س 1896: آيا مضاربه با غير از طلا و
نقره جايز است؟
ج: مضاربه با اسکناسى که امروزه
رايج است، اشکال ندارد، ولى مضاربه با کالا صحيح نيست.
س 1897: آيا استفاده از عقد مضاربه در
کارهاى توليدى و خدماتى و توزيع و تجارت صحيح است؟ و آيا عقودى که امروزه تحت عنوان
مضاربه در فعاليتهاى غيرتجارى متعارف شدهاند، شرعاً صحيح هستند يا خير؟
ج: عقد مضاربه فقط مختص بکارگيرى
سرمايه در تجارت از طريق خريد و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در
زمينههاى توليد و توزيع و خدمات و مانند آن، صحيح نيست. لکن مانعى ندارد که اين
امور را تحت عنوان عقود شرعى ديگر مثل جعاله و صلح و غيرذلک انجام دهند.
س 1898: مبلغى پول از يکى از دوستانم
به عنوان مضاربه گرفتم، به اين شرط که آن مبلغ و مقدارى اضافه را بعد از گذشت مدتى
به او بپردازم و من هم قسمتى از آن را به يکى از دوستانم که به آن احتياج داشت دادم
و قرار شد يک سوم سود پول را او بپردازد. آيا اين کار صحيح است؟
ج: گرفتن پول از کسى به اين شرط که
اصل پول را همراه با مقدارى اضافه، بعد از مدتى به او بپردازيد، عقد مضاربه نيست
بلکه قرض ربوى حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب
نمىشود و پول نيز ملک عامل نمىگردد، بلکه بر ملکيت صاحب آن باقى مىماند و عامل
فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقى که کردهاند در سود آن شريک
هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقدارى از آن را به ديگرى قرض بدهد و يا
به عنوان مضاربه در اختيار او بگذارد.
س 1899: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه،
از اشخاصى که پول را به عنوان مضاربه مىدهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق
قرارداد هر ماه در حدود چهار يا پنج هزار تومان سود دريافت کنند، چه حکمى دارد؟
ج: قرض گرفتن به‌صورت مزبور مضاربه
نيست، بلکه همان قرض ربوى است که از نظر تکليفى حرام است و با تغيير صورىِ عنوان،
حلال نمىشود، هرچند اصل قرض صحيح است و قرض گيرنده مالک مال مىشود.
س 1900: شخصى مبلغى پول به فردى داده
تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغى را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها
هم بر عهده او باشد، آيا اين معامله صحيح است؟
ج: اگر قرارداد ببندند که با مال او
به نحو صحيح شرعى مضاربه‌صورت بگيرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقدارى از سهم او
از سود آن را على الحساب به او بدهد و اگر خسارتى متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد،
چنين معاملهاى صحيح است.
س 1901: مبلغى پول براى خريد و وارد
کردن و فروش وسايل نقليه به شخصى دادم، به اين شرط که سود حاصل از فروش آنها به‌طور
مساوى بين ما تقسيم شود و او هم بعد از گذشت مدتى مبلغى را به من داد و گفت: اين
سهم شما از سود است، آيا گرفتن آن مبلغ براى من جايز است؟
ج: اگر سرمايه را به عنوان مضاربه
به او دادهايد و او هم با آن وسايل نقليه خريده و فروخته باشد و سهم شما از سود را
بدهد، آن سود براى شما حلال است.
س 1902: شخصى مبلغى پول را براى تجارت
با آن نزد فرد ديگرى سپرده و هر ماه مبلغى را على الحساب از او مىگيرد و سر سال
مبادرت به محاسبه سود و زيان مىکنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضايت هم سود و
زيان را به يکديگر ببخشند، آيا انجام اين کار توسط آنان صحيح است؟
ج: اگر آن مال را به عنوان انجام
مضاربه به‌طور صحيح، به او داده باشد، اشکال ندارد که صاحب سرمايه هر ماه مبلغى از
سود را علىالحساب از عامل بگيرد و همچنين مصالحه آن دو نسبت به آنچه که هر کدام از
آنان شرعاً مستحق دريافت آن از ديگرى است، اشکال ندارد، ولى اگر به عنوان قرض باشد
و شرط کند که قرض گيرنده هر ماه مقدارى سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت
به آنچه که هر کدام از آنان مستحق دريافت آن از ديگرى است، مصالحه کنند، اين همان
قرض ربوى است که حرمت تکليفى دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هرچند اصل قرض صحيح
مىباشد و اين کار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زيان به يکديگر حلال نمىشود،
بنا بر اين قرض دهنده نمىتواند هيچ سودى بگيرد، همانگونه که ضامن هيچ خسارتى هم
نيست.
