احكام جُعاله
مسأله : جعاله آن است كه
انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال معينى بدهد،
مثلا بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند، ده تومان به او مى دهم و به كسى كه
اين قرار را مى گذارد جاعل و به كسى كه كار را انجام مى دهد عامل مى گويند،
و فرق بين جعاله و اين كه كسى را براى كارى اجير كنند، اين است كه در اجاره
بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير
كرده اجرت را به او بدهكار مى شود، ولى در جعاله اگر چه عامل شخص معيّن
باشد مى تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمى شود.
مسأله : جاعل بايد بالغ و
عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرار داد كند و شرعاً بتواند در مال خود
تصرف نمايد، بنابر اين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده
مصرف مى كند صحيح نيست.
مسأله : كارى را كه جاعل
مى گويد براى او انجام دهند، بايد حرام نباشد، و نيز بايد بى فايده نباشد
بطورى كه غرض عقلايى به آن تعلق نگرفته باشد، يا از واجباتى كه شرعاً لازم
است مجاناً آورده شود نباشد مگر در مورديكه يك غرض عقلائى نسبت به جاعل در
آن وجود داشته باشد پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد، يا در شب به جاى تاريكى
برود ده تومان به او مى دهم، جعاله صحيح نيست.
مسأله : اگر مالى را
كه قرار مى گذارد بدهد معين كند مثلا بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند، اين
گندم را به او مى دهم، لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چقدر
است. ولى اگر مال را معين نكند مثلا بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من
گندم به او مى دهم، بنابر احتياط واجب بايد خصوصيات آن را كاملا معين
نمايد.
مسأله : اگر جاعل مزد
معينى براى كار قرار ندهد، مثلا بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند پول يا
مژدگانى به او مى دهم و مقدار آن را معين نكند جعاله صحيح نيست ولى چنانچه
كسى آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم
ارزش دارد بدهد.
مسأله : اگر عامل پيش از
قرار داد، كار را انجام داده باشد يا بعد از قرار داد، به قصد اين كه پول
نگيرد انجام دهد، حقى به مزد ندارد.
مسأله : پيش از آن كه عامل
شروع به كار كند، جاعل مى تواند جعاله را به هم بزند.
مسأله : بعد از آن كه عامل
شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال دارد.
مسأله :
عامل مى تواند عمل
را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، بايد آن را
تمام نمايد مثلا اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او
مى دهم و پزشك جراحى شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام
نكند، چشم معيوب مى شود، بايد آن را تمام نمايد، و در صورتى كه ناتمام
بگذارد، حقى به جاعل ندارد. و ضامن عيبى كه حاصل مى شود نيز مى باشد.
مسأله : اگر عامل كار را
ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براى
جاعل فايده ندارد عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند، و همچنين است اگر جاعل
مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگويد هر كس لباس مرا بدوزد ده
تومان به او مى دهم. ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام
گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به
عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.
احكام مزارعه
مسأله : مزارعه آن است كه
مالك زمين يا كسى كه زمين در اختيار او است با زارع به اين قسم معامله كند
كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و در حاصل آن به نسبتى كه
خودشان تعيين مى كنند شريك باشند.
مسأله : مزارعه چند شرط
دارد:
اول: صاحب زمين به زارع
بگويد: زمين را به تو واگذار كردم، و زارع هم بگويد: قبول كردم، يا بدون
اينكه حرفى بزنند مالك، زمين را واگذار كند براى مزارعه و زارع تحويل
بگيرد.
دوّم: صاحب زمين و زارع هر
دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند، ونيز
سفيه نباشند و همچنين شرط است كه حاكم شرع صاحب زمين را از تصرّف در اموالش
به جهت افلاس جلوگيرى نكرده باشد امّا محجور بودن زارع به جهت افلاس ضررى
به صحت مزارعه نمى زند مگر اينكه زارع احتياج به صرف مال داشته باشد.
سوّم: همه حاصل زمين به
يكى اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر كدام بطور
مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد، پس
اگر قرار بگذارند حاصل يك قطعه مال يكى و حاصل قطعه ديگر مال ديگرى باشد مزارعه صحيح نيست. و نيز اگر مالك
بگويد: در اين زمين زراعت كن و هر چه مى خواهى به من بده، مزارعه صحيح
نيست.
پنجم: مدّتى را كه بايد
زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند، و بايد مدّت بقدرى باشد كه در آن
مدّت بدست آمدن حاصل ممكن باشد. و اگر اوّل مدّت را روز معيّنى قرار دهند و
آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند بطورى كه عادتاً معلوم باشد كافى است.
ششم: زمين قابل زراعت باشد
و اگر زمين قابليّت زراعت ندارد امّا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود
مزارعه صحيح است.
هفتم: نوع زراعت بايد
معلوم باشد امّا اگر در محلّى هستند كه مثلا يك نوع زراعت مى كنند چنانچه
اسم هم نبرند همان زراعت معيّن مى شود و اگر چند نوع زراعت مى كنند بايد
زراعتى را كه مى خواهد انجام دهد معيّن كنند مگر آنكه كاشت محصولى خاص
متعارف باشد كه بهمان نحو بايد عمل شود.
هشتم: مالك بايد زمين را
معيّن كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع
بگويد: در يكى از اينها زراعت كن، و آن را معيّن نكند مزارعه باطل است.
نهم:
مخارج زراعت و همچنين
بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى باشد ولى اگر مخارجى
را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است و لازم
نيست آن را معين كنند.
مسأله : اگر مالك بازارع
قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او (مالك) باشد و بقيّه را بين خودشان
تقسيم كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى ماند
مزارعه صحيح است.
مسأله : اگر مدّت مزارعه
تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون
اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد، و اگر
مالك راضى نشود مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند. و اگر براى
چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع
اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى تواند مالك را مجبور كند كه
زراعت در زمين بماند.
مسأله : اگر به واسطه پيش
آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب زمين قطع شود، در صورتى كه مقدارى
از زراعت بدست آمده باشد حتّى مثل علف كه مى توان به حيوانات داد آن مقدار
مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است، و در بقيّه مدت مزارعه باطل است.
مسأله : اگر مالك و زارع
صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را بهم بزنند، و
همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و طرف هم
بهمين قصد بگيرد ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر
دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند مى توانند مطابق قرارى
كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند.
مسأله : اگر بعد از قرار
داد مزارعه، مالك يا زارع بميرد مزارعه بهم نمى خورد و وارثشان بجاى آنان
است، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد،
مزارعه بهم مى خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به
ورثه اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او ارث مى برند، ولى
نمى توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند.
مسأله : اگر بعد از زراعت
بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالك بوده حاصلى كه بدست
مى آيد مال او است و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در
صورت اوّل لازم است مالك اجرة المثل را به زارع بدهد، مگر سهم او كمتر از
آن باشد كه همان مقدار سهم او را بدهند كافيست، و چنانچه بطلان مزارعه به
جهت اين بوده كه تمام حاصل را براى مالك قرار داده بودند چيزى لازم نيست به
زارع بدهند، و همينطور در صورت دوّم لازم است زارع اجرة المثل زمين را به
مالك بدهد.
