بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 
راه ثابت شدن اول ماه

(مساله 1727) اول ماه به پنج چيز ثابت مي شود:

اول: آنکه خود انسان ماه را ببيند.

 دوم: عده اي که از گفته آنان يقين پيدا مي شود، بگويند ماه را ديده ايم. و همچنين است هر چيزي که به واسطه آن يقين پيدا شود.

سوم: دو مرد عادل بگويند که در شب ماه را ديده ايم، ولي اگر صفت ماه را برخلاف يکديگر بگويند و يا آسمان صاف باشد و جمعيت زيادي با دقت تمام براي ديدن ماه اجتماع کنند و نبينند در اين صورت که احتمال عقلاني براي اشتباه آن دو نفر هست بگويند، اول ماه ثابت نمي شود. اما اگر در تشخيص بعض خصوصيات اختلاف داشته باشند مثل آنکه يکي بگويدماه بلند بود و ديگري بگويد نبود به گفته آنان اول ماه ثابت مي شود.

چهارم: سي روز از اول ماه شعبان بگذرد که به واسطه آن، اول ماه رمضان ثابت مي شود و سي روز از اول رمضان بگذرد که به واسطه آن، اول ماه شوال ثابت مي شود.

پنجم: حاکم شرع حکم کند که اول ماه است.

(مساله 1728) اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است، کسي هم تقليد او را نمي کند، بايد به حکم او عمل نمايد. ولي کسي که مي داند حاکم شرع اشتباه کرده، نمي تواند به حکم او عمل نمايد.

(مساله 1729) اول ماه با پيشگوئي منجمين ثابت نمي شود. ولي اگر انسان از گفته آنان يقين پيدا کند، بايد به آن عمل نمايد.

(مساله 1730) بلند بودن ماه يا دير غروب کردن آن، دليل نمي شود که شب پيش شب اول ماه بوده است.

(مساله 1731) اگر اول ماه رمضان براي کسي ثابت نشود و روزه نگيرد، چنانچه دو مرد عادل بگويند که شب پيش ماه را ديده ايم، بايد روزه آن روز را قضا نمايد.

(مساله 1732) اگر در شهري اول ماه ثابت شود، در شهرهاي ديگر چه دور باشند چه نزديک در افق متحد باشند يا نه همين قدر که در شب بودن آن شب متل مکه و کراچي يا لندن و کابل نه مثل تهران و واشنگتن اشتراک داشته باشند ثابت مي شود.

(مساله 1733) اول ماه به تلگراف ثابت نمي شود، مگر انسان بداند که تلگراف از روي حکم حاکم شرع يا شهادت دو مرد عادل بوده است.

(مساله 1734) روزي را که انسان نمي آخر رمضان است يا اول شوال، بايد روزه بگيرد. ولي اگر پيش از مغرب بفهمد که اول شوال است بايد افطارکند.

(مساله 1735) اگر زنداني نتواند به ماه رمضان يقين کند، بايد به گمان عمل نمايد. و اگر آن هم ممکن نباشد، هر ماهي را که روزه بگيرد صحيح است، و بنابر احتياط واجب بايد بعد از گذشتن يازده ماه از ماهي که روزه گرفته، دوباره يک ماه روزه بگيرد ولي اگر بعد گمان پيدا کرد بايد به آن عمل نمايد.

 

روزه هاي حرام و مکروه

(مساله 1736) روزه عيد فطر و قربان، حرام است و نيز روزي را که انسان نمي داند آخر شعبان است، يا اول رمضان، اگر به نيت اول رمضان روزه بگيرد حرام مي باشد.

(مساله 1737) اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبي حق شوهرش از بين برود، جايز نيست روزه بگيرد بلکه اگر حق شوهر هم از بين نرود، احتياط واجب آن است که بدون اجازه او روزه مستحبي نگيرد.

(مساله 1738) اولاد با نهي پدر ومادر مخصوصاً در صورتي که روزه گرفتن آنها موجب اذيت پدر ومادر باشد از گرفتن روزه مستحبي خودداري کنند.

(مساله 1739) کسي که مي داند روزه براي او ضرر ندارد، اگر چه دکتر بگويد ضرر دارد، بايد روزه بگيرد و کسي که يقين يا گمان دارد که روزه برايش ضرر دارد اگر چه دکتر بگويد ضرر ندارد، بايد روزه نگيرد و اگر روزه بگيرد صحيح نيست.

(مساله 1740) اگر انسان احتمال بدهد که روزه برايش ضرر دارد، و از آن احتمال ترس براي او پيدا شود چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، نبايد روزه بگيرد و اگر روزه بگيرد صحيح نيست.

(مساله 1741) کسي که عقيده اش اين است که روزه براي او ضرر ندارد، اگر روزه بگيرد و بعد از مغرب بفهمد روزه براي او ضرر داشته، بايد قضاي آن را بجا آورد.

(مساله 1742) غير از روزه هائي که گفته شد، روزه هاي حرام ديگري هم هست که در کتابهاي مفصل گفته شده است.

(مساله 1743) روزه روز عاشورا و روزي که انسان شک دارد روز عرفه است يا عيد قربان مکروه است.

 

روزه هاي مستحب

(مساله 1744) روزه تمام روزهاي سال غير از روزه هاي حرام و مکروه که گفته شد مستحب است. و براي بعضي از روزها بيشتر سفارش شده است که از آن جمله است:

1– پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه و چهارشنبه اولي که بعد از روز دهم ماه است و اگر کسي اينها را بجا نياورد، مستحب است قضا نمايد و چنانچه اصلاً نتواند روزه بگيرد، مستحب است براي هر روز يک مد طعام يا 6 / 12 نخود نقره به فقير بدهد.

2 – سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.

3 – تمام ماه رجب و شعبان و بعضي از اين دو ماه اگر چه يک روز باشد.

4 – روز عيد نوروز، بيست و پنجم و بيست ونهم ذي قعده روز اول تا روز نهم ذي حجه(روز عرفه) ، ولي اگر به واسطه ضعف روزه نتواند دعاهاي روز عرفه را بخواند، روزه آن روز مکروه است، عيد سعيد غدير(18 ذي حجه) ، روز اول و سوم محرم، ميلاد مسعود پيغمبر اکرم(صلي الله عليه و آله و سلم)(17 ربيع الاول) روز مبعث حضرت رسول اکرم(صلي الله عليه و آله و سلم)(27 رجب) ، و اگر کسي روزه مستحبي بگيرد واجب نيست آن را به آخر رساند، بلکه اگر برادر مومنش او را به غذا دعوت کند، مستحب است دعوت او را قبول کند. و در بين روز افطار نمايد.

 

مواردي که مستحب است انسان از کارهائي که روزه را باطل مي کند خودداري نمايد

(مساله 1745) براي شش نفر مستحب است در ماه رمضان اگر چه روزه نيستند از کاري که روزه را باطل مي کند خودداري نمايند:

اول: مسافري که در سفر کاري که روزه را باطل مي کند انجام داده باشد و پيش از ظهر به وطنش يا بجائي که مي خواهد ده روز بماند برسد.

دوم: مسافري که بعد از ظهر به وطنش يا بجائي که مي خواهد ده روز در آنجا بماند برسد.

سوم: مريضي که پيش از ظهر خوب شود و کاري که روزه را باطل مي کند، انجام داده باشد.

چهارم: مريضي که بعد از ظهر خوب شود.

پنجم: زني که در بين روز از خون حيض يا نفاس پاک شود.

ششم: کافري که در روز ماه رمضان مسلمان شود.

(مساله 1746) مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشا را پيش از افطار کردن بخواند. ولي اگر کسي منتظر ا و است يا ميل زيادي به غذا دارد که نمي تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار کند ولي بقدري که ممکن است نماز را در وقت فضيلت آن بجا آورد.

 

فضيلت خُمس

خمس يکي از فرايض اسلامي که خداوند متعال آن را براي پيغمبر اسلام حضرت محمّد بن عبد الله(صلّي الله عليه و آله) و ذرّيه مکرّم او(سلام اللّه عليهم) از نظر اکرام و احترام قرار داده است و کسي که از پرداخت آن امتناع کند، هر چند به مقدار کمي هم باشد، در رديف ستمکاران خواهد بود.

ابو بصير يکي از محدّثين بزرگ است، از حضرت باقر(عليه السّلام) پرسيد: « کمترين چيزي که باعث دخول در آتش جهنم مي گردد، کدام است ؟ »

حضرتش در پاسخ فرمودند: « خوردن يک درهم از مال يتيم »، سپس افزودند:« آن يتيم ما هستيم ».

مجلسي اوّل (رحمه اللّه عليه) در «روضه المتقّين» در شرح اين حديث مي گويند: منظور از يتيم در کلام امام(عليه السّلام) يگانه خلقت و يگانه روزگار مثل « درّ يتيم» مي باشد.

