|
مجموعه درس هایی از احکام اسلامی امتیازات فقه
شیعه [15]
بحثهای فقهی احکام ثابت و متغیر
[33]
احکام فقهی به دو بخش کلی تقسیم می
شود:
1. احکام ثابت: مانند واجبات و محرمات که به ولی امر واگذار نگردیده و
همواره ثابت است و با اختلاف زمانها و مکانها قابل تغییر نیست.
2. احکام متغیر: بعضی از احکام اسلامی بر اساس مصالح و مفاسد تغییر می
یابند؛ مثلا، قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» می گوید: انسان بر مال
خود به مقتضای اصل اولیه تسلط دارد، ولی محدوده آن به ولی امر سپرده
شده است؛ او می تواند بر حسب مصالح و مفاسد اجتماعی دایره آن را توسعه
و تضییق دهد؛ این دسته احکام را احکام ولایی می نامند؛ ولی فقیه اگر
تشخیص دهد، مالکیت شخص موجب وارد آمدن ضرر به دیگران می شود، می تواند
مالکیت او را محدود کند، همچنین ولی فقیه می تواند به مصلحت یتیم در
مال او تصرف کند.
رمز تغییر احکام
به مناسبت بحث فوق، لازم می نماید، به
این سؤال پاسخ داده شود که چرا بعضی از احکام تغییر می کند، با این که
احکام دین ثابت است. احکامی که تغییر می کند یا به خاطر تغییر موضوع
حکم است یا به خاطر عنوان ثانوی و مصلحتی که فقیه تشخیص می دهد و یا
این که فقیه به ادله ای دسترسی پیدا می کند که در نتیجه، نظرش عوض می
شود و یا به دلیل مصالح دیگری همچون تقیه و... .
مثلا شطرنج حرام بود، حضرت امام آن را حلال دانست، مشروط بر[34] این که
عنوان قمار را نداشته باشد.
و یا استفاده از ابزار موسیقی در جهت منفی حرام است، ولی اگر از آن در
سرودهای حماسی استفاده شود، مانعی ندارد و یا خوردن میته در حال ناچاری
به قدر ضرورت مانعی ندارد؛ آنچه عوض شده، موضوع حکم است نه خود حکم.
فقیه نمی تواند حج را تحریم کند، ولی می تواند براساس مصالح در شرایط
خاصی بگوید در این سال تعداد کمتری بروند و یا بگوید موقتا اصلا نروید،
همان طوری که بعد از حج خونین، حضرت امام (ره) به خاطر این که اغراض
سیاسی حج تامین نمی شد و یا به خاطر مصالح دیگر حجاج را از رفتن به حج
منع نمود.
و یا اگر چیز حلالی به ضرر مسلمین باشد، فقیه برای مصلحت اسلام ومسلمین
آن را موقتا تحریم می کند؛ مثل تحریم تنباکو به وسیله میرزای شیرازی که
ضامن استقلال کشور و ملت مسلمان ایران شد.
و اگر زمانی استفاده از اجناس و کالاهای کشورهای غیر اسلامی تحریم می
شود ، برای حفظ استقلال کشور و دوری از وابستگی و جلوگیری ازنفوذ فرهنگ
دشمنان است.
یکی از سؤالهای معروف درباره احکام این است که چرا مجتهدان با هم
اختلاف نظر دارند، با این که همه براساس قرآن و سنت کار می کنند.
جواب: اولا باید توجه داشت که مجتهدان و مراجع تقلید در کلیات مسائل
دینی با هم اختلاف ندارند؛ مثلا، همه آنها، نماز، روزه، حج و... را
واجب می دانند و دروغ، خیانت، دزدی و... را هم حرام می شمارند؛ تنها
اختلاف آنها در برخی از مسائل جزئی است که آن هم در عمل مردم، اختلاف
محسوسی ایجاد نمی کند، چنان که ملاحظه می کنید در یک نماز جماعت چند
هزار نفری با آن که نمازگزاران از اشخاص متعددی تقلید می کنند، ولی همه
یکنواخت نماز می خوانند و اختلاف در [35] فتاوا صورت جماعت و وحدت آنان
را از بین نمی برد؛ همچنین در سایر موارد مانند حج ملاحظه می کنید که
هزاران شیعه به خانه خدا می روند و همه یکسان عمل می کنند و اختلاف
فتوای مراجع تقلید هیچ گونه ناراحتی و زحمتی برای آنان پیش نمی آورد و
همه تقریبا به یک صورت، اعمال حج را به جا می آورند.