مسأله :
اگر بذر، مال زارع
باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه مالك و زارع راضى
شوند كه با اجرت يا بدون اجرت زراعت در زمين باقى بماند اشكال ندارد، و اگر
مالك راضى نشود، پيش از رسيدن زراعت هم مى تواند زارع را وادار كند كه
زراعت را بچيند، و زارع نمى تواند او را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت
را در زمين باقى بگذارد. و نيز مالك هم نمى تواند زارع را
مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد.
مسأله : اگر بعد از جمع
كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو
مرتبه حاصل بدهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت صرفنظر كرده باشند، بنابر
اين كه اعراض موجب اين باشد كه از ملكشان خارج بشود حكم مباحات را دارد،
اما اگر اعراض نكرده باشند و قرار داد كرده باشند كه همه محصول و ريشه آن
مشترك باشد بايد به نسبت قرارداد اوليه آن را قسمت كنند و اگر قرار دادشان
فقط در مورد محصول سال اوّل باشد محصول سال دوّم مال صاحب بذر مى باشد.
احكام مُساقات
مسأله : اگر انسان با كسى
به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوه اى را كه ميوه آن مال خود اوست، يا
اختيار ميوه هاى آن با اوست تا مدّت معيّنى به آن كس واگذار كند كه تربيت
نمايد و آب دهد و به مقدارى مشاع كه قرار مى گذارند از ميوه آن بردارد، اين
معامله را مُساقات مى گويند.
مسأله : معامله مساقات در
درختهائى كه مثل بيد و چنار ميوه نمى دهد ولى از چوب آن استفاده مى كنند
مانعى ندارد مشروط بر اين كه مدت آن به مقدارى تعيين شود كه چوب آن قابل
بريدن باشد. ولى در مثل درخت حنا و سدر كه از برگ آن استفاده مى كنند يا
درختى كه از گُل آن براى گلاب گيرى استفاده مى كنند اشكال ندارد.
مسأله : در معامله مساقات
لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت بقصد مساقات آن را واگذار كند و
كسى كه كار مى كند به همين قصد تحويل بگيرد معامله صحيح است.
مسأله : مالك و كسى كه
تربيت درختان را بعهده مى گيرد، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را
مجبور نكرده باشد، و نيز سفيه نباشند و مالك نبايد به علت افلاس محجور باشد
يعنى حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع نكرده باشد امّا در عامل محجور
نبودن به جهت افلاس شرط نيست مگر بخواهد در مالش تصرّف كند.
مسأله : مدّت مساقات
بايد معلوم باشد و اگر اوّل آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند
كه ميوه آن سال بدست مى آيد صحيح است.
مسأله : بايد سهم هر كدام
نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا يك تُن از
ميوه ها مال مالك و بقيّه مال كسى باشد كه كار مى كند، معامله باطل است.
مسأله : بايد قرار معامله
مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش
از رسيدن آن قرار بگذارند پس اگر كارى مانند آبيارى كه براى تربيت درخت و
پرورش ميوه لازم است باقى باشد، معامله صحيح است و گر نه اشكال دارد، اگر
چه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.
مسأله : معامله مساقات در
بوته خربزه و هندوانه و خيار و مانند اينها اشكال دارد.
مسأله : درختانى كه از آب
باران يا رطوبت زمين استفاده مى كنند و به آبيارى احتياج ندارند اگر به
كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن و سمپاشى كه موجب زياد شدن يا
مرغوبيّت ميوه مى شود احتياج داشته باشند معامله مساقات در آن صحيح است.
ولى چنانچه آن كارها در زياد شدن يا مرغوبيّت ميوه تأثيرى نداشته باشند
معامله مساقات اشكال دارد.
مسأله : دو نفرى كه مساقات
كرده اند، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند و نيز اگر در ضمن
خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله
را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، بهم زدن معامله اشكال ندارد،
بلكه اگر در معامله شرطى كنند و عملى نشود، كسى كه براى نفع او شرط
كرده اند، مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله : اگر مالك بميرد،
معامله مساقات بهم نمى خورد و ورثه اش به جاى او هستند.
مسأله : اگر كسى كه تربيت
درختان به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها
را تربيت كند، ورثه اش بجاى او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير و كارگر هم نگيرند، حاكم شرع
از مال ميّت اجير و كارگر مى گيرد و حاصل را بين ورثه ميّت و مالك قسمت
مى كند، و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختان را تربيت نمايد، پس اگر
قرار گذاشته اند كه بديگرى واگذار نكند، با مردن او معامله مساقات بهم
مى خورد و اگر قرار نگذاشته اند مالك مى تواند عقد را بهم بزند يا راضى شود
كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مى كنند، درختان را تربيت نمايد.
مسأله :
اگر شرط كند كه
تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مى باشد و كسى
كه كار مى كند نمى تواند مطالبه اجرت نمايد.
مسأله : اگر زمينى را به
ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد
بنابر احتياط واجب معامله باطل است پس اگر درختان مال صاحب زمين بوده، بعد
از تربيت هم مال او است و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد مشروط
بر آن كه از مقدار قرارداد بيشتر نباشد و اگر مال كسى بوده كه آنها را
تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست و مى تواند آنها را بكند، ولى بايد
گودال هائى را كه بواسطه كندن درختان پيدا شده پر كند و اجاره زمين را از
روزى كه درختان را كاشته به صاحب زمين بدهد مشروط بر آن كه از مقدار
قرارداد بيشتر نباشد و مالك هم مى تواند او را مجبور نمايد كه درختان را
بكند و اگر بواسطه كندن درختان عيبى در آنها پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن
را به صاحب درخت بدهد، ولى نمى تواند او را مجبور كند كه با اجاره يا بدون
اجاره درختان را در زمين باقى بگذارد.
كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرف كنند
مسأله : بچه اى كه بالغ
نشده شرعاً نمى تواند در مال خود تصرف كند بلى اگر مميّز باشد تصرف در
اموال جزئى براى او مانعى ندارد.
نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است:
اول:
روييدن موى درشت زير
شكم بالاى عورت.
دوّم: بيرون آمدن منى.
سوّم: تمام شدن پانزده سال
قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.
مسأله : روييدن موى درشت
در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه
بالغ شدن نيست، مگر انسان بهواسطه اينها يقين كند بالغ شده است.
مسأله : ديوانه و سفيه
يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند نمى توانند در مال
خود تصرف نمايند و تصرّفات آنها بايد زير نظر ولىّ آنها باشد، و همچنين است
ورشكسته اى كه مجتهد جامع الشرائط يا قاضى منصوب از جانب او، او را از تصرف
در اموالش منع كرده باشد.
مسأله :
كسى كه گاهى عاقل
و گاهى ديوانه است، تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست.
مسأله : انسان
مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود هر قدر از مال خود را به
مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى شود برساند. و اظهر
اين است كه اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا
اجاره دهد اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح
است.
احكام وكالت
وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت
كند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا كسى را وكيل كند
كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد پس آدم سفيهى كه مال خود
را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، چون حق ندارد در مال خود تصرّف كند و
كسيكه حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع كرده باشد نمى تواند براى فروش
مال خودش كسى را وكيل نمايد.
مسأله : در وكالت لازم
نيست صيغه بخوانند، و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او
هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و
او مال را بگيرد وكالت صحيح است.
