احكام مُساقات و مُغارسه
مسأله 2204 ـ اگر انسان با كسى به اين قسم اتفاق ببندد كه مثلاً درختهاى ميوهاى را كه ميوه آن مال خود اوست، يا اختيار ميوه هاى آن با اوست تا مدت معيّنى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد، و آب دهد و به مقدارى كه قرار مىگذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را « مساقات » مىگويند.
مسأله 2205 ـ معامله مساقات در درختهائى كه ميوه نمىدهد در صورتى كه حاصل ديگرى داشته باشد مثل برگ و گل كه داراى ماليّت قابل توجهى باشد ـ مانند درخت حنا كه از برگ آن استفاده مىكنند ـ صحيح است.
مسأله 2206 ـ در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند، و كسى كه كار مىكند به همين قصد مشغول كار شود معامله صحيح است.
مسأله 2207 ـ مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مىگيرد، بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند. و همچنين مالك نبايد مفلّس باشد، ولى اگر با غبان مفلّس باشد در صورتى كه مساقات مستلزم تصرف او در اموالى كه از تصرف در آنها منع شده نباشد، اشكال ندارد.
مسأله 2208 ـ مدت مساقات بايد معلوم باشد، و بايد مدت بقدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد، و اگر اول آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه حاصل بدست مىآيد، صحيح است.
مسأله 2209 ـ بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد من از ميوهها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مىكند، معامله باطل است.
مسأله 2210 ـ لازم نيست قرار معامله مساقات راپيش از ظاهر شدن حاصل بگذارند، بلكه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند، چنانچه كارى مانده باشد كه براى زيادى حاصل، يا بهتر شدن آن، يا سالم ماندنش از آفات لازم باشد، معامله صحيح است، ولى اگراينچنين كارى باقى نمانده باشد، هرچند كارى كه براى تربيت درخت لازم است، يا چيدن ميوه يا نگهدارى از آن باقى مانده باشد، صحت معامله محل اشكال است.
مسأله 2211 ـ معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها ـ بنابر اظهر ـ صحيح است.
مسأله 2212 ـ درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مىكند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگر مانند آنچه در مسأله (2203) گذشت محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحيح است.
مسأله 2213 ـ دو نفرى كه مساقات كردهاند، با رضايت يكديگر مىتوانند معامله را بهم بزنند، و اگر در ضمن قرار داد مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكى از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشتهاند، بهم زدن معامله اشكال ندارد، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطى كنند و آن شرط عملى نشود، كسى كه براى نفع او شرط كردهاند، مىتواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2214 ـ اگر مالك بميرد، معامله مساقات بهم نمىخورد، و ورثهاش به جاى او هستند.
مسأله 2215 ـ اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد، چنانچه در قرارداد قيد و شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند، و رثهاش به جاى او هستند ؛ وچنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميّت اجير مىگيرد، و حاصل را بين و رثه ميّت و مالك قسمت مىكند، و اگر در معامله قيد كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد، با مردن او معامله بهم مىخورد.
مسأله 2216 ـ اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است، ولى در عين حال حاصل مال مالك مىباشد، و كسى كه كار مىكند نمىتواند مطالبه اجرت نمايد، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را تربيت كرده است بدهد، ولى اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرار داد باشد و او از آن اطلاع داشته باشد، دادن زيادى لازم نيست.
مسأله 2217 ـ مغارسه آن است كه زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد، و آنچه عمل مىآيد مال هر دو باشد، و اين معامله صحيح است هر چند احتياط در ترك آن است، ولى براى رسيدن به نتيجه آن مىتوان معاملهاى انجام داد كه بى اشكال صحيح است، مثلاً دو طرف به اين نحو با هم صلح و سازش كنند، يا اينكه در نهالها با هم شريك شوند، سپس باغبان خود را به مالك زمين براى كاشتن و تربيت و آبيارى سهم، او در مدت زمانى معيّن به نصف منافع زمين در آن مدت اجاره دهد.
كسانى كه از تصرف در مال خود ممنوعند
مسأله 2218 ـ بچهاى كه بالغ نشده است شرعاً نمىتواند در ذمّه، يا در مال خود تصرف كند، هر چند در كمال تمييز و رشد باشد، و اذن سابق ولىّ در اين باب فايدهاى ندارد، و اجازه بعدى او هم مورد اشكال است، ولى در مواردى تصرف بچه صحيح است، از آنجمله خريد و فروش چيزهاى كم قيمت، چنانكه در مسأله (2045) گذشت، و همچنين وصيّت او براى ارحام و نزديكانش، چنانكه در مسأله (2667) خواهد آمد. و نشانه بلوغ در دختر، تمام شدن نُه سال قمرى است، و در پسر يكى از سه چيز است:
اول: روئيدن موى درشت در زير شكم بالاى عورت.
