ‏شود.

در نتيجه كارايى فعاليت هاى توليدى بالا رفته و ميل به سرمايه‏ گذارى در اقتصاد افزايش مى‏ يابد. افزايش جريان سرمايه ‏گذارى خود موجب تراكم سرمايه ‏هاى جسمانى و انسانى جديد و بيشتر شدن حجم توليد و اشتغال و مآلاً توسعه اقتصادى مى ‏شود. پس راه توسعه اقتصاد است . شكوفاكردن اين ذخيره كه در وجود همه انسان ها به وديعه گذاشته شده موجب توسعه‏اى فراگير، مردمى و عادلانه مى ‏شود. هر كس بيشتر براى بارور كردن استعدادهاى خود و آموزش حرفه و صنعت تلاش كند، به شايستگي ها و توانمندي هاى بيشترى براى كسب درآمد در فعاليت هاى مختلف اقتصادى دست مى‏يابد و خود به خود نصيب بيشترى مى ‏برد. اين جريان توسعه اقتصادى كه از يك طرف با افزايش ظرفيت سرمايه ‏هاى انسانى و به تبع آن سرمايه‏ هاى مادي در اقتصاد موجب افزايش توليد و درآمد كل در اقتصاد و از سوى ديگر موجب توزيع بهينه آن ميان شركت كنندگان در اين جريان مى‏شود: هر كس با زحمت و تلاش بيشتر، از ارزش كل حاصل شده در فعاليت هاى توليدى سهم بيشتري به دست مى‏ آورد.

پس اين روند توسعه ، درآمد ملى رابه گونه‏اى ميان افراد و گروههاى انسانى توزيع مى ‏كند كه به هر كس سهمى به اندازه تلاش، كوشش و مشاركت او در توليد مى ‏رسد، و به عبارت ديگر پاداش هر كس به اندازه حق او مى ‏شود؛ حقى كه در اثر كار و تلاش و آموزش و تجربه به دست مى ‏آيد، مصداق «اعطاء كل ذى حق حقه» قرار مى‏ گيرد و يك جريان اقتصادى پايدار و عادلانه در مكتب اسلام محسوب مى ‏شود.

به نظرمى رسد كه آن راه توسعه اقتصادى كه هم از نظر فلسفه و هم از جنبه عمل و سياستگذارى از الگوهاى مكاتب سرمايه ‏دارى و سوسياليستى متفاوت است، شيوه‏اى است كه مد نظر امام موسى صدر قرار دارد. با تكيه بر عامل انسانى و هدايت ، بارور و تجهيز كردن همين نيرو است كه پيامبر اكرم [6] اقتصاد مسلمانان صدر اسلام را از وضع دشوار و سخت سال هاى اوليه هجرت در مدينه درآورند و در كمتر از هشت سال آن را اقتصادى شكوفا و توسعه يافته كردند. تا جایى كه جانشينان پيامبر اكرم همين سياست را دنبال كردند، توانستند فرهنگ، تمدن، و توسعه را براى كشورهاى تازه گشوده شده به ارمغان بياورند.

با الهام از همين راه توسعه اقتصاد اسلامى است كه مشاهده مى‏ شود كه در اولين فرصتى كه رهبر شيعيان در لبنان پيدا مى ‏كند به تأسيس مدرسه حرفه‏اى جبل عامل كه مي پردازد در آن رشته ‏هاى برق، مكانيك، صنايع غذايى، تجارى، و حتى قالى بافى آموزش داده شود و پس از چندى براى دختران مدرسه پرستارى، و صنايع و هنرهاى دستى ايجاد مي كند. تأسيس همين نوع مدارس بعدها از جنوب به بيروت گسترش پيدا مى ‏كند و سياستى مى ‏شود كه حتى پس از غيبت او نيز دنبال مى ‏شود.
در مقاله «اسلام و مشكل اختلاف طبقاتى» پس از آن كه امام موسى صدر نشان مى‏ دهد كه منشاء اختلاف طبقات اقتصادى توزيع درآمد به شكل هاى ناپذيرفتني در اسلام است به يك اختلاف درآمد مي پردازد كه مورد تأييد مكتب است و ناشى از تفاوت در انباره سرمايه انسانى است. در پايان مقاله ياد شده مي گويد:

اكنون اختلافات ديگر مردم را از قبيل اختلاف در قواى بدنى، فكرى، تفاوت در عواطف و اخلاق و استعداد صنعتى و هنرى مطالعه مى ‏كنيم. در اين مورد، نه تنها در دين اسلام براى برطرف كردن اين اختلافات كوششي ديده نمى ‏شود (برخلاف روش ماركسيسم) بلكه از پاره‏اى كلمات بزرگان اسلام استفاده مى ‏شود كه وجود اين تفاوت ها لازم و رحمت است. همين تفاوت ها سبب مى ‏شود كه وظايف گوناگون اجتماع را هر كس بر حسب استعداد خود به عهده بگيرد و هيچ وظيفه‏اى زمين نماند. چه هر كس بر حسب ذوق و تخصص و تفاوت نيروى فكرى و علمى خود كارى را متعهد مى شود و جامعه از تخصص و تفاوت نيروى فكرى و هنرى و صنعتى او با ديگران بهره‏مند مى ‏شود. و براى اين كه اين تفاوت ها كدورتى ايجاد نكند و سبب تفاخرى نشود و صميميت يك جامعه كه به اعضاى گوناگون نيازمند است به هم نخورد، براى وظايف افراد خانواده نسبت به يكديگر و نسبت به همسايه و دوستان و استاد، دستورات اخلاقي بسيار وسيعي داده شده است و براى تعاون و همكارى و جلوگيرى از هر نوع سوءتفاهم تأكيدات بليغى شده كه خود در خور بحثي مشروح و دامنه ‏دار است.