مسأله : لازم نيست هنگام
وكيل قرار دادن، وكيل حضور داشته باشد يا بلافاصله از وكالت مطلع شود.
بنابراين اگر شخصى را كه در شهر ديگر زندگى مى كند وكيل كند وكالت او صحيح
است هرچند پس از مدت ها مطلع شود.
مسأله : موكّل يعنى كسى كه
ديگرى را وكيل مى كند و نيز كسى كه وكيل مى شود، بايدبالغ وعاقل باشند واز
روى قصد واختيار اقدام كنند، وبچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده
باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغه اى كه خوانده صحيح است.
مسأله : كارى را كه انسان
نمى تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمى تواند براى انجام آن از
طرف ديگرى وكيل شود. مثلا كسى كه در احرام حج است چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى تواند
براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
مسأله : اگر انسان كسى را
براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است، ولى اگر براى يكى از
كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست.
مسأله : وكالت، عقد جايز
است و هر يك از دو طرف مى تواند آنرا بهم بزند، مگر اينكه در ضمن عقد لازمى
شرط شده باشد مثلا فرزند مغازه خود را به پدرش ميفروشد و در ضمن عقد بيع
شرط مى كنند كه فرزند وكيل باشد مغازه را تا 5 سال اجاره بدهد و مال
الاجاره را بپردازد كه در اين صورت پدر جائز نيست فرزندش را از وكالت عزل
نمايد.
مسأله : اگر موكل وكيل را
عزل كند يعنى از كار بركنار نمايد بعد از آن كه خبر به او رسيد نمى تواند
آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد
صحيح است.
مسأله : وكيل مى تواند
ازوكالت كناره گيرى كندواگرموكل غايب هم باشداشكال ندارد.
مسأله : وكيل نمى تواند
براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكل به
او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر طورى كه به او دستور داده
مى تواند رفتار نمايد و همچنين است اگر ظاهر امر اجازه توكيل باشد. مثل
اينكه كار، به نحوى است كه معلوم است خود وكيل نمى تواند آنرا انجام دهد و
اگر گفته باشد براى منوكيل بگير، بايداز طرف اووكيل بگيرد و نمى تواند كسى
را از طرف خودش وكيل كند.
مسأله : اگر انسان با
اجازه موكل خودش كسى را از طرف او وكيل كند، نمى تواند آن وكيل را عزل
نمايد، و اگر وكيل اول بميرد يا موكل وكيل اوّل را عزل كند وكالت دومى باطل
نمى شود.
مسأله : اگر وكيل با اجازه
موكل، كسى را از طرف خودش (از طرف وكيل) وكيل كند موكل و وكيل اول
مى توانند آن وكيل را عزل كنند، و اگر وكيل اول بميرد، يا عزل شود و كالت دومى باطل مى شود.
مسأله : اگر چند نفر را
براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام بتنهايى در آن
كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى
از آنان بميرد يا عزل شود وكالت ديگران باطل نمى شود. ولى اگر نگفته باشد
كه با هم يا بتنهايى وكيل است كه انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد كه
مى توانند بتنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند،
نمى توانند بتنهايى اقدام نمايند. و اگر دسته جمعى وكيل شده باشند كه با هم
انجام دهند، در صورتى كه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مى شود و در
صورت مبهم بودن كلام موكل، وكالت ديگران با مرگ يكى از وكلاء از بين
مى رود.
مسأله : اگر وكيل يا موكل
بميرد، وكالت باطل مى شود، و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است
از بين برود مثلا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل
مى شود. و اگر يكى از آنها ديوانه يا بيهوش شود در زمان ديوانگى يا بيهوشى
وكالت اثرى ندارد امّا بطلان وكالت به نحوى كه بعد از بر طرف شدن ديوانگى و
بيهوشى نيز نتواند عمل را انجام دهد محل اشكال است.
مسأله : اگر انسان كسى را
براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى
را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
مسأله : اگر وكيل در
نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى نكند و غير از تصرفى كه به او
اجازه داده اند، تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود،
واجب نيست عوض آن را بدهد.
مسأله :
اگر وكيل در
نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند، يا غير از تصرّفى كه به او
اجازه داده اند تصرف ديگرى درآن بنمايد وآن مال از بين برود، ضامن است. پس
اگر لباس را كه گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را
بدهد.
مسأله : اگر وكيل غير از
تصرفى كه به او اجازه داده اند، تصرف ديگرى در مال بكند، مثلا لباسى را كه
گفته اند بفروش بپوشد و بعداً تصرفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد، آن
تصرف صحيح است.
احكام قـرض
قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار
راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم (صلى الله
عليه وآله) روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او
زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند،
بدون حساب و بسرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض
بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود. و نيز در روايتى آمده است ثواب
صدقه ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر.
مسأله : در قرض لازم نيست
صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد
بگيرد، صحيح است.
مسأله : اگر در قرض شرط
كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت، لازم نيست طلبكار
قبول كند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از
آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.
مسأله : اگر در صيغه قرض
براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمى تواند
طلب خود را مطالبه نمايد ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد،
مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
مسأله : اگر طلبكار طلب
خود را در موقعى كه حق دارد مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فوراً آن را
بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.
مسأله : اگر بدهكار غير از
خانه اى كه مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه
به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد طلبكار نمى تواند طلب خود را از او
مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
مسأله : كسى كه بدهكار است
و نمى تواند بدهى خود را بدهد چنانچه بتواند كاسبى كند و براى او حرج نباشد
احتياط واجب اين است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.
مسأله : كسى كه دسترسى به
طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او يا وارث او را پيدا كند،
بايد طلب او را به فقير بدهد، و احتياط واجب اين است كه با اجازه مجتهد
جامع الشرايط باشد.
مسأله : اگر مال ميت بيشتر
از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها
برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.
مسأله : اگر كسى مقدارى
پول يا چيزهاى مثلى ديگر را قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد،
چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است، ولى اگر هر دو به غير آن
راضى شوند اشكال ندارد.
مسأله : اگر مالى را كه
قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، همان را مطالبه كند احتياط مستحب
آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.
مسأله : اگر كسى كه قرض
مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلا يك من گندم بدهد
و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا
بگيرد، ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام
دهد، ياچيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلا شرط كند يك
تومانى راكه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا وحرام است و نيز اگر با او
شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور مخصوص پس دهد، مثلا مقدارى طلاى
نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و
حرام مى باشد. ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض
كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
مسأله : ربا دادن مثل ربا
گرفتن حرام است، و كسى كه قرض ربايى گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول
كرده كار حرامى مرتكب شده است ولى به هر حال اصل قرض صحيح است و شرط باطل
است.
مسأله : اگر گندم يا بذر
ديگرى را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست
مى آيد مال قرض دهنده است.
مسأله : اگر لباسى را
بذمّه بخرد و بعداً از پولى كه بابت ربا گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط
با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى قصد داشته از اين پول
بدهد بنابر احيتاط پوشيدن آن لباس جايز نيست و نماز خواندن در آن اشكال
دارد، و اگر در هنگام خريد چنين قصدى نداشته باشد پوشيدن آن لباس جايز و
نماز در آن صحيح است و اگر پول ربايى يا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و
به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى خرم، پوشيدن آن لباس حرام
است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز خواندن در آن هم بنابر احتياط
واجب باطل مى باشد.