و نيز حضرت باقر(عليه السّلام) فرمود: « براي هيچ کس جائز نيست از مالي که به آن خمس تعلّق گرفته است چيزي بخرد، مگر اينکه حق ما را به ما برساند. »

در حديث ديگري ابو بصير از حضرت باقر(عليه السّلام) نقل مي کند که آن حضرت فرمودند: « کسي از مالي که خمس به آن تعلّق گرفته است چيزي بخرد، خداوند هر گز او را معذور نمي دارد، زيرا چيزي را که حلال نيست، خريداري کرده است. »

حضرت صادق(عليه السّلام) نيز فرمودند: « بنده اي که از خمس چيزي را بخرد معذور نيست و تا صاحبان خمس اجازه ندهند، هرگز نمي تواند بگويد به مال خود خريده ام. »

 

احکام خُمس ‌

(مسأله 1747) در هفت چيز خمس واجب مي شود: اوّل: منفعت کسب. دوّم: معدن. سوّم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهري که به واسطه غواّصي يعني فرو رفتن در دريا بدست مي آيد. ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زميني که کافرِ ذِمّي از مسلمان بخرد. و احکام اينها مفصّلاً گفته خواهد شد.

 

1ـ منفعت کسب 

(مسأله 1748) هرگاه انسان از تجارت يا صنعت ؛ يا کسبهاي ديگر مالي بدست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه ميّتي را بجا آورد و از اجرت آن، مالي تهيّه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس يعني پنج يک آن را به دستوري که بعداً گفته مي شود بدهد.

(مسأله 1749) اگر از غير کسب مالي بدست آورد ؛ مثلاً چيزي به او ببخشند واجب نيست خمس آن را بدهد، اگر چه احتياط مستحّب آن است که اگر از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را هم بدهد.

(مسأله 1750) مِهري را که زن مي گيرد خمس ندارد و همچنين است ارثي که به انسان مي رسد. ولي اگر مثلاً با کسي خويشاوندي دوري داشته باشد و نداند چنين خويشي دارد، احتياط مستحّب آن است خمس ارثي را که از او مي برد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بدهد.

(مسأله 1751) اگر مالي به ارث به او برسد و بداند کسي که اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده ؛ بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در خود آن مال خمسي نباشد ولي انسان بداند کسي که آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهکار است، بايد خمس را از مال او بدهد.

(مسأله 1752) اگر به واسطه قناعت کردن، چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

(مسأله 1753) کسي که ديگري مخارج او را مي دهد، بايد خمس تمامي مالي را که بدست مي آورد بدهد. ولي اگر مقداري از آن را خرج زيارت و مانند آن را کرده باشد فقط بايد خمس باقيمانده را بدهد.

(مسأله 1754) اگر ملکي را بر افراد معيّني مثلاً براولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاري کنند و از آن چيزي بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند. و نيز اگر به نحو ديگري از آن ملک منفعت مي برند مثلاً اجاره آن را مي گيرند بايد خمس مقداري را که از مخارج سالشان زياد مي آيد بدهند.

(مسأله 1755) اگر مالي را که فقير بابت خمس و زکات و صدقه مستحّبي گرفته از مخارج سالش زياد بيايد، واجب نيست خمس آن را بدهد. ولي اگر از مالي که به او داده اند منفعتي ببرد مثلاً از درختي که بابت خمس به او داده اند ميوه اي بدست آورد چنانچه درخت را براي منفعت بردن و کسب نگهداشته باشد، بايد خمس مقداري که از مخارج سالش زياد مي آيد بدهد.

(مسأله 1756) اگر با عين پول خمس نداده جنسي را بخرد يعني به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مي خرم، چنانچه حاکم شرع معامله پنج يک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار هم صحيح است. و انسان بايد پنج يک جنسي را که خريده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد ؛ معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولي را که فروشنده گرفته از بين نرفته حاکم شرع خمس همان پول را مي گيرد و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مي کند.

(مسأله 1757) اگر جنسي را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد ؛ معامله اي که کرده صحيح است. ولي چون از پولي که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج يک آن پول به او مديون مي باشد. و پولي را که به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاکم شرع پنج يک همان را مي گيرد، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مي کند.

(مسأله 1758) اگر مالي را که خمس آن داده نشده، بخرد ؛ چنانچه حاکم شرع معامله پنج يک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع مي تواند پنج يک آن مال را بگيرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده مي تواند از او پس بگيرد.

(مسأله 1759) اگر چيزي را که خمس آن داده نشده به کسي ببخشد پنج يک آ“ چيز مال او نمي شود.

(مسأله 1760) اگر از کافر يا کسي که به دادن خمس عقيده ندارد ؛ مالي بدست انسان بيايد ؛ واجب نيست خمس آن را بدهد.

(مسأله 1761) تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتي شروع به کاسبي مي کنند يک سال که بگذرد، بايد خمس آن چه را که از خرج سالش زياد مي آيند بدهند و کسي که شغلش کاسبي نيست، اگر اتفاقاً معامله اي بکند و منفعتي ببرد، بعد از آنکه يک سال از موقعي که فايده برده بگذرد، بايد خمس مقداري را که از خرج سالش زياد آمده بدهد.

(مسأله 1762) انسان مي تواند در بين سال هر وقت منفعتي به دستش آيد خمس آن را بدهد و جائز است دادن خمس را تا آخر سال تأ خير بيندازد و اگر براي دادن خمس ؛ سال شمسي قرار دهد، مانعي ندارد.

(مسأله 1763) کسي که مانند تاجر و کاسب بايد براي دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتي بدست آورد در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقيمانده را بدهند.

(مسأله 1764) اگر قيمت جنسي را که براي تجارت خريده بالا رود، و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پائين آيد، خمس مقداري که بالا رفته بر او واجب نيست.

(مسأله 1765) اگر قيمت جنسي را که براي تجارت خريده بالا رود و به اميد اين که قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پائين آيد خمس مقداري را که بالا رفته براو واجب است ؛ بلکه اگر به اندازه اي هم نگهداشته که تُجّار معمولاً براي گران شدن جنس، آن را نگه ميدارند، خمس مقداري که بالا رفته بايد بدهد.

(مسأله 1766) اگر غير مال التجاره مالي داشته باشد که خمسش را داده يا خمس ندارد مثلاً به او بخشيده اند، چنانچه قيمتش بالا رود، و آن را بفروشد مقداري که بر قيمتش اضافه شده، خمس دارد. ولي اگر مثلاً درختي که خريده ميوه بياورد، يا گوسفند چاق شود، در صورتي که مقصود او از نگهداري آنها اين بوده که منفعتي از آنها ببرد، بايد خمس آنچه زياد شده بدهد.

(مسأله 1767) اگر باغي احداث کند براي آنکه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمّو درختها و زيادي قيمت باغ را بدهد ولي اگر باغ را فقط براي ميوه خوردن خود و عائله خود احداث کند و يا به اين قصد بخرد و جزء مؤنه محسوب شود آن باغ و نمو آن خمس ندارد ولي اگر براي اينکه ميوه آن را بفروشد و از قيمت آن استفاده کند آن را احداث کرده است حکم سرمايه را پيدا مي کند که بايد خمس ميوه و نمّو درختها را بدهد.

(مسأله 1768) اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بکارد، سالي که موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، بايد خمس آنها را بدهد ولي اگر مثلاً از شاخه هاي آن که معمولاً هر سال مي برند، استفاده ببرد و به تنهائي يا با منفعتهاي ديگر کسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.

(مسأله 1769) کسي که چند رشته کسب دارد مثلاً اجره ملک مي گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مي کند بايد عائدات خود را روي هم رفته کلاً در نظر بگيرد و مخارج سالانه خود را در نظر بگيرد و خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زياد مي آيد بدهد و اگر در يک رشته ضرر کند از رشته ديگر جبران مي شود.

(مسأله 1770) خرجهائي را که انسان براي بدست آوردن فايده مي کند و مانند دلّالي و حمّالي مي تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد و نسبت به مقدار آن خمس واجب نيست.

(مساله 1771) آتچه از منافع کسب دربين سال به مصرف خوراک وپوشاک واثاثيه وخريد منزل وعروسي وجهيزيه دختر به شرط اينکه تهيه آن در موقعي است که که بر حسب رسوم عرفي مورد حاجت است و زيارت و مانند اينها مي رساند، در صورتي که از شأ ن او زياد نباشد و زياده روي هم نکرده باشد، خمس ندارد.

(مسأله 1772) مالي را که انسان به مصرف نذر و کفاره مي رساند ؛ جزء مخارج ساليانه است. و نيز مالي را که به کسي مي بخشد يا جايزه مي دهد، در صورتي که از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب مي شود.

(مسأله 1773) اگر انسان در منطقه اي باشد که معمولاً جهيزيّه دختر را به تدريج تهيّه مي کنند به اين معنا هر سال مقداري از آن را تهيّه مي کنند چنانچه در بين سال از منافع آن جهيزيّه اي بخرد و از شأنش زياد نباشد لازم نيست خمس آن را بدهد ولي اگر از شأنش زياد باشد يا از منافع آن سال در سال بعد جهيزيّه تهيّه کند، لازم است خمس آن را بدهد.

