فهرست مطالب  سخن ناشر پيش گفتار مقدمه قانون اساسى كنست الف ) اختيارات و وظايف كنست ب ) انتخابات كنست ج ) نام رؤ ساى كنست بر حسب ترتيب زمانى د) دوره هاى مختلف كنست كابينه الف ) وزارت خانه ها ب )خدمات مدنى رييس دولت ناظر دولت دستگاه قضايى شوراهاى محلى سخن ناشر  پيچيدگى هاى روزافزون تحولات نظام بين الملل و تعامل تنگاتنگ و نزديك فعل و انفعالات سياسى و فرايندهاى نظامى ، محيط جنگ هاى پيشرفته را از حاكميت مطلق تاكتيك ها واستراتژى هاى نظامى خارج ساخته و حوزه ى نفوذ و تاثير عوامل تكنولوژيك ، اقتصادى ، روانى ، فرهنگى ، سياسى و... را در اين محيط به شدت گسترش داده است . از سوى ديگر بروز تغييرات اساسى در مولفه هاى قدرت و حاكميت در واحدهاى سياسى كه مى توان آن را پيامد تحولات فوق دانست ، سبب قرابت و همگرايى در حوزه ى مطالعات نظامى ، استراتژيك و روابط بين الملل شده است . براى شناخت دقيق و عميق از عوامل موثر و تداوم بخش در حاكميت دولت ها در اين عرصه ، ناگزير بايد زمينه ى آشنايى بيشتر با فضاى طراحى استراتژيك ، تصميم سازى و مديريت اجرا در ساختار حكومتى و نيروى نظامى آنها، فراهم آيد. در اين ره گذر بررسى نظريه هاى نظامى - استراتژيك نخبگان كشورهايى كه به نوعى در محيط امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران موثرهستند از درجه ى اول اهميت برخوردار است . دوره عالى جنگ با هدف برگزارى دوره ى دكتراى علوم دفاعى و امنيتى در سال 1370 تاسيس شد و تاكنون در كنار اجراى برنامه ى آموزشى ، به مطالعه و تحقيق در مورد مسايل دفاعى - امنيتى و ساير دانش هاى مرتبط با آن پرداخته است . اين دوره ضمن بررسى و پژوهش در زمينه هاى سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى ، حقوقى و... در حوزه ى جنگ و امنيت بر آن است كه نتايج حاصل را بر حسب اقتضاى ماهيت مساله ، به صورت مقاله ، گزارش و يا كتاب در دسترس علاقه مندان قرار دهد. همچنين دوره عالى جنگ به منظور ترسيم شفاف فضاى حاكم بر محيط جهانى و آشنايى بيش تر با انديشه هاى بازيگران صحنه ى بين المللى اقدام به ترجمه و طبع نظريات و ديدگاه هاى مختلف بدون هيچ گونه نقد يا دخل و تصرف نموده تا در معرض قضاوت ، بحث و نقد كارشناسان و متخصصان مسايل دفاعى و امنيتى قرار گيرد. بديهى است اتخاذ چنين شيوه اى به مفهوم رد يا قبول مفروضات و يا تعابير نويسندگان و ناشران اين مجموعه ها نخواهد بود و باب بحث و بررسى درباره ى مطالب ارايه شده به منظور تبادل آرا و ارتقاى سطح دانش و آگاهى هاى علاقه مندان ، همواره مفتوح است . اين مجموعه كه در شمارگان محدود منتشر شده ، در اختيار تعدادى از اساتيد، فرماندهان ، صاحبنظران و نخبگان نظامى قرار مى گيرد. اميد است با بهره گيرى از نظريات و پيشنهادات ارسالى ، به نحو شايسته تر به رسالت خود جامه ى عمل پوشيم . در تدوين برنامه و انتشارمجموعه ى فوق از كمك ها و رايزنى هاى بسيارى از مديران و صاحب نظران امور آموزشى و پژوهشى دانشكده - به خصوص ‍ آقايان على بختيار پور، على اكبر رمضانزاده ، حسين سلامى ، احمد غلامپور، غلامرضامحرابى ، مجيد مختارى ، مهدى نطاق پور و محمد رضا نيله چى - بهره مند بوده ايم . در اين جا از همه آنها و نيز از آقاى عليرضا فرشچى كه سرپرستى گروه مترجمان را به عهده گرفته اند و همچنين از كليه ى ويراستاران و همكاران عزيز كه در به ثمر رساندن اين مجموعه نهايت همكارى را مبذول داشته اند، صميمانه تشكر مى كنيم . مدير تحقيق و پژوهش دوره عالى جنگ جواد زمان زاده دربان پيش گفتار  مركز مطالعات فلسطين با انتشار كتاب (راهنماى عمومى اسراييل ) قصد دارد خلايى را كه خوانندگان (عرب زبان ) در خصوص نبود كتاب جامع ودر عين حال مختصر و در برگيرنده ى اطلاعاتى اساسى ، تازه و صحيح درباره ى اسراييل احساس مى كنند، پر نمايد. جنبش صهيونيزم و سپس اسراييل عامل فاجعه ى بزرگ براى ملت فلسطين و نيز منشا بسيارى از مصيبت ها و گرفتارى هاى كشورهاى عربى ، طى نيم قرن اخير بوده است . بى ترديد جهل و بى اطلاعى نسبت به اسراييل يكى از موانع عمده و دشوار در برخورد شايسته و توام با قدرت ما با اين تهديد بزرگ منطقه و اقدامات خطرناك آن دولت به شمار مى رود. جهل و ناآگاهى و سياست هاى نسنجيده ، وضعيت بسيار تاسف بار موجود را دامن زده است . مركز مطالعات فلسطين از بدو تاسيس خود در سال 1963 كمر همت بسته و سعى كرده است با انتشار كتاب ها، پژوهش ها، گزارش ها، مقالات و نشريات گوناگون درعرصه هاى مختلفى همچون رژيم هاى حقوقى و قضايى ، ساختار جمعيتى ، احزاب ، اقتصاد و تشكيلات عمده ى آن ، پيشرفت هاى علمى و فناورى ، موسسات آموزش عالى ، نيروهاى مسلح و... جنبش صهيونيسم و نهادهاى آن ، تحولات كلى در اوضاع يهوديان ، پراكندگى آنان در كشورهاى مختلف جهان و نيز ديدگاه و ماهيت ارتباط آنها با دولت اسراييل را بشناساند. متن حاضر سعى دارد با تكيه بر منابع مورد اطمينان رسمى و علمى و به كمك كارشناسان و متخصصان فلسطينى كه علاوه بر احاطه ى كافى به موسسات دولتى ، جامعهت اقتصاد و ارتش ، بر منابع اصلى صهيونيستى و اسراييلى دسترسى دارند، اين ناآگاهى و بى اطلاعى را از ميان بردارد. اكنون كه مساله ى فلسطين و به همراه آن سراسر منطقه در آستانه ى ورود به