دوم: بيرون آمدن منى.
سوم: تمام شدن پانزده سال قمرى.
مسأله 2219 ـ بعيد نيست كه روئيدن موى درشت در صورت و پشت لب، علامت بلوغ باشد، ولى روئيدن مو در سينه و زير بغل، و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن، نيست.
مسأله 2220 ـ ديوانه نمىتواند در مال خود تصرف كند، و همچنين مفلّس يعنى كسى كه از جهت مطالبه طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است، بدون اجازه طلبكاران نمىتواند در آن تصرف كند، و همچنين سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، بدون اجازه ولىّ نمىتواند در مال خود تصرف نمايد.
مسأله 2221 ـ كسى كه گاهى عاقل، و گاهى ديوانه است،تصرفى كه در موقع ديوانگى در مال خود مىكند، صحيح نيست.
مسأله 2222 ـ انسان مىتواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مىرود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال، و ميهمان و كارهائى كه اسراف شمرده نمىشود برساند، و نيز اگر مال خود را به قيمتش بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد، ولى اگر مثلاً مال خود را به كسى ببخشد، يا ارزانتر از قيمت معمول بفروشد، چنانچه مقدارى را كه بخشيده، يا ارزانتر فروخته است به اندازه ثلث مال او، يا كمتر باشد، تصرف او صحيح است، و اگر بيشتر از ثلث باشد در صورتى كه ورثه اجازه بدهند، صحيح است، و اگر اجازه ندهند، تصرف او در بيشتر از ثلث باطل مىباشد.
احكام وكالت
وكالت آن است كه انسان معاملهاى را ـ از عقود يا ايقاعات ـ يا چيزى از شئون آنها را مانند تحويل دادن، و تحويل گرفتن كه حق دارد خود انجام بدهد، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد، يا زنى را براى او عقد نمايد، پس آدم سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف كند، نمىتواند براى فروش آن كسى را وكيل نمايد.
مسأله 2223 ـ در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده، و او هم بفهماند قبول نموده است، مثلاً مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد، و او مال را بگيرد، وكالت صحيح است.
مسأله 2224 ـ اگر انسان كسى را كه در شهرى ديگر است وكيل نمايد، و براى او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند، اگر چه وكالت نامه بعد از مدتى برسد، وكالت صحيح است.
مسأله 2225 ـ موكِّل ـ يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مىكند ـ و نيز كسى كه وكيل مىشود، بايد عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند، و در موكِّل بلوغ نيز معتبر است، مگر در آنچه از بچه مميّز صحيح است.
مسأله 2226 ـ كارى را كه انسان نمىتواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد، نمىتواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود، مثلاً كسى كه در احرام حج است، چون نبايد صيغه عقد زناشوئى را بخواند، نمىتواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
مسأله 2227 ـ اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند، صحيح است، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معيّن نكند، وكالت صحيح نيست، بلى اگر او را براى انجام يكى از چند كار به انتخاب خودش وكيل كند مثلاً او را وكيل كند كه يا خانهاش را بفروشد، و يا اجاره دهد، وكالت صحيح است.
مسأله 2228 ـ اگر وكيل را عزل كند ـ يعنى از كار بر كنار نمايد ـ بعد از آنكه خبر به او رسيد نمىتواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر، آن كار را انجام داده باشد، صحيح است.
مسأله 2229 ـ وكيل مىتواند خود را از وكالت بر كنار كند اگر چه موكِّل غائب باشد.
مسأله 2230 ـ وكيل نمىتواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده است ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكِّل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر طورى كه به او دستور داده مىتواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد، و نمىتواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.
مسأله 2231 ـ اگر وكيل با اجازه موكِّل كسى را از طرف او وكيل كند، نمىتواند آن وكيل را عزل نمايد ؛ و اگر وكيل اول بميرد، يا موكِّل او را عزل كند، وكالت دومى باطل نمىشود.
مسأله 2232 ـ اگر وكيل با اجازه موكِّل، كسى را از طرف خودش وكيل كند، موكِّل و وكيل اول مىتوانند آن وكيل را عزل كنند، و اگر وكيل اول بميرد، يا عزل شود، وكالت دومىباطل مىشود.
مسأله 2233 ـ اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند، و به آنها اجازه دهد هر كدام به تنهائى در آن كار اقدام كند، هر يك از آنان مىتواند آن كار را انجام دهد، و چنانچه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمىشود، ولى اگر گفته باشد كه با هم انجام دهند، يا به نحو اطلاق گفته باشد: شما دو نفر وكيل من هستيد، نمىتوانند به تنهائى اقدام نمايند، و در صورتى كه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مىشود.