(مسأله 1774) مالي را که خرج سفر حج و زيارتهاي ديگر مي کند، از مخارج سالي حساب مي شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده اگر چه سفر او تا مقداري از سال بعد طول بکشد.

(مسأله 1775) کسي که از کسب و تجارت فائده اي برده، اگر مال ديگري هم دارد که خمس آن واجب نيست مانند مالي که به او هبه کرده اند يا آن را از راه ارث بردن بدست آورده است مي تواند مخارج سال خود را فقط از فائده کسب حساب کند.

(مسأله 1776) اگر از منفعت کسب آذوقه اي که براي مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتي که قيمتش از وقتي که خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب کند.

(مسأله 1777) اگر از منفعت کسب، پيش از دادن خمس اثاثيه اي را که مرد احتياجش باشد براي منزل بخرد، چنانچه در بين همان سال احتياجش از آن برطرف شود بطوري که در آخر سال زائد بر مخارج سال محسوب شود بايد خمس آن را بدهد و مثل آن است زيور آلات زنانه، ولي اگر بعد از انقضاي سال احتياجش از آن رفع شود خمس آن واجب نيست.

(مسأله 1778) اگر در يک سال منفعتي نبرد، نمي تواند مخارج آن سال را از منفعتي که در سال بعد مي برد کسر نمايد.

(مسأله 1779) اگر در سال اوّل منفعتي نبرد و از سرمايه خرج کند، و پيش از تمام شدن سال منفعتي بدستش آيد، مي توان مقداري را که از سرمايه برداشته از منافع کسر نمايد.

(مسأله 1780) اگر مقداري از سرمايه از بين رود و از باقيمانده آن منافعي ببرد که از خرج سالش زياد بيايد مي واند مقداري را که از سرمايه کم شده از منافع بردارد.

(مسأله 1781) اگر غير از سرمايهچيز ديگري از مالهاي او از بين برود، نمي تواند از منفعتي که بدستش مي آيد آن چيز را تهيّه کند، ولي اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مي تواند در بين سال از منافع کسب آن را تهيّه نمايد.

(مسأله 1782) اگر در اوّل سال براي مخارج خود قرض کند و پيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد مي تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نمايد.

(مسأله 1783) اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض کند مي تواند از منافع سالهاي بعد قرض خود را اداء نمايد.

(مسأله 1784) اگر براي زياد کردن مال يا خريدن ملکي که به آن احتياج ندارد قرض کند نمي تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد ولي اگر مالي را که قرض کرده و چيزي را که از قرض خريده از بين برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، مي تواند از منافع کسب قرض را ادا ء نمايد.

(مسأله 1785) بنابر احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد ولي خمس هاي ديگر را مي تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس که بدهکار است پول بدهد.

(مسأله 1786) تا خمس مال را ندهد نمي تواند در آن مال تصرّف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.

(مسأله 1787) کسي که خمس بدهکار است نمي تواند آن را به ذمّه بگيرد يعني خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصّرف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تَلَف شود، بايد خمس آن را بدهد.

(مسأله 1788) کسي که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، مي تواند در تمام مال تصرّف نمايد و بعد از مصالحه منافعي که از آن بدست مي آيد مال خود او است.

(مسأله 1789) کسي که با ديگري شريک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريک او ندهد و در سال بعد از مالي که خمسش را نداده براي سرمايه شرکت بگذارد هيچکدام نمي توانند در آن تصرّف کنند.

(مسأله 1790) اگر بچّه صغير سرمايه اي داشته باشد و از آن منافعي بدست آيد وليّ او مي تواند پيش از بلوغ او خمس آن را بدهد واگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد تصرّف در آن مال براي او جائز نيست ودر اين صورت بر خود صغير واجب است که پس از بلوغ خمس آنرا بدهد.

(مساله 1791) انسان نمي تواند در مالي که يقين دارد خمسش را نداده اند تصرّف کند ولي در مالي که شک دارد خمس آن را داده اند يا نه مي تواند تصرّف نمايد.

(مساله 1792) کسي که از اوّلِ زمانِ بلوغش خمس نداده اگر ملکي را بخرد وقيمت آن بالا برود اگر آن ملک را به اين قصد نخريده که قيمتش بالا برود و بفروشد مثلاً زميني را براي زراعت خريده است چنانچه آن را به ذمّه خريده ولي از پول خمس نداده قيمت آن را به فروشنده پرداخته بايد خمس قيمتي را که خريده بدهد وچنانچه آن رابه عين خريده مثلاً پول خمس نداده رابه فروشنده داده وگفته است که اين ملک را به اين پول عيناً مي خرم درصورتي که حاکم شرع معامله پنج يک آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقداري راکه آن ملک فعلاص ارزش دارد بدهد.

(مساله 1793) کسي که از اوّل تکليف خمس نداده، اگر از منافع کسب چيزي که به آن احتياج ندارد خريده ويک سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن رابدهد واگر اثاث خانه وچيزهاي ديگري که به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده پس اگر بداند دربين سالي که در آن سال فائده برده آنها را خريده لازم نيست خمس آن را بدهد واکر نداند که در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط مستحبّ بايد با حاکم شرع مصالحه کند.

 

2ـ معدن

(مسأله 1794) اگر از معدن طل، نقره، سرب، مس، آهن، ذغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمک و معدنهاي ديگر چيزي بدست آورد، در صورتي که به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.

(مسأله 1795) نصاب معدن بنابر احتياط 105 مثقال معمولي نقره سکّه دار يا 15 مثقال معمولي طلاي سکّه دار است، يعني اگر قيمت چيزي را که از معدن بيرون آورده، بعد از کم کردن مخارجي که براي آن کرده به 105 مثقال نقره سکّه ار يا 15 مثقال طلاي سکّه دار برسد بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

(مسأله 1796) استفاده اي که از معدن برده، اگر قيمت آن به 105 مثقال نقره سکّه دار يا 15 مثقال طلاي سکّه دار نرسد، خمس آن در صورتي لازم است که به تنهائي يا با منفعت هاي ديگر کسب او از مخارج سالش زياد بيايد.

(مسأله 1797) در گچو آهک و گل سر شور و گل سرخ احتياط واجب آن است که مانند معادن در نظر گرفته شود و اگر قيمت هر يک از آنها به حدّنصاب رسيد خمس آن را بدهد و اگر نرسد حکم منافع کسب را دارد.

(مسأله 1798) کسي که از معدن چيزي بدست مي آورد، بايد خمس آن را بدهد چه معدن روي زمين باشد، يا زير آن، در زميني باشد که ملک است، يا در جائي باشد که مالک ندارد.

(مسأله 1799) اگر نداند چيزي را که از معدن بيرون آورده به 105 مثقال نقره سکّه دار يا 15 مثقال طلاي سکّه دار مي رسد يا نه، بنا بر احتاط واجب بايد به وزن کردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم کرد.

(مسأله 1800) اگر چند نفر چيزي از معدن بيرون آورند، چنانچه بعد از کم کردن مخارجي که براي آن کرده اند، اگر سهم هر کدام آنها به 105 مثقال نقره سکّه دار يا 15 مثقال طلاي سکّه دار برسد، بايد خمس آن را بدهند.

(مسأله 1801) معادن بطور کلّي جزء اَنفال است و استخراج آنها در زمان کنوني ما بدون اجازه فقيه جامع الشرائط و برنامه اي که از طرف وي مقرّر مي گردد جائز نيست و لازم است در اين مورد با نظر او برنامه اي تنظيم و بر اساس آن عمل شود.

 

3ـ گنج

(مسأله 1802) گنج، مالي است که در زمين يا درخت يا کوه يا ديوار پنهان باشد و کسي آن را پيدا کند و طوري باشد که به آن، گنج بگويند.

(مسأله 1803) اگر انسان در زميني که ملک کسي نيست گنجي پيدا کند مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد.

(مسأله 1804) نصابِ گنج بنابر احتياط 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا است يعني اگر قيمت چيزي را که از گنج بدست مي آورد، بعد از کم کردن مخارجي که براي آن کرده به 105 مثقال نقره سکّه دار يا 15 مثقال طلاي سکّه دار برسد، بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

(مسأله 1805) اگر در زميني که از ديگري خريده گنجي پيدا کند و بداند مال کساني که قبلاً مالک آن زمين بوده اند نيست، مال خود او مي شود و بايد خمس آن را بدهد. ولي اگر احتمال دهد که مال يکي از آنان است ؛ بايد به او اطلّاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به کسي که پيش از او مالک زمين بوده اطلّاع دهد و به همين ترتيب به تمام کسانيکه پيش از او مالک زمين بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ يک آنان نيست مال خود او مي شود و بايد خمس آن را بدهد.

(مسأله 1806) اگر در ظرفهاي متعدّدي که در يک جا دفن شده مالي پيدا کند که قيمت آنها رويهم 105 مثقال نقره سکّه دار يا 15 مثقال طلاي سکّه دار باشد، بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد. ولي چنانچه چند گنج پيدا کند، هر کدام آنها که قيمتش به اين مقدار برسد، بنا بر احتياط خمس آن واجب است و گنجي که قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.