ثانیا: در مسائل نظری هر رشته ای، بالاخره متخصصان آن، در یک سلسله از
مسائل اختلاف نظر پیدا می کنند و این طور نیست که مثلا تمام پزشکان یا
شیمی دانها در تمام مسائل رشته خود با هم توافق نظر داشته باشند تا بر
متخصصان علوم اسلامی اشکال شود که چرا با هم توافق نظر ندارند.
در کمیسیونهای پزشکی غالبا اختلاف نظرهایی پیش می آید که حتی با بحث و
گفتگو و مشاوره هم نمی توانند آن را حل نمایند.
در مجامع ادبی هم بر سر مسائل ادبی اتفاق نظر وجود ندارد و گاهی درباره
معنای یک شعر آرا و نظریه های مختلفی ابراز می شود؛ مثلا، سعدی می
گوید:
از در بخشندگی و بنده نوازیمرغ هوا را نصیب ماهی دریاوقتی این شعر را
به یک مجمع ادبی عرضه می کنیم، یکی می گوید: منظور آن است که خدا از
راه لطف، بعضی از پرندگان را نصیب بعضی از ماهیان نموده است؛ مثلا،
ماهی، سفره خود را برای صید پرندگان روی آب پهن می کند؛ دیگری می گوید:
مقصود آن است که خدا از سر لطف، هوا را نصیب پرندگان و دریا را نصیب
ماهیان کرده است.
سومی می گوید: معنای شعر این است که خدا از راه لطف، آذوقه مرغ هوا را
ماهیان دریا قرار داده است و ممکن ست شخص چهارمی بگوید: معنای شعر هیچ
کدام از معانی یاد شده نیست، بلکه مقصود آن [36] است که خداوند از راه
لطف و بنده پروری، پرندگان و ماهیان و خلاصه گوشت حیوانات را غذای
انسان قرار داده است.
اساس این اختلاف در این است که هر شخصی فکر و ذوقی مخصوص به خود دارد
که وقتی به شواهد و قراین و مقدمات مطلبی مراجعه می کند یکی از
احتمالات را ترجیح می دهد و اصولا توافق صاحبنظران در مسائلی که
احتمالات زیادی دارد، خیلی کمتر اتفاق می افتد.
مطلب سومی که تذکر آن لازم است، این است که: در زمان رسول اکرم و ائمه
اطهار - علیهم السلام در میان شاگردان و اصحاب آنان اختلاف محسوسی وجود
نداشت، زیرا هر وقت در تفسیر آیات شبهه ای به نظر می رسید و یا در
درستی و نادرستی حدیث و معنای آن در می ماندند، از خود پیامبر (ص) یا
امام (ع) توضیح می خواستند و در نتیجه، نقاط مبهم برای آنها روشن می شد
و اختلافی پیش نمی آمد، ولی مجتهدان و مراجع تقلید که پس از غیبت امام
زمان (عج) آمده اند، چون دسترسی به امام ندارند، باید تنها از مدارک و
م آخذ اسلامی، یعنی، قرآن و روایات، احکام الهی و وظایف دینی مردم را
به دست بیاورند و در این صورت، اگر نظر آیات قرآن و روایات نسبت به همه
مسائل روشن بود، اختلاف نظر پیش نمی آمد، ولی چون قسمتی از آیات قرآن و
روایات از نظر مفردات و یا ترکیب و جمله بندی طوری است که در معنای آن
احتمالاتی داده می شود، لذا گاهی اتفاق می افتد که هریک از دو یا سه
مجتهد، احتمالی به نظرشان صحیح می رسد که به نظر دیگر صحیح نیست و در
نتیجه در فتاوا اختلافات جزئی پیدا می شود.