خلاصه و نتيجه ‏گيرى:

به نظر مى ‏رسد كه سرمايه انسانى زير بناى تمام نظريات اقتصادى برداشت شده از مكتب و نظام ‏اسلامى است. امام موسى صدر نقش كار را در توزيع درآمد و امتيازات آن را در مقابل سرمايه به وضوح نشان مى‏ دهد. شهيد محمد باقر صدر علاوه بر توزيع درآمد، اهميت آن را هنگام توزيع اوليه ثروت و نيز در فرآيند توليد نشان مى ‏دهد. پيداست كه نيروى كارى كه مى‏ تواند زمين مواتى را احيا و يا معدنى را كشف و بهره‏ بردارى كند يا در يك سفره زيرزمينى با حفر چاه آب حيازت كند نيروى كار ساده‏اى نيست، بلكه صاحب كارى است داراى علم و تجربه و مهارت و مديريت؛ يعنى آنچه سبب احياي در انفال و حيازت در مشتركات مى ‏شود سرمايه انسانى اشخاص است كه در نيروى كارشان، اعم از كار عملى يا فكرى متبلور مى ‏شود.

پس عامل اصلى و مهم در نظام اسلام هنگام توزيع اوليه ثروت، تخصيص عوامل توليد، و توزيع مجدد درآمد سرمايه انسانى است. انگاركه منشاء رشد و توسعه اقتصادى نيز در نظر امام صدر و شهيد صدر همين عامل است، چه با افزايش انباره آن در اقتصاد ابداعات و اختراعات زياد مى ‏شود و سرمايه‏ گذارى‏ هاى مادي توجيه اقتصادى پيدا مى‏كند و صاحبان سرمايه انسانى آن ها را اجرا مي كنند. حقوقى كه مكتب اسلام براى دست‏ اندركاران فعاليتهاى اقتصادى وضع كرده ونظام ارزشى و اخلاقى كه براى هدايت ايشان تدوين كرده است مطابق با آنچه امام موسى صدر و شهيد صدر برداشت كرده ‏اند به توسعه و تقويت انباره سرمايه انسانى مسلمانان مى‏ انجامد. عدالتى كه مورد نظر مكتب اقتصادى اسلام است و شهيد صدر در «اقتصاد ما» و شهيد مطهرى در آثار خود [8] و [9] آن را تبيين كرده‏ اند و مبتنى بر رسيدن حق به حق دار در فعاليت هاى اقتصادى معرفى كرده است.

مشاهده مى‏ شود كه نظريات اقتصادى توليد و توزيع و توسعه نه فقط از جنبه مكتبى و ارزشى با نظريات مشابه در مكاتب سرمايه داري و اشتراكى متفاوتند، بلكه ابزارها ونهادهایى هم كه نظام اسلامى براى تحقق آن ها به كار مى‏برد جامع تر و كامل تر از كاربرد تنها يك نهاد بازار يا بيت ‏المال است كه مكاتب ياد شده بدان تكيه مى ‏كنند. در واقع تفاوت نظريات اقتصادى در مكتب اقتصادى اسلام با مكاتب سرمايه‏دارى و اشتراكى موضوعى است كه امام موسى صدر تلاش كرده است تا با قلم و قدم خود از ايران تا لبنان به شيعيان مولاى خود بنماياند.

منابع :

1- فريدون تفضلى تاريخ عقايد اقتصادى، ويراست دوم. تهران، نشر نى، 1372.
2- امام سيد موسى صدر. اقتصاد در مكتب اسلام. مقدمه و پاورقي ها، على حجتى كرمانى. تهران، جهان آرا، بى تاريخ.
3- اسلام و مشكل اختلاف طبقاتى« مكتب تشيع. ارديبهشت 1338، صفحات 167-185.»
4- المذهب الاقتصادى فى الاسلام. ترجمه منير مسعودى. بيروت مركز الامام الصدر الابحاث و الدراسات، 1998 م، ص 146.
5- الشهيد محمد باقر الصدر. اقتصادنا، الطبعة الثالثه، بيروت، دارالفكر 1969 م.
6- سيد كاظم صدر. اقتصاد صدر اسلام. تهران، دانشگاه شهيد بهشتى، 1375.
7- تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستيابى به توسعه اقتصادى«. مجموعه مقالات اولين همايش» اسلام و توسعه، دانشگاه شهيد بهشتى .1375.
8- شهيد مرتضى مطهرى. عدل الهى، تهران، انتشارات اسلامى، 1353.
9- . بيست گفتار. قم، انتشارات صدرا، 1358.

مقاله دکتر سید کاظم صدر، استاد دانشگاه
"همایش علمی بزرگداشت امام موسی صدر "
دانشگاه مفید قم ، خرداد 1378