(مسأله 1807) اگر دو نفر گنجي را پيدا کنند در صورتي بر هر يک از آنها خمس آن واجب است که قيمت سهم هر يک آنان به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلاي سکّه دار برسد.

(مسأله 1808) اگر کسي حيواني را بخرد و در شکم آن مالي پيدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلي آن را خبر کند و چنانچه معلوم شود که مال هيچ يک آنان نيست، حکم منافع کسب را دارد.

 

4ـ مال حلال مخلوط به حرام

(مسأله 1809) اگر مال حلال با مال حرام بطوري مخلوط شودکه انسان نتواند آنها را از يکديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچيک معلوم نباشد ؛ بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيّه مال حلال مي شود.

(مسأله 1810) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولي صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد. و احتياط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگيرد.

(مساله 1811) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولي صاحبش را بشناسد، بايد يکديگر را راضي نمايند. و چنانچه صاحب مال راضي نشود، در صورتي که انسان بداند چيز معيّني مال او است و شک کند که بيشتر از آن هم مال او است يا نه ؛ بايد چيزي راکه يقين دارد مال او است به او بدهد، و احتياط مستحّب آن است مقدار بيشتري را که احتمال مي دهد مال او است به او بدهد.

(مسأله 1812) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بيشتر از خمس بوده،لازم است مقداري را که مي داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

(مسأله 1813) اگر خمس مال حلالمخلوط به حرام را بدهد، يا مالي که صاحبش را نمي شناسد به نيّت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پيدا شد، بنا بر احتياط واجب بايد به مقدار مالش به او بدهد.

(مسأله 1814) اگر مال حلالي با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفرِ معيّن بيرون نيست ولي نتواند بفهمد کيست، بايد قرعه بيندازد و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهند. 

 

5ـ جواهري که به واسطه فرو رفتن در دريا بدست مي آيد

(مسأله 1815) اگر به واسطه غواصّي يعني فرو رفتن در دري، لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگري که با فرو رفتن در دريا بيرون مي آيد بيرون آورند، روئيدني باشد يا معدني، چنانچه بعد از کم کردن مخارجي که براي بيرون آوردن آن کرده اند، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، چه در يک دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يک جنس باشد، يا از چند جنس، ولي اگر چند نفر، آن را بيرون آورده باشند هر کدام آنان که قيمت سهمش به 18 نخود طلا برسد فقط او بايد خمس بدهد.

(مسأله 1816) اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابي جواهر بيرون آورد و بعد از کم کردن مخارجي که براي آن کرده قيمت آن به 18 نخود طلا برسد بنا بر احتياط خمس آن واجب است. ولي اگر از روي آب دريا يا از کنار دريا جواهر بگيرد ؛ در صورتي بايد خمس آن را بدهد که اين کار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهائي يا با منفعت هاي ديگر زياد بيايد.

(مسأله 1817) خمس ماهي و حيوانات ديگري که انسان بدون فرو رفتن در دريا مي گيرد در صورتي واجب است که براي کسب بگيرد و به تنهائي يا منفعتهاي ديگر، کسب او از مخارج سالش زياد تر باشد.

(مسأله 1818) اگر انسان بدون قصد اينکه چيزي از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهري بدستش آيد، بايد خمس آن را بدهد.

(مسأله 1819) اگر انسان در دريا فرو رود و حيواني را بيرون آورد و در شکم آن جواهري پيدا کند که قيمتش 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعيده باشد، در صورتي خمس آن لازم است که به تنهائي يا با منافع ديگر کسب او، از مخارج سالش زياد باشد.

(مسأله 1820) اگر در رودخانه هاي بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهري بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مي آيد، بايد خمس آن را بدهد.

(مسأله 1821) اگر در آب فرو رور و مقداري عنبر بيرون آورد که قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه از روي آب يا از کنار دريا بدست آورد، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد در صورتي که اين کار کسبش باشد و به تنهائي يا با منفعتهاي ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

(مسأله 1822) کسي که کسبش غوّاصي يا بيرون آوردن معدن است ؛ اگر خمس آنها را بدهد و چيزي از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.

(مسأله 1823) اگر بچّه اي معدني را بيرون آورد ؛ يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، يا گنجي پيدا کند ؛ يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهري بيرون آورد ولي او بايد خمس آن را بدهد.

 

6 ـ غنيمت

(مسأله 1824) اگر مسلمانان به امر امام(عليه السّلام) با کفار جنگ کنند و چيزهائي در جنگ بدست آورند به آنها غنيمت گفته مي شود. و مخارجي را که براي غنيمت کرده اند، مانند مخارج نگهداري و حمل و نقل آن و نيز مقداري را که امام(عليه السّلام) صلاح مي داند به مصرفي برساند و چيزهائي که مخصوص به امام است، بايد از غنيمت کنار بگذارند و خمس بقيّه آن را بدهند.

 

7ـ زميني که کافر ذمّي از مسلمان بخرد

(مسأله 1825) اگر کافر ذمي زميني را از مسلمان بخرد، بايد خمس آراازهمان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، ولي اگر غير از پول چيز ديگر بدهد بايد به اذن حاکم شرع باشد، و نيز اگر خانه و دکّان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، بايد خمس زمين آن را بدهد، و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او مي گيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد.

(مسأله 1826) اگر کافر ذمّي زميني را که از مسلمان خريده به مسلمان ديگري هم بفروشد، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلماني آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهند.

(مسأله 1827) اگر کافر ذمّي موقع خريد زمين شرط کند که خمس ندهد، يا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد ولي اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشکال ندارد.

(مسأله 1828) اگر مسلمان زميني را به غير خريد و فروش ملک کافر کند و عوض آن را بگيرد مثلاً به او صلح نمايد ؛ کافر ذمّي بايد خمس آن را بدهد.

(مسأله 1829) اگر کافر ذمّي صغير باشد و ولّي او برايش زميني بخرد، بايد خمس زمين را از او بگيرند.

 

مصرف خمس

(مسأله 1830) خمس را بايد دو قسمت کنند: يک قسمت آن سهم سادات است، بنابر احتياط واجب بايد با اذن مجتهد جامع الشرائط به سيّد فقير، يا سيّد يتيم، يا به سيّدي که در سفر درمانده شده، بدهند و نصف ديگر آن سهم امام(عليه السّلام) است که در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشّرائط بدهند، يا به مصرفي که او اجازه مي دهد برسانند. ولي اگرانسان بخواهد سهم امام را به مجتهدي که از او تقليد نمي کند بدهد، در صورتي به او اذن داده مي شود که بداند آن مجتهد و مجتهدي که از او تقليد مي کند، سهم امام را به يک طور مصرف مي کنند.

(مسأله 1831) سيدّي که به او خمس مي دهند، بايد فقير باشد، ولي به سيدّي که در سفردر مانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد، مي شود خمس داد.

(مسأله 1832) به سيدّي که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد ؛ نبايد خمس بدهند.

(مسأله 1833) به سيدّي که عادل نيست مي شود خمس داد ولي به سيدّي که دوازده امامي نيست، نبايد خمس بدهند.

(مسأله 1834) به سيدّي که معصيت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصيّت او باشد ؛ نمي شود خمس داد و به سيدّي هم که آشکارا معصيّت مي کند، اگر چه خمس کمک به معصيّت او نباشد ؛ نبايد خمس بدهند.

(مسأله 1835) اگر کسي بگويد سيدّم، نمي شود به او خمس داد، مگر آنکه دو نفر عادل، سيّد بودن او را تصديق کنند يا در بين مردم بطوري معروف باشد که انسان يقين يا اطمينان پيدا کند که سيّد است.

(مسأله 1836) به کسي که در شهر خودش معروف باشد که سيّد است، اگر چه انسان به سيّد بودن او يقين نداشته باشد، مي شود خمس داد.

(مسأله 1837) کسي که زنش سيدّه است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جائز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند.

(مسأله 1838) اگر مخارج سيّدي که زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنا بر احتياط واجب، نمي تواند از خمس خوراک و پوشاک او را بدهد، ولي اگر مقداري خمس ملک او کند که به مصرف ديگري غير مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است برساند، مانعي ندارد.

(مسأله 1839) به سيّد فقيري که مخارجش بر ديگري واجب است و او نمي تواند مخارج آن سيّد را بدهد، مي شود خمس داد.

(مسأله 1840) احتياط واجب آن است که بيشتر از مخارج يک سال به يک سيّد فقير خمس ندهند.

(مسأله 1841) اگر در شهر انسان سيّد مستحقّي نباشد و احتمال هم ندهد که پيدا شود، يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحّق ممکن نباشد، بايد خمس را به شهرديگريببردو به مستحّق برساند و احتياط واجب آن است که مخارج بردن آن را از خمس بر ندارد.و اگر خمس از بين برود چنانچه در نگهداري آن کوتاهي کرده بايد عوض آن را بدهد و اگر کوتاهي نکرده چيزي بر او واجب نيست.

