|
تغيير اصول سياست گذاري
در حوزه آموزش زنان
جميله علم الهدي
چكيده
توسعه صنعتي و پيشرفت اقتصادي در گرو آموزش مهارتها و دانش
هايي است كه در
مجموع موجب ارتقاء نيروي انساني مي شود و در عين حال بين
آموخته ها و مدارج
تحصيلي با ميزان درآمد و حضور اجتماعي ارتباط تنگاتنگي
برقرار مي كنند؛ كه در
نهايت به افزايش درخواست عمومي براي آموزش منجر مي شود.
برابري آموزش زنان و مردان سبب شده در اكثر كشورها آموزش
زنان در قالب هايي
مشابه با الگوي آموزش مردان توسعه يابد و برنامه هاي آموزشي
فارغ از جنسيت بر
يادگيري اطلاعات و مهارت هايي متمركز شود كه براي فعاليت در
مراكز توليدي،
تحقيقاتي، خدماتي و سياسي ضرورت دارد. ولي اشباع فرصت
هاي شغلي و افزايش
رقابت هاي مربوط به آن، توسعه آموزش زنان را به لحاظ كيفي و
كمي با تهديدهاي
جدي رو به رو ساخته و بنابراين با زندگي در برنامه ها و
تغيير اصول سياست گذاري در
حوزه آموزش زنان بسيار ضروري است. از منظر اسلامي لازم
است برنامه ريزي براي
آموزش زنان بر اصولي نظير غايت مندي، عدالت، سلامت و مزيت
نسبي استوار شود،زيرا
1. تبيين دقيق غايت حيات
انساني كه در تعاليم ديني با تعبيراتي همچون
«حياه
طيبه»
،«
مقعد صدق»
،
«
لقاءالله»
شناخته مي شود، ضمن صورت بندي فلسفه زندگي
به تشخيص نيازهاي واقعي
زنان و مردان كمك مي كند.
2: مناسب سازي سياست هاي آموزشي با نيازها و استعدادهاي
زنان و مردان به
برقراري عدالت جنسيتي كمك مي كند.
3: تعيين اولويتهاي آموزش زنان با توجه به نقش عمومي و خاص
آنها در ارتقاي
سلامت اخلاقي و تامين بهداشت، نرخ سلامت رواني و ضريب
امنيت را در جامعه
افزايش مي دهد.
4: برابري فرصت هاي مشاركت اجتماعي مقتضي است سياستهاي
آموزشي ناظر به
توسعه ي مزيت هاي نسبي زنان و مردان باشد.
واژه هاي كليدي:
آموزش، زنان، توسعه، خانواده
مقدمه
اگرچه تعليم و تربيت زنان كه در شكل گيري و پيشرفت جامعه و
پرورش نسل هاي
تازه بطور موثر مداخله دارند، هميشه و همه جا مهم تلقي شده
است، ولي در عصر
جديد و در اروپا، آموزش زنان با رواج انديشه هاي آزادي خواهي
و عدالت طلبي گره
خورده و بدنبال افزايش نياز به نيروي كار ماهر، مورد توجه
گروه هايي از روشنفكران
و سرمايه گذاران، قرار گرفته است. پس از جنگ جهاني دوم كه
زيرساختهاي توليدي
و خدماتي در كشورهاي درگير جنگ، نابود شد و فقر،بيماري،
مشكلات سرسام
آور اجتماعي و ركود اقتصادي شايع گرديد، آموزش زنان به منظور
تكميل نيروي
انساني مورد نياز، اهميت بسزايي يافت و به عنوان بخشي از
راهكار توسعه توجه
سياست گذاران را جلب نمود. شرايط تاريخي پس از دو جنگ
جهاني سبب شد
برنامه ريزي براي آموزش زنان در دستور كار دولت ها قرار
گيرد و الگوي اين برنامه ها
بر اشتغال زنان در بخش هاي توليدي و خدماتي، متمركزشود.