مرحله اى جديد (پروژه ى صلح خاورميانه ) است ، اين مركز به خوبى مى داند كه نه تنها مسووليتش پايان نيافته ، بلكه بر اهميت و ضرورت آن نيز افزوده شده است ، در نتيجه شناخت درست اسراييل و آگاهى از سياست ها و اهداف كوتاه و بلند مدت آن ، همواره يكى از نيازهاى اساسى كشورهاى عربى (و اسلامى ) بوده و خواهد بود. چنانچه اين شناخت توسط پژوهشگران و محققان عرب (و نه به واسطه ى اسراييل و آن چه كه از طريق رسانه هاى گروهى اش به خود ملت ها داده مى شود) حاصل شود به طور قطع بسيار سودمند خواهد بود. مولفان كوشيده اند خوانندگان را از واقعيات موجود در اسراييل با خبر سازند. اغلب آنان مسلطبه زبان عبرى بوده و تعدادى از آنان نيز بخشى يا تمام دوران تحصيل خود را در موسسات علمى اسراييل گذرانده اند. در متن حاضر از دو روش تحليلى و توصيفى استفاده و سعى شده است تا حداكثر اطلاعات و داده هاى آمارى اخذ شده از منابع رسمى ، در آن گنجانيده شود. مؤ لفان ، زمان حاضر را مدنظر قرار داده و از پرداختن به گذشته جز در حد ضرورت و به اقتضاى موضوع مورد بحث خوددارى نموده اند. دست اندركاران اين مركز، ضمن اعتقاد به اين كه تدوين متن حاضر تجربه اى نو و بى سابقه به شمار مى رود، اعتراف دارند كه محتواى آن نيز خالى از نقص نيست . قصد داريم اين كتاب را در فواصل زمانى منظمى روزآمد نماييم ، بنابراين با آغوش باز از نظرات وملاحظات كليه ى صاحب نظران در زمينه هاى شكلى و محتوايى بحث استقبال مى كنيم . مركز مطالعات فلسطين فوريه 1996 مقدمه  اسراييل تجسم بخشى از نقشه ى صهيونيستى است ؛ نقشه اى كه هنوز به طور كامل اجرا نشده و اهداف مورد نظر آن تماما تحقق نيافته است . بنابراين اسراييل با همه ى خصوصيات ذاتى كه دارد، يك رژيم سياسى نامشروع و غيرقانونى است . صهيونيزم خود را به عنوان جنبش آزادى بخش به اصطلاح ملت يهود مطرح كرده بود. اينك فرزند ناخلفش يعنى اسراييل اين نقش را به ارث برده و سردمداران اين رژيم غاصب در اعلاميه ى استقلال مورخ 14 مه 1948، اسراييل را به عنوان (دولت يهودى ) مطرح كرده اند. با اين خصوصيت با توجه به واقعيات موجود در دنياى يهوديان ، اسراييل يگانه دولت در جهان است كه گذشته از نمايندگى يهوديانى كه به آن مهاجرت كرده اند، خود را (دولت ملت يهود) مى داند. بر اساس قانون بازگشت ، هر يهودى مى تواند به محض مهاجرت به اسراييل با قصد اقامت دايم در آن ، از تابعيت اسراييلى برخوردار شود. اسراييل اين حق را تنها مختص يهوديان مى داند و ديگران از جمله صاحبان اصلى سرزمين فلسطين را از آن حق محروم مى كند بنابراين در مورد فلسطينيانى كه در قلمرو حاكميتش واقع شده اند، تبعيض اعمال مى كند. به همين دليل ، اسراييل در عرف رايج بين المللى ، دولتى نژاد پرست به شمار مى رود و اين همان چيزى است كه مجمع عمومى سازمان ملل در سال 1975 با صدور قطعنامه ى 3379 بر آن صحه گذاشت . در اين قطعنامه تصريح شده است كه صهيونيزم يكى ازاشكال نژادپرستى و تبعيض نژادى است . پايبندى و تعلق اسراييل به صهيونيزم ، ماهيت يهودى آن و در نتيجه اعمال تبعيض بر ضد ساكنان غير يهودى اش به قدرى محكم و استوار است كه پارلمان اين دولت در سال 1985 با تصويب قانونى ، راه هر گونه بررسى اين موضوع را توسط دستگاه حكومت مسدود و طرح لوايحى را كه با (دولت ملت يهود بودن اسراييل ) منافات دارد ممنوع كرده است . به استناد مبانى صهيونيزم كه موردپذيرش اسراييل نيز قرار دارد، حكومت اسراييل زمين را جزء اموال عمومى و در رديف دارايى هاى به اصطلاح ملت يهود بر مى شمرد و به اين ترتيب دولت و (صندوق ملى يهوديان ) به وكالت از ملت يهود در امر زمين دخل و تصرف مى كند. دولت و صندوق مذكور تقريبا 92 از زمين هاى فلسطين را كه تا پايان سال 1948 به ناحق از صاحبان و مالكان اصلى اش گرفته شده است ، در اختيار دارند. نظام حكومتى در اسراييل در حقيقت ادامه ى سيستم خود مختارى است كه انگليسى ها در زمان قيمومت بر فلسطين و به موجب قرارداد قيمومت به يهوديان ساكن در اين سرزمين داده بودند. در قرارداد قيمومت ، سازمان صهيونيسم به عنوان يك ارگان يهودى مناسب براى همكارى با دولت قيم جهت ايجاد وطن ملى يهود (با توجه به مفاد اعلاميه بالفور) شناخته شده است . كابينه ى موقت اسراييل كه براى نخستين بار بلافاصله پس از انتشار اعلاميه ى استقلال در سال 1948 تشكيل شد، با تمام تشكيلاتش چيزى جز شاخه ى آژانس يهود در فلسطين نبود و تنها اسم آن عوض شده بود. خود مختارى يهوديان فلسطين با حمايت و پشتيبانى دولت قيم انگليس ‍ شكل گرفت و تقويت شد و با پايان يافتن دوره ى قيمومت ، تشكيلات خود مختارى ، تاسيس دولت اسراييل را اعلام نمود و به تدريج تغييرات مقتضى را متناسب با وضعيت جديد ايجاد نمود. نظام حكومتى در اسراييل ، جمهورى - پارلمانى و متكى بر آرا مردم است . همان گونه كه قبلا نيز گفتيم اسراييل يك دولت يهودى است و اصول دموكراسى را تنها در ارتباط با يهوديان رعايت مى كند. ولى با عرب هاى ساكن سرزمين هاى اشغال شده رفتار ديگرى دارد. عرب ها تا مدت زيادى در شرايط حكومت نظامى به سر بردند و به رغم اين كه رسما شهروند اسراييلى به شمار مى روند، هنوز هم مورد تبعيض سياسى ، اجتماعى و اقتصادى واقع مى شوند. در اسراييل قواى مقننه ، مجريه و قضاييه به ظاهر از يكديگر تفكيك شده هستند. قانون اساسى  اسراييل تاكنون (سال 1995) فاقد قانون اساسى كامل و تدوين شده اى است كه در آن مرزهاى جغرافيايى ، انسانى و سياسى دولت ، روابط قواى سه گانه (مقننه ، مجريه و قضاييه ) با يكديگر، وظايف و حقوق متقابل مردم و حكومت و غيره مشخص شده باشد. ولى پارلمان اسراييل تعدادى (قانون مبنا) را از تصويب گذراند كه به لحاظ ماهيتى تفاوت چندانى با قانون اساسى به معنى متعارف آن ندارد. از مهم ترين اين قوانين قانون پارلمان ، قانون اراضى اسراييل ، قانون رييس دولت ، قانون هيئت وزيران ، قانون ارتش ، قانون دارايى ها و درآمدهاى دولت ، قانون قوه قضاييه و قانون ناظر دولت است كه اين قوانين در واقع فصول مختلف قانون اساسى است . همچنين به منظور تاكيد ماهيت يهودى و صهيونيستى اسراييل ، قوانين ديگرى مانند: قانون انتقال جسد تئودر هرتزل (1949)، قانون بازگشت (1950) و قوانين تعيين كننده مناسبات اسراييل با سازمان جهانى صهيونيسم يا آژانس يهودى (1952)، صندوق ملى يهودى (1953) و صندوق مؤ سسات (1956) از تصويب پارلمان گذشت . قبل از اين موارد، قوانين مربوط به احوال شخصى و دادگاه هاى مذهبى و شوراى عالى خاخام ها و نازيسم تدوين شده و به تصويب رسيد. در ارتباط با نازيسم ، پارلمان اسراييل در سال 1986 با تصويب قانونى ، افراد منكر وقوع فاجعه ى قتل عام يهوديان به دست هيتلر را به پنج سال زندان محكوم كرده است . اين قانون اوج قوانين مربوط به نازيسم به شمار مى رود. در آستانه ى پايان قيمومت انگليس و عزيمت نماينده ى عالى آن كشور و خروج كليه ى نيروهاى انگليسى از خاك فلسطين ، ديويد بن گوريون در جلسه ويژه ى به اصطلاح شوراى ملت كه ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه مورخ 14 مه 1948 در تالار موزه ى شهر تل آويو، با حضور 37 نفر از نمايندگان يهود فلسطين و سازمان جهانى صهيونيسم تشكيل شد، اعلاميه ى استقلال را قرائت نمود. در اين اعلاميه پس از مقدمه اى مشتمل بر ادعاهاى واهى صهيونيست ها در خصوص مشروعيت تشكيل اسراييل ، چنين آمده است : بنابر آن چه گفته شد، ما اعضاى شوراى ملت ، نمايندگان يهود ساكن سرزمين اسراييل و جنبش صهيونيستى ، در روز پايان قيمومت انگلستان ، به استناد حق طبيعى و تاريخى خود و نيز مصوبه ى مجمع عمومى سازمان ملل ، در اين مكان گرد هم آمده ايم تا تشكيل يك دولت يهودى به نام اسراييل را در سرزمين اسراييل اعلام نماييم . بدين وسيله اعلام مى داريم كه از لحظه ى نخست پايان دوره قيمومت در شب شنبه مورخ 6مه سال 5708 عبرى (برابر با 15 مه سال 1948 ميلادى ) و تا زمان انتخاب و آغاز به كار ارگان هاى رسمى دولت كه مطابق با قانون اساسى خواهد بود و جمعيت منتخب مؤ سسان حداكثر تا اول اكتبر سال 1948 آن را به تصويب خواهد رساند. (شوراى ملت ) اداره ى كشور را به طور موقت در دست خواهد گرفت و (مجمع ملت ) به عنوان بازوى اجرايى نقش كابينه ى موقت اين دولت يهودى را كه (اسراييل ) نام دارد بر عهده خواهد داشت . در ادامه ى اعلاميه استقلال آمده است كه به منظور وحدت خانواده هاى يهودى ، درهاى اسراييل بر روى مهاجران يهودى باز خواهد بود. در اين اعلاميه همچنين برترقى و پيشرفت كشور و بهبود شرايط زندگى تمامى افراد جامعه تاكيد و اعلام گرديده است كه اين دولت بر اصول آزادى ، عدالت و صلح ، برابرى و حفظ حقوق اجتماعى و سياسى همه ى مردم به دور از هر گونه تبعيض مذهبى ، نژادى يا جنسى ، آزادى عبادت ، عقايد، زبان ، آموزش ، فرهنگ ، حمايت اماكن مقدس كليه ى مذاهب و پاى بندى به منشور سازمان ملل مبتنى خواهد بود. در اين اعلاميه ضمن اعلام آمادگى براى همكارى با ارگان ها و نمايندگان سازمان ملل ، براى اجراى مصوبه مجمع عمومى اين سازمان در خصوص تقسيم فلسطين و انجام اقدامات مقتضى براى يكپارچگى اقتصادى سرزمين اسراييل ، از آن سازمان خواسته شده بود تا اسراييل را به رسميت بشناسد و شهروندان عرب هم (براى حفظ صلح و سهيم شدن در آباد كردن دولت ، بر اساس برخوردارى از حقوق كامل و يكسان شهروندى و مشاركت در كليه ى نهادهاى موقت و دايم ) فرا خوانده شده بودند (اين در حالى است كه در همان زمان ده ها هزار فلسطينى از خانه و كاشانه ى خويش آواره شده بودند). همچنين از كشورها و ملت هاى هم جوار عرب تقاضا شده بود با اسراييل از باب صلح درآيند و با (ملت يهود كه سيادت و حاكميت خويش را بر خاك آبا و اجدادش باز يافته است ) همكارى و مناسبات دوستانه داشته باشند. از به اصطلاح ملت يهود خواسته شده بود تا با مهاجرت به اسراييل و شركت در سازندگى آن ، به آرزوى ديرينه شان كه جان فشانى در راه اسراييل است ، جامعه ى عمل بپوشانند. اعلاميه استقلال به امضاى اعضاى شوراى موقت دولتى رسيده بود. بن گوريون پس از قرائت اعلاميه ى استقلال ، تشكيل شوراى موقت دولت و كابينه ى موقت و لغو تمامى قوانين دولت قيم در زمينه هاى محدوديت مهاجرت يهود به فلسطين و مالكيت زمين توسط آنان را اعلام نمود. شوراى مذكور بلافاصله كار خود را آغاز كرد و در تاريخ 19 مه سال 1948 به تهيه ى مقررات و قوانين لازم براى اداره ى امور دولت تازه تاسيس پرداخت . بر اساس مقررات و قوانين جديد، تمامى اختيارات دولت قيم به دولت اسراييل منتقل و ساختار، وظايف