علاوه بر این در زمان ائمه (ع) یا نزدیک به عصر آنان، به بررسی سند
روایت و شناخت راویان احادیث کمتر احتیاج بود، زیرا احکام را یا از خود
امام می پرسیدند و یا راوی حدیث را به علت قرب [37] زمان می شناختند،
ولی در زمانهای بعد که روایات با واسطه های بسیار نقل می شود، باید کسی
که می خواهد طبق روایتی فتوا دهد، راویان آن روایت را بشناسد و به
اعتبار سند آن پی ببرد و خود این موضوع، یعنی تحقیق در سند روایت نیز
باعث می شود که گاهی یک روایت به نظر مجتهدی صحیح و معتبر و به نظر
دیگری روایتی بی اساس باشد و در نتیجه موجب بعضی از اختلافات در فتوا
گردد.
علاوه بر این، چون ائمه اطهار - علیهم السلام و طبقه اول راویان احادیث
در زمانی زندگی می کردند که حکومت و قدرت در دست مخالفان شیعه بود، نمی
توانستند همه جا احکام واقعی الهی را بی پرده و روشن بیان کنند و به
اصطلاح رعایت تقیه می کردند و همین موضوع موجب گردیده است که قسمتی از
روایات با هم تعارض داشته باشند و یکی از کارهای مجتهدان این است که
این گونه اخبار را که در نگاه اول متنافی به نظر می رسند با هم جمع
کنند و در نتیجه آنها را م آخذ فتاوای خود قرار دهند و در همین موضوع
(جمع بین روایات و وفق دادن یک روایت با روایات دیگر) گاهی اختلاف نظر
پیش می آید که موجب اختلاف در فتوا می گردد.
مطلب دیگر - که آن نیز گاهی موجب اختلاف فتوا می شود آن است که موضوع
برخی از احکام و چگونگی و خصوصیات آن درزمان ائمه (ع) روشن بوده، ولی
در زمانهای بعد، چون آن موضوع از بین رفته، منشا اختلاف نظر شده است؛
به عنوان مثال، در روایت مربوط به احکام نماز وارد شده است که در حال
نماز اگر بربدن یا لباس انسان، خونی باشد که مقدار آن کمتر از «درهم»
باشد، اشکالی ندارد؛ در زمانی که این روایت صادر شده است، درهم در میان
مردم معمول بوده و همه اندازه آن را می دانستند، ولی درزمانهای بعد بر
اثر بی اطلاعی از وضع درهم آن روز[38]اقوالی به وجود آمده است مانند:
1. درهم مساوی است با گودی کف دست.
2. درهم مساوی است با بند سر انگشت ابهام.
3. درهم مساوی است با بند سر انگشت وسطی.
4. درهم مساوی است با بند سر انگشت سبابه.
این بود قسمتی از مطالبی که موجب اختلاف فتوای مراجع تقلید می گردد.
از مطالب فوق، چنین نتیجه می گیریم که اختلاف نظر فقها و مجتهدان بر
اساس یک سلسله مطالب علمی و تحقیقی است نه هوا و هوس و اغراض شخصی و
اگر خدای نخواسته مجتهدی در فتوا دچار هوا و هوس گردد، از نظر اسلام
واجد شرایط فتوا نیست و مردم نمی توانند از او تقلید کنند.
بنابراین، این اشکال یا سؤال که چرا مراجع تقلید با هم در بعضی از
مسائل اختلاف دارند وجهی ندارد، زیرا، اولا: این قبیل اختلاف نظرها در
تمام رشته های تخصصی وجود دارد و مخصوص رشته فقه اسلامی نیست و ثانیا:
موضوعی کاملا طبیعی و عادی است.