س 1903: شخصى مالى را به عنوان مضاربه
از فردى گرفته است، به اين شرط که دو سوم سود براى او و يک سوم آن متعلّق به صاحب
سرمايه باشد و با آن کالايى خريده و به شهر خود فرستاد، ولى آن کالا در راه به سرقت
رفت، خسارت بر عهده چه کسى است؟
ج: تلف شدن تمام يا قسمتى از سرمايه
يا مال التجاره در صورتى که ناشى از تعدّى و تفريط عامل يا شخص ديگرى نباشد، بر
عهده صاحب سرمايه است و با سود جبران مىشود مگر آنکه شرط شود که خسارت صاحب سرمايه
بر عهده عامل باشد.
س 1904: آيا جايز است مالى به قصد کسب
و تجارت به کسى داده و يا از او گرفته شود، به اين شرط که سود حاصل از آن بدون آنکه
ربا باشد، بين آن دو با رضايت تقسيم شود؟
ج: اگر گرفتن يا دادن مال براى
تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گيرنده است. همچنانکه تلف و
خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دريافت عوض آن از وام گيرنده است و
جايز نيست هيچ سودى از او دريافت کند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، براى دستيابى به
نتايج آن، بايد عقد مضاربه به‌طور صحيح بين آنان محقق شود و همچنين شرايطى که از
نظر شرعى براى صحّت آن لازم است بايد رعايت شود، که از جمله آنها تعيين سهم هر يک
از آنان از سود به‌صورت کسر مشاع است و در غير اين صورت، آن مال و همه درآمد حاصل
از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دريافت اجرتالمثل کار خود
است.
س 1905: باتوجه به اينکه معاملات
بانکها واقعاً مضاربه نيستند، زيرا بانک هيچ خسارتى را بر عهده نمىگيرد، آيامبلغى
که سپردهگذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانک مىگيرند، حلال است؟
ج: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک،
موجب بطلان مضاربه نمىشود. و همچنين دليل بر صورى و شکلى بودن عقد مضاربه هم نيست،
زيرا شرعاً اشکال ندارد که مالک يا وکيل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل،
ضامن ضرر و زيانهاى صاحب سرمايه باشد، بنا بر اين تا زمانى که احراز نشود مضاربهاى
که بانک به عنوان وکيل سپردهگذاران ادعاى انجام آن را دارد، صورى و به سببى باطل
است، آن مضاربه محکوم به صحّت مىباشد و سودهاى حاصل از آن که به صاحبان اموال
مىدهد، براى آنان حلال است.
س 1906: مبلغ معيّنى پول به يک زرگر
دادم تا آن را در خريد و فروش بکار بگيرد، و چون او هميشه سود مىبرد و خسارت
نمىبيند، آيا جايز است هر ماه مبلغ خاصى از سود را از او مطالبه کنم؟ و در صورتى
که اشکال داشته باشد، آيا جايز است عوض آن مقدارى جواهرات بگيرم؟ و آيا اگر آن مبلغ
توسط شخصى که بين ما واسطه است پرداخت شود، اشکال برطرف مىشود؟ و اگر مبلغى را به
عنوان هديه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟
ج: در مضاربه شرط است که تعيين سهم
هر يک از صاحب سرمايه و عامل از سود به‌صورت يکى از کسرهاى ثلث و ربع و نصف و غيره
باشد، بنا بر اين با تعيين مبلغ معيّنى به عنوان سود ماهيانه براى صاحب سرمايه،
مضاربه صحيح نيست، اعم از اينکه سود ماهيانهاى که معيّن شده پول نقد باشد يا کالا
و يا جواهرات و نيز اعمّ از اين که خودش به‌طور مستقيم آن را دريافت کند و ياتوسط
شخص ديگرى و همچنين فرقى نمىکند که آن را به عنوان سهم خود از سود دريافت کند يا
عامل، آن را در برابر تجارتى که با پول صاحب سرمايه کرده به عنوان هديه به او بدهد،
بله، مىتوانند شرط کنند که صاحب سرمايه مقدارى از سود را بعد از حصول آن، هر ماه
به‌طور علىالحساب دريافت کند تا در پايان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.
س 1907: شخصى مبلغى پول به عنوان
مضاربه از چند نفر براى تجارت گرفته است به اين شرط که سود آن بين او و صاحبان
اموال به نسبت پولشان تقسيم شود، اين کار چه حکمى دارد؟
ج: اگر روى هم گذاشتن پول‌ها براى
تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگيرد، اشکال ندارد.
س 1908: آيا جايز است در ضمن عقد لازم
شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معيّنى به صاحب سرمايه در برابر سهمى که از سود دارد
بپردازد و نسبت به کم و زياد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت ديگر، آيا صحيح است در ضمن
عقد لازم شرطى کنند که مخالف احکام مضاربه است؟
ج: اگر شرط همان صلح باشد به اين
معنى که صاحب سرمايه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معيّن شده پس از حصول آن به
مبلغى که عامل هر ماه به او مىدهد صلح کند، اشکال ندارد، ولى اگر شرط، تعيين سهم
مالک از سود به مبلغى باشد که عامل مىخواهد هرماه به او بپردازد، اين شرط خلاف
مقتضاى عقد مضاربه بوده و درنتيجه باطل است.
س 1909: تاجرى مقدارى پول از شخصى به
عنوان سرمايه مضاربه گرفت، به اين شرط که درصد معيّنى از سود تجارت با آن را به او
بپردازد، در نتيجه آن پول و سرمايه خودش را روى هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت
کند و هر دو از ابتدا مىدانستند که تشخيص مقدار سود ماهانه اين مبلغ مشکل است، به
همين دليل توافق کردند که مصالحه کنند، آيا عقد مضاربه در اين حالت شرعاً صحيح است؟
ج: عدم امکان تشخيص مقدار سود
ماهانه خصوص سرمايه مالک، ضرر به صحّت عقد مضاربه نمىزند، به شرط اينکه شرايط
ديگر صحّت مضاربه رعايت شود، در نتيجه اگر عقد مضاربه را با رعايت شرايط شرعى آن
منعقد کنند، سپس توافق نمايند که براى تقسيم سود بدست آمده مصالحه کنند، به اين
صورت که بعد از دستيابى به سود، صاحب سرمايه سهم خود از آن را به مبلغ معيّنى صلح
نمايد، اشکال ندارد.
س 1910: شخصى مبلغى پول را به عنوان
مضاربه به فردى داده است، به اين شرط که شخص سومى آن مال را ضمانت کند، در اين صورت
اگر عامل با آن پول فرار نمايد، آيا کسى که پول را پرداخت کرده، حق دارد براى گرفتن
آن به ضامن مراجعه کند؟
ج: شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در
صورت مذکور اشکال ندارد، در نتيجه اگر عامل با آن پولى که بعنوان سرمايه مضاربه
گرفته است، فرار نمايد و يا آن را بر اثر تعدّى و تفريط تلف کند، صاحب سرمايه حق
دارد براى گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نمايد.
س 1911: اگر عامل مقدارى از سرمايه مضاربه را که از اشخاص متعدد براى تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسى بدهد، اعم از اينکه مجموع سرمايه باشد و يا از سرمايه فرد خاصى، آيا يد او نسبت به اموال ديگران که به عنوان مضاربه در اختيار او قرار گرفته است، يَد عُدوانى محسوب مىشود؟