مسأله : اگر انسان مقدارى
پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين
را صرف برات مى گويند. و اين بمانند آنستكه قسمتى از طلب خود را صرفنظر
كرده باشد و همچنين است اگر پولى را به كسى بدهد و شرط كند همان مقدار را
در شهر ديگرى به او پس بدهد.
مسأله :
اگر مقدارى پول به
كسى قرض بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود
تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است،
ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام
دهد اشكال ندارد.
مسأله : اگر كسى از ديگرى
طلبى دارد كه وزنى و پيمانه اى نيست مى تواند آنرا به شخص بدهكار يا ديگرى به كمتر فروخته و وجه آنرا
نقداً بگيرد بنابر اين در زمان حاضر برات يا سفته هائى كه طلبكار از بدهكار
گرفته است مى تواند آنها را به بانك يا به شخص ديگر به كمتر از طلب خود
بفروشد و وجه آن را نقداً بگيرد زيرا كه اسكناسهاى معمولى با وزن و پيمانه
معامله نمى شود.
احكام حواله دادن
مسأله : بدهكار مى تواند
با طلبكار خود توافق كند كه طلبكار طلب خود را از فرد ديگرى بگيرد و اين
عقد را حواله مى گويند و بايد طلبكار و بدهكار هر دو به اين امر راضى باشند
و بعد از تحقق حواله كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود و طلبكار فقط
مى تواند طلب خود را از او بگيرد و حق ندارد از بدهكار اوّلى مطالبه كند.
مسأله : بدهكار و طلبكار و
كسى كه سر او حواله شده، در صورتى كه قبول او هم معتبر باشد بايد مكلّف و
عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى
مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.
و نيز اگر مجتهد جامع الشرائط كسى را به واسطه ورشكستگى
از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى شود او را حواله بدهند كه طلبش
را از ديگرى بگيرد، و خودش هم نمى تواند به كسى حواله بدهد، ولى اگر سر كسى
حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد و نيز در اين صورت اگر حواله
دهنده سفيه هم باشد اشكال ندارد.
مسأله : اگر سر كسى حواله
بدهند كه بدهكار است احتياط واجب آن است كه حواله با رضايت و قبول او باشد،
ولى حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست در صورتى صحيح است كه او قبول كند. و
نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است، جنس ديگرى حواله دهد، مثلا به كسى كه جو بدهكار است
گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.
مسأله : موقعى كه انسان
حواله مى دهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسى قرض كند تا وقتى از او
قرض نكرده و بدهكار او نشده اگر او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً
قرض مى دهد از آن كس بگيرد حواله صحيح نيست.
مسأله : حواله دهنده و
طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را تعيين كنند پس اگر مثلا ده من گندم و
صد تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از
فلانى بگيرد، و آن را معيّن نكند حواله درست نيست.
مسأله : اگر بدهى واقعاً
معيّن باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را
ندانند حواله صحيح است; مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از
ديدن دفتر، حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را
بگويد، حواله صحيح مى باشد.
مسأله : طلبكار مى تواند
حواله را قبول نكند، اگر چه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در
پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.
مسأله : اگر سر كسى حواله
بدهد كه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله
نمى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار طلب خود را به
مقدار كمترى صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده نمى تواند بيش از مقدار
پرداخت شده را از حواله دهنده مطالبه نمايد.
مسأله : بعد از آن كه
حواله درست شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده، نمى توانند حواله را
بهم بزنند، و هر گاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد يعنى
غير از چيزهائى كه در دَين مستثنى است مالى داشته باشد كه بتواند حواله را
بپردازد اگر چه بعداً فقير شود، طلبكار نمى تواند حواله را به هم بزند و
همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است، ولى اگر
نداند فقير است و بعد بفهمد اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار
مى تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.
مسأله :
اگر بدهكار و
طلبكار و كسى كه به او حواله شده، يا يكى از آنان براى خود حق بهم زدن
حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، مى توانند حواله را بهم
بزنند.
مسأله : اگر حواله دهنده
خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه بخواهش كسى كه به او حواله شده داده است
ذمّه او برى مى شود و مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد. و اگر بدون
خواهش او داده و قصدش اين بوده كه عوض آن را نگيرد، نمى تواند چيزى را كه
داده از او مطالبه نمايد.
احكام رَهـن
مسأله : رهن يا وثيقه
گذاشتن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر
طلب او را بموقع ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسأله : در رهن لازم نيست
صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد
و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.
مسأله : گرو دهنده و كسى
كه مال را گرو مى گيرد بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده
باشد، و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده
مصرف نكند، بلكه اگر بواسطه ورشكستگى مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در
اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى تواند مال خود را گرو بگذارد.
مسأله : انسان مالى را
مى تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند. و اگر مال كس ديگر را
گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم،
مانند اسنادى كه در زمان ما براى استيفاء حق صاحب حق وثيقه گذاشته مى شود.
مسأله : چيزى را كه گرو
مى گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و آلات قمار و
مانند آن از چيزهائى كه ماليّت شرعى و يا چيزهائى كه ماليّت عرفى ندارند
گرو بگذارند درست نيست.
مسأله : رهن گيرنده
حق استفاده و تصرف در مال مرهونه را بدون اجازه مالك ندارد و اگر استفاده
كند ضامن اجرت آن است و همچنين منافع و نماءات آن مال رهن دهنده مى باشد.
لذا اگر رهن گيرنده حتى با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد بايد مال
الاجاره را به رهن دهنده بدهد و همين طور اگر بدون اجازه آن را اجاره دهد.
مسأله : گرو گيرنده حق
ندارد قبل از موعد دريافت بدهىِ بدهكار، مال مرهونه را بفروشد بنابراين اگر
آن را بفروشد معامله فضولى است و بدون اجازه مالك باطل است و اگر بعداً
مالك اجازه دهد يا از اول با اجازه مالك بفروشد پول آن ملك مالك است و رهن
هم باطل مى شود و رهن گيرنده نمى تواند پول آن را بابت بدهى نزد خود نگه
دارد مگر با توافق مالك.
مسأله : مالك و كسى كه مال
خود را گرو گذاشته حق ندارد بدون اجازه طلبكار آن را بفروشد و اگر فروخت
بدون اجازه رهن گيرنده باطل است ولى اگر بعداً اجازه دهد معامله صحيح
مى شود ولى رهن باطل مى شود و همين طور است اگر از اول با اجازه رهن گيرنده
آن را بفروشد.
مسأله : اگر موقعى كه بايد
بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد، چنانچه طلبكار وكيل باشد در
فروش رهن مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و
بايد بقيه را به بدهكار بدهد، و چنانچه وكيل از جانب او نباشد و او از اداى
دين به هر نحوى امتناع كند در اين صورت اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسى
دارد، بايد براى فروش آن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگيرد.
مسأله : اگر بدهكار غير از
خانه اى كه متناسب شأن اوست و در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيه خانه،
محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد. طلبكار نمى تواند طلب خود را از
او مطالبه كند، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد،
طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله :
بنابر احتياط واجب
قبض و اقباض در تحقق رهن شرط است لذا تا وقتى كه رهن گيرنده مال مرهونه را
تحويل نگرفته باشد رهن محقق نشده است.