پرسش دیگری که احیانا مطرح می شود، این است که چرا فقها شورای فتوا
تشکیل نمی دهند؟ مگر شور و تبادل نظر، اختلاف را حل نمی کند؟ در پاسخ
باید به مطالب زیر توجه کرد:
اولا: باید دانست که مجتهدان فتاوای خود را پس از تحقیق و بررسیهای
لازم صادر می کنند و در این راه کتابهای فقهی را که شامل تمام نظریه
های موجود در یک مساله است، خوب و با دقت مطالعه می کنند و در جلسات
درس تمام نظریه ها را طرح نموده و در اطراف آن بحث[39] می کنند تا
بالاخره یکی از نظریه ها را ترجیح می دهند، حتی اغلب آقایان مراجع
تقلید جلسات استفتا دارند که سؤالات مقلدان، در آن جلسات ملاحظه و در
اطراف آن بحث و گفتگو می شود و پس از رسیدگی کامل و مشاوره های علمی،
نظریه نهایی در جواب سؤال نوشته می شود، ولی در عین حال باید توجه داشت
که این شور و مذاکره ها گرچه فواید زیادی دارد و در بسیاری از موارد هم
تا اندازه ای اختلاف نظر را برطرف می کند، اما بالاخره نمی تواند
اختلاف نظر را صددرصد بر طرف نماید، زیرا، همانطور که گفته شد در تمام
شوراهای علمی گاهی اختلاف نظر به حال خود باقی می ماند و شور و مشاوره
نمی تواند آن را از میان بردارد.
احکام پنجگانه [40]
احکام مجموعه ای از بایدها و
نبایدهاست که در مجموع به پنج دسته تقسیم می شود که در طرح زیر به طور
مختصر بیان شده است:
واجب - بایدها مانند نماز، روزه
حرام - نبایدها مانند دروغ و شراب خوری
مستحب - انجامش بهتر مانند نماز جماعت، نماز نافله
مکروه - ترکش بهتر مانند خوردن غذاهای داغ، فوت کردن به غذا
مباح - ترک و عمل آن یکسان مانند نشستن و برخاستن بطور معمول
فلسفه احکام
گروهی، سؤالهایی درباره فلسفه احکام
می کنند؛ به عنوان مثال، می پرسند:
چرا باید نماز بخوانیم؟ چرا باید برای نماز وضو بگیریم؟ فلسفه این که
در نماز پیشانی خود را بر روی خاک می گذاریم چیست؟ چرا در اسلام [41]
استعمال ظروف طلا و نقره حرام است؟ چرا دفن میت لازم است؟ چرا خوردن
گوشت مردار جایز نیست؟ و چرا... .
پاسخ: برای این که پاسخ تمام سؤالهای فوق و نظایر آنها روشن شود، بهتر
است که یک اصل اساسی و قاعده کلی در باره فلسفه احکام بیان شود تا در
همه موارد، قانع کننده باشد.
ما وقتی به زندگی روزانه خود می نگریم، می بینیم هنگامی که بیمار می
شویم و به دکتر مراجعه می کنیم، دکتر نسخه ای مرکب از چند داروی مخصوص،
مانند آمپول، کپسول، و قرص برای ما می نویسد و دستور می دهد که هر روز
یکی از این آمپولها را تزریق کنید و هر چهار ساعت یکی از این کپسولها و
هر شش ساعت یکی از این قرصها را میل نمایید و اضافه می کند که از
ترشیها و غذاهای سرخ کرده پرهیز کنید و...
ما بدون این که از خصوصیات داروها سؤالی نماییم به دستورهای او عمل می
کنیم، زیرا به علم و دانش و تخصص وی در رشته طب معتقدیم و می دانیم که
او جز معالجه و بهبود ما منظور دیگری ندارد.
همین طور وقتی به یک مهندس ساختمان مراجعه می کنیم و از او می خواهیم
که برای ما ساختمان زیبایی بسازد، او می گوید این نقشه در زمین شما
جالب از کار در می آید و لازم است که لوازم و مصالحی را که صورت می
دهم، تهیه کنید؛ ما چون به تخصص او در رشته ساختمان ایمان داریم و می
دانیم که او نمی خواهد به ما ضرر و زیانی برساند، بنابه دستور او مصالح
را طبق صورتی که به ما داده است، تهیه می کنیم و در اختیار او می
گذاریم و هیچ در کار او چون و چرا نمی کنیم.
این دومثال و نظایر آن روشن می کند که اگر انسان به علم و دانش کسی
ایمان داشته باشد و او را در رشته خود متخصص بداند و نیز بداند که نظر
سویی در کار نیست، قطعا دستورات او را در آن رشته بدون این که از [42]
او توضیحات زیادی بخواهد، مورد عمل قرار می دهد.