(مسأله 1842) هرگاه در شهر خودش مستحّقي نباشد ولي احتمال دهد که پيدا شود اگر چه نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحّق ممکن باشد ؛ مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهداري آن کوتاهي نکند و تَلَف شود، نبايد چيزي بدهد، ولي نمي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

(مسأله 1843) اگر در شهر خودش مستحّق پيدا شود، باز هم مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحّق برساند، ولي مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتي که خمس از بين برود، اگر چه در نگهداري آن کوتاهي نکرده باشد، ضامن است.

(مسأله 1844) اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد، و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به کسي بدهد که از طرف حاکم شرع وکيل بوده که خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.

(مسأله 1845) اگر خمس را از خودِ مال ندهد و بااذن حاکم شرع از جنس ديگري بدهد بايد به قيمت واقعي آن جنس حساب کند و چنانچه گرانتر از قيمت حساب کند ؛ اگر چه مستحّق به آن قيمت راضي شده باشد، بأيد مقداري را که زياد حساب کرده بدهد.

(مسأله 1846) کسي که ازو مستحّق طلبکار است و مي خواهد طلب جود را بابت خمس حساب کند بنابر احتياط مستحّب بأيد خمس را به او بدهد و بعد مستحّق بابت بدهي خود به او برگرداند. و مي تواند ذمّه بدهکار را بدون اين کار بابت خمس بريء نمايد.

(مسأله 1847) مستحّق نمي تواند خمس را بگيرد و به مالک ببخشد، ولي کسي که مقدار زيادي خمس بدهکار است و فقير شده و اميد چيز دار شدنش هم نمي رود و مي خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضي شود که خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشکال ندارد.

(مسأله 1848) اگر خمس را با حاکم شرع يا وکيل او يا با سيّد دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمي تواند از منافع آن سال کسر نمايد ؛ پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد بايد خمس دو هزار تومان را بدهد و هزار توماني را که بابت خمس بدهکار است از بقيّه بپردازد.

 

اهميت زکات

يکي از فرايض مهّم اسلامي، بلکه از ضروريات اسلام، زکات است. خداوند متعال در قرآن کريم در 30 مورد زکوء را تذکر داده است و در بسياري از اين موارد آن را در رديفنماز ذکر کرده است:(اَقيمُو اَلْصَلوه و اتُو اَلْزَکاتْ) نماز را بجا آوريد و زکات را بپردازيد بنابر اين کسي که نماز مي خواند ولي از دادن زکات امتناع مي ورزد مثل اين است که اصلاً نماز را نيز بجا نياورده است.» حضرت رض(عليه السلام) فرمودند: « خداوند سه چيز را توأ مان با سه چيز ديگر مورد امر خود قرار داده است»:به نماز و زکات با هم امر فرموده است بنابر اين کسي که نماز مي خواند ولي زکات نمي دهد، نماز او مورد قبول در گاه خداوند نخواهد شد و به سپاسگزاري خود با سپاسگزاري از پدر و مادر با هم امر نموده است و کسي که نسبت به پدر و مادر خود شکر گزار نباشد نسبت به خداوند نيز شاکر و سپاسگزار نخواهد بود و به رعايت تقوا و صله رحم(داشتن ارتباط با خويشاوندان) با هم امر کرده است: بنابر اين کسي که ارتباط را با خويشاوندان خود قطع کند، نسبت به خداوند تقوا را مراعات نکرده است.

حضرت صادق(عليه السلام) فرمودند: « کسي که به اندازه يک قيراط(مقدار بسيار کمي است) از زکات مال خود نپردازد، داراي يمان و اسلام کامل نيست. »

و بالاخره تعدادي از احاديث اهل بيت عصمت و طهارت(سلام الله عليهم اجمعين) دادن زکات را موجب آثار و عواقب نيک و فضيلت هاي بسيار از قبيل بخشيده شدن گناهان، آساني حساب در روز قيامت، نمّو و افزايش ثروت و مال و وسعت امکانات اقتصادي و خاموش دن آتش غضب خداوند و افزايش عمر معّرفي مي کنند و گروه ديگري از عواقب زيانباري که بر ترک زکات مترّتب مي گردد، سخن مي گويند.

حضرت امام صادق(عليه السلام) از پدران خود نقل مي کند که حضرت رسول اکرم(صلي الله عليه و آله و سلّم) فرمودند: « جريان اوضاع و امور امّت من تا هنگامي که به يکديگر خيانت نمي کنند و امانت را مراعات مي نمايند و به يکديگر در کارهاي خير کمک مي کنند و زکات اموال خود را مي پردازند بر اساس خير و برکت خواهد بود: ولي موقعي که از اين وظائف خطير اسلامي، سر باز زند به قحطي و سختي زندگي و پديد آمدن مضيقه هاي اقتصادي، گرفتار خواهد شد.»

حضرت باقر(عليه السلام) فرمودند: «در کتاب حضرت علي(عليه السلام) از حضرت رسول اکرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: هنگامي که مردم از دادن زکات امتناع بورزند، زمين نيز برکات خود را از مردم منع مي کند و از زراعت ها و ميوه ها و معادن، استفاده هاي مطلوب بدست نمي آ يد.»

حضرت صادق(عليه السلام) از پدران بزرگوار خود نقل مي کند که حضرت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمودند: «هيچ بنده اي نيست که از دادن زکات مال خود خودداري و مال او افزايش پيدا کند. »

 

احکام زکات

(مسأله 1849) زکات نه چيز واجب است: اوّل گندم، دوّم جو، سوّم خرم، چهارم کشکش، پنجم طل، ششم نقره، هفتم شتر، هشتم گاو، نهم گوسفند و اگر کسي مالک يکي از اين نه چيز باشد، با شرايطي که بعداً گفته مي شود بايد مقداري که معّين شده به يکي از مصرفهايي که دستور داده اند، برساند.

(مسأله 1850) سلت که دانه اي است به نرمي گندم و خاصيت جو دارد و علس که مثل گندم است و خوراک مردم صنعا مي باشد، زکات هر دو بنابر احتياط واجب بايد داده شود.

 

شرايط واجب شدن زکات

(مسأله 1851) زکات در صورتي واجب مي شود که مال به مقدار نصاب، که بعداً گفته مي شود برسد و مالک آن، بالغ و عاقل و آ زاد باشد و بتواند در آ ن مال، تصّرف کند.

(مسأله 1852) بعد از آنکه انسان دوازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا ونقره بود بايد زکات آن را بدهد. ولي از ا وّل ماه دوازدهم نمي تواند طوري در مال تص رّ ف کند که مال از بين برود و اگر تصرّف کند ضامن است و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختيار او بعضي از شرطهاي زکات از بين برود زکات بر او واجب نيست.

(مسأله 1853) اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود زکات بر او واجب نبست.

(مسأله 1854) زکات گندم و جو وقتي واجب مي شود گه به آنها گندم و جو گفته شود و زکات کشکش بنابر احتاط وقتي واجب مي شود که قوره است و موقعي هم که خرما قدري خشک شد، که به او تمر مي گويند، زکات آن واجب مي شود، ولي وقت دادن زکات در گنده و جو موقع خرمن شدن و جدا کردن کاه آنها ودر خرما و کشمش موقعي است که خشک شده باشند.

(مسأله 1855) اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و کشمش و خرما که در مسأله پيش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد بايد زکات آنها را بدهد.

(مسأله 1856) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد، زکات بر او واجب نيست. ولي اگر در مقداري از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد چنانچه ديوانگي او بقدري کم باشد که مردم بگويند در تمام سال عاقل بوده، بنابر احتياط زکات بر او واجب است.

(مسأله 1857) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداري از سال مست يا بيهوش شود، زکات از او ساقط نمي شود. و همچنين است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش، مست يا بيهوش باشد.

(مسأله 1858) مالي را که انسان غصب کرده اند و نمي تواند در آن تصّرف کند زکات ندارد. و نيز اگر زراعتي را از او غصب کنند و موقعي که زکات آن واجب مي شود در دست غصب کننده باشد، موقعي که به صاحبش بر مي گردد زکات ندارد.

(مسأله 1859) اگر طلا و نقره و چيز ديگري را که زکات آن واجب است قرض کند و يکسال نزد او بماند، بايد زکات آن را بدهد و بر کسي که قرض داده چيزي واجب نيست.

 

زکات گندم و جو و خرما و کشمش

(مسأله 1860) زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتي واجب مي شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها 288 من تبريز و 45 مثقال کم است که 207/847 کيلو گرم مي شود.

(مسأله 1861) اگر پيش از دادن زکات از انگور و خرما و غوره آنها و جو و گندمي که زکات آنها واجب شده خود و عيالاتش به مقدار متعارف بخورند يا مثلاً به فقير بدهد، زکات مقداري که مصرف کرده واجب نيست.

(مسأله 1862) اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالک آن بميرد بايد مقدار زکات را از مال او برهند. ولي اگر پيش از واجب شذن زکات بميرد: هر يک از ورثه که سهم او به اندازهً نصاب است: بايد زکات سهم خود را بدهد.