مسأله : همانطور كه
در مسأله 2382 ذكر شد رهن گيرنده حق استفاده از مال مرهونه را بدون اجازه
مالك ندارد و در صورت اجازه مالك هم حق استفاده از آن را ندارد. البته اگر
اين معنا در ضمن قرض دادن شرط شود يعنى فردى به ديگرى پول قرض بدهد مشروط
بر اين كه خانه خود را رهن بدهد و اجازه استفاده از آن را نيز بدهد ربا و
حرام است. و در اين مورد حتى اگر اجاره اى كمتر از اجاره معمولى براى آن
قرار دهند حرام است. بنابراين آنچه امروزه به عنوان رهن به اين صورت رواج
دارد اشكال دارد. بلى راه حل اين است كه خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره
شرط كنند كه مستأجر مبلغى را به عنوان قرض به صاحبخانه بپردازد كه در اين
صورت صحيح است و رهن محسوب نمى شود.
احكام ضامن شدن
مسأله : ضمانت شرعى با
آنچه امروزه عرفاً رايج است تفاوت مى كند. در ضمانت شرعى كل بدهى بر عهده
ضامن قرار مى گيرد و طلبكار حق رجوع به بدهكار اوليه خود را ندارد. اما در
ضمانت عرفى رايج، ضامن در طول بدهكار اوليه قرار مى گيرد يعنى اگر بدهكار
اوليه بدهى خود را نپرداخت ضامن طبق تعهد خود عمل مى كند ولى فعلاً احكام
ضمانت شرعى بيان مى شود.
مسأله : ضامن و طلبكار
بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد
سفيه نباشند كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كنند. و كسى كه بواسطه
ورشكستگى مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده بابت
طلبى كه دارد، نمى تواند ضامن كسى شود، ولى اين شرطها در بدهكار نيست.
مثلا اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه يا سفيه را
بدهد و طلبكار قبول كند، ضمانت صحيح است.
مسأله : همان طور كه در
مسأله 2389 بيان شد در ضمان شرعى ذمه ضامن در طول ذمه بدهكار اوليه قرار
نمى گيرد لذا اگر بگويد: اگر بدهكار قرض تو را ندهد مى دهم، به احتياط واجب
ضمان شرعى صحيح نيست.
مسأله : كسى كه انسان
ضامن بدهى او مى شود بايد بدهكار باشد، پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض
كند، تا وقتى قرض نكرده انسان نمى تواند ضامن او شود.
مسأله : در صورتى انسان
مى تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى همه معيّن باشد پس اگر دو
نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد: من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها
را بدهم، چون معيّن نكرده كه طلب كدام را بدهد ضامن شدن او باطل است. و نيز
اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد: من ضامن هستم كه بدهى يكى از
آن دو نفر را بتو بدهم، چون معيّن نكرده كه بدهى كدام را مى دهد ضامن شدن
او باطل مى باشد. و همچنين اگر كسى از ديگرى مثلا ده من گندم و صد تومان
پول طلبكار باشد و انسان بگويد: من ضامن يكى از دو طلب تو هستم و معيّن
نكند كه ضامن گندم است يا ضامن پول بنابر احتياط واجب صحيح نيست.
مسأله : اگر طلبكار، طلب
خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى
از آن را ببخشد، نمى تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.
مسأله : اگر انسان ضامن
شود كه بدهى كسى را بدهد، نمى تواند از ضامن شدن خود برگردد.
مسأله : ضامن و طلبكار
مى توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
مسأله : هر گاه انسان در
موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقير شود، طلبكار
نمى تواند ضامن بودن او را بهم بزند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه
نمايد، و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبكار
بداند و به ضامن شدن او راضى شود.
مسأله :
اگر انسان در
موقعى كه ضامن مى شود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند
و بعد ملتفت شود، مى تواند ضامن بودن او را بهم بزند. ولى اگر پيش از آن كه
طلبكار ملتفت شود، ضامن قدرت پيدا كرده باشد، چنانچه بخواهد ضامن بودن او
را بهم بزند اشكال دارد.
مسأله : اگر كسى بدون
اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد نمى تواند چيزى از او بگيرد.
مسأله : اگر كسى با اجازه
بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، مى تواند مقدارى را كه ضامن شده پس از
پرداخت آن از او مطالبه نمايد، ولى اگر بجاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى
به طلبكار او بدهد، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلا
اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمى توند برنج را از
او مطالبه نمايد، امّا اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.
احكام كفالت
مسأله : هر گاه كسى بر
ديگرى حقّى داشته باشد (مثلا طلبى يا قصاصى يا ديه اى يا حق ديگرى) يا
ادعاى حقّى كند كه دعوى او قابل طرح در دادگاه بوده و امكان اثبات داشته
باشد، چنانچه انسان ضامن شود كه صاحب حق يا مدعى، شخص متهم را رها كند و هر
وقت او را خواست بدست او بسپارد اين قرار داد را «كفالت» و به كسى كه ضامن
اين كار مى شود «كفيل» گويند.
مسأله : كفالت در صورتى
صحيح است كه كفيل به هر لفظى اگر چه عربى نباشد يا به عملى به مدعى بفهماند
كه من ضامنم هر وقت متهم را بخواهى به دست تو بدهم و مدعى هم قبول نمايد.
مسأله : كفيل بايد مكلّف و
عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او
شده حاضر نمايد.
مسأله : يكى از هشت چيز،
كفالت را به هم مى زند:
اول: كفيل متهم را به دست
مدعى بدهد.
دوّم:
حق مدعى داده شود.
سوّم: مدعى از حق خود
بگذرد.
چهارم: متهم بميرد.
پنجم: مدعى كفيل را
از كفالت آزاد كند.
ششم: كفيل بميرد.
هفتم: كسى كه صاحب حق است
بوسيله حواله يا طور ديگرى حق خود را به ديگرى واگذار نمايد.
هشتم: اين كه كفيل نتواند
پس از كفالت كسى را كه كفيل او شده احضار نمايد.
مسأله : اگر كسى به زور،
متهم را از دست مدعى رها كند، بايد يا او را به دست مدعى بسپارد يا حق مدعى
را ادا كند.
مسأله :
در كفالت رضايت
كسيكه حق بر عهده او است لازم نيست بنابر اين رضايت بدهكار شرط نمى باشد.
مسأله : اگر كفيل نتواند
متهم را در موعد مقرر تحويل دهد و طلبكار او حق خود را از او بگيرد چنانچه
كفالت با اجازه مديون باشد حق دارد آنچه را بابت بدهى او داده است از او
مطالبه كند اما اگر كفالت با اجازه او نبوده است حق مطالبه از او را ندارد.
احكام وديعه (امانت)
مسأله : اگر انسان مال خود
را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند يا بدون اين كه
حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم
به قصد نگهدارى كردن بگيرد بايد به احكام وديعه و امانتدارى كه بعداً گفته
مى شود عمل نمايد.
مسأله : اگر كسى امانتى را
بپذيرد نبايد در نگهدارى آن كوتاهى كند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد
بايد آنرا تحويل دهد.