اکنون که این مقدمه روشن شد می گوییم: احکام و مقررات دینی هم نسخه
هایی است که پیامبران الهی و پیشوایان دینی از طرف خدا برای بشر آورده
اند تا سعادت و خوشبختی آنان را از هر جهت تامین نمایند.
بدیهی است هنگامی که ما اعتقاد داشته باشیم که این احکام از علم بی
پایان خدای تبارک و تعالی سرچشمه گرفته و به حکمت و لطف و مهربانی خدا
ایمان داشته باشیم و نیز بدانیم که پیامبران الهی در تبلیغ و رساندن
احکام به هیچ وجه گرفتار خطا و لغزش نمی شوند، (به معصوم بودن آنان
معتقد باشیم) در این صورت با کمال جدیت و بدون هیچ گونه اضطرابی در عمل
به دستورهای دینی می کوشیم و هیچ نیازی نمی بینیم که از فلسفه احکام و
مقرراتی که قرار داده شده است سؤال نماییم؛ زیرا می دانیم که خدا علم
برآغاز و انجام همه چیز دارد و هرچه مقرر کرده به خیر و صلاح ما بوده
است و انبیای الهی، در بیان احکام، اشتباهی نکرده اند.
آری، اگر کسی در وجود خدا یا علم و دانش و حکمت او یا در حقانیت انبیا
و معصوم بودن آنان تردید داشته باشد، لازم است قبل از این سؤال در اصل
اعتقاد به خدا و صفات کمالیه او و حقانیت پیامبران الهی و صفات ایشان
وارد بحث شود.
بنابراین، کسانی که پایه توحید خود را محکم ساخته اند و طبق دلایل قطعی
عقیده دارند که قانونگذار اسلام یعنی، خداوند متعال، بی نیاز مطلق و
دارای علم و حکمت بی پایان است، هیچ گونه تردیدی نخواهند داشت که تمام
احکام و مقررات و دستورهای اسلامی که پیامبر اسلام از طرف خدای متعال
برای بشر آورده است، دارای مصالح و فوایدی می باشد، زیرا علم و حکمت
خدای بزرگ ایجاب می کند که هیچ فرمانی
[43]
را بدون رعایت مصالح بندگانش ندهد و چنین افرادی همیشه در صدد پیروی از
دستورهای الهی هستند و دانستن و ندانستن جزئیات فلسفه احکام در روحیه
آنان اثری نخواهد داشت.
البته ما نمی گوییم کسی نباید از فلسفه احکام سؤال کند و یا نباید به
دنبال تحقیق و جستجو بر آید، زیرا شکی نیست که هر کسی این حق را دارد
که با تمام وسایل ممکن برای آگاهی از اسرار احکام و قوانین دینی بکوشد
و خوشبختانه امکانات زیادی هم برای این کار موجود است، چنان که در
قسمتی از آیات قرآن مجید و بسیاری از کلمات پیشوایان بزرگ دین ما،
توضیحاتی درباره فلسفه احکام وارد شده است و از طرفی یک سلسله قراین
عقلی که با پیشرفت علوم، روز به روز افزایش می یابد، پرده از روی
بسیاری از این اسرار برداشته است.
خلاصه، با این که ما حق این سؤال را داریم و تا اندازه ای هم امکانات
آن موجود است، ولی هرگز نباید انتظار داشته باشیم که با معلومات محدود
بشری به تمام جزئیات اسرار و فلسفه احکام دست یابیم، زیرا این احکام از
مبدئی سرچشمه گرفته است که تمام علوم و دانشهای وسیع امروز، در برابر
علم او حکم قطره در برابر دریا راهم ندارد و اساسا ناچیزی معلومات ما
در برابر مجهولات مطلبی است که امروزه دانشمندان بزرگ دنیا با صراحت
کامل به آن اعتراف می کنند.