(مسأله 1863) کسي که از طرف حاکم شرع مأمور جمع آوري زکات است؛ موقع خرمن که گندم و جو را از از کاه جدا مي کنند و بعد از خشک شدن خرما و انگور، مي تواند زکات را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چيزي که زکات آن واجب شده، از بين برود بايد عوض آن را بدهد.

(مسأله 1864) اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زکات آنها واجب شود ؛ مثلأ خرما در ملک او زرد يا سرخ شود، بايد زکات آن را بدهد.

(مسأله 1865) اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، بايد زکات آنها رابدهد.

(مسأله 1866) اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، يا شک کند که داده يا نه، چيزي بر او واجب نيست. واگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامله مقداري را که بايد از بابت زکات داده شود. اجازه ندهد معامله ان مقدار باطل است. وحاکم شرع مي تواند مقدار زکات را از خريدار بگيرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحيح است و خريدار بايد آن مقدار را به حاکم شرع بدهد ودر صورتي که قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، مي تواند از او پس بگيرد.

(مسأله 1867) اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعي که تر است به 288 من 45 مثقال کم برسد و بعد از خشک شدن کمتر از اين مقدار شود، زکات آن واجب نيست.

(مسأله 1868) اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشک شدن در غير آنچه که در مساله 1863 ذکر شد مصرف کند چنانچه خشک آنها به اندازه نصاب باشد، زکات آنها واجب است.

(مسأله 1869) خرمائي که تازهآن را مي خورند و اگر بماند خيلي کم مي شود چنانچه مقداري باشد که خشک آن به 288 من و 45 مثقال کم برسد، زکات آن واجب است.

(مسآله 1870) گندم و جو و خرما و کشمشي که زکات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.

(مسأله 1871) اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود يا مثل زراعتهاي مصر از رطوبت زمين استفاده کند، زکات آن ده يک است، واگر با دلو و مانند آن آبياري شود، زکات آن بيست يک است و اگر مقداري از باران يا نهر يا رطوبت زمين استفاده کند و به همان مقدار از آبياري بادلو و مانند آن استفاده نمايد، زکات نصف آن، ده يک و زکات نصف ديگر آن، بيست يک مي باشد يعني از چهل قسمت سه قسمت آن را بابت زکات بدهند.

(مسأله 1872) اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران يا مانند آن مشروب شود و هم از آب دل و يا مانند آن استفاده کند، چنانچه طوري باشد که بگويند با دلو مثلأ آبياري شده نه باران، زکات آن بيست يک است، واگر بگويند با آب باران آبياري شده نه دلو، مثلأ زکات آن ده يک است.

(مسأله 1873) اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوري باشد که بگويند آبياريبا دلو و مانند آن غلبه داشته، زکات آن بيست يک است و اگر بگويند آبياري با آب نهر و باران غلبه داشته، زکات آن ده يک است ؛ بلکه اگر نگويند آب باران و نهر غلبه داشته ولي آبياري با آب باران و نهر بيشتر از آب دلو و مانند آب باشد، بنابر احتياط واجب زکات آن ده يک مي باشد. و اگر عرفأ بگويند با هر دو آبياري شده، زکات آن سه چهلم است.

(مسأله 1874) اگر شک کند که آبياري با آب باران شده يا آبياري به دلو، بيست يک بر او واجب مي باشد

(مسأله 1875) اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو مانند آن محتاج نباشد ولي با آب دلو هم آبياري شود، و آب دلو به زياد شدن محصول کمک نکند، زکات آن ده يک است و اگر با دلو و مانند آن آبياري شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولي با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن بيست يک است. 

(مسأله 1876) اگر زراعتي را با دلو و مانند آن آبياري کنند و در زميني که پهلوي آن است زراعتي کنند که از رطوبت آن زمين استفاده نمايند و محتاج به آبياري نشود زکات زراعتي که با دلو آبياري شده، بيست يک و زکات زراعتي که پهلوي آن است، ده يک مي باشد.

(مسأله 1877) مخارجي را که براي گندم و جو و خرما و انگور کرده است حتّي مقداري از قيمت اسباب و لباس را که به واسطه زراعت کم شده، مي تواند از حاصل کسر کند. و چنانچه پس از کم کردن اينها به 288 من و 45 مثقال کم برسد، بايد زکات باقيمانده آن را بدهد.

(مسأله 1878) قيمت وقتي که تخم را براي زراعت پاشيده مي تواند جزء مخارج حساب نمايد.

(مسأله 1879) اگر زمين و اسباب زراعت يا يکي از اين دو ملک خود او باشد، نبايد کرايه آنها را جزء مخارج حساب کند. و نيز براي کارهائي که خودش کرده يا ديگري بي اجرت انجام داده، چيزي از حاصل کسر نمي شود.

(مسأله 1880) اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست، ولي اگر خرمايا انگور را پيش ازچيدن بخرد، پولي راکه براي آن داده جزء مخارج حساب مي شود.

(مسأله 1881) اگر زميني را بخرد و در ان زمين گندم يا جو بکارد،پولي راکه براي خريدزمين داده جزء مخارج حساب نمي شود، ولي اگر زراعت را بخرد، پولي را که براي خريد آن داده مي تواند جزء مخارج حساب نمايد واز حاصل کم کند،اما بايد قيمت کاهي را که از آن بدست مي آيد از پولي که براي خريد زراعت داده کسر نمايد مثلاً اگر زراعتي را پانصد تومان بخرد وقيمت کاه آن صدتومان باشد،فقط چهارصد تومان آن راميتواند جزء مخارج حساب نمايد.

(مساله 1882) کسي که بدون گاو وچيز هاي يگرکه براي زراعت لازم است ميتواندزراعت کند،اگرآنهارا بخرد؛ نبايد پولي راکه براي خريداينها داده جزء مخارج حساب نمايد.

(مساله 1883) کسي که بدون گاووچيز هاي ديگري که براي زراعت لازم است نمي تواند زراعت کند، اگر آنها رابخرد و به واسطه زراعت به کلي از بين بروند، مي تواند تمام قيمت آنها راجزء مخارج حساب نمايد و اگر مقداري از قيمت کم شود مي تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب کند،ولي اگر بعد از راعت چيزي ازقيمتشان کم نشود،بنابر احتياط واجب چيزي ازقيمت انهارا جزء مخارج حساب ننمايد.

(مساله 1884) اگر دريک زمين جو وگندم وچيزي مثل برنج ولوبيا زکات آن واجب نيست کارد،خرجهائي که براي هرمدام انها کرده فقط پاي همان حساب مي شود،ولي اگر براي هردو مخارجي کرده بايدبه هردو قسمت نمايد، مثلاً اگرهردو به يک اندازه بوده، مي تواند نصف مخارج را از جنسي که زکات دارد کسر نمايد.

(مسأله 1885) اگر براي سال اوعملي مانند شخم زدن انجام دهد اگر چه براي سالهاي بعد هم فائده داشته باشد، بايد مخارج آن را از سال اوَل کسر کند ولي اگر براي چند سال عمل کند بايد بين آنها تقسيم نمايد.

(مسأله 1886) اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با يکديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يک وقت بدست نمي آيد، گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يک سال حساب شود ؛ چنانچه چيزي که اوَل مي رسد به اندازه نصاب يعني 288 من و 45 مثقال کم، باشد، بايد زکات آن را موقعي که مي رسد بدهد و زکات بقيَه را هر وقت بدست مي آيد ادا نمايد و اگر آنچه اوَل مي رسد به اندازه نصاب نباشد، در اين صورت اگر يقين دارد اينکه اکنون بدست آمده است با آنچه که بعدأ بدست مي آيد به اندازه نصاب مي شود باز هم بعد از تعلَق زکات به بقيَه واجب است زکات آنچه را که رسيده همان وقت و زکات بقيَه را مقعي که مي رسد بدهد و اگر يقين ندارد که همه آنها به اندازه نصاب شود، صبر مي کند تا بقيَه آن برسد ؛ پس اگر روي هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نيست.

(مسأله 1887) اگر درخت خرما يا انگور در يک سال دو مرتبه ميوه دهد، اگر در هر مرتبه به مقدار نصاب نباشد، زکات آن واجب نيست، براي اينکه زراعت در هر فصلي مستقلأ مورد حساب قرار مي گيرد و زراعت در دو فصل مثل زراعت دو سال است

(مسأله 1888) اگرمقداري خرما يا انگورتازه دارد که خشک آن به اندازه نصاب مي شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن به قدري به مستحق بدهد که اگر خشک شود به اندازه زکوتي 0 باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.

(مسأله 1889) اگر زکات خرماي خشک يا کشمش بر او واجب باشد نمي تواند زکات آن را خرماي تازه يا انگور بدهد و نيز اگر زکات خرماي تازه يا انگور بر او واجب باشد، نمي تواند زکات آن را خرماي خشک يا کشمش بدهد، اما اگر يکي از اينها يا چيز ديگري را به قصد قيمت زکات بدهد، مانعي ندارد.

(مسأله 1890) کسي که بدهکار است و مالي هم دارد که زکات آن واجب شده اگر بميرد، بايد اوَل تمام زکات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را اداء نمايند.