مسأله 2234 ـ اگر وكيل يا موكِّل بميرد، وكالت باطل مىشود، و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلاً گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مىشود. و همچنين اگر يكى از آنها براى هميشه ديوانه يا بيهوش شود، وكالت باطل مىشود، ولى اگر گاهگاهى ديوانه، يا بيهوش مىشود، بطلان وكالت در زمان ديوانگى، يا بيهوشى چه رسد به زمان بر طرف شدن آن، محل اشكال است.
مسأله 2235 ـ اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته است، بايد به او بدهد.
مسأله 2236 ـ اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند، و غير از تصرفى كه به او اجازه دادهاند، تصرف ديگرى در آن ننمايد، و اتفاقاً آن مال از بين برود، ضامن نيست.
مسأله 2237 ـ اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند، يا غير از تصرفى كه به او اجازه دادهاند، تصرف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است، پس اگر لباسى را كه گفتهاند بفروش، بپوشد، و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2238 ـ اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه دادهاند، تصرف ديگرى در مال بكند، مثلاً لباسى را كه گفتهاند بفروش، بپوشد، و بعداً تصرفى كه به او اجازه دادهاند بنمايد، آن تصرف صحيح است.
احكام قرض
قرض دادن به مؤمنين بخصوص به محتاجان آنان از كارهاى مستحب است، كه در أخبار راجع به آن زياد سفارش شده است ؛ از پيغمبر اكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم روايت شده است كه: هر كس به برادر مؤمن خود قرض بدهد و او را تا زمان تمكّن مهلت دهد، مال او زياد مىشود، و ملائكه بر او رحمت مىفرستند تا زمانى كه پول خود را پس بگيرد. و از امام صادق عليهالسلام روايت شده است كه: هر مؤمنى به مؤمن ديگر به قصد قربت قرض دهد، خداوند اجر صدقه براى او ثبت مىكند، تا وقتى كه مال خود را پس بگيرد.
مسأله 2239 ـ در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد، و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است.
مسأله 2240 ـ هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد، طلبكار بايد قبول نمايد، مگر آنكه براى پرداخت آن به در خواست طلبكار، يا به درخواست هر دو مدتى قرار داده باشند، كه در اين صورت طلبكار مىتواند پيش از تمام شدن مدت از دريافت طلب خود، امتناع كند.
مسأله 2241 ـ اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، چنانچه تعيين مدت به درخواست بدهكار، يا به در خواست هر دو طرف باشد، طلبكار نمىتواند پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه كند، ولى اگر تعيين مدت به درخواست طلبكار بوده، يا اصلاً براى پرداخت بدهى، مدتى تعيين نشده است، طلبكار مىتواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نمايد.
مسأله 2242 ـ اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند و وقت نداشته باشد، يا وقت آن رسيده باشد، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فوراً آن را بپردازد، و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.
مسأله 2243 ـ اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته است، و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها با ملاحظه شأن و موقعيت اجتماعى او احتياج دارد و بدون آنها در زحمت مىافتد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
مسأله 2244 ـ كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد، اگر كاسبى براى او آسان باشد، يا كارش كاسبى باشد، واجب است كسب كند و بدهى خود را بپردازد، بلكه در غير اين صورت نيز اگر بتواند كسبى كند كه لايق شأنش باشد، احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهى را بپردازد.
مسأله 2245 ـ كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه در آينده او، يا وارثش را پيدا كند، بايد طلب او را از طرف صاحبش به فقير بدهد، و بنابر ـ احتياط واجب ـ از حاكم شرع در اين كار اجازه بگيرد، ولى اگر اميد داشته باشد كه او، يا وارثش را پيدا كند بايد منتظر بماند و از او جستجو كند، و چنانچه او را پيدا ننمايد وصيت كند كه اگر او مُرد، و طلبكار، يا وارثش پيدا شد طلب او را از مالش بپردازد.
مسأله 2246 ـ اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن، و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند، و به وارث او چيزى نمىرسد.
مسأله 2247 ـ اگر كسى مقدارى پول، يا گندم، يا جو و مانند اينها كه مثلى هستند، قرض كند و قيمت آن كم يا زياد شود، همان مقدار را كه گرفته با همان اوصاف و خصوصياتى كه در مرغوبيت آن مال دخالت دارد، بايد پس بدهد و كافى است، ولى اگر بدهكار و طلبكار بغير آن راضى شوند، اشكال ندارد. و اگر آنچه را قرض كرده است قيمى باشد، مانند گوسفند، بايد قيمت روزى كه قرض گرفته است پس بدهد.