همچنين نهادهاي
سياسي ملي و بين المللي علاوه بر آموزش هاي عمومي كه به
سواد پايه و مهارت
هاي شهروندي اختصاص دارد، از توسعه آموزش زنان حمايت و به
تدريج آن را در
زمره ملاك هاي عدالت و پيشرفت جوامع لحاظ نمودند.(كينگ و
هيل، 1953)
امروزه هدف از آموزش زنان، برخلاف دوره هاي قبل، كسب مهارت
هاي خانگي يا
افزايش آمادگي براي نگهداري از فرزندان نيست؛ بلكه ارتقاي
مهارتهايي است كه به
كسب استقلال اقتصادي، حضور و مشاركت اجتماعي، افزايش دانش،
تحصيل هويت و
غيره كمك مي كند (سوبارائو، 1377 ). با توجه به اين اهداف،
در اكثر كشورها آموزش
زنان در قالب هايي مشابه با الگوي آموزش مردان در كشورهاي
صنعتي، طراحي و
توسعه يافته است كه بطور كلي بر آموزش اطلاعات و همچنين
مهار ت هاي لازم براي
فعاليت در مراكز توليدي، تحقيقاتي، خدماتي و سياسي متمركز
مي باشد. استقبال
گسترده جوامع گوناگون از آموزش زنان و اين الگو احتمالا
دلايل متعددي دارد، ولي
در اينجا صرفا به سه دليل احتمالي و مهم آن اشاره مي شود:
دليل اول نفرت و انزجا ر
عمومي از ستم جنسيتي كه درتجربه تاريخي تمام ملت ها كمابيش
وجود دارد . دليل
دوم رواج سنت هاي ستم آلودي كه همچنان زمينه تداوم خشونت و
پاي مال شدن
حقوق و آزادي هاي زنان را تقويت مي نمود و دليل سوم،
هژموني فرهنگي كه با
معرفي آموزش واشتغال در زمره استانداردهاي زندگي، زنان و
مردان را بطور يكسان
مشتاق دريافت دانش هاي رسمي و شغل هاي شهري مي كند.
يادآور مي شود مداخلات سودجويانه صاحبان قدرت و ثروت كه به
منظور تسهيل
روند توليد، توزيع و مصرف كالا، به تغيير ارزش ها و ملاك
هاي زندگي خوب براي
زنان و مردان دست مي زنند و در عين حال، شاخص هاي عيني
پيشرفت را در قالب
مدارج تحصيلي، تعداد محصلان، تعداد شاغلين، نوع مناصب، پست
ها وغيره تعريف
مي كنند، از عوامل بسيار مهم يكسان سازي و هژمون ي فرهنگي
است كه در مطالبات
آموزشي و شغلي يكسان از سوي زنان و مردان در جوامع مختلف و
به رغم تفاوت هاي
فرهنگي و جغرافيايي آنها منعكس مي گردد. چون اشتغال و آموزش
زنان از
ملاك هاي مهم پيشرفت يك جامعه تلقي مي شود، به سياست گذاري
و برنامه ريزي
دقيق نياز دارد. ولي علاوه بر ارزيابي هاي بين المللي،
نقش زنان در توزيع ارزش هاي
مسلط و انتقال آن به نسل هاي تازه، مي تواند اهميت سياست
گذاري در حوزه آموزش
زنان را آشكار سازد.
1. زمينه هاي شكل گيري سياست هاي آموزشي
مباني، اصول و روش هاي سياست گذاري آموزشي، همچون ساير حوزه
هاي
سياست گذاري در ارتباط با فرهنگ غالب و براساس نيازهايي شكل
مي گيرد كه
باتوجه به ارزش هاي پذيرفته شده در اين فرهنگ، تعريف شود.
بدون شك نيازهاي با انتظارات بازار اشتغال هماهنگ شده و آموزش
معطوف به اشتغال، در
گرو برآورد دقيق فرصت هاي شغلي و برنامه ريزي براي افزايش
آنهاست. توسعه
صنعتي و پيشرفت اقتصادي علاوه بر منابع انرژي و نيروهاي
موجود در طبيعت، به
كيفيت و كميت نيروهاي انساني وابسته مي باشد و اين ارتباط،
سبب شده كسب
مهارت هاي شغلي با نوع فعاليت هاي يادگيري ارتباط تنگاتنگي
پيدا كند. در نتيجه
ميان فعاليت هاي يادگيري و محتواي آموخته شده با مدارج و
مدارك تحصيلي ،
همچنين با ميزان درآمد، حضور فعال و موقعيت اجتماعي، دست
يابي به حقوق و
آزادي هاي اساسي و كسب هويت يك رابطه خطي شكل گرفته است كه
افزايش غيرقابل كنترل درخواست براي آموزش را به همراه آورده است.
ولي افزايش درخواست ها براي بهره مند شدن از مدارج تحصيلي
آثار بسياري به جاي
مي گذارد ؛ از جمله اينكه تشابه مطالبات آموزشي زنان با
مردان توانسته بارديگر
آموزش زنان را با چالش هاي جديدي روبه رو كند. زيرا از يك
سو حضور اجتماعي
زنان و ارتقاي موقعيت آنان در گرو نقش هايي است كه زنان
بتوانند هم پاي مردان در
قالب مشاغل گوناگون ايفا كنند و از سوي ديگر تشديد رقابت
هاي شغلي سبب
تشديد رقابت هاي آموزشي شده و مداخلات دولت ها را در طبقه بندي مشاغل و
رشته هاي تحصيلي و در نتيجه هدايت تحصيلي زنان و مردان،
ضروري نموده است.
همچنين برنامه هاي آموزش زنان و سياست گذاري در اين حوزه
به مهارت ها و
آموخته هايي معطوف مي شود كه در سبد انتظارات بازار است و
به جاي تناسب با
علايق و نيازهاي يادگيرنده، با نيازها وانتظارات مراكز
صنعتي، علمي، خدماتي و
توليدي سازگاري دارد. درنتيجه نارضايتي شغلي به نارضايتي
از رشته تحصيلي تعميم
يافته و سبب مي شود انگيزه هاي تحصيلي به انگيزه هاي شغلي،
نظير درآمد بيشتر و
منزلت بالاتر گره بخورد.
با فرو كاهش ارزش هاي ذاتي و كاربردي دانش و افت انگيزه
هاي علمي دانشجويان و
دانش آموزان، اگرچه رابطه ناهنجار كسب علم بر اي كسب ثروت
تبديل به يك رابطه
هنجار در فرهنگ عاميانه مي شود، ولي بازار كه متعهد به
سودآوري فرآيندهاي توليد
و توزيع كالا و خدمات است، از اين هنجار جديد تبعيت نمي
كند و سازوكار تعريف
شده اي براي افزايش درآمد تحصيل كردگان و صاحبان مدارج
علمي ندارد . با
عقب نشيني بخش خصوصي رقابت شغلي وارد مرحله تازه اي مي
شود كه شامل فشار
به دولت براي افزايش مناصب و مشاغل دولتي، افزايش مهاجرت
به خارج، گسترش
شيوه هاي غير اخلاقي رقابت، ستم پذيري نيروهاي كار و غيره
مي شود. درنتيجه
هزينه هاي مادي و معنوي صرف شده براي آموزش، به خصوص آموزش
زنان بدون
نتايج آشكار و سودمندي هاي معين باقي مي ماند و به
بالارفتن شاخص هاي پيشرفت
اقتصادي كمك نمي كند.
علاوه بر اين الگوي رايج آموزش زنان كه معطوف به اشتغال
است، با ناسازگاري
انتظارات زنان تحصيل كرده با مسئوليت ها و نقش هايي مواجه
مي شود كه آنها به طور
سنتي برعهده داشته اند. بنابراين، واقعيات مربوط به اشباع
بازار اشتغال و همچنين ،
تداوم نقش هاي سنتي به شيوع نارضايتي هاي مختلف در ميان
زنان دامن مي زند و
هزينه هاي سنگيني را براي مبارزه با ناهنجاري هاي اخلاقي،
درمان مشكلات رواني،
حل نابساماني هاي خانوادگي، رفتارهاي مخاطره آميز و غيره،
بر جامعه تحميل مي كند
بدين ترتيب، رابطه آموزش با اشتغال كه از زمينه هاي تاريخي
و دلايل واقعي توسعه
آموزش زنان بوده است، كم كم با اشباع فرصت هاي شغلي و
افزايش رقابت هاي مربوط
به آن، تغيير نموده و در نتيجه آموزش زنان به لحاظ كيفي و
كمي با تهديد روبه رو
شده است . از اين رو ، بازنگري در برنامه ها و تغيير اصول
سياست گذاري در حوزه
آموزش زنان، امروزه يك ضرورت اجتماعي تلقي مي شو د كه علاوه
بر پيشرفت
اقتصادي مي تواند به ارتقاي وضعيت اخلاقي جامعه و سلامت آن
كمك كند.
2. اصول برنامه ريزي براي آموزش زنان
برنامه ريزي براي آموزش زنان مبتني بر سياست هايي صورت مي
گيرد كه بدون شك ،
بر يك سري اصول عام نظير نياز انسان به آگاهي، آزادي شخصي،
تحرك اجتماعي و
غيره اتكا دارند. ولي به نظر مي رسد يك اصل اساسي در سياست
گذاري براي آموزش
زنان پذيرش تفاوت هاي جنسيتي است كه موجب مي شود برنامه
هاي آموزش زنان
براساس الگويي متفاوت با الگوي آموزش مردان طراحي و به اجرا
درآيد. ناديده
گرفتن نيازهاي متفاوت زنان و اعتقاد به برابري جنسيتي
هرچند به انگيزه هاي مبارزه
با يك نوع ظلم ديرينه و محروميت زدايي از اين قشر صورت مي
گيرد و لي به طور
خودبه خودي متضمن يك نوع ستم جنسيتي جديد مي باشد؛ زيرا
داعيه برابري
جنسيتي با لوازمي همراه است كه سبب محروميت مضاعف زنان مي
شود و با افزودن
بر انتظارات اجتماعي به رغم ثابت ماندن توانمندي هاي ذاتي
آنها زمينه سوء استفاده
و خشونت عليه زنان را فراهم مي كند. براي مثال، برابري
فرصت هاي شغلي و آموزشي
هرچند در قوانين و سياس ت هاي دولت مورد توجه قرار گرفته،
ولي با عناصر واقعي
مطابقت نمي كند و در نتيجه، عناصر فرهنگي نا سازگاري براي
جامعه به ارمغان
مي آورد؛ يعني درحالي كه امروزه كسب درآمد به سبد انتظارات
اجتماعي از زنان
افزوده شده، ولي ظرفيت هاي عمومي و توانمندي هاي خاص آنان
به طور اساسي
تغييري نكرده و درعين حال، افت انگيزه و كاهش احساس
مسئوليت در مردان
موجب شده هر دو دسته زنان شاغل و زنان خانه دار با مسايل و
مشكلات تازه اي براي
تشكيل خانواده و تنظيم روابط خانوادگي مواجه گردند.
اگرچه برپايي عدالت از اصول اساسي هر نوع سياست گذاري
اجتماعي است كه به طور
ويژه در برنامه ريزي و سياست گذاري در حوزه آموزش زنان،
مورد توجه قرار گرفته،
ولي بايد بدانيم كه تحقق عدالت جنسيتي در گرو مشاهده واقعيت ها، جامع نگري و
پيش بيني دقيق نسبت به نتايج حاصل از روندهاي جاري است.
ملاحظه تفاوت هاي
جنسيتي به منظور برنامه ريزي براي تعامل مؤثر هر دو جنس
درحوزه هاي گوناگون
اجتماعي است كه به تبيين دقيق غايت حيات انساني وابسته مي
باشد؛ غايت حيات
انساني دستيابي به سعادت ابدي و كمالات جاودانه اي است كه
در بيان ديني با
تعبيراتي همچون حيوه طيبه ، مقعد صدق، لقاء الهي شناخته مي
شود و ضمن
صورت بندي فلسفه زندگي، فلسفه دين، فلسفه تربيت، فلسفه
تاريخ، فلسفه سياست و
تشكيل جامعه، مبنايي براي تبيين تحولات و كنترل تغييرات
اجتماعي به دست
مي دهد. هدايت انسان به كمال مطلوب و ترغيب او به تلاش جهت
دست يابي به
سعادت، در گرو آگاهي بخشي و آموزش افراد به تناسب نيازهاي
واقعي آنها و
استعدادهاي عمومي و خاصشان مي باشد. زنان به عنوان بخشي
از جامعه كه بنا به
ظرفيت هاي طبيعي و تعهدات عاطفي خود از آماد گي بيشتري براي
ايفاي نقش در
حوزه تعليم و تربيت برخوردارند، لازم است در اولويت سياست
گذاري هاي آموزشي
قرار گيرند و اين سياست ها با نيازه اي عمومي و ويژه آنان
متناسب شود؛ زيرا برپايي
عدالت كه هدف اساسي سياست گذاري در يك جامعه اسلامي تلقي
مي شود تنها در
صورتي ممكن مي گردد كه همه اعضاي جامعه از امكانات كافي
براي پيشرفت به سوي
وضعيت مطلوب برخوردار باشند. در نتيجه اگر برنامه ريزي و
سياست گذاري در حوزه
آموزش زنان معطوف به وظايف تربيتي شود، نه تنها با افزايش
ضريب امنيت اخلاقي
و نرخ سلامت رواني جامعه زمينه دست يابي اعضاي آن به كمالات
انساني فراهم مي
گردد، بلكه همچنين به كمك مناسب سازي برنامه هاي آموزشي
با نيازها و
استعدادهاي عمومي و ويژه، امكان تحقق عدالت آموزشي به وجود
مي آيد.
3. ملاحظة مزيتهاي نسبي در آموزش زنان
اصولاً نظريه هاي عدالت داراي دو دغدغه اساسي هستند كه
عبارت اند از يك توزيع
برابر منابع و مواهب، دو برابري فرصت هاي مشاركت؛ از اين
رو ، نظريه هاي عدالت در
يك نوع تقسيم بندي در دو دسته نظريه هاي عدالت توزيعي و
نظريه هاي عدالت
مشاركتي قرار مي گيرند. ولي اظهار نظرهاي مربوط به عدالت
جنسيتي و آموزش
عادلان زنان و مردان، در قالب برابري فرصت هاي آموزشي
مطرح مي شوند كه به طور
متناقض به دو نوع برابري اشاره دارد : برابري زنان با مردان
در توزيع منابع و اعتبارات
آموزشي و همچنين برابري فرصت هاي زنان و مردان در مشاركت
اجتماعي،
به خصوص برابري فرصت هاي اشتغال. تناقض دروني اين برداشت
از عدالت، در غفلت
از سازوكارهاي پيدايش فرصت هاي مشاركت اجتماعي ريشه دارد؛
زيرا تقسيم كار و
مشاركت اجتماعي در گرو وجود مزيت هاي نسبي است؛ از اين
رو، توسعه فرصت هاي
مشاركت با نابرابري همبستگي دارد و برابري آموزشي زنان با
مردان، فرصت هاي
مشاركت اجتماعي را كاهش مي دهد و رقابت شغلي را پيچيده تر
مي سازد.
درحالي كه عدالت توزيعي به كاهش تمايزها و مشابه سازي يا
اشتراك معطوف است؛
عدالت مشاركتي بر تمايز و خاص شدن ناظر مي باشد. جبران هاي
مربوط به توزيع
برابر، حذف تمايز گروه هاي اجتماعي را در دستور كار قرار
مي دهد، ولي جبران هاي
مربوط به توزيع برابر فرصت ها شامل تأييد برتري ها و حفظ
مزيت نسبي، از طريق به
رسميت شناختن تفاوت ها و همچنين، سهم برابر داشتن ارزش هاي
مربوط به هر
گروه در فرهنگ رسمي جامعه است. بنابراين، عدالت جنسيتي در
صورتي كه به توزيع
برابر منابع آموزشي معطوف شود، مقتضي است دولت به رغم تفاوت افراد و گروه ها
كه شامل تفاوت ارزش ها، آداب، علايق، اهداف، تجربه ها،
تهديدها و سرمايه هاي
اجتماعي آنها مي شود و همچنين، برخلاف تفاوت هاي طبيعي
آنها كه به نيازها،
استعدادها، ويژگي هاي جسمي مربوط ميشود، سياست
استانداردسازي را در دستور
كار خود قرار دهد، ولي اگر عدالت جنسيتي ناظر به برابري
فرصت هاي مشاركت
اجتماعي باشد، سياست گذاري و برنامه ريزي آموزش زنان لازم
است به توسعه
مزيت هاي نسبي آنها معطوف شود.
با اين همه ، بايد توجه داشت كه مشاركت اجتماعي زنان با دو
چالش مهم روبه روست :
يك) ماهيت غير متمركز و غير دولتي مشاركت اجتماعي ، كه آن
را به طور كامل به
تحمل آحاد مردم و توافق گروه هاي فرهنگي و نهادهاي سنت
گذار ، وابسته مي سازد،
دو) تعارضات ارزشي و رفتاري ميان نقش هاي غيررسمي و رسمي
افراد كه به اختلاط
غيرمنطقي فرهنگ مردانه و زنانه يا تشديد گسيختگي هاي
جنسيتي كمك مي كند و
درنتيجه ويژگي هاي جنسيتي كه در رفتار و نگرش بازتاب پيدا
مي كند زمينه اي براي
تلاش هاي برتري جويانه جهت رواج نمادها و رفتار، همچنين
تشكيل گروه هاي
جنسيتي رقيب مي شود. اين چالش ها با ظرفيت، جهت و شيو ه
هاي عمل دولتمردان،
سياست گذاران و برنام هريزان ارتباط ضعيفي دارد و به سادگي
قابل حل نيست.
ولي اجراي طرحي از عدالت آموزشي كه شامل رسميت يافتن و
همچنين، پذيرش
ويژگي هاي جنسيت زنانه باشد، مي تواند به حفظ و توسعه مزيت هاي نسبي زنان و
درنتيجه موفقيت آنها در رقابت براي كسب موقعيت هاي شغلي و
فعاليت هاي
اجتماعي كمك كند. علاوه بر اين، بايد توجه داشت تبيين هايي
از عدالت جنسيتي
كه به برابري فرصت هاي آموزشي و شغلي زنان با مردان معطوف
اند، بر پيش فرضهايي
بنا مي شوند كه در جهان واقعي و به دور از خيال پردازي،
غايب اند. پيش فرض هايي
نظير كفايت منابع، امكانات و اعتبارات، اهميت يكسان
موضوعات علمي، مشروعيت
يكسان منابع دانش، ارجمندي يكسان مشاغل و منصب هاي
اجتماعي، برابري
ويژگي هاي طبيعي و توانمندي هاي ارتباطي شهروندان، تساوي
افراد از جهت نيازها و
استعدادهاي ادراكي، اين پيش فرض ها با واقعيت هاي زيستي و
مدني زندگي م
سازگار نيست ند. به نظر مي رسد واقعي تهايي از قبيل 1. عدم
كفايت امكانات و منابع،
2. نابرابري زيست شناختي و جامعه شناختي فراگيران، 3.
نابرابري ارزش ذهني
مشاغل و منصب هاي اجتماعي، 4. ميل
شديد همگان براي دريافت تمام بهترين ها،
در هر صورت با كاهش شانس زنان براي رقابت در فعاليت هاي اجتماعي همراه است
و درنتيجه سياست هاي آموزشي مبتني بر اصل برابري جنسيتي موجب نقض غرض
شده و مانع تحقق عدالت جنسيتي مي گردد. از اين رو، بار ديگر لازم است تأكيد
متون مقدس بر تبعيض به منظور تعامل متكي برمزيت هاي نسبي هر يك از دو
جنس را مورد توجه قرار داد. 4. عدالت به مثابه هدف اگرچه توزيع عادلانه منابع و فرص ت هاي آموزشي ميان زنان و مردان، موضوع مباحثات
انتقادي مربوط به حقوق زنان است و درحوزه سياست گذاري مالي و آموزشي به طور
مؤثري مداخله مي كند، ولي به واقع مناسبات عدالت با تعليم و تربيت بسيار پچيده تر و
عميق تر است و به نظر مي رسد در حيات ويژه انساني ريشه دارد . حيات انسان مقتضي
حركت آزاد به سوي وضعيت بهتر است و افراد اين نوع اعم از زن و مرد براي پيشرفت و
بهبود وضعيت خويش، نيازمند تعليم و تربيت مي باشند؛ بنابراين، رفع نيازهاي تربيتي
زنان و مردان حق آنهاست و مصداق عدالت اجتماعي تلقي مي شود. قرآن كريم بر اين نكته تاكيد دارد كه آفرينش موجودات پايان كار آفريدگار نيست ،
بلكه مقتضاي مقام ربوبي حق ، همراه ساختن اعطاي آفرينش با اعطاي هدايت است .
از اين رو، از زبان حضرت موسي (ع) نقل مي كند «قال ربنا الذي اعطي كل شيء
خلقه ثم هدي»( طه: 50 ) واژه « ثم » در اين آيه نشان مي دهد
پرورش و هدايت
موجودات مسبوق به اعطاي خلقت است و از آن متأثر مي باشد؛ يعني هدايت، امكان
و ضرورتش را از خلقت دريافت مي كند و خصوصيات مخلوق در شكل گيري
فرآيندهاي آن مؤثر است؛ همچنين حق حيات آفريده ها شامل تمام حقوق آنها براي
تكميل ظرفيت هاي وجودي و پيشرفت به سوي كمال نهايي خود است. بدين ترتيب
تعليم و تربيت درصورتي كه بر ظرفيت هاي وجودي و ويژگي هاي طبيعي زن و مرد
به عنوان مصداقي از مخلوقات خداوند، استوار شود، عادلانه است. علاوه بر اين ،
نيازهاي تر بيتي زنان و مردان مبنا ي ساير حقوق اجتماعي آنهاست و در صورتي كه
تعليم و تربيت، با توجه به نيازهاي تربيتي كه بر اساس مفهوم پيشرفت به سوي غايت
حيات انساني تعريف مي شوند، شكل بگيرد، عادلانه خواهد بود . از سوي ديگر تعليم و
تربيت نه تنها به توزيع عادلانه امكانات آموزشي و موقعيت هاي يادگيري مربوط
مي شود، بلكه به خصوص بر آموزش عدالت متمركز است. بنابراين ملاحظه عدالت جنسيتي به مثابه يك ارزش مي تواند جاي آن را در
سياست گذاري تغيير دهد و به جاي اينكه همچون يك اصل روش شناختي در
سياست گذاري و طراحي برنامه هاي آمو زشي مورد توجه باشد، لازم است به مثابه
هدف آموزشي تلقي شود. آموزش عدالت كانون تعليم و تربيت و توسعه
عدالت خواهي، كسب ملكه عدالت، و ارزش داوري هاي عادلانه از اهداف بسيار مهم
تعليم و تربيت اسلامي است كه اصولا با برتري طلبي جنسيتي سازگار نمي شود.
ارزش داوري عادلانه كه بر عدالت به مثابه يك خصلت شخصي استوار است، صرفا يكي از
فعاليت هاي مهم شهروندان نيست، بلكه درك و صفتي است كه
موضع گيري هاي شخص را نسبت به خود و ديگران شكل مي دهد و در عين حال ،
بسياري از باورها، رفتار ، صفات اخلاقي و كنش هاي اجتماعي او را سامان مي بخشد.
بنابراين، حقوق و آزادي هاي اساسي زنان كه ناظر به نيازهاي تربيتي آنها براي
پيشرفت و تعالي است، به طور اساسي با توسعه ارزش داوري هاي عادلانه آنها در
جوانب گوناگون زندگي اجتماعي و در ضمن كنش هاي مختلف و روابط با ديگران اعم
از هم جنس وناهم جنس، گره خورده است. منابع: 1. سوبارائو ( 1377 ). سهم زنان در آموزش عالي(پيشرفت ها، محدوديت ها و اقدامات
نويدبخش). ترجمه
محمد رضا كرامتي، تهران: موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي. 2. كينگ اليزابت، هيل آن ( 1376 ). نقش آموزش زنان در توسعة اقتصادي ترجمه
غلامرضا آزاد، نشر
روشنگران. 3. غياثي، مينو ( 1379 ). بررسي روند وضعيت آموزش زنان در آموزش عالي ايران (بخش
دولتي) 1369
-1378 تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي. 4. گاردنر، ويليام ( 1386 ). جنگ عليه خانواده. ترجمة معصومه محمدي، تهران: دفتر
مطالعات زنان
|