(مسأله 1891) کسي که بدهکار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و پيش از آنکه زکات اينها واجب شود، ورثه قرض او از مال ديگر بدهند، هر کدام که سهمشان به 288 من و 45 مثقال کم برسد، بايد زکات بدهد و اگر پيش از آنکه زکات اينها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال ميَت فقط به اندازه بدهي او باشد واجب نيست زکات اينها رابدهند و اگر مال ميَت بيشتر از بدهي او باشد، در صورتي که بدهي او به قدري است که اگر بخواهند اداء نمايند بايد مقداري از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار مي دهند زکات ندارد و بقيَه مال ورثه است و هر کدام آنان که سهمش به اندازه نصاب شود ؛ بايد آن را بدهد

(مسأله 1892) اگر گندم و جو و خرما و کشمشي که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد بايد زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و زکات همه را از بد نمي تواند بدهد.

 

نصاب طلا

(مسأله 1893) طلا دو نصاب دارد:

نصاب اوّل آن بيست مثقال شرعي است که هر مثقال آن 18 نخود است: پس وقتي طلا به بيست مثقال شرعي که پانزده مثقال معمولي است برسد اگر شرائط ديگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان بايد چهل يک آن را که نه نخود ميشود(هر مثقال معمولي 24 نخود است) از بابت زکات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زکات آن واجب نيست.

و نصاب دوّم آن چهار مثقال شرعي است که سه مثقال معمول ميشود يعني اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زکات تمام 18 مثقال را از قرار چهل يک بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط بايد زکات 15 مثقال آن را بدهد و زيادي آن زکات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعني اگر سه مثقال اضافه شود، بايد زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداري که اضافه شده زکات ندارد. 

 

نصاب نقره

(مسأله 1894) نقره دو نصاب دارد:

نصاب اوّل آن 105 مثقال معمولي است که اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرائط ديگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان بايد چهل يک آن را که 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زکات آن واجب نيست.

و نصاب دوّم آن 21 ال است، يعني اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، بايد زکات تمام 126 مثقال را بطوري که گفته شد بدهد و اگر کمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط بايد زکات 105 مثقال آن را بدهد و زيادي آن زکات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعني اگر 21 مثقال اضافه شود، بايد زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداري که اضافه شده و کمتر از 21 مثقال است زکات ندارد. بنابر اين اگر انسان چهل يک هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکوتي را که بر او واجب بوده داده و گاهي هم بيشتر از مقدار واجب داده است مثلاً کسي که 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل يک آن را بدهد، زکات 105 مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداري هم براي 5 مثقال آن داده که واجب نبوده است.

(مسأله 1895) کسي که طلا يا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زکات آن را داده باشد، تا وقتي از نصاب اوّل کم نشده، همه ساله بايد زکات آن را بدهد.

(مسأله 1896) زکات طلا و نقره در صورتي واجب ميشود که آن را سکّه زده باشد و معامله با آن رواج باشد و اگر سکّه آن از بين رفته باشد، بايد زکات آن را بدهد.

(مسأله 1897) طلا و نقره سکّه داري که زنها براي زينت بکار ميروند، در صورتي که معامله با آن رايج باشد بنا بر احتياط زکات آن واجب است و اگر معامله با آن رايج نباشد زکات آن واجب نيست هر چند به آن پول طلا و نقره بگويند.

(مسأله 1898) کسي که طلا و نقره دارد، اگر هيچ کدام آنها به اندازه نصاب اوّل نباشد مثلاً 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد، زکات بر آن واجب نيست.

(مسأله 1899) چنانکه سابقاً گفته شد زکات طلا و نقره در صورتي واجب ميشود که انسان يازده ماه مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره او کمتر شود، زکات بر آن واجب نيست.

(مسأله 1900) اگر در بين يازده ماه طلا و نقره اي را که دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگري عوض نمايد يا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نيست. ولي اگر براي فرار از دادن زکات اين کارها را بکند ؛ احتياط مستحبّ آن است که زکات را بدهد.

(مسأله 1901) اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند، بايد زکات آنها را بدهد و چنانچه به واسطه آب کردن، وزن يا قيمت آنها کم شود، بايد زکوتي را که پيش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد

(مسأله 1902) اگر طلا و نقره اي که دارد خوب و بد داشته باشد، مي تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولي بهتر است زکات همه آنهارا از طلا و نقره خوب بدهد.

(مسأله 1903) طلا و نقره اي که بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب که مقدار آن گفته شد برسد، انسان بايد زکات آن را بدهد. و چنانچه شک دارد که خالص آن به اندازه نصاب هست يا نه، زکات آن واجب نيست.

(مسأله 1904) اگر طلا و نقره اي که دارد به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد ؛ نمي تواند زکات آن را از طلا و نقره اي بدهد که بيشتر از معمول فلز ديگر دارد ولي اگر به قدري بدهد که يقين کند طلا و نقره خالصي که در آن هست، به اندازه زکوتي مي باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

 

زکات شتر و گاو و گوسفند

(مسأله 1905) زکات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهائي که گفته شد دو شرط ديگر دارد:

اوّل: آنکه حيوان در تمام سال بيکار باشد ولي اگر در تمام سال يک هفته هم کار کرده باشد، بنابر احتياط زکات آن واجب است.

دوّم: آنکه در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقداري از آن را از علف چيده شده، يا از زراعتي که ملک مالک يا ملک کس ديگر است بچرد زکات بدارد. ولي اگردرتمام سال يک هفته هم ازعلف مالک بخورد،بنابراحتياط زکات آن واجب مي باشد و اگر انسان براي شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهي را که کسي نکاشته بخرد ؛ يا اجاره کند، يا براي چراندن در ان باج بدهد، بايد زکات را بدهد.

 

نصاب شتر

(مسأله 1906) شتر دوازده نصاب دارد:

اوّل: پنج شتر و زکات آن يک گوسفنداست و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زکات ندارد.

دوّم: ده شتر و زکات آن دو گوسفند است.

سوّم: پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: بيست شتر و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: بيست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است.

ششم: بيست و شش شتر و زکات آن يک شتر است که داخل سال دوّم شده باشد.

هفتم: سي و شش شتر و زکات آن يک ستر است که داخل سال سوّم شده باشد.

هشتم: چهل و شش شتر و زکات آن يک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: شصت و يک شتر و زکات آن يک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوّم شده باشد.

يازدهم: نود و يک شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم: صد و بيست و يک شتر و بالاتر از آن است که بايد يا چهل تا چهل تا حساب کند و براي هر چهل تا يک شتري بدهد که داخل سال سوَم شده باشد، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و براي هر پنجاه تا يک شتر ي بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و يا با چهل و پنجاه حساب کند. ولي در هر صورت بايد طوري حساب کند که چيزي باقي نماند، يااگر چيزي باقي مي ماند، از نه تا بيشتر نباشد، مثلأ اگر 140 شتر دارد ؛ بايد براي صد تا دو شتري که داخل سال چهارم شده و براي چهل تا يک شتر ماده اي که داخل سال سوم شده باشد.

(مسأله 1907) زکات ما بين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره ي شترهايي که دارد از نصاب اوّل که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوّم که ده تا است نرسيده، فقط بايد زکات پنج تاي آن را بدهد و همچنين است در نصابهاي بعد.

 

نصاب گاو

(مسأله 1908) گاو دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن سي تا است که وقتي شماره گاو به سي رسيد، اگر شرائطي را که گفته شد داشته باشد، انسان بايد يک گوساله اي که داخل سال دوَم شده از بابت زکات بدهد.

و نصاب دوّم آن چهل است وزکات آن، يک گوساله مادهاي که داخل سال سوَم شده باشد و زکات ما بين سي و چهل واجب نيست، مثلاً کسي که سي و نه گاو دارد، فقط بايد زکات سي تاي آنها را بدهد و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده ؛ فقط بايد زکات چهلتاي آن را بدهد و بعد از آن که به شصت رسيد ؛ چون دو برابر نصاب اوّل را دبرد، بايد دو گوساله اي که داخل سال دوّم شده بدهد و همچنين هر چه بالا رود، بايد يا سي تا سي تا حساب کند يا چهل تا چهل تا يا با سي و چهل حساب نمايد و زکات آن را به دستوري که گفته شد بدهد ولي بايد طوري حساب کند که چيزي باقي نماند ؛ يا بگر چيزي باقي مي ماند از نه تا بيشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سي و چهل حساب کند و براي سي تاي آن زکات سي تا و براي چهل تاي آن زکات چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سي تا حساب کند، ده تا زکات نداده مي ماند.

 

نصاب گوسفند

(مسأله 1909) گوسفند پنج نصاب دارد:

اوّل: چهل و زکات آن يک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد.

دوّم: صد و بيست و يک زکات آن دو گوسفند است.