مسأله : امانتدار و كسى كه
مال را امانت مى گذارد، بايد هر دو عاقل باشند، پس اگر انسانى مالى را پيش
ديوانه امانت بگذارد، يا ديوانه مالى را پيش كسى امانت بگذارد صحيح نيست،
ولى بچّه مميّز مى تواند با اذن ولىّ خود مالش را نزد كسى امانت بگذارد و
همچنين مى تواند وكيل باشد كه مال فردى را نزد فرد ديگرى امانت بگذارد و
همين طور امانت گذاشتن نزد بچّه مميّز با اذن ولىّ او اشكال ندارد.
مسأله : اگر از بچه اى
چيزى را به طور امانت قبول كند اگر آن چيز مال خود بچه است و ولىّ در امانت
گذاشتن بچّه اجازه نداده باشد لازم است آن مال را به ولىّ او برساند و
چنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهى كند و تلف شود بايد عوض آنرا بدهد ولى
اگر براى اين كه مال از بين نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهدارى آن
كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست و همچنين است اگر امانت گذار
ديوانه باشد.
مسأله : كسى كه نمى تواند
امانت را نگهدارى نمايد، بنابر احتياط واجب بايد قبول نكند، ولى اگر صاحب
مال در نگهدارى آن عاجزتر باشد و كسى هم كه بهتر حفظ كند نباشد اين احتياط
واجب نيست.
مسأله : اگر انسان به صاحب
مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و
برود و اين شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، كسى كه امانت را قبول
نكرده ضامن نيست ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى
نمايد.
مسأله : كسى كه چيزى را
امانت مى گذارد، هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه امانت
را قبول مى كند، هر وقت بخواهد مى تواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسأله : اگر انسان از
نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند بايد هر چه زودتر مال را به
صاحب آن يا وكيل يا ولىّ صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه به نگهدارى
حاضر نيست، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه مال
تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله : كسى كه امانت را
قبول مى كند، اگر براى آن، جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسب تهيه نمايد و
طورى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهدارى
آن كوتاهى نموده است، و اگر در جايى كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد
عوض آن را بدهد.
مسأله : كسى كه امانت را
قبول مى كند، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تعدى يعنى تصرف غير مجاز هم
ننمايد و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نيست. ولى اگر به اختيار خودش آن
را در جايى بگذارد كه گمان مى رود ظالمى بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف
شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آن كه جايى محفوظ تر از آن نداشته
باشد و نتواند مال را به صاحبش يا به كسى كه بهتر حفظ مى كند، برساند كه در
اين صورت ضامن نيست.
مسأله : اگر صاحب مال
براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند و به كسى كه امانت را قبول كرده
بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين
برود نبايد آن را به جاى ديگر ببرى چنانچه به جاى ديگر ببرد و تلف بشود
ضامن است مگر ظاهر كلام او اين باشد كه به بردن آن به جايى كه محفوظ تر يا
همانند جاى اول است راضى مى باشد.
مسأله : اگر صاحب مال براى
نگهدارى مال خود جايى را معين كند و كسى كه امانت را قبول كرده بداند آن
محلّ در نظر صاحب مال خصوصيّتى نداشته بلكه يكى از موارد حفظ آن بوده،
مى تواند آنرا به جاى ديگرى كه مال در آنجا محفوظ تر يا مثل محلّ اوّلى است
ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نيست.
مسأله : اگر صاحب مال
ديوانه شود كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولىّ او
برساند و يا به ولىّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولىّ او
ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله : اگر صاحب مال
بميرد، امانتدار بايد مال را به وارث او برساند يا به وارث او خبر دهد و
چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود
ضامن است، ولى اگر براى آن كه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد من وارث ميتم،
راست مى گويد يا نه، يا ميت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهد و خبر هم
ندهد ولى در حفظ آن كوتاهى نكند و مال تلف شود ضامن نيست.
مسأله : اگر صاحب مال
بميرد و چند وارث داشته باشد كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه
ورثه بدهد، يا به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار
كرده اند، و اگر وصى داشته باشد بايد بوصى هم مراجعه شود پس اگر بدون اجازه
ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.
مسأله : اگر كسى كه امانت
را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولىّ او بايد هر چه زودتر به
صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند.
مسأله :
اگر امانتدار
نشانه هاى مرگ را در خود ببيند چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن
يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست بايد آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد و در صورتى كه وارث او امين است و از امانت
اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند و گر نه بايد وصيّت كند و شاهد بگيرد و به
وصى و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصيّات مال و محل آن را بگويد.
مسأله : اگر امانتدار
نشانه هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اى كه در مسأله پيش گفته شد عمل
نكند، چنانچه آن امانت از بين برود بايد عوضش را بدهد، اگر چه در نگهدارى
آن كوتاهى نكرده باشد و مرض او خوب شود، يا بعد از مدتى پشيمان شود و وصيّت
كند.
احكام مضاربه
مضاربه عبارت است از عقد و قراردادى كه بين دو نفر منعقد
و برقرار مى شود، به اين صورت كه شخصى مالى را به ديگرى بدهد تا با آن
تجارت و معامله كند و سود حاصله بين هر دو به نسبتى كه قرار مى گذارند
تقسيم گردد و كسى كه سرمايه را مى دهد مالك نام دارد و ديگرى كه تجارت و
خريد و فروش را انجام مى دهد عامل نام دارد.
لازم به يادآورى است كه دين مقدس اسلام همانگونه كه به
عبادات و مسائل آن عنايت و توجه دارد، به اقتصاد و معاش عباد نيز عنايت و
توجه دارد، زيرا كه «لامعاد لمن لامعاش له»
و بديهى است
كه اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگى توأم با كسب و كار و اقتصاد است،
اساس عزّت و عظمت مسلمين، ارتباط با خالق و همراه آن، بلكه در معيّت آن،
تجارت و كار و اقتصاد عاقلانه و سالم است كه فرمود:
«رجال
لاتلهيم تجارة ولابيع عن ذكرالله و اقام الصلاة»(6)
«فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله»(7)
و «من طلب الحلال فهو من الله عزّوجل صدقة عليه»(8)
و نيز معلوم است كه هدف از مضاربه رونق بخشيدن به اقتصاد و به جريان
انداختن ثروتها و جلوگيرى از ركود كسب و كار و بازار مسلمين است.
هدف از مضاربه بكارگيرى نيروهاى فعال و كارآمد و جلوگيرى
از عاطل و باطل ماندن انسانهاى شايسته و مسلمان است.
هدف از مضاربه تحصيل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگيرى
از رباخوارى و اكل مال به باطل است.
از سويى عامل نيز بايد توجه داشته باشد كه، مضاربه تنها
تحويل گرفتن ثروت و اموال ديگران وتجارت كردن و پول بدست آوردن نيست بلكه
مضاربه مجمع و مورد تبادل احكام شرعى و مسؤوليتهاى سنگين و پرمخاطره است،
زيرا كه در صورت صحت آن و حاصل شدن سود، عامل شريك مالك است و در صورت باطل
بودن مضاربه و فساد آن، عامل تنها مستحق اجرة المثل و در حقيقت به تفصيلى
كه بعداً ذكر خواهد شد اجير مالك است. و در صورت عدم حصول سود، عامل حقّى
ندارد و امين و امانت دار مالك است و در صورت تخلف از شرايط تعيين شده،
غاصب و گنه كار و ضامن مال مالك است و نهايتاً عامل، در تصرفات و معاملات،
وكيل و كارگذار مالك است و غير اينها از احكام و وظايف كه از مضامين مسائل
آينده روشن مى شود ان شاءالله تعالى.
مسأله : در مضاربه چند چيز
معتبر است:
اول: مالك و عامل بالغ،
عاقل و مختار باشند و مالك شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد.
دوم: ايجاب از طرف مالك و
قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد يا به غير لفظ، عربى باشد يا غيرعربى)
سوم: بايد سرمايه عين
خارجى باشد و مضاربه با دين صحيح نيست، بلى چنانچه طلبكار، مديون را وكيل
در قبض طلب و در ايجاب عقد مضاربه از طرف او كند و مديون پس از قبض و ايجاب
از جانب خود هم قبول نمايد مضاربه صحيح است.
چهارم: سود حاصله فقط بين
مالك و عامل باشد و چنانچه شرط كنند كه چيزى از سود براى غير باشد، شرط
صحيح نيست، مگر اينكه شرط كنند، غير كارى كه مربوط به تجارت و مضاربه است
انجام دهد كه در اين صورت شرط سهيم بودن در سود اشكال ندارد.
پنجم: سهم سود هر يك از
عامل و مالك تعيين شود و تعيين آن به دو صورت صحيح است:
الف: قرار بگذارند هر
مقدار سود حاصل شد به نحو كسر مشاع، يعنى چند درصد، مربوط به مالك و چند
درصد مربوط به عامل باشد.
ب: قرار بگذارند مقدار
معينى از سود، مربوط به عامل و بقيه هر چه بود مربوط به مالك باشد، يا
برعكس.
ششم: عامل قدرتِ انجامِ
معامله و تجارت را داشته باشد.
هفتم: سود بردن، به وسيله
تجارت و خريد و فروش باشد، بنابراين اگر مالك پول و سرمايه را به كسى بدهد
كه با آن زراعت كند يا خرج مغازه يا تعمير ماشين كند مضاربه صحيح نيست.
مسأله : در شرط پنجم گذشت
كه ـ تعيين سود به دو صورت صحيح است ـ و صورت دوم آن بود كه ـ قرار بگذارند
مقدار معينى از سود براى عامل باشد و بقيه براى مالك يا به عكس ـ حال اگر
اتّفاقاً آن مقدار سود پيش بينى شده، حاصل نشد و مثلاً با اينكه قرار
گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقيه براى مالك،
كل سود حاصله فقط ده هزار تومان يا كمتر شد، در اين صورت تمام سود براى
عامل است و به مالك سهمى نمى رسد و به عكس، اگر سهم مالك را معين و بيش از
آن حاصل نشد در اين صورت تمام سود مربوط به مالك مى شود و عامل از سود
محروم است و چيزى به او نمى رسد. ضمناً چنانچه براى هر يك مقدارى معين شده
و سود حاصله كمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزيع مى شود.
(توضيح اينكه اگر قرار گذارند كه مثلاً پنج هزار تومان از سود براى مالك و
ده هزار تومان براى عامل باشد و بقيه هر چه بود بين آنها تنصيف شود و
اتفاقاً كل سود از پانزده هزار تومان كمتر شد در اين صورت به نسبت 5 و 10
توزيع مى شود).
مسأله : در صحت مضاربه،
صيغه عقد، لازم نيست، بلكه مضاربه معاطاتى نيز صحيح است.
مسأله : لازم نيست
سرمايه، طلا و نقره سكّه دار باشد بلكه با اسكناس و ساير و پولهاى رايج نيز
صحيح است.
مسأله : اگر شخصى بدون اذن
و يا وكالت و ولايت با مال غير، مضاربه كند، مضاربه فضولى است و با اجازه
مالك صحيح مى شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بين مالك و عامل
تقسيم مى شود و اگر هم خسارتى به سرمايه وارد شد به عهده مالك است.
و اگر مضاربه و معامله هاى انجام شده را امضا نكرد
معامله هاى واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالك برمى گردد.
مسأله : مضاربه عقد جايز
است، يعنى طرفين هر وقت بخواهند مى توانند عقد را به هم بزنند و حتى اگر در
ضمن عقد مضاربه، مدّت معيّنى را شرط كنند، مضاربه عقد لازم نمى شود، بلى در
صورتى كه مدت، معيّن كردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمايه منوط به
اذن مالك است و بدون اجازه او شرعاً نمى تواند در سرمايه دخل و تصرف نمايد.
و در مواردى كه بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمى كند كه قبل از شروع
در تجارت باشد يا بعد از آن، سودى حاصل شده باشد يا نشده باشد. بلى در صورت
حصول سود و تصميم بر فسخ، بايد طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بين
طرفين تقسيم شود.
مسأله : اگر در ضمن عقد
مضاربه يا عقد ديگرى شرط كنند كه تا مدت معينى مضاربه را فسخ نكنند، وفاى
به اين شرط واجب است.
مسأله : بر عامل واجب است،
معاملاتى را انجام دهد كه مالك اجازه داده باشد و چنانچه معامله اى انجام
دهد كه مالك اجازه نداده است چنانچه سودى ببرد طبق قرارداد مضاربه عمل
مى شود و چنانچه زيان كرد ضامن است.
مسأله : در مضاربه چنانچه
خريد كالاى خاصّى شرط شده باشد و عامل برخلاف شرط عمل كند، ضامن سرمايه است
و اگر خسارت وارد شد چه كلى، چه جزيى، به عهده او است، بلى چنانچه پس از
معامله، مالك اجازه دهد و خسارتى وارد شود برعهده مالك است.
مسأله : چنانچه عامل
در تجارت تعدى و تفريط نكند، ضرر معامله به عهده او نيست.
مسأله : اگر در عقد
مضاربه، مالك شرط كند كه عامل در ضرر شريك باشد، اين شرط باطل است ولى اصل
مضاربه باطل نيست. بلى اگر در ضمن عقد مضاربه يا در ضمن عقد ديگرى، چه جايز
چه لازم، شرط كنند كه در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جيب خود
بدهد، اين شرط صحيح و عمل به آن لازم است.
مسأله : چنانچه مالك يا
عامل فوت كنند مضاربه باطل مى شود و ورثه مى توانند با عامل توافق نمايند و
مجدّداً عقد مضاربه، برقرار كنند.
مسأله : عامل از پيش خود و
بدون اجازه مالك نمى تواند وكيل يا اجير يا همكار بگيرد.
مسأله : چنانچه چيزى از
سرمايه بدون تقصير عامل تلف شود يا بسوزد يا به سرقت و مانند آن از بين
برود عامل ضامن نيست و از مالك تلف شده است. بلى در صورت خيانت ضامن است و
بايد از عهده برآيد.
مسأله : اگر مالك شرط كرده
كه تجارت به گونه خاص و به كيفيّتى مخصوص انجام شود، عامل بايد رعايت كند
امّا در صورتى كه شرط و كيفيت خاصى مطرح نشده است عامل بايد بطور متعارف و
معمول تجارت كند و چنانچه معامله نسيه هم متعارف باشد و قرارداد از آن
منصرف نباشد مى تواند به صورت نسيه نيز معامله كند.