مسأله 2248 ـ اگر مالى را كه قرض كرده است از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، واجب نيست بدهكار آن را بدهد، و اگر بدهكار بخواهد آن را بدهد طلبكار مىتواند نپذيرد.
مسأله 2249 ـ اگر كسى كه قرض مىدهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده است با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط كند، يك تومانى را كه قرض كرده است با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است. و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد به طور مخصوصى پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مىباشد ؛ ولى اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده است پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.
مسأله 2250 ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولى خود قرض صحيح است، و كسى كه قرض ربائى گرفته است، مالك مىشود، ولى قرض دهنده مالك زيادتى كه مىگيرد نمىشود، و تصرف او در آن حرام است، و اگر با عين آن چيزى را بخرد مالك آن چيز نمىشود، و چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند، قرض گيرنده راضى بود كه قرض دهنده در آن پول تصرف كند، تصرف او جايز است. و همچنين اگر از روى ندانستن مسأله ربا بگيرد، و پس از اطلاع توبه كند كه در اين صورت آنچه را در زمان جهل گرفته، براى او حلال است.
مسأله 2251 ـ اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربائى بگيرد، و با آن زراعت كند، حاصل را مالك مىشود.
مسأله 2252 ـ اگر لباسى را بخرد و بعداً از پول ربا، يا از پول حلالى كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد، لباس را مالك مىشود، و پوشيدن و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، ولى اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم، لباس را مالك نمىشود، و پوشيدن آن حرام است.
مسأله 2253 ـ اگر انسان مقدارى پول به كسى بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد، و اين را «صرف برات» مىگويند.
مسأله 2254 ـ اگر چيزى را به كسى بدهد كه در شهر ديگر زيادتر بگيرد، در صورتى كه آن چيز طلا، يا نقره، يا گندم، يا جو كه كشيدنى، يا پيمانهاى هستند، باشد، ربا و حرام است ؛ ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد، در مقابل زيادى چيزى بدهد، يا عملى انجام دهد اشكال ندارد. و امّا در اسكناس اگر قرض بدهد، زيادتر گرفتن جايز نيست، و اگر بفروشد و نقد باشد يا نسيه ولى پول او دو جنس باشد، مثلاً يكى تومان باشد و ديگرى دينار، زيادتى اشكال ندارد، ولى اگر نسيه و از يك جنس باشند، زيادتى، محل اشكال است.
مسأله 2255 ـ اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه كشيدنى و پيمانهاى نيست، مىتواند آن را به شخص بدهكار، يا ديگرى به كمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگيرد، بنابراين در زمان حاضر چك يا سفتههائى كه طلبكار از بدهكار گرفته است، مىتواند آنها را به بانك، يا به شخص ديگر به كمتر از طلب خود ـ كه در عرف آن را نزول كردن گويند ـ بفروشد و باقى وجه را نقداً بگيرد.
احكام حواله دادن
مسأله 2256 ـ اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد، و طلبكار قبول نمايد، بعد از آنكه حواله با شرايطى كه بعداً گفته مىشود درست شد، كسى كه به او حواله شده است بدهكار مىشود، و ديگر طلبكار نمىتواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.
مسأله 2257 ـ بدهكار و طلبكار و كسى كه بر او حواله مىشود بايد بالغ، و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند، و نيز معتبر است بدهكار و طلبكار مفلّس نباشند، مگر در حواله بر كسى كه بدهكار حواله دهنده نيست، كه در اين صورت اگر حواله دهنده مفلّس باشد، اشكال ندارد.
مسأله 2258 ـ در تمام موارد حواله بايد كسى كه به او حواله مىشود قبول داشته باشد، چه بدهكار باشد و چه نباشد.
مسأله 2259 ـ موقعى كه انسان حواله مىدهد بايد بدهكار باشد، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند تا وقتى از او قرض نكرده است نمىتواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مىدهد، از آن كس بگيرد.
مسأله 2260 ـ جنس و مقدار حواله بايد در واقع معيّن باشد، پس اگر مثلاً ده من گندم، و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد، و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير، و آن را معيّن نكند، حواله درست نيست.
مسأله 2261 ـ اگر بدهى واقعاً معيّن باشد، ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار آن يا جنس آن را ندانند، حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند، و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مىباشد.
مسأله 2262 ـ طلبكار مىتواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسى كه به او حواله شده است پولدار باشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.
