طرح مجلس برای ساماندهی مد و لباس
با اعلام وصول طرح «ساماندهی مد و لباس»، این طرح به
زودی در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
بر اساس پیش نویس طرح ساماندهی مد و لباس كه در كمیسیون
فرهنگی مجلس مورد تصویب قرار گرفته است، وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی مكلف است جهت پیریزی ساختار مدیریتی موضوع
این قانون، كمیته 9 نفرهای را متشكل از دو نفر از اصناف
مرتبط، یك نفر از انجمن طراحان پارچه و لباس، یك نفر
نماینده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، وزارت
بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزارت صنایع و
معادن و یك نفر از كمیسیون فرهنگی تشكیل دهد.
آئین نامه شرح وظایف این كمیته به تصویب هیات وزیران
میرسد.
همچنین طبق ماده 2 این طرح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
و صدا و سیما مكلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه
و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران، نمادها و الگوهای
مورد تایید كمیته پیگیری این قانون را تشویق و ترغیب و
تبلیغ نمایند و در جهت پرهیز از الگوهای مغایر با فرهنگ
ایرانی اسلامی اهتمام جدی ورزند.
بر اساس تبصره ماده مذكور، تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ
ایرانی، اسلامی به هر نحوی ممنوع است.
طبق ماده 3 این طرح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با
همكاری وزارت بازرگانی مكلف است جهت تبادل فرهنگی ملل
مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنوارههای ملی، منطقهای و
بینالمللی با محوریت معرفی نمادها والگوهای پارچه و لباس
ایرانی، اسلامی برگزار نماید.
در ماده چهار طرح مزبور آمده است: طرحها و الگوهای
تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی، اسلامی،
مشمول حمایت قانونی حقوق مولفان و مصنفان و قانون ثبت
اختراعات و مالكیت صنعتی خواهد بود.
طبق ماده پنج نیز وزارت بازرگانی مكلف است جهت دسترسی
عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچهها و پوشاك منطبق بر
الگوهای ایرانی، اسلامی، نمایشگاههای عرضه فصلی لباس و
پوشاك برگزار نماید.
همچنین وزارت بازرگانی مكلف است جهت حمایت از تولید
داخلی، عوارض گمركی بر واردات تجاری پوشاك و پارچههای
خارجی وضع نماید، به نحوی كه امكان رقابت برای تولید
كنندگان داخلی فراهم گردد.
بر اساس ماده هفت طرح مزبور وزارت تعاون و وزارت كار و
امور اجتماعی مكلفند در تاسیس تعاونی، اخذ مجوز فعالیت و
استفاده از تسهیلات دولتی، طراحان و تولید كنندگان پارچه و
لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی- اسلامی را در اولویت قرار
دهند.
بانكها ملزم خواهند بود تا تسهیلات بانكی و وامهای
خوداشتغالی را در اختیار متقاضیان قرار دهند. همچنین در
ماده هشت آمده است، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با
همكاری و حمایت وزارت صنایع نسبت به معرفی و ارایه طرحهای
ایرانی برای حمایت از كاخانجات نساجی و تقویت تولیدات ملی
اقدام خواهد نمود.
كلیه دستگاههای دولتی مكلف خواهند بود جهت تشویق
تقاضای بازار پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی -
اسلامی، تسهیلات ( خرید پارچه و لباسهای مذكور) را در
اختیار كاركنان خود قرار دهند. دولت نیز مكلف است اعتبارات
مالی لازم را در بودجه سنواتی ردیفهای خدماتی - رفاهی
دستگاهها منظور نماید.
طق ماده 10 نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلفند از فروش
لباسهای دست دوم خارجی كه به صورت قاچاق وارد كشور
میشوند، ممانعت به عمل آورند.
آئین نامه اجرایی این قانون را در صورت تصویب نهایی،
وزارتخانههای ارشاد و بازرگانی تهیه و به تصویب هیات
وزیران خواهند رساند. طرح مزبور در جلسه علنی مجلس در
چهارشنبه بیست و یكم تیر ماه اعلام وصول گردید كه به زودی
در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.