مسأله : چنانچه عامل به
صورتى غير از متعارف يا برخلاف شرط مالك، معامله كرد و سودى حاصل شد، سود
حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسيم مى كنند، بلى در اين فرض كه عامل بر
خلاف متعارف يا برخلاف شرط عمل كرده است اگر سرمايه كلاًّ يا بعضاً تلف شود
و خسارت بر آن وارد شود برعهده عامل است و بايد از عهده برآيد.
مسأله : جايز نيست عامل
بدون اذن مالك سرمايه را با مال خودش يا با مال شخص ثالثى مخلوط كند و
چنانچه بدون اذن، مخلوط كرد، گناهكار است، لكن مضاربه باطل نمى شود و اگر
سود حاصل شد بين آنها نسبت به مقدار سرمايه هر يك، تقسيم مى شود، ولى اگر
ضرر كرد خودش ضامن ضرر است.
مسأله : عامل
مى تواند با اذن صريح مالك يا با اذن ضمنى او (مثل اينكه بگويد به هر نحو
كه صلاح و مصلحت دانستى عمل كن) سرمايه را با مال خود يا با مال شخص ثالثى
مخلوط كند و با مجموع تجارت نمايد.
مسأله : عامل حق ندارد
چيزى از سرمايه را مصرف مخارج خود كند هر چند كم باشد، بلى اگر با اجازه
مالك براى تجارت سفر كرد مى تواند مخارج سفر را به مقدار متعارف و در حد
شأن خود از سرمايه مصرف كند، مگر اينكه مالك شرط كرده باشد كه مخارج سفر با
خود عامل باشد.
مسأله : چنانچه قبل از
شروع تجارت يا در اثناى آن سرمايه تلف شود مضاربه خودبخود منفسخ مى شود.
مسأله : اگر به سبب سرقت
يا سوختن يا ضرر در تجارت و مانند اينها مقدارى از سرمايه تلف شود و با
بقيه آن سود حاصل شود بايد اول با سود حاصله، سرمايه را تكميل كنند، پس از
آن اگر چيزى ماند بين مالك و عامل طبق قرارداد تقسيم مى شود، بلى چنانچه پس
از فسخ مضاربه، خسارتى به سرمايه وارد شود بر مالك است نه عامل.
مسأله : اگر معلوم شود كه
مضاربه به جهت اخلال بعضى از شرايط آن باطل بوده، تمام سود حاصله متعلق به
مالك است و عامل از سود قراردادى سهم نمى برد، بلى استحقاق اجرة المثل
دارد، و چنانچه اجرة المثل او بيشتر از سهم مقرر براى وى از سود حاصله
باشد، حقى به زايد بر سهم مقرر از سود حاصله ندارد و اگر بطلان مضاربه به
جهت تعيين تمام سود براى مالك باشد عامل مستحق اجرت المثل هم نيست.
مسأله : اگر عامل پس از
آنكه سرمايه را براى تجارت تحويل گرفت مدتى در تجارت تأخير انداخت و سرمايه
تلف شد ضامن سرمايه است، علاوه گنه كار هم مى باشد.
مسأله : چنانچه عامل
سرمايه را تحويل گرفت و مدتى با آن معامله وتجارت نكرد، مالك تنها حق
مطالبه سرمايه را دارد و زائد بر آن را مستحق نيست، هر چند كه عامل به جهت
عمل نكردن به مقتضاى عقد مضاربه معصيت كار است.
مسأله : اگر مالك و عامل
در مقدار سرمايه اختلاف و نزاع نمايند و مالك بيّنه اى بر ادّعاى خود نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است و
در اين مسأله فرقى نيست كه سرمايه موجود باشد يا تلف شده باشد.
مسأله : اگر سرمايه تلف
شود يا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالك ادّعا كند كه عامل خيانت كرده يا
در حفظ آن كوتاهى و تقصير نموده يا طبق شرط تعيين شده عمل نكرده است و بينه
بر ادّعاى خود نداشته باشد و عامل منكر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.
مسأله : چنانچه عامل مدّعى
شود كه از طرف مالك در انجام بعضى از معاملات مجاز بوده و مالك منكر شود و
بينه اى نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است و اگر مالك ادّعا كند كه
عامل را از انجام بعضى معاملات كه بدون منع بر عامل جائز است منع كرده و
عامل منكر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله : هرگاه مالك ادّعا
كند كه عامل خيانت كرده يا تعدّى يا كوتاهى نموده است و عامل منكر شود، قول
عامل با قسم مقدم است.
مسأله : چنانچه عامل ادّعا
كند كه مال تلف شده يا ضرر كرده يا سود حاصل نشده است و مالك انكار كند و
بينه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله : اگر عامل در
معامله نسيه مجاز بوده و مدّعى شود كه مطالبات وصول نشده است و مالك منكر
عدم وصول شود و بيّنه نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله : اگر عامل بگويد
مقدارى سود حاصل شد لكن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم
است. (مثل فرع سابق) و همچنين اگر در مقدار سود يا در اصل آن اختلاف داشته
باشند و بينه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.
مسأله : هرگاه مالك و عامل
در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند، مثلاً مالك مدّعى ثلث باشد و عامل
مدّعى نصف و بينه نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است.
مسأله : چنانچه مالك و
عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف كنند و يكى مدّعى صحت و ديگرى
مدّعى بطلان باشد و بيّنه نداشته باشند قول مدّعى صحت، با قسم مقدم است.
مسأله : چنانچه عامل،
مدّعى شود كه سرمايه را به مالك ردّ نموده و بيّنه نداشته باشد و مالك منكر
بشود، قول مالك با قسم مقدم است.
مسأله : پدر و جد پدرى
صغير مى توانند با عدم مفسده ـ بلكه بنابر احتياط واجب با رعايت مصلحت ـ با
مال صغير مضاربه كنند و همچنين قيم شرعى صغير با اطمينان به اينكه مال صغير
ضايع نمى شود و براى صغير مصلحت دارد مى توانند با مال او مضاربه كنند يا
به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغير منظور نمايند.
مسأله : مضاربه با دين
صحيح نيست، لكن طلبكار مى تواند به مديون اجازه دهد كه با دين و طلب او
تجارت كند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً يا ثلث يا ربع تقسيم
كنند و اين نوع قرارداد جعاله است كه فايده مضاربه را دارد ولى احكام
مضاربه را ندارد.
مسأله : نظر بر اينكه به
حسب ظاهر مردم پول خود را در صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان قرض به هيأت
مديره صندوق تحويل مى دهند، لذا هيأت مديره مى توانند آن پولها را به عنوان
مضاربه به اشخاص كاسب و معامله گر بدهند يا خود اعضاى هيأت با آن پولها
تجارت كنند و از سود حاصله آن، مخارج صندوق را تأمين نمايند و اگر چيزى
زياد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف كنند.
مسأله : چنانچه شخصى ماشين
خود را در اختيار كسى قرار دهد و به او اجازه دهد كه مسافر يا بار حمل و
نقل كند و شرط كند كه نصف يا ثلث كرايه ها را كه به دست مى آيد براى او
بگيرد، اشكال شرعى ندارد و چنين قراردادى اجازه و اباحه تصرف و استفاده
مشروط به عوض است و در درآمد با هم شريك مى شوند، لكن اين گونه قرارداد
مضاربه نيست و احكام آن را ندارد.