و اختيارات ادارات دولتى و محلى مشخص گرديد. اخذ ماليات ، ساماندهى بودجه و مطالبات دولت ، سازماندهى نيروهاى مسلح ، ثبت مؤ سسات بازرگانى و جمعيت هاى تعاونى ، و لزوم انتشار قوانين و نظام نامه هاى مصوب در روزنامه ى رسمى (رشوموت ) از موضوعاتى به شمار مى رود كه در اين قوانين و مقررات جديد به آن پرداخته شد. (اعلاميه استقلال ) مبناى قانون گذارى و اجراى شورا و تشكيل كابينه ى موقت قرار گرفت . به همين خاطر دلايل قانونى مستند بودن اعلاميه ى ياد شده و اقداماتى كه به موجب آن صورت گرفته است ، مطرح گرديد. در حقيقت ، خود دادگاه عالى عدليه ى اسراييل اعلام كرد كه اعلاميه ى استقلال براى تحقق يك هدف سياسى كه همانا تشكيل دولت اسراييل در سطح جهانى است ، تنظيم شده بود و اين اعلاميه يك قانون به معنى واقعى كلمه نيست و در نتيجه مى توان براى تصويب ساير قوانين به آن استناد كرد. البته مدتى بعد دادگاه مزبور حرف خود را پس گرفت و اظهار داشت كه هر چند اعلاميه ى استقلال صرفا يك بيانيه ى سياسى نيست ، نمى توان آن را معيارى براى مشروع جلوه دادن ساير مصوبه ها دانست . با اين وجود، نهادها و قوانينى كه مشروعيت خود را از اعلاميه ى استقلال گرفته اند هنوز هم معتبرند. اززمان تشكيل دولت اسراييل و حتى پيش از آن ، موضوع تدوين قانون اساسى مطرح بوده و گفت و گوهاى زيادى درباره ى آن به عمل آمده است ولى تاكنون اين كار عملى نشده است . در 30 نوامبر 1947 (فرداى روز تصويب تقسيم فلسطين در سازمان ملل ) آژانس يهودى كميته اى مركب از تعدادى حقوقدان را با هدف تهيه ى پيش ‍ نويس قانون اساسى تعيين كرد. كميته ى مذكور كار خود را انجام داد و پيش ‍ نويس قانون اساسى را تقديم كابينه ى موقت نمود. كابينه پس از انجام برخى اصلاحات آن را در دسامبر 1948 منتشر كرد. انتشار پيش نويس ‍ قانون اساسى سبب بروز مناقشات حادى ميان احزاب و گروه هاى گوناگون سياسى و مذهبى يهودى شد. احزاب مذهبى يهودى آن را رد كردند زيرا در آن تورات به عنوان مبناى كار قانون گذارى قرار نگرفته بود. لائيك ها نيز معترض شدند زيرا در اين پيش نويس احوال شخصيه به مذهب ارتباط داده شده بود. ولى با اعلام تصميم (حزب مباى ) به رهبرى بن گوريون مبنى بر مسكوت گذاشتن بحث درباره ى پيش نويس قانون اساسى ، دعوا بر سر تصويب يا عدم تصويب اين پيش نويس پايان پذيرفت . در آن زمان حزب مباى عقيده داشت كه اسراييل هنوز در حال شكل گيرى است و مرزهاى انسانى (تمام يهوديان عالم )، جغرافيايى (خط آتش بس سال 1949) و ماهيت روابط داخلى و خارجى اين دولت تاكنون به درستى شناخته شده است به همين دليل بود كه چنين تصميمى اتخاذ شده است . و به منظور جلوگيرى از بروز تنش هاى زياد بر سر قضاياى اساسى همچون نوع رابطه ى اسراييل با يهوديان جهان ، جنبش صهيونيزم و مذهب يهودى (و به تبع آن مشخص كردن اين كه چه كسى يهودى است و چه كسى يهودى نيست )، مرزهاى دولت و موضع گيرى در قبال ملت فلسطين و امت عرب ، احزاب اسراييلى به توافق رسيدند كه تدوين قانون اساسى به تدريج و با توجه به نيازها و وضعيت موجود انجام گيرد. هرچند پيش نويس مذكور تصويب نشد، ولى قوانين مبنا كه هم اكنون در اسراييل مورد عمل قرار مى گيرند، باستناد مكرر به اصولى كه در آن پيش ‍ نويس آمده است ، تدوين و تصويب شدند. در آن پيش نويس آمده بود كه : زبان رسمى دولت ، عبرى و نظام آن جمهورى و پارلمانى است . رييس ‍ دولت توسط پارلمان انتخاب مى شود و اختيارات او محدود مى باشد. اعضاى پارلمان با مراجعه به آراى عمومى انتخاب مى شوند و احزاب مختلف به نسبت آرايى كه به دست مى آورند در پارلمان نماينده خواهند داشت . هيئت وزيران به عنوان قوه ى مجريه در برابر پارلمان پاسخگو مى باشد. آداب و رسوم مذهبى محترم شمرده شود و آزادى هاى رايج در دموكراسى هاى غربى مراعات و حقوق و وظايف سياسى و اجتماعى شهروندان تضمين مى گردد. روز شنبه و نيز مناسبت هاى دينى تعطيل رسمى است . اسراييل دولت همه ى يهوديان جهان مى باشد. پس از نخستين انتخابات سراسرى در تاريخ 25 ژانويه 1949، از جمعيت مؤ سسان (يا همان شوراى موقت دولتى سابق ) خواسته شده بود تا در تاريخ 16 فوريه 1949 به منظور بررسى پيش نويس ياد شده تشكيل جلسه دهد. ولى كابينه ى موقت به رياست بن گوريون (كه هنوز كابينه ى جديد و دايمى خود را تشكيل نداده بود)، طرح تازه اى را به نام (قانون انتقال ) به عنوان جايگزين پيش نويس قانون اساسى تقديم جمعيت مؤ سسان كرد. اين كابينه همچنين پيشنهاد كرد كه بحث و بررسى درباره ى قانون اساسى به مدت نامعلومى به تعويق افتد. با اين پيشنهاد موافقت شد و قانون انتقال به عنوان مكمل (نظام نامه قانون اداره ) مصوب سال 1948 به تصويب رسيد. تصويب قانون انتقال و پيامدهايش شامل برگزيدن حييم وايزمن در 16 فوريه 1949 به عنوان نخستين رييس دولت ، تغيير نام مجمع مؤ سسان به (كنست ) پارلمان در 8 مارس 1949 و تشكيل اولين كابينه ى عادى به رياست ديويد بن گوريون و اخذ راى اعتماد از كنست ، نتوانست از به بحث گذاشتن پيش نويس قانون اساسى در 8 مارس 1949 جلوگيرى كند. اين بحث و گفت و گوى بى نتيجه تا 13 ژوئن 1950 ادامه داشت . در اين زمان كابينه يك راه حل ميانه تقديم پارلمان كرد كه با 50 راى موافق ، 30 راى مخالف