مسأله 2263 ـ اگر كسى كه به حواله دهنده بدهكار نيست حواله را قبول كند، مىتواند پيش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه كند، مگر آنكه طلبى كه به او حواله شده است با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نيامده باشد، كه در اين صورت او نمىتواند پيش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نمايد، هر چند كه آن را پرداخت كرده باشد، و اگر طلبكار طلب خود را به كسى كه به او حواله شده است به مقدار كمتر صلح كند، او فقط همان مقدار را مىتواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.
مسأله 2264 ـ بعد از آنكه حواله واقع شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده است نمىتوانند حواله را بهم بزنند، و اگر كسى كه به او حواله شده است در موقع حواله فقير نباشد اگر چه بعداً فقير شود، طلبكار هم نمىتواند حواله را بهم بزند، و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند كه فقير است، ولى اگر نداند كه فقير است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت متمكّن نشده باشد طلبكار مىتواند حواله را بهم بزند، و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد، ولى اگر متمكّن شده باشد داشتن حقّ فسخ، محل اشكال است.
مسأله 2265 ـ اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده، يا يكى از آنان براى خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشتهاند، مىتوانند حواله را بهم بزنند.
مسأله 2266 ـ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، پس اگر كسى كه به او حواله شده مديون حواله دهنده بوده است و خودش در خواست كرده است كه پول را بپردازد، حواله دهنده مىتواند چيزى را كه داده است از او بگيرد، و اگر بدون در خواست او داده است، يا اينكه او مديون حواله دهنده نبوده است، نمىتواند چيزى را كه داده است از او مطالبه نمايد.
احكام رهن (1)
مسأله 2267 ـ رهن آن است كه انسان مالى را نزد ديگرى گرو طلب، يا مالى كه ضامن او مىباشد قرار دهد، كه اگر آن طلب يا مال را نپرداخت، بتواند عوض آن را از آن مال بدست آورد.
مسأله 2268 ـ در رهن لازم نيست صيغه بخوانند، و همين قدر كه گرو دهنده مال خود را به قصد گرو به گرو گيرنده بدهد و او به همين قصد بگيرد، رهن صحيح است.
مسأله 2269 ـ گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مىگيرد، بايد بالغ، و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد گرو دهنده مفلّس، و سفيه نباشد، (معناى مفلّس و سفيه در مسأله (2225) گذشت)، ولى اگر مفلّس مالى را كه گرو مىگذارد مال او نباشد، يا از اموالى نباشد كه از تصرف در آنها منع شده است، اشكال ندارد.
مسأله 2270 ـ انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند، و اگر مال كسى ديگر را با اجازه او گرو بگذارد، صحيح است.
مسأله 2271 ـ چيزى را كه گرو مىگذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نيست.
مسأله 2272 ـ منافع چيزى را كه گرو مىگذارند، متعلق به مالك آن است، چه گرو دهنده، و چه كسى ديگر باشد.
مسأله 2273 ـ گرو گيرنده نمىتواند مالى را كه گرو گرفته بدون اجازه مالك آن ـ چه گرو دهنده باشد، چه كسى ديگر ـ به ديگرى ببخشد يا بفروشد، ولى اگر بعداً او اجازه دهد، اشكال ندارد.
مسأله 2274 ـ اگر گرو گيرنده چيزى را كه گرو برداشته است، با اجازه مالك آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمىباشد، و همچنين است در صورتى كه بى اجازه او بفروشد و بعد مالك امضا كند، ولى اگر گرو دهنده آن چيز را با اجازه گرو گيرنده بفروشد كه عوض آن را بايد گرو قرار دهد، و در صورتى كه تخلف نمايد، معامله باطل است، مگر آنكه گرو گيرنده آن را اجازه دهد.
مسأله 2275 ـ اگر موقعى كه بايد بدهكار بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار در صورتى كه وكالت در فروش مالى كه گرو برداشته است، و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد، مىتواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد، و در صورتى كه و كالت نداشته باشد لازم است از مالك آن اجازه بگيرد، و اگر دسترسى به او ندارد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد، و در هر دو صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به مالك بدهد.
مسأله 2276 ـ اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته، و چيزهائى كه مانند اثاثيه، محل احتياج اوست، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته است از قبيل خانه، و اثاثيه باشد، طلبكار با رعايت آنچه در مسأله قبل گفته شد، مىتواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
1 لازم بتذكر است كه آنچه فعلاً بعنوان رهن در ميان مردم معروف است در واقع رهن نيست، بلكه پولى را به صاحب خانه قرض مىدهد و در مقابل از سكناى خانه استفاده مىكند، و اين كار اگر بدون اجاره باشد ربا و حرام است، و حق ندارد در خانه زندگى كند و اگر با اجاره باشد، پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است، و اگر اجاره به شرط قرض باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ جايز نيست.
 |
|
|