بنابراین، اگر ما تمام کوششهای لازم را برای آگاهی از فلسفه یک حکم به
کار بردیم، ولی مطلب قابل توجهی به دست نیاوردیم، هرگز نمی توانیم آن
حکم را نادیده بگیریم و یا بگوییم این حکم هیچ فایده و مصلحتی در بر
ندارد، زیرا عدم درک مصلحت غیر از آن است که مصلحتی نداشته باشد.[44]
حضرت رضا - علیه السلام می فرماید:
«انا وجدنا کل ما احل الله تبارک و تعالی ففیه صلاح العباد وبقائهم
ولهم الیه الحاجة التی لایستغنون عنها ووجدنا المحرم من الاشیاء لاحاجة
للعباد الیه ووجدنا مفسدا داعیا الی الفناء والهلاک» (22)
همانا ، چنین یافتیم که هر آنچه را که خدای تبارک و تعالی حلال فرموده
صلاح و بقای بندگان در آن بوده است و به آن احتیاج دارند و بی نیاز از
آن نیستند و در آنچه حرام نموده است نیازی برای بندگان به آن نیافتیم
بلکه مایه فسادی است که ایشان را به سوی نابودی و هلاکت سوق می دهد.»
و بر همین اساس، دانشمندان می گویند: احکام شرع تابع مصالح و مفاسد
است؛ یعنی، هیچ چیزی بدون جهت حلال و یا واجب نمی شود؛ این طور نیست که
خدا مثلا شراب را بی هیچ مفسده و ضرری حرام و یا نماز صبح را بی هیچ
مصلحت و فایده ای واجب کرده باشد. البته وقتی گفته می شود، فلان کار به
مصلحت بشر است، نباید تنها به فواید جسمی و بهداشتی آن توجه داشت، بلکه
فواید، روحی، فردی، اجتماعی، دنیوی، اخروی و دیگر فواید آن را نیز
ملاحظه کرد که، همه جزو مصالح بندگان است وچه بسا یک حکم، فایده جسمی
برای بشر نداشته باشد، ولی روحیات او را تهذیب نماید؛ به عنوان مثال
شاید گذاشتن پیشانی برروی خاک اثر بهداشتی نداشته باشد، ولی این که روح
تواضع و بندگی انسان را در مقابل خداوند پرورش می دهد و کبر و خودبزرگ
بینی را از وی دور می کند، خود ، بزرگترین فایده و مصلحت محسوب می شود.
و نیز ممکن است فایده یک حکم از نظر فردی معلوم نباشد؛ فرض [45] کنید
اسلام می گوید: استعمال ظروف طلا و نقره حرام است؛ شاید به ظاهر این
حکم، مصلحت فردی نداشته باشد، ولی عمومی شدن این کار موجب می شود که
قسمت مهمی از ثروت مملکت در خانه ها متمرکز شود و در نتیجه، زیانهای
اقتصادی زیادی برای جامعه و ملت به بار آورد همچنین اگر عده ای غذا
نداشته باشند، در مقابل، دسته دیگر در ظروف طلا غذا بخورند، اختلاف
طبقاتی فاحشی پیش می آید و چه بسا مشکلاتی به وجود می آورد که ممکن است
گاهی اجتماعی را به خاک و خون بکشد و اتفاقا همین اختلاف طبقاتی و رفع
خصومتهای بین طبقات، یکی از فواید و فلسفه هایی است که اسلام در قانون
وجوب زکوت در نظر گرفته است.
امام هشتم - علیه السلام می فرماید:
«و علة الزکوة من اجل قوت الفقراء وتحصین اموال الاغنیاء» و امام ششم -
علیه السلام می فرماید:
«ان الله عزوجل فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم... ولو ان الناس
ادوا حقوقهم لکانوا عایشین بخیر»
و نیز در حدیث دیگر می فرماید: «ولوان الناس ادوا زکوة اموالهم ما بقی
مسلم فقیرا محتاجا» (23)
خلاصه معنای این چند حدیث این است که خداوند متعال با مقرر کردن قانون
زکات خواسته است، نیازمندیهای فقرا و مستمندان برطرف گردد و اموال
اغنیا محفوظ بماند و همه مردم زندگی رضایتبخشی داشته باشند و اگر مردم
زکات و سایر حقوق مالی را می پرداختند، هرگز فقیر و نیازمندی در جامعه
مسلمانان پیدا نمی شد و همه با خیر و خوبی [46] زندگی می کردند.
