قانون ، راه و طريقه عادلانه و شرافتمندانه تامين نيازمنديها را مشخص‏
می‏كند . تغيير و تبديل وسائل و ابزارهای مورد نياز سبب نمی‏شود كه راه‏
تحصيل و استفاده و مبادله عادلانه آنها عوض بشود مگر آنكه فرض كنيم همان‏
طور كه اسباب و وسائل و ابزارهای زندگی تغيير می‏يابد و متكامل می‏شود ،
مفاهيم حق و عدالت و اخلاق نيز تغيير می‏كند ، و به عبارت ديگر ، فرض‏
كنيم حق و عدالت و اخلاق يك سلسله مفاهيم نسبی هستند ، يك چيز كه در
يك زمان حق و عدالت و اخلاق است ، در عصر و زمان ديگر ضد حق و عدالت و
اخلاق است .
اين فرضيه در عصر ما زياد بازگو می‏شود ، ولی در اين گفتار مجالی برای‏
طرح و بحث اين مساله نيست ، همين قدر می‏گوييم درك نكردن مفهوم واقعی‏
حق ، عدالت و اخلاق سبب چنين فرضيه‏ای شده است و بس . آنچه در باب حق‏
و عدالت و اخلاق متغير است ، شكل اجرائی و مظهر عملی آنهاست نه حقيقت‏
و ماهيتشان .
يك قانون اساسی اگر مبنا و اساس حقوقی و فطری داشته باشد ، از يك‏
ديناميسم زنده بهره‏مند باشد ، خطوط اصلی زندگی را رسم كند و به شكل و
صورت زندگی كه وابسته به درجه تمدن است نپردازد ، می‏تواند با تغييرات‏
زندگی هماهنگی كند بلكه رهنمون آنها باشد .
تناقض ميان قانون و احتياجات نو به نو ، آنگاه پيدا می‏شود كه قانون‏
به جای اينكه خط سير را مشخص كند ، به تثبيت شكل و ظاهر زندگی بپردازد
، مثلا وسائل و ابزارهای خاصی را كه وابستگی تام و تمام به درجه فرهنگ و
تمدن دارد بخواهد برای هميشه