و 40 راى ممتنع تصويب شد. در اين راه حل كه پس از تصويب پارلمان به قانون تبديل شده است ، تصريح شد كه تدوين قانون اساسى براى اسراييل يكى از واجبات است اما نيازى به تسريع در اين زمينه نيست و بهتر است كه اين كار به تدريج صورت گيرد. بدين ترتيب كه طرح ها و لوايح شامل احكام و قوانين دولتى طبق روال متعارف تهيه و براى تصويب تقديم پارلمان شود. طرح ها و لوايح مصوب را مى توان متقابلا يكجا جمع آورى و به صورت قانون اساسى عرضه نمود. در اين خصوص پارلمان ، كميسيون (قانون اساسى ، قوانين و قضاوت ) را مامور اين كار كرد. كميسيون مزبور تاكنون (سال 1995) هنوز كار خود را به پايان نرسانده است . با اين حال اين امر هيچ تاثيرى در روند قانون گذارى پارلمان در عرصه هاى گوناگون داخلى و خارجى نداشته است . كنست  كنست يا پارلمان اسراييل ، قوه ى مقننه در نظام حكومتى اسراييل به شمار مى رود و هيئت وزيران مشروعيت خود را از آن مى گيرد. بنابراين ، كنست هسته ى اصلى نظام سياسى اسراييل است . كنست نام خود را از عبارت (هكنيست هگدولا) به معنى (شوراى عالى ) كه به مثابه هيئت قانون گذارى يهود در اوايل دوره ى هيكل دوم (اواخر قرن ششم قبل از ميلاد) بود، گرفته است . كنست در دو مرحله جايگزين مجمع منتخبان يا (اسفايت هنفحاريم ) شده است . مرحله ى اول تشكيل (شوراى ملت ) در آستانه ى پايان دوره ى قيمومت انگلستان بر فلسطين و مرحله ى دوم تشكيل (شوراى موقت دولتى ) پس از اعلام تشكيل دولت اسراييل . اعضاى مجمع منتخبان به پيشنهاد شوراى موقت (هفاعد هزمانى ) و نظارت آن شورا در 19 آوريل 1920 از طريق مراجعه به آراى عمومى ساكنان يهودى فلسطين برگزيده شدند. مجمع منتخبان با تشكيل اجلاسى در شهر بيت المقدس در 7 اكتبر 1920 خود را (رهبر ملى مستقل يهوديان فلسطين )، (يگانه نماينده ى آنان در مسايل داخلى و خارجى ) و (مؤ سسه ى عالى بهبود اوضاع ملى يهود در سرزمين اسراييل ) و در نتيجه صاحب تمامى اختيارات حقوقى و قانون گذارى يهوديان در كليه ى زمينه هاى مربوط خواند. اين مجمع ، شورايى به نام (شوراى ملى ) برگزيد و آن را مامور تهيه ى قانون اساسى كرد. هربرت سموييل به عنوان نماينده ى عالى دولت قيم ، اين دو تشكل منشعب از (كنست اسراييل ) را (كه يك جمعيت سياسى مركب از نمايندگان از كليه ى احزاب و فرق يهودى فلسطين بود) به رسميت شناخت . نخستين مجمع منتخبان از 314 عضو تشكيل شد و در 6 دسامبر 1925 دومين مجمع منتخبان مركب از 221 عضو برگزيده شد. دولت قيم مجمع منتخبان را از تهيه و تدوين قانون اساسى مختص يهود منع و او را ملزم به تبعيت از قانون فرق مذهبى (مصوب سال 1926) كرد. قانون مذكور يهوديان را مكلف به پيوستن به (كنست اسراييل ) نمى كرد و به همين دليل جمعيت مذهبى ارتدوكس (اگودات يسراييل ) كه (مجمع منتخبان ) و (شوراى ملى ) را نپذيرفته بود از اين تشكل خارج شد. در 5 ژانويه 1931 سومين مجمع منتخبان با انتخاب تنها 71 عضو تشكيل گرديد. انقلاب كبير عربى (1936 تا 1939) و سپس جنگ جهانى دوم برگزارى انتخابات مجمع چهارم را تا اول جولاى 1944 به تعويق انداخت . به همين دليل مجمع سوم در اين مرحله ى سرنوشت ساز، نقش مهمى در راهبرى مهاجرت يهوديان به فلسطين و به تبع آن هدايت جنبش جهانى صهيونيزم يا آژانس يهودى ايفا نمود. مجمع چهارم منتخبان تا پايان دوره ى قيمومت انگليسى ها بر فلسطين و تشكيل اسراييل به كار خود ادامه داد كه بعدها با تغيير نام مجمع مؤ سسان به كنست در 13 فوريه 1949، به طور رسمى ملغى اعلام گرديد. متعاقب پايان قيمومت انگلستان (شوراى ملى ) در اول مارس 1948 پس از مشورت با كميته ى اجرايى آژانس يهود (شاخه ى فلسطين )، تصميم به تشكيل كابينه ى موقت و يك شوراى موقت دولتى گرفت . شوراى موقت دولتى از 37 عضو به شرح زير تشكيل شده بود: 14 نفر از به اصطلاح شوراى ملى ، 12 نفر از آژانس يهودى و 11 نفر از سازمان ها و تشكلات مختلف ، از آن جا كه دوره ى قيمومت هنوز به اتمام نرسيده بود، اين شورا ابتدا به نام (شوراى ملت ) نام گذارى شد. شوراى ملت 13 نفر از اعضايش را به عنوان بازوى اجرايى خود و با نام (مجمع ملت ) برگزيد. پس از تاسيس اسراييل ، شوراى ملت به (شوراى موقت دولتى ) تغيير نام داد و مجمع ملت (كابينه ى موقت ) شد. در اعلاميه ى استقلال مقرر شده بود كه نخستين انتخابات عمومى مجمع مؤ سسان در اول اكتبر 1948 انجام پذيرد ولى اين انتخابات در 25 ژانويه 1949 برگزار شد. در اين فاصله كار شوراى موقت دولتى بر وضع قوانين عمده ى لازم بر اداره ى امور دولت متمركز بود. بدين منظور شوراى ياد شده ابتدا شرايط كتاب سفيد سال 1939 را كه در آن مهاجرت يهوديان به فلسطين و تملك اراضى آنان در آن سرزمين را محدود مى كرد، لغو نمود. سپس (نظام نامه ى قانون و اداره ) (مصوب سال 1948) را كه براساس آن اختيارات دولت قيم به دولت اسراييل انتقال يافته بود، تدوين كرد. فراهم نمودن مقدمات انتخابات سراسرى و سرشمارى جمعيت ، از ديگر اقدامات اين شورا در اين مرحله بود. به دنبال انتخابات سراسرى 25 ژانويه 1949، مجمع مؤ سسان نخستين اجلاس خود را با سخنرانى حييم وايزمن كه رياست شوراى موقت دولتى را بر عهده داشت ، در ساختمان آژانس يهودى در شهر بيت المقدس در 4 فوريه 1949 برگزار كرد. در اين اجلاس يوسف شبرنتاك به عنوان رييس ‍ مجمع برگزيده شد. در 16 فوريه همان سال مجمع مؤ سسان (قانون انتقال ) را كه مكمل (نظام نامه ى قانون واداره ) مصوب سال 1948 بود، تصويب كرد. در اين قانون تصريح شده بود كه در اسراييل دستگاه قانون گذارى اسراييل تنها از يك پارلمان بنام كنست تشكيل مى شود. تعداد اعضاى كنست 120 نفر مى باشد و انتخاب آنان بر اساس نسبت آرا صورت مى گيرد، در آن جلسه ، كنست حييم وايزمن را به عنوان اولين رييس دولت اسراييل برگزيد. روز بعد بن گوريون رييس كابينه ى موقت ، طبق قانون انتقال ، استعفاى كابينه اش را تقديم رييس دولت كرد كه با آن موافقت شد. در روز 24 فوريه 1949 حييم وايزمن پس از مشورت با احزاب حاضر در كنست ، راويد بن گوريون را مامور تشكيل كابينه ى جديد كرد. در 8 مارس ‍ 1949 بن گوريون كابينه ى خود را تقديم كنست كرد كابينه ى وى توانست با 73 راى موافق در مقابل 45 راى مخالف راى اعتماد بگيرد. تا 11 دسامبر 1949 جلسات كنست در شهر تل آويو تشكيل مى شد ولى پس از آن به طور دايم به شهر بيت المقدس نقل مكان نمود. در تابستان سال 1966 ساختمان جديد كنست (مشكان هكنيست ) كه با پول اهدايى يك سرمايه دار يهودى اهل فرانسه به نام جيمزدى روچيلد ساخته شده بود، افتتاح شد. الف ) اختيارات و وظايف كنست   در قانون مبنا ويژه ى كنست ، كه آخرين اصلاحيه ى آن در تاريخ اول فوريه 1958 انجام گرفت ، نظام نامه ى انتخابات سراسرى كنست و وظايف و اختيارات آن مشخص گرديده است . مطابق اين قانون ، كنست (يا همان پارلمان اسراييل ) مجلسى است كه از 120 عضو تشكيل مى گردد و همگى با راءى مخفى و بر اساس نسبت آرا انتخاب مى شوند. تمامى شهروندان اسراييل كه به سن 18 سالگى رسيده اند، حق شركت در انتخابات را دارند. همچنين هر اسراييلى كه به سن 21 سالگى رسيده باشد مى تواند نامزد عضويت در كنست شود. البته رييس دولت ، علماى دين كه از دولت حقوق دريافت مى كنند، قضات ، افسران ارتش و كارمندان عالى رتبه ، حق نامزدى براى عضويت در كنست را ندارند. در سال 1985 كنست با تصويب لايحه اى الحاقى عضويت دسته اى از افراد را در كنست ممنوع كرد اين افراد عبارتند از كسانى كه به دليل خيانت به كشور محكوم شده اند و نيز كسانى كه نام آنها در ليست انتخاباتى آن دسته از احزابى كه با يهودى بودن دولت اسراييل يا ماهيت به اصطلاح دموكراتيك اين دولت مخالفند آمده باشد. مدت دوره ى نمايندگى چهار سال است كه از تاريخ انتخاب شدن آغاز و با تشكيل نخستين جلسه ى كنست بعدى پايان مى يابد. كنست مى تواند پيش ‍ از اتمام دوره ى چهار ساله اش خود را منحل كند. كنست انحلال خود را پس ‍ از تصويب قانون خاصى كه در آن تاريخ انتخابات سراسرى بعدى معين شده باشد، اعلام مى كند. به منظور نظارت بر روند برگزارى انتخابات كنست مبادرت به تشكيل (هيئت مركزى انتخابات ) مى نمايد و معمولا رييس دادگاه عالى عدليه رياست آن را بر عهده دارد. حد نصاب معينى جهت رسميت يافتن جلسات كنست منظور نشده و كليه ى تصميمات بر اساس آراى اكثريت آراى نمايندگان حاضر در جلسه و بدون احتساب آراى نمايندگان ممتنع ، اتخاذ مى گردد. جلسات كنست جز در مواردى خاص علنى است . كنست هر سال در دو دوره ى (زمستان و تابستان ) تشكيل جلسه ميدهد؛ مشروط بر اين كه مجموع مدت زمان دو دوره كمتر از 8 ماه نباشد. در هنگام تعطيلات كنست و در صورت درخواست كابينه يا حداقل 20 نماينده ، مى توان نمايندگان را براى تشكيل جلسه ى فوق العاده فراخواند. نمايندگان از دولت حقوق دريافت مى دارند و حق دريافت حقوق ديگرى ندارند. ساختمان و اطراف كنست مصونيت قانونى دارد و گارد كنست كه تابع دستورات رييس كنست است ، ماموريت حفظ نظم و تامين آن را بر عهده دارد. نمايندگان نيز مصونيت قانونى دارند و اين مصونيت تنها به وسيله ى خود كنست قابل سلب است . كنست دستگاه قانون گذارى دولت به شمار رفته و دادگاه ها حق نقض مقررات آن را ندارند. كنست با آراى مخفى نمايندگان ، رييس دولت را انتخاب مى كند و در شرايط معينى مى تواند وى را بر كنار نمايد. دادن راى اعتماد به كابينه و پس گرفتن آن از حقوق منحصر به فرد كنست است . كنست بر عملكرد كابينه نظارت داشته و در جلسات عمومى تصميمات و سياست هاى آن را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد. بر حسب (قانون ناظر دولت ) رييس ‍ دولت به پيشنهاد كنست ، ناظر دولت را منصوب مى كند. ناظر دولت گزارش ‍ ساليانه ى خود را تقديم رييس دولت مى نمايد و پس از طرح و بررسى در يك كميته ى ويژه ، خلاصه ى نظرات متخذه جهت بحث و گفت و گو در جلسات عمومى مطرح مى گردد. هر دوره ى جديد كنست (4 ساله ) يك هفته پس از برگزارى انتخابات و در روز دوشنبه طى مراسم خاصى با حضور رييس دولت كار خود را آغاز مى كند. رييس دولت پس از ايراد سخنرانى از نماينده اى كه نسبت به بقيه سن بيشترى دارد مى خواهد تا رياست جلسه را بر عهده گيرد. رييس سنى پس از قرار گرفتن در جايگاه مربوط، ابتدا از نمايندگان مى خواهد تا سوگند ياد كنند. سپس در ادامه جلسه افتتاحيه ، رييس و نواب كنست (2 تا 8 نفر) انتخاب مى گردند. حفظ نظم ، اداره ى جلسات و نظارت بر كار كنست از جمله وظايف رييس كنست است . رييس كنست ضمن ضبط و ربط امور داخل ساختمان مى تواند دستور بازداشت افراد را بدهد و در غياب رييس ‍ دولت نيز وظايف قانونى وى را بر عهده بگيرد. كار اصلى كنست به وسيله ى كميسيون هاى دايمى انجام مى شود و موضوعات مطرح شده در دستور كار، با توجه به آيين نامه ى داخلى كنست ، در جلسات عمومى مورد بحث و بررسى قرار ميگيرد. كميسيون ها از نمايندگان احزاب حاضر در كنست تشكيل مى شوند. رياست اين كميسيون ها و تعداد اعضاى هر يك از احزاب در آنها بستگى به موقعيت آن حزب در كنست دارد. هر كميسيون از نوزده عضو تشكيل مى شود و در حال حاضر ده كميسيون به شرح زير وجود دارد: 1 - امور خارجه و امنيت 2 - قانون اساسى ، قوانين و قضاوت 3 - آموزش و فرهنگ 4 - اقتصاد 5 - امور كنست 6 - دارايى 7 - كار و رفاه اجتماعى 8 - امور داخلى و محيط زيست 9- بازرسى دولت 10 - مهاجرت و پذيرش كنست مى تواند كميته هاى فرعى يا ويژه را به منظور تحقيق در مورد قضاياى به خصوص يا تفحص در عملكرد كابينه يا بعضى وزارت خانه ها تشكيل دهد. به جز يك جلسه در هر هفته كه به منظور طرح پيشنهادات نمايندگان اختصاص مى يابد، دستور كار ساير جلسات توسط رييس كنست و به پيشنهاد هيئت وزيران تهيه مى شود، كنست در روزهاى دوشنبه ، سه شنبه و چهار شنبه ى هر هفته تشكيل جلسه مى دهد. طرح ها و لوايح در سه شور به تصويب مى رسد و پس از امضاى نخست وزير، وزير مربوطه و رييس دولت و انتشار در روزنامه ى رسمى ، قوانين مصوب به مورد اجرا گذاشته مى شود. تصويب يك قانون در پنج مرحله به شرح زير انجام مى گيرد: 1 - تهيه پيش نويس طرح (توسط هيئت وزيران يا ارايه كننده ى طرح )، انتشار در روزنامه ى رسمى و قرار دادن آن در دستور كار كنست حداقل 48 ساعت قبل از شروع بررسى . 2 - در شور اول ، ابتدا صاحب طرح (وزير مسؤ ول اجراى طرح در صورت تبديل شدن به قانون ) محتواى آن را بيان مى كند سپس نمايندگانى كه تمايل دارند، با نظر رييس كنست هر كدام به مدت 10 تا 20 دقيقه به بحث و گفت و گو درباره ى كليات طرح مى پردازند. آن گاه صاحب طرح به پرسش هاى نمايندگان پاسخ مى دهد و بالاخره راى گيرى در خصوص طرح در شور اول انجام مى شود. 3 - در صورت آوردن راى در شور اول ، طرح در اختيار كميسيون مربوط قرار مى گيرد تا پس از بررسى مفصل در جلساتى غير علنى ، درباره ى بند بند آن راى گيرى شود. 4 - كميسيون طرح را به همراه اصلاحات پيشنهادى به كنست ارجاع مى دهد تا در يك جلسه ى عمومى مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گيرد. پس از بررسى اصلاحات و پاسخ رييس كميسيون ، درباره ى آن راى گيرى به عمل مى آيد و اصلاحاتى كه در شور دوم مورد تصويب نمايندگان قرار مى گيرد، به اصل طرح اضافه مى شود. 5 - در شور سوم تمامى طرح كنست به منظور راى گيرى نمايندگان در جلسه ى عمومى كنست مطرح مى شود و نمايندگان بدون اظهار نظر مجدد درباره ى آن ، راى نهايى خود را اعلام مى دارند و در صورت موافقت اكثريت نمايندگان حاضر، طرح تصويب و تبديل به قانون شده و در روزنامه ى رسمى منتشر مى شود. در غير اين صورت طرح مردود اعلام مى شود. اغلب طرح ها و لوايحى كه در كنست مطرح مى شود، از سوى هيئت وزيران تقديم مى شود. طرح ها و لوايح در وزارت خانه ها تهيه شده و توسط مدير كل هر وزارت خانه به اطلاع وزير مربوط مى رسد. وزير مذكور لايحه را در جلسه ى هيئت وزيران مطرح مى كند و در صورت موافقت هيئت وزيران ، به نام هيئت وزيران و با رعايت مقررات ذى ربط در كنست مطرح مى گردد تا پس از بحث و گفت و گو به راى گيرى گذاشته شود. به جز طرح ها و لوايح تقديمى هيئت وزيران ، طرح هاى خاصى هم وجود دارد كه افراد حقوقى به نيابت از احزاب خود تقديم كنست مى كنند. هر يك از احزاب در هر دوره از كنست اجازه دارد سه طرح تقديم كنست كند. بنابراين نماينده ى كنست بدون موافقت رييس حزب مربوطه نمى تواند طرحى تقديم كنست نمايد. به همين دليل بيش از 90 ازقوانين مصوب كنست ، توسط هيئت وزيران ارايه مى شود. ب ) انتخابات كنست   بر حسب قانون انتخابات كنست ، مدت دوره ى نمايندگى چهار سال مى باشد و راى دهندگان (شهروندانى كه در روز 31 ماه دسامبر پيش از زمان انتخابات ، به سن 18 سالگى رسيده باشند) مى توانند شخصا با مراجعه به حوزه ى انتخابيه مربوطه راى خود را داخل صندوق اخذ آرا بريزند. عدم حضور فرد راى دهنده در روز انتخابات در حوزه ى انتخابيه ، او را از حق شركت در انتخابات محروم مى كند (نظاميان ، كارمندان سفارت خانه ها و غيره مستثنا هستند) قانون ، آزادى تبليغات و حق نامزدى كليه ى افرادى را كه در روز ارايه ليست انتخاباتى حزب ذى ربط به سن 21 سالگى رسيده باشند تضمين مى كند. انتخابات به صورت مستقيم ، برابر، مخفى و براساس ‍ نسبت آرا انجام مى شود. سراسر اسراييل حوزه ى انتخاباتى واحد محسوب مى شود. تمامى ليست هاى انتخاباتى واجد شرايط نامزدى در انتخابات شركت داده مى شوند و هر ليست انتخاباتى كه حداقل 5/1 آرا را به دست آورد، وارد كنست مى شود. تعداد نمايندگان هر يك از احزاب در كنست با تعداد آرايى كه حزب به دست آورده است متناسب بوده و از طريق تقسيم مقدار آرا بر تعداد كل نمايندگان كنست (كه 120 نفر مى باشند) محاسبه مى شود. نظارت بر انتخابات بر عهده ى يك هيئت مركزى متشكل از نمايندگان احزاب مختلف با توجه به جايگاه هر كدام و به رياست يك عضو از دادگاه عالى عدليه است . هيئت مركزى نظارت بر انتخابات يك دسته هيئت هاى فرعى بر مى گزيند كه اين هيئت ها، گروه هاى ناظر بر صندوق هاى اخذ آرا را منصوب مى كنند. به تصميمات هيئت مركزى نمى توان اعتراض كرد ولى مى توان عليه نتايج انتخابات در كنست شكايت كرد. وزارت كشور ليست هاى راى دهندگان را تنظيم مى كند و فرد يا افراد معترض مى توانند شكايت خود را تسليم يكى ازدادگاه هاى مركزى كنند. راى دهندگان نه به تك تك نامزدها، بلكه به نفع ليست هاى انتخاباتى احزاب راى مى دهند. نام برندگان در انتخابات به ترتيب ليست احزاب و با توجه به شمار كرسى هاى آنان اعلام مى شوند اين امر تعداد آرايى را كه هر ليست كسب كرده است ، مشخص مى سازد. چنان چه بعدها به طور مثال يكى از نمايندگان فوت كند، اولين نفرى كه نامش در ليست انتخاباتى پس از افراد انتخاب شده آمده است جاى وى را مى گيرد. به منظور تامين هزينه ى تبليغات احزاب مختلف ، دولت مقدارى كمك مالى در اختيار هر يك از آنها قرار مى دهد. ميزان پول اعطايى به احزاب با توجه به موقعيتى كه آنان در كنست دارند، تفاوت مى كند. به منظور ساماندهى به اين امر و تعيين حداكثر بودجه ى تبليغات انتخاباتى احزاب ، دستور العمل مشخصى تهيه و تنظيم شده است . ليست هاى جديد در صورتى از كمك مالى دولت برخوردار مى شوند كه حداقل يك كرسى را در كنست به دست آورند. احزاب اجازه دارند در صد معينى از هزينه هاى تبليغاتى شان را از بودجه ى خود تامين كنند. دراين صورت ناظر دولت بر بودجه ى تبليغاتى اين احزاب نظارت خواهند داشت . چنين نظام پارلمانى قاطع ، همه پرسى ها را عملا بى اثر مى كند و كوشش هايى را كه در خود كنست براى تغيير نحوه ى انتخابات كنست از طريق ارايه ى طرح هايى تازه يا مراجعه به آراى عمومى ، صورت مى پذيرد ناكام مى نمايد. كسانى كه خواهان ايجاد دگرگونى در روند انتخابات كنست بودند، ادعا داشته اند كه طريقه ى كنونى انتخابات زمينه را براى پراكندگى حزبى فراهم مى كند و اين پراكندگى طبق ادعاى اين عده ، به استمرار بقاى تعدادى از احزاب كوچك مى انجامد و به تبع آن اكثريت مطلق در كنست براى هيچ يك از احزاب بزرگ كه قادر خواهند بود به تنهايى كابينه را تشكيل دهند، فراهم نخواهد شد. ليست هاى انتخاباتى (به منظور شركت در انتخابات سراسرى ) به وسيله ى احزاب حاضر در كنست يا يك گروه 2500 نفره از واجدين شرايط براى راى دادن ، تسليم هيئت مركزى انتخابات مى شود. نامزدها موافقت خود را كتبا به اين هيئت اعلام مى دارند. احزاب عمده ى اسراييل ، ليستى شامل 120 نفر (به تعداد اعضاى كنست ) را ارايه مى دهند. موفقيت هر يك از نامزدها به ترتيب اسامى آنان در ليست و شمار كرسى هايى كه حزب مربوطه در انتخابات به دست مى آورد بستگى دارد. پيش از برگزارى انتخابات ، احزاب مختلف مى توانند با يكديگر ائتلاف كنند. توافق بر سر برنامه ى سياسى و نيز ترتيب نامزدها در ليست انتخاباتى مشترك و يا واگذارى آراى باقيمانده پس از تقسيم كل آراى كسب شده ميان نامزدهاى احزاب ائتلافى ، مى تواند زمينه ساز چنين ائتلاف هايى باشد. سران احزاب از ترتيب نامزدها در ليست انتخاباتى به عنوان ابزارى براى فشار آوردن بر آنها استفاده مى كند، زيرا تهيه ى ليست هاى انتخاباتى و پس و پيش كردن اسامى در اين ليست ها به دست سران احزاب است و در مواقع بسيارى اين امر وجه المصالحه اتحاديه ها، طوايف يا سازمان ها و تشكل هاى مردمى قرار مى گيرد. شرقى يا غربى بودن نامزدها تاثير زيادى در انتخابات سراسرى و ترتيب آنان در ليست هاى انتخاباتى دارد، و در حالى كه پايگاه اصلى حزب كارگر را عموما يهوديان غربى تشكيل مى دهند، موفقيت حزب ليكود و به قدرت رسيدن آن ، نتيجه ى مستقيم جذب آراى يهوديان شرقى است . به منظور كاستن از تسلط رهبران و كميته هاى مركزى و به تبع آن جلوگيرى از يكه تازى هيئت هاى گزينش احزاب درتهيه و ارايه ليست هاى انتخاباتى ، برخى از اين احزاب در سال هاى اخير مبادرت به انجام انتخابات اوليه كرده اند. اين انتخابات از پايين ترين رده ها شروع و به هيئت گزينش ختم مى شود و كنگره ى عمومى حزب وكميته ى مركزى آن را نيز در بر مى گيرد. ميانگين سن اعضاى كنست بالاتر از ساير مردم و درصد اعضاى مرد به اعضاى زن حدود ده به يك است و اقليت ها از سهم مناسبى در كنست برخوردار نيستند. اغلب نمايندگان برگزيده شده به دليل پيوستن زود هنگام به حزب مربوطه و فعاليت مستمر در بخش هاى مختلف آن و در نتيجه نيل به مقام هاى والاى حزبى ، توانسته اند به اين مهم نايل شوند. كسانى را كه براى عضويت در كنست برگزيده مى شوند، نمى توان به علت عدم تبعيت از خط مشى حزب مربوطه از كنست اخراج كرد. با اين حال انضباط حزبى با قاطعيت هر چه تمامتر اعمال مى شود و كسانى كه با حزب همراه نشوند در ليست هاى انتخاباتى كنست بعدى تاوان مخالفت خود را مى پردازند. با توجه به قانون فعلى انتخابات ، پايگاه انتخاباتى نامزدهاى عضويت در كنست نه بر اساس موقعيت جغرافيايى بلكه با توجه به شغل و موقعيت حزبى آنان شكل مى گيرد. با اين وجود اعضاى كنست بخش زيادى از وقت خويش را صرف رسيدگى به شكايات شهروندان عليه كارمندان دولت و تلاش براى حل مشكلات آنها از طريق تماس با وزرا، مديران دولت و غيره مى كنند.