سوّم: دويست و يک و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: سيصد و يک و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: چهارصد و بالا تر از آن است که بايد آنها را صد تاصد تا حساب کند و براي هر صدتاي آنها يک گوسفند بدهد. و لازم نيست زکات را از خود گوسفندها بدهد بلکه اگر گوسفند ديگري هم بدهد يا مطابق قيمت گوسفند، پول بدهد کافي است.

(مسأله 1910) زکات ما بين دو نصاب واجب نيست. پس اگر شماره گوسفندهاي کسي از نصاب اوَل که چهل است بيشترباشد تا به نصاب دوّم که صدو بيست و يک است نرسيده، فقط بايد زکات چهل تاي ان را بدهد و زيادي آن زکات بدارد و همچنين است در نصابهاي بعد.

(مسأله 1911) زکات شتر و گاو و گوسفندي که کقدار نصاب برسد، واجب است چه همه آنها نر باشند يا ماده، يا بعضي نر باشند و بعضي ماده.

(مسأله 1912) در زکات، گاو و گاوميش يک جنس حساب مي شود و شتر عَرَبي و غير عَرَبي يک جنس است، و همچنين بز و ميش و شيشَک در زکات با هم فرق ندارند.

(مسأله 1913) اگر گوسفند براي زکات بدهد، بايد اقّلاً داخل سال دوّم شده باشد و اگر بز بدهد بايد داخل سال سوّم شده باشد.

(مسأله 1914) گوسفندي را که بابت زکات مي دهد ؛ اگر قيمتش مختصري از گوسفندهاي ديگر او کمتر باشد اشکال ندارد. ولي بهتر است گوسفندي را که قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد، و همچنين است بدهد، و همچنين است در گاو و شتر.

(مسأله 1915) اگر چند نفر با هم شريک باشند هر کدام آنان که سهمش به نصاب اوّل رسيده، بايد زکات بدهد و بر کسي که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات واجب نيست.

(مسأله 1916) اگر يک نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روي هم به اندازه نصاب باشند، بايد زکات آنها را بدهد.

(مسأله 1917) اگر گاو و گوسفندو شتري که دارد مريض و معيوب هم باشند، بايد زکات آنها را بدهد.

(مسأله 1918) اگر گاو و گوسفند و شتري که دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند، مي تواند زکات را از خود آنها بدهد. ولي اگر همه سالم و بي عيب و جوان باشند نمي تواند زکات آنها را مريض، معيوب، يا پير بدهد. بلکه اگر بعضي از آنها سالم و بعضي مريض و دسته اي معيوب و دسته ديگر بي عيب و مقداري پير و مقداري جوان باشند، احتياط واجب آن است که براي زکات آنها سالم و بي عيب و جوان بدهد.

(مسأله 1919) اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شتري را که دارد با چيز ديکر عوض کند، يا نصابي را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زکات بر او واجب نيست.

(مسأله 1920) کسي که بايد زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال ديگرش بدهد ؛ تا وقتي شماره آنها از نصاب کم نشده، همه سال بايد زکات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل کمتر شوند ؛ زکات بر او واجب نيست مثلاً کسي که چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديکرش زکات آنها را بدهد تا وقتي که گوسفند هاي او از چهل کم نشده، همه ساله بايد يک گوسفند بدهد و اگر ازخود آنها بدهد، تا وقتي به چهل نرسيده، زکات براو واجب نيست.

 

مصرف زکات

(مسأله 1921) انسان مي تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند:

اوّل: فقير و آن کسي است که مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و کسي که صنعت يا ملک يا سرمايه اي داردکه مي تواند مخارج سال خود را بگذراندفقير نيست.

دوّم: مسکين و آن کسي است که از فقير سخت تر مي گذراند.

سوّم: کسي که از طرف امام(عليه السّلام) يا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداري نمايد و به حساب آن رسيدگي کند و آن را به امام(عليه السّلام) يا نائب امام يا فقرا برساند.

چهارم: کافرهائي که اگر زکات به آنان بدهند به دين اسلام مايل مي شوند، يا در جنگ به مسلمانان کمک مي کنند.

پنجم: خريداري بنده ها و آزاد کردن آنها.

ششم: بدهکاري که نميتواند قرض خود را بدهد.

هفتم: في سبيل الله يعني کاري که مانند ساختن مسجد منفعت عمومي ديني دارد، يا مثل ساختن پل و اصلاح راه که منفعتش به عموم مسلمانان مي رسد و آنچه براي اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد.

هشتم: ابن السّبيل يعني مسافري که در سفر در مانده شده و احکام اينها در مسائل اينده گفته خواهد شد.

(مسأله 1922) احتياط واجب آنست که فقير و مسکين بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زکات نگيرد و اگر مقداري پول يا جنس دارد فقط به اندازه کسري مخارج يک سالش زکات بگيرد.

(مسأله 1923) کسي که مخارج سالش را داشته اگر مقداري از آن مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقي مانده به اندازه مخارج سال او هست يا نه، نمي تواند زکات بگيرد.

(مسأله 1924) صنعتگر يا مالک يا تاجري که در آمد او از مخارج سالش کمتر است، مي تواند براي کسري مخارجش زکات بگيرد، و لازم نيست ابزار کار يا ملک يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند.

(مسأله 1925) فقيري که خرج سال خود و عيالالتش را ندارد، اگر خانه اي دارد که ملک او است و در آن نشسته، يا مال سواري دارد چنانچه بدون اينها نتواند زندگي کند، اگر چه براي حفظ آبرويش باشد، مي تواند زکات بگيرد و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستاني و زمستاني و چيز هايي که به آنها احتياج دارد و فقيري که اينها را ندارد اگر به اينها احتياج داشته باشد، مي تواند از زکات خريداري نمايد.

(مسأله 1926) فقيري که ياد گرفتن صنعت براي او مشکل نيست، بنابر احتياط واجب بايد ياد بگيرد و با گرفتن زکات زندگي نکند. ولي تا وقتي مشغول ياد گرفتن است، مي تواند زکات بگيرد.

(مسأله 1927) به کسي که قبلاً فقير بوده و مي گويد فقيرم، اگر چه انسان از گفته او اطمينان پيدا نکند، مي شود زکات داد.

(مسأله 1928) کسي که مي گويد فقيرم و قبلاً فقير نبوده، يا معلوم نيست فقير بوده يا نه، اگر از ظاهر حالش اطمينان پيدا شود که فقير است مي شود به او زکات داد.

(مسأله 1929) کسي که بايد زکات بدهد، اگر از فقيري طلبکار باشد، ميتواند طلبي را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

(مسأله 1930) اگر فقير بميرد، انسان مي تواند طلبي را که از او دارد بابت زکات حساب کند.

(مسأله 1931) چيزي را که انسان بابت زکات به فقير مي دهد لازم نيست به او بگويد که زکات است، بلکه اگر فقير خجالت بکشد، مستحب است بطوري که دروغ نشود به اسم پيشکش بدهد ولي بايد قصد زکات نمايد.

(مسأله 1932) اگر به خيال اينکه کسي فقير است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقير نبوده يا از روي دانستن مسأله به کسي که ميداند فقير نيست زکات بدهد، چنانچه چيزي را که به او داده باقي باشد بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته باشد، پس اگر کسي که آن چيز را گرفته مي دانسته يا احتمال مي داده که زکات است، انسان بايد عوض آن را از او بگيرد وبه مستحق بدهد ولي اگر به غير عنوان زکات داده نمي تواند چيزي از او بگيرد و بايد از مال خودش زکات را به مستحق بدهد و در همه صور مي تواند از مال خودش زکات را بدهد و از کسي که گرفته مطالبه نکند.

(مسأله 1933) کسي که بدهکار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، مي تواند براي دادن قرض خود زکات بگيرد، ولي بايد مالي را که قرض کرده در معصيت خرج نکرده باشد، يا اگر در معصيت خرج کرده، از آن معصيت توبه کرده باشد، که در اين صورت از هم فقرا مي شود به او داد.

(مسأله 1934) اگر به کسي که بدهکار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقير باشد مي تواند آنچه را به او داده بابت زکات حساب کند، ولي اگر چيزي را که گرفته در شرابخواري يا بطور آشکارا در معصيت صرف کرده و از معصيت خود توبه نکرده، بنابر احتياط واجب بايد چيزي را که به او داده بابت زکات حساب نکند.

(مسأله 1935) کسي که بدهکار است و نميتواند بدهي خودرا بدهد، اگر چه فقير نباشد، انسان مي تواند طلبي را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

(مسأله 1936) مسافري که خرجي او تمام شده، يا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض کردن يا فروختن چيزي خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقير نباشد، ميتواند زکات بگيرد. ولي اگر بتواند در جاي ديگر با قرض کردن يا فروختن چيزي مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداري که به آنجا برسد، مي تواند زکات بگيرد.

(مسأله 1937) مسافري که در سفر رمانده شده و زکات گرفته بعد از آنکه به وطنش رسيد، اگر چيزي از زکات زياد مانده باشد، در صورتي که بدون مشقّت نتواند بقّيه را به صاحب مال يا نائب او برساند، بايد آن را به حاکم شرع بدهد و بگويد آن چيز زکات است.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved