فرهنگ اجتهاد در شیعه
برای اینکه به درکی مناسب از نظام حکومت اسلامی و تئوری ولایت فقیه در شیعه دست
یابیم لازم است نگاهی هر چند اجمالی به جایگاه اجتهاد در تفکر شیعی داشته باشیم.
«اجتهاد به طور سر بسته به معناى صاحبنظر شدن در امر دین است، ولى صاحب نظر بودن و
اعمال نظر کردن در امور دینى از نظر ما که شیعه هستیم دو جور است: مشروع و ممنوع،
همانطورى که تقلید نیز بر دو قسم است: مشروع و ممنوع.»(مطهری، ص96)
اما اجتهادى که از نظر ما ممنوع است به معناى تقنین و تشریع قانون است، یعنى مجتهد
حکمى را که در کتاب و سنت نیست، با فکر خودش و رأى خودش وضع کند. این را در اصطلاح
" اجتهاد رأى " مىگویند. کلمه اجتهاد تا قرن پنجم به همین معناى بالخصوص یعنى به
معناى قیاس و اجتهاد رأى که از نظر شیعه اجتهاد ممنوع است استعمال مىشد. اما بعد
از آن به معناى مطلق جهد و کوشش براى به دست آوردن حکم شرعى به کار برده شد که با
این تعبیر بیان مىگردد: استفراغ الوسع فى طلب الحکم الشرعى. به حسب این تعریف
معناى اجتهاد به کار بردن منتهاى کوشش در استنباط حکم شرعى از روى ادله معتبره
شرعیه است، اما اینکه ادله شرعیه معتبره چیست؟ آیا قیاس و استحسان و غیره نیز از
ادله شرعیه هست یا نیست؟ مطلب دیگرى است. از اینوقت علماى شیعه نیز این کلمه را
پذیرفتند، زیرا اجتهاد را به این معنى آنها قبول داشتند. این اجتهاد، اجتهاد مشروع
است.(مطهری، 100)
حال این اجتهاد تشخیص ربط موضوع به حکم صادر شده در اسلام است. بطور مثال حکم ثابت
در دین است که بازی کردن با ابزار قمار حرام است. حال موضوع مورد نظر ما شطرنج می
باشد، شطرنج در زمان معصوم جزء ابزار قمار بوده است آیا در زمان حاضر نیز شطرنج جزء
ابزار قمار است؟ در اینجا مجتهد با احاطه کامل به منابع اسلامی و فحص و جستجوی از
موضوع مورد سوال، به فتوا دست می زند.
در فرهنگ تشیع باب اجتهاد مفتوح است امّا وقتى کسانى نباشند که از این باب عبور
کنند و استفاده برند و فاتحانى نباشند که از این فرصت بزرگ در تشیع استفاده برند،
مفتوح بودن باب اجتهاد دردى را از جامعه‌ى دینى درمان نخواهد کرد؛ به خصوص که در
تمام دهه‌هاى اخیر از مشروطه تا امروز، بارها تجربه کردیم که هر وقت و هر جا که
حوزه به قدر کافى اجتهاد نکرده، زمینه و بستر ابتدایى براى فرهنگ ضد اجتهاد و فرهنگ
انسداد باب اجتهاد و بلافاصله فرهنگ التقاط و جریانات انحرافى در این بستر رشد کرده
است.
به تعبیرى که امروزه شناخته‌تر است، فرهنگ اجتهاد شیعى بین دو تیغه‌ى قیچى در معرض
فشار و خطر بوده و هست که امروزه یکى از آن تیغه‌ها، سکولاریسم است و دیگرى
طالبانیسم. اگر راه میانه و درستى از میان این دو درّه پیدا نکنیم و از بین این دو
نتوانیم به سلامت عبور کنیم و کشتى انقلاب و نظام دینى را در دهه‌ى سوّم انقلاب و
هزاره‌ى سوّم میلاد نتوانیم عبور دهیم، بسیارى از مظالم در ذمه‌ى ما خواهد بود و در
برابر فداکارى‌هاى بزرگى که علما و فقها و مجاهدان بزرگ اسلام و تشیع در هزاره‌ى
گذشته به ثمر رسانده‌اند، مدیون خواهیم بود.
اگر بدانیم که بدعت عبارت است از «اخراج ما کان الدین، من الدین و ادخال ما لم یکن
من الدین فى الدین»، می‌بینیم در بسیارى از سیاست گذارى‌هایى که صورت گرفته و
می‌گیرد، گاهى به طور ناخواسته و ناخودآگاه درگیر انواع و اقسام بدعت‌ها و تحجرها
می‌شویم. با این که نزدیک به سی سال از انقلاب می‌گذرد، ممکن است هنوز بعضى از
بدیهیات و ضروریات فرهنگ دینى، در باب حکومت و نظام سیاسى، نه در افکار عمومى درست
تبیین شده باشد و نه در نظام‌هاى مستقر در حکومت، به سامان رسیده باشد. به ویژه که
یک عده‌اى هم به طور علنى، مبارزه با آنها را شروع کرده‌اند.
اجمالا باید توجه داشته باشیم نه این که ما بر اساس اضطرار و اکل میته می‌توانیم در
این دوران جامعه‌سازى کنیم، بلکه باید فراتر از آن اندیشید و علاج کرد. باید بدانیم
که ممکن است اگر اجتهاد نکنیم، چه مقدار دچار پراگماتیسم و عمل زدگى می‌شویم و چه
قدر ناخواسته دچار توصیه‌هاى الحادى در نحوه‌ى حکومت خواهیم شد.
کسانى با عنوان روشنفکرى و قرائت نو از دین، به جنگ حجیّتِ الفاظ دین آمده‌اند و
کسانى به نام مخالفت با تأویل و انحراف، دعوت به جمود بر الفاظ کرده‌اند. ما چگونه
می‌توانیم بدون این که در الفاظ دین جمود داشته باشیم، آنها را حجّت بدانیم و به
اقتضاى آنها عمل کنیم و چگونه می‌توان اصول گرایى را در نحوه‌ى حکومت و جامعه
پردازى، با تحجّر اشتباه نگرفت و اجتهاد را با بدعت؛ یعنى کسانى به نام اجتهاد بدعت
نکنند و کسانى به نام اصول گرایى باب اجتهاد را نبندند و برعکس. این‌ها مسیرهایى
است که باید طى شود.
البته در حال حاضر حوزه های علمیه، پس از انقلاب به تولید احکام حکومتی و اجتماعی
بطور خاص پرداخته و خلأ موجود را برطرف می کند. حکومت سالیان درازی در دست اهل سنت
بوده است (عباسیان و عثمانی ها)و ایشان به مبانی فقهی آن پرداخته اند اما شیعیان از
این بابت محروم بوده و بطور جدی حکومت بعد از انقلاب اسلامی ایران سبب شکوفایی حوزه
های علمیه در تولید فقه حکومت شده است. لذا وجود برخی کاستی ها و خطاها در تصمیم
گیریهای حکومتی امری اجتناب ناپذیر و شاید در تکمیل فرآیند دستیابی به اجتهاد صحیح
لازم بوده است. در هر صورت پشتیبان یک نظام حکومتی تئوری آن است که در جمهوری
اسلامی ایران بر محوریت ولایت فقیه می چرخد و در نوشته های بعدی به ابعاد وجودی آن
خواهیم پرداخت.
منابع:
مطهری، مرتضی. ده گفتار.
ادامه دارد...