و بطور خلاصه باید گفت: فلسفه اصول احکام و واجبات و محرمات، مثل فلسفه
تحریم شراب (که مضرات جسمی و روحی آن از نظر علم هم ثابت شده است) و
وجوب نماز و زکات و وضو (که یکی از فلسفه های وضو همان نظافت و پاکیزگی
است) برای ما روشن است، ولی فلسفه خصوصیات آنها بطور کامل برای ما روشن
نیست.
به عنوان مثال، نمی دانیم که چرا نماز صبح دو رکعت و نماز ظهر وعصر
چهار رکعت است و یا چرا هنگام وضو باید دستها را از بالا به پایین
بشوییم و یا چرا وقتی گندم به یک حد معلومی رسید، زکات داردو... .
ولی یقین داریم که آنها بدون فایده و مصلحت هم نیستند، زیرا همان طور
که قبلا گفته شد، خدای حکیم هیچ حکمی را بدون حکمت و مصلحت نفرموده
است، و کسی که به علم و حکمت بی پایان خدا ایمان داشته باشد، دانستن
فلسفه احکام و ندانستن آن برای او هیچ تاثیر عملی ندارد، بلکه در هر
صورت با جدیت کامل در صدد اطاعت و انجام دستورهای الهی بر می آید.
و شاید یک جهت این که پیشوایان دینی ما زیاد در موضوع فلسفه احکام و
جزئیات آن وارد نشده اند، همین باشد که خواسته اند مقررات اسلامی به
عنوان یک سلسله قوانین مقدس الهی پیروی شود و از این راه روح ایمان،
خداشناسی، بندگی و اطاعت در افراد تقویت گردد تا در مقابل فرمان خدای
دانا و حکیم و مهربان، هیچ چون و چرایی نداشته و کاملا مطیع باشند.
در خاتمه لازم است به دو نکته زیر توجه شود:
1. فلسفه هایی که در بعضی از روایات وارد شده، اغلب به عنوان [47] یکی
از فلسفه ها و فواید حکم ذکر شده است؛ مانند روایت زیر که:
«امروا بدفن المیت لئلا یتاذی به الاحیاء بریحه وبمایدخل علیه من ال
آفة والفساد» فلسفه لزوم دفن میت این است که مردم از بوی تعفن او اذیت
نشوند و نیز موجب امراض و بیماریها نگردد.
این سخن بدان معنا نیست که تنها فلسفه وجوب دفن میت همین است، بلکه
منظور بیان یکی از فلسفه های آن بوده است.
2. در بیان فلسفه احکام فقط به دو اصل می توان تکیه کرد:
الف) آنچه از قرآن مجید و کلمات پیشوایان دینی به ما رسیده است که
بیشتر آنها را مرحوم شیخ صدوق، یکی از علمای بزرگ شیعه (متوفای 381ه.
ق. ) در کتابی به نام «علل الشرایع» جمع آوری کرده و به چاپ نیز رسیده
است.
ب) آنچه از نظر علم بطور قطع ثابت شده است، مانند این که امروزه ثابت
گردیده است که شراب برای جسم و روان انسان ضررهای زیادی دارد یا گوشت
مردار، کانون میکرب و منشا بیماریهایی می باشد که خوردن آن خطرناک است.
این دو اصل باید در فلسفه یابی احکام، همیشه مورد نظر باشد، امامطالبی
که فقط در حد احتمال می باشد، به هیچ وجه نباید در مورد فلسفه احکام،
مورد اعتماد قرار گیرد و به عنوان فلسفه احکام ذکر شود، زیرا همان طور
که احکام دینی حقایقی است صددرصد ثابت، باید فلسفه هایی هم که برای
آنها بیان می گردد، جنبه قاطعیت و ثبوت داشته باشد.
بنابراین، تئوری و فرضیه ای که اساس محکمی ندارد و ممکن است چند روز
بعد، تغییر پیدا کند، نباید در فلسفه احکام مورد اعتماد قرار بگیرد.
22. شیخ صدوق، علل الشرایع، ج 1، ص 93.23. وسائل، ج 6، ص 3